Emiri Resolution No. 91 of 2011 Establishing the State Property Protection Committee التشريعات | قرار أميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة

A committee called the State Property Protection Committee (hereinafter “the Committee”) shall be established and shall follow the Office of His Highness the Heir Apparent. The Committee shall be presided by the Minister of Interior, with the Minister of Municipality and Urban Planningas vice-chairperson, and with the membership of following: A representative of the Ministry of Interior. Two representatives of the Ministry of Municipality and Urban Planning. A representative of the Ministry of Environment. A representative of the Internal Security Force (Lekhwiya). A representative of the Private Engineering Office. Each body shall choose its representative on the Committee. The Committee shall have a Secretary whose appointment, powers and remuneration shall be determined by a decision by the chairperson of the Committee. The Committee shall aim at protecting the State's property and preventing encroachment thereon. The Committee shall, in coordination with the concerned authorities, have the right to exercise all powers and competencies necessary to achieve its objectives, inter alia: the adoption of measures necessary to implement decisions on the removal of infringements and violations against State property. The Committee shall meet upon the invitation of its chairperson. The Committee's meetings shall be deemed valid where attended by a majority of its members, provided that either the chairperson or vice-chairperson is present. The Committee shall issue its decisions by majority vote of members present. Where there is a deadlock, the chairperson shall cast the deciding vote. The Committee shall establish a system for its work and determine the manner and dates of its meetings and the necessary rules for exercising its competencies. The Committee may request the assistance of any competent and experienced person among employees of the ministries and other governmental bodies or others to provide it with advice, data or explanations. Such invitees shall have the right to attend the Committee's meetings and participate in the discussions but without having the right to vote. Ministries, governmental organs, authorities and public corporations shall provide the Committee with information and data, and shall cooperate with it in the field of its competencies. All competent authorities, each within its jurisdiction, shall enforce this Resolution which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. --- تُنشأ لجنة تُسمى "لجنة حماية أملاك الدولة"، تتبع مجلس الوزراء، برئاسة وزير الداخلية، ووزير البلدية والتخطيط العمراني نائباً للرئيس، وعضوية كل من: - ممثل عن وزارة الداخلية. - ممثلين اثنين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني. - ممثل عن وزارة البيئة. - ممثل عن قوة الأمن الداخلي "لخويا". - ممثل عن المكتب الهندسي الخاص. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة. ويكون للجنة أمانة سر يرأسها أمين سر يعاونه عدد من موظفي الجهات الممثلة في اللجنة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة. تهدف اللجنة إلى حماية أملاك الدولة، ومنع التعدي عليها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. تضع اللجنة نظاماً لعملها، يحدد كيفية انعقادها ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. للجنة أن تستعين بمن ترى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولهؤلاء حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت. على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها. يشترط في العيادة الطبية الخاصة الشروط والمواصفات التالية: (1) أن توافق اللجنة الدائمة للتراخيص على موقع العيادة عند افتتاحها. (2) أن تكون العيادة غير متصلة اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بأي مسكن.. (3) أن تكون العيادة في الدور الأرضي أو الدور الأول من المبنى ويجوز أن تكون في الأدوار العليا إذا توافرت لها المصاعد الصالحة للاستعمال. (4) أن يكون بالعيادة غرفتان بخلاف غرفة الكشف لا تقل مساحة كل منها عن اثنى عشر متراً، تخصص إحداهما لانتظار النساء وتخصص الأخرى لانتظار الرجال. (5) أن تكون لكل غرفة النوافذ (الشبابيك) اللازمة وأن تكون مغطاة بالسلك. (6) أن تكون أرضية غرف العيادة مغطاة ببلاط (الفينيل) المثبت أو مفروشة ببساط نظيف مقبول مع مراعاة النظافة العامة. (7) أن تكون بالعيادة دورة مياه مناسبة للمرضى. (8) أن تكون العيادة جيدة الإضاءة والتهوية. (9) أن يتوفر بالعيادة التكييف الهوائي اللازم في جميع الغرف. (10) أن يتوفر بالعيادة ثلاجة مناسبة لتوفير الماء البارد للشرب. (11) لا يجوز للطبيب استعمال العيادة سكنا له أو لغيره، أو أن يسمح بمبيت المرضى فيها. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.