Law No. 5 of 1982: Foundation of Births and Death Records التشريعات | قانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

All births and deaths that occur within the territory State of Qatar, as well as births or deaths of Qatari individuals travelling or residing abroad, shall be reported in accordance with the provisions of this law. 1. Each competent health office, and each embassy and consulate of Qatar, shall prepare separate registers for births and deaths. Recording in such registers shall be undertaken promptly upon the reporting of a birth or death, after verifying the identity of the reporter. The Chairperson of the National Health Authority (hereinafter “the Chairperson ) shall issue a resolution organizing the form of the registers and the method of recording therein. The following persons shall be authorized to report births: The father of the newborn, if present. Adult relatives who have attended the birth: male first, then female, who are the closest relative to the newborn. Persons residing with the mother in the same house: male first, then female. The physician or other licensed persons who attended to the delivery. Directors of hospitals, maternity homes, jails or other locations where the birth takes place. The aforesaid persons shall not be responsible for reporting where the sequential order required for persons making the report cannot be established. No unauthorized persons may report a birth. Reporting of births to the competent health office in the State of Qatar shall be undertaken within fifteen days from the date of the birth. The report shall contain the following information: Date of birth in the Hijri and Gregorian calendar, including the time and place. The gender of the newborn (male/female)and its name and surname. Names of parents, including surname, nationality, religion, domicile and occupation. Name of attending physician or any other licensed personnel. Name, age, nationality, occupation, domicile and capacity of the reporter. Any other statement that the Chairperson deems necessary to be included in his resolution. The report shall be made on the prescribed form containing such information. A resolution of the Chairperson shall be issued to that effect. The births register shall be signed by the official in charge thereof and by the reporter if he has not signed it. The Hijri and Gregorian dates, as well as the serial number of the record, shall be indicated in the register. The official in charge shall issue a birth certificate after the birth has been recorded, in accordance with the form prescribed by a resolution of the Chairperson . Such certificate shall be delivered, free of charge, to one of the parents or to the person reporting the birth. Any person may extract a true copy of the birth register for himself, his ascendants, descendants or wives. Public authorities may request an official copy of such register and a copy may be given to any person other than the aforesaid who proves to the Chairperson or his delegate that he has a legal interest therein. The official fee for extracting an official copy of the register shall be prescribed by a resolution of the Chairperson . Where a Qatari child is born while travelling or residence abroad, the competent consulate, within its jurisdiction the child is born, shall be notified within no more than thirty days of the delivery date or date of arrival to destination. Notification may be handled byregistered mailin the case that the location of the competent consulate is far from the residence of the reporting party. The notification shall include the data provided in article 4 herein; provided that the signature of the reporter shall be certified by the competent authorities in the territory where the birth has taken place; or an official birth certificate or extract shall be provided by the territory wherein birth occurred. The competent consulate shall follow the provisions provided in this law in recording the birth and granting the birth certificate or official extract thereof. Where a birth has occurred outside the competence of Qatari consulates, it shall be reported to the National Health organization by registered mail not later than thirty days from the date of birth or the date of the mother's arrival at her destination. The report shall contain the information prescribed in Article 4 hereof. The signature of the reporting party shall be certified by the competent authorities in the country of birth and a birth certificate or official extract thereof shall be provided by such competent authorities. . 1. Any person who discovers an abandoned newborn shall deliver it to the nearest police station, which shall notify the Qatari Orphan Foundation (Dhreima) promptly upon delivery and shall implement the necessary measures to provide the required medical care to the newborn. The police shall deliver the newborn and a copy of the record referred to above to the Qatari Orphan Foundation to take care of the newborn, based on the record to be signed by the receiving person. The Foundation shall undertake the following: The following persons shall be authorized to report deaths: Father of the deceased, if present. Attending adult relatives, males first, then females, who are the closest relative to the deceased. Adult male or female residing with the deceased. The physician who examined the deceased. Managers of hospitals, hotels, jails and other locations where the death occurred. The abovementioned persons shall not be responsible for reporting where the sequential order required for persons making the report cannot be established. No unauthorized persons may report a death. The report of a death, including delivery of a still-born fetus after twenty-eight weeks of pregnancy, shall be made to the competent health office within forty-eight hours of such death or delivery. The report shall contain the following information: Date of death in the Hijri and Gregorian calendar, including the time and place. The gender of the deceased (male/female). Name, surname, age, nationality, religion and occupation. Names of parents, if known. Cause of death. Name, age, nationality, occupation, domicile and capacity of reporter. Any other statement that the Chairperson deems necessary to be included under his resolution. The report shall be made on the prescribed form containing such information. A resolution of the Chairman shall be issued to that effect. Recording the death in the deaths register shall not be made until the presentation of a medical certificate indicating the cause of death, to be issued by a physician licensed to practice medicine in the State of Qatar. Where such certificate is not presented, the physician in the profession within the State of Qatar. The physician shall examine the corpse and issue a certificate that establishes the cause of death. Death registers shall be signed by the official in charge thereof and by the reporter if he has not signed it. The Hijri and Gregorian dates as well as the serial number of the record shall be indicated in the register. 1. The official in charge shall issue a death certificate after recording the death in the register, in accordance with the form prescribed by a resolution of the Minister of Public Health. Such certificate shall be delivered, free of charge, to the relatives of the deceased or to the reporting person. 2. Any person may extract a true copy of the death register for himself, his ascendants, descendants or wives. Public authorities may request an official copy of such register and a copy may be given to any person other than the aforesaid persons who proves to the Chairman or his delegate that he has a legal interest therein. 3. The official fee for extracting an official copy of the register shall be prescribed by a resolution of the Chairman. The official in charge shall issue a death certificate, after finalization of the recording, in accordance with the form to be designated by a resolution from the minister of public health. Such certificate shall be delivered, without consideration, to the relatives of the deceased; or to the reporting person. Any individual may extract a true copy of the death/birth record for hisascendants, descendants or spouse. Public authorities may request an official copy of such records. Such copies may be given to whoever may prove, to the Chairperson of the National Health Authority, or his delegate; that he has a legal interest in such a copy, for any other persons than the aforementioned persons.The official charge for extraction of an official copy of records shall be designated by a resolution from the Chairperson of the National Health Authority. If a Qatari dies during travelling or residence abroad, the competentconsulate shall be notified within no more than thirty days of the effective date of the death. Notification may be undertaken by a registered mail in the case that the location of the competent consulate is a far distance from the residence of the reporting party. The notification shall contain the data provided in article 10 herein;provided that the signature of the reporter be certified by the competent authorities in the territory where the death has taken place; or,enclosed with an official death certificate or an extract provided bythe territory wherein the death has occurred. The competent consulate shall follow the provisions provided in this law whenrecording the death and granting the death certificate or any official extractthereof. Where a death has occurred outside the competence of Qatari consulates, the report thereof shall be to the National Health Organization in Qatar by registered mail not later than thirty days from the date of death. The report shall contain the information prescribed in Article 10 hereof. The signature of the reporting party shall be certified by the competent authorities in the country of death or a death certificate or official extract thereof shall be provided by such authorities where the death occurred. 1. Any person who discovers a corpse shall promptly report the matter to the nearest police station. A coroner or the designated health physician shall be delegated to examine the corpse, determine the cause of death and estimate the age of the deceased. Where any suspicion as to the cause of death arises, an autopsy shall be conducted. Following entry of the death in the deaths register, and before burial, the health physician shall verify the cause of death before issuing the required permit for burial. Where there are signs or circumstances that suggest an unnatural death or death due to a criminal act, the competent investigation authorities shall be notified. Such authorities may order an autopsy if deemed necessary. No burial permit shall be issued without the consent of the investigation authorities. The cemetery guard shall permit no burial unless the burial permit is presented to him. No corpse shall be exhumed after burial for repatriation or for burial in another cemetery unless at least six months have elapsed since the date of the burial and the National Health Organization has consented thereto. No corpse shall be exhumed from a grave where the cause of death was a contagious disease unless the National Health Organization issues a special permit and all necessary protective measures deemed necessary by the Ministry have been implemented. Any incidents of births or deaths that occur during the Hajj shall be reported to the Head of the Hajj Mission, who in turn, shall record the incident in the relevant register, in conformity with the form laid out in Article 2 herewithin. The Head of the Hajj Mission shall notify; mutatis mutandis ; the Qatar consulate in Saudi Arabia, or the competent national Health Office in Qatar, of the incident of a birth or death, within fifteen days of the date it occurred. The Chairman shall form a committee of physicians and administrative staff called the Births and Deaths Committee (hereinafter “the Committee”), whose functions shall be as stipulated in the provisions of this law. . All concerned parties may request changes to the information related to a newborn, such as the name and surname, the names of either parent; or to correct the information related to the deceased, such as the name, surname, and names of either parent, as contained in the births and deaths registers. An application for such changes shall be submitted to the National Health Organization, enclosed with the birth or death certificate or an official extract thereof. Such application shall contain supporting documents and evidence. The applications referred to in the preceding article shall be presented before the Committee, which shall refer all applications and their supporting documents to the Ministry of Interior for consideration. The Committee shall not accept such applications unless the Ministry of Interior consents tothe requested change or correction. Where the application relates to a person subject to the provisions of Article 8 hereof, the opinion of the competent court shall be sought in addition to the foregoing requirements. Subject to the provisions of the preceding article, the Committee shall inspect and investigate the applications presented to it and may call any party for discussion or questioning about all necessary documents. Where the Committee accepts an application, it shall publish the same in one of the local newspapers for a fee of Hundred (100) Riyals to be paid by the applicant. Where no objection to the application is lodged within three days of the date of publication, or where an objection is judged by the Committee to have no merit, the Committee shall issue a resolution for the required action or correction to be made. The official in charge of the births and deaths registers shall enter the changes or corrections in the space provided for remarks and shall indicate the number and date of the resolution of the Committee. The previously issued certificate or extract shall be cancelled, and the applicant shall be issued a new certificate in accordance with Articles 5 and 11 hereof after the amendment is completed. Without prejudice to the penalty designated by the law, the reporting of births and deaths beyond the legal deadline of reporting, but before the lapse of one year fromthe date of birth or death, maybe accepted. Entry into the record shall be made immediately upon reporting. The reporting party shall submit the documents supporting the correctness of the data they are providing. The concerned person shall be provided with a certificate of entries in accordance with Articles 5 and 11 hereof. Without prejudice to the penalty designated by the law, births and deaths reported one year after the birth or death shall not be entered into the recordswithout the issuance of a resolution of recording by the Committee of Births and Deaths. Such a resolution shall be issued based on an application to be submitted by the concerned party; including the necessary data required, supporting evidence, and against consideration of Fifty (50) Riyals. The Committee shall issue its resolution on such application after investigating the issue. In the case that the committee views that such recording may be made, the official in charge shall make such entry, while indicating the number and date of the committee's resolution under remarks.The concerned party shall be given a certificate of such record in accordance with Articles 5 and 11 herein. Births and deaths not previously entered into records before the issuingof this law may be reported without abidance by the timings provided herein. The same applies to the formalities and penalties provided herein; provided however, that such reporting is done within six months effective the date of publication of this law in the Official Gazette . In all cases, should a dispute be raised with regard to the recording of births, deaths, or due to an application for alteration or correction, oranydispute issue related to filiation, acknowledgement of parentage, or to any other issue of personal status, the entry of record or amendment shall be held until settlement of such dispute by the court of competence. Upon settlement through a final ruling, the entry or record amendment shall be conducted in accordance with such ruling. The official in charge of keeping such records of births and deaths shall always maintain them in a good condition. Books shall be kept at the health offices and the offices of Qatari consulates abroad for a period of five years, effective the date of the last entry. Subsequently such records shall be delivered to the National Health Authority for permanent keeping. The Chairperson of the National Health Authority shall designate a corps for keeping them within the Ministry. The violator of the provisions of this law shall be subject to an imprisonment of no more than one week and a fine of no less than hundred (100) Riyals and no more than four hundred (400) Riyals; or by either of the two penalties. Without prejudice to any other higher penalty provided in any other law, whoever will repeat, in bad faith, the reporting of a birth or a death, which resultsin the entry of a birth or death record more than once, shall be subject to an imprisonment of nomore than three months, and a fine of noless than two hundred (200) Riyals; but not exceeding two thousand (2000) Riyals, or by either of the two penalties. The same penalties shall apply to whoever deliberately provides incorrect data, or otherwise resorts to cheating or illegal ways in recording a birth or death in the register. The Committee of Births and Deaths may decide to delete any entry that is proved to be incorrect or repeated. In the case that any crime provided under this law is committed, the official in charge shall issue a memorandum comprising a detailed account of the violation, in accordance with the form to be designated by a resolution of the Chairperson of the National Health Authority. A copy of such memorandum shall be sent to the competent police station for necessary action in accordance with the law. The Chairperson of theNational Health Authorityshall issue the necessary executive bylaw and resolutions for the enforcement of this law. Provisions not regulated under this law shall be regulated by a decree to be issued for that end, for therealization of the respective purposes. All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this Law which shall come into force 30 days from the date of its publication in the Official Gazette. --- يتم التبليغ عن المواليد والوفيات التي تحدث داخل إقليم دولة قطر، وكذلك التبليغ عن ولادة أو وفاة الأشخاص القطريين المسافرين أو المقيمين في الخارج، وفقا لأحكام هذا القانون. يعد بكل من مكاتب الصحة المختصة وسفارات وقنصليات قطر دفتر خاص لقيد المواليد وآخر للوفيات، ويجري القيد في هذه الدفاتر عقب التبليغ عن الميلاد أو الوفاة مباشرة، وذلك بعد التثبيت من شخصية المبلّغ. وينظم رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، بقرار منه، نماذج الدفاتر المشار إليها وطريقة القيد فيها. الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: 1- والد الطفل إذا كان حاضراً. 2- من حضر الولادة من الأقارب البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة للمولود. 3- من يقيم مع الوالدة في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث. 4- الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد. 5- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة. ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات السابقة لها في الترتيب. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. يجب التبليغ عن المواليد بدولة قطر لمكتب الصحة المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة. ويشمل التبليغ البيانات الآتية: 1- يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي وساعتها ومحلها. 2- جنس الطفل (ذكر أو أنثى)، واسمه ولقبه. 3- اسم كل من الوالدين ولقبه وجنسيته وديانته ومحل إقامته ومهنته. 4- اسم الطبيب الذي أجرى الولادة، أو غيره من المرخص لهم بالتوليد. 5- اسم المبلّغ وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته وصفته. 6- أي بيان آخر يرى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة إضافته بقرار منه. ويتم التبليغ على النموذج الذي يعد لذلك متضمناً هذه البيانات، ويصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة. ويجب أن يوقع بدفتر المواليد كل من الموظف المنوط به القيد والمبلّغ إذا لم يكن قد سبق له التوقيع على البلاغ، كما يجب إثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم القيد المسلسل بالدفتر. يحرر الموظف المنوط به القيد في دفتر المواليد، شهادة ميلاد عقب حصول القيد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة. وتسلم الشهادة إلى أحد والدي المولود أو الشخص الذي قام بالتبليغ وذلك دون مقابل. ولكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من قيود دفتر المواليد المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من هذه القيود. ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لرئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتحدد الرسوم المستحقة على استخراج الصور الرسمية بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة. إذا ولد طفل قطري أثناء السفر أو الإقامة خارج قطر وجب تبليغ القنصلية القطرية التي حصلت الولادة بدائرة اختصاصها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الولادة أو تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة. ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيدا عن الجهة التي يقيم بها المبلغ، ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويصدق على توقيع المبلّغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت فيها الولادة، أو يكون مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة. وتتبع القنصلية في قيد المواليد وإعطاء شهادات الميلاد والمستخرجات الرسمية الأحكام الواردة في هذا القانون. إذا حصلت الولادة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص القنصليات القطرية في الخارج، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للهيئة الوطنية للصحة بقطر في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الولادة أو تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة، ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويصدق على توقيع المبلّغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت فيها الولادة أو يكون مصحوبا بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في تلك الجهة. يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز للشرطة، وعلى الشرطة إبلاغ المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام بذلك فور تسلمها للمولود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية له، وتحرر الشرطة محضراً بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يذكر فيه مكان وتاريخ وساعة العثور عليه، وجنسه، والحالة التي عثر عليه بها، وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميزة، ووصف ملابسه، والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً. ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه، ورقم إثبات شخصيته، ومهنته وعنوانه. تتولى الشرطة تسليم المولود ونسخة من المحضر المشار إليه في المادة السابقة إلى المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام لحضانته، وإثبات ذلك في محضر خاص يوقعه المسؤول عن استلام المولود، وعلى المؤسسة القيام بما يلي: 1- تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن اقتراحها اسماً للمولود، ولوالديه اسمين وهميين رباعيين لاعتمادهما من المحكمة التي تقوم بتحديد جنسيتهم بأنها قطرية بالتجنس، وديانتهم بأنهم مسلمون، ومحل الولادة بأنه المنزل. 2- تقديم طلب إلى مكتب الصحة المختص مشفوعاً بنسخة من محضر الشرطة وقرار المحكمة، وذلك لتقدير سن المولود وقيده بدفتر المواليد، وتحرر شهادة ميلاد له لا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه، وتسلم إلى المؤسسة. 3- تلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي طفل من الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين وتقديمها إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها في مثل هذا الشأن، بناءً على البحوث التي تجريها المؤسسة. الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: 1- والد المتوفي إذا كان حاضراً. 2- من حضر الوفاة من الأقارب البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة للمتوفي. 3- من يقيم مع المتوفي في السكن من البالغين الذكور أو الإناث. 4- الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفي. 5- مديرو المستشفيات والفنادق والسجون وغيرها من الأماكن إذا حدثت الوفاة بها. ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد الفئات السابقة لها في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. يجب التبليغ عن المتوفين، وكذلك الأطفال الذين يولدون أمواتاً بعد ثمانية وعشرين أسبوعا من الحمل، لمكتب الصحة المختص خلال ثمان وأربعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع، ويشمل التبليغ البيات الآتية: 1- يوم الوفاة بالتاريخين الهجري والميلادي، وساعتها ومحلها. 2- جنس المتوفي (ذكر أو أنثى). 3- اسم المتوفي ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته. 4- اسم كل من والدي المتوفي إذا كان معروفاً. 5- سبب الوفاة. 6- اسم المبلغ وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته وصفته. 7- أي بيان آخر يرى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة إضافته بقرار منه. ويتم التبليغ على النموذج الذي يعد لذلك متضمنا هذه البيانات، ويصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة. ولا يتم القيد بدفتر الوفيات إلا بعد تقديم شهادة طبية بسبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب البشري بدولة قطر، وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة يقوم طبيب الصحة بإجراء الكشف على الجثة وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة. ويجب أن يوقع بدفتر الوفيات كل من الموظف المنوط به القيد والمبلّغ إذا لم يكن قد سبق له التوقيع على بلاغ الوفاة كما يجب إثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم القيد المسلسل بالدفتر. يحرر الموظف المنوط به القيد في دفتر الوفيات شهادة وفاة عقب حصول القيد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الصحة. وتسلم الشهادة إلى أهل المتوفي أو إلى الشخص الذي قام بالتبليغ، وذلك دون مقابل. ولكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من قيود دفتر الوفيات المتعلقة بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من هذه القيود. ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لرئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتحدد الرسوم المستحقة على استخراج الصور الرسمية بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة. إذا توفي قطري أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة وجب تبليغ القنصلية القطرية التي حصلت الوفاة بدائرة اختصاصها في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيدا عن الجهة التي يقيم فيها المبلغ، ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، ويصدق على توقيع المبلّغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت الوفاة فيها، أو يكون مصحوبا بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها من السلطات المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها. وتتبع القنصلية في قيد الوفيات وإعطاء شهادات الوفاة والمستخرجات الرسمية الأحكام الواردة في هذا القانون. إذا حصلت الوفاة في منطقة خارج دائرة اختصاص القنصليات القطرية في الخارج، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للهيئة الوطنية للصحة بقطر في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة، ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، ويصدق على توقيع المبلّغ من الهيئة الرسمية بالجهة التي حصلت بها الوفاة أو يكون مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج عنها من السلطة المختصة في تلك الجهة. على كل من يعثر على جثة إنسان أن يبلّغ فوراَ أقرب مركز شرطة، ويندب الطبيب الشرعي أو طبيب الصحة المختص للكشف على الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتقدير عمر المتوفي، فإذا قامت شبهة حول سبب الوفاة وجب إجراء الصفة التشريحية، ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة، وإذا كان المتوفي مجهولا، وجب أن يضمن المحضر وصفاً دقيقاً للجثة وأي علامات مميزة بها. ولا يجوز دفن الجثة إلا بإذن من السلطة المختصة بالتحقيق. ويرسل المحضر إلى مكتب الصحة المختص لقيد المتوفي بدفتر الوفيات والتأشير في المكان المخصص للملاحظات برقم المحضر وتاريخه. وإذا كان المتوفي مجهولاً تكتب عبارة (مجهول الاسم ) في المكان المخصص لاسم المتوفي. (كما تعدلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 1986 الجريدة الرسمية 3 لسنة 1986): يجب الحصول على ترخيص من طبيب الصحة عقب القيد في دفتر الوفيات وقبل دفن الجثة. وعلى الطبيب أن يتأكد من سبب الوفاة قبل إعطاء الترخيص المطلوب. وإذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن الوفاة جنائية أو غير طبيعية وجب إبلاغ السلطة المختصة بالتحقيق. ولهذه السلطة الأمر بإجراء الصفة التشريحية إن رأت وجها لذلك، ولا يرخص بالدفن إلا بعد الحصول على إذن منها. ويجب على حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد تسليم ترخيص الدفن. لا يجوز إخراج جثة تم دفنها لإرسالها إلى الخارج أو لنقلها إلى مقبرة أخرى إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الدفن، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة الوطنية للصحة. كما لا يجوز إخراج الجثة من قبرها إذا كانت الوفاة بسبب مرض معد إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من الهيئة الوطنية للصحة وتنفيذ الإجراءات الوقائية التي ترى الوزارة لزوم اتخاذها. يجب التبليغ عن حالات الولادة والوفاة التي تحدث أثناء الحج لرئيس بعثة الحج ويقوم الرئيس بإثباتها بالدفتر الخاص بها المطابق للنموذج المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون، كما يجب على رئيس بعثة الحج أن يبلغ قنصلية دولة قطر بالمملكة العربية السعودية أو مكتب الصحة المختص بقطر، حسب الأحوال، بالولادة أو الوفاة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثها. يشكل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة بقرار منه لجنة من الأطباء والإداريين تسمى (لجنة المواليد والوفيات)، وتكون اختصاصاتها هي المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون. يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو لقبه أو اسم أي من والديه أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المتوفي أو لقبه أو اسم أي من والديه الواردة في دفاتر المواليد أو الوفيات استناداً إلى ما اشتهر به المولود أو المتوفي أو إلى أي سبب آخر. ويقدم الطلب إلى الهيئة الوطنية للصحة مرفقا به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي عنها. ويجب أن يشتمل الطلب على بيان الوثائق والأدلة التي تؤيده. تعرض الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على لجنة المواليد والوفيات وعلى اللجنة إحالة جميع الطلبات، مشفوعة بمستنداتها، إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها بشأنها، وذلك قبل النظر فيها. ولا يجوز للجنة البت في أي من هذه الطلبات بالقبول، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية على التغيير أو التصويب المطلوب فيها. وإذا كان طلب تعديل بيانات القيد يتعلق بشخص ممن ينطبق عليهم حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون، وجب فضلاً عن ذلك استطلاع رأي المحكمة المختصة بشأن التعديل المطلوب. (مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تقوم لجنة المواليد والوفيات بفحص وتحقيق الطلبات المعروضة عليها. ولها في هذا الشأن استدعاء من ترى سؤاله أو مناقشته، والاطلاع على ما يلزم من مستندات. فإذا أقرت أسباب طلب من تلك الطلبات، أمرت بالنشر عنه في إحدى الصحف على نفقة الطالب، بعد تحصيل رسم قدره (100) مائة ريال). وإذا لم تقدم معارضة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر، أو قُُدمت معارضة، رأت اللجنة أنها لا تقوم على أساس صحيح، أصدرت قراراً بإجراء التغيير أو التصويب المطلوب. ويجب على الموظف، المنوط به القيد، أن يؤشر بهذا التغيير أو التصويب في المكان المخصص للملاحظات، مع إيضاح رقم قرار اللجنة وتاريخه. وتلغى الشهادة أو المستخرج السابق صرف أي منهما، ويعطى صاحب الشأن شهادة جديدة وفقاً للمادتين ( 5 ) و( 11 ) من هذا القانون، بعد إجراء التعديل. مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، يقبل التبليغ عن المواليد والمتوفين الذين يبلّغ عنهم بعد الموعد القانوني للتبليغ وقبل مضي سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة ويجري القيد عقب التبليغ مباشرة ويجب أن يقدم المبلّغ المستندات الدالة على صحة البيانات المقدمة منه. ويعطى صاحب الشأن شهادة بما قد تم قيده وفقا للمادتين ( 5 ) و( 11 ) من هذا القانون. مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانونا، لا يقيد المواليد والمتوفين الذين يبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب وبعد دفع رسم قدره خمسون ريالا، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بعد تحقيقه فإذا رأت إجراء القيد بالدفاتر وجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر في المكان المخصص للملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه، ويعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقا للمادتين ( 5 ) و( 11 ) من هذا القانون. يجوز التبليغ عن المواليد والمتوفين ممن لم يسبق تسجيلهم بالدفاتر قبل صدور هذا القانون وقيدهم، دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك الإجراءات والعقوبات الواردة فيه، وذلك إذا حصل التبليغ خلال ستة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. في جميع الأحوال، إذا أثيرت منازعة بشأن قيد المواليد والوفيات أو بسبب طلب تغيير أو تصويب البيانات الخاصة بهم وكانت المنازعة تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وجب الامتناع عن إجراء القيد أو التعديل حتى يفصل في النزاع من المحكمة المختصة. فإذا تم الفصل بحكم نهائي، وجب إجراء القيد أو التعديل وفقا لما يقضي به الحكم. على الموظف المكلف بحفظ دفاتر المواليد والوفيات المحافظة عليها وإبقاؤها دائما في حالة جيدة. وتحفظ الدفاتر بمكاتب الصحة ومكاتب قنصليات دولة قطر في الخارج لمدة خمس سنوات من آخر قيد فيها، ثم تسلم للهيئة الوطنية للصحة لحفظها بها. ويعين رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة جهة حفظها بالوزارة. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز أربعمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تكرر منه بسوء قصد التبليغ عن مولود أو متوفي وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفي بالدفاتر أكثر من مرة، وكل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود أو متوفي بالدفاتر. ويجوز للجنة المواليد والوفيات أن تقرر شطب القيد الذي ثبت لها عدم صحته أو تكراره. في حالة وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر الموظف المختص مذكرة تتضمن بياناً وافيا بالمخالفة، وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة. وترسل صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقانون. يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يطابق أحكامه. ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام، تحقيقاً لأغراضه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.