Law No. 12 of 2012 Regulating the Practice of Services of Maritime Shipping Intermediaries التشريعات | قانون رقم (12) لسنة 2012 بتنظيم مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري

In implementing the provisions of this Law, the following words shall have the meaning assigned thereto, unless the context requires otherwise: “Minister” means the Minister of Business and Trade; “Competent Department” means the competent administrative unit in the Ministry of Business and Trade; “Shipper” means any person who has concluded or for whom has been concluded in his name or on his behalf a contract of carriage of goods by sea, with the carrier or any person who delivers goods to the carrier, whether the delivery was made by him or in his name or on behalf of him to carry the specified goods mentioned in the maritime transport contract; “Maritime transport contract” means the contract concluded between the shipper and the carrier, by which the carrier undertakes, against the payment of wages, to carry goods by sea from one port to another; “Maritime shipment” means the commodities, goods or items enumerated in the maritime transport contract; “Consignee” means the person who has the right to receive the maritime shipment; “Maritime shipping intermediary” means the juristic person licensed from the Competent Department to practise the services of a maritime shipping intermediary in accordance with the provisions of this Law; “Services of maritime shipping intermediaries” means the services provided by the maritime shipping intermediary in connection with the maritime shipment at the port of loading or unloading in the State, in accordance with the provisions of this Law; “Bill of lading” means a document proving the existence of a maritime transport contract, the carrier’s receipt of the maritime shipment and the loading thereof, and shall entitle the holder to the right to receive the maritime shipment. Services of maritime shipping intermediaries shall not be practised unless a licence has been obtained from the Competent Department in accordance with the provisions of this Law. The applicant for a licence to practise the services of a maritime shipping intermediary shall meet the following conditions: 1. To be a company established in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Law No. 5 of 2002 and its paid-up and registered capital shall not be less than One Million Qatari Riyals (QR1,000,000); 2. To have available the services of the technical personnel and qualified workers necessary to carry out the responsibilities and services required of a maritime shipping intermediary stipulated in this Law. The application for a licence to practise the services of a maritime shipping intermediary shall be submitted to the Competent Department on the form prepared for this purpose and accompanied by supporting documents. The Competent Department shall issue a decision on the application within thirty days from the date of submission, and shall notify the applicant of its decision by notification at his home, place of work or by any other means stating whether the licence has been granted. In the event the application is rejected, the lapse of thirty days without a response being sent to the applicant is to be deemed as an implicit rejection of the application. Anyone who his request refused may appeal to the Minister within thirty days from the date of notification of the decision, or from the date of considering his application implicitly rejected. The Minister shall decide on the appeal within thirty days from the date of submission, and the lapse of this period without a response shall be deemed as an implicit rejection of his appeal, and the appeal decision is final. The Competent Department, following payment of the prescribed fee, shall issue the licence to practise the services of a maritime shipping intermediary, and the duration of the licence shall be one year, renewable for a further period or other similar periods, on an application submitted by licensee or authorised representative thereof to the Competent Department on the form prepared for this purpose. A minimum of forty-five days’ notice shall be given by a licensee wishing to renew his licence before the expiration of his current licence. All terms and conditions required for the granting of the licensee’s initial licence shall remain requirements of the licence renewal. The licence shall be deemed to have expired if a request for renewal of the licence is not made within the period referred to in the preceding paragraph. Fee of issuance and renewal of licence to practise the services of a maritime shipping intermediary shall be determined by a resolution of the Minister. A special register shall be created in the Competent Department to record the details of the licensees who have been granted licences to practise the services of maritime shipping intermediaries. The organisation and determination of the data to be held on the register shall be established by a resolution of the Minister. A maritime shipping intermediary shall be committed to the following: 1. The application of laws, international conventions, regulations and instructions relating to the services of maritime shipping intermediaries; 2. Compliance with the bills of lading and acknowledgement receipts; 3. Facilitation of information and data exchange regarding ships and maritime shipments; 4. Compliance with the requirements and methods of packaging, and separating and labelling a maritime shipment; 5. Following the instructions for shipping hazardous goods in according with the established international codes in this regard; 6. Provision of the necessary facilities for the delegates of the Competent Department in charge of the work of monitoring to enable them to perform their duties. The maritime shipping intermediary shall undertake all elements of the work required to complete the processes of loading or unloading maritime shipments in the ports of the State, in particular the following: 1. Representation of the shipper or consignee, as the case may be, by the maritime carrier, and taking the necessary measures and procedures to maintain rights thereto by the carrier; 2. Delivery or collection of the maritime shipment by the owners or their agents in the State, and facilitation of the process of shipment or the termination of storage in the loading port; 3. Facilitation of the process of completion of the maritime transport contract between the shipper and maritime carrier or the agent thereof; 4. Provision of information regarding the maritime shipment including; methods of shipping, insurance and the possibility of transhipping or linking with the movement of ships and maritime navigational lines; 5. Maintaining the maritime shipment in the condition in which it was received until it is delivered to the competent authority of the shipping port; 6. Receipt of the maritime shipment at the unloading port from the maritime carrier or the agent thereof and making sure of its condition and conformity to the details contained in the bill of lading; 7. To notify the maritime carrier of any damage to or spoiling of the maritime shipment on its receipt at the unloading port within the period agreed on or within such period as is habitually applicable in maritime business; 8. To notify the consignee in a timely manner of the condition in which the maritime shipment was found and what procedures have been taken in this regard so that the consignee can take legal action to protect his rights. The contract concluded between the maritime shipping intermediary and the shipper or consignee, as the case may be, shall determine the fee that will be received by the maritime shipping intermediary for the services provided. The Minister may, at the request of the Competent Department, suspend a licence temporarily or cancel it permanently in any of the following circumstances: 1. If the licensee violates any of the provisions of this Law or any international convention relating to the services of a maritime shipping intermediary; 2. Where the licensee does not desist from the violation regarding which he has been warned within sixty days from the date of receiving the warning; 3. Where the licensee repeats a violation or commits any other violation before the expiration of a period of six months from the date of the commission of the first violation. The licensee may appeal to the Minister on the decision regarding suspension or cancellation of the licence, and the procedures applicable to the consideration of the grievance and the decision made on it as stipulated in Article 4 of this Law shall apply to this grievance. Without prejudice to any greater penalty handed down by any other legislation, a punishment of imprisonment for a term of not more than One Year and a fine of not less than Ten Thousand Qatari Riyals (QR10,000) and not more than Fifty Thousand Qatari Riyals (QR50,000), or either of them, shall be imposed on any person who practises the services of a maritime shipping intermediary without a current licence. A fine of not less than Five Thousand Qatari Riyals (QR5,000)and not more than Thirty Thousand Qatari Riyals (QR30,000) shall be imposed on any person who has refrained from providing the necessary facilities to representatives of the Competent Department who are authorised to carry out monitoring works on the practices of a maritime shipping intermediary. The offences stipulated in the previous Article may be compounded by a resolution of the Minister before prosecuting criminal proceedings or during their consideration and before making a final judgement, against payment by the defendant of a minimum fine prescribed for the offence attributed to him in accordance with procedures established by a resolution of the Minister. The services of maritime shipping intermediaries that are practised in ports operated or supervised by Qatar Petroleum shall not be subject to the provisions of this Law. The staff of the Competent Department, which by a resolution by the Public Prosecution in agreement with the Minister, shall have the capacity of judicial enforcement officers in relation to acts committed in violation of the provisions of this Law and the implementation of resolutions relating thereto. All persons who practise the services of maritime shipping intermediaries before the date the provisions of this Law comes into force shall reconcile comply with its provisions within six months of the date on which it comes into force. The Minister may extend this period for another similar period, if the person concerned provided serious reasons to justify an extension. On the proposal of the competent department, the Minister shall issue such resolutions as are necessary to implement the provisions of this Law, in particular the following: 1. Procedures for issuing and renewing licences to practise the services of maritime shipping intermediaries; 2. Adoption of the forms of licence applications, renewal applications and certificates of registry; 3. Determination of the conditions and qualifications required of those practising as a maritime shipping intermediary. All relevant authorities, each within its own field of competence, shall enforce this Law, which shall be published in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الأعمال والتجارة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الأعمال والتجارة. الشاحن: كل شخص أبرم أو أُبرم باسمه أو نيابة عنه عقد لنقل البضائع بحراً، مع الناقل أو أي شخص يقوم بتسليم البضائع للناقل، سواء تم ذلك التسليم بواسطته أو باسمه أو نيابة عنه وكانت تلك البضائع محل عقد النقل البحري. عقد النقل البحري: العقد المبرم بين الشاحن والناقل، والذي يتعهد الناقل بموجبه، نظير دفع أجره، بنقل البضائع بحراً من ميناء إلى آخر. الشحنة البحرية: السلع أو البضائع أو الأشياء محل عقد النقل البحري. المرسل إليه: الشخص الذي له الحق في تسلم الشحنة البحرية. وسيط الشحن البحري: الشخص المعنوي المرخص له من الإدارة المختصة بمزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري وفقاً لأحكام هذا القانون. خدمات وسطاء الشحن البحري: الخدمات التي يقدمها وسيط الشحن البحري للشحنة البحرية في ميناء الشحن أو التفريغ في الدولة، وفقاً لأحكام هذا القانون. سند الشحن: وثيقة تُثبت عقد النقل البحري، وتسلم الناقل للشحنة البحرية وتحميلها، ويخول حامله الحق في تسلم الشحنة البحرية. لا يجوز مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون. يُشترط في طالب الحصول على ترخيص مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري، الشرطان التاليان: 1- أن يكون شركة تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وألا يقل رأس مالها المدفوع والمسجل عن (1,000,000) مليون ريال. 2- أن يتوفر لديه الكوادر الفنية والعمال المؤهلين للقيام بالمسؤوليات وخدمات وسطاء الشحن البحري المنصوص عليها في هذا القانون. يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم صاحب الترخيص، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء مدة الثلاثين يوماً دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له. ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بمزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناءً على طلب يقدم من صاحب الترخيص أو من يمثله قانوناً إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض. ويجب أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، ويجب أن تتوافر في طالب تجديد الترخيص جميع الشروط المتطلبة للترخيص لأول مرة. ويُعتبر الترخيص منتهياً إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، دون تقديم طلب بتجديده. يُحدد بقرار من الوزير رسم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري. يُنشأ بالإدارة المختصة سجل خاص لقيد المرخص لهم بمزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري، يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. يلتزم وسيط الشحن البحري بما يلي: 1- تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بخدمات وسطاء الشحن البحري. 2- التقيد بنماذج سند الشحن وإقرارات الوصول. 3- تسهيل تبادل المعلومات والبيانات عن السفن والشحنة البحرية. 4- التقيد بمتطلبات وطرق تغليف وفصل الشحنة البحرية ووضع علامات الشحن عليها. 5- اتباع تعليمات شحن البضائع الخطرة، وفقاً للمدونات الدولية المقررة في هذا الشأن. 6- تقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الإدارة المختصة المكلفين بأعمال الرقابة لتمكينهم من أداء أعمالهم. يجب على وسيط الشحن البحري القيام بجميع الأعمال التي من شأنها إتمام عمليتي شحن أو تفريغ الشحنة البحرية في موانئ الدولة، وبوجه خاص ما يلي: 1- تمثيل الشاحن أو المرسل إليه، بحسب الأحوال، قِبَلَ الناقل البحري، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه قِبَلَ الناقل. 2- تسلم أو تجميع الشحنة البحرية من أصحابها أو وكلائهم في الدولة، وتسهيل عملية شحنها أو إنهاء تخزينها في ميناء التحميل. 3- تسهيل عملية إتمام عقد النقل البحري بين الشاحن والناقل البحري أو وكيله. 4- تقديم المعلومات عن الشحنة البحرية وطرق شحنها والتأمين عليها وإمكانية ربطها بحركة السفن وخطوط الملاحة البحرية. 5- المحافظة على الشحنة البحرية بحالتها التي تسلمها بها حتى يتم تسليمها إلى السلطة المختصة بميناء الشحن. 6- تسلم الشحنة البحرية في ميناء التفريغ من الناقل البحري أو وكيله والتأكد من حالتها ومطابقتها للبيانات التي تضمنها سند الشحن. 7- توجيه إخطار إلى الناقل البحري عما يكون قد لحق الشحنة البحرية من هلاك أو تلف عند تسلمه لها في ميناء التفريغ، وذلك خلال المدة المتفق عليها أو المعمول بها في الأعراف البحرية. 8- إخطار المرسل إليه بالحالة التي كانت عليها الشحنة البحرية وبما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، وذلك في الوقت المناسب حتى يتمكن المرسل إليه من اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقه. يُحدد العقد المبرم بين وسيط الشحن البحري وبين الشاحن أو المرسل إليه، بحسب الأحوال، الأجر الذي يتقاضاه وسيط الشحن البحري عن الخدمات التي يقدمها. يجوز للوزير، بناء على طلب الإدارة المختصة، وقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغائه نهائياً، في أي من الحالات التالية: 1- مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون، أو أي اتفاقية دولية تتعلق بخدمات وسطاء الشحن البحري. 2- عدم إزالة المرخص له المخالفة التي تم إنذاره بها، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إنذاره. 3- تكرار ارتكاب المرخص له ذات المخالفة أو ارتكابه مخالفة أخرى قبل انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه، وتسري على هذا التظلم الإجراءات الخاصة بنظر التظلم والبت فيه المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري بدون ترخيص. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل من امتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الإدارة المختصة المخولين بأعمال الرقابة على أعمال وسيط الشحن البحري. يجوز، بقرار من الوزير، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المتهم الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه، ووفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. لا تخضع لأحكام هذا القانون، مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري التي تتم في الموانئ التي تديرها أو تشرف عليها قطر للبترول. يكون لموظفي الإدارة المختصة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. على جميع الأشخاص الذين يزاولون خدمات وسطاء الشحن البحري قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه الفترة مدة أخرى مماثلة، إذا قدم صاحب الشأن أسباباً جدية تبرر ذلك. يُصدر الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يلي: 1- إجراءات إصدار وتجديد ترخيص مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري. 2- اعتماد نماذج طلبات الترخيص وتجديدها وشهادات القيد بالسجل المخصص لذلك. 3- تحديد الشروط والمؤهلات المتطلبة في العاملين لدى وسيط الشحن البحري. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.