Law No. 8 of 1995 on Practising Veterinary Medicine التشريعات | قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري

In applying the provisions of this law, the following words and expressions shall have the meanings assigned thereto, unless the context otherwise requires: “Minister” means the Minister of Municipal Affairs and Agriculture. “Ministry” means the Ministry of Municipal Affairs and Agriculture. “Committee” means the Veterinary Medical Licensing Committee. “Doctor” means a veterinary doctor. “Clinic” means a veterinary clinic. “Animal” means all kinds of animals, reptiles, birds and fish. Any person who practices, either by himself or under the supervision of another, the following acts on an animal shall be deemed a practitioner of veterinary medicine 1 - Examining, diagnosing or assessing the progress of a disease. 2 - Dispensing, prescribing or giving drugs. 3 - Practising any medical or surgical procedure. 4 - Collecting a biological sample for making a medical diagnosis. 5 - Providing a certificate or medical report on an animal’s health. 6 -Conducting legitimate medical examinations or autopsies, or providing any medical reports thereon. Veterinary medicine shall only be practiced with a licence from the Ministry. The applicant shall hold a bachelor's degree or its equivalent in veterinary and animal surgery from a recognized college or institute. No veterinary clinic or branch thereof may be opened without a licence and permit from the Ministry in accordance with the provisions of this law, and the clinic’s owner shall: 1. Be a Qatari national. Where the applicant is a company, the Qatari percentage in the company capital shall not be less than fifty one (51) percent. 2. Be not younger than 21 years old. 3. Be of good character and reputation and not have been convicted of a felony or crime involving moral turpitude or dishonesty, unless such person has been rehabilitated. Conditions and specifications required in the clinic shall be determined by a decision of the Minister. The licence shall be obliged to implement such terms and specifications and any amendments or additions thereto during the period specified. 1. A Veterinary Medical Licensing Committee (hereinafter “the Committee”) shall be established at the Ministry and its formation determined by a decision issued by the Minister. In addition to the other terms of reference stipulated in this law, the Committee shall consider applications for and renewal of licences to practice veterinary medicine and to open veterinary clinics. The Committee may take all necessary measures to verify the qualifications and experience of the applicant, as well as his commitment to open a clinic in accordance with the conditions and specifications required in veterinary clinics. 1. The application for a license to practise veterinary shall be submitted to the Committee with the following data: a. Applicant’s full name. b. Place and date of birth. c. Permanent address. d. Nationality. e. Qualifications, the date of acquisition of certificates, and the academic institution. f. Previous experience. g. Address of the proposed clinic. 2. The application shall be accompanied by the following documents: a. Birth certificate or an official extract thereof, or its substitute. b. Citizenship certificate or an official extract thereof, or its substitute. c. Certificates of degrees. d. Criminal status. e. Certificates of previous experience. Any other documents required by the Committee. 1. The application for a licence to open a clinic shall be submitted to the Committee and shall include the following: a. Applicant’s full name. Where the applicant is a company, the names of all partners shall be specified. b. Place and date of birth. c. Nationality. d. Percentage quota of partners. e. Address of the proposed clinic. 2. The application shall be accompanied by the following documents: a. Birth certificate or an official extract thereof, or its substitute. b. Citizenship certificate or an official extract thereof, or its substitute. c. Criminal status. d. Lease contract or title deed. e. Any other documents required by the Committee. 1. The applicant shall be notified by registered letter with acknowledgment of receipt of the Committee’s acceptance or rejection of his application within thirty days from the date of submission of the application. Failure to notify the applicant within such period shall be deemed a rejection. Any rejection shall be based on good grounds. 2. The applicant whose application is rejected may file a grievance with the Minister within thirty days from the date of notification of the rejection or from the date on which his application is deemed rejected. The grievance petition shall include the supporting grounds and documents. 3. The decision issued by the Minister in the grievance shall be final and not subject to appeal. 4. A person whose application is rejected may submit a new application to the Committee after the lapse of at least six months. The granting or renewal of licences to practice veterinary medicine and the opening of veterinary clinics or branches thereof shall be based on the approval of the Committee. Renewal of a licence to practice shall occur every three calendar years; renewal of a licence to open a clinic or branch shall occur every calendar year. Fees for the granting and renewal of licences referred to in the preceding article shall be determined by a decision of the Council of Ministers upon the recommendation of the Minister. The Committee shall prepare separate lists of doctors and clinics. The type, number and date of issue of each licence, as well as the data contained in Articles 7 and 8 herein, shall be specified in each list. 1. With the exception of veterinary doctors in the Ministries of Defence and Interior, veterinary doctors working in ministries, other government bodies and public authorities and corporations may combine their practice herein with practice in the private sector when the following conditions are met: a. They shall be Qatari. b. They shall have practiced veterinary medicine for at least ten years. c. They shall have practiced their profession during unofficial working hours and overtime. d. Their practice shall not have been inconsistent with the required standard of performance or workflow. 2. Where a veterinary doctor satisfies the said conditions, the competent authority shall authorize him to commence his practice. The allowance of work nature shall stop from the date of issuance of the authorisation. Such authorisation shall be for a renewable period of three years. The competent authority may cancel the authorisation in the case of a breach of any of the above conditions or where the public interest so requires. Where the authorisation is cancelled, the doctor shall be granted a grace period specified by the competent authority to liquidate his practice. Veterinary doctors shall perform their work according to the highest standards of professionalism, ethics and honesty. In particular, they shall not: 1. Refuse to treat an animal. 2. Conduct tests or research on animals without the approval of the Ministry. 3. Combine their practice with any other activity or business. 4. Advertise their services in a manner inconsistent with the dignity of their profession. 5. Promote establishments or medical products, either directly or indirectly. 6. Allow the use of their name in the promotion of medicines, drugs or animal treatments, or lend their name to any commercial purpose. 7. Publish false information or information not documented in the doctors’ registry about their degrees, honours or type of specialization in any medical publication or anywhere on the door of their office or their home. Where a veterinary doctor suspects that an animal is infected with an epidemic or contagious disease, he shall immediately inform the competent veterinary medical centre and follow the decisions and instructions issued by the Ministry on epidemic or contagious diseases, whether or not such diseases are confined to animals or shared between humans and animals A veterinary doctor licensed to open a clinic shall display, in a conspicuous place at the entrance thereof, a statement of the amounts charged for each treatment. Such charges shall be approved by the Ministry. A clinic shall not store or sell medicines or free specimens. Some medical drugs may be kept, provided that their purpose is only for first aid and emergencies. A clinic shall be closed where the licensed veterinary doctor is absent for any reason, unless the owner of the clinic receives written permission from the Committee for another licensed veterinary doctor to replace the absent doctor. The clinic may not be relocated without the approval of the Committee. A licence to open a clinic shall be revoked where such clinic is closed for more than six consecutive months without an excuse acceptable to the Committee. The Committee may order the administrative closure by the police of an unlicensed clinic. Such closure may be appealed to the Minister in accordance with the procedures set forth in Article 9 herein. Members of the Committee and persons delegated by the Minister from the staff of the Ministry shall be vested with the capacity of judicial officers to investigate violations of the provisions of this law and its implementing resolutions. They shall have the right, at any time, to inspect clinics and access the records and documents therein to ensure compliance with the implementation of the provisions of this law and its implementing resolutions. Without prejudice to any greater penalty provided for by another law, any person convicted of abusing a judicial officer, or resisting him by force or violence, or the threat thereof, during the performance of such officer’s duties, or preventing or hindering any investigation, shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding ten thousand (10,000) Riyals, or to both. Without prejudice to any greater penalty provided for by another law, a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year or a fine not exceeding five thousand (5,000) Riyals, or both, shall be imposed on any person convicted of the following: 1. Practising veterinary medicine or opening a clinic without a licence. 2. Advertising the practice of veterinary medicine by brochures, banners, plates or any other means of publication, or using the title of veterinary doctor, in a manner that leads the public to believe that such person is licensed to practice veterinary medicine. 3. Providing incorrect data or resorting to illegal methods that results in the unlawful granting of a licence to practice veterinary medicine or to open a clinic. 4. Using without a licence the instruments, equipment or machines usually used by the industry personnel, unless it is proved that such use was for a legitimate purpose other than for veterinary medicine. In all cases the premises where such offences occurred shall be closed and the instruments, tools, machines and means of publication confiscated. 1. Without prejudice to any greater penalty provided for by another law, any person convicted of violating the provisions of Articles 5, 14 , 15 , 16 , 17 , 18 and 19 herein shall be sentenced to a fine not exceeding five thousand (5,000) Riyals. Where such violation involves any of the materials referred to in the said articles, the premises where such violation occurred shall be closed and the materials confiscated, depending on the circumstances. 1. Without prejudice to the penalties set forth in the previous articles, the Committee shall convene a disciplinary hearing regarding any licensed veterinary doctor or person authorized to open a clinic whose actions violate both the standards and regulations of veterinary medicine and the provisions of this law. 2. The defendant shall be notified by registered letter with acknowledgment of receipt, at least one week in advance, to attend such hearing in person and to present a defence to the allegations against him. 3. The Committee may impose one of the following disciplinary sanctions: a. A warning. b. Preventing the veterinary doctor from practicing his profession for a period not exceeding one year. c. Revoking the license to practice the profession and removing the doctor’s name from the list referred to in Article 12 herein. d. Revoking the licence of a clinic. 4. The concerned person may appeal against the Committee’s decision to the Minister in accordance with the procedures set forth in Article 9 of this law. Any person whose licence to practice veterinary medicine or to open a clinic has been revoked may apply for a new licence after the lapse of two years from the date of such revocation. 1. Owners of clinics and veterinary doctors working in ministries, other governmental bodies, public authorities or corporations, companies or private clinics existing at the effective date of this law shall apply to the Committee within three months of such date for a licence to open a clinic or practice the profession pursuant to the provisions stipulated in Articles 7 and 8. 2. Owners of clinics and veterinary doctors shall continue their work until the Committee issues its decision accepting or rejecting the application. In case of rejection, they shall cease the opening of a clinic or practicing their profession until they obtain a licence in the manner prescribed in this law. The Minister shall issue the necessary resolutions to implement the provisions of this law. All competent authorities, each within its jurisdiction, shall enforce this law ninety days after the date of its publication in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الشئون البلدية والزراعة. الوزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة. اللجنة: لجنة التراخيص الطبية البيطرية. الطبيب: الطبيب البيطري. العيادة: العيادة الطبية البيطرية. الحيوان: جميع أنواع الحيوانات والزواحف والطيور والأسماك. يعتبر مزاولاً مهنة الطب البيطري، كل من باشر على حيوان -سواء بنفسه أو تحت إشرافه- أحد الأمور التالية: 1- الفحص أو التشخيص، أو تقدير سير المرض. 2- صرف أو وصف أو إعطاء أدوية. 3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي. 4- أخذ عينة من جسم حيوان؛ بهدف إجراء فحوص للتشخيص الطبي. 5- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالحالة الصحية للحيوان. 6- إجراء الفحوص الطبية الشرعية، أو إجراء الصفة التشريحية لجثث الحيوانات، أو إعطاء أية تقارير طبية بهذا الشأن. يحظر مزاولة مهنة الطب البيطري دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. ويشترط في طالب الترخيص أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان، أو ما يعادلها من إحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها. لا يجوز فتح عيادة أو فرع لها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. ولا يسمح بمزاولة مهنة الطب البيطري في العيادات إلا لمن رخص له بذلك؛ وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجب أن تتوافر في صاحب العيادة الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية. فإذا كان الطالب شركة، تعين أن لا تقل حصة القطريين فيها عن 51% من رأس المال. 2- أن لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. تحدد، بقرار من الوزير، الشروط والمواصفات اللازم توافرها في العيادة، وعلى المرخص له الإلتزام بتنفيذ هذه الشروط والمواصفات، وما يطرأ عليها من تعديلات أو إضافات خلال المدة المحددة. تشكل بالوزارة لجنة للتراخيص الطبية البيطرية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وتتولى هذه اللجنة -بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون- النظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري، وبفتح عيادات بيطرية، وتجديد التراخيص. وللجنة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات طالب الترخيص بمزاولة المهنة وكفايته، ومن إلتزام طالب الترخيص بفتح عيادة بالشروط والمواصفات اللازم توافرها في العيادات البيطرية. يقدم طلب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري إلى اللجنة؛ ويجب أن يتضمن البيانات التالية: 1- الاسم الكامل ثلاثياً. 2- محل وتاريخ الميلاد. 3- الجنسية. 4- المؤهلات العلمية، وتاريخ الحصول عليها، والجهة الصادرة منها. 5- الخبرات السابقة. 6- مكان مزاولة المهنة وعنوانه. 7- العنوان الدائم. كما يجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: أ- شهادة الميلاد، أو مستخرج رسمي منها، أو ما يقوم مقامها. ب- شهادة الجنسية، أو مستخرج رسمي منها، أو ما يقوم مقامها. ج- الشهادات العلمية الحاصل عليها. د- صحيفة الحالة الجنائية. هـ- شهادات الخبرة السابقة. و- أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة. يقدم طلب الترخيص بفتح عيادة إلى اللجنة. ويجب أن يتضمن البيانات الآتية: 1- الاسم الكامل ثلاثياً. فإذا كان الطالب شركة؛ تعين بيان أسماء جميع الشركاء. 2- محل وتاريخ الميلاد. 3- الجنسية. 4- حصص الشركاء. 5- المكان المطلوب فتح العيادة فيه وعنوانه. كما يجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: أ- شهادة الميلاد، أو مستخرج رسمي منها، أو ما يقوم مقامها. ب- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها، أو ما يقوم مقامها. جـ- صحيفة الحالة الجنائية. د- عقد إيجار المكان، أو مستند التمليك. هـ- أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة. يخطر الطالب بقرار اللجنة، بقبول طلبه أو برفضه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسبباً. ويعتبر عدم إخطار الطالب خلال هذه ا لمدة بمثابة قرار بالرفض. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً. ويجب أن يتضمن التظلم الأسانيد التي بني عليها، وأن ترفق به المستندات المؤيدة له. ويكون القرار الصادر من الوزير في التظلم نهائياً، غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى. ويجوز لمن صدر قرار نهائي برفض طلبه، أن يتقدم للجنة، بعد مضي ستة أشهر على الأقل، بطلب جديد. تمنح وتجدد تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري، وفتح العيادات البيطرية أو فروعها، بناء على موافقة اللجنة، ويكون تجديد تراخيص مزاولة المهنة كل ثلاث سنوات ميلادية، وتجديد تراخيص العيادات أو فروعها كل سنة ميلادية. تحدد رسوم منح وتجديد التراخيص المشار إليها في المادة السابقة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. تعد اللجنة جدولاً لقيد الأطباء، وآخر لقيد العيادات. ويثبت في كل جدول رقم الترخيص ونوعه وتاريخ صدوره، فضلاً عن البيانات الواردة في المادتين ( 7 ) و( 8 ) من هذا القانون. فيما عدا الأطباء بوزارتي الدفاع والداخلية، يجوز للأطباء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، الجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب البيطري في القطاع الخاص، متى توافرت الشروط التالية: 1- أن يكون قطرياً. 2- أن يكون قد أمضى في عمله الأصلي مدة عشر سنوات على الأقل. 3- أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية وأوقات العمل الإضافية للوظيفة. 4- ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي، أو تضر بمستوى الأداء، أو بسير العمل. ويجب على من تتوافر فيه الشروط المشار إليها أن يحصل، قبل مزاولة المهنة، على إذن من الجهة الرئاسية التابع لها، ويوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل من تاريخ صدور الإذن. ويكون الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وللجهة الرئاسية إلغاء الإذن في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط السالف بيانها، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفي حالة إلغاء الإذن، يمنح صاحب الشأن مهلة تحددها الجهة الرئاسية لتصفية أعماله. يجب على الطبيب أن يتوخى الدقة والأمانة في أداء عمله، وأن يلتزم بمقتضيات المهنة وآدابها، ويحظر عليه، على الأخص، ما يلي: 1- الامتناع عن علاج الحيوان. 2- إجراء تجارب أو أبحاث على الحيوانات، قبل الحصول على موافقة الوزارة. 3- الجمع بيع مزاولة المهنة وأي مهنة أخرى، أو أي عمل تجاري. 4- الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان لا تتفق وكرامة المهنة. 5- الترويج لمؤسسات أو مستحضرات طبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 6- السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير، أو مختلف أنواع علاج الحيوان. أو إعارة اسمه لأغراض تجارية على أي صورة من الصور. 7- إدراج بيانات غير مطابقة للحقيقة، ولما هو مقيد بسجل قيد الأطباء؛ عن درجاته العلمية أو الشرفية، أو نوع تخصصه؛ في مطبوعاته أو تذاكره الطبية، أو اللافتة الموضوعة على باب عيادته أو منزله. إذا اشتبه الطبيب في إصابة حيوان بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية وجب عليه إبلاغ المركز الطبي البيطري المختص فوراً. وعليه اتباع القرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة بشأن الأمراض الوبائية أو المعدية؛ سواء كانت عدواها تنحصر بين الحيوانات، أو مشتركة بين الإنسان والحيوان. على المرخص له بفتح عيادة أن يضع، في مكان ظاهر بمدخل العيادة، بياناً بالمبالغ التي تتقاضاها العيادة عن كل حالة من حالات العلاج البيطري، وذلك بعد اعتمادها من الوزارة. يحظر تخزين أو بيع الأدوية بالعيادة، كما يحظر بيع العينات المجانية، ويجوز الاحتفاظ ببعض العقاقير الطبية، بشرط أن يكون الغرض من ذلك هو استعمالها في حالات الإسعافات الأولية الضرورية والحاجة القصوى. يجب غلق العيادة خلال مدة غياب الطبيب المرخص له بالعمل فيها لأي سبب من الأسباب، إلا إذا قدم صاحب العيادة طلباً إلى اللجنة للإذن لطبيب آخر مرخص له في مزاولة المهنة محل الطبيب المتغيب، ووافقت اللجنة كتابة على هذا الطلب. لا يجوز نقل العيادة من المكان المرخص به إلى مكان آخر قبل الحصول على موافقة اللجنة. يلغى الترخيص بفتح العيادة إذا أغلقت مدة تزيد على ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة. للجنة أن تأمر بغلق المكان الذي تزاول فيه مهنة الطب البيطري بدون ترخيص. ويتم ذلك إدارياً بواسطة رجال الشرطة. ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من أمر الغلق؛ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون. يكون لأعضاء اللجنة ومن يندبهم الوزير- من موظفي الوزارة، بقرار منه- صفة مأموري الضبط القضائي؛ لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في أي وقت حق دخول العيادات وتفتشيها، والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها، والتأكد من الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أو التهديد أثناء تأدية واجبات وظيفته، أو منع أو عرقل تنفيذ ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات، تطبيقاً لأحكام هذا القانون. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول مهنة الطب البيطري، أو فتح عيادة بدون ترخيص. 2- كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة أو بفتح عيادة، استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان؛ إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من انتحل لقب طبيب بيطري. 3- كل من قدم بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة، أو بفتح عيادة دون وجه حق. 4- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري. أو بفتح عيادة، وجدت عنده مهمات أو أدوات أو آلات مما يستعملها أصحاب هذه المهنة عادة، ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب مشروع، غير مزاولة مهنة الطب البيطري. وفي جميع الأحوال يحكم بغلق المكان الذي وقعت فيه المخالفة، ومصادرة ما به من مهمات وأدوات وآلات وكذلك اللافتات واللوحات. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد ( 5 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ). ويجوز، فضلاً عن الحكم بالغرامة، الحكم بالغلق أو بالمصادرة- بحسب الأحوال- عند مخالفة أحكام المواد المشار إليها. مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، تختص اللجنة بتأديب الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري، والأشخاص المرخص لهم بفتح عيادات؛ وذلك عند خروجهم على مقتضى واجبات المهنة وآدابها، ومخالفتهم أحكام هذا القانون. ويجب إعلان المخالف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قبل الموعد المحدد لإنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل، للحضور شخصياً، ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. وللجنة أن توقع على المخالف إحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الإنذار. 2- إيقاف الطبيب عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة. 3- إلغاء ترخيص مزاولة المهنة، وشطب اسم الطبيب من جدول الأطباء البيطريين. 4- إلغاء ترخيص فتح العيادة وغلقها. ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من قرار اللجنة؛ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون. لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، أو بغلق عيادته وفقاً لحكم المادة السابقة، أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه. على أصحاب العيادات والأطباء العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الشركات أو العيادات الخاصة، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدموا إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، بطلبات للترخيص لهم بفتح عيادة أو بمزاولة المهنة وتسرى في هذا الشأن جميع الأحكام المنصوص عليها في المادتين ( 7 ) و( 8 ). ويستمر أصحاب العيادات والأطباء في مزاولة أعمالهم إلى أن يصدر قرار اللجنة بقبول طلبهم أو برفضه. وفي حالة الرفض يمتنع عليهم الاستمرار في فتح العيادة أو مزاولة المهنة حتى الحصول على ترخيص على الوجه المبين في هذا القانون. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.