Law No. 5 of 2003 establishing the State Security Service التشريعات | قانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة

An authority called “the State Security Service” (hereinafter referred to as “the Authority”) shall be created, shall have a juristic personality, and shall directly follow the Emir. The Authority shall have the following specializations: 1. Maintaining the system of governance and constitutional institutions in the state. 2. Maintaining the security and integrity of the state and protecting the national unity against sabotage or destructive acts at home or abroad. 3. Defending against activities which are harmful to the security and stability of the state and its relationship with other countries. 4. Protecting the political, economic, social and religious values ??of the state. 5. Defending against activities which are harmful to the economy of the state and its resources. 6. Protecting against spying activities. The Authority shall have the following powers: 1. Supervising and investigating through different technical and professional means according to the provisions of this Law. This power shall be unfettered except where the Emir orders otherwise. 2. Exchanging information and coordinating with regional and international security bodies in matters related to its activities. 3. Coordinating with the ministries and other government agencies and public bodies and institutions, and recommending actions. 4. Making decisions for the police force in terms of the Code of Criminal Procedure. 1. The Authority shall have a president and a vice-president who shall be appointed and ranked by a decision of the Emir. 2. A number of head assistants and officers shall be appointed by an Emiri decree upon the proposal of the president of the Authority, as well as a number of non-commissioned officers, personnel and civilians by a decision of the president. The Authority shall be represented by its president before the courts and in its relations with others. The Authority shall have the power to conduct investigations and collect evidence of crimes that fall within its terms of reference or which are referred to it by the Emir. Where such evidence incriminates a person against whom action must be taken, the president shall transmit the related records and documents to the Public Prosecution for disposition. Notwithstanding the provisions of the Code of Criminal Procedure , any person charged with the commission of a crime that falls within the Authority’s terms of reference shall be detained for a maximum of thirty days before being presented to the Public Prosecution. 1. No individual, governmental or non-governmental organization may conceal any information or data of whatever nature requested by the president or refuse to brief him on it or refrain from submitting it to him. 2. No liability, whether criminal, civil, or administrative, shall accrue to any person or entity that provides such information or data. The president of the Authority shall control the technical and administrative supervision of the work of the Authority and its employees, issue decisions organizing the workflow, and delegate some of his powers to his deputy or his assistants or other employees where necessary. 1. The president of the Authority shall be responsible to the Emir for maintaining the confidentiality of its activities, the information and data related to its work, and the sources and means of obtaining them, and he shall not be allowed to reveal investigations of the Authority or its information or data except with special permission of the Emir or where the president deems it necessary in the interest of security. 2. The president of the Authority shall inform the Emir about important and urgent matters relating to the competence of the Authority set forth in this Law. A General Inspector of the Authority shall be appointed by a decision of the Emir. Such Inspector shall be independent of the Authority, shall directly follow the Emir, and shall be responsible for the following: 1. Monitoring the Authority’s security and administrative procedures and verifying their compliance with the law. 2. Submitting a periodical report to the Emir or his authorized representative on the Authority’s performance. 1. The Authority shall have an organizational structure that shall be adopted by a decision issued by the Emir and it shall include the identification of the departments that make up the Authority and the terms of reference for each of them. 2. The president of the Authority shall make the decisions creating the sections that comprise each department, abolishing and merging them, and setting their terms of reference. The president of the Authority shall prepare its draft annual budget and present it to the Emir for adoption. Appropriations in this budget shall be added as one total number to the budget of the Amiri Bureau. The president of the Authority shall issue decisions that determine the principles and procedures relating to the implementation of the budget items for the purposes allocated to them. He shall also be empowered to determine the manner in which confidential expenses are managed without being bound by government rules and regulations, and all related articles and procedures shall be considered as confidential. By a decision of the Emir and based on the proposal of the president of the Authority, the annual budget surplus for the Authority shall be brought forward to the next fiscal year, and the president shall identify the use of this surplus in supporting the Authority’s activities and enhancing its financial resources. 1. By a decision of the Emir and based on the proposal of the president of the Authority, resolutions shall be issued for service systems, purchases and the social welfare of workers and their families. 2. Until the issuance of such resolutions, work shall continue with the systems and decisions in force that are not inconsistent with the provisions of this Law. Non-civilian employees in the Authority shall have no right to vote or stand for election in the legislative and municipal councils for the duration of their employment. The Emir shall issue a resolution determining who shall examine and audit the accounts of the Authority. The State Security Authority shall replace both the General Intelligence Authority and the State Security Investigation Service in their rights and obligations, and employees of these two replaced entities shall be transferred to the State Security Authority with the same ranks and grades and all rights and privileges of their employment. Laws No. 15 of 1990 and No. 8 of 1997, referred to above, shall be canceled and every rule that violates the provisions of this Law shall be repealed. All competent authorities, each within its own jurisdiction, shall implement this Law, which shall be published in the Official Gazette . --- ينشأ جهاز يسمى «جهاز أمن الدولة»، تكون له شخصية إعتبارية، ويتبع الأمير مباشرة. يختص الجهاز بما يلي: 1- المحافظة على نظام الحكم في الدولة، ومؤسساتها الدستورية. 2- المحافظة على أمن الدولة وسلامتها، وحماية وحدتها الوطنية من أي أنشطة أو أعمال تخريبية أو هدامة في الداخل أو الخارج. 3- مكافحة الأنشطة الضارة بأمن الدولة واستقرارها ومكانتها وعلاقتها بالدول الأخرى. 4- حماية قيم الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. 5- مكافحة الأنشطة الضارة باقتصاد الدولة ومواردها. 6- مكافحة التجسس. يكون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي: 1- سلطة الرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز إخضاع هذه السلطة لأي رقابة إلا بإذن خاص من الأمير. 2- تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الاقليمية والدولية في الأمور المتصلة بنشاطه. 3- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والتوصية لدى هذه الجهات بما يقترح اتخاذه من إجراءات. 4- السلطة المقررة لقوة الشرطة في قانون الاجراءات الجنائية. يكون للجهاز رئيس، ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهما وتحديد درجتيهما قرار من الأمير. ويعين بالجهاز عدد من مساعدي رئيس الجهاز والضباط يصدر بتعيينهم قرار من الأمير بناء على اقتراح رئيس الجهاز، كما يعين به عدد من ضباط الصف والأفراد والمدنيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجهاز. يمثل الجهاز رئيسه أمام القضاء، وفي علاقته بالغير. يتولى الجهاز سلطة إجراء التحريات وجمع الاستدلالات في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصاته، أو التي يحيلها إليه الأمير، وإذا توافرت أدلة اتهام ضد الشخص أو الأشخاص الذين اتخذت الاجراءات في حقهم، يقوم رئيس الجهاز بإحالة المحاضر والأوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها. استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، تكون مدة احتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصات الجهاز ثلاثين يوماً على الأكثر قبل عرضه على النيابة العامة، ولرئيس الجهاز إذا إقتضت الضرورة ذلك، أن يأمر بمنعه من مغادرة البلاد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، يجوز تمديدها بناءً على أمر من النائب العام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. لا يجوز لأي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفي أي معلومات أو بيانات، مهما كانت طبيعتها، يطلبها منها رئيس الجهاز أو من يفوضه في ذلك كتابة، أو ترفض إطلاعه عليها أو تمتنع عن تقديمها إليه. ويعفى من قدم هذه المعلومات أو البيانات من المسئولية المترتبة على تقديمها سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية. يتولى رئيس الجهاز سلطة الإشراف الفني والإداري على أعمال الجهاز وعلى العاملين به، ويصدر القرارات المنظمة لسير العمل فيه، وله أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه أو مساعديه أو غيرهم من العاملين بالجهاز إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. يكون رئيس الجهاز مسؤولاً أمام الأمير، عن المحافظة على سرية نشاط الجهاز والمعلومات والبيانات المتعلقة بعمله ووسائل الحصول عليها ومصادرها، ولا يجوز الاطلاع على تحريات الجهاز أو معلوماته أو بياناته إلا بإذن خاص من الأمير، أو إذا رأى رئيس الجهاز أن المصلحة الأمنية تقتضي ذلك. ويبلغ رئيس الجهاز الأمير بالمسائل الهامة والمستعجلة المتعلقة باختصاصات الجهاز المنصوص عليها في هذا القانون. يعين بقرار من الأمير مفتش عام للجهاز، يكون مستقلاً عن الجهاز، ويتبع الأمير مباشرة، ويختص بما يلي: 1- متابعة ما يقوم به الجهاز من إجراءات أمنية وإدارية والتحقق من مطابقتها للقانون. 2- رفع تقرير دوري للأمير أو من يفوضه عن أداء الجهاز. يكون للجهاز هيكل تنظيمي، يصدر باعتماده قرار من الأمير، يتضمن تحديد الادارات التي يتألف منها الجهاز وتعيين اختصاصات كل منها. ويكون إنشاء الأقسام التي تتألف منها كل إدارة وإلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها بقرار من رئيس الجهاز. يتولى رئيس الجهاز اعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز وعرضها على الأمير لاعتمادها. وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحدًا بصورة اجمالية في موازنة الديوان الأميري. يصدر رئيس الجهاز القرارات التي تحدد الأسس والاجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة في الأغراض المخصصة لها. وتكون له صلاحية صرف النفقات السرية بالطريقة التي يقررها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتعتبر جميع البنود والاجراءات المتعلقة بذلك سرية. يجوز بقرار من الأمير، بناء على اقتراح رئيس الجهاز، ترحيل فائض الموازنة السنوية للجهاز إلى السنوات المالية التالية، ويحدد رئيس الجهاز أسس استخدام هذا الفائض في دعم أنشطة الجهاز وتعزيز موارده المالية. يصدر بنظم الخدمة في الجهاز، والمشتريات، والرعاية الاجتماعية للعاملين به وأسرهم، قرارات من الأمير، بناء على اقتراح رئيس الجهاز، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. لا يكون للعاملين بالجهاز، من غير المدنيين، حق الانتخاب أو الترشيح في المجالس التشريعية والبلدية، طوال مدة عملهم بالجهاز. تحدد بقرار من الأمير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الجهاز. يحل جهاز أمن الدولة محل جهازي المخابرات العامة، ومباحث أمن الدولة، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، وينقل العاملون في هذين الجهازين إلى جهاز أمن الدولة بذات رتبهم ودرجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية. يلغى القانون رقم (15) لسنة 1990 و القانون رقم (8) لسنة 1997 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.