Law No. 25 of 1995 for the Protection of Intellectual Property and Copyright (Repealed) التشريعات | قانون رقم (25) لسنة 1995 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف

In implementation of the provisions of this Law, the following words and phrases, shall have the meanings assigned thereto, unless the context otherwise requires: “Ministry” means the Ministry of Information and Culture “Minister” means the Minister of Information and Culture “Work” means each innovative literary, artistic or scientific work “Author” means any person who has publishaed the work attributed to him; whether by mentioning his name on the work or by any of the methods prescribed for relating the work s to their authors, unless there is an evidence for the otherwise. “Publishing” means the reproduction the work either directly or indirectly to the public; whether by transferring the work itself, or extracting copies or images thereof, or of any of its parts, which could be read, listened to, watched or performed. Innovation: The work in which novelty item is found, or distinguished by a special character which is unknown before. Reproduction: The production of one or more copies of the literary, artistic or scientific work in any form, including audio or visual recordings. National folklore: Literary, artistic or scientific works, innovated under popular categories in the state, shall be considered as an expression of cultural identity and which are transmitted from generation to generation, and form a part of the Qatari traditional heritage. The authors of the innovative works in literatures, arts and sciences, whatever the value or quality of such works, or the purpose of their composition, or the method of expression thereof, shall enjoy the protection prescribed in this Law. The protection in general includes works that are expressed by writing, sound, drawing, photography or movement, and in particular the following: 1- Books, booklets and other written materials; 2- Works that are given verbally; such as lectures, speeches and sermons or similar works such as poems and songs; 3- Dramatic and musical plays; 4- Musical works, whether accompanied by words or not; 5- Work s of designing choreographic and pantomime; 6- Photographic works, including the works in which a method similar to photography is used; such as still images and transmitted by television, not installed on scientific devices; 7 - Cinematographic, television and radio works, and audiovisual innovative works 8- Works of Applied Arts, whether handicraft or industrial; 9- Works of drawing and painting with lines and colors, architecture, sculpture, decorative arts, engravings, designs, sketches or geographic and topographic works; 10- Computer programs and applications, and locally imported and developed operating systems; 11- Encyclopedias and anthologies, and variety shows which -form, in respect of the selection, arrangement and editing of its article, creative intellectual works; and 12- Works of composition and compilation of materials of popular heritage. The protection shall also extend to the title of work if it is original, and there is nothing to signify the subject of the work . The person who, with permission from the original author, has translated the work into another language, as well as summarized the work , altered, amended or explained, or commented thereof which leads to make the work appears in a new form, shall enjoy the prescribed protection under the provisions of this Law . This shall not prejudice to the protection prescribed for the authors of the original works. The protection of copyright of the author and the right of the person who translated a work into another foreign language and in translating that work into Arabic language ends, if the author or translator does not exercise such right by himself, or through others, within three (3) years from the date of first publication of the original work or the translated one. The protection prescribed in this Law excludes the following works: 1- Laws and judicial judgments, the decisions of administrative bodies, international conventions, and other official documents and the official translations thereof. However, the aforementioned groups shall enjoy the protection; if they are distinct due to creation or arrangement or any other personal effort which deserves protection; 2- Work s that enter the public domain, after the expiration of the periods of the legally prescribed protection; and 3- What is published by newspapers, magazines and periodicals, radio and television of the daily news, or other news of mere informatory nature. The provisions of this Law apply to the following: 1- Work s of the Qataris authors which are published within or outside the State; 2- Work s of those who are non-Qataris authors which are published within the state for the first time; and 3- Work s of authors of any foreign country which treats the work s of Qataris authors with reciprocity treatment. It is not permitted to publish, represent or circulate any work whatever its kind is without fulfilling the following conditions: 1- The work is attached with a certificate of origin showing the name of the author, or the person to whom the right of exploitation has been assigned; 2- The work is attached with a permission from the supplier or the owner for presentation or circulation explaining the geographical area and place, wherein the presentaion and circulation has been permitted; and 3- The work is attached with a certificate from the supplier stating payment for the copyright; whether by public performance, making models of the work or its copying it for distribution. The work s shall be filed at the Office for the Protection of Intellectual Works and Rights of Authors, in accordance with the provisions of Article 35 of this Law. The filing registers shall be considered as a reference of copyright data. The unit of the following rights is proven for the author: 1- The work should be attributed to him, and his name should be mentioned on all copies produced therefrom, whenever such work is circulated to the public, unless the mention of such work is casually made amidst a broadcast or radio or television presentation of the current events. This right is not liable to disposal or lapse with the passing of time; 2- Right to publish, record or display his work , and set a method related to conditions and restrictions; and 3- Right to exploit his work, provided that he has not assigned thereof to others. However, it is not permitted to exploit any work by circulation to the public in the State of Qatar, without a written notarized permission from the author or his representative, or his successor in case of his death The copyright exploitation includes the following: 1- To covey the work to the public under any form, especially publishing, public reading, music arrangement, drama, performance, radio, audio, or pictures; and 2- To convey the work to the public indirectly; this is done particularly by printing, painting or engraving, photography, casting into molds, or in any other way of graphic or stereoscopic arts, or through photographic or cinematographic publication. The author alone has the right to introduce to his work whatever amendment or change which he deems to be fit. He has the right to translate it into another language. Others shall not be permitted to do any of these actions, or to make any of the other acts mentioned in Article 4 without a written notarized permission from the author. The heirs of the author have the right to practice translating the work . The author has the right to refute any violations his rights. He may prevent any deletion, addition, alteration or distortion in his work. If the deletion, addition or alteration took place in the translation of the work, the author has no right to prevent it, unless the translator denied the reference to the place of deletion, addition or alteration, or the author's reputation and artistic stand have been defamed therefrom. The author may transfer any of his economic rights on his work, in accordance with the provisions of this Law, to other person or persons. The transfer of the economic right shall be in writing and shall specify explicitly and separately each disposal right indicating the duration of the disposal or transfer, its quality and quantity, its purpose and the place. The author shall have exclusive the right to publish his letters. However, he may not exercise such right without the permission of the recipient, where the publication is likely to be prejudicial to the latter. The author shall abstain from any act that might prevent the assignee to use the right assigned to him. Nevertheless, the author may withdraw his work from circulation or introduce any modification through omission or addition, after agreement with the assignee. In the event of disagreement, the author shall be obliged to pay a in advance, to the person having the financial exploitation rights; a fair compensation determined by the judiciary. The following uses of the protected works shall be legal even if they are not accompanied by the consent of the author: 1- Getting the assistance of the work for only the special personal use by copying, translation, adaptation, musical arrangement, acting, broadcast listening, television watching or photography in any other form; 2- Getting the help of the work for explication in education through publications and programs, broadcast or television recordings, or movies; for educational, instructive or religious purposes or for vocational training, within the limits required by the achievement of such purposes, provided that the use is not intended to achieve financial gain, in addition to mentioning the source and the author's name; 3- Quoting paragraphs of the work in another work with the purpose of illustration, explanation or criticism, and within the limits of the norm, and in the extent which is justified by such purpose, provided that the source shall mention the author's name. The same is applied on the paragraphs taken from press articles and periodicals which are declared in the form of press summaries; and 4- Taking new images for anything previously photographed and publishing the image even though the new image is taken in the same place and in the same circumstances in which the first image has been taken. It may be possible, without the permission of the author to reproduce the news articles, political, economic, social, cultural or religious articles published in newspapers or periodicals. In addition the broadcasting works of a similar nature, provided that the source and the author's name are clearly mentioned, if any. It shall be permitted to reproduce any work which can be watched or listened to during the presentation of current events, by photography or television show or any other mass media, provided that is the same should be within the limits of informational objective to be achieved, with reference to the name of the author It is permissible for public libraries, non-commercial documentation centers, educational institutes and scientific and cultural institutions without the author's permission to reproduce works protected by photography or by a similar method, provided that the reproduction and the number of copies are limited to the needs of their activities, and not to the detriment of exploitative material of the work, and does not cause harm the legal interests of the author. The organizations of radio and television broadcasting may prepare a temporary recording of any work for their programs by their own methods having been permitted to broadcast thereof. The press and the other mass media means shall publish, -without the permission of the author, the speeches and lectures, as well as pleadings delivered during judicial disputes, and other similar works, openly communicated to the public, provided that the author's name is mentioned clearly. The author alone shall have the right to publish these works in one volume, or in any other way he deems appropriate. The author while publishing his work may not prevent the display, performance, representation, throwing in a family meeting, or an association, a club or school; provided that such display, performance, representation or throwing does not produce any financial revenue, directly or indirectly. The musical bands of the military forces other teams of the state, or other public persons, without the permission of the author may perform the work after its publication, as long as such playing or performance does not produce any financial revenue, directly or indirectly. The Copyrights provided for in this Law shall be wholly or partly transferable by inheritance or legal assignment. 1- When the author includes in his will the non-publication, or publication at affixed date for his work, his will shall be respected accordingly. 2- Where the author, or one of the co-authors, dies without an heir, his share shall accrue to those who are entitled to it in accordance with the provisions of the Islamic Sharia. If the heirs of the author do not exercise the rights transferred to them, and if the Minister is at the opinion that the publication of the work would be in the public interest, he may request,, by a registered mail, the heirs of the author, to publish the work. In the case of their failure to do so, within one (1) year from the date of the request, the Minister may order the publication of the work against a fair compensation to be paid to the heirs. The copyright shall be protected during the life of the author and for fifty (50) calendar years after his death. The duration of copyright protection of the work of the joint authorship, shall be calculated from the date of death of the last surviving co-author. The duration of the validity of such copyright shall be fifty (50) calendar years from the date of publication, for the following works: 1- Movies and works of the Applied Arts; 2- Works being done by the Legal persons; and 3- Works published under a pseudonym, or published anonymously till the author reveals his identity; and 4- Works published for the first time further to the death of its author. The duration of the validity of copyright on the photographic works shall be twenty five (25) calendar years from the date of completion of such work. In the cases where the duration of protection, is considered from the date of publishing the work in accordance with the provisions of this Law, the date of the first publication of the work shall be deemed as start of the calculation of the duration, irrespective of subsequent publications, unless the author has, on re-publication, introduced substantial modifications in his work so that it can be classified as new. If the work is composed of several parts or volumes, or published separately and at different stages, each part or volume shall be deemed as a separate work, in the calculating the periods of protection. The works published by the heirs for the first time after the death of the author shall be subject to the protection, and they shall have the right to exploit them financially. If several persons participated in preparing a work in a manner which makes it difficult to separate the share of each of them in the joint work, all shall be considered equal owners of the work, unless they agreed contrary thereof. Any partner shall not practice the rights resulting from the copyright of the author, without the consent of all in writing. Any dispute raised among them shall be determined by the jurisdiction of the judiciary. Each of the joint-authors has the right to raise claims in the event of any violation of the copyright. Similarly, this right shall be transferred to the heirs of any of them. If several persons participated in preparing a work and the role of each of them in the joint work can be separated, each will have the right to exploit his part separately, provided that it is not detrimental to the exploitation of the joint work, unless they agree for the contrary thereof. The work prepared by a group of authors, or by one author under the direction of a natural or legal person to publish it under his management and in his name, this natural or legal person who directed the creation of such work shall alone have the right of practicing the financial rights of the author, unless the contract between the two parties stipulates the contradiction thereof, or contains certain conditions. As for moral right of the work affiliation,, it shall remain for the author or authors of such work . In the case of joint participation in preparing the music composition works, , the author of the music and melody alone has the right of the public performance permission of the whole work, its execution, publication or making copies thereof, without violating the right of the author of the literary part. This provision shall apply on the works which are executed in works of motion accompanied by music, and to the shows accompanied by music, and in all other similar works. Similarly, the author of the literary part shall have the right to publish only his own part. However, he shall not have the right to dispose of such part to become the basis for another similar work, unless there is an agreement to the contrary thereof. Each of the following persons shall be considered a partner in the preparation of the theatrical work or cinema work or the work prepared for the broadcast or the television: The author of the script, or owner of the theme written for broadcast, television, cinema or theatre programme; 2- The author of the dialogues; 3- The person who edits the existing literary work in a form to make it suitable for the cinema work, theater, television or broadcast work; 4- The composer of the music; if he composed it especially for the cinema, theater, broadcast or television work; and 5- The director if he extended an actual control and performed a positive action from the intellectual aspect to achieve the work in its previous forms. If the work prepared for broadcast, television, cinema or theater is adopted or extracted from another former work, the author of this former work will be considered participant in the new work . His name shall be mentioned with reference to the adaptation or extraction explicitly. If one of the participants in creation of a cinematographic or theatric work, or a work prepared for broadcast or television abstains from the completion of his own business, it will not result in prevention of rest of the participants from using the part done by him. This is without violating his rights resulting from his participating in the preparation in case the abstention is due to acceptable reasons which prevented him from completing the work.. But if the abstention is due to his individual will, having justifying reasons, he shall be deprived of any rights arising from the part accomplished by him. If the author of the literary, the author of the screenplay, the author of the dialogue, the director and the composer of the music, each in their respective line of specialization, collectively filed a cinematic, dramatic, radio phonic and television work, none of them shall have the right to prevent any reproduction or the showing of the work without prejudice to the composer's literary and financial rights. Each author of the literary and the composer of the music has the right to publish his work in any other manner other than the cinema or theater, radio or television, unless otherwise is agreed upon. The producer of the theatrical, cinematic, radio or television work will be the person, who executes the tape, and bear responsibility of such execution and gives the authors of the work the material and financial methods which warrants its production and achieve its releasing. The producer is always considered a publisher of the work, and shall have all the rights of the publisher for the tape and its copies. Throughout the exploitation period of the tape, the producer shall be considered as a representative of the authors of the theatric, cinematic, broadcast or television work, their successors in agreement for its presentation and exploitation of the tape, without violating the rights of authors of literary or musical work, by publishing their works in other method, unless is the contrary is agreed upon. An office shall be established in the Control Department in the Ministry, to be called “Office for the Protection of Intellectual Works and Rights of Authors”, vested with the enforcement of the provisions of this Law. For this purpose, the office shall undertake the following: 1- Raise the author's awareness to the optimal means to exercise their economic and literary rights and provide them with assistance; 2- Lay the foundations necessary to determine the value of the financial right of the author, taking into account the importance of the areas where his works are exploited; 3- Settle any disputes that arise between the authors and third parties in accordance with the provisions of this Law, with the consent of the parties concerned; 4- Consider and follow up issues related to copyright at the local level and the Arab and international levels, and submit proposals or recommendations in this regard; 5- Examines applications to deposit artistic works in accordance with the provisions of this Law; and 6- Propose the necessary measures to implement the provisions of this Law, particularly the appropriate procedures to deposit the works in the Office, the publication of such deposit, and the forms or records related to the deposit. Without prejudice to the commitment of the deposition of the works in the Qatar National Library according to the Decree-Law No. 14 of 1982 referred to herein above, the owners of intellectual works and their authors may submit to the office an application to deposit their works to it, provided that the following documents are attached with their application: 1- Name of the author or authors in case of joint works; 2- Subject of the work ; 3- Five (5) copies of the work ; 4- A comprehensive statement of the specifications of the work ; 5- Written acknowledgement by the author or authors that they own the work in accordance with the provisions of this Law; 6- Acknowledgment by the author or authors determining the way chosen by them for publishing the work ; and 7- Approval of the competent department in the Ministry to license the work according to the provisions of the Press and Publication Law referred to herein above. The office shall deliver to the owner or owners of the work a certificate, specifying the date of deposit of the work, its subject and kind, and the name of the owner or owners of the work, subject to the payment of the prescribed fee for the certification. The fees for issuing deposit certificates shall be determined by a decision of the Minister of Information and Culture, after briefing the Council of Ministers the value of such fees. The Ministry has the right to broadcast the public works; such as public seminars, lectures, speeches and poetry readings, cultural, literary and religious activities, and public art festivals, which are presented or performed in theaters or in any other public place. The officials responsible for such places should enable the Ministry, facilitate their function and surmount any difficulties in front of the organizations of broadcast or television, provided that the name of the author and title of the work shall be broadcasted. The national folklore shall be considered as a public property of the state. The state, represented by the Ministry, will act to protect the national folklore by all legal means and methods, and exercise the powers of the author for folklore works against distortion, modification and commercial exploitation. The importation or distribution of copies of works of folklore, or copies of the translations etc are prohibited for national folklore produced outside the state, without a certification from the Ministry. A person who takes photographs or draw portraits may not publish, display or distribute the original picture, or copies thereof, without the permission of the said persons. This provision shall not apply if the publication of the photograph or portrait was done on occasion of a public event, or if relating to public figures, or world known celebrities, or if authorized by public authorities for the public interest. The person represented in the photograph may authorize its publication in newspapers, magazines, and other similar publications, even though the photographer did not authorize it, unless otherwise are agreed upon. These provisions shall apply irrespective of the method used to produce the photograph.. Any disposal by the author of his entire future intellectual production shall be considered as null and void. Without prejudice to any other severer penalty provided or under any other law, any person who publishes a work which he does not own, without getting a written notarized permission from the author of the work , his heirs or his representative, shall be punished with imprisonment for a period not less than six (6) months and not more than one (1) year and with a fine of not less than thirty thousand Qatari Riyals (QR 30,000) and not more than one hundred thousand Qatari Riyals (QR 100,000), or by either of these penalties. Any person who claims ownership of a work he does not own, contrary to the fact, shall be subject to the same penalty. Without prejudice to any other severer penalty provided or under any other law, any publisher when publishing a work , modifies its real meaning, nature, subject or title, in contradiction with the instructions or wish of the author of the work shall be punished with imprisonment for a period not exceeding one (1) year and a fine of not less than thirty thousand Qatari Riyals (QR 30,000) and not more than fifty thousand Qatari Riyals (QR 50,000), or by either of these penalties. Any publisher, who re-publishes the work without obtaining the written consent of the author or in violation of his instructions, shall be subject to the same penalty. Unauthorized persons or assignee may not publish or print any work s. Whoever violates the provisions of the preceding paragraph shall be punished with imprisonment for a period not exceeding six (6) months, and with a fine not exceeding ten thousand Qatari Riyals (QR 10,000), or by either of these penalties. No establishment engage in distributing, selling or reproducing copies work, shall undertake any sale or reproduction of a work without a written consent from the author, owner of the work, or his representative. The owner of the establishment who violates the provision of the preceding paragraph shall be punished with imprisonment for a period not exceeding one (1) year, and with a fine not less than thirty thousand Qatari Riyals (QR 30,000) and not more than fifty thousand Qatari Riyals (QR50,000), or by either of these penalties. In all cases set forth in this Chapter, it is imperative to order the confiscation of the infringing copies of the work and decision may also be taken to close down the establishment. In case of recurrence, the penalties provided for in this Chapter shall be doubled, and the Court may also order the publication of the judgment in one or more newspapers at the expense of the convicted party. All establishments licensed for copying, distribution or sale of the works in the state, shall keep the written documents authorizing them thereof from the owner of the work or other concerned authorities, whether the work is from within or outside the state. Regarding the works prepared outside the state, a statement should be tendered to show the origin of such works and the permission or agreement authorizing him to copy, distribute or sell, provided that such works are previously censored by the competent authority in the Ministry. Without prejudice to the provisions of Article 25 of this Law, the provisions of this Law shall apply to works available at the time of its entry into force. However, as for calculation of the period of protection of these works, the period elapsed from the date stipulated for the entry into force of the term to the effective date of this Law, shall be included in calculation of this period. The employees of the Office for the Protection of Intellectual Works and Rights of Authors, who are delegated by the Minister, shall have the capacity of judicial officers for controlling and certifying the offences committed in violation of the provisions of this Law. In this regard, they are authorized to enter and inspect establishments which publish work s, distribute, reproduce, and produce, and to examine documents and records, and to confiscate any materials, copies or the means used to commit acts in violation of this law. The Minister shall issue the necessary decisions for the implementation the provisions of this Law. Any judgments which are contrary to the provisions of this law shall be canceled. All competent authorities, each within its own jurisdiction, shall implement the provisions of this Law. It shall enter into force after six (6) months from the date of its publication in the Official Gazette. --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الإعلام والثقافة الوزير: وزير الإعلام والثقافة المصنف: كل عمل أدبي فني أو علمي مبتكر. المؤلف: كل شخص نشر المصنف منسوباً إليه؛ سواء بذكر اسمه على المنصف ، أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك. النشر: نقل المصنف بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور؛ سواء بنقل المصنف ذاته، أو استخراج نسخ أو صور منه، أو من أي من أجزاءه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها. الابتكار: العمل الذي توافر فيه عنصر الجدة، أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل. الاستنساخ: إنتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بأية صورة، بما في ذلك التسجيلات المسموعة أو المرئية. الفولكلور الوطني: المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية، التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدولة تعبيراً عن هويتها الثقافية. والتي تنتقل من جيل إلى جيل، وتشكل جزءاً من التراث التقليدي القطري. يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون، مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعيتها، أو الغرض من تأليفها، أو طريقة التعبير عنها. تشمل الحماية بوجه عام، المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة، وبوجه خاص ما يلي: 1- الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة. 2- المصنفات التي تلقى شفاهة؛ كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها؛ كالأشعار والأناشيد. 3- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. 4- المنصفات الموسيقية، سواء كانت مصحوبة بكلمات أو لم تكن. 5- مصنفات تصميم الحركات الإيقاعية والتمثيل الإيمائي. 6- أعمال التصوير الفوتوغرافي، بما في ذلك الأعمال التي يستخدم فيها أسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي؛ مثل الصور الثابتة والمنقولة عن طريق التليفزيون، وغير المثبتة على دعامة مادية. 7- المنصفات السينمائية والتليفزيونية والإذاعية، والأعمال الابتكارية؛ السمعية والبصرية. 8- أعمال الفنون التطبيقية، سواء كانت حرفية أو صناعية. 9- أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان، والعمارة والنحت والفنون الزخرفية، والحفر والتصميمات، والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية. 10- برامج وتطبيقات الحاسب الآلي، وأنظمة التشغيل المستوردة والمطورة محلياً. 11- الموسوعات والمنوعات والمختارات التي تشمل- من حيث انتقاء مادتها وترتيبها وتحريرها- أعمالاً فكرية إبداعية. 12- أعمال الجمع والتصنيف لمواد التراث الشعبي. كما تشمل الحماية عنوان المنصف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاُ جارياً للدلالة على موضوع المصنف. يتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون؛ من قام بإذن من المؤلف الأصلي بترجمة المنصف إلى لغة أخرى، وكذلك من قام بتلخيص المنصف ، أو تحويره أو تعديله أو بشرحه، أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهر المصنف في شكل جديد. ولا يخل ذلك بالحماية المقررة لمؤلفي المصنفات الأصلية. وتنتهي حماية حق المؤلف، وحق من ترجم مصنف إلى لغة أجنبية أخرى، في ترجمة ذلك المنصف إلى اللغة العربية، إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه، أو بواسطة غيره، في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم. لاتشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأعمال الآتية: 1- القوانين والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لها. مع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية؛ إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب، أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية. 2- المصنفات التي تدخل الملك العام، بعد انتهاء مدد الحماية المقررة لها قانوناً. 3- ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية، والإذاعة والتليفزيون من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية. تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: 1- مصنفات المؤلفين القطريين التي تنشر داخل الدولة أو خارجها. 2- مصنفات المؤلفين غير القطريين التي تنشر داخل الدولة لأول مرة. 3- مصنفات مؤلفي أية دولة أجنبية تعامل مصنفات المؤلفين القطريين بالمثل. لا يصرح بنشر أو عرض أو تداول أي منصف - أياً كان نوعه - دون استيفاء الشروط الآتية: 1- أن يرفق مع المصنف شهادة من المنشأ تبين اسم المؤلف، أو من تم التنازل له عن حق الاستغلال. 2- أن يرفق مع المصنف تصريح، من المورد أو مالكه، بالعرض أو التداول؛ موضحاً فيه المنطقة الجغرافية والمكانية التي صرح بالعرض أو التداول في نطاقها. 3- أن يرفق مع المصنف شهادة من المورد تفيد دفع حقوق النشر؛ سواء كان بالأداء العلني، أو عن طريق عمل نماذج من المصنف أو نسخه للتوزيع. تودع المصنفات لدى مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين، المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من هذا القانون. وتعتبر سجلات الإيداع مرجعاً لبيانات حقوق المؤلف. تثبت للمؤلف وحدة الحقوق التالية: 1- الحق في أن ينسب إليه مصنفة ، وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة منه، كلما طرح هذا المصنف على الجمهور، إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تليفزيوني للأحداث الجارية. وهذا الحق غير قابل للتصرف أو التقادم. 2- الحق في تقرير نشر مصنفه أو تسجيله أو عرضه، وتعيين طريقة ما يتعلق بذلك من شروط وقيود. 3- الحق في استغلال مصنفه، بشرط ألا يكون قد تنازل عنه للغير. ومع ذلك، لا يجوز استغلال أي مصنف عن طريق نقله للجمهور بدولة قطر، إلا بإذن كتابي موثق من المؤلف أو من يمثله، أو من يخلفه في حالة وفاته. يتضمن حق المؤلف في الاستغلال ما يأتي: 1- نقل المصنف للجمهور بأية صورة من الصور، وبخاصة النشر والتلاوة العلنية، أو التوزيع الموسيقي، أو التمثيل المسرحي، أو العرض العلني، أو الإذاعة أو الصوت أو الصور. 2- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة؛ ويتم ذلك بصفة خاصة عن طريق الطباعة، أو الرسم أو الحفر، أو التصوير الفوتوغرافي، أو الصب في قوالب، أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة، أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي. للمؤلف وحده إدخال ما يراه من تعديل أو تحوير على مصنفه، وله حق ترجمته إلى لغة أخرى. ولا يجوز لغيره أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون إلا بإذن كتابي موثق منه. يجوز لورثة المؤلف ممارسة حق ترجمة المنصف . للمؤلف الحق في دفع أي اعتداء على حقوقه. وله أن يمنع أي حذف أو إضافة أو تغيير أو تشويه في مصنفه. على انه إذا تم الحذف أو الإضافة أو التغيير في ترجمة المصنف، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه، إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى موطن الحذف أو الإضافة أو التغيير، أو ترتب على ذلك مساس بسمعه المؤلف ومكانته الفنية. للمؤلف أن ينقل أي حق من حقوقه المالية التي يرتبها له مصنفه، وفقاً لأحكام هـذا القانون، إلى شخص أو أشخاص آخرين. ويشترط لإتمام ذلك أن يكون نقل الحق مكتوباً، وأن يحدد صراحة كل حق يكون محلاً للتصرف على حدة، مع بيان مدة ذلك التصرف أو النقل، وكيفيته وكميته، والغرض منه ومكانه. للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله. ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه، إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً. على المؤلف أن يمتنع عن أي تصرف من شأنه إعاقة المتصرف إليه في استعمال الحق المتصرف فيه،. ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب منصفه من التداول، أو إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة فيه، بعد الإتفاق مع المتصرف إليه. وفي حالة عدم الاتفاق، يلتزم المؤلف بأن يعوض مقدماً، من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي، تعويضاً عادلاً يحدده القضاء. تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة، ولو لم تقترن بموافقة المؤلف: 1- الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه؛ بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس، أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل، أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التليفزيونية أو التصوير بأي شكل آخر. 2- الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم؛ بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التليفزيونية أو الأفلام السينمائية؛ لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية، أو للتدريب المهني، وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف، بشرط ألا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف. 3- الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر؛ بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد، وفي حدود العرف المتبع، وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف. على أن يذكر المصدر واسم المؤلف. وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية. 4- التقاط صور جديدة لأي شيء سبق تصوريه فوتوغرافياً ونشرت الصورة، حتى ولو أخذت الصورة الجديدة في ذات المكان، وفي نفس الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى. يجوز، بدون إذن المؤلف، استنساخ المقالات الإخبارية؛ السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية، المنشورة في الصحف أو الدوريات. وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف، إن وجد. ويجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخباري عن الأحداث الجارية، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التليفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، ومع الإشارة إلى اسم المؤلف. يجوز للمكتبات العامة، ولمراكز التوثيق غير التجارية، والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية- بدون إذن المؤلف- استنساخ المصنفات المحمية بالتصوري الفوتوغرافي أو ما شابهه، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها، وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف، ولا يتسبب في الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف. ويجوز لإدارتي الإذاعة والتليفزيون أن تعاد لبرامجهما، بوسائلهما الخاصة، تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لهما بإذاعته. يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر- بدون إذن المؤلف- الخطب والمحاضرات، وكذلك المرافعات التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية، وغير ذلك من المصنفات المشابهة، المعروضة علناً على الجمهور، بشرط ذكر اسم المؤلف وبوضوح. وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد، أو بأية طريقة يراها. ليس للمؤلف - عند نشر مصنفه - أن يمنع عرضه أو أداءه، أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي، أو جمعية أو ناد أو مدرسة، ما دام العرض أو الأداء أو التمثيل أو الإلقاء لا يأتي بأي حصيلة مالية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وللفرق الموسيقية التابعة للقوات العسكرية، وغيرها من الفرق التابعة للدولة، أو الأشخاص العامة الأخرى، إيقاع أو أداء المصنف بعد نشره، بدون إذن المؤلف، ما دام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون قابلة للانتقال كلها أو بعضها، سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني. 1- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود. 2- إذا توفى مؤلف المصنف، أو توفى أحد مؤلفي المصنف المشترك بلا وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية. إذا لم يباشر ورثة المؤلف، أو من يخلفه، الحقوق التي انتقلت إليهم، ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر المنصف ، فيجوز له أن يطلب، بخطاب مسجل، من ورثة المؤلف، القيام بنشر المنصف . ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك، خلال سنة من تاريخ الطلب، أن يأمر بنشر المصنف؛ على أن يعوض الورثة في هذه الحالة تعويضاً عادلاً. تسري حقوق المؤلف مدى حياته، ولمدة خمسين سنة ميلادية بعد وفاته. وتحسب مدة حماية حقوق المؤلف، بالنسبة للمصنفات المشتركة، من تاريخ وفاة آخر من بقى حياً من مؤلفيها. وتكون مدة سريان حقوق المؤلف خمسين سنة ميلادية من تاريخ النشر، بالنسبة للمصنفات الآتية: 1- الأفلام السينمائية وأعمال الفنون التطبيقية. 2- المصنفات التي ينجزها الأشخاص المعنويون. 3- المصنفات التي تنشر باسم مستعار، أو دون ذكر اسم المؤلف، حتى يكشف عن شخصيته. 4- المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها. وتكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية خمساً وعشرين سنة ميلادية من تاريخ إنجاز المصنف. في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية، محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون، يتخذ أول نشر للمصنف كبداية لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر، إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه، عند الإعادة، تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً. فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات؛ نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً في حاسب المدد. تخضع للحماية المصنفات التي ينشرها الورثة لأول مرة بعد وفاة المؤلف، ويكون لهم حق استغلالها مالياً. إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف؛ بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك، اعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية المنصف ، إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك. ولا يجوز لأحد الشركاء، منفرداً، مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف، إلا باتفاقهم جميعاً كتابة. وإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص القضاء. ولكل المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوي عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف. كما ينتقل ذلك الحق إلى ورثة أي منهم. وإذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل واحد منهم في المنصف المشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، وبشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفقوا على غير ذلك. المصنف الذي تضعه جماعة من المؤلفين، أو يضعه مؤلف واحد بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي، ويتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه، يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي- الذي وجه ابتكار هذا المنصف- وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف المالية، إلا إذا نص العقد بين الطرفين على خلاف ذلك، أو اشتراط شروطاً محددة. أما الحق الأدبي في نسبة المصنف فيبقى لمؤلفي، أو لمؤلف، هذا المصنف. في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية، يكون لمؤلف اللحن الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله، أو تنفيذه أو نشره أو عمل نسخ منه، مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي. ويسري ذلك الحكم في شأن المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى، وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى، وفي جميع المصنفات المشابهة. كما يكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده. على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر، ليكون أساساً لمصنف آخر مماثل، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك. يعتبر شريكاً في تأليف المصنف المسرحي أو السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التليفزيون، كل من: 1- مؤلف السيناريو، أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي أو التليفزيوني أو السينمائي أو المسرحي. 2- مؤلف الحوار. 3- من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود؛ بشكل يجعله ملائماً للفن السينمائي أو المسرحي أو التليفزيوني أو الإذاعي. 4- واضع الموسيقى؛ إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التليفزيوني. 5- المخرج؛ إذا بسط رقابة فعلية، وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية؛ لتحقيق المصنف بأشكاله السابقة. وإذا كان المصنف المعد للإذاعة أو التليفزيون أو السينما أو المسرح مقتبساً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه، يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركاً في المصنف الجديد. ويشترط ذكر اسمه بالإشارة إلى الاقتباس أو الاستخراج صراحة. إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مسرحي، أو مصنف معد للإذاعة أو التليفزيون عن إتمام الأعمال التي تخصه، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه. وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف، إذا كان الامتناع راجعاً إلى أسباب مقبولة، حالت دون إتمام العمل. أما إذا كان الامتناع راجعاً إلى إرادته المنفردة، دون وجود أسباب تبرر ذلك، فيحرم من أية حقوق تترتب له نظير الجزء الذي أنجزه. إذا قام مؤلف أدبي ومؤلف سيناريو ومؤلف حوار ومخرج ومؤلف موسيقى مجتمعين، كل في مجال اختصاصه، بابتكار عمل سينمائي أو مسرحي أو إذاعي أو تليفزيوني، فليس من حق أحد منهم منع إنتاج أو عرض هذا العمل، مع عدم الإخلال بحقوق المعترض الأدبية والمالية. ويحق لكل من مؤلف الشطر الأدبي ومؤلف الشطر الموسيقى أن ينشر مصنفة بطريقة أخرى غير السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون، ما لم يتفق على غير ذلك. يعتبر منتجاً للمصنف المسرحي أو السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تنفيذ الشريط، ويتحمل مسئولية هذا التنفيذ. ويضع في متناول مؤلفي المصنف الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاجه وتحقيق إخراجه. ويعتبر المنتج دائماً ناشراً للمصنف، وتكون له جميع حقوق الناشر؛ على الشريط وعلى نسخه. ويكون المنتج، طوال مدة الاستغلال للشريط، نائباً عن مؤلفي المصنف المسرحي أو السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني وعن خلفهم، في الإتفاق على عرض الشريط واستغلاله، دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية، في نشر أعمالهم بطريقة أخرى، ما لم يكن هماك اتفاق على خلاف ذلك. ينشأ بإدارة الرقابة بالوزارة مكتب يسمى "مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين" يتولى تطبيق أحكام هذا القانون. وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- توعية المؤلفين إلى الطرق المثلى لممارسة حقوقهم المادية والأدبية ومساعدتهم. 2- وضع الأسس اللازمة لتحديد قيمة الحق المالي للمؤلف، مراعياً في ذلك أهمية المجالات التي تستعمل فيها مصنفاته. 3- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المؤلفين والغير، وفقاً لأحكام هذا القانون، متى اتفق الأطراف على ذلك. 4- دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحقوق التأليف على المستوى المحلي والعربي والدولي، وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن. 5- دراسة طلبات إيداع المصنفات الفنية، وإيداعها وفقاً لأحكام هذا القانون. 6- اقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، خاصة الأنظمة اللازمة لإيداع المصنفات لدى المكتب، وكيفية الإعلان عن ذلك، والنماذج والسجلات الخاصة بالإيداع. مع عدم الإخلال بالتزام إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية، وفقاً للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982 المشار إليه، لأصحاب المصنفات الفكرية ومؤلفيها أن يتقدموا إلى المكتب بطلب إيداع مصنفاتهم لديه، على أن يرفق مع الطلب البيانات الآتية: 1- اسم المؤلف أو المؤلفين بالنسبة للمصنفات المشتركة. 2- موضوع المصنف. 3- عدد خمس نسخ من المصنف. 4- بيان شامل بمواصفات المصنف. 5- إقرار مكتوب من المؤلف أو المؤلفين بملكيتهم للمصنف وفقاً لأحكام هذا القانون. 6- إقرار من المؤلف أو المؤلفين يحدد الطريقة التي يختارونها لنشر المصنف. 7- موافقة الإدارة المختصة بالوزارة على إجازة المصنف وفقاً لأحكام قانون المطبوعات والنشر . يعطي المكتب لصاحب أو أصحاب المصنف شهادة، تتضمن تاريخ إيداع المصنف وموضوعه ونوعه، واسم صاحب المصنف أو أصحابه، بعد سداد الرسم المقرر للشهادة. وتحدد رسوم استخراج شهادات الإيداع بقرار من وزير الإعلام والثقافة، بعد إحاطة مجلس الوزراء علماً بقيمة هذه الرسوم. للوزارة الحق في إذاعة المصنفات العامة؛ كالندوات العامة والمحاضرات والخطب والأمسيات الشعرية، والأنشطة الثقافية والأدبية والدينية والمهرجانات الفنية العامة، التي تعرض أو تؤدى في المسارح أو في أي مكان عام آخر. وعلى المسئولين عن هذه الأمكنة، تمكين الوزارة وتسهيل مهمتها وتذليل أية صعوبات أمام إدارتي الإذاعة والتليفزيون، بشرط إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف. يعتبر الفولكلور الوطني ملكاً عاماً للدولة. وتعمل الدولة، ممثلة في الوزارة، على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية، وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية؛ في مواجهة التشوية أو التحوير أو الاستغلال التجاري. ويحظر استيراد أو توزيع نسخ المصنفات الفلكلورية، أو نسخ الترجمات وغيرها للفولكلور الوطني المنتجة خارج الدولة، دون ترخيص من الوزارة. لا يجوز لمن قام بتصوير أو رسم أشخاص، أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخاً منها، دون إذن هؤلاء الأشخاص. ولا يسرى هذا الحكم إذا كان نشر الصورة أو الرسم قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً. أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية، أو يتمتعون بشهرة عالمية، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام. وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات، وغيرها من النشرات المماثلة، حتى ولو لم يأذن بذلك المصور، ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك. و تسرى هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي تمت بها. يقع باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنشر مصنف غير مملوك له، دون الحصول على إذن كتابي موثق من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثله. ويعاقب بذات العقوبة كل من يدعي، على خلاف الحقيقة، ملكيته لمصنف غير مملوك له. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ناشر قام، عند نشر مصنف، بالتعديل في حقيقته أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه، مخالفاً بذلك تعليمات مؤلف المصنف ورغبته. ويعاقب بذات العقوبة كل ناشر قام بإعادة نشر المصنف دون الحصول على موافقة كتابية من المؤلف، بالمخالفة لتعليماته. لا يجوز لغير لمحال أو الأشخاص المرخص لهم بالدولة نشر أي مصنف من المصنفات أو طبعه. ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. لا يجوز لأي من المحال التي تتولى توزيع أو بيع أو نسخ نماذج المصنفات، أن تقوم بعملية البيع أو النسخ إلا بموافقة كتابية من المؤلف مالك المصنف، أو من يمثله. ويعاقب صاحب المحل الذي يخالف أحكام الفقرة السابقة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. في جميع الأحوال المبينة في هذا الباب، يتعين الحكم بمصادرة نسخ المصنفات موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل.

وفي حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. على جميع المحال المرخص لها بنسخ أو توزيع أو بيع المصنفات في الدولة، أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخولها ذلك، من صاحب المنصف أو السلطات المعنية الأخرى، سواء كان المصنف من داخل الدولة أو من خارجها، على أن يحدد، بالنسبة للمصنفات المعدة خارج الدولة، بيان يوضح مصدر هذه المصنفات، والإذن أو الإتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع، وبشرط خضوعه المسبق للرقابة من قبل الجهة المختصة بالوزارة. مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 25 ) من هذا القانون، تسرى أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة وقت العمل به. على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية تلك المصنفات، يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون. يكون لموظفي مكتب حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين، الذين يندبهم الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول المحال - التي تقوم بنشر المصنفات وتوزيعها ونسخها وإنتاجها - وتفتيشها، والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وضبط المواد والنسخ والوسائل المستخدمة في ارتكاب الأفعال المخالفة لهذا القانون. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.