Law No. 2 of 2013 Amending Certain Provisions of Law No. 10 of 1987 on Public and Private State Properties التشريعات | قانون رقم (2) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة

The two Words “Department of State Property” and “Head of the State Property Department” shall be replaced with the words “Department of Lands and Expropriation” and “Head of Lands and Expropriation Department”, respectively, whenever mentioned in Law No. 10 of 1987 referred to above. The text of Article 22 of Law No. 10 of 1987 referred to above shall be replaced with the following text: “Article 22 The staff of the Ministry of Municipality and Urban Planning and the Ministry of Environment, by a decision of the Public Prosecutor in agreement with the Minister of Municipality and Urban Planning or the Minister of Environment, shall have the capacity of judicial enforcement officers in relation to acts committed in violation of the provisions of this law, each in their respective jurisdiction.” The following texts has to be added to Law No. 10 of 1987 referred to above: “Article 14 A certificate of the acquisition of agricultural land is an acquisition bond, in accordance with the conditions and regulations issued by a decision of the Minister of Environment, and such agricultural lands shall be used for agricultural activity purposes only, and such agricultural activity shall not be changed to another activity. Article 21 Without prejudice to any greater penalty provided by another law, any person convicted of violating the provisions of Article 14 (bis) of this law shall be sentenced to a fine of not more than one hundred thousand (100,000) Riyals and ordered to remove the causes of the violation at his expense, without prejudice to his liability for consequential damages.” All competent authorities, each in their respective jurisdiction, shall enforce this law and it shall be published in the Official Gazette. --- تُستبدل عبارتا «إدارة أملاك الدولة» و«مدير إدارة أملاك الدولة» بعبارتي «إدارة الأراضي ونزع الملكية» و«مدير إدارة الأراضي ونزع الملكية»، أينما وردتا في القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه. يُستبدل بنص المادة ( 22 ) من القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، النص التالي: مادة (22) : «يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني أو وزير البيئة بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه». يُضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (14 مكرراً): «تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر». مادة (21 مكرراً): «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (14 مكرراً) من هذا القانون. ويُحكم، فضلاً عن ذلك، بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن الأضرار المترتبة على ذلك.» على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.