Law No. 5 of 2014 on National Service التشريعات | قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية

In the application of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context requires otherwise: “Ministry” means the Ministry of Defence; “Commander-in-Chief” means the Armed Forces GHQer of the Armed Forces; “Minister” means the Minister of State for Defence Affairs; “Chief of Staff” means the Chief of Staff of the Armed Forces; “Designee” means each Qatari male between the ages of eighteen and thirty-five years; “National Service” means the duration for which a designee has to serve for the security of the homeland, according to the provisions of this Law; “Active service” means the compulsory national service, in accordance with the provisions of this law; “Reserve Service” means the national service period spent by a designee who has completed active service; “Conscript (Recruit)” means any designee who joins the active service; “Reservist” means any person charged with the duties of reserve service; “Actual service” means the duration of actual active service and reserveservice, including all types of leave, official duties, captivity, and missing in action prior to the issuance of a resolution or judgment thereon; “Actual Reserve Service” means the national service carried out by areservist in the cases provided for in Article 29 of this Law; “Batch” means the total number of conscripts recruited in one year; “Authority” means the National Service Authority at the Ministry established under Article 47 of this Law. 1. EveryQatari malebetween the ages of eighteen and thirty-fiveyearsshall perform active military service. No appointment shall be permitted to any jobs in governmental and non-governmental entities nor shall any licence be granted to practice a free profession or to registerin the schedules of operators thereof, except for those who have completedactive service or have otherwise been excluded or exempted therefrom or whose service has been deferred according to the provisions of this Law. 1. The Ministry of Interior and the Supreme Council of Health and other concerned bodiesshall provide the Ministry during the first half of each yearwith the names of males who shall reach eighteen years of age in the following year. The Ministryshall notify the designee to submit himself to the Authority within sixty (60) days from the date of reaching the said age 1. The registered entries in the birth registry of the Supreme Council of Health and the Ministry of the Interior shall be deemed a basis for determiningthe ages of males for the purpose of assigning them to perform active service. Wherethe birth entry of adesigneecannot be found in the birth register, it shall be estimated upon a resolution by the competent body in the Supreme Council of Health. 1. No employee may remain in his job or work after the issuance of a warrant calling him up for the performance of active service, except those who have been excluded or exempted therefrom orwhose service has been deferred according to the provisions of this Law. All heads of governmental and non-governmental bodies shall take this into consideration and report to the Authority those who fail tosubmitthemselves for active service. No employee shall be permitted to resume or continue work until after the submission of an authorised letter from the competent military authority (which shall be specified upon a resolution by the Minister) indicating completion of the service for which he has been called up. 1. The Commander-in-Chief or his authorised representative, may meromotu recruit persons to whom the provisions of this Law do not apply, provided that the age of the recruit shall not be less than eighteen years, in which case the provisions of this Law and the orders and resolutions issued in the implementation thereof shall apply to the said recruit. The controls, duration and natureof the service referred to in the preceding paragraphshall be determined by virtue of a resolution of the Minister. 1. The period of active serviceshall be three months for any graduate from an accredited college or institute, or its equivalent, in the Statewhere the duration of study is not less than two years. The period of active serviceshall be four months for the following categories: Any person who did not enrolin a school, university or institute of higher or intermediate education, or enrolled in any of them and did not complete his studies therein; Any person who enrolled in secondary school study but has not graduated therefrom after reaching twenty-one years of age; Any student who has been dismissed from study in colleges or institutes of higher or intermediate education or the equivalent thereof, or did not graduate after reaching the age prescribed in Article 17 of this Law. 1. Active service shall include a period of military training and a period of service in one of the units of the armed forces. Upon a resolution of the Minister, some recruits may be distributed in the other entities subject to the Military Service Law The categories of conscripts with rare specialties, and the manner of their performance of service, shall be determined by virtue of a resolution of the Commander-in-Chief or his authorised representative. The following terms shall not be counted within the period of active service: Periods spent by the conscript or reservist on sick leave for injury suffered as a result of deliberate action or gross negligence; Periods spent by the conscript or reservist in prison after being convicted; Periods spent by the conscript or reservist under arrest or in provisional custody pending an investigation; Periods spent by the conscript or reservistas a deserter or absent without official leave (AWOL); Periods spent by the conscript or reservist under extreme custody for violating military laws and orders; Periods of rehabilitation which the conscript failed to complete successfully, unless as a result of injury during training. 1. Whenever necessary, and upon a resolution of the Commander-in-Chief or his authorised representative, conscripts or reservists may be assigned to perform their actual active or reserve service, in whole or in part, by executing the tasks, functions and duties related to the achievement of the objectives of the overall development in the State which shall be determined by a resolution of the Council of Ministers. The Chief of Staff shall issue the orders, resolutions and controls regulating the performance of this service. Without prejudice to the penalties provided for in this Law, the following shall be added to the duration of active service in the circumstances set forth below: A period not exceeding one month for latecomers who failed to submit themselves to the Authority within the period specified in Articles 3 and 22 of this Law, or were late carrying out the tests required by the Armed Forces GHQ. A period not exceeding two months for those who failed to respond to the call-up for service during the specified deadline for enrolment. However, where the designee subsequently enrols in service on his own within thirty days from the end date of the enrolment deadline, his extra service periods shall be lifted. Any other periods as may be determined by a resolution of the Commander-in-Chief in case of a violation of the provisions of this Law other than those mentioned in the preceding paragraphs, up to a maximum of two months for each violation. The Commander-in-Chief or his authorised representative may exempt the conscript from the additional service provided for in the preceding Article if he successfully passes the prescribed training courses or otherwise presents an acceptable excuse. The following categories shall be excluded from performing active service: Students of military colleges, institutes and schools, and those who have completed their studies therein, as long as they have completed their basic training period; Persons appointed with military ranks who are subject to the aforesaid Military Service Law and whose service therein has ended, provided that they have completed their basic training period; Such other categories as may be excluded by a resolution issued by the Commander-in-Chief or his authorised representative, based on the requirements of the public interest or for considerations of national security. This provision shall also apply to those who are already enrolled in active service. The following categories shall be exempted from performing active service: Designees who prove, upon a medical examination, to be physically unfit for service in accordance with the requirements of medical fitness applicable to active service; Being the only son of parents or of a father or mother. A person shall also be deemed an only son if he has one brother who is certified by the competent medical committee as suffering from an illness that prevents him from performing active service himself; A designee who is the family provider from among the children of a soldier, reservist or conscript who dies or is discharged for illness, injury, disability or handicap resulting from or because of military service. Total incapacitation in this case shall be deemed equivalent to death; A family provider who is the son of a martyr. 1. Active service shall be deferred for a renewable one-year period for each of the following categories: Being the only provider (breadwinner) for his parents or for his father, provided that the father is medically incapacitated or incapable of earning a living; Being the only provider (breadwinner)for his mother, if she is widow or irrevocably divorced or if her husband is medically incapacitated or incapable of earning a living; Being the only provider (breadwinner)for his brother or brothers who are incapable of earning or have not reached the age of eighteen, or for his sisters if they are unmarried; A designee who, upon the resolution of the competent medical committee, is proven to suffer from a disability, handicap or illness which temporarily prevents him from active service, pursuant to the requirements of medical fitness applicable to service; Being one of the two sons of his parents or a father or mother, if any of them has two sons of the age of conscription; Being the provider (breadwinner) for the children of a captive or missing soldier until he returns or a verdict is issued confirming that he is missing; A person whose only wife has died, has minor children, and did not marry another woman. Where a person has been sentenced to a freedom-restricting sanction, active service shall be deferred for the duration of the execution of the sentence. The same shall apply to a person under provisional custody. The cases of deferment specified in this Article shall be applied to a conscript during active service whenever he meets the conditions for deferment. Active service shall be deferred for one renewable year for high school students and above, or their equivalent, within the State or abroad, until the completion of their studies according to the following conditions: A student shall not be enrolled in night school or complete his studies by correspondence or affiliation; He shall be a regular student and shall not have discontinued his study or been expelled therefrom; The age categories shall not exceed the following: Twenty-one years for secondary school study; Twenty-five years for study at pre-university institutes after obtaining a secondary school certificate; Twenty-eight years for study in universities. Where a student attains the aforesaid maximum age during the school year, his conscription shall remain deferred until the end of that year. In all cases, deferment shall be repealed in the event of his expulsion from secondary or university study. 1. Upon a resolution of the Commander-in-Chief or his authorised representative, active service may be deferred for graduates of universities and institutes of higher education, for graduates of institutes below the university level after the high school certificate (HSC), and for students delegated to study at the State's or at their own expense, whether they are inside or outside the country, until the end of the study or the attainment of the age of thirty-three, whichever is sooner. Active service may also be deferred for graduates of colleges and institutes if the nature of their study requires a period of training after obtaining the qualification, in accordance with the controls issued by a resolution of the Commander-in-Chief or his authorised representative. The Supreme Education Council (SEC) shall undertake annually to provide the Ministry with the following: The names of students who are studying, who have suspended their enrolment, who have been expelled, and who have completed their studies; The names of students in their final year of secondary school; Any change in the status of the students referred to above. Upon a resolution of the Commander-in-Chief or his authorised representative, the service of a designee accompanying his wife to study abroad at the State's or her own expense may be deferred for two years, renewable for a maximum of four years, provided that the designee is not older than thirty-three years. Upon a resolution of the Commander-in-Chief or his authorised representative, the service of a designee who is a candidate for appointment to the organs of the State may be deferred for a period not exceeding one year or until the issuance of a resolution of appointment, whichever is earlier, provided that the designee has not reached thirty-three years of age. Upon the abatement of the reason for deferment prescribed in accordance with the provisions of this chapter, the person concerned shall submit himself to the Authority within thirty days from the date of such abatement. Upon a resolution of the Commander-in-Chief or his authorised representative, a single batch may be divided into several batches, and the recruitment of some batches may be deferred, in accordance with the requirements of the public interest. In case of war or general mobilization or a declaration of martial law, the deferment of active service may be annulled for some or all of the categories set forth in this chapter, upon a resolution of the Commander-in-Chief or his authorised representative. 1. A conscript shall be discharged if he completed his active service. However, in a state of war or general mobilization or declaration of martial law, the conscript may be retained until the end of such conditions. A conscript shall also be discharged if proven to be unfit for active service due to health reasons, on the basis of the resolution of the competent medical committee. 1. The demobilization of a conscript from service shall be deferred where his service ends while he is undergoing treatment or he is on sick leave due to illness or injury that was caused or aggravated because of service, unless the conscript submits a written request for termination of service. The duration of the deferment of demobilization shall be deemed part of the period of actual reserve service. A conscript whose active service ends while he is a captive or missing in action shall be deemed equivalent to a reservist who is called up to carry out actual reserve service. Conscripts of various categories shall be transferred to reserve service after the end of their active service. Reservists shall be assigned to the reserve for a period of ten years or until they reach the age of forty, whichever is sooner. 1. Some or all of those transferred to reserve service may be called up for actual reserve service in the armed forces in the following cases: For training purposes for a period not exceeding fifteen days; In case of a declaration of general mobilization; In case of war or a declaration of martial law. Call-ups in respect of subparagraphs (a) and (b) above shall be by virtue of a resolution of the Commander-in-Chief or his authorised representative, and by virtue of an Emiri Order in respect of subparagraph (c). The following categories shall be excluded from reserve service: Categories set forth in Article 14 of this Law; The staff of government and non-governmental bodies, upon the request of the Minister or competent chairperson, as the case may be, in accordance with the work requirements of their employer, and after the approval of the Commander-in-Chief or his authorised representative. The categories set forth in Article 15 of this Law shall be exempt from reserve service The call-up for performance of actual reserve service may be deferred according to the requirements of the public interest for the categories whose nature of work in government or non-governmental bodies so requires, pursuant to the controls issued by virtue of a resolution of the Commander-in-Chief or his authorised representative. Upon a resolution of the Commander-in-Chief or his authorised representative, the called-up reservists may be retained by their employer according to the requirements of the public interest. The said retention shall be deemed a performance of actual reserve service. Reserve service shall end in the following cases: Lapse of time or reaching the age stipulated in Article 28 of this Law; Proven medical unfitness to perform this service; Where the reservist becomes the only son of his parents, his father or mother, or becomes responsible for his minor brothers; Based on the requirements of the public interest or national security considerations; Loss of Qatari citizenship; Death. A reservist shall be demobilized from actual reserve service by virtue of a resolution of the Chief of Staff upon the abatement of the reasons for calling him up. The period and manner of granting leave to conscripts and reservists during actual service shall be determined by virtue of a resolution of the Commander-in-Chief or his authorised representative. 1. Governmental and non-governmental bodies shall retain the positions or jobs of those among their employees or staff called up to perform active or actual reserve service for the entire duration of their presence in active service, and shall grant them their due bonuses and promotions. The aforesaid period shall be included in the calculation of the pension or benefit. Government bodies shall undertake disbursement of the difference between the salary and due bonus of the called-up employees affiliated to them, while the Ministry shall undertake disbursement of the aforesaid difference for respondents employed in non-governmental entities. In all cases, the employee must resume work within fifteen days from the date of termination of his actual service. Where the employee fails to proceed with his work during the said period without an acceptable excuse, his employer may take the legally prescribed measures. Where an employee is hired on probation, his period of conscript or reservist service shall be considered for the purpose of tenure. The employee's service in the event of war shall be calculated as double the actual period for the purposes of retirement if he led his service in a unit specified by the Armed Forces GHQ. A conscript or reservist on active service shall not be precluded from exercising his right to vote. تُعتبر إصابة المُسرح بعجز أثناء الخدمة الفعلية، في حكم إصابة العمل، وتسري بشأنها كافة الأحكام المقررة قانوناً. The legal provisions regulating military service shall apply to indemnity for injury or death while performing active service or actual reserve service. 1. The state ministries and other government agencies and public institutions shall allocate offices to follow up on the situation of the target audience of the provisions of this Law, while non-governmental entities shall prepare the relevant records. A resolution shall be issued by the Commander-in-Chief or his authorised representative to regulate the offices and records referred to in the preceding paragraph and to identify the data to be entered therein and the mechanism for the inspection thereof. Without prejudice to any greater penalty provided for by any other law, a sentence of imprisonment for a period of not less than one month and not more than one year, or a fine of not more than twenty thousand Riyals (QR 20,000), or both, shall be imposed on any person convicted of: Presenting another person in his stead at one of the prescribed tests or sending another person to perform service in his stead; Presenting false details or forged documents to serve as a reason for deferment, exclusion or exemption from service; Causing a disfigurement to his body, whether by himself or through others, with the intention of defaulting on performing his service; Contributing to or participating in concealing a person with a view to the non-performance of active service or actual reserve service or the unauthorized deferment thereof. The said provision shall not, however, apply to the designee's parents, sister or wife. Without prejudice to any greater penalty provided for by any other law, a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year, or a fine not exceeding fifty thousand Riyals (QR 50,000), or both, shall be imposed on any designee who fails without an acceptable excuse to enrol in active service until his age exceeds the age of conscription. 1. Without prejudice to any greater penalty provided for by any other law, a sentence of imprisonment for a period not exceeding one month, or a fine of not more than five thousand Riyals (QR 5,000), or both, shall be imposed on any person who fails without an acceptable excuse to enrol for national service within one month if he is inside Qatar, and within two months if he is outside Qatar, from the date on which his batch is called up for recruitment, or from the date of abatement of the reason for deferment or exclusion. Where the said offence occurs in the case of a general mobilization or declaration of martial law, the sentence shall be imprisonment for a period not exceeding one month, or a fine of not more than ten thousand Riyals (QR10,000), or both. Where the aforesaid offence occurs during a state of war, the sentence shall be imprisonment for not less than one month and not more than six months. In all cases, the sentence may be suspended if the violator joins the service of his own accord within three days following the expiration of the time limit for deeming him a draft evader (truant). Neither criminal prosecution for the offence of failing to perform national service nor the sentence prescribed for a conviction shall lapse upon prescription. A body called the “National Service Authority” shall be established in the Ministry to undertake the implementation of the provisions of this Law. The formation, organisation and competencies of the Authority shall be determined by a resolution issued by the Commander-in-Chief or his authorised representative. 1. A conscript shall be deemed a military person from his enrolment in active service until his discharge. A reservist shall be deemed a military person from the time he is called up for actual reserve service until his discharge. The description “reserve” shall accompany all ranks obtained by the reservist during service, in accordance with the provisions of the aforesaid Military Service Law insofar as it does not conflict with this Law. The Commander-in-Chief or his authorised representative shall issue the bylaws, orders and resolutions necessary for the implementation of the provisions of this Law, and in particular the following: Implementing procedures for calling up designees and communicating the call-up through all means of media, advertising and interviews; Establishing committees to conduct tests relating to the requirements of medical fitness for active service; Organising training courses, mandatory education courses and military courses for conscripts and reservists; Determining the salaries, bonuses and financial dues of conscripts during recruitment; Determining the duties and prohibitions of conscripts and reservists, as well as the mechanisms for investigating and disciplining them and the sanctions that may be imposed on them; Determining grievance procedures of designees or conscripts against recruitment resolutions, and the mechanism for reaching decisions on appeals; Procedures for allowing a designee to leave the country; Organising conscripts' records and determining their details; Adopting models for certificates of performance of active and actual reserve service as well as certificates of exclusion, exemption and deferment of service. All competent authorities, each within its jurisdiction, shall enforce this Law, which shall be published in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منهاـ ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الدفاع. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة. الوزير: وزير الدولة لشؤون الدفاع. رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة. المكلف: كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. الخدمة الوطنية: المدة التي يجب على المكلف أداؤها في خدمة أمن الوطن، وفقاً لأحكام هذا القانون. الخدمة العاملة: الخدمة الوطنية الإلزامية، وفقاً لأحكام هذا القانون. خدمة الاحتياط: الخدمة الوطنية التي يقضيها المكلف الذي أتم الخدمة العاملة. المجند: كل مكلف التحق بالخدمة العاملة. الاحتياطي: كل مكلف بواجبات خدمة الاحتياط. الخدمة الفعلية: مدة الخدمة العاملة والاحتياط الفعلية، شاملة مدد الإجازات بأنواعها والمهمات الرسمية، ومدة الأسر، ومدة الفقد السابقة على صدور القرار أو الحكم به. خدمة الاحتياط الفعلية: الخدمة الوطنية التي يؤديها الاحتياطي في الأحوال المنصوص عليها في المادة ( 29 ) من هذا القانون. الدفعة: مجموع المجندين في سنة واحدة. الهيئة: هيئة الخدمة الوطنية بالوزارة، المنشأة بموجب المادة ( 47 ) من هذا القانون. يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. ولا يجوز التعيين بأي من الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة أو القيد في جدول المشتغلين بها، إلا لمن أدى الخدمة العاملة أو استثني أو أعفي منها أو تم تأجيلها له، وفقاً لأحكام هذا القانون. يجب على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة وغيرهما من الجهات المعنية، موافاة الوزارة خلال النصف الأول من كل عام بأسماء الذكور الذين سيتمون الثامنة عشرة في العام التالي له. وعلى الوزارة إخطار المكلف بأن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن. تُعتبر قيود الأشخاص المدونة في سجل المواليد بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية أساساً لأعمارهم لغرض تكليفهم بأداء الخدمة العاملة. ويقدّر سن المكلف الذي لا يتم التوصل إلى قيد ولادته في سجل المواليد المشار إليه، بقرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة. لا يجوز لأي موظف البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه لأداء الخدمة العاملة، عدا من استثني أو تم تأجيله أو إعفاؤه منها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجب على كافة رؤساء الجهات الحكومية وغير الحكومية مراعاة ذلك، مع إبلاغ الهيئة عن من يمتنع عن تقديم نفسه إليها. ولا يسمح للموظف بالعودة إلى عمله أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها الوزير بقرار منه يفيد أداء الخدمة المستدعى إليها. يجوز للقائد العام أو من يفوضه، تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون، وذلك بناءً على رغبته، على ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، وفي هذه الحالة تسري بشأنه أحكام هذا القانون والأوامر والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويصدر بتحديد ضوابط أداء الخدمة ومدتها وطبيعتها في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، قرار من الوزير. تكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين، أو ما يعادلها. وتكون مدة الخدمة العاملة أربعة أشهر للفئات التالية: 1- كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بأي منها ثم تركها، أو لم يكمل الدراسة بالجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة. 2- كل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره. 3- كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو ما يعادلها، أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة في المادة ( 17 ) من هذا القانون. تشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة. ويجوز بقرار من الوزير، توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليها. يصدر بتحديد فئات المجندين من ذوي التخصصات النادرة، وكيفية أدائهم للخدمة، قرار من القائد العام أو من يفوضه. لا تُحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمة الفعلية: 1- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في إجازة مرضية عن إصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله الجسيم. 2- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في الحبس تنفيذاً لحكم نهائي بإدانته. 3- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التوقيف، أو في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق. 4- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي فاراً أو متغيباً دون إذن. 5- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التحفظ الشديد لمخالفته القوانين والأوامر العسكرية. 6- مدة الدورات التأهيلية التي يشترك فيها المجندون أثناء خدمتهم العاملة ولم يجتازوها بنجاح، ما لم يكن ذلك نتيجة إصابتهم أثناء التدريب. يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياط الفعلية، كلها أو جزء منها، في المهام والأعمال والواجبات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية العامة في الدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويصدر رئيس الأركان الأوامر والقرارات والضوابط المنظمة لأداء هذه الخدمة. مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تُضاف إلى مدة الخدمة العاملة في الأحوال المبينة فيما يلي، المدد التالية: 1- مدة لا تجاوز شهراً لمن تأخر عن تقديم نفسه إلى الهيئة، خلال المدة المحددة في المادتين ( 3 )، ( 22 ) من هذا القانون، أو تأخر عن إجراء الفحوص التي تقررها القيادة العامة. 2- مدة لا تجاوز شهرين لمن تخلف عن تلبية الدعوة للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة للالتحاق بها، فإذا التحق المكلف بالخدمة، من تلقاء نفسه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للالتحاق بالخدمة، رفعت عنه مدد الخدمة الإضافية. 3- أي مدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون في غير ما ذكر بالبندين السابقين، وبحد أقصى شهرين عن كل مخالفة. للقائد العام أو من يفوضه، إعفاء المجند من الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا اجتاز الدورات التدريبية المقررة بنجاح، وله كذلك الإعفاء من هذه الخدمة أو من جزء منها، إذا قدم المكلف أو المجند عذراً مقبولاً. يُستثنى من التكليف بأداء الخدمة العاملة، الفئات التالية: 1- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، ومن انتهت دراستهم بها، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي. 2- المعينون برتب عسكرية من الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه، ومن انتهت خدمتهم بها، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي. 3- الفئات الأخرى التي يصدر باستثنائها قرار من القائد العام أو من يفوضه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أو لاعتبارات الأمن الوطني، ويسري هذا الحكم كذلك على الملتحقين فعلياً بالخدمة العاملة. يُعفى من أداء الخدمة العاملة كل من الفئات التالية: 1- المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي عدم لياقته الصحية للقيام بالخدمة، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة. 2- الابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم، ويعتبر في حكم الابن الوحيد، المكلف الذي ليس له سوى أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بمرض يقعده عن خدمة نفسه. 3- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أو إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها، ويعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة. 4- العائل من أبناء الشهيد. تُؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لكل من الفئات التالية: 1- العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه، بشرط أن يكون الأب عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب. 2- العائل الوحيد لأمه، إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب. 3- العائل الوحيد لأخيه أو لإخوته العاجزين أو الذين لم يتمّوا سن الثامنة عشرة، أو أخواته إن كن غير متزوجات. 4- المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بإعاقة أو عاهة أو مرض يمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة العاملة، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة. 5- أحد الولدين لأبوين أو لأب أو لأم، إذا كان لأي منهما ولدان في سن التكليف. 6- العائل من أبناء الأسير أو المفقود، حتى يعود أو يحكم بثبوت فقده. 7- من تُوفيت زوجته الوحيدة ولديه أولاد قصر ولم يتزوج بأخرى. وتؤجل الخدمة العاملة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيذ العقوبة، وكذلك المحبوس احتياطياً أثناء مدة الحبس. وتُطبق حالات التأجيل المحددة في هذه المادة على المجند أثناء وجوده بالخدمة العاملة متى توافرت فيه شروط تأجيلها. تُؤجل الخدمة العاملة مدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية وما يعلوها أو ما يعادلها، داخل الدولة أو خارجها، حتى إتمام دراستهم، وفقاً للشروط التالية: 1- ألا يكون من طلاب المدارس المسائية، أو من الذين يتابعون دراستهم بالمراسلة أو بالانتساب. 2- أن يكون منتظماً في الدراسة ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها. 3- ألا يزيد عمره على ما يلي: أ- إحدى وعشرين سنة للدراسة الثانوية. ب- خمس وعشرين سنة للدراسة في المعاهد دون المستوى الجامعي بعد شهادة الدراسة الثانوية. ج- ثمان وعشرين سنة للدراسة في الكليات الجامعية. وفي حالة بلوغ الطالب الحد الأقصى المذكور أثناء العام الدراسي، يستمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام. وفي جميع الأحوال، يُلغى التأجيل إذا فصل المكلف نهائياً من دراسته الثانوية أو الجامعية. يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، تأجيل الخدمة العاملة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا وخريجي المعاهد دون المستوى الجامعي بعد شهادة الثانوية العامة، الموفدين للدراسة من قبل الدولة أو على نفقتهم الخاصة، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، وذلك لحين انتهاء الدراسة أو بلوغ سن الثالثة والثلاثين أيهما أقرب. كما يجوز تأجيل الخدمة العاملة، بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد الذين تقتضي طبيعة دراستهم قضاء فترة تدريب بعد الحصول على المؤهل، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام أو من يفوضه. يتولى المجلس الأعلى للتعليم موافاة الوزارة سنوياً بما يلي: 1- أسماء الطلبة الدارسين والموقوف قيدهم والمفصولين والذين انتهت دراستهم. 2- أسماء طلبة السنوات النهائية للمرحلة الثانوية. 3- كل تغيير يطرأ خلال السنة على الطلاب المنصوص عليهم في البندين السابقين. يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، تأجيل خدمة المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج على نفقة الدولة أو على نفقتها الخاصة، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات، بشرط عدم تجاوزه الثالثة والثلاثين من عمره. يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، تأجيل خدمة المكلف المرشح للتعيين من قبل أجهزة الدولة، لمدة لا تزيد على سنة أو إلى حين صدور قرار التعيين أيهما أسبق، بشرط ألا يكون قد بلغ الثالثة والثلاثين من عمره. يجب على كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر وفقاً لأحكام هذا الفصل، أن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب. يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، تقسيم الدفعة الواحدة إلى أكثر من دفعة، وتأجيل تجنيد بعض الدفعات، وذلك وفقاً لمقتضيات الصالح العام. يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، إلغاء تأجيل الخدمة العاملة لبعض أو كل الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل. يُسرَّح المجند إذا أتم مدة خدمته العاملة. ويجوز في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، استبقاء المجند حتى انتهاء هذه الحالات. كما يُسرَّح المجند في حالة ثبوت عدم لياقته للخدمة العاملة لأسباب صحية، بناءً على قرار اللجنة الطبية المختصة. يؤجل تسريح المجند من الخدمة إذا انتهت خدمته وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها، إلا إذا طلب كتابةً إنهاء خدمته. وتُعتبر مدة تأجيل التسريح ضمن مدة خدمة الاحتياط الفعلية. يُعتبر المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر، أو في حالة الفقد، في حكم الاحتياطي المدعو لأداء خدمة الاحتياط الفعلية. يُنقل إلى الاحتياط المجندون في مختلف الفئات عقب انتهاء خدمتهم العاملة، ويكلفون بخدمة الاحتياط مدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن الأربعين، أيهما أقرب. يُستدعى كل أو بعض المنقولين للاحتياط لأداء خدمة الاحتياط الفعلية في القوات المسلحة في الأحوال التالية: 1- لأغراض التدريب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً. 2- في حالة إعلان التعبئة العامة. 3- في حالة الخرب أو إعلان الأحكام العرفية. ويكون الاستدعاء في البندين (1) و(2) من هذه المادة بقرار من القائد العام أو من يفوضه، وفي البند (3) منها بأمر أميري. يُستثنى من خدمة الاحتياط الفئات التالية: 1- الفئات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذا القانون. 2- موظفو الجهات الحكومية وغير الحكومية، بناءً على طلب الوزير أو الرئيس المختص بحسب الأحوال، وفقاً لمقتضيات العمل بالجهة التي يعملون بها، وبعد موافقة القائد العام أو من يفوضه. يُعفى من خدمة الاحتياط، الفئات المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من هذا القانون. يجوز تأجيل الاستدعاء لأداء خدمة الاحتياط الفعلية، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، بالنسبة للفئات التي تقتضي طبيعة أعمالهم بالجهات الحكومية أو غير الحكومية ذلك، طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام أو من يفوضه. يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، استبقاء من يصدر أمر باستدعائه من الاحتياطيين، في جهة عمله، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، ويُعتبر هذا الاستبقاء بمثابة أداء لخدمة الاحتياط الفعلية. تنتهي خدمة الاحتياط في الحالات التالية: 1- بانقضاء المدة أو بلوغ السن، المنصوص عليهما في المادة ( 28 ) من هذا القانون. 2- ثبوت عدم اللياقة الصحية لأداء هذه الخدمة. 3- إذا أصبح الاحتياطي وحيداً لأبويه أو لأب أو لأم، أو مسؤولاً عن إخوته القصر. 4- بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو لاعتبارات الأمن الوطني. 5- فقد الجنسية القطرية. 6- الوفاة. يُسرح الاحتياطي من خدمة الاحتياط الفعلية بقرار من رئيس الأركان عند انتهاء أسباب دعوته إليها. تُحدد مدة الإجازات التي تمنح للمجندين والاحتياطيين أثناء وجودهم الفعلي في الخدمة، وكيفية منحها، بقرار من القائد العام أو من يفوضه. يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية، أن تحتفظ لمن يُستدعى من موظفيها أو العاملين بها لأداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية، بوظيفته أو بعمله خلال مدة وجوده في الخدمة الفعلية، ومنحه ما يستحقه من علاوات وترقيات، وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة. وتتولى الجهات الحكومية صرف الفرق بين الراتب والمكافأة المستحقة للمستدعى التابع لها، كما تتولى الوزارة صرف الفرق المشار إليه للمستدعى العاملين بالجهات غير الحكومية. وفي جميع الأحوال، يجب على الموظف أن يباشر عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته الفعلية، وإذا لم يباشر عمله خلال هذه المدة دون عذر مقبول، جاز اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بجهة عمله. إذا كان الموظف معيناً تحت الاختبار، اعتبرت مدة خدمة المجند أو الاحتياطي لغرض التثبيت، كما تعتبر خدمة الموظف في حالة الحرب خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد، إذا كان قد أدى خدمته في وحدة من الوحدات التي تحددها القيادة العامة. لا يحول وجود المجند أو الاحتياطي في الخدمة الفعلية من ممارسته لحقه الانتخابي. تُعتبر إصابة المُسرح بعجز أثناء الخدمة الفعلية، في حكم إصابة العمل، وتسري بشأنها كافة الأحكام المقررة قانوناً. تسري بشأن التعويض عن الإصابة أو الوفاة أثناء تأدية الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية، أحكام القانون المنظم للخدمة العسكرية. تتولى وزارات الدولة والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، تخصيص مكاتب لمتابعة أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، كما تتولى الجهات غير الحكومية إعداد السجلات الخاصة بذلك. ويصدر بتنظيم المكاتب والسجلات المشار إليها في الفقرة السابقة، وتحديد البيانات الواجب إثباتها بها، وآلية التفتيش عليها، قرار من القائد العام أو من يفوضه. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل مكلف قدم غيره بدلاً عنه في إحدى الفحوص المقررة أو أرسله ليقوم عنه بالخدمة. 2- كل مكلف قدم بيانات كاذبة أو مستندات مزورة لتوفير سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها. 3- كل مكلف أحدث عاهة بجسمه، سواءً بنفسه أو بواسطة غيره، بقصد التخلف عن أداء الخدمة. 4- كل من ساهم أو اشترك في إخفاء شخص، بقصد عدم أداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية أو تأجيل أدائه لها بغير حق، ولا يسري هذا الحكم على والدي المكلف أو شقيقته أو زوجته. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العاملة حتى تجاوز سن التكليف. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وبالغرامة التي لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تخلف دون عذر مقبول عن الالتحاق بالخدمة الوطنية خلال شهر إذا كان داخل قطر، وشهرين إذا كان خارجها، اعتباراً من تاريخ دعوة دفعته للتجنيد، أو من تاريخ زوال سبب تأجيله أو استثنائه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهراً، والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة في حالتي التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية. كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، إذا وقعت الجريمة المشار إليها في حالة الحرب. وفي جميع الأحوال، يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا التحق المخالف بالخدمة من تلقاء نفسه، خلال الأيام الثلاثة التالية لانقضاء المدة المحددة لاعتباره متخلفاً عن التجنيد. لا تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة التخلف عن أداء الخدمة الوطنية بالتقادم، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها على مرتكب تلك الجريمة. تُنشأ بالوزارة هيئة تسمى "هيئة الخدمة الوطنية"، تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من القائد العام أو من يفوضه. يُعتبر المجند عسكرياً منذ التحاقه بالخدمة العاملة وحتى تسريحه منها، كما يعتبر الاحتياطي عسكرياً منذ دعوته لأداء خدمة الاحتياط الفعلية وحتى تسريحه منها، ويظل وصف الاحتياطي ملازماً لكل الرتب التي يحصل عليها أثناء الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. يُصدر القائد العام أو من يفوضه، اللوائح والأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يلي: 1- إجراءات دعوة المكلفين وتبليغها إليهم بكافة وسائل الإعلام والإعلان، وإجراءات المقابلة، والفحوص، واختصاصات وواجبات اللجان المكلفة بإجرائها، وشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة. 2- تنظيم الدورات التدريبية ودورات التعليم الإلزامية والدورات العسكرية للمجندين والاحتياطيين. 3- تحديد رواتب المجندين ومكافآتهم ومستحقاتهم المالية أثناء التجنيد. 4- تحديد واجبات المجندين والاحتياطيين والأعمال المحظورة عليهم، وآلية التحقيق معهم وتأديبهم، والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم. 5- تحديد إجراءات تظلم المكلف أو المجند من قرارات التجنيد، وآلية البت في التظلم. 6- إجراءات السماح للمكلف بمغادرة البلاد. 7- تنظيم سجلات المجندين وتحديد بياناتها. 8- اعتماد نماذج شهادات أداء الخدمة العاملة وخدمة الاحتياط الفعلية، وشهادات الاستثناء أو الإعفاء منها أو تأجيلها. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.