Law No. 3 of 2014 Amending Certain Provisions of the Labour Law Promulgated by Law No. 14 of 2004 التشريعات | قانون رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
AI-assisted research summary: The law replaces Article 3(1) and Article 37 of the Labour Law, narrowing/setting the covered worker groups in Article 3(1) and requiring fees for listed labour-related services in Article 37.
The texts of Articles 3 (Item 1) and 37 of the Labour Law, referred to above, shall be replaced with the following texts: “Article 3/Item 1 The employees and workers in the ministries and other governmental bodies, public authorities and corporations, companies which the Government establishes or participates in their establishmentthat engaging in petroleum fields and in marketing and sale of the petroleum, chemical and petrochemical products and their derivatives, companies which Qatar Petroleum establishes or participates in their establishment or has shares in, workers of existing companies executing exploration agreements and sharing the production, and agreements of developing the fields and sharing the production, and the joint venture agreements in the field of petroleum operations and petrochemical industries, and also those whose employment affairs are regulated by special laws. Article 37 Fees shall be charged for the following: Granting of work permits, and renewal and replacement thereof. Granting of licences to recruit workers from abroad, and renewal and replacement thereof. Authentication of seals of companies, establishments, employment contracts, certificates and other documents needing attestation by the Ministry. Change profession. ” All competent authorities, each within their competence, shall execute this law, which shall be published in the Official Gazette . --- يُستبدل بنصي المادتين ( 3 / بند 1)، ( 37 ) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان: مادة (3/ بند 1) : "الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة." مادة (37) : "تُفرض رسوم على ما يلي: 1- منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها. 2- منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله. 3- التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة. 4- تعديل المهنة." على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.