Resolution No. 100 of 2012 Authorising Certain Employees of the Ministry of Municipality and Urban Planning to Be Accorded the Status of Judicial Enforcement Officers التشريعات | قرار رقم (100) لسنة 2012 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

يمنح القرار بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات مخالفات قانون النظافة العامة والقرارات المنفذة له، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه كلٌ فيما يخصه.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

إنفاذ المخالفات الامتثال التنظيمي التفتيش

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of Resolution No. 100 of 2012 Authorising Certain Employees of the Ministry of Municipality and Urban Planning to Be Accorded the Status of Judicial Enforcement Officers التشريعات | قرار رقم (100) لسنة 2012 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

Showing 1 of 1

§
Resolution No. 100 of 2012 Authorising Certain Employees of the Ministry of Municipality and Urban Planning to Be Accorded the Status of Judicial Enforcement Officers التشريعات | قرار رقم (100) لسنة 2012 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي
Verify source ↗

AI-assisted research summary: يمنح القرار بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات مخالفات قانون النظافة العامة والقرارات المنفذة له، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه كلٌ فيما يخصه.

يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1974 م، بشأن النظافة العامة والقرارات المنفذة له وهم: م الاسم المسمى الوظيفي 1 سعود محمد صالح آل شيخ الكواري كاتب شؤون إدارية رابع 2 سالم عبد الهادي ناصر الهاجري كاتب شؤون إدارية رابع 3 سالم مسفر عبد الهادي المري كاتب شؤون إدارية رابع 4 محمد عبد الله محمد القحطاني مدخل بيانات خامس 5 خالد حسن محمد النعيمي كاتب شؤون إدارية رابع 6 جاسم درويش جاسم المريخي كاتب شؤون إدارية رابع 7 طالب راشد حمد مسعود جارالله مفتش رخص تجارية ثالث 8 جابر علي جابر جرحب المري باحث شؤون إدارية ثاني 9 علي ناصر سعيد الشيبة كاتب شؤون إدارية رابع 10 ناصر محمد علي المهندي مراقب حدائق مساعد 11 خالد حمد علي حسن النعيمي رئيس قسم الرقابة الفنية على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute