Law No. 18 of 2002 on Public Debt and Islamic Securities (Sukuk) التشريعات | قانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية

In applying the provisions of the present law, unless the context otherwise requires, the following words and phrases shall have the meanings assigned thereto: “State” means the State of Qatar. “Government” means the Government of the State of Qatar. “Ministry” means the Ministry of Finance. “Minister” means the Minister of Finance. “Bank” means the Qatar Central Bank. “Governor” means the Governor of the Bank. “Public Debt Securities” means bonds and treasury bills issued on behalf of the government in accordance with the provisions of this law. “Bond” means a public debt bond, the nominal value of which is recorded in the name of its owner or bearer. “Treasury Bill” means a Treasury instrument, the nominal value of which is recorded in the name of its owner or bearer. “Returns” means periodic amounts earned on Public Debt Securities at maturity, any capital gains realized as a result of the sale and purchase of public debt securities, and any premiums paid for settling the value of the bond before the maturity date. “Settlement Fund” means properties and investments thereof that are allocated to settle the value of one or more of the Public Debt Securities and liabilities of the Fund. “Lender or Underwriter” means the lender to the government and the owner of public debt securities, whether a natural or legal person, a national or a foreigner, resident in or outside the State. The government shall be authorized to: Borrow through the issue of public debt securities, or through direct borrowing, in Qatari Riyal or any other currency. Contract with third parties through the issue of Islamic securities in Qatari Riyal or any other currency, according to the concluded agreement. Amounts, duration, and benefits granted to holders of Public Debt Securities and Islamic securities shall be determined from time to time by the decision of the Council of Ministers after consulting the Bank. In applying the provisions of the present law, unless the context otherwise requires, the following words and phrases shall have the meanings assigned thereto: “State” means the State of Qatar. “Government” means the Government of the State of Qatar. “Ministry” means the Ministry of Finance. “Minister” means the Minister of Finance. “Bank” means the Qatar Central Bank. “Governor” means the Governor of the Bank. “Public Debt Securities” means bonds and treasury bills issued on behalf of the government in accordance with the provisions of this law. “Bond” means a public debt bond, the nominal value of which is recorded in the name of its owner or bearer. “Treasury Bill” means a Treasury instrument, the nominal value of which is recorded in the name of its owner or bearer. “Islamic Securities” means Islamic instruments (Sukuk) and any other Islamic securities issued by the government, and whose returns are invested in accordance with the provisions of Islamic Sharia. “Returns” means periodic amounts earned on Public Debt Securities at maturity, any capital gains realized as a result of the sale and purchase of public debt securities, and any premiums paid for settling the value of the bond before the maturity date. “Settlement Fund” means properties and investments thereof that are allocated to settle the value of one or more of the Public Debt Securities and liabilities of the Fund. “Lender or Underwriter” means the lender to the government and the owner of public debt securities, whether a natural or legal person, a national or a foreigner, resident in or outside the State. 1. The nominal value of each Public Debt Securities issue, the method, purpose and duration of the issue, and the method of offering for circulation to lenders and underwriters, inside and outside the State, shall be determined by the Minister after consultation with the Governor. The Minister, or his representative, shall be authorized to sign agreements on Public Debt Securities issue and to take necessary action for their issue outside the State. he nature thereof. Public Debt Securities issue shall be in the form of bonds or treasury bills. The Bank shall, on behalf of the government, assume the issue and management of Public Debt Securities that are offered for circulation in the State The period between the date of issue of Public Debt Securities and the deadline fortheir settlement shall not exceed thirty-one years for bonds and one year for treasury bills. 1. Public Debt Securities shall be offered for underwriting and may be owned and traded among Qatari and non-Qatari persons, unless otherwise provided. If the value of underwriting orders is oversubscribed, the Bank may redistribute Public Debt Securities among underwriters. The Bank may cancel the underwriting, if it deems appropriate, provided that notice of such cancellation shall be giventwo working daysprior to the scheduled date of issue in the State. 1. Public Debt Securities issued by the Bank shall be registered in the names of their owners in special records kept by the bank or its authorized agent. Ownership thereof shall not be transferred unless such registration has been effected properly. Public Debt Securities issued outside the State, by an authority other than the Bank, may be registered in special records kept by that authority. Public Debt Securities mayin all cases be issued to their bearers. Public Debt Securities issued under special agreements between the government and foreign persons shall be subject to the provisions of such agreements in respect of their registration and effect. The Ministry shall annually allocate amounts necessary for expenses related to the issue and management of public debt securities, and for payment of their returns and settlement of their value when they fall due. If the deadlinefor settlement of the value of Public Debt Securities or their returns falls on a public holiday, the deadlineshall be extended to the first business day thereafter. Settlement of the value of Public Debt Securities may not be made before the final maturity dates unless the option to make partial or full settlement prior to final maturity is agreed on by all parties. Without prejudice to the provisions of Article 8 of this Law, the entries of the records kept by the Bank shall constitutelegal proof of ownership of public debt securities. 1. The Bank may establish funds for settlement of the value of public debt, and shall manage such funds and invest their assets. The Ministry shall pay to the Bank Settlement Funds appropriations set out in the decisions issuing public debt securities. Returns generated from the investment of the value of each settlement fund shall be added to such fund. The Bank may invest the assets of the fund in the purchase of Public Debt Securities whose settlement has not matured and for which the fund has been allocated to settle their value. Where the fund assets are more than the amount needed to settle the value of public debt securities, the excess amount shall be considered as revenues to the State. Where such assets are less than the amount needed to settle the value of public debt securities, the State shall solely bear the deficit.The State may not, however, cover such deficit by borrowing from the Bank. At the end of each fiscal year, the Bank shall prepare lists indicating the financial position of the Settlement Funds and shall send the lists to the Minister, who shall submit them to the Cabinet. Public Debt Securities may be traded on Doha Securities Market, other foreign financial markets, or through any other trading mechanism operational in the State. Returns of Public Debt Securities shall not be subject to taxes. The Bank shall provide to the Minister quarterly reports on Public Debt Securities, and such reports shall be published in the Bank Bulletin. 1. The Minister shall, after consultation with the Governor, issueregulations, decisions and directives whenever necessary to implement the provisions of this Law. Without prejudice to the provisions of this law, all current regulations, decisions and directives shall remain in force until such time as new regulations, decisions and directives are issued. The aforementioned Law No. 1 of 1998 shall be repealed. Similarly, any provision conflicting with the provisions of this law shall be repealed. All competent authorities, each within its jurisdiction, shall implement this law, which shall be published in the Official Gazette --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الدولة: دولة قطر. الحكومة: حكومة دولة قطر. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف: مصرف قطر المركزي. المحافظ: محافظ المصرف. أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة وبمقتضى أحكام هذا القانون. السند: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الأسمية باسم مالكه أو لحامله. إذن الخزانة: صك المديونية الذي تسجل قيمته الأسمية بأسم مالكه أو لحامله. الأوراق المالية الإسلامية: هي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية أخرى تصدرها الحكومة، وتُستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. العوائد: مبالغ دورية تدرها أوراق الدين العام في تاريخ استحقاقها وأي مكاسب رأسمالية تتحقق نتيجة بيع وشراء أوراق الدين العام وأي علاوات تدفع بسبب الوفاء بقيمة السند قبل تاريخ استحقاقها. صندوق الوفاء: الأموال واستثماراتها التي تصدر للوفاء بقيمة إصدار أو أكثر، من إصدارات أوراق الدين العام والالتزامات المترتبة على الصندوق. المقرض أو المكتتب: المقرض للحكومة ومالك أوراق الدين العام سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، قطرياً أو أجنبياً، مقيماً في الدولة أو خارجها. يرخص للحكومة بما يلي: 1- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق الدين العام، أو عن طريق الاقتراض المباشر، وذلك بالريال القطري، أو بأي عملة أخرى. 2- التعاقد مع الغير عن طريق إصدار أوراق مالية إسلامية بالريال القطري أو بأي عملة أخرى، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. وتُحدد مبالغ أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، ومدتها، والمزايا التي تُمنح لحامليها، من وقت إلى آخر، بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المصرف. تسري على الأوراق المالية الإسلامية أحكام أوراق الدين العام المقررة في هذا القانون والتي تتفق وطبيعتها. يحدد بقرار من الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، القيمة الاسمية لكل إصدار من إصدارات أوراق الدين العام، وطريقة إصداره، والأغراض التي صدر من أجلها، ومدته، وكيفية طرحه على المقرضين والمكتتبين داخل الدولة وخارجها. وللوزير، أو من يفوضه، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بإصدارات أوراق الدين العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها خارج الدولة. تكون إصدارات أوراق الدين العام في شكل سندات أو أذونات خزانة. يتولى المصرف نيابة عن الحكومة إصدار وإدارة أوراق الدين العام التي تطرح في الدولة. لا يجوز أن تزيد المدة بين تاريخ إصدار أوراق الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على إحدى وثلاثين سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة. 1- تطرح أوراق الدين العام للاكتتاب ويجوز تملكها وتداولها بين القطريين وغير القطريين، ما لم ينص قرار الإصدار على غير ذلك. 2- إذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب على قيمة الإصدار، جاز للمصرف إعادة توزيع أوراق الدين العام على طالبي الاكتتاب. 3- يجوز للمصرف أن يلغي الاكتتاب إذا رأى ذلك مناسباً، بشرط أن يكون الإلغاء قبل يومي عمل في الدولة من التاريخ المحدد للإصدار. 1- تقيد أوراق الدين العام الصادرة من المصرف باسم مالكيها في سجلات خاصة لدى المصرف أو عن طريق الوكيل المرخص له بذلك من المصرف، ولا تنتقل ملكيتها إلا بعد إجراء القيد بتلك السجلات. 2- يجوز قيد أوراق الدين العام التي تصدر خارج الدولة، من جهة أخرى غير المصرف، في سجلات خاصة تمسكها تلك الجهة. 3- يجوز، في جميع الحالات، إصدار أوراق الدين العام لحاملها. 4- تسري على أوراق الدين العام الصادرة بناءً على اتفاقيات خاصة مبرمة بين الحكومة وأشخاص أجنبية أحكام هذه الاتفاقيات بشأن تسجيل تلك الأوراق والآثار المترتبة على ذلك. ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام وإدارتها وأداء عوائدها والوفاء بقيمتها حال استحقاقها. إذا صادف الميعاد المعين للوفاء بقيمة أوراق الدين العام أو عوائدها عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد انقضاء العطلة مباشرة. لا يجوز الوفاء بقيمة أوراق الدين العام قبل حلول مواعيد استحقاقها النهائي إلا إذا نُص في قرار الإصدار على وفاء اختياري جزئي أو كلي يتم في ميعاد سابق. مع عدم الإخلال بنص المادة ( 8 ) من هذا القانون، تعتبر القيود المدونة في السجلات التي يحتفظ بها المصرف إثباتاً قانونياً لملكية أوراق الدين العام. 1- يجوز للمصرف إنشاء صناديق للوفاء بقيمة الدين العام، ويتولى المصرف إدارة هذه الصناديق واستثمار أموالها. 2- تؤدي الوزارة للمصرف مخصصات صناديق الوفاء في المواعيد المبينة بقرارات إصدار أوراق الدين العام. 3- تضاف إلى كل صندوق من صناديق الوفاء العائدات الناتجة من استثمار الأموال المودعة فيه. 4- يجوز للمصرف استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق الدين العام التي خصص الصندوق للوفاء بقيمتها، والتي لم يحل موعد استحقاقها. 5- إذا زادت أموال الصندوق على المبلغ اللازم للوفاء بقيمة أوراق الدين العام، اعتبرت الزيادة إيراداً عاماً للدولة. وإذا نقصت هذه الأموال عن المبلغ اللازم للوفاء بذلك الدين، تتحمل الدولة وحدها العجز. ولا يجوز لها في هذه الحالة تغطية العجز بالاقتراض من المصرف. 6- يعد المصرف في نهاية كل سنة مالية، كشوفاً يبين فيها المركز المالي لصناديق الوفاء، ويرسلها للوزارة، ويرفعها الوزير إلى مجلس الوزراء. 7- تخضع حسابات صناديق الوفاء ومعاملاتها لرقابة ديوان المحاسبة. يجوز تداول أوراق الدين العام في سوق الدوحة للأوراق المالية، أو غيرها من الأسواق المالية الأجنبية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في الدولة. لا تخضع عوائد أوراق الدين العام للضرائب. يُقدم المصرف للوزير تقارير ربع سنوية عن أوراق الدين العام، وتنشر هذه التقارير في نشرة المصرف. يُصدر الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات والتعليمات يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه. كما يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.