Law No. 4 of 1983 on the Exploitation and Conservation of Living Aquatic Resources in Qatar التشريعات | قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر

In the application of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them except where the context otherwise requires: “Ministry” means the Ministry of Environment. "Minister" means the Minister of Environment. "Competent Department" means the Fisheries Department at the Ministry. "Living aquatic resources" means marine animals, organisms or Benthos living in or on fishing waters, inland waters, the seabed or subsoil, and the product created within these living organisms (pearls) or after their death (coral reefs). "Fishing vessel" means, inter alia , any fishing boat (Taradaat) or floating craft used for harvesting or processing living aquatic resources, irrespective of its means of operation or whether for amateur or professional purposes. "Fishing" means the harvesting of living aquatic resources by any method and for any purpose. "Fisherman" means any person who practices fishing, whether on land or from a fishing vessel, for trade purposes. "Fishing waters" means the territorial waters surrounding the coasts of the mainland and isles of Qatar. The external limits of these territorial waters are those existing under bilateral agreements, or those to be concluded in future. Where there are no such agreements the external limits shall be either the external limits of the Qatar continental shelf or median line equidistant from the baseline from which the territorial waters of Qatar and other countries concerned shall be measured in conformity with international law. "Water reserves" means areas where fishing is permanently prohibited. "Inland waters" means water areas lying beyond the baselines from which the territorial waters are measured towards land. "Seabed and subsoil of the sea" means that part of the seabed and subsoil flooded by fishing waters and inland waters. The provisions of the present Law shall be applicable to fishing activities in and on the inland waters, seabed and subsoil of the State of Qatar. 1. A committee named the Committee for Living Aquatic Resources (hereinafter “the Committee”) shall be established at the Ministry and shall comprise the Assistant Undersecretary of the Ministry of Environment for Agriculture and Animal and Fisheries Resources as the chairperson, the Director of the Department of Fisheries at the Ministry as the vice-chairperson, and the following members: A representative of the Ministry of Interior; A representative of the Ministry of Business and Trade; A representative of Qatar Petroleum; A representative of the University of Qatar; A representative of the Central Municipal Council; A representative of Qatar Ports Management Company; A representative of Hasad Food Company (QIA); Four representatives of fishermen from fishing areas as selected by the Minister . The Committee's composition may be amended by the Council of Ministers, upon the recommendation of the Minister . Each body shall choose its representative on the Committee. The nomination of the chairperson, vice-chairperson and members shall be by a decision of the Minister. The membership duration shall be three years, renewable for a similar period or periods . The Committee shall establish a system for its work and determine the manner and dates of its meetings and the necessary rules for exercising its competencies. The Committee shall appoint from among the staff of the Ministry one or more Secretaries whose appointment, powers and remuneration shall be determined by a decision of the chairperson of the Committee. The Committee may seek the assistance of any relevant and experienced person to undertake such task as may be assigned by the Committee or to provide advice, data or explanations as may be requested by it. Article 4 bis The Committee shall be competent in developing and promoting the marine fishing sector in order to contribute to realising food security and the conservation, development and rational exploitation of living aquatic resources. To that end, the Committee shall: Pending the Minister's approval, adopt the general plan for the conservation and development of living aquatic resources; Determine the financial support needed by governmental fisheries regulation agencies to obtain the necessary equipment and means of transport to monitor fishing vessels and fisheries in all fishing areas and in the State's territorial waters; Establish a joint operations room comprising various marine monitoring parties, in order to coordinate the monitoring of fishing activities and fisheries, conserve fish stocks, and protect the marine environment against harmful practices and overfishing; Propose the establishment of new fishing harbours, the development of existing harbours, and equipping them with basic fishing services and structures; Examine the problems and difficulties faced by fishermen and propose appropriate solutions; Examine proposals submitted by fishermen and owners of fishing vessels on fishing development; Propose the terms and extent of annual support for fishermen to modernize fishing vessels and fishing gear, and the mechanism for providing such support; Provide financial support to the owners of wooden vessels, according to the rules and conditions adopted by the Council of Ministers; Propose the methods and equipment used in fishing operations so as to ensure the conservation of living aquatic resources and prohibited species, and the observation of fishing seasons, closed seasons, and temporarily or permanently prohibited areas; Determine the number of licences allowed per year for fishermen or fishing vessels; Identify and prevent the use of harmful substances that affect the growth, reproduction and migration of living aquatic resources; Identify protected living aquatic resources for a specific period or indefinitely, in all or certain fishing waters, whether inland waters, the seabed or its subsoil, and identify seasons and locations for each species; Determine the quantities, seasons and species of living aquatic resources allowed to be harvested; Express an opinion on draft memoranda of understanding and agreements to be signed or concluded; Express an opinion on the legislation concerning the conservation of living aquatic resources; Perform any other functions for the conservation of living aquatic resources assigned by the Council of Ministers; Perform any other tasks related to living aquatic resources assigned by the Minister. The Committee shall submit its decisions and recommendations to the Minister for approval. The Minister shall add to the executive bylaw of this Law the provisions regulating the following: Setting the conditions and terms for licences under this Law; Establishing fees for licences and defining their categories, the manner of payment therefor, and cases of exemption therefrom; Establishing, prior to the granting of a licence, all specifications of fishing boats, including their design, size, seaworthiness, horsepower, fishing techniques, safety measures, identification numbers or other signs to be conspicuously displayed on their sides, or any other specifications and means of control thereof. Identifying and specifying equipment and gear for use in fishing and identifying prohibited equipment and gear because of the risk they present to the crew or to living aquatic resources; Repealed Identifying reserved areas and the means for their conservation; Specifying locations where fishing is seasonally prohibited, and specifying those seasons and the species to which the prohibition applies; Repealed Specifying the minimum size of catch allowed both for fish and other living aquatic resources; Repealed Laying down the terms and conditions for fish preservation and handling to ensure their quality and prevent their deterioration; Specifying the factors affecting the safety of living aquatic resources, and specifying the materials which are categorically prohibited from being disposed of in inland or fishing waters or on the seabed or in its subsoil, and the concentration allowed of all or some of such materials so that they do not harm, directly or indirectly, living aquatic resources or human health; Specifying information to be collected and delivered by the fishing community to competent authorities and regulating the books and documents they shall keep; Determining rewards to persons who discover or report cases of infringement of the provisions of this Law and its executive bylaws; Specifying the general conditions applicable to the building of plants or laboratories at locations near inland or fishing waters, and specifying the precautions to be taken by vessels for the conservation of living aquatic resources. Any person engaged in fishing or marketing of living aquatic resources or related industries shall submit the data specified by the competent department, which shall regulate records for such data and analyzing thereof. 1. A fishing vessel may not engage in fishing without a licence from the competent department. Such licence shall be for a limited term and shall declare the vessel's specifications, fishing methods and gear, and the maximum and minimum number of crew according to their functions. The licence shall also specify the locations where, and seasons when the vessel shall engage in fishing, and the species and quantities of aquatic live resources intended to be harvested in each location and season. 1. No fisherman may practice fishing without a licence from the competent department. Such licence shall define the fishing locations, seasons, species and quantities of living aquatic resources that he may catch, and the methods and fishing gear he may use. Fishing terms and controls for amateur fishermen shall be decided by the Minister. The Competent Department may reject an application for a licence by a reasoned decision, which shall be communicated to the applicant in writing. Such applicant may appeal to the Minister within thirty days from the date of such notification and the Minister's decision thereon shall be final. Fishing vessels and fishermen shall carry their licence during their practice of fishing and present it upon request. The licence may not be assigned without written approval from the competent department. 1. Where the owner of a fishing vessel intends to convert his vessel into a cargo, passenger or other vessel, he shall apply to the Competent Department to cancel his fishing vessel licence. No vessel shall hold two licences at the same time. Every vessel owner shall ensure that his vessel is equipped with navigational lights during night-time fishing as required by maritime navigation regulations. He shall likewise ensure that his vessel carries all necessary safety and salvage equipment as required by the regulations of the Ports Authority in consultation with the competent department.. The owner of the fishing vessel shall insure the vessel and the crew working onboard, according to the terms and conditions established by a decision of the Minister. The captain of the vessel shall be responsible of all violations registered against the ship and its crew, during a fishing trip. Such terms and conditions shall be recorded in the license obtained from the competent department on the form prepared thereby for this purpose. 1. No foreign fishing vessels shall harvest living aquatic resources without a licence issued by a ministerial decision. Such decision shall define the licence duration, the fishing locations, seasons, species and quantities of live aquatic resources that may be caught, and the methods and fishing gear that may be used. Without prejudice to relevant international agreements, the said fishing vessels shall be subject to the provisions of this Law and its executive resolutions. The Minister may permit entities and individuals to fish for the purpose of scientific research. The holders of such licences may be exempted from all or some provisions of this Law and its executive resolutions. Harvesting of living aquatic resources during spawning and reproduction may not be allowed. The competent department shall determine the seasons during which the prohibition is applied and shall publish its ruling in the media. No dumping into fishing or inland waters or onto the seabed of any waste from plants, laboratories, factories, or sewers and polluted affluent, or otherwise of chemical and petroleum materials, vessel oils or any other liquids that may cause harm to living aquatic resources, shall be permitted without written approval from the competent department. The following acts shall be unlawful without specific permission from the competent department: Erecting or building any banks or barricades that may hinder the free movement of living aquatic resources. Removing or utilizing any seaweed and aquatic plants that are useful for aquatic organisms. Using gill nets (Sakar) and Hadhour and other fixed fishing gear in shallow waters. The competent department shall specify on the licence the fishery where specific fishing gear may be used, as well as its measurements and mesh size. Applying methods such as poisons, explosives, chemical substances and electric shock that lead to mass extermination of living aquatic resources. Applying techniques, methods and gear harmful to the eggs and spat of living aquatic resources. Drilling or dredging any debris or plant material from fisheries or onshore water in such quantities or by such methods that may harm living aquatic resources. Randomly filling coastal landfill with a view to increasing land area, or establishing an unauthorized landfill. Using tools or gear or otherwise performing any acts that may harm or endanger living aquatic resources or their natural environment. 1. Aquaculture or the establishment of aquatic breeding farms for any purpose shall be prohibited without a license from the competent department pursuant to the terms and conditions issued by a decision of the Minister. The competent department shall determine the areas suitable for establishing breeding farms for living aquatic resources and shall promote and monitor their establishment. The functions set out in Articles 5, 18 and 19 of this Law shall be coordinated with the departments concerned with environmental affairs at the Ministry. Fishing vessels and conveyances used for the transportation of living aquatic resources must be equipped with refrigeration units or insulated ice-cooled containers. The cleanliness and hygiene thereof shall fulfil the requirements specified by the departments concerned. Living aquatic resources may only be sold in markets or places that satisfy hygiene and commercial requirements specified by laws and resolutions enacted by the concerned departments in coordination with the competent authority. Sales shall be effected in kilogram units. Processing, drying and smoking of living aquatic resources prior to their marketing must satisfy the required hygiene standards. Qatari and foreign vessels transporting imported products of living aquatic resources, whether fresh, dried, canned, salted or smoked, shall comply with the provisions of customs laws and resolutions. Traders of living aquatic resources shall keep records, according to the forms established by the competent department, specifying the quantities by their species and prices. The export of living aquatic resources and their products in any form or for any purpose may only be permitted with the approval of the competent department. Foreign vessels entering a harbour may not sell or market products of living aquatic resources without obtaining the required licence from the competent department. Effective Date: 01/07/2010 Without prejudice to any greater penalty provided for by another law: Any person responsible for a foreign fishing vessel who is convicted of violating Article 14 of this Law shall be sentenced as follows: Where the vessel is large or Karafah , a fine of not less than fifty thousand (50,000) Riyals and not more than one hundred thousand (100,000) Riyals; Where the vessel is a private boat or cruiser not exceeding ten (10) meters, a fine not less than two thousand (2,000) Riyals and not more than five thousand (5,000) Riyals; In addition to the stipulated fines, imprisonment for a term not exceeding one year. Any violation of the provisions of Article 18 (6) and (7) of this Law shall be punishable by a fine of not less than fifty thousand (50,000) Riyals and not more than one hundred thousand(100,000) Riyals. Furthermore, the violation shall be removed and original status restored at the expense of the defendant. Any violation of Articles 7 , 12 , 16 , 18 (4), (5) and (6), 24 and 25 of this Law shall be punishable by a fine not exceeding five thousand (5,000) Riyals. Any violation of Articles 8 (1), 17 , 18 (1), (2) and (3), 20 , 21 and 22 of this Law shall be punishable by a fine not less than two thousand (2,000) Riyals and not more than twenty thousand (20,000) Riyals; Any violation of Articles 6, 10 , 11 (2) and 23 of this Law shall be punishable by a fine not exceeding one thousand (1,000) Riyals. Any person convicted of one of the following violations shall be sentenced to a fine of not less than two thousand (2,000) Riyals and not more than five thousand (5,000) Riyals: Fishing in water reserves or endangering the conservation thereof . Fished in prohibited locations or during closed seasons, or harvesting any prohibited living aquatic resources. Conducting aquaculture or aquatic farming of living aquatic resources without a permit from the competent department. In addition to the stipulated sentences, the court may order the cancellation of his residence permit where the convicted person is a foreigner working aboard a Qatari fishing vessel . The sentences shall be doubled for the repetition of any of the offences stated in this Article. In the case of a third conviction for the offences described in subparagraph (1) above, the sentence may, in addition to the prescribed sanction, include the seizure of the vessel or a fine of not less than one million (1,000,000) Riyals. In the case of a third conviction for the offences stated in subparagraphs (3) and (4) above, the sentence may, in addition to the prescribed fine, include the suspension of the defendant or his vessel from operating for a specific period, the revocation of his licence either indefinitely or for a certain period, or the seizure of the vessel, its fishing gear, equipment and catch. Subject to the provisions stipulated herein relating to the attachment and seizure of the vessel, the vessel may be released upon payment of a surety to be deposited with the Court pending the final decision on the case. 1. The officials of the Ministry of Municipal Affairs and Agriculture and the Supreme Council for Environment and Natural Reserves, delegated mutatis mutandis by the Minister or the President of the Council, shall have the powers of judicial enforcement officers to ascertain violations of the provisions of this Law and its executive resolutions. In the exercise of their powers they shall: Enter vessels, fisheries, stores, businesses and other sites where living aquatic resources and fishing gear are kept; Request and inspect the books and papers relating to the exercise of their powers; Seize the vessels, living aquatic resources, and fishing gear and equipment involved in the violation of this Law or its executive resolutions. The said officials shall submit reports on their work to the competent investigating authorities and may, when necessary, seek assistance from the public police force. They may also, after obtaining the approval of the concerned authorities, sell any perishable living aquatic resources and deposit the proceeds with the Court treasury pending the final determination of the case. The Director of the competent department may consult with his foreign counterparts on a joint plan for the exploitation and management of living aquatic resources in common areas, and coordinate measures for their management by mutatis mutandis conventions or declarations of intent. In all cases the management of these areas shall be subject to the provisions of this Law. The General Meteorological Department, in coordination with the media, shall supply fishermen with daily forecasts on the weather,wind speed and the condition of the sea so that they may take the necessary precautions. The Minister shall issue the necessary bylaws and resolutions for the enforcement of this Law in concurrence with its provisions and in achievement of its objects. . Any provision that contradicts the provisions of this Law shall be deemed null and void. All competent departments, each within their jurisdiction, shall enforce this Law sixty days after its publication in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة البيئة. الوزير: وزير البيئة. الإدارة المختصة: إدارة الثروة السمكية بالوزارة. الثروات المائية الحية: الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية، وما يتكون داخل هذه الكائنات الحية (اللؤلؤ)، أو بعد موتها (الصخور المرجانية). سفينة الصيد: كل منشأة عائمة تُستخدم في رفع أو تصنيع الثروات المائية الحية أياً كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها، سواء للهواية أو للاحتراف، بما في ذلك قوارب الصيد (الطرادات). الصيد: رفع الثروات المائية الحية بأي واسطة كانت، ولأي قصد كان. الصياد: كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد، بغرض التجارة. الصياد الهاوي: كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد، بغرض الهواية. مياه الصيد: المناطق المتاخمة للبحر الإقليمي لسواحل دولة قطر وسواحل جزرها، وتكون الحدود الخارجية لتلك المناطق وفقاً للاتفاقات الثنائية السارية أو التي تعقد مستقبلاً، فإذا لم يوجد اتفاق ما، فإنه يُعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لدولة قطر أو بخط الوسط الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي لدولة قطر والدول المعنية، وفقاً لقواعد القانون الدولي. المحميات المائية: المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة. المياه الداخلية: المناطق المائية التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي وباتجاه اليابسة. قاع البحر وتربته التحتية: الجزء من قاع البحر وتربته التحتية، الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية. تسري أحكام هذا القانون على مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحية في دولة قطر. تنشأ بالوزارة لجنة تُسمى (لجنة الثروات المائية الحية)، تُشكل برئاسة وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ومدير إدارة الثروة السمكية بالوزارة، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: - ممثل عن وزارة الداخلية. - ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة. - ممثل عن قطر للبترول. - ممثل عن جامعة قطر. - ممثل عن المجلس البلدي المركزي. - ممثل عن الشركة القطرية لإدارة الموانئ. - ممثل عن شركة حصاد الغذائية (جهاز قطر للاستثمار). - أربعة ممثلين عن الصيادين، يمثلون مناطق الصيد، يختارهم الوزير. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تشكيل اللجنة. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من وظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير. وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي العلاقة والخبرة، للقيام بما تكلفهم به من أعمال أو تقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات. تختص لجنة الثروات المائية الحية، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- إقرار الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية ووسائل تنميتها، على أن تعتمد من الوزير. 2- تحديد الدعم المالي المطلوب تقديمه إلى الجهات الحكومية المعنية بالرقابة البحرية، لتوفير ما يلزمها من معدات وأجهزة ووسائل نقل، لرقابة سفن الصيد والمصايد السمكية، في جميع مناطق الصيد، وفي البحر الإقليمي للدولة. 3- إنشاء غرفة عمليات مشتركة، تضم مختلف الجهات المعنية بالرقابة البحرية، وذلك لتنسيق أعمال الرقابة على أنشطة الصيد والمصايد السمكية، للحفاظ على المخزون السمكي، وحماية البيئة البحرية من الممارسات الضارة والصيد الجائر. 4- اقتراح إنشاء موانئ صيد جديدة، وتطوير الموانئ القائمة وتجهيزها بما يحتاجه الصيادون من خدمات أساسية وتجهيزات للقيام بأعمال الصيد. 5- النظر في المشاكل والصعوبات التي تواجه الصيادين، واقتراح الحلول المناسبة لها. 6- دراسة المقترحات التي يتقدم بها ملاك سفن الصيد والصيادون، بشأن تطوير الصيد. 7- اقتراح شروط ومقدار الدعم السنوي المطلوب تقديمه للصيادين، لتحديث سفن الصيد والوسائل والمعدات المستخدمة في الصيد، وآلية تقديم هذا الدعم. 8- تقديم الدعم المالي لأصحاب السفن الخشبية، وفقاً للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء. 9- اقتراح الطرق والمعدات المسموح باستخدامها في عمليات الصيد، بما يحافظ على الثروات المائية الحية، ومواسم الصيد، ومواسم الحظر، والأنواع الممنوع صيدها، والمناطق المحظور الصيد فيها بصفة مؤقتة أو دائمة. 10- تحديد عدد التراخيص المسموح بإصدارها سنوياً للصيادين أو لسفن الصيد. 11- تحديد المواد الضاره بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية، ومنع استعمالها. 12- تحديد أنواع الثروات المائية الحية التي يمنع صيدها، لأجل محدد أو غير محدد، في كل أو بعض مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية، وتحديد الأجل والمواقع لكل نوع. 13- تحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها، في مواسم معينة، بحسب أنواعها. 14- إبداء الرأي في مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات المقترح توقيعها أو أبرامها بشأن الثروات المائية الحية. 15- إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية. 16- أي اختصاصات أخرى بشأن حماية الثروات المائية الحية، يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 17- أي مهام أخرى خاصة بالثروات المائية الحية، يكلفها بها الوزير. وترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها إلى الوزير للاعتماد. للوزير أن يضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكاما بتنظيم المسائل الآتية: 1. الشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون. 2. تحديد رسوم التراخيص المذكورة، وفئاتها، وكيفية سدادها وحالات الإعفاء منها. 3. تحديد مواصفات سفن الصيد، وما يجب أن يتوافر بها من نواحي الشكل والحجم والمتانة وقوة الماكينة وطريقة الصيد وشروط السلامة وسهولة التعرف عليها بوضع أرقام أو علامات مميزة لها على جانبيها أو أية مواصفات أخرى، وكيفية مراقبة تنفيذ ذلك قبل منح الترخيص. 4. تحديد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الصيد وبيان مواصفاتها مع تحديد الأجهزة والمعدات والوسائل الممنوع استخدامها بسبب خطورتها على طاقم السفينة أو على الثروات المائية الحية. 5. ملغى. 6. تحديد المحميات المائية وطرق المحافظة عليها. 7. تحديد المواقع التي يمنع الصيد فيها موسمياً، وتحديد هذه المواسم والأنواع الممنوع صيدها. 8. ملغى. 9. تحديد الحد الأدنى لحجم الأسماك والثروات المائية الحية الأخرى المسموح بصيدها. 10. ملغى. 11. وضع شروط حفظ وتداول الأسماك بما يكفل ضمان جودتها وعدم فسادها. 12. تحديد عناصر سلامة الثروات المائية الحية، وتحديد المواد التي يمنع إلقاؤها بشكل قطعي في المياه الداخلية أو مياه الصيد أو على قاع البحر وتربته التحتية، وتحديد التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها، بحيث لا يضر بالثروات المائية الحية أو بالصحة البشرية عن طريق هذه الثروات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 13. تحديد البيانات التي يتعين على المشتغلين بالصيد جمعها وتزويد الإدارة المختصة بها وتنظيم الدفاتر والمستندات التي يلتزمون بمسكها. 14. تحديد المكافأة التي تعطى للذين يضبطون، أو يبلغون عن المخالفين لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية. 15. تحديد الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء المصانع والمختبرات في مواقع قريبة من المياه الداخلية أو مياه الصيد، وكذلك تحديد الاحتياطيات التي على السفن اتخاذها لحماية الثروات المائية الحية. على كل شخص يعمل في مجال الصيد أو تسويق الثروات المائية الحية أو في الصناعات المتصلة بها أن يقدم البيانات التي تحددها الإدارة المختصة. وعلى هذه الإدارة تنظيم سجلات خاصة بهذه البيانات والقيام بتحليلها. لا يجوز لسفينة الصيد ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. ويكون الترخيص محدد المدة. ويحدد في رخصة الصيد مواصفات السفينة، وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها، وعدد أفراد طاقمها، مع بيان الحدين الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصاتهم. ويجب أن يحدد الترخيص مواقع عمل السفينة ومواسمها وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي ستتولى صيدها في كل موقع وكل موسم. لا يجوز للصياد ممارسة الصيد، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، تبين فيه المواقع والمواسم المصرح له بالصيد فيها، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية المسموح له بصيدها، وطرق ومعدات الصيد المرخص له باستعمالها. ويصدر بتحديد شروط وضوابط ممارسة الصيد بالنسبة للصياد الهاوي، قرار من الوزير. يكون للإدارة المختصة أن ترفض طلب الترخيص بقرار مسبب يبلغ إلى الطالب كتابة. ولمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض. ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الشأن. يجب على سفينة الصيد والصياد، حمل رخصة الصيد أثناء القيام بعمليات الصيد وقديمها عند كل طلب. ولا يجوز التنازل عن الرخصة إلا بموافقة كتابية من الإدارة المختصة. إذا رغب صاحب سفينة الصيد في تحويل سفينته إلى سفينة نقل بضائع أو ركاب أو أي غرض آخر، كان عليه أن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة بإلغاء الترخيص للسفينة بالصيد. ولا يجوز حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد. يجب على كل صاحب سفينة صيد وضع إشارة ضوئية على سفينته أثناء مزاولة الصيد ليلاً طبقاً لأنظمة الملاحة البحرية وعليه مراعاة أن تتوافر في سفينته وسائل السلامة والإنقاذ وفقاً لما تحدده إدارة الموانئ بالتشاور مع الإدارة المختصة. يجب على صاحب سفينة الصيد التأمين على السفينة والعاملين عليها، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويكون ربان السفينة (النوخذة) مسؤولاً عن كل المخالفات المسجلة ضد السفينة والعاملين عليها، خلال رحلة الصيد، ويسجل ذلك في الترخيص الذي يحصل عليه من الإدارة المختصة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض. يحظر على سفن الصيد الأجنبية صيد الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر به قرار من الوزير ويجب أن يبين في هذا القرار مدة الترخيص والمواقع والمواسم المصرح بالصيد فيها، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية المرخص بصيدها، وطرق ومعدات الصيد المصرح باستعمالها. ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، تسري على السفن المذكورة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. يجوز للوزير أن يمنح الهيئات والأشخاص تراخيص لممارسة الصيد بقصد القيام ببحوث أو دراسات علمية. ويجوز إعفاء أصحاب هذه التراخيص من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. لا يجوز صيد الثروات المائية الحية في مواسم الإخصاب والتكاثر. وعلى الإدارة المختصة تحديد هذه المواسم والإعلان عنها في الأجهزة الإعلامية. لا يجوز أن يطرح في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو مجاري المياه الملوثة أو المواد الكيميائية أو البترولية أو زيوت السفن أو أي وسائل أخرى يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالثروات المائية الحية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهات المعنية. لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتي بيانها إلا بترخيص خاص من الإدارة المختصة: أ- وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية. ب- نزع أو استغلال الأعشاب والنباتات المائية بمختلف أنواعها التي تستفيد منها الأحياء المائية. ج- استخدام شباك السكار والحظور وغيرها من معدات الصيد الثابتة في المياه الضحلة. وعلى الإدارة المختصة أن تعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها. د- استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بواسطة السموم أو المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية وغير ذلك. هـ- استعمال الوسائل أو المعدات أو الطرق الضارة ببيض أو صغار الثروات المائية الحية. و- حفر أو تجريف أي مواد ترابية أو نباتات، من مياه المصايد أو الشاطئ المجاور، بكميات أو بطريقة تضر بالثروة المائية الحية. ز- القيام بأعمال الردم العشوائي على السواحل، بقصد زيادة رقعة الأرض، أو إقامة إنشاءات ردمية غير مرخصة، أو إنشاء الفرض. ح- استخدام أدوات أو معدات أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار أو تهديد الثروة المائية الحية أو البيئة الطبيعية لها. لا يجوز استزراع الأحياء المائية أو إقامة مزارع تربية الثروات المائية، أياً كان الغرض من ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وتتولى الإدارة المختصة تحديد المناطق الصالحة لإقامة مزارع تربية الثروات المائية الحية، وتشجيع إنشائها، والرقابة عليها. تكون مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد ( 5 )، ( 18 )، ( 19 ) من هذا القانون، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بشؤون البيئة بالوزارة. يجب أن تكون سفن الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات كهربائية أو صناديق عازلة مبردة بالثلج. ويجب مراعاة النظافة وتوافر الشروط الصحية فيها، وفقاً للقواعد التي تقررها الجهات المعنية. لا يجوز بيع الثروات المائية الحية إلا في أسواق أو محلات تتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين أو القرارات التي تضعها الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة وعلى أن يتم البيع على أساس الوزن بالكيلو جرام. يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف وتدخين الثروات المائية الحية قبل تسويقها. وعلى جميع السفن القطرية والأجنبية التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية، مراعاة أحكام القوانين والقرارات الخاصة بالجمارك والمحافظة على الصحة العامة، وذلك سواء كانت تلك المنتجات طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة. على من يتولى الاتجار بالثروات المائية الحية مسك سجلات تدون فيها الكميات مصنفة حسب أنواعها وأسعارها، وفقاً للنماذج التي تقررها الإدارة المختصة. لا يجوز تصدير الثروات المائية الحية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بموافقة الإدارة المختصة. لا يجوز لسفن الصيد الأجنبية التي ترد إلى الموانئ بيع أو تسويق منتجات الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب كل مسئوول عن سفينة صيد أجنبية يُخالف أحكام المادة ( 14 ) بالعقوبات الآتية: أ) الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال، إذا كانت السفينة كبيرة أو كرافة. ب) الغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال إذا كانت السفينة زورقاً خاصاً أو طراداً خاصاً لا يزيد طوله على عشرة أمتار. ويجوز الحُكم بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الحالات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة. 2- يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تجاوز مائة ألف ريال، كل من يُخالف أحكام المادة ( 18 /و، ز) مع الحكم بإزالة المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف. 3- يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال، كل من يُخالف أحكام أي من المواد ( 7 )، ( 12 )، ( 16 )، ( 18 /د، هـ، ح)، ( 24 )، ( 25 ). 4- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من يُخالف أحكام أي من المواد ( 8 / فقرة أولى)، ( 17 )، ( 18 / أ، ب، ج)، ( 20 )، ( 21 )، ( 22 ). 5- يُعاقب بغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من يُخالف أحكام أي من المواد ( 6 )، ( 10 )، ( 11 فقرة أخيرة)، ( 23 ). 6- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من: أ- قام بالصيد في المحميات المائية، أو أتى من الأفعال ما يُخل بالمحافظة عليها. ب- قام بالصيد في المواقع أو المواسم المحظور الصيد فيها، أو قام بصيد أي نوع من الثروات المائية الحية الممنوع صيدها. جـ- قام باستزراع الأحياء المائية، أو أقام مزارع تربية الثروات المائية الحية، بغير ترخيص من الإدارة المختصة. ويجوز، بالإضافة إلى العقوبات الأصلية، أن تأمر المحكمة بإلغاء الإقامة إذا كان المحكوم عليه من الأجانب العاملين على سفن الصيد القطرية. وتضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. فإذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في البند (1) للمرة الثالثة جاز بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، الحكم بمصادرة السفينة أو دفع غرامة لا تقل عن مليون ريال. وإذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المشار إليهـا في البندين (3)، (4) للمرة الثالثة جاز بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الحكم بإيقاف المخالف أو الواسطة عن العمل لمدة معينة أو سحب الترخيص لأجل محدد أو بصفة نهائية أو مصادرة السفينة وما عليهـا من معدات وأدوات أو مصادرة ما في المخازن من الصيد ومعداته. ومع مراعاة الأحكام الخاصة بحجز السفينة ومصادرتهـا المشار إليهـا في هذه المادة، يجوز إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة تودع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة. يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل ذلك: 1- دخول السفن والمصايد والمخازن والمحال والأماكن التي توجد بها الثروات المائية الحية ووسائل وأدوات الصيد. 2- طلب وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بمهمتهم. 3- ضبط السفن والثروات المائية الحية والوسائل والأدوات المخالفة للقانون والقرارات المنفذة له. وعلى هؤلاء الموظفين تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة عند الضرورة، كما أن لهم، بعد الحصول على إذن الجهات المعنية، بيع الثروات المائية الحية المعرضة للتلف، وإيداع ثمنها خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة. يتشاور مدير الإدارة المختصة مع نظرائه في دول المنطقة لوضع خطة مشتركة لاستغلال وإدارة الثروات المائية الحية المشتركة وتنسيق تدابير إدارتها بطريق الاتفاق أو إعلان النوايا حسب الحال. وفي جميع الأحوال تراعى أحكام هذا القانون في إدارة هذه المناطق. على الإدارة العامة للأرصاد، بالتنسيق مع وسائل الإعلام، إحاطة الصيادين بنشرة يومية عن حالة البحر وسرعة الريح لأخذ الاحتياطات اللازمة. يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.