Law No. 8 of 1996 with respect to Endowment (Waqf) 8/1996 التشريعات | قانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف

Endowment is the dedication of a specific property from which benefit may be taken, with the preservation of the actual property , for a permissible purpose recognized in Shariah. The types of Endowment are as follows: 1 - Charitable Endowment is that in which the benefits are dedicated to a charitable cause at the outset. 2 - Family Endowment is that in which the endowment is for the actual endower, his progeny, or both, or to any other person or persons, their progeny, or all of them, with the provision that it will terminate in all cases with a specific charitable cause. 3 - Joint Endowment is that in which the benefits are dedicated to both a charitable cause and a family. 4 - Bequest of a charitable, family or joint endowment. 5 - Bequest of acts of kindness and charity. 1 - An endowment of any property , whether moveable or immoveable, including stocks and bonds, and all securities that accept endowment, may be made if those property s are utilized in a manner permissible in Shariah. Endowment of cash for giving of loans, or to deposit in an investment account in Islamic banks and to spend the profit on the endowment avenues, may also be made. 2 - Endowment of an encumbered property may not be made. It is a requirement that the form of endowment indicates a perpetuity. The endowment shall be created in writing and may also be by means of words and deeds that signify the same. The endowment in writing shall not be valid unless accompanied by that which gives the meaning of endowment. The endowment shall be established by all the means of establishment recognized by Shariah. The Endowment shall have a legal personality from inception, and shall enjoy the rights and duties of a legal person in accordance with the Law. It is a requirement for the validity and effect of the endowment that the endower be eligible to donate, in that he is a rational adult of sound mind who owns the endowed property . The stipulation of the endower shall be interpreted as a text of the Lawgiver in understanding and significance. The Shariah Court, when required, may interpret the stipulations of the endower in line with its significance. If the endowment contains a stipulation that violates the Shariah, or requires disruption of the benefit of the endowment, or causes the benefit of those for whom the endowment was made to be lost, the endowment shall be valid and the stipulation shall be void. The endowment shall be void in the following two instances: 1 - Entitlement of the endowed property prior to the endowment. 2 - The endower's property s being encompassed by debt prior to the endowment, unless allowed by the creditors. maintenance and care of the endowment. He is the Shariah representative of the endowment in front of third parties. endower does not stipulate a supervisor, or the supervisor appointed by him passes away, or the testator of an endowment or deeds of kindness and charity, passes away without stipulating who will take charge of the bequest, or his appointed executor passes away, or it is established that the endowment or bequest is disputed, the supervision or guardianship shall be given to the Qatar Endowment Authority. The Qatar Endowment Authority shall have the right of general supervision over all endowments, bequests of endowment and deeds of kindness and charity, and all the actions of the appointed supervisor or executor. It may object to any of his actions that are not warranted. It may refer the matter to the relevant court if it is found that he is engaged in actions harmful to the endowment, requiring the addition of a secretary or his dismissal. Where the endowed property is a common share jointly owned by the endower and one or more other owners, or between two or more endowments, distribution between the endower and his partners may be made with the permission of the competent court. Mosques, inclusive of the land and building, whoever the party that constructed them, shall be deemed to be endowments for God Most High when opened to the public and prayers are held therein. The same provision shall apply to facilities dedicated to the service of mosques. Where a mosque is erected on land owned by a third party, with the explicit or implicit consent of the owner, and is opened to the public, the land necessarily becomes an endowment. The lands allocated by the State for Eid prayers and burial of the deceased shall be deemed as an endowment to God Most High. The Shariah provisions of endowment shall apply to them. The transfer and replacement of a mosque, and the sale of its open area, shall not be permitted unless it is no longer of any use. Subject to the provisions of the previous article, an endowment may be replaced by a similar property if the endower stipulated the same for himself or others, or the endowment becomes totally useless, or it cannot fulfil its expenses, or ownership of it is removed for public benefit. If the endowment is ruined, or is no longer able to generate income, or is land that has no yield and there are no endowment proceeds to develop it, it is permissible for the supervisor of the endowment to authorize a person to develop it from his own funds, by building or planting, with the provision that the building or plantation shall be the property of the one who built or planted it. He may dispose of the same as an owner, and it shall be inherited from him, provided that a rental for the beneficiaries is fixed in consideration for the land. The supervisor of the endowment may only authorize its development after approval of the competent court. Authorization to develop the endowment may not be given for a period exceeding thirty years. This may be extended to other similar periods. The right of the developer of the endowment shall terminate on the date specified with the provision that he shall be compensated for the building or plantation within the limits of his expense. The developer of the endowment must adopt all the means necessary to make the land usable, taking into account the agreed upon stipulations, nature of the land and the purpose for which it was prepared. The developer of the endowment must discharge the rental agreed in a timely manner to the supervisor of the endowment for disbursement to the endowment avenues. The amounts owed to the Authority, under this law, shall have the right to a lien on all the debtor's property s, after judicial expenses and the debt of alimony. The Authority shall have the right to seize the same in accordance with the regulations for collection of government funds in effect. They may, in whole or in part, be divided into instalments in accordance with the conditions and controls established by a resolution of the Board of Directors of the Authority. Subject to the provisions of the Customs Law promulgated by Law No. 40 of 2002, endowments shall be exempt from all fees and taxes. The endower shall also be exempt from any fees related to the certification or registration of the endowment. The claims filed by the Authority in accordance with the provisions of this Law shall also be exempt from judicial fees. The Cabinet shall issue the bylaws and resolutions necessary for the implementation of the provisions of this Law, including the regulation of the management of endowments covered by the supervision of the Authority, the development of its yield, the disposal thereof and all other affairs not inconsistent with the provisions of this Law. All competent authorities, each within their competence, shall execute this law which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette . --- الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، على مصرف مباح شرعاً. أنواع الوقف هي: 1- وقف خيري، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً. 2- وقف أهلي، وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته، أو عليهما معاً، أو على أي شخص، أو أشخاص آخرين، أو ذريتهم، أو عليهم جميعاً، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينة. 3- وقف مشترك، وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معاً. 4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك. 5- وصية بأعمال البر والخير. 1- يجوز وقف أي مال، عقاراً كان أو منقولاً، بما في ذلك الأسهم والسندات، وجميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف، وذلك متى كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً، كما يجوز وقف النقود للإقراض، أو لإيداعها في حساب استثمار بالمصارف الإسلامية، وصرف أرباحها على الجهات الموقوفة عليها. 2- لا يجوز وقف المال المرهون. يشترط في صيغة الوقف أن تكون دالة على التأبيد. ينشأ الوقف بالكتابة. ويصح بالقول والفعل الدال عليه. ولا يصح بالكتابة إلا إذا اقترنت بما يرجح إفادتها للوقف. ويثبت الوقف بجميع وسائل الإثبات الشرعية. تكون للوقف شخصية اعتبارية منذ إنشائه، ويتمتع بحقوق وواجبات الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون. يشترط لصحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع؛ بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً، ومالكاً للمال الموقوف. يفسر شرط الواقف كنص الشارع في الفهم وفي الدلالة. وللمحكمة الشرعية عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها. إذا اقترن الوقف بشرط مخالف للشرع، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم، صح الوقف وبطل الشرط. يبطل الوقف في الحالتين الآتيتين: 1- استحقاق الموقوف قبل الوقف. 2- إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف، إلا إذا أجازه الدائنون. ناظر الوقف هو المسئول عن المحافظة على الوقف ورعايته، وهو الممثل الشرعي له أمام الغير. يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره، فإن لم يشترط الواقف النظارة لأحد، أو توفي الناظر المعين من قبله، أو توفي الموصي بوقف أو بأعمال البر والخير دون أن يشترط من يتولى الوصية، أو توفي الوصي المعين من قلبه، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما، فتكون النظارة أو الوصاية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حق النظارة العامة على جميع الأوقاف، والإشراف العام على الوصايا بوقف أو بأعمال البر والخير، وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين، ولها أن تعترض على ما لا يسوغ من أعماله، ولها أن تعرض أمره على المحكمة المختصة إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة بمال الوقف أو الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله. إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر، أو مشتركة بين وقفين أو أكثر، جازت القسمة بين الواقف وشركائه، بإذن المحكمة المختصة. تعتبر المساجد، أرضاً وبناءً، كيفما كانت الجهة التي شيدتها، وفقاً لله تعالى، متى فتحت وأقيمت فيها الصلاة للكافة. وتدخل في حكمها المرافق المخصصة لخدمتها. إذا أقيم مسجد على أرض مملوكة للغير، برضاء مالكها صراحة أؤ ضمناً، وفتح للكافة، صارت الأرض وقفاً بالضرورة. تعتبر الأراضي المخصصة من الدولة لصلاة العيد، ولدفن الموتى، وقفاً لله تعالى، تسري عليها أحكام الوقف الشرعي. لا يجوز نقل المسجد، وإبداله، وبيع مساحته، إلا عند تعذر الانتفاع به. مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجوز أن يستبدل بالوقف مثله؛ إذا اشترط الوقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً، أو صار لا يفي بمؤونته، أو تم نزع ملكيته للمنفعة العامة. إذا خرب الوقف، أو تعذر عودة لإنتاج غلة، أو كان أرضاً لا غلة لها، ولا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف، فيجوز لناظر الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله، ببناء أو غرس، على أن يكون البناء أو الغرس ملكاً للباني أو الغارس، يصح له التصرف فيه تصرف الملاك، ويورث عنه، على أن يجعل نظير الأرض الموقوفة أجراً للمستحقين. لا يجوز لناظر الوقف الإذن بتعميره إلا بعد موافقة المحكمة المختصة. لا يجوز الإذن بتعمير الوقف لمدة تزيد على ثلاثين سنة، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة. وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له، على أن يعوض عما بناه أو غرسه في حدود ما أنفقه. على من يعمر الوقف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستعمال، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدت له. يكون للمبالغ المستحقة للوزارة، بمقتضى هذا القانون، حق امتياز على جميع أموال المدين، بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللوزارة الحق في تحصيها وفقاً لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. يكون للمبالغ المستحقة للهيئة، بمقتضى هذا القانون، حق امتياز على جميع أموال المدين، بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللهيئة الحق في تحصيها وفقاً لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. مع مراعاة أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أي رسوم تتعلق بالإشهاد أو تسجيل الوقف. كما تعفى الدعاوى التي ترفعها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية. يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الوزارة، وتنمية غلتها، والتصرف فيها وسائر شؤونها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. على جميع الجهات الرسمية المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.