Law No. 2 of 1980 on Antiquities التشريعات | قانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار

a. Antiquities are deemed to include all monuments of civilizations, ruins of past generations and movable or immovable discoveries related to arts, science, ethics, morals doctrines, daily life, and public incidents or otherwise, with a history of forty years or more, provided that such monuments are of artistic or historical value. In accordance with Article 5 below, antiquities are deemed to be public assets owned by the State unless their allocation is abolished pursuant to the provisions herein. Antiquities are divided into two categories: immovable and movable. Immovable antiquities shall mean the ancient antiquities permanently constructed on land and which cannot be moved without causing destruction or permanent alteration to them.Such antiquities shall include the ruins of cities, buildings, archaeological mounts, caves, valleys, fortresses, fences, citadels, religious buildings, schools and others; whether above or belowground or in territorial waters. Movable antiquities shall mean those which can be separated from the land and which may be moved from their locations without being damaged or altered. The Qatar Museum Authority QMA shall undertake the assessment of the archaeological value and significance of every movable or immovable antiquity. A decision regarding the definition of archaeological sites shall be issued by the board of trustees of QMA for endorsement by the Cabinet and subsequent publication in the Official Gazette . a. The maintenance and preservation of antiquities shall be assigned to QMA, which shall undertake the discovery, registration, maintenance and preservation of properties and patterns of antiquities. Such undertaking shall include exhibition to the public and propagation of archaeological culture. The owner may not object to such procedures. Antiquities shall be registered by a resolution of the QMA board of trustees. All concerned individuals and entities shall be notified of such resolutions. Registered movable or immovable antiquities shall be listed in records prepared by QMA and such records shall indicate the significance of each item along with a description of its features. In the case of a movable antiquity, the record shall contain the names of the sequence of respective possessors. QMA shall implement procedures related to registration of immovable antiquities at the real estate register. All movable and immovable antiquities existing above or belowground are deemed to be public property of the State. Claims of ownership shall be according to the provisions of this law No landowner shall be entitled to dispose of antiquities existing above or below ground, nor to excavate antiquities therein or thereon. a. Damaging, deforming or manipulating antiquities is prohibited. The posting of signboards or other advertising materials in or on registered archaeological sites and historical buildings is also prohibited. Construction of authorities or buildings on archaeological sites or sampling of soils or any other debris, materials or plants from such sites shall not be undertaken unless permitted by license from the competent authorities of QMA. No new buildings may be added to any archaeological monument, and no opening, outlet or other form of access may be made in archaeological buildings and archaeological fences. QMA shall undertake a study of all immovable antiquities in Qatar, including the associated scientific documents and historical information. A separate file shall be kept for each item. In accordance with Article 13 herein, in case it is established by the competent department in QMA that immovable antiquities exist in any location, the board of trustees of QMA may, in accordance with Article 3, designate such location, including its surroundings, as an archaeological site required for scientific research. QMA shall compile a list of the immovable antiquities existing in Qatar and, using modern scientific techniques, shall photograph and survey them in order to properly describe the features and limits of archaeological sites and to prepare records and a detailed atlas QMA shall prepare the immovable antiquities in such a way as to highlight the civilization of the country to visitors and to indicate their artistic and historical properties a. Registered immovable antiquities shall not be utilized for purposes other than those specified by QMA. Furthermore, no demolition, partial or total shifting, renovation or restoration of antiquities shall be allowed other than within the limits approved by QMA and executed under its supervision. The use of registered antiquity locations to store remains or wastes, or as a cemetery or otherwise is strictly prohibited. Moreover, no irrigation systems or excavation are permitted in such locations. No trees shall be planted or removed, nor modifications that alter the landmarks of the locations made, without prior approval from QMA, and only under its supervision. Taking into consideration the rules of expropriation for public utility, the board of trustees of QMA may allocate ownership to the State of any historical building or archaeological site, and may expropriate any registered and adjacent lands or buildings that contain antiquities. Any person who either discovers an immovable antiquity or has knowledge of such a discovery shall notify the competent department at QMA or the nearest police station within ten days of the date of discovery or knowledge thereof. The board of trustees of QMA may award appropriate compensation to such person, regardless of the age, historical significance and description of the antiquity. In the case of notification of the police station, the station shall immediately notify the competent authority at QMA. Any person occupying land containing immovable antiquities shall permit access to such land at all times to the relevant authorities for inspecting, drafting plans, photographing, or any other purpose deemed necessary by QMA. The board of trustees of QMA may delete the registration of an antiquity by notice in the appropriate records and to all concerned individuals and entities. Archaeological sites and landmarks shall be preserved at all times during the preparation or extension of urban and rural planning. Planning projects shall not be endorsed in locations where antiquities exist unless approved by QMA. Movable antiquities shall be kept in Qatar National Museum (QNM) and other museums to be established in the future. Antiquities shall be studied, restored, exhibited and properly stored in such museums.QMA shall undertake the organization of exhibitions, including in mobile museums, within and beyond the State, provided that the safety of such antiquities shall be secured. Authorities and individuals may acquire and preserve movable antiquities, provided that such items are presented to QMA for issuance of either an official registration document if the antiquity is significant, or a permit allowing unrestricted disposal if not significant. The possessor of a registered antiquity shall be responsible for its custody and safety and shall effect no modifications whatsoever to it. Where a registered antiquity is lost or damaged, its possessor shall promptly notify QMA. Within six months of the enforcement of this law, the possessor of a movable antiquity shall present it to QMA. Following the expiration of the aforesaid notice period all non-registered significant movable antiquities and all non-licensed insignificant movable antiquities shall be confiscated. QMA may request the possessor of a registered antiquity to submit it for study, drafting, photographing, production of a muster pattern or temporary exhibition, provided that it shall be returned promptly to its possessor in its original condition upon termination of its submission. The ownership of a registered movable antiquity may be transferred. Whoever sells a registered movable antiquity shall present the antiquity first to the QMA to consider the purchase thereof with the price agreed by the two parties. The seller shall furnish the QMA with the name and domicile of the new purchaser. Any person who discovers a movable antiquity shall notify the competent department at QMA or the nearest police station within ten days of the discovery. The competent department may decide either to leave the antiquity in the discoverer's possession or to appropriate it upon payment to the discoverer of appropriate cash remuneration. In the case of notification to a police station, such station shall in turn immediately notify the concerned department of QMA The sale both of immovable antiquities in the State's possession and of movable antiquities in the State's museums is prohibited. Antiquities shall not be gifted unless strictly limited to the public interest. Provided, however, that a registered movable antiquity may be disposed of if similar versions of the same material, type, historical significance and artistic value are available. The decision to permit the gifting of antiquities shall be made by the Cabinet. Upon Cabinet approval, QMA may exchange or lend antiquities to museums and academic authorities in Arab and foreign countries in accordance with special agreements for this purpose. Trading in antiquities is prohibited, unless permitted by a license from QMA. Notwithstanding such permission, trading in antiquities shall be limited to registered antiquities or antiquities of unrestricted disposal. A license shall be granted in accordance with the rules and terms issued by the Cabinet. a. The export of antiquities is strictly prohibited. Movable antiquities may be exported, however, based on a decision of the board of trustees of QMA in cases where such export does not affect the archaeological or artistic heritage of Qatar. An application to export antiquities shall be submitted on a special form mandated by QMA. However, QMA expressly reserves the right to grant or reject the application and to purchase any of the antiquities intended for export at the prices specified by the applicant. a. Antiquities imported to Qatar without an export license from the country of origin shall be held by the customs, post, security and other authorities. Such items shall subsequently be delivered under an official record to QMA, which shall investigate the matter accordingly. If the investigation establishes that the antiquities have, with the importer's knowledge, been smuggled or otherwise taken out of the country of origin in violation of prevailing laws, they shall be administratively confiscated and considered as property of the State. Such items may be returned to the country of origin based on reciprocity arrangements. However, if it is established that the importer acted in good faith, the board of trustees may, upon fair compensation to the importer, appropriate the items to the State. Excavation of antiquities shall include all excavations, boring and other works for the purpose of discovering movable and immovable antiquities above or belowground or in territorial waters QMA is the sole competent authority entitled to undertake or authorize excavation works by scientific societies and archaeological missions to explore the antiquities under special license pursuant to this law. No entity or individual - even if the landowner- shall undertake any excavation of antiquities unless permitted by license from QMA. QMA shall agree with the landowner on the principle of excavation and the amount of compensation for any damage caused. In the event no agreement is reached, the land may be held through administrative procedure without prejudice to the provisions of article 13 herein. Excavation licenses shall not be granted to archaeological bodies, societies and delegations unless upon verification of their scientific and financial competences. QMA may require certain technical elements within the entities that undertake such excavation. The following particulars shall be included in licenses required for excavation of antiquities: Capacity of licensed entity or mission, as well as previous experience in excavation for antiquities. Determination, with supporting maps, of archaeological domain to be excavated. Project execution timeline. Any other conditions deemed necessary by QMA. The licensed entity shall abide by the following conditions: Photograph and draft archaeological sites; Promptly register the discovered antiquities in special records; Provide proper security and care; Provide QMA with excavation results at short intervals; Provide a brief report at the end of each season as required by QMA; Enable QMA representatives to supervise the excavation operations; and Safely transport discovered antiquities to the Qatar National Museum at the end of each season. a. The excavating entity shall publish the scientific results of its work within two years after completion. This term may be extended to five years by a decision of the QMA board of trustees.QMA may publish such results of its own accord or through other entities, without any objection thereto by the excavating entity. In addition to copies of any films made of its discoveries, the excavating entity shall provide QMA with copies of published research and duplicates of photographs. In this case, all scientific property rights in the results of the excavations and the right of priority in publishing such results shall vest in the excavating entity. a. All antiquities discovered by excavators become the property of the State. Movable items shall be deposited at Qatar National Museum and other museums to be established in future. The archaeological missions may be awarded grants in consideration of their efforts, such as duplicates of discovered antiquities or those that can be disposed of due to the existence of similar versions of the same material, type, historical significanceand technical value. Archaeological missions shall exhibit granted antiquities for not more than one year in a public museum or a museum related to an academic institution. a. Where a licensed entity violates the provisions of this law or any conditions stipulated in a license, the excavation works may be stopped immediately by a decision of the QMA board of trusteesbased on a recommendation by the concerned department. No works may resume unless and until the violation has been remedied. Where a violation is substantial, the license may be revoked by a decision of the QMA board of trustees based on a recommendation by the concerned department. Without prejudice to any other greater penalty provided in any other law, any person convicted of a violation of this law or bylaws thereof, shall be sentenced to imprisonment not exceeding three years or a fine not exceeding ten thousand (10,000) Riyals, or both. In all cases, the movable antiquity shall be confiscated and delivered to QMA. QMA officials vested by the Public Attorney with the powers of judicial investigators shall investigate and ascertain crimes that violate the provisions of this law. Such investigators shall be entitled to inspect all locations wherein activities subject to this law are exercised, and to access all locations wherein such crimes occur, in order to prepare appropriate records of their investigations. The board of trustees of QMA shall issue the by-laws and decisions necessary for the application of this law. All competent authorities, each in its respective jurisdiction, shall enforce this law with effect from the date of its publication in the Official Gazette . --- يعتبر أثراً أي شيء خلفته الحضارات، أو تركته الأجيال السابقة، مما يكشف عنه أو يعثر عليه، سواء كان ذلك عقاراً أو منقولاً يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليومية، أو الأحداث العامة، أو غيرها مما يرجع تاريخه إلى أربعين سنة أو أكثر متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية. ومع مراعاة حكم المادة (5) من هذا القانون، تعتبر الآثار مالاً عاماً مملوكاً للدولة، ما لم يلغ تخصيصها وفقاً لأحكام هذا القانون. تقسم الآثار إلى قسمين: غير منقولة ومنقولة، ويقصد بالآثار غير المنقولة الآثار القديمة المشيدة على الأرض والمتصلة بها كبقايا المدن والمباني، والتلال الأثرية والكهوف والمغاور والقلاع والأسوار والحصون والأبنية الدينية، والمدارس وغيرها سواء كانت في باطن الأرض أو تحت المياه الداخلية أو الإقليمية. ويقصد بالآثار المنقولة التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض ويمكن تغيير مكانها دون تلف. تتولى هيئة متاحف قطر تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقدير أهمية كل أثر. ويصدر بتحديد المناطق الأثرية قرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، يُعتمد من مجلس الوزراء، ويُنشر في الجريدة الرسمية.. تناط مهمة المحافظة على الآثار بهيئة متاحف قطر التي تتولى الكشف عن الآثار وتسجيلها وصيانتها والإبقاء على معالمها وزخارفها، وعرضها للناس، ونشر الثقافة الأثرية، ولا يجوز للمالك الاعتراض عليها. ويتم تسجيل الأثر بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، وتبلغ قرارات التسجيل إلى الأفراد والجهات المعنية. وتقيد الآثار المسجلة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، في سجلات تعد لذلك بهيئة متاحف قطر، يبين فيها أهمية كل أثر مع وصف معالمه. فإذا كان الأثر منقولا أدرج في السجل أسماء من تعاقبوا على حيازته. وتتولى هيئة متاحف قطر اتخاذ إجراءات تسجيل الآثار غير المنقولة في السجل العقاري. جميع الآثار المنقولة وغير المنقولة الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها تعتبر من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز الادعاء بملكيتها إلا طبقاً لأحكام هذا القانون. ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها. يحظر إتلاف الآثار أو تشويهها أو تغيير معالمها أو إلحاق الضرر بها، كما يحظر وضع اللافتات وإلصاق الإعلانات في المناطق الأثرية وعلى المباني التاريخية المسجلة. ولا يجوز إقامة أي منشآت أو مبان في المناطق الأثرية أو أخذ أتربة أو أي مواد أو أنقاض أو مخلفات أو نباتات من هذه المناطق، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وموافقة هيئة متاحف قطر. كما لا يجوز إضافة بناء جديد إلى العقار الأثري أو فتح منافذ أو مناور أو ترتيب أي حقوق ارتفاق أخرى على المباني والأسوار الأثرية. تتولى هيئة متاحف قطر دراسة جميع الآثار غير المنقولة في قطر والوثائق العلمية والمعلومات التاريخية المتعلقة بها، وتفرد ملفاً خاصاً لكل أثر منها. مع مراعاة حكم المادة ( 13 ) من هذا القانون، إذا ثبت لدى الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر وجود بعض الآثار غير المنقولة في أي مكان، جاز لمجلس أمناء هيئة متاحف قطر أن يقرر اعتبار ذلك المكان، مع الأراضي المحيطة به بحسب الاحتياج العلمي، من المواقع الأثرية، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 3 / فقرة ثانية) من هذا القانون. تتولى هيئة متاحف قطر حصر الآثار غير المنقولة الموجودة في قطر وتصويرها ومسحها مسحاً شاملاً وتحديد معالم المواقع الأثرية وحدودها، وتعد السجلات والأطالس الأثرية المفصلة لها، وذلك باستخدام الوسائل العلمية الحديثة. للتعريف بحضارة البلاد، تقوم هيئة متاحف قطر بإعداد الآثار غير المنقولة لاستقبال الزوار، وإظهار ميزاتها الفنية وخصائصها التاريخية. لا يجوز استخدام الآثار غير المنقولة المسجلة في غير الغاية التي تحددها هيئة متاحف قطر، كما لا يجوز هدم أو نقل كل أو بعض الأثر أو ترميمه أو تجديده إلا في الحدود التي تقرها وتوافق عليها هذه الهيئة، وبإشراف منها. ويحظر استعمال أماكن الآثار المسجلة، مستودعاً للأنقاض أو المخلفات أو كمقابر كما يحظر إقامة وسائل للري فيها، أو أن تحفر، أو تغرس أو يقطع منها شجرة، أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير معالم تلك الأماكن، بدون ترخيص سابق من هيئة متاحف قطر وتحت إشرافها. يجوز لمجلس أمناء هيئة متاحف قطر تقرير ملكية الدولة لأي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية، ومع مراعاة قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة، يجوز له نزع ملكية الأراضى أو المباني المسجلة الكائن فيها الأثر أو المتاخمة له. على كل من يكتشف أثراً غير منقول أو يعلم باكتشافه أن يخطر بذلك الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من تاريخ الاكتشاف أو العلم. ولمجلس أمناء هيئة متاحف قطر منحه مكافأة مناسبة بصرف النظر عن قدم الأثر أو صفته أو قيمته التاريخية. وفي حالة إخطار مركز الشرطة، يلتزم المركز بإخطار الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر بذلك فوراً. على كل شخص يشغل أرضاً محتوية على آثار غير قابلة للنقل أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول إلى تلك الأرض في أي وقت مناسب بقصد فحصها ورسم خرائطها وتصويرها والقيام بأي عمل آخر تراه هيئة متاحف قطر ضرورياً. يجوز لهيئة متاحف قطر بعد موافقة مجلس أمناء هيئة متاحف قطر شطب تسجيل الأثر، ويتم ذلك بالتأشير في السجلات الخاصة بالآثار، ويبغ قرار الشطب إلى الأفراد والجهات المعنية. يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها ولا يجوز إقرار مشروعات تخطيط الأماكن التي توجد بها آثار إلا بعد موافقة هيئة متاحف قطر عليها. تحفظ الآثار المنقولة في متحف قطر الوطني وفي المتاحف الأخرى التي تنشأ في المستقبل حيث تدرس، وترمم، ويعرض ما يجب عرضه منها، ويخزن ما تبقى. وتتولى هيئة متاحف قطر إقامة معارض أو متاحف متنقلة داخل البلاد أو خارجها بشرط التأمين على سلامة الآثار. يجوز للهيئات والأفراد اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها بشرط عرضها على هيئة متاحف قطر وذلك لاستصدار وثيقة رسمية بتسجيل الأثر إذا كان مهما أو بالسماح بحرية التصرف فيه إذا لم يكن مهماً. ويعتبر حائز الأثر المسجل مسئولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه، فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على الحائز إخطار هيئة متاحف قطر بذلك. على كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه - خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون - على هيئة متاحف قطر . ويصادر بعد انتهاء هذه المدة كل أثر منقول مهم غير مسجل، وكل أثر منقول غير مهم لم يرخص لصاحبه في حرية التصرف فيه. لهيئة متاحف قطر أن تطلب من حائزي الآثار المسجلة أي أثر بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب عنه أو عرضه مدة مؤقتة على أن تعيده للحائز بالحالة التي كان عليها فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله. يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة. وعلى من يبيع أثراً منقولاً مسجلاً أن يعرضه على هيئة متاحف قطر للنظر في شرائه بالثمن الذي يتفق عليه الطرفان. وعلى بائع الأثر المسجل أن يبلغ هيئة متاحف قطر اسم المشتري الجديد ومحل إقامته. على كل من يكتشف أثراً منقولاً أو يعثر عليه بطريق الصدفة، أن يخطر بذلك الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من اكتشافه أو العثور عليه، وللإدارة المذكورة أن تقر إذا كانت تود الاحتفاظ بالأثر، وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تدفع مكافأة نقدية مناسبة أو أن تقرر تركه في حيازة مكتشفة . وفي حالة إخطار مركز الشرطة، يلتزم المركز بإخطار الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر بذلك فوراً. لا يجوز بيع الآثار غير المنقولة التي تملكها الدولة، كما لا يجوز بيع الآثار المنقولة التي في متاحفها. لا يجوز إهداء الآثار، إلا في أضيق الحدود ولتحقيق مصلحة عامة وبشرط أن يكون الأثر منقولاً مسجلاً ومما يمكن الاستغناء عنه لوجود ما يماثله من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء. لهيئة متاحف قطر مبادلة الآثار أو إعارتها إلى المتاحف والمعاهد العلمية في الدول العربية والأجنبية، وذلك وفقاً لاتفاقات خاصة تعقد في هذا الشأن وبشرط موافقة مجلس الوزراء في حالة المبادلة. لا يجوز لأحد أن يتجر بالآثار ما لم يحصل على تصريح بذلك من هيئة متاحف قطر. ويقتصر الاتجار بالآثار على الآثار المنقولة المسجلة أو التي رخص بحرية التصرف فيها. ويصدر التصريح وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. يحظر تصدير الآثار. ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر التصريح بتصدير الآثار المنقولة التي لا يؤدي تصديرها إلى إفقار التراث الأثري أو الفني في البلاد. ويقدم طلب التصريح بتصدير الآثار على نموذج خاص تعده هيئة متاحف قطر ويصدر بالنموذج قرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر. ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن للهيئة الحق في إجازة التصدير أو رفضه، وفي أن تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر الذي قدره صاحب الشأن في طلب التصدير. (أ) الآثار المستوردة إلى قطر غير مصحوبة برخصة تصدير من البلد الوارد منه، تضبط بواسطة موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسئولين، وتسلم بموجب محضر رسمي إلى هيئة متاحف قطر، لإجراء تحقيق مع المستورد عن مصدرها وكيفية حصوله عليها. (ب) إذا أثبت التحقيق أن هذه الآثار مهربة، أو أنه تم خروجها من البلد المصدر بصورة مخالفة للقوانين السارية فيه، وكان المستورد عالماً بذلك، تصادر إدارياً وتعتبر ملكاً للدولة. ويجوز إعادتها إلى بلد المنشأ بشرط المعاملة بالمثل. وإذا أثبت التحقيق أن المستورد كان حسن النية، جاز لمجلس أمناء هيئة متاحف قطر أن يقرر الاستيلاء عليها لقاء تعويض عادل، إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها. التنقيب عن الآثار هو جميع أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على آثار منقولة وغير منقولة على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية. هيئة متاحف قطر وحدها هي صاحبة الحق في القيام بأعمال التنقيب. ولها أن تسمح للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون. ويحظر على أي جهة أو فرد - حتى ولو كان مالكاً للأرض - التنقيب على الآثار إلا بترخيص من هيئة متاحف قطر. تتولى هيئة متاحف قطر الاتفاق مع مالك الأرض على مبدأ التنقيب، وقيمة التعويض عن الضرر. وإذا لم يتم الاتفاق جاز التحفظ على الأرض بالطريق الإداري، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون. لا تمنح تراخيص التنقيب عن الآثار للهيئات والجمعيات والبعثات الأثرية إلا بعد التأكد من مقدرتها، وكفاءتها من الناحيتين العلمية والمادية. ولهيئة متاحف قطر أن تشترط وجود عناصر فنية معينة في الجهة التي تقوم بالتنقيب. تدرج في تراخيص التنقيب عن الآثار البيانات الآتية: 1- صفة الهيئة أو البعثة المرخص لها وخدماتها السابقة في مجال التنقيب عن الآثار. 2- تحديد الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوباً بخرائط. 3- برنامج التنفيذ وتوقيته. 4- أية شروط أخرى ترى هيئة متاحف قطر إثباتها. تلتزم الجهة المرخص لها بالتنقيب بتنفيذ الشروط الثابتة في الترخيص، وبتصوير ورسم المواقع الأثرية، وتسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجلات خاصة، والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية، وتزويد هيئة متاحف قطر بنتائج التنقيب في فترات متقاربة وتقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الذي تطلبه هيئة متاحف قطر، وتمكين ممثلي هيئة متاحف قطر من الإشراف على أعمال التنقيب، كما أن عليها في نهاية كل موسم أن تنقل الآثار المكتشفة - مع اتخاذ احتياطات المحافظة عليها - إلى متحف قطر الوطني. على الجهة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لأعمال التنقيب خلال مدة أقصاها سنتان. ويجوز بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، مد هذه المدة إلى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها، وإلا جاز لهيئة متاحف قطر نشر تلك النتائج بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون أن يكون للجهة المنقبة أي حق في الاعتراض على هذا الإجراء. وعلى الجهة المنقبة أن توافي هيئة متاحف قطر بنسخ من البحوث المنشورة، ونسخ من الصور الفوتوغرافية للآثار المكتشفة، ونسخ مما تعده من أفلام عن كشوفها، ويكون للجهة المنقبة حقوق الملكية العلمية فيما يتعلق بنتائج الحفائر التي تجريها، ويكون لها أيضاً الأسبقية في نشر هذه النتائج. جميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون تكون ملكاً للدولة، ويودع المنقول منها في متحف قطر الوطني وفي المتاحف الأخرى التي تنشأ في المستقبل. ويجوز أن تعطي البعثات الأثرية مكافأة عن أتعابها تتمثل في قوالب الآثار المذكورة أو بعض الآثار التي يمكن الاستغناء عنها لوجود ما يماثلها من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية. وعلى البعثة الأثرية أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العلمية. إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أحكام هذا القانون أو أي شرط من شروط الترخيص، جاز بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، بناء على اقتراح الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر، وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة. وإذا كانت المخالفة جسيمة جاز إلغاء الترخيص بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر بناء على اقتراح الادارة. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر المنقول الذي يخالف صاحبه أحكام هذا القانون ويسلم الأثر لهيئة متاحف قطر. يكون لموظفي هيئة متاحف قطر، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس أمناء الهيئة، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم تفتيش جميع الأماكن التي يمارس فيها نشاط يخضع لأحكامه، كما يكون لهم في أي وقت دخول الأماكن التي تقع بها تلك الجرائم وتحرير محاضر الضبط، واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها. يصدر مجلس أمناء هيئة متاحف قطر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.