Law No. 1 of 2012 on the Regulation and Control of the Placement of Advertising التشريعات | قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات والمجسمات والنصب التذكارية

In the application of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context otherwise requires: “Minister” means the Minister of Municipality and Urban Planning; “Competent Municipality” means the municipality where the placement or setting of advertisements takes place within its geographical boundaries; “Advertising” means any means intended to inform the general public or a specific sector of the public of certain commodities, industrial and commercial products, equipment, machinery or any commercial, industrial or vocational activities, whether conducted through writings, drawings, images, sound, light or other means of expression, and whether produced on wood, metal, paper, cloth, plastic, or other material used for that purpose. No advertisement may be placed or set without first obtaining the relevant licence from the competent municipality and paying the prescribed fee and financial guarantee. The licence application shall be submitted to the competent municipality on the prescribed form, accompanied by a schematic chart including specifications, advertising content, manufacturing materials and installation method 1. The competent municipality shall decide on the license application, and notify the applicant of its resolution within fifteen (15) days from the date of submission. The expiration of the said period without a response to the application shall be deemed an implied rejection. A rejected applicant may appeal to the competent municipality within fifteen days from the date of notification of the rejection or from the date of expiry of the period specified for a decision on the application without a response. The competent municipality shall decide on the appeal within fifteen days from the date of submission. The lapse of the said period without a ruling on the appeal shall be deemed an implied rejection. The resolution of the competent municipality on the appeal shall be final. The following conditions shall be met for licensing an advertisement: The primary language of the advertisement shall be Arabic. Any other language may be used, subject to the controls determined by the competent municipality; The advertisement content shall not be injurious to Islam or any other religion; The advertisement content shall not be contrary to public order, morality, traditions, customs or the prevailing norms; The design of the advertisement shall not be similar to traffic signs or other official signage, whether in relation to size, form, or colour; The advertising means may not be constructed in such a way as to hinder traffic or pedestrians, impede the functioning of traffic lights, or obstruct rescue operations; Where the advertisement is to be erected on a plot of land not owned by the licence applicant, the written approval of the land owner or his representative shall be obtained; No advertising installation shall cause harm to public facilities, endanger lives or property, or adversely affect the aesthetics of the area or the city as a whole; The advertisement shall not be contrary to the heights, measurements or dimensions specified by the competent municipality; The trademarks, names and data contained in an advertisement shall not contravene laws, facts or official data; Where the advertisement is to be installed on a building, the means of advertising shall not endanger, damage, or disturb the beneficiaries of the building, nor shall the advertisement block visibility or ventilation outlets. 1. The advertisement licence shall be granted on a temporary basis at the discretion of the competent municipality on a case-by-case basis. The licence shall terminate upon its expiry unless renewed for an additional period(s). The licensee shall remove the advertisement immediately upon expiry of the licence, otherwise the competent municipality shall remove it, at the licensee's expense, within five days of notifying the licensee in writing. The advertising licence shall be issued only in the name of the applicant and may not be assigned to third parties without the consent of the competent Municipality. No person may useloudspeakers for the purposes of advertising, unless licensed to do so by the competent municipality, provided that due consideration shall be given to the times, places and discourse specified in the licence in this regard The licensee shall carry out all necessary maintenance work on the advertisement within the period specified by the competent municipality. Where he fails to initiate maintenance works within seven (7) days from receiving a written notification to do so, the competent municipality may remove the advertisement at the licensee's expense. No advertisement shall be torn, distorted or destroyed. No advertisement shall be erected, placed, affixed, glued or installed to, in or on the following: Houses of worship; Installations and buildings of an archaeological or historical nature and their surrounding fences; Trees and plant containers; Guidance signs and traffic signals. Subject to the provisions of the preceding Article, the locations and means of placement and setting of advertisements shall be determined by a resolution by Minister Subject to the general conditions and provisions set forth in this Law, the types of advertisements, their licence durations, the guarantees to be paid for each, the annual fees, and the conditions to be met for each type, shall be determined by virtue of a resolution issued by the Minister. The following advertisements shall be exempt from the payment of guarantees and prescribed fees pursuant to the provisions of this Law: Advertisements that are placed on commercial and industrial stores and similar establishments pertaining to the practice of professionals; Advertisements placed or set by religious, charitable, medical, social and cultural bodies and institutions, whenever such advertisements pertain to the purposes of the said organisations; Advertisements and installations placed or set by governmental bodies on public occasions, such as religious and national days, and on sport, cultural and social festivals and others. The competent municipality may remove any advertisement which violates the terms of the licence. The licensee shall bear the expenses of removal and may not claim any compensation for any damage or destruction which may occur to the advertisement as a result of this removal. 1. Without prejudice to any greater penalty provided for by any other law , a fine not exceeding twenty thousand Riyals (QR 20,000) shall be imposed on any person who violates any of the provisions of Articles 2 , 7 , 8 , 10 and 11 of this Law. In addition to the fine, a court may order removal of the advertisement and the restoration of any property on which the advertisement was placed at the expense of the accused. The expenses shall be collected through administrative means. Multiple violations shall result in multiple fines, even where perpetrated by the same person. The competent municipality may settle offences stipulated in this Law pursuant to the provisions of the aforesaid Law No. 17 of 2005 . The employees of the Ministry of Municipality and Urban Planning vested with the capacity of judicial control officers by virtue of a resolution of the Attorney- General, in agreement with the Minister, may conduct seizures and establish evidence in respect of offences committed in violation of the provisions of this law and its implementing resolutions. 1. Licensees who are authorised to place or set advertisements at the time of issuance of this Law shall rectify their conditions pursuant to its provisions within sixty days from the date of entry into force of this Law. The Minister may extend the time limit set forth in the preceding paragraph for a similar period (s). The Minister shall issue the necessary resolutions to implement the provisions of this Law. Until the issuance of the said resolutions, the currently applicable bylaws and resolutions shall remain in effect insofar as they do not contradict the provisions of this Law. The provisions of this Law shall not apply to newspaper advertisements. The aforesaid Law No.4 of 1980 ,shall be repealed along with any provision contrary to the provisions of this Law All competent authorities, each within its jurisdiction, shall enforce this Law, which shall be published in the Official Gazette --- في تطبيق أحكـام هـذا الـقـانـون تـكـون للكلمات والعبارات الـتـالـيـة الـمـعـانـي المـوضـحـة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الـبـلـديـة. البلدية المختصة: البلدية التي يكون وضع الإعلان ومباشرته، أو وضع المجسم أو النصب التذكاري، ضمن حدودهـا الـجـغــرافـيـة. اللجنة: لجنة تراخيص المجسمات والنصب التذكارية المنصوص عليها في المادة (16) مكرراً/1) من هذا القانون. الإعلان: كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أي أنشطة أو أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الـصـوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صـنـع الإعلان من الـخـشـب أو مـن الـمـعــدن أو الورق أو الـقـمـاش أو الـبـلاسـتـيـك أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض. الـمـجـسـم أو النصب التذكاري: كل جسم أو هيكل أو مبنى يشغل مساحة ثلاثية الأبعاد لـه مـدلـول، أو مـعـنـى تـاريـخـي أو ثقافي أو مـعـمـاري أو ريـاضـي، يعكس تاريخ أو ثقافة الدولة، أو يمثل معلما حضاريا أو بصريا للمدن أو المنطقة الكائن بها. يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك. يُقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت. تتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له. ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد. وتبت البلدية المختصة في التظلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البلدية المختصة بالبت في التظلم نهائياً. يُشترط للترخيص بالإعلان ما يلي: 1- أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة. 2- ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان. 3- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة. 4- ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية. 5- ألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ. 6- الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص. 7- ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة. 8- عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة. 9- ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية. 10- إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. يكون الترخيص بالإعلان مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى. ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة. يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة. لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن. على المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال صيانة، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة. وإذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته. يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها. تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي: 1- دور العبادة. 2- المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. 3- الأشجار وحاويات النباتات. 4- العلامات الإرشادية والإشارات المرورية. مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تُحدد أماكن ووسائل وضع ومباشرة الإعلانات بقرار من الوزير. مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في هذا القانون، تُحدد بقرار من الوزير أنواع الإعلانات، ومدد تراخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، والرسوم التي تؤدى عنها سنوياً، والشروط الواجب توافرها في كل نوع. تُعفى من شرط أداء التأمين والرسوم المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون، الإعلانات التالية: 1- التركيبات واللوحات والوسائل الموضوعة على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن. 2- الإعلانات التي تضعها أو تباشرها الهيئات والمؤسسات الدينية والخيرية والصحية والاجتماعية والثقافية، متى كانت متعلقة بأغراضها. 3- الإعلانات والتركيبات التي تضعها أو تباشرها الجهات الحكومية في المناسبات العامة، كالأعياد الدينية والوطنية والمهرجانات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها. 4- إعلانات المناسبات الاجتماعية. ويجوز للوزير، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناء على اقتراح البلدية المختصة، إعفاء أنواع أخرى من الإعلانات غير التجارية. للبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة. مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في المادة ( 5 ) من هذا القانون، واستثناءً من الصلاحيات المقررة للبلدية المختصة في هذا الشأن، تتولى الجهات التالية تنظيم الإعلانات، وإصدار التراخيص الخاصة بها، وتحديد شروط منحها وتجديدها، ووقفها وإلغائها والإشراف عليها ومراقبتها: 1- الهيئة العامة للطيران المدني، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالمطارات أو المرافق الخاصة بها. 2- المؤسسة القطرية للإعلام، بالنسبة للإعلانات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية. 3- اللجنة الأولمبية القطرية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالملاعب والمنشآت الرياضية الأخرى. 4- الشركة القطرية لإدارة الموانئ، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالموانئ والأرصفة أو أي من المرافق التابعة لها. 5- الشركة القطرية للخدمات البريدية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر في المرافق التابعة لها أو توضع على المطبوعات البريدية. 6- الجهات القائمة على إدارة المناطق الاستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات التملك فيها قرار من مجلس الوزراء، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بتلك المناطق. الهيئة العامة للسياحة، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالمنشآت الفندقية والسياحية وبقاعات المعارض والمرافق الخاصة بكل منها. ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، إضافة جهات أخرى إلى الجهات المنصوص عليها في هذه المادة. لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بـذلـك مـن الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، ومـوافـقــة الـبـلـديـة المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والـرسـم المـقـرر لذلك. ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي: 1- شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المـرخـص لـه بـذلـك. 2- أنواع الـمـجـسـمـات والنصب التذكارية ووسائل وضعها ومدد تـرخـيـصـهـا، والـتـأمـيـن الواجب سداده لكل نوع منها وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع. 3- ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها ،وإزالتها ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها تُنشأ في وزارة الثقافة لجنة تُسمى «لجنة تراخيص المجسمات والـنـصـب الـتـذكـاريـة». ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ومدة عضويتها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء. وتتولى الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة عرض طلبات الترخيص بوضع مجسم أو نصب تذكاري على اللجنة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الطلب، وتتولى اللجنة دراسة طلب الترخيص، وإخطار كل من الوحدة الإدارية المـخـتـصـة بوزارة الثقافة والبلدية المختصة بقرارها فيه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الطلب عليها مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر : 1 - يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف ريال، كـل مـن خـالـف أيـا مـن أحكام المواد (2)، (7) ، (8)، (10) ، (11) مـن هـذا الـقـانـون. 2 - يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مـكـررا فقرة أولى فقرة ثانية/ بند (3) من هذا القانون. وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتُحصل النفقات بالطريق الإداري. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه. للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير الصلح في الجرائم المنصوص عـلـيـهـا بالـمـواد (2)، (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربـعـمـائـة ريـال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الـصـلـح فـي الـجـرائـم المنصوص عليها في المادتين (8) ، (10) من هذا القانون وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه. ولوزير الثقافة، أو من يفوضه الصلح في الجرائم المتعلقة بالمـجـسـمـات والـنـصـب التذكارية، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبــل الـفـصـل فـيـهـا بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة أسباب الـمـخـالـفـة ويـتـرتــب عـلـى الـصـلـح عدم جواز تـحـريــك الـدعـوى الـجـنـائـيـة أو انـقـضـاؤهـا، بحسب الأحوال يكون لموظفي كل من وزارة البلدية، ووزارة الثقافة، كل فيما يخصــه الـذيـن يـصـدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، أو وزير الثقافة، بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. على المرخص لهم بوضع أو مباشرة الإعلانات وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. ويجوز للوزير مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة أو مدد أخرى مماثلة. يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. لا تسري أحكام هذا القانون على الإعلانات التي تتم في الصحف. يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.