Law No. 6 of 1988 on the Regulations of Practising Economic Activities in the State of Qatar by the Citizens of the Gulf Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) التشريعات | قانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر

The GCC citizens shall be allowed to practise economic activities which are already approved by the Supreme Council and issued laws in the State of Qatar thereon, or which may be approved in the future, in accordance with the regulations set forth in this Law. With an exception to the provisions of previous paragraph, such regulations shall not be applied to economic activities which may issue special regulations thereon. Economic activities may be practised by natural citizens of the GCC States and by legal persons which are wholly owned by the GCC citizens. Such activities shall be practised in accordance with the laws and procedures of the State of Qatar, which are applicable to its citizens, including obtaining of registration and licence usually required for the practice of the activity. Practitioners of these activities shall have the right of the following: A - Establishing companies that engage in such activities and contributing to, and possessing raw materials and removable stuff needed to carry out these activities, with the same conditions that usually their equivalent of Qatari citizens enjoyed with. B -Obtaining their goods and what may help them to offer their services, according to the laws and regulations applicable to their equivalent Qatari citizens. C - Obtaining all services that may enable them to practise their business, such as having public services and utilities, such as electricity, water and telephone, with the same conditions that their equivalent Qatari citizens usually enjoy. D - Obtaining the necessary visas for their workers and technicians, and transaction of their residence, with the same conditions that their equivalent Qatari citizens usually enjoy, provided that the priority in the work shall be given to GCC citizens. E - Opening more than one branch to exercise these activities inside Qatar, provided that they obtain the necessary licences. These regulations shall not prejudice to the better privileges granted now, or which may be granted in the future by the State of Qatar to the GCC citizens in this regard. The Committee of Financial and Economic Cooperation shall have the right to interpret these regulations and shall notify the State of Qatar of these interpretations, to take the necessary legal action. The Committee of Financial and Economic Cooperation shall be authorised to add any other economic activities in the future, in accordance with these regulations. Such addition shall not be effective without the approval of the Ministerial Council thereon. The Ministry of Economy and Commerce, and the Ministry of Finance and Petroleum shall consult each other and shall conduct any necessary studies concerning the economic activities which are proposed to be added. The Ministry of Finance and Petroleum shall submit the result of the studies accompanied with the final opinion of both Ministries to the Council of Ministers, in order to make the appropriate decision, prior to the Committee of Financial and Economic Cooperation approving the addition. These regulations shall be effective from 1 April 1988, and then they shall be reviewed and evaluated in the light of practical experience after five years of being enforced. Each provision that violates the provisions of this Law shall be rescinded. All competent authorities, each within its own jurisdiction, shall enforce this Law which shall be published in the Official Gazette. --- يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية التى سبق إقرارها من المجلس الأعلى وصدرت بشأنها قوانين في دولة قطر، أو التى سيتم إقرارها مستقبلاً، وذلك وفقاً للضوابط الواردة في هذا القانون. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التى يصدر بشأنها ضوابط خاصة. تمارس الأنشطة الاقتصادية من قبل المواطنين الطبيعيين لدول مجلس التعاون، ومن قبل الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون. تمارس هذه الأنشطة وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في دولة قطر، والمطبقة على مواطنيها، بما في ذلك الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة لممارسة النشاط. لممارسي هذه الأنشطة الحق فيما يلي: (أ) تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة، والمساهمة فيها، وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة للقيام بهذه الأنشطة، بنفس الشروط التى يتمتع بها عادة من يماثلونهم من المواطنين القطريين. (ب) الحصول على بضائعهم، وما يساعدهم على تقديم خدماتهم، وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة على ما يماثلونهم من المواطنين القطريين. (جـ) الحصول على جميع الخدمات التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم. فلهم على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على خدمات المنافع العامة، كالكهرباء والمياه والتليفون، بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من المواطنين القطريين. (د) الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم، ومعاملة إقامتهم، بنفس شروط من يماثلونهم من المواطنين القطريين، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون. (هـ) افتتاح أكثر من فرع لممارسة هذه الأنشطة في داخل دولة قطر، بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك. لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الأفضل الممنوحة الآن، أو التى قد تمنح في المستقبل من دولة قطر لمواطني دول المجلس في هذا الشأن. للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط، وإخطار دولة قطر بما تصدره من تفسيرات، لاتخاذ اللازم بشأنها قانوناً. تفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي في إضافة أي أنشطة اقتصادية أخرى في المستقبل، وفقاً لهذه الضوابط. ولا تصبح إضافة هذه الأنشطة نافذة إلا بعد موافقة المجلس الوزاري عليها. وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والبترول التشاور فيما بينهما، وإجراء ما يلزم من دراسات في شأن الأنشطة الاقتصادية المقترح إضافتها. وترفع وزارة المالية والبترول نتيجة الدراسات مشفوعة بما ينتهي إليه رأي الوزارتين إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب، وذلك قبل أن تقرر لجنة التعاون المالي والاقتصادي الموافقة على الإضافة. تصبح هذه الضوابط نافذة من أول أبريل 1988. وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من نفاذها. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.