Law No. 8 of 1974 on Public Hygiene التشريعات | قانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة

It is prohibited to deposit and abandon in any thoroughfare or public space, or any beach, any vacant lands, rooftops, walls, balconies, home skylights or any other places, whether they are public or private, any of the following materials or objects: 1- All types of garbage such as fecal materials and food waste, sewage, waste water from washing and laundry, and other domestic waste. 2- All materials and things, including animals in some circumstances, which may cause environmental damage in some way. This may include objects that cause vehicular or pedestrian traffic disruption, or detract from the aesthetic appearance of the public landscape, or are in some way harmful to public health or cause pollution and contamination. These objects may include such things as garden waste, cars, vehicles, other apparatus and machinery and their parts; the remnants of excavation work, demolition, sand, stones, and other building materials, and effluent and waste water from the cleaning of objects such as cars or carpets. Excluded from the preceding provisions are areas and places set down according to the terms, conditions, specifications, deadlines and necessary licenses defined by the Municipal Council. House occupants and the owners of offices, commercial facilities, wholesale units or retail shops and others are obliged to keep rubbish and foodstuffs in special appropriately-sealed containers. The Municipal Council shall determine the specifications of the said containers, the conditions and schedules pertaining to leaving the aforesaid outside and the necessary arrangements for their collection. The means of transporting rubbish and waste materials should be carried out safely and without spillage or any other associated environmental damage and should be in accordance with the terms, specifications and deadlines set out by the Municipal Council and in agreement with the competent authorities. The owner of an area of vacant land is obliged to appropriately enclose it with a fence or boundary should the Council deem that appropriate, according to the terms, specifications and deadlines set out by the Municipal Council. Police officers and municipality staff, authorized by a resolution issued by the Minister of Municipal Affairs, have the status of judicial officers to implement this Law, and to investigate suspected violations of it, or its decisions and executive lists. In those instances where the provisions of this Law, or its decisions and executive lists are shown to have been violated, a memorandum shall be issued outlining the information which ought to be included when writing reports, in accordance with the form set out by the Minister of Municipal Affairs. A copy of this form shall be submitted to the relevant police station for necessary action in accordance with the law The aforesaid Decree Law No. 8 of 1969 shall be repealed, as well as any text contrary to the provisions of this Law. The Minister of Municipal Affairs, by a decision issued thereby and upon a proposal by the Municipal Council, shall regulate on areas omitted by this Law which may nevertheless be necessary to secure its purpose, and he shall issue the bylaws, resolutions and necessary forms for its implementation. All competent authorities, each within its scope of work, shall implement this law which shall be effective since its publication in the Official Gazette . --- يحظر أن يلقى أو يوضع أو يترك أو يسيل أو يفرز، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، أي من المواد والأشياء آلاتية: 1- القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كالمواد البرازية والروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وغيرها. 2- كل ما من شأنه، سواء كان منقولاً أو حيواناً أو مادة أو شيئاً، عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق العام أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها، كفضلات الحدائق والأغصان وأوراق الشجر والسيارات والعربات والآليات الأخرى والماكينات وأجزائها، ومخلفات أعمال الحفر والهدم والأتربة والأحجار ومواد البناء وتفريغها وخلطها ونقلها وتنظيف السجاجيد والأغطية وما في حكمها، وغسل السيارات والعربات وما إليها، واقتناء الحيوانات وإيوائها. وتستثنى من الأحكام السابقة، المناطق والأماكن طبقاً للأوضاع والشروط والمواصفات والمواعيد والتراخيص اللازمة، التي يحددها المجلس البلدي. يجب على سكان المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها حفظ القمامة والمخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم. ويحدد المجلس البلدي المواصفات الخاصة بهذه الأوعية والشروط والمواعيد المتعلقة بتركها في الخارج وجمعها. يجب أن تكون وسائل نقل القمامة والمهملات والمواد القابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة وغير ذلك من المخلفات بكافة أنواعها، بحالة جيدة، وتغطى بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل شيء من محتوياتها، وذلك طبقاً للشروط والموصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي وبالاتفاق مع الجهات المختصة. كل أرض فضاء يقرر المجلس وجوب تسويرها يلزم حائزها بتسويرها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي. يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية صفة الضبطية القضائية، تنفيذ هذا القانون، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لوائحه وقراراته التنفيذية. في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية. وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وينظم المجلس البلدي القواعد العامة والأسس التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وتحصيلها والإعفاء منها. ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإداري. يلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون. ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه بناء على اقتراح المجلس البلدي ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه، ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.