Decree Law No. 3 of 2012 Authorizing the Ministry of Economy and Finance to Establish Two Qatari Joint Stock Companies and Conclude Agreements Therewith to Issue Islamic Instruments التشريعات | مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2012 بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية

The Ministry of Economy and Finance shall be licensed, in the name of the Government of the state of Qatar, to establish the following two companies: Qatar Government Sukuk Company (A) - Joint Stock Qatari Company. Qatar Government Sukuk Company (B) - Joint Stock Qatari Company. The Ministry of Economy and Finance, in the name of the Government of the state of Qatar, is licensed to conclude with either or both of the companies stipulated in the preceding Article sale, purchase, lease, procurement or pledging purchase or sale, and to provide all guarantees and conclude all relevant agreements necessary for the issuance by the aforesaid Qatar Government Sukuk Company Islamic bonds up to a limit of USD4,000,000,000 (four billion dollars). 1. The Ministry of Economy and Finance, in the name of the Government of the state of Qatar and for the purpose of issuing sukuks, shall be licensed to transfer ownership deeds of land and other real estate property owned by the state and located therein or any of its utilities, including utilities owned as public property. The Ministry may also transfer to any of the companies stipulated in Article 1 of this Law any rights associated with such real estate unencumbered by a lien or mortgage , provided that the estimated value of such property shall not exceed USD4,000,000,000 (four billion dollars) and that the approval of the Ministry of Economy and Finance for the value of the property and the transfer of its ownership is first obtained. The two companies stipulated in Article (1) of this Law shall be exempted during the period of the sukuk from the following taxes and fees: Income tax or any other tax. Taxes and other amounts deducted from sources from amounts paid for sukuk holders or fees payable for services related to sukuk provided from service providers, including payments related to the instruments of offering, selling, issuing or managing deeds. Registration fees related to the transfer of ownership any of the real estate property. . The Qatari courts shall have the competence to ratify the arrangements resulting from credit acknowledgements related to the issuance of sukuk conducted by Qatar Government Sukuk Company (A) - Joint Stock Qatari Company and the enforcement of such decisions. The Minister of Economy and Finance or his deputy shall sign the agreements stipulated in this Law and any other associated documents or instruments as well as undertake all the necessary procedures for the implementation thereof. All concerned authorities, each within its own jurisdiction, shall implement this Law which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette . --- يُرخص لوزارة الاقتصاد والمالية، باسم حكومة دولة قطر، بإنشاء الشركتين التاليتين: 1- شركة صكوك حكومة قطر (أ) "شركة مساهمة قطرية". 2- شركة صكوك حكومة قطر (ب) "شركة مساهمة قطرية". يُرخص لوزارة الاقتصاد والمالية، باسم حكومة دولة قطر، بأن تبرم مع كل أو أي من الشركتين المنصوص عليهما في المادة السابقة اتفاقيات البيع والشراء، والإجارة، والتعهد بالشراء أو البيع، وتقديم جميع الضمانات، وكذلك إبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة اللازمة لإصدار (شركة صكوك حكومة قطر أ) المشار إليها في المادة السابقة، صكوكاً إسلامية، في حدود مبلغ (4,000,000,000) أربعة مليارات دولاراً أمريكياً. يُرخص لوزارة الاقتصاد والمالية، باسم حكومة دولة قطر، ولغايات إصدار الصكوك، بنقل ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات العقارية المملوكة للدولة الكائنة فيها، أو أي من منافعها بما في ذلك المملوكة لها ملكية عامة، ونقل أي حقوق متعلقة بتلك العقارات خالية من أية قيود أو رهون، إلى أي من الشركتين المنصوص عليهما في المادة ( 1 ) من هذا القانون، على ألا تجاوز القيمة المقدرة لهذه الممتلكات (4,000,000,000) أربعة مليارات دولاراً أمريكياً، وبشرط موافقة وزير الاقتصاد والمالية على قيمتها ونقل ملكيتها. تُعفى كل من الشركتين المنصوص عليهما في المادة ( 1 ) من هذا القانون، طوال فترة الصكوك، من الضرائب والرسوم الآتية: أ- الضريبة على الدخل أو أية ضرائب أخري . ب- الضرائب وغيرها من المبالغ المستقطعة من المنبع من المبالغ المدفوعة المسددة لحاملي الصكوك أو الرسوم واجبة الدفع مقابل الخدمات التي يتم تقديمها من مقدمي الخدمات المتعلقة بالصكوك، بما في ذلك المدفوعات المتعلقة بوثائق طرح أو بيع أو إصدار أو إدارة الصكوك. جـ- رسوم التسجيل المتعلقة بنقل ملكية أي من الممتلكات العقارية. تكون المحاكم القطرية هي المختصة بالتصديق على الترتيبات الناشئة عن إقرارات الائتمان المتعلقة بإصدار الصكوك التي تقوم باتخاذها شركة صكوك حكومة قطر (أ) شركة مساهمة قطرية، وإنفاذ تلك القرارات. يُفوض وزير الاقتصاد والمالية أو من ينيبه، في التوقيع على الاتفاقيات المنصوص عليها في هذا القانون، وأية وثائق أو مستندات تتصل بها، وفي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذها. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.