Law No. 9 of 1963 Concerning the Social Security (Repealed) التشريعات | قانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي

This Law shall be applicable only to the Qataris and who acquired the Qatari nationality according to the Qatari Nationality Law promulgated by Law No. 2 of 1961, referred to herein above. In the implementation of provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings set against each, unless the context requires otherwise: The word "Children" refers to the dependent sons who are younger than the age of seventeen (17) years, besides the dependent daughters. It also refers to the dependent sons who have reached the age of seventeen (17) years, if they are totally disabled. The word "Family" refers to a group consists of husband, wife, children in one house or any of such group in one house. The word "Orphans" refers to the children whose father has passed away, the children whose father has passed away and their mother has got married again, or the children born for unknown fathers. The word "Pensioner" refers to the person who has been entitled to pension hereof because of being totally disabled or as a result of being in old age, or the widows with children, or the ladies who have no breadwinner, or the divorced lady who has no family provider, and the eldestamong the orphans, if they live in one house. This shall also be applied to the orphans who live individually and each of them shall be considered as a pensioner. The following persons, pursuant to compliance with the provisions stipulated in theChapter Two hereof shall be entitled to acquire pension in accordance with the provisions of this Law, and they are: The widows who have children, or have no breadwinner. The divorced women who have no family provider. The orphans. The people who has been totally disabled to earn a living. The aged - persons. The request for pension shall be submitted to the department of labour and social affairs. The requests shall be registered once received in a special register, to be serially arranged with successive serial number in accordance with the date of receipt. The department of labour and social affairs shall review the requests up on receipt, and shall take a decision regarding the eligibility of the pension seeker, in addition stating the value, or refusing the request along with stating the reasons. The general manager of the department of labour and social affairs shall take a decision, based on investigations made by the department, pertaining to the eligibility for pension for those who are proved to be eligible, without a need to present such request The pension seeker or the pension beneficiarymay complain tothe Deputy Emiragainst the decision taken for refusing the request or stating the pension's value, via a recommended letter within three (3) months from the date of informing the person with the decision. The pension seeker shall receive a card according to the sample stated by the general manager of the department of labour and social affairs. Such card shall reflect thepension he has been entitled by way of monthly installments. While paying the pensions, the procedures decided by the general managerof the department of Labour and social affairs shall be followed. If the department of labour and social affairs finds out that the pension beneficiarycannot use the pension with wisdom because of being young, or because of health, mental, or moral state, such pension shall be paid to the wife, one of the sons, or another person who could be honest in spending the money on behalf of thepensioner. It shall not be allowed to deprive of the pensions hereof. It shall not be allowed to pay pension for a person who has relative that shall be his breadwinner in accordance with the provisions of Sharia Law. The widow pension shall be entitled by every widow with no family provider, the widow whose husband left her with a child or more living with her and she has not re-married. If the husband left more than one widow with children, each of them shall be entitled to the widow pension. If the beneficiary of the widow pension has passed away or married, her children shall be entitled to the orphans' pension. The divorcee pension shall be entitled by every divorced woman with no family provider. The disability pension shall be entitled by every male who have reached the age of seventeen (17) years and have not completed 60 years, on the condition of being evidenced by a medical certificate stating that he is disable to do any work to win his bread because of a disease, an accident, or a condition since birth. The old age pension shall be entitled by every maleevidenced by an official document that he has completed the age ofsixty (60) years. If there is no official document that proves his age, shall not be entitled to the pension, unlesssuch age has been evidenced by a medical examination certificate for age estimation. The complete pension for the widows and divorced women who has beenreferred to herein above- in clause (A) and (B) of Article (3) in Law hereofshall be seven hundred and fifty Qatari Riyals (QR 750) per month. An amount of one hundred and eighty Qatari Riyals (QR 180) shall be added to such pension for every child, if exists. It shall not be allowed to pay pension for more than five (5) children, no matter how many the children they have. The complete pension for the orphans who live in one house shall be two hundred and fifty Qatari Riyals (QR 250) per month for each of them. It shall not be allowed to pay pension for more than seven (7) persons, no matter how many they are. If the orphans do not live in one house, each of them who have independent life, whether one person or more, shall be entitled to a complete pension. The complete pension in cases of total disability and old age for the pension beneficiary and his wife (wives) shall be one thousand and five hundred Qatari Riyals (QR 1,500)per month. If he does not have a wife, he shall be entitled to the pension of seven hundred and fifty Qatari Riyals (QR 750) per month. A pension of one hundred and eighty Qatari Riyals (QR 180) shall be paid to every one of the children, if exists. It shall not allowed to pay pension for four (4) children, if there is a wife; and for five (5) children, if there is no wife, no matter how many they are. According to the provisions of the Law hereof, the pension shall not be entitled by any person or woman whose monthly income equaling to the complete value of the pension. It shall not be allowed at the same time to acquirethe pension and the cultural grant, which has been provided by the Ministry of Education for the Qatari students. The pension seeker, whether a person or a family, shall be entitled to a complete pension, provided that he has no other income. The income shall include all the fixed finances of any kind. If the pension seeker has an income, his pension shall be reduced in proportion to the value of such income. The department of labour and social affairs shall conduct annual investigations about the family and financial status of the pension beneficiary, on the condition that such investigations shall be regulated by the rules stipulated in a Bylaw in this respect promulgated by the department hereof . Notwithstanding the provisions of the foregoing Article herein , the pension beneficiary shall notify the department of labour and social affairs concerning the death of any person in his family, sending any of them to a mental hospital, sanitarium, resorts for residence or medication for free, or if a person of the family has beenimposed of imprisonment for a period exceeding six (6) months. The pension beneficiary shall also immediately notify about any change occurs in his family or the financial status that might extinguish his right in obtaining the pension or requires amendment of the value thereof. In the event of occurrence of any of the foregoing events hereof the pension beneficiary or the rest of his family members shall inform the department of labour and social affairs. The pension shall be amended or abated in accordance with the results of the investigations stipulated in the provisions of Article 19 hereof or the data contained in the notice stipulated in the provisions of Article 20 hereof. The amendment or abetment shall be effective from the beginning of the month following the status change. Without prejudice to any other severe penalty stipulated by any other law, an imprisonment penalty for a period not exceeding three (3) months and payment of a fine not exceeding one thousand Qatari Riyals (QR 1,000), or any of the two aforementioned penalties shall be imposed on any person who takes the complete pension or part of it which he has not been entitled hereof.In addition to extinguishing his right in obtaining the pension, the entire amount unlawfully acquired hereof should be refunded. All competent authorities, each within its respective jurisdiction, shall implement the provisions of this Law which shall be enforceable from the date of its publication in the Official Gazette . --- لا يسري هذا القانون إلا على القطريين ومن اكتسبوا الجنسية القطرية وفقا لقانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961. يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون:- أ) إن كلمة أولاد يقصد بها الأولاد الذكور المعولون الذين لا تزيد سنهم على 17 سنة، والبنات المعولات. ويعتبر من الأولاد أيضا الذكور المعولون الذين تزيد سنهم عن 17 سنة إذا كانوا عاجزين عجزاً كلياً. ب) إن كلمة أسرة يقصد بها مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد في معيشة واحدة أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا في معيشة واحدة. جـ) إن كلمة أيتام يقصد بها الأولاد الذين توفي والداهم أو الذين توفي آباؤهم وتزوجت أمهاتهم أو مجهولو الأب. د) إن عبارة صاحب المعاش يقصد بها الشخص الذي تقرر المعاش له بسبب عجزه الكلي أو بلوغه سن الشيخوخة والأرامل ذوات الأولاد أو اللائي لا عائل لهن والمطلقات ممن لا عائل لهن وأكبر الأيتام سنا إذا كانوا في معيشة واحدة. وفي حالة الأيتام الذين يعيشون متفرقين يعتبر كل منهم صاحب معاش. للأشخاص الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش طبقا لأحكام هذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني وهم:- أ) الأرامل ذوات الأولاد أو من لا عائل لهن. ب) المطلقات اللاتي لا عائل لهن. جـ) الأيتام. د) الأشخاص العاجزون عن العمل عجزاً كلياً. هـ) الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة. يقدم طلب المعاش إلى دائرة العمل والشئون الاجتماعية. وتقيد الطلبات بمجرد ورودها في سجل خاص مرتبة بأرقام مسلسلة تبعا لتاريخ استلامها. على دائرة العمل والشئون الاجتماعية أن تقوم ببحث الطلبات بمجرد وصولها، وأن تصدر قراراً باستحقاق الطالب للمعاش مع تعيين قيمته أو برفض الطلب مع بيان الأسباب. ولمدير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر، بناء على تحريات تقوم بها الدائرة، قراراً باستحقاق المعاش لمن يثبت أنهم يستحقونه دون حاجة لتقديم طلب منهم. لطالب المعاش أو صاحبه التظلم لنائب الحاكم من القرار الصادر برفض الطلب وبتعيين قيمة المعاش، وذلك بكتاب موصى عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بالقرار. يسلم لصاحب المعاش بطاقة طبقا للنموذج الذي يقرره مدير العمل والشئون الاجتماعية، ويصرف له بموجب هذه البطاقة المعاش المقرر له على أقساط شهرية. ويتبع في صرف المعاشات الإجراءات التي يصدر بها قرار من مدير العمل والشئون الاجتماعية. إذا اتضح لدائرة العمل والشئون الاجتماعية أن صاحب المعاش لا يستطيع أن يحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية أو العقلية أو الخلقية، جاز لها أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه علي المستحقين. لا يجوز الحجز على المعاشات. لا يجوز صرف أي معاش لمن له قريب تجب عليه نفقته شرعاً. تستحق معاش الأرامل كل أرملة لا عائل لها أو ترك لها زوجها المتوفي ولداً أو أكثر منها يعيشون معها ولم تتزوج، وإذا ترك الزوج أكثر من أرملة ذات أولاد استحق كل منهن معاش الأرامل. فإذا توفيت صاحبة معاش الأرامل أو تزوجت استحق أولادها معاش الأيتام. ويستحق معاش المطلقات كل مطلقة لا عائل لها. يستحق معاش العجز كل ذكر تزيد سنه على 17 سنة ولا تبلغ 60 سنة كاملة، بشرط أن يثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي عمل لكسب عيشه إما لمرض أو حوادث أو حالة لازمته منذ الولادة. يستحق معاش الشيخوخة كل رجل يثبت بوثيقة رسمية أنه قد بلغ سن 60 سنة. وفي حالة عدم وجود وثيقة رسمية تثبت بلوغه هذه السن لا يستحق معاشا إلا إذا تبين من الفحص الطبي بلوغه هذه السن. (كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1982 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (39) لسنة 1981): المعاش الكامل للأرامل والمطلقات المشار إليهن في الفقرتين (أ)، (ب) من المادة (3) من هذا القانون هو سبعمائة وخمسون ريالا شهريا. ويضاف إليه مرتب قدرة مائة وثمانون ريالا لكل ولد من الأولاد إن وجدوا. ولا يجوز أن يزيد من يصرف له هذا المرتب على خمسة أولاد مهما بلغ عددهم. (كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1982 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (39) لسنة 1981): المعاش الكامل للأيتام الذين يقيمون في معيشة واحدة هو مائتان وخمسون ريالا شهريا لكل منهم. ولا يجوز أن يزيد من يصرف له هذا المعاش على سبعة أفراد مهما بلغ عددهم. وإذا كان الأيتام لا يقيمون جميعا في معيشة واحدة، استحق كل من كان منهم في معيشة مستقلة، سواء كان فردا واحدا أو أكثر، معاشاً كاملاً. (كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1982 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (39) لسنة 1981): المعاش الكامل، في حالتي العجز الكلي والشيخوخة، لصاحب المعاش وزوجته أو زوجاته هو ألف وخمسون ريالاً شهرياً. فإن لم يكن له زوجة استحق معاشاً قدره سبعمائة وخمسون ريالاً شهرياً. ويضاف إلى المعاش مرتب قدره مائة وثمانون ريالا لكل ولد من الأولاد إن وجدوا. ولا يجوز أن يزيد من يصرف له هذا المرتب على أربعة أولاد إن كان هناك زوجة، ولا يزيد على خمسة أولاد إذا لم يكن هناك زوجة، وذلك مهما بلغ عدد الأولاد. لا يستحق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون كل شخص أو امرأة يبلغ مجموع دخله الشهري مقدار المعاش الكامل، ولا يجوز الجمع بين المعاش والمنحة الثقافية التي تقدمها وزارة المعارف للطلبة القطريين. يستحق طالب المعاش، سواء كان فرداً أو أسرة، معاشاً كاملاً إذا لم يكن له دخل. ويعتبر من الدخل جميع الإيرادات الثابتة أياً كان نوعها. فإذا كان لطالب المعاش دخل خفض معاشه بمقدار دخله. يتعين على دائرة العمل والشئون الاجتماعية القيام بعمل تحريات سنوية عن الحالة العائلية والمالية لكل صاحب معاش، على أن تنظم القواعد الواجب اتباعها في إجراء هذه التحريات بلائحة تضعها الدائرة المذكورة. مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يجب على صاحب المعاش أن يبلغ فوراً دائرة العمل والشئون الاجتماعية عن وفاة أي فرد من أفراد أسرته أو إيداعه أحد مستشفيات الأمراض العقلية أو المصحات أو الملاجئ للإقامة أو للعلاج فيها بغير مقابل أو إيداعه أحد السجون تنفيذاً لعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر، وكذلك يجب على صاحب المعاش التبليغ فوراً عن كل تغيير في حالته العائلية أو المالية يكون من شأنه سقوط الحق في المعاش أو تعديل قيمته. وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة، لصاحب المعاش، وجب على باقي أفراد الأسرة التبليغ عنه لدائرة العمل والشئون الاجتماعية. يعدل المعاش أو يلغى وفقاً لنتائج التحريات المنصوص عليها في المادة (19) أو البيانات التي يتضمنها البلاغ المنصوص عليه في المادة (20) ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حصل فيه تغيير الحالة. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف معاش لا يستحقه كله أو بعضه فضلاً عن سقوط حقه في المعاش واسترداد المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.