Law No. 13 of 2004 Establishing Qatar Authority for Charitable Activities (QACA) التشريعات | قانون رقم (13) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة القطرية للأعمال الخيرية

In the application of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context otherwise requires: “Minister” means the Minister of Labour and Social Affairs; “Authority” means Qatar Authority for Charitable Activities (QACA); “Board” means the Board of Directors of the Authority; “Director” means the Director-General of the Authority; An authority called “Qatar Authority for Charitable Activities (QACA)” (hereinafter “the Authority”) shall be established and shall havea legal personality and a budget annexed to the State's general budget. The Authority shall be under the authority of the Ministerof Labour and Social Affairs (hereinafter “the Minister”)and shall be located in Doha city. Within the framework of the State's general policy, the Authority shall aim at developing, supporting, encouraging, supervising and controlling charitable and humanitarian activities. It shall undertake, in particular, the following: Conducting charitable and humanitarian activities entrusted to it by the State locally and abroad; Supervising and controlling charitable and humanitarian activities conducted by private associations and institutions; Supervising and controlling licensed activities of collecting donations conducted by private associations, institutions, individuals and other entities which shall be determined by virtue of a ministerial resolution; Supervising and monitoring, in coordination with the competent parties, the transfer of monies by private associations, institutions and individuals for charitable and humanitarian purposes for the benefit of any person, association, institution, body or club outside the State of Qatar; Coordinating and unifying efforts among the parties engaged in charitable and humanitarian work; Supervising the expenditure of monies donated by the Emir for charitable and humanitarian purposes abroad. The Authority shall be managed by a Board of Directors constituting a chairperson, vice-chairperson and no fewer than three (3) and not more than five (5) members. Their appointment and remuneration shall be determined by a resolution of the Council of Ministers. The Board shall choose a secretary and determine his duties and remuneration. The Board's term shall be for four (4) years, renewable for a similar period(s). The Board shall exercise all the powers and competencies necessary to manage the affairs of the Authority and to achieve its objectives. These shall include, in particular, the following: Laying out the general policy of the Authority and monitoringthe implementation thereof; Approving the Authority's plans and programs and following up the implementation thereof; Approving the organisational structure of the Authority; Issuing the Authority's administrative and financial bylaws ; Approving the Authority's annual budget and final account; Licensing private associations, institutions, individuals and other entities that have charitable and humanitarian purposes as determined by virtue of a ministerial resolution. Issuing permits to private associations and institutions to undertake the following actions in compliance with the provisions of this Law: Affiliating to or participating in or joining any association, institution, body or club based outside the State; and Giving or accepting any loans, grants, donations, bequests, endowments or any other assets to or from any individual, association, institution, body or club whose headquarters is located outside the country. 8. Issuing and following up permits to private associations and institutions that have charitable and humanitarian purposes and are registered outside the State to open bank accounts in Qatar. 9. Examining periodical and follow-up reports pertaining to work progress. The Board resolutions stipulated in paragraphs 4, 5, 7 (a), and 8 above shall not be enforceable until after their approval by the Council of Ministers. The chairperson of the Board shall represent the Authority before the judiciary and in its relations with third parties. 1. The Board shall convene at least once every three months upon an invitation by its chairperson and whenever requested by at least three of its members. Board meetings shall not be valid unless attended by a majority of its members, provided that either the chairperson or vice-chairperson shall be present. The Board resolutions shall be passed by majority vote of members present. Where there is a deadlock , the chairperson shall have a casting vote.The vice-chairperson shall replace the chairperson in his absence or where his position is vacant. Board meetings shall be held in camera. The minutes of meetings and resolutions shall be recorded in a special register with numbered pages and shall be signed by the chairperson and secretary. The Board may invite to its meetings any of the Authority's staff or other experienced persons it deems appropriate to assist it where necessary. The invitees may participate in discussions but shall have no right to vote. The chairperson of the Board shall have signatory poweron behalf of the Authority. The Board shall have the right to delegate such signatory powerto the Director or other Authority staff, jointly or severally, in such affairs as may be determined by the Board. The Authority's seal on its documents shall be deemed invalid unless accompanied by the signature of the chairperson of the Board or his authorized delegate. The chairperson of the Board, any Board member, or any of the Authority's staff shall have no direct or indirect personal interest in contracts concluded with or for the Authority The Authority shall have a Director-General appointed by virtue of a resolutionissued by the Board. Under the Board's supervision and within the framework of the Authority's general policy, the Director-General shall undertake the disposal of all of the Authority's administrative and financial affairs, in accordance with the approved bylaws and regulations and within the limits of the approved budget. The Director-General shall, in particular: Propose the Authority's plans and programs; Propose the Authority's organisational structure and internal bylaws; Prepare the Authority's draft estimated annual budget and final account; Prepare an annual report on the Authority's achievements and action programs, for presentation before the Board at the end of each financial year; Perform any other functions as may be assigned by the Board, in accordance with the provisions of this Law. The financial resources of the Authority shall be composed of the funds and financial appropriations allocated to it by the State. 1. The Authority shall have an estimated annual budget prepared in accordance with the rules defined by the Authority's internal bylaws and a private account to deposit its funds therein. The Authority's financial year shall start upon the commencement of the State's financial year and shall end with it, provided that the first financial yearshall commence from the date of enforcement of this Law and end by the end of March of the following year. 1. Any person convicted of collecting donations or transferring funds abroad or granting or accepting loans, contributions, donations, legacies or endowments in contravention of the provisions of this Law shall be sentenced to imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding fifty thousand Riyals (QR 50,000). In all cases, the funds involved in the commission of the crime shall be confiscated. The Board shall submit to the Council of Ministers, not more than three months after the end of the financial year, a detailed report on aspects of the Authority's activities, work progress and financial status, including the Board's proposals and recommendations. The Council of Ministers may at any time request the Ministerto submit reports about any aspect of the Authority's activities or any information related thereto. The Council of Ministers may issue general directives on what the Authority needs to adopt in matters pertaining to its activities The Authority's employees, who are duly assigned pursuant to a resolution issued by the Attorney-General in agreement with the Minister, shall have the capacity of judicial control officers in respect of seizing and establishing evidence of violations committed in contravention of the provisions of this Law. For such purpose, they may enter the headquarters of private associations or institutions that have charitable or humanitarian purposes, or any other entities licensed by the Authority to collect donations, and may inspect them and examine their documents and records. The aforesaid Civil Service Law shall apply to the Authority's staff. 1. Upon the Board's proposal and presentation by the Minister, a resolution shall be issued by the Council of Ministers determining the Authority's organisational structure, its constituent departments and the competencies thereof. Sections may be established within the Authority's constituent departments and may be amended through cancellation, addition or consolidation, or have their competencies specified by virtue of a resolution of the Board. Any entity may be exempted from the Authority's supervision and control upon a resolution of the Emir The Minister, acting upon a proposal by the Board, shall issue the resolutions necessary for implementation of the provisions of this Law. Any provision contradicting the provisions of this Law shall be repealed All competent authorities, each within its jurisdiction, shall enforce this Law which shall be published in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية. الهيئة: الهيئة القطرية للأعمال الخيرية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدير: مدير عام الهيئة. تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة القطرية للأعمال الخيرية» تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة. تتبع الهيئة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويكون مقرها مدينة الدوحة. تهدف الهيئة إلى تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية، والإشراف عليها ومراقبتها، في إطار السياسة العامة للدولة، ولها على الأخص ما يلي: 1- القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية التي تكلفها بها الدولة في الداخل والخارج. 2- الإشراف والرقابة على الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخاصة. 3- الإشراف والرقابة على عملية جمع التبرعات المرخص بها للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية، والأفراد، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 4- الإشراف والرقابة على تحويل الأموال من الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية، ومن الأفراد لذات الأغراض، إلى أي شخص أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة أو ناد خارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويصدر بضوابط تحويل الأموال من الأفراد قرار من الوزير، بناءً على اقتراح المجلس. 5- تنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات العاملة في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية. 6- الإشراف على إنفاق الأموال التي يتبرع بها الأمير في الأغراض الخيرية والإنسانية في الخارج. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية. تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخر مماثلة. يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج الهيئة ومتابعة تنفيذها. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة. 5- إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 6- الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية، والأفراد، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من 7- الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالآتي: أ‌- الانتساب أو الاشتراك أو الإنضمام إلى أي جمعية أو مؤسسة أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة. ب‌- منح أو قبول أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال من شخص أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة. 8- التصريح للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية المسجلة في الخارج بفتح حساب مصرفي لها في قطر، ومتابعته. 9- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل. ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (4، 5، 7/أ، 8) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها بالغير. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه. تكون اجتماعات المجلس سرية، وتدون محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر. للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بآرائهم من موظفي الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت. لرئيس المجلس التوقيع عن الهيئة، وللمجلس أن يفوض المدير أو غيره من موظفي الهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس. لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا كان مقترناً بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع. لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه أو لأحد موظفي الهيئة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها. يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة الهيئة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية، وفقاً للوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة المعتمدة، وله بوجه خاص ما يلي: 1) اقتراح خطط وبرامج الهيئة. 2) اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة. 3) إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 4) إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية. 5) أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون تتكون الموارد المالية للهيئة من الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. تكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة الداخلية، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر مارس من العام التالى. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من قام بجمع تبرعات أو حول أموالاً إلى خارج الدولة أو منح أو قبل قروضاً أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقافاً، بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة. يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة، وسير العمل فيها، ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمناً اقتراحاته وتوصياته. لمجلس الوزراء أن يطلب من الوزير تقديم تقارير عن أوجه نشاط الهيئة وعن أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في أي من الأمور المتعلقة بأنشطتها. يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول مقر الجمعية أو المؤسسة الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية، أو أية جهة أخرى مرخص لها من الهيئة بجمع التبرعات، وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها. يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية المشار إليه. يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وعرض الوزير. ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج. يجوز بقرار من الأمير، استثناء أية جهة من إشراف الهيئة ورقابتها. يصدر الوزير، بناء على اقتراح المجلس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.