قانون رقم (5) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري التشريعات | قانون رقم (5) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري

Veterinary practice and clinic licenses are issued and renewed with committee approval, renewal periods are set, fees are fixed by Cabinet decision on the minister’s proposal, and competent authorities must implement the law.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

fee setting licensing professional regulation

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of قانون رقم (5) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري التشريعات | قانون رقم (5) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري

Showing 1 of 1

§
قانون رقم (5) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري التشريعات | قانون رقم (5) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري
Verify source ↗

AI-assisted research summary: Veterinary practice and clinic licenses are issued and renewed with committee approval, renewal periods are set, fees are fixed by Cabinet decision on the minister’s proposal, and competent authorities must implement the law.

يستبدل بنصي المادتين ( 10 ) و( 11 ) من القانون رقم (8) لسنة 1995 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (10) : «تمنح وتجدد تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري، وفتح العيادات البيطرية أو فروعها، بناء على موافقة اللجنة، ويكون تجديد تراخيص مزاولة المهنة كل ثلاث سنوات ميلادية، وتجديد تراخيص العيادات أو فروعها كل سنة ميلادية». مادة (11) : «تحدد رسوم منح وتجديد التراخيص المشار إليها في المادة السابقة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير». على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute