Resolution No. 130 of 2013 Authorising Certain Employees of the Ministry of Public Health to be Accorded the Status of Judicial Enforcement Officers التشريعات | قرار رقم (130) لسنة 2013 بتخويل بعض موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي

يمنح القرار بعض موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات المخالفات المرتبطة بالقانون والقرارات المنفذة له، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

regulatory enforcement

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of Resolution No. 130 of 2013 Authorising Certain Employees of the Ministry of Public Health to be Accorded the Status of Judicial Enforcement Officers التشريعات | قرار رقم (130) لسنة 2013 بتخويل بعض موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي

Showing 1 of 1

§
Resolution No. 130 of 2013 Authorising Certain Employees of the Ministry of Public Health to be Accorded the Status of Judicial Enforcement Officers التشريعات | قرار رقم (130) لسنة 2013 بتخويل بعض موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي
Verify source ↗

AI-assisted research summary: يمنح القرار بعض موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات المخالفات المرتبطة بالقانون والقرارات المنفذة له، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.

يكون لموظفي وزارة الصحة العامة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه أعلاه، والقرارات المنفذة له وهم: م الإسم الادارة التابع لها 1 حمد حسين مندني حاجي مراد الخدمات الطبية 2 علي موسى صالح العطي الحنجره الاتصالات 3 علي محمد راشد القرنيق الخدمات الطبية 4 ناصر جار الله ناصر الأبهق المري الخدمات الطبية 5 لولوة إبراهيم عيسى عيسى النصر الموارد البشرية 6 تركي عجمي صنهات العتيبي الخدمات الطبية على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute