Law No. 4 of 1985 on the Organization of Buildings التشريعات | قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني

لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. Municipalities, each within their respective jurisdiction, shall undertake the issuance of buildingpermits stipulated in the preceding article, as well as control of the enforcement of the provisions and executive resolutions thereof. 1. A resolution of the Minister shall determine the architectural conditions and technical specifications for the buildings and works subject to the building permit, in particular, the percentage of built area to land area, heights, setback skylights, towers, balconies, tunnels and additional annexes, as well all other specifications related to the security, safety and beauty of the building. The Minister may exempt public buildings constructed by the state and public corporations and organizations from some of such conditions and specifications, or otherwise determine special conditions and specifications appropriate to such buildings in conformity with their respective purposes. 1. The application for a permit shall be submitted to the competent municipality on designated forms, to be signed by the proprietor or his legal representative, enclosed with the necessary documents, information, and architectural and structural drawings, provided that such drawings are approved by a licensed engineering consulting office. A resolution of the Minister shall determine the designated application forms, as well as all documents, information, and detailed drawings required to be enclosed with the application. The resolution shall further specify the government departments required to be consulted on the permit application beforefinal approval thereof. 1. The competent municipality shall decide on the permit application within forty days after its submittal. Where the department decides to revise or correct the submitted drawings or to finalize the submitteddocuments and information, the applicant shall be notified by registered letter to that effect during the said notice period. The competent department shall decide on the application after submittal of revised or corrected drawings and finalized documents and information within twenty days from the date of the submittal thereof. Where either of the two periods lapses without a decision by the department, the permit shall be deemed issued. 1. The building permit shall be issued when it is established that the building or works project required to be executed does not violate the provisions of this law, the executive regulation and resolutions thereof, or the conditions and specifications issued under a resolution of the Minister in accordance with Article 3 hereof. The organization line of roads having designated organization lines, road limits and building lines in other roads that have no designated organization lines, shall basically be determined on the building permit. In cases of zones designated by the competent authorities to be planned or re-planned, the competent municipality may suspend the issuance of permits or suspend issued permits where respective building has not started, until the finalization of planning within a period not exceeding one year from the date of issuance of such resolution. Upon the expiry of such period, the competent municipality shall decide on suspended applications or issued permits. Where the application of plans set by the planning or organization authorities requires annexation of part of the state's property or property of others in lands subject to building or work permit applications as provided in Article 1 hereof, such building permit shall not be issued until the necessary legal formalities of such annexation are finalized. The competent municipality may, within two months from the date of issuing any building permit, cancel or amend any such permit inconsistent with the new planning, provided that the proprietor shall not have actually started the licensed works. تُحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير، وبوجه خاص ما يلي: 1- نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة، دون مقابل، من أرض التقسيم، على ألا تجاوز النسبة المذكورة ثلث المساحة الكلية منها، وتُتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز هذه النسبة. ويترتب على صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، اعتبار هذه المساحة من أملاك الدولة. 2- عروض الشوارع بالتقسيم، مع مراعاة الزيادة المحتملة للسكن وحركة المرور، وغيرها من الاعتبارات العمرانية بمنطقة التقسيم والمناطق المجاورة لها، على ألا تقل عن عروض الشوارع التي تكون امتداداً لشوارع قائمة أو صدر بها قرار من البلدية المختصة. 3- الاشتراطات المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات. 1. The validity of the building permit shall be one year, renewable at the request of the proprietor upon the written consent of the competent municipality.Where the competent department declines to renew, it shall notify the concerned applicantin writingof itsreasonsfor such rejection. The permit shall expire where the licensed party fails to start work within the period of the validity of the permit, or suspends work forone complete year. Completion of foundation excavation works shall not be deemed commencement of the execution of building or works as intended in this article. 1. The applicant or licensed parties, as the case may be, may appeal to the Minister against resolutions issued by the competent municipality declining the issuanceor renewal of a permit, or otherwisecancelling or suspending such permit, provided that such appeal shall be lodged within thirty days from the date of a written notice of such resolutions and related justifications thereof. All concerned parties may appeal to the Minister against the issuance of a permit in violation of the provisions of this law and the executive regulation and resolutions thereof, provided that such appeal is lodged within thirty days from the date of the occurrence of such violation. The Minister's decision in such appeal shall be final. A resolution of the Minister shall determine the designated charges for: Review of drawings and information submitted by the applicant for a permit. Granting or renewal of a permit. The resolution of the Minister shall not be enforced unless ratified by the cabinet. 1. The holder of a building permit shall assign execution of licensed works to a contracting company comprising a licensed execution engineer, whoshall assign the supervision of execution of such works to a licensed engineering consulting firmandnotify the competent municipality with the name and address of the contracting company and the engineering consulting firms he has selected as aforesaid. The engineering consulting firm shall verify that the execution of licensed work has been conducted in accordance with the drawings, layouts and information based on which the permit has been granted, as well as in compliance with the specifications and standards approved within the state. The engineering consulting firm shall notify the competent municipality in writing where it ceases to engage in supervising the execution. In such case, the licensed party shall stop execution of the work until it is assigned to another consulting firm The competent municipality may exempt some worksfrom the provisions of this article, as well as from the provisions of Article 4 (1) hereof, in accordance with the restrictions to be issued under a resolution of the Minister. 1. The grant or renewal of a permit shall not prejudice the rights of all concerned in relation to the land indicated on the permit. The competent municipality shall assume no responsibility for damage resulting from the execution of buildings or works under the permit. The proprietor holding the building permit, his engineer or contractor, as the case maybe, shall assume responsibility for such damage, including damage sustained by the neighbouring property and public utility. 1. The holder of a building permit shall not start execution of works provided in Article 1 hereof unless he has notified the competent municipality by registered letter withacknowledgement of receipt at least two weeks in advance. The execution of buildings or works shall be in accordance with the drawings and information based on which the permit has been granted, as well as in compliance with the specifications and building standards accredited within the state. The organization line, road limit or building line, as the case may be, shall be adhered to. No amendment or modification shall be made to approved drawings without the consent of the competent municipality The officials of the competent municipality and the competent department of building organization, who are vested with the capacity of judicial officers by a resolution of the Attorney-General, in agreement with the Minister, shall beentitled to note and establish violations of the provisions of this law and the executive resolutions thereof. Such officials shall be entitled to enter work sites in order to ensure compliance with such provisions and with the conditions of the permit, and to issue records of such violations on site, and to take the appropriate legal action. The competent municipality shall be entitled to suspend temporarily works that are in violation of the permit until the settlement of a filed claim in this respect. The suspension order shall contain a description of the violating works and it shall not be revoked until rectification of the related violation. In accordance with the provisions of the aforesaid Law No.11 of 1979, the holder of a permit, his engineer and contractor, each within their respective competence, shall take the necessary measures and precautions in order to secure the safety of workmen, passers-by, neighbouring buildings and public utilities. A fence shall be erected around the work sites in accordance with the specifications to be determined by a resolution of the Minister. 1. The licensed proprietor shall, promptly upon completion of building or finalization of works, notify the competent municipality by registered letter to that effect. Such municipality shall then undertake an inspection of the completed building or works within two weeks from the date of the said notice. The proprietor shall not occupy the building before conducting such inspection, or before receiving a certificate from the competent municipalityto the effect that the building or works are in compliance with the building permit. The management of public utilities shall not connect electricity, water, sewerage or other services to the building before the presentation of the aforesaid certificate. 1. The holder of a building permit or his contractor, each in their respective field of responsibility, shall fill excavations and reinstate public roads, pavements, landscaping, sewerage, water, electricity, public lighting fixtures and other property and equipment of public utilities. He shall also remove the remainder of the works, provided that the foregoing is undertaken within thirty days from the date of completion of the works and before applying for the works completion certificate stipulated in the preceding article. The competent municipality shall, upon serving the necessary notice by registered mail, undertake such repairs and remove such remainder of the works at his expense and recover such expenses through administrative channels. The provisions of this law shall not apply to military buildings, or buildings intended for security and defence purposes. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف، كل من خالف أياً من أحكام المواد ( 1 / فقرة أولى)، ( 12 )، ( 14 ) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة ( 1 / فقرة ثالثة) من هذا القانون. 3- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد ( 1 /فقرة ثانية)، ( 10 )، ( 15 )، ( 16 )، ( 17 ) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يحكم بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، بحسب الأحوال. 1. The competent municipality may suspend, through administrative channels without the need for a judicial ruling, any building or work of the works described in Article 1 hereof being instituted or executed without abuilding permit. Furthermore, it may confiscate the tools and material being used in such works until the settlement of any claim filed in respect of a violation. Confiscated items shall be released to their respective owners if no ruling for confiscation has been issued pursuant to Article 48 of the Penal Law. The Minister shall issue the regulations and resolutions necessary for the enforcement of this lawconsistent with its provisions and realization of the purposes thereof. The aforesaid Decree-Law No. 2 of 1966, as well as any other provision contradicting the provisions hereof, are hereby rescinded. The prevailing regulations, resolutions and charges shall remain in force, as long as they are not in contradiction with the provisions hereof, until the issuance of new regulations, resolutions and charges. All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this law from the date of its publication in the Official Gazette. --- لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. تتولى البلديات، كل في نطاق اختصاصها، إصدار تراخيص البناء والأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. يحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني الشروط المعمارية والمواصفات الفنية التي تلزم توافرها بالمباني والأعمال الخاضعة للترخيص، وبوجه خاص نسبة مساحة البناء للأرض التي يقام عليها، والارتفاعات والارتدادات والشرفات والمناور والأبراج والبروزات والسراديب والملحقات الإضافية وسائر المواصفات الأخرى المتعلقة بأمن البناء وسلامته وجماله. ويجوز للوزير استثناء المباني العامة التي تقيمها الدولة أو هيئاتها ومؤسساتها العامة من بعض هذه الشروط والمواصفات أو أن يحدد شروطا ومواصفات خاصة مناسبة لتلك المباني بما يتفق والأغراض التي تقام لتحقيقها. يقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة على النموذج المعد لذلك، موقعاً من المالك أو من يمثله قانوناً، ومصحوباً بالمستندات والبيانات والمخططات والرسومات المعمارية والإنشائية، على أن تكون معتمدة من مكتب استشارات هندسية مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة. ويحدد وزير البلدية والتخطيط العمراني بقرار منه بيانات النماذج الخاصة بطلبات الترخيص وكافة المستندات والبيانات والرسومات والمخططات التفصيلية الواجب إرفاقها بالطلب، كما يحدد الإدارات الحكومية الواجب أخذ رأيها في طلب الترخيص قبل الموافقة عليه. تبت البلدية المختصة في طلب الترخيص خلال أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإذا رأت الإدارة تعديل أو تصحيح الرسومات أو المخططات المقدمة أو استكمال المستندات أو البيانات، أعلنت الطالب بذلك بكتاب مسجل خلال تلك المدة، على أن تبت في الطلب بعد تقديم المخططات المعدلة أو المصححة أو المستندات والبيانات المستكملة خلال عشرين يوما من تقديمها. فإذا انقضى أي من هذين الأجلين دون أن تصدر الإدارة قرارها اعتبر الترخيص صادرا. يصدر الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب القيام بها لا تخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، أو الشروط والمواصفات الصادرة بقرار وزير البلدية والتخطيط العمراني وفقا للمادة (3) من هذا القانون ويحدد في الترخيص بصفة مبدئية خط التنظيم بالنسبة للطرق المقرر لها خطوط تنظيم، أو حد الطريق، أو خط البناء في غيرها من الطرق التي لم يتقرر لها خطوط تنظيم. ويجوز للبلدية المختصة، في المناطق التي يصدر قرار من الجهة المختصة بتخطيطها أو إعادة تخطيطها، أو تُوقف إصدار التراخيص فيها أو توقف التراخيص التي لم يُشرع في البناء بموجبها، حتى يتم التخطيط خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت هذه المدة، تتولى البلدية المختصة البت في طلبات التراخيص الموقوفة، أو التصريح للمرخص له بالتنفيذ. وإذا اقتضى تطبيق المخططات المعدة من قبل جهات التخطيط أو التنظيم، إلحاق جزء من أملاك الدولة أو أملاك الآخرين بأراض مطلوب الترخيص ببناء أو أعمال عليها مما نصت عليه المادة (1) من هذا القانون، وجب ألا يصدر الترخيص إلا بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الإلحاق. ويجوز للبلدية المختصة، خلال شهرين من تاريخ إصدار التراخيص، إلغاؤه أو تعديله بما يتفق مع التخطيط الجديد، وبشرط ألا يكون المالك المرخص له قد باشر فعلا الأعمال المرخص بها. تُحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير، وبوجه خاص ما يلي: 1- نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة، دون مقابل، من أرض التقسيم، على ألا تجاوز النسبة المذكورة ثلث المساحة الكلية منها، وتُتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز هذه النسبة. ويترتب على صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، اعتبار هذه المساحة من أملاك الدولة. 2- عروض الشوارع بالتقسيم، مع مراعاة الزيادة المحتملة للسكن وحركة المرور، وغيرها من الاعتبارات العمرانية بمنطقة التقسيم والمناطق المجاورة لها، على ألا تقل عن عروض الشوارع التي تكون امتداداً لشوارع قائمة أو صدر بها قرار من البلدية المختصة. 3- الاشتراطات المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات. مدة الترخيص سنة واحدة. ويجوز تجديده بناء على طلب صاحبه بموافقة كتابية من البلدية المختصة، وإذا رفضت الإدارة التجديد، وجب عليها إخطار صاحب الشأن بأسباب الرفض بكتاب مسجل. ويسقط الترخيص بعدم شروع المرخص له في العمل المرخص به خلال مدة سريان الترخيص، أو بتوقف العمل مدة سنة كاملة. ولا يعتبر إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات شروعا في تنفيذ البناء أو الأعمال بالمعنى المقصود في هذه المادة. يجوز لطالبي الترخيص أو المرخص لهم، حسب الأحوال، التظلم إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني من القرارات التي تصدرها البلدية المختصة برفض إصدار الترخيص أو برفض تجديده أو بإلغاء الرخصة أو إيقافها، وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بكتاب مسجل بهذه القرارات والأسباب التي بنيت عليها. كما يجوز لكل ذي شأن التظلم إلى الوزير من إصدار الترخيص بالمخالفة لأحكام القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ عمله بالمخالفة. ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. تحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني الرسوم المستحقة عن: 1- فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص. 2- منح الترخيص أو تجديده. ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. يجب على المرخص له أن يعهد بتنفيذ الأعمال المرخص بها إلى شركة مقاولات لديها مهندس تنفيذ مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة، وأن يعهد بالإشراف على تنفيذ هذه الأعمال إلى مكتب استشارات هندسية مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة، وأن يبلغ البلدية المختصة باسم وعنوان شركة المقاولات ومكتب الاستشارات اللذين اختارهما. ويجب على مكتب الاستشارات التأكد من أن تنفيذ الأعمال المرخص بها، قد تم طبقاً للمخططات والرسومات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص وكذلك المواصفات والمعايير المعتمدة لدى الدولة، وأن يخطر البلدية المختصة كتابة في حالة تركه الإشراف على التنفيذ، وعلى المرخص له في هذه الحالة وقف تنفيذ الأعمال لحين إسناد الإشراف على التنفيذ لمكتب استشارات آخر. ويجوز للبلدية المختصة استثناء بعض الأعمال من حكم هذه المادة، وحكم الفقرة الأولى من المادة ( 4 ) من هذا القانون، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص. كما لا يترتب أية مسئولية على البلدية المختصة بالنسبة للأضرار التي تنجم عن تنفيذ البناء أو الأعمال موضوع الترخيص. ويتحمل المالك المرخص له أو مهندسه أو المقاول، حسب الأحوال، المسئولية عن هذه الأضرار بما في ذلك ما قد يصيب العقارات الملاصقة للبناء والمرافق العامة. لا يجوز للمرخص له أن يشرع في القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون، إلا بعد إخطار البلدية المختصة بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل أسبوعين على الأقل من البدء في تنفيذها. ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي مُنح الترخيص على أساسها، ووفقاً للمواصفات والمعايير الخاصة بالبناء المعتمدة في الدولة، مع الالتزام بخط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء، بحسب الأحوال. ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير على المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول على موافقة البلدية المختصة. يكون لموظفي البلدية المختصة، والإدارة المختصة بتنظيم المباني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهؤلاء الموظفين الدخول إلى مواقع الأعمال للتحقق من الالتزام بهذه الأحكام، ومطابقة التنفيذ لشروط الترخيص، وتحرير محاضر بضبط المخالفات التي تقع في هذه المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها. يجوز للبلدية المختصة وقف الأعمال المخالفة للترخيص مؤقتا ولحين الفصل في الدعوى التي ترفع بشأنها. ويتضمن الأمر الصادر بالوقف بيانا بالأعمال المخالفة. ويحظر مخالفة أمر الوقف قبل إزالة أسباب المخالفة. مع مراعاة أحكام القانون رقم (11) لسنة 1979 المشار إليه، يجب على المالك المرخص له ومهندسه والمقاول، كل فيما يخصه، اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة. كما يجب إقامة سياج حول مواقع العمل وفقا للمواصفات التي يحددها وزير البلدية والتخطيط العمراني بقرار منه. يجب على المالك المرخص له، فور إتمام البناء أو إنهاء الأعمال، إخطار البلدية المختصة بذلك، بكتاب مسجل، ويجب على هذه الإدارة أن تجري معاينة ما تم من بناء أو أعمال، خلال أسبوعين من هذا الإخطار. ويحظر على المالك إشغال المبنى قبل تمام هذه المعاينة وتسلمه من البلدية المختصة شهادة بمطابقة البناء أو الأعمال للترخيص الصادر في شأنها. ولا يجوز لأجهزة المرافق العامة توصيل الكهرباء أو الماء أو المجاري أو غيرها من المرافق العامة إلى المبنى، قبل الاطلاع على الشهادة المذكورة. يجب على المرخص له أو المقاول، كل حسب مسؤوليته، ردم الحفر وإصلاح التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو توصيلات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من ممتلكات ومعدات المرافق العامة الأخرى. كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الأعمال، وقبل تقديم طلب الحصول على شهادة إتمام الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة. وللبلدية المختصة بعد إنذاره بكتاب مسجل القيام بهذه الإصلاحات وإزالة مخلفات الأشغال على نفقته وتحصيل مصاريفها بالطريق الإداري. لا تسري أحكام هذا القانون على المباني العسكرية والمعدة لأغراض الأمن والدفاع. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف، كل من خالف أياً من أحكام المواد ( 1 / فقرة أولى)، ( 12 )، ( 14 ) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة ( 1 / فقرة ثالثة) من هذا القانون. 3- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد ( 1 /فقرة ثانية)، ( 10 )، ( 15 )، ( 16 )، ( 17 ) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يحكم بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، بحسب الأحوال. للبلدية المختصة أن توقف بالطريق الإداري ودون الحاجة لاستصدار حكم من القضاء، كل بناء أو عمل من الأعمال الواردة في المادة (1) من هذا القانون يقام أو يجري تنفيذه دون الحصول على ترخيص. كما يجوز لها أن تتحفظ على الأدوات والمهـمات المستخدمة في هـذه الأعمال لحين الفصل في الدعوى التي تقام بشأن المخالفة. وترد المضبوطات لأصحابها إذا لم يصدر الحكم بالمصادرة طبقا للمادة (48) من قانون العقوبات. يصدر وزير البلدية والتخطيط العمراني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يتفق وأحكامه ويحقق أغراضه. يلغى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقرارات والرسوم المعمول بها حاليا والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك ريثما تصدر اللوائح والقرارات والرسوم الجديدة. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.