Law No. 10 of 2012 Organising Business Consultancy Services التشريعات | قانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية

In implementing the provisions of this Law, the following words shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise: “Ministry” means Ministry of Business and Trade; “Minister” means Minister of Business and Trade; “Department” means the competent administrative unit in the Ministry; “Consultancy Services” means provision of expertise; advice; studies in the fields of economy, trade and finance; analysis and training activities in these areas; and economic, commercial and financial feasibility studies. Taking into account the provisions of the applicable legislation in the State, any natural or juristic person wishing to carry out consultancy services may not do so unless they have first obtained the permission of the Department in accordance with the provisions of this Law. The following are required for the granting of a licence to carry out consultancy services: First: a natural person must: Be a Qatari citizen or a citizen of the Cooperation Council for the Arab States of Gulf (GCC); Hold a university degree from a recognised university in the field of activity to which the licence applies; Enjoy full civil capacity; Be of good conduct and reputation; Never have been convicted by a final judgement of a felony or an offence involving moral turpitude or dishonesty, unless he has been rehabilitated. Second: corporate person must: Be a company that is one of the Solidarity companies; Carry out only those consultancy services for which that person is licensed; All partners of the company involved in the consultancy services must comply with the licensing conditions stated in items 3,4 and 5 of the first section of this Article; At least one of the partners must have obtained a university degree from a recognised university in the field of activity to which the licence applies. Application for a licence shall be made to the Department on the form prepared for this purpose, together with the supporting documents relevant to the application, and the Department shall record the licence application in a special register prepared for this purpose. The requirements for the form of licence application and supporting documents, the form of the register and the conditions and system of recording information shall be issued by a resolution of the Minister, on the proposal of the Department. The Department shall decide on the licence application within thirty days from the date of submission, and the lapse of this period without a response means implicit rejection of it. Any natural or juristic person whose application is refused may appeal to the Minister within sixty days of the date of notification of rejection of the application by registered letter, or after the period of thirty days following the submission of the application if a decision has not been given in respect of such application. The Minister shall decide on the appeal within sixty days from the date of its submission, and if the application is rejected they shall be notified by registered letter with an acknowledgment of the receipt of their appeal. Should this period of sixty days elapse without the applicant receiving a response this shall be deemed an implicit rejection of the appeal. The decision given on the appeal is final. The duration of the licence is three calendar years commencing from the date of issuance. The licence may be renewed for a further period or other similar periods. The renewal application shall be made within thirty days of the expiration of the licence; otherwise, the licence shall be deemed to have expired unless the licensee provides an acceptable reason for failure to apply to the Department within time. The licence and renewal fees shall be determined by a resolution of the Minister. The Department shall prepare a register recording the details of those licensed to carry out consultancy services, and the Department shall grant the licensee a registration certificate. The form of register adopted and data contained on the registration certificate shall be established in accordance with a resolution of the Minister, on the proposal of the Department. The licensee shall be obligated to undertake the following: Notify the Department of the names and qualifications of employees that will carry out the licensed consultancy services within one week from the date of their nomination for work; Not undertake any work in violation of the licence; Provide a headquarters for the commencement of the licensed consultancy services, which may only be changed with the approval of the Department; State the registered number of the licence on the facade of the headquarters building and in all correspondence, publications and other papers relating to the licensed consultancy services. The licensee may not waive the licence without the approval of the Department, and in the event that the licence is waived, all the conditions to be met by the licensee are required to be met by the assignee. Any licensee who permanently ceases to undertake work for any reason shall notify the Department immediately of such cessation. The Department shall remove such licensee’s name from the register. Any practitioner working in a consultancy services centre shall have the following: No fewer than ten years of practical experience in the area of specialisation from the date of obtaining the relevant qualification. This period may be reduced by resolution of the Department if the practitioner is holder of a doctorate, or master’s degree, or university degree first in the field of specialisation; Has met the conditions required in items 2, 3, 4 and 5 of the first paragraph of Article 3 of this Law. Centres for global consultancy services with specialised expertise may open branches to work in the State in accordance with a resolution of the Minister. The regulations and terms relating to the granting of a licence to such a centre and the obligations attached thereto shall be established in accordance with a resolution of the Council of Ministers. The Department may temporarily suspend or cancel a licence in either of the following cases: Violation of any of the provisions of Article 8 of this Law; If the licensee no longer fulfils one of the conditions required for the granting of a licence. In all cases, the licensee may appeal to the Minister regarding the decision of suspension or cancellation within sixty days from the date of notification of the decision by registered letter. The Minister shall decide on the appeal within sixty days from the date of submission of an appeal, and the lapse of this period without a decision being given on the appeal shall be deemed to mean the implicit rejection of such appeal. The decision given on the appeal is final. Without prejudice to any greater penalty handed down under other legislation, a punishment of imprisonment for a term not exceeding One Year and a fine of not less than Fifty Thousand Qatari Riyals (QR50,000)and not more than One Hundred Thousand Qatari Riyals (QE100,000), or either of these punishments, shall be imposed on any person who violates the provisions of Article 2 of this Law. Without prejudice to any greater penalty handed down under other legislation, a fine of not less than Ten Thousand Qatari Riyals (QR10,000) and not more than Fifty Thousand Qatari Riyals (QR50,000) shall be imposed on any person who: Submits incorrect data to the Department; Put incorrect dataon the façade of the business headquarters or in correspondence; Issues or broadcasts bulletins or other such material in order to mislead the public that they have are licensed to carry out the consultancy services provided for in Article 2 in this Law although not holding a licence to do so, or after removal of his name from the register, or during a period of suspension of the licence; Employsany person to work with him in the licensed field of specialisation without their meeting the conditions stipulated in Article 11 of this Law. In all cases, the Court may order the closure of the headquarters and removal of the boards with the judgement being published on three separate occasions in a newspaper or in local newspapers at the expense of the convicted person. The staff of the Ministry, in accordance with a decision by the Public Prosecution, in agreement with the Minister, shall have the capacity of judicial enforcement officers in relation to acts committed in violation of the provisions of this Law and the enforcement resolutions relating thereto. Any natural or juristic person carrying out consultancy services in the time of the issuance of this Law shall reconcile their situation in accordance with its provisions within a period not exceeding six months from the date of this Law coming into force, which time limit may be extended for another similar period in accordance with a resolution of the Minister. The Minister shall issue the necessary resolutions to implement the provisions of this Law. All competent authorities, each within its own field of competence, shall enforce this Law, which shall be published in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة. الوزير: وزير الأعمال والتجارة. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة في الوزارة. الخدمات الاستشارية: تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية، وأنشطة التحليل والتدريب في هذه المجالات، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والتجارية والمالية. مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها في الدولة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة الخدمات الاستشارية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، وفقاً لأحكام هذا القانون. يُشترط لمنح الترخيص لمزاولة الخدمات الاستشارية، ما يلي: أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي: 1- أن يكون قطري الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها في مجال النشاط الذي يطلب الترخيص له بمزاولته. 3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي: 1- أن يكون شركة من شركات التضامن. 2- أن تقتصر أغراضه على مزاولة الخدمات الاستشارية المرخص له بها. 3- أن يتوفر في جميع الشركاء شروط الترخيص المنصوص عليها في البنود (5،4،3) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة. 4- أن يكون أحد الشركاء على الأقل حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها في مجال النشاط المطلوب الترخيص به. يقدم طلب الترخيص من صاحب الشأن إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، وتقيد الإدارة طلب الترخيص في سجل خاص يعد لهذا الغرض. ويصدر بنموذج طلب الترخيص والمستندات المؤيدة له، ونموذج السجل وشروط ونظام القيد فيه، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة. تبت الإدارة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه بكتاب مسجل، أو من تاريخ مضي ثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون البت فيه. ويبت الوزير في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُبلغ من رفض طلبه بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويقدم طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص منتهياً ما لم يقدم المرخص له عذراً تقبله الإدارة. وتحدد رسوم الترخيص وتجديده بقرار من الوزير. تعد الإدارة سجلاً لقيد المرخص لهم بمزاولة الخدمات الاستشارية، وتمنح الإدارة المرخص له شهادة قيد. ويصدر بإعتماد نموذج سجل القيد وبيانات شهادة القيد، قرار من الوزير، بناءً على إقتراح الإدارة. يلتزم المرخص له بما يلي: 1- إخطار الإدارة بأسماء ومؤهلات العاملين لديه لممارسة الخدمات الاستشارية المرخص بها خلال اسبوع من تاريخ ترشيحهم للعمل. 2- عدم مزاولة أي عمل بالمخالفة للترخيص. 3- توفير مقر لمباشرة الخدمات الاستشارية المرخص بها، ولا يجوز تغيير هذا المقر إلا بموافقة الإدارة. 4- إثبات رقم قيده في سجل قيد المرخص لهم على واجهة المقر وفي جميع مراسلاته ومطبوعاته وأوراقه الأخرى المتعلقة بالخدمات الاستشارية المرخص بها. لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بموافقة الإدارة، ويشترط للتنازل أن تتوفر في المتنازل إليه جميع الشروط الواجب توفرها في المرخص له. يتعين على المرخص له الذي يتوقف نهائياً عن مزاولة العمل لأي سبب من الأسباب، إخطار الإدارة بذلك فور توقفه، وتتولى الإدارة شطب اسمه من سجل القيد. يشترط فيمن يعمل في أحد مراكز الخدمات الاستشارية، ما يلي: 1- أن تكون لديه خبرة عملية في مجال التخصص لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي، ويجوز تخفيض هذه المدة بقرار من الإدارة إذا كان حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو الدرجة الجامعية الأولى في مجال تخصصه. 2- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (5،4،3،2) من الفقرة (أولاً) من المادة ( 3 ) من هذا القانون. يجوز بقرار من الوزير، الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة، بفتح فروع لها للعمل في الدولة. ويصدر بضوابط وشروط منح الترخيص لهذه المراكز والتزاماتها، قرار من مجلس الوزراء. للإدارة وقف الترخيص بصفة مؤقتة أو إلغاؤه في أي من الحالات التالية: 1- مخالفة أي حكم من أحكام المادة ( 8 ) من هذا القانون. 2- إذا فقد المرخص له أحد شروط منح الترخيص. وفي جميع الأحوال يجوز للمرخص له أن يتظلم من قرار الوقف أو الإلغاء إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل. ويبت الوزير في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة ( 2 ) من هذا القانون. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال كل من: 1- قدم إلى الإدارة بيانات غير صحيحة. 2- وضع على واجهة المقر أو في مكاتباته، بيانات غير صحيحة. 3- أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها بقصد إيهام الجمهور بأن له حق ممارسة الخدمات الاستشارية المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون، رغم عدم الترخيص له بذلك أو بعد شطب اسمه من سجل القيد أو خلال مدة وقف الترخيص. 4- ألحق أي شخص للعمل لديه في مجال التخصص المرخص به دون أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة ( 11 ) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يجوز للمحكمة، أن تأمر بإغلاق المقر ونزع اللوحات مع نشر الحكم ثلاث مرات في صحيفة من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه. يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون الخدمات الاستشارية وقت صدور هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.