Law No. 24 of 2010 Promulgating the Law (Regulation) of Pesticides in the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf التشريعات | قانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

The provisions of the Law (Regulation) of Pesticides enclosed herewith shall be implemented in the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG) or the Gulf Cooperation Council (GCC). In implementing the provisions of this Law and the Law (Regulation) enclosed herewith, “the Ministry” means the Ministry of Environment, “the Minister” means the Minister of Environment and “the Competent Authority” means the administrative unit competent at pesticides in the Ministry. The staff members of the Ministry, by a decision by the Public Prosecutor in agreement with the Minister, shall have the capacity of judicial officers in relation to seizing and investigating offences committed in violation of the provisions of the Law (Regulation) enclosed herewith and the enforcement decisions thereof. Without prejudice to any greater penalty provided by another law, imprisonment of not more than one year or a fine of not less than ten thousand (10.000) Riyals and not more than fifty thousand (50.000) Riyals, or both, shall be imposed on any person who violates the provisions of Articles 4 to 10 of the Law (Regulation) enclosed herewith. Any damaged pesticides shall be confiscated at the expense of the accused and he shall be banned from importing the same. The penalty shall be doubled in case of recurrence and the accused shall be deemed recidivist if he commits a similar offence within five years from the end of his sentence. All crimes stipulated in this Law shall be deemed similar with respect to the cases of recurrence. The due fees shall be determined by a decision of the Minister in accordance with the provisions of the Law (Regulation) enclosed herewith and its executive bylaw. The Minister shall issue the executive bylaw of the Law (Regulation ) enclosed herewith and the decisions necessary for its implementation, and until such decisions are issued all work conducted under the decisions currently in force shall be continued without contradicting its provisions Law No. 3 of 2006 , referred to above, and any provision that violates the provisions of this Law and the Law (Regulation) enclosed herewith shall be rescinded. All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this Law which shall be published in the Official Gazette . This Law (Regulation) shall aim at regulating the production, importation and circulation of pesticides in the states of the Gulf Cooperation Council. The following Words and terms shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise: “The Council” means the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG) or the Gulf Cooperation Council (GCC). “The States of the Council” means the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. “The Supreme Council” means the Supreme Council of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG) or the Gulf Cooperation Council (GCC). “Secretariat-General” means the Secretariat-General of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG) or the Gulf Cooperation Council (GCC). “The State” means one of the member states of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG) or the Gulf Cooperation Council (GCC). “The Ministry” means the Ministry of Agriculture or the authority responsible for agriculture in the State. “The Minister” means the Minister responsible for agriculture or the President of the responsible authority. “The Competent Authority” means the responsible body for whatever concerning pesticides. “The Law (Regulation)” means the Law of Pesticides of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG) or the Gulf Cooperation Council (GCC). “The registration” means the process of assessing comprehensive scientific data that demonstrates the quality and effectiveness of pesticides in agriculture; assessing the extent of their effectiveness against lesions and their safety in relation to human beings, animals and the environment in general when used according to their prescribed directions for use; and ensuring that they are registered in their country of origin in their raw form and that the final product for importation, local manufacture and circulation is approved and included in the records of the competent authority under a particular number and a certificate of registration is issued according to the prescribed form. “Pesticide” means any substance or mixture of substances intended for preventing, controlling or destroying any pest, including repellent and attractants, substances intended for use as plant growth regulators, defoliants, desiccants or transpiration regulators. “Restricted pesticide” means any pesticide stated in the list of restricted pesticides issued by the Minister due to its toxicity and which may be used only by authorized individuals under the supervision of the relevant governmental authorities, companies or specialized establishments authorized by the Ministry. “Banned pesticide” means any pesticide stated in the list of banned pesticides issued by the Minister due to its high toxicity or harmful effect on the environment and whose circulation is not permitted. “Circulation” means the sale, offer for sale, storage, possession, whether permanent or temporary, or transport by any means of any pesticide. “The import” means the entry of pesticides into the State to a public or private body, whether by postal parcels or independent freight or accompanied by importers. “Lesion” means any species, strain or biological pattern of plant or animal organisms or any pathogenic agent harmful to plants and animals or plant and animal products. “The executive bylaw” means the executive bylaw issued pursuant to this Law (Regulation). The competent authority shall register the pesticides that may be imported, exported, manufactured, circulated or used in the State. The import, manufacture or circulation of any pesticide may be allowed only after obtaining a licence from the competent authority in the State according to the rules and procedures stated in this Law (Regulation) and its executive bylaw. The Minister shall, upon the proposal of the competent authority, issue the following decisions: Lists of the types of pesticides banned from being imported, circulated or manufactured or whose use is restricted. Conditions and procedures for the registration of pesticides and the cancellation of such registration. Conditions and procedures for manufacturing, processing, importing, exporting and circulating pesticides. Procedures for sampling and analysing pesticides and procedures for appeals or grievances and the reaching of decisions thereon. Conditions and procedures for the use of pesticides and the determination of residue ratios allowed in agricultural products. Conditions for the declaration and dissemination of recorded pesticide data, including the conditions for circulation and the recommendations of the competent authority on pesticide use. Conditions and procedures for the destruction of pesticides in coordination with the relevant authorities. The competent authority in the State shall determine the fees payable in accordance with the provisions of this Law (Regulation) and its executive bylaw. The Minister may allow certain banned or restricted pesticides to be imported for the purpose of scientific research in accordance with the conditions specified in the executive bylaw. The Ministry shall have the right to order the inspection of all pesticide imports, exports, manufacturing facilities, circulation and border customs checkpoints, either by staff in the agricultural quarries or by those delegated by the Ministry, for the purpose of ensuring the implementation of the provisions of this Law (Regulation) and of controlling the cases that violates this Law. Official staff members who have the capacity of judicial officers shall have the right to access the places involved in the activities covered by the provisions of this Law (Regulation) for the purpose of ensuring the implementation of its provisions and controlling the cases that violate such provisions or other similar provisions. Any person, either directly or indirectly through an employee or agent, who commits one of the following acts, shall be deemed a violator of the provisions of this Law (Regulation): Deliberately changing, distorting or destroying any part of the explanatory instructions affixed to the pesticide packaging. Opening such packaging and/or re-packaging without the formal approval of the competent authority. Advertising any pesticide without obtaining the approval of the competent authority. Preventing or blocking the Ministry staff involved in the application of the provisions of this Law (Regulation). Importing, circulating or manufacturing a pesticide without the necessary licence. Each State shall determine the penalties and fines to be imposed on anyone who violates the provisions of this Law (Regulation) or its executive bylaw. The Minister may issue the executive bylaw of this Law (Regulation) or modify the standards and requirements determined by the relevant international conventions as the Minister deems necessary in the public interest and in accordance with the provisions of this Law (Regulation). The Secretariat-General shall be notified of the executive bylaw which are issued or any amendments thereto. Those persons affected by the decisions issued pursuant to the provisions of this Law (Regulation) may appeal to the Minister according to the grievance regulations in place in each country. Any amendment to this Law (Regulation) shall be agreed by the Member States and shall take effect only after its adoption by the Supreme Council, and shall apply with the force of the procedures stated in Article 15 --- يعمل بأحكام قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون. في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون (النظام) المرفق، يُقصد بالوزارة "وزارة البلدية"، وبالوزير، "وزير البلدية"، وبالسلطة المختصة "الوحدة الإدارية المختصة بشؤون المبيدات بالوزارة.». «يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون (النظام) المرفق. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1. خالف أيا من أحكام المادتين (4)، (10) من القانون (النظام) المرفق. 2. لم يقم بإعادة تصدير المبيدات غير المطابقة للمواصفات والشروط الفنية خلال ثلاثين يوما وعلى نفقته الخاصة. 3. تصرف في المبيدات المفرج عنها مؤقتًا قبل حصولها على إفراج نهائي. 4. تخلص من المبيدات التالفة أو المنتهية الصلاحية أو علب المبيدات الفارغة بطرق غير معتمدة من السلطة المختصة. 5. تعمد تعديل، أو تزوير، أو تبديل، أو طمس أي من الوثائق الصادرة بموجب القانون (النظام) المرفق. 6. قام بتسويق المحصول المعامل بالمبيدات قبل انتهاء فترة الأمان المنصوص عليها في ملصق عبوة المبيد. ويُحكم فضلًا عن ذلك، بمصادرة المبيدات التالفة أو المغشوشة أو المحظور استيرادها، وإعدامها على نفقة المخالف. وتُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة. وتُعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.. تُحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون (النظام) المرفق ولائحته التنفيذية، بقرار من الوزير. يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. يُلغى القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون و القانون (النظام) المرفق. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. يهدف هذا القانون (النظام) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون. يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزارة: وزارة الزراعة أو الهيئة المسؤولة عن الزراعة في الدولة. الوزير: الوزير المسؤول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسؤولة. السلطة المختصة: الجهة المسؤولة عن كل ما يختص بالمبيدات. القانون (النظام): قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين نوعية وفاعلية المبيد في المجال الزراعي ومدى فعاليته ضد الآفة المسجل لمكافحتها والتأكد من عدم خطورته على الإنسان والحيوان والبيئة بصفه عامة عند استخدامه طبقاً للبيانات المدونة على بطاقة المعلومات المعتمدة والتأكد من تسجيله في بلد المنشأ في هيئته الخام والمنتج النهائي والذي على أساسه تتم الموافقة على استيراده أو تصنيعه محلياً وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين. المبيد: أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات (وتشمل أيضاً المواد الجاذبة والطاردة) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح. المبيد المقيد: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظراً لخطورته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة. المبيد المحظور: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظراً لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله. التداول: البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة، سواءً كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل. الاستيراد: إدخال المبيدات إلى الدولة لجهة عامة أو خاصة، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلاً أو بصحبة مستوردين. الآفة: أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية والحيوانية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام). تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة. لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة إغلاق المحل أو المخزن الذي يتم فيه تداول المبيدات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، في أي من الحالات التالية: 1. عدم الاحتفاظ بسجل منفصل تُدون فيه حركة المبيدات المصنعة أو المجهزة والتي يتم الاتجار فيها. 2. عدم تقديم سجل المبيدات لمن لهم صفة الضبطية القضائية عند الطلب، أو إخفاء الوثائق والمعلومات رغم طلبها بشكل رسمي. 3. تصنيع أو تجهيز المبيدات دون وضع أرقام مسلسلة لكل كمية من المنتجات توضح تاريخ الصنع والصلاحية ورقم اللوط والتشغيلية والكمية الكلية. 4. عدم إخطار السلطة المختصة بالإنتاج الشهري من الكمية المصنعة أو التي تم تجهيزها. 5. بيع المبيدات مقيدة الاستخدام أو عرضها للبيع. وللسلطة المختصة، إيقاف الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر في حالة عدم إخطارها به قبل أسبوع من وصول المبيدات إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الذي يصدر تطبيقًا لهذه المادة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره به على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مُضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيًا له، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيًا. للوزير أو من يُفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المُقررة، مع إزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية: 1ـ أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة. 2ـ شروط وإجراءات تسجيل المبيدات وحالات إلغاء التسجيل. 3ـ شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات. 4ـ إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها. 5ـ شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية. 6ـ شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمناً شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها. 7ـ شروط وإجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تحدد الجهة المختصة بالدولة، الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقيدة أو المحظورة لغرض البحث العلمي وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية. للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) وضبط الحالات المخالفة له. يحق للموظفين الرسمين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة. يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفاً لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل: 1ـ تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة. 2ـ فتح العبوة أو/ وإعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة. 3ـ الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المختصة. 4ـ منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام). 5ـ استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم. 6ـ استيراد أو تداول أو تصنيع أو استخدام أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية. يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية. 1ـ للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 2ـ تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها. يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة. أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متفقاً عليه من قبل الدول الأعضاء، ولا يكون نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15).