Law No. 7 of 1995 Amending Certain Provisions of the Civil and Commercial Procedures Law Promulgated by Law No. 13 of 1990 التشريعات | قانون رقم (7) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990

The texts of Articles 10 (1), 474 , 480 , 483 , 485 , 486 , 487 and 516 of the Civil and Commercial Procedure Law referred to above shall be replaced with the following: “ Article 10 (1) With respect to ministries, departments and other governmental bodies, the copy of the summons shall be served to the ministers, directors of departments and bodies or whoever acts on their behalf, save for documents pertaining to lawsuits, appeals and judgments, which shall be delivered to the State Lawsuits Department in the Ministry of Justice. A rticle474 The judge of execution shall issue an order to effect execution of attachment on real property within a maximum period of two weeks from the date of filing the execution application and supporting documents. Based on this order, attachment of real property shall be effected, with minutes recorded by the execution officer, at the location of the real property no later than the day following the date on which the order of attachment is issued. In addition to the particulars provided for in the preceding Article, the minutes shall contain the following information: Name of execution officer, his signature, date and place of attachment; Statement of, date and amount of claimed debt; Notice to the owner, if any, of the real property and date of notice; The order issued by the judge to effect the attachment on real property; Location of the real property, its area, boundaries and other description, the accessories of the estate, the names and capacities of occupants, documents supporting such capacities, and the amount paid in rent or in consideration of any usufruct. The execution officer shall, in order to acquire this information, be entitledto enter the real property. Article480 The minutes of attachment shall be presented to the judge of execution within seven days from the date of effecting such attachment. The judge shall issue the list of conditions of sale and determine the basic price at which the auction shall commence within the session of sale within a maximum of thirty days from the date of presentation of the minutes to him. The judge may seek help from experts in assessing such price. Moreover, the judge shall decide the date for an examination of any objections raised against such list, provided that this date shall not be later than thirty days from the date of determination of the basic price. The Registry of the court shall, within fifteen days following the issue of the list, serve a summons upon the distrainee, whether he is a debtor, owner, in-kind guarantor and creditor, or holder of restricted rights on the real property, before registration of attachment in this list. The Registry shall also specify the basic price and date of the session identified for examination of any objections against the list. Where a distrainee is dead, summons shall be served upon all of his heirs in the last domicile in which he lived. The summons shall include an order to pay the value of the debt, interest and costs within fifteen days from the date of issue of the judgment on the objections against the list. Otherwise the judge shall order the sale of the real property by auction at the expense on behalf of thedistrainee. Article 483 The judge of execution shall rule on all objections to the list of conditions of sale within a period not exceeding fifteen days from the date specified for the examination of such objections. He shall determine a session for the sale of the real property within thirty days from the date specified for issuing a ruling on these objections. The Registry of the court shall serve a summons upon the distrainee stating the date of the session of sale and the place thereof. The Registry shall also serve a summons as to the date of session and place of sale prior to the date identified for such sale of not less than fifteen days and not more than thirty days by posting a notice on the door of the real property and on the court notice board, and by publishing such notice once in one daily newspaper. Article485 The judge of execution shall, at the specified date for the sale, assume control of the auction proceedings. The auction shall commence by the announcement of the basic price and expenses. The judge shall rule on the bidding by granting the sale to the highest bidder. Where there is no higher bid within five minutes of the last bid, the last bid shall be decisive. The judge may, where he realizes that the bidding price is much lower than the basic price, adjourn the auction to the following dayat the same price. Where no bidder offers the basic price in the second session, the judge may adjourn the auction to the following day with a reduction in the price by five (5) percent. The judge may then adjourn the auction once again to another session with further reductions in the price by five (5) percent until such reduction reaches twenty five (25) percent of the basic price. Article486 Where the total reduction has reached twenty five (25) percent of the basic price, the auction shall be adjourned for thirty days with the re-issue of the summons. In this case, the real property shall be sold to the highest bidder, irrespective of the amount of the bid. Article487 The purchaser whose bid was approved by the judge shall, when the session is held, deposit the full approved price, expenses and registration fees and the judge shall then rule that he is the chosen purchaser. Where the purchaser has not deposited the full price, he shall deposit at least one fifth thereof, otherwise the auction sale shall be repeated at his expense at the same session based on the price that was offered in the bid. In the event that the full price is not deposited, the sale shall be adjourned not later than seven days to a later session. Where the bidder deposits the remainder of the price, the judge shall rule him to be the successful purchaser, unless a bidder has made an offer in this session with an increase of one tenth in the price that was declared the highest bid in the previous session accompanied by the full price. In this case, the auction shall be repeated in the same session based on the increased price. Where there is no bidder in the following session with an increase of one tenth and the first bidder has not deposited the full price, the auction shall be immediately repeated at the expense of the first bidder based on the price upon which he was declared the highest bidder. In this session, any bid that is not accompanied by the full price shall not be accepted. Article516 No order of imprisonment shall be issued against the debtor in the following conditions: Where he is younger than eighteen years of age or older than seventy years of age; Where he is a spouse of the creditor or one of principals or descendants,unless the debt is a specified alimony; Where he submitted a bank security note or offered a capable guarantor acceptable to the judge of execution to fulfill the debt on the due dates or he advised of funds he owns being kept by the State which may be subject to execution and deemed sufficient to fulfill the debt; Where it is proved by the competent medical authority that the debtor is suffering from an incurable chronic condition which makes him unable to tolerate imprisonment; Where the executed debt is less than one thousand Qatari Riyals (QR 1000), unless it is in fulfillment of a monetary fine or specified alimony. The judge of execution may postpone the imprisonment of the debtor in the following two cases: Where it is proved by a report of the competent medical authority that the debtor is suffering from a temporary illness which makes him unable to tolerate imprisonment. Imprisonment shall be postponed until the debtor recovers; Where the debtor is a pregnant woman. Imprisonment shall be postponed until after the expiry of two years from the end of her pregnancy in order to enable her to care for her infant.” . All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce thislaw from the date of its publication in the Official Gazette . --- يستبدل بنصوص المواد ( 10/1 )، ( 474 )، ( 480 )، ( 483 )، ( 485 )، ( 486 )، ( 487 )، ( 516 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية: مادة (10/1) : ما يتعلق بالوزارات والوحدات الإدارية والأجهـزة الحكومية الأخرى، إلى الوزراء أو مديري الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل. مادة (474) : يصدر قاضي التنفيذ أمراً بتوقيع الحجز على العقار، خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التنفيذ والمستندات المرفقة به، ويتم بناءً على هذا الأمر توقيع الحجز على العقار، بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ في موقع العقار، في اليوم التالي على الأكثر، من صدور الأمر بتوقيع الحجز، ويجب أن يشتمل محضر الحجز فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة على البيانات الآتية: 1- اسم المكلف بالتنفيذ وتوقيعه، وتاريخ الحجز ومكانه. 2- بيان السند التنفيذي، وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. 3- إنذار الحائز وتاريخه، إذا كان للعقار حائز. 4- الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز على العقار وتاريخه. 5- موقع العقار ومساحته وحدوده وأوصافه، وسائر البيانات التي تفيد في تعيينه، وكذلك مشتملاته، وأسماء شاغليه، وصفتهم في شغله، والمستندات المؤيدة لصفتهم المذكورة، ومقدار ما يدفعونه من أجرة أو مقابل انتفاع. وللمكلف بالتنفيذ، في سبيل الحصول على هذه البيانات، الحق في دخول العقار، واستصحاب من يعاونه في الحصول عليها. مادة (480) : يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الحجز. ويصدر القاضي قائمة شروط البيع، ويحدد الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ عرض محضر الحجز عليه. ويجوز له أن يستعين بأهل الخبرة في تقدير هذا الثمن. كما يحدد القاضي تاريخ الجلسة التي يعقدها؛ للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة، على ألا يتجاوز ذلك التاريخ ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الثمن الأساسي. ويجب على قلم الكتاب، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور القائمة، أن يعلن المحجوز عليه، سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وكذلك الدائنين؛ أصحاب الحقوق المقيدة على العقار، قبل تسجيل الحجز بهذه القائمة، ومقدار الثمن الأساسي، وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات على القائمة. ويكون الإعلان، عند وفاة أحد هؤلاء، لورثته جملة في آخر موطن له. ويجب أن يتضمن إعلان المحجوز عليه، تكليفه بوفاء قيمة الدين، والفوائد والمصاريف، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفصل في الاعتراضات على القائمة؛ وإلا أمر القاضي ببيع العقار على ذمته بالمزاد العلني. مادة (483) : يفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ثم يحدد جلسة إجراء بيع العقار، على أن تكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الفصل في جميع الاعتراضات. ويعلن قلم الكتاب الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة ( 480 ) بتاريخ جلسة البيع ومكانه. كما يعلن قلم الكتاب عن تاريخ جلسة البيع ومكانه قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ولا تزيد على ثلاثين يوماً، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار، وباللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وبالنشر لمرة واحدة في إحدى الجرائد اليومية. مادة (485) : يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة. وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات. ويحكم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عطاء. ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة. ويجوز للقاضي -إذا تبين له أن الثمن المعروض أقل بكثير من الثمن الأساسي- أن يؤجل المزايدة بذات الثمن لليوم التالي. فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي، أجل القاضي البيع لليوم التالي، مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة 5%، ثم لجلسة تالية، وهكذا مع إنقاص الثمن 5% في كل مرة، حتى يصل النقص إلى 25% من الثمن الأساسي. مادة (486) : إذا بلغ مجموع النقص 25% من الثمن الأساسي، وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثين يوماً تالية مع إعادة إجراءات الإعلان، وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته. مادة (487) : يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع، حال انعقاد الجلسة، كامل الثمن الذي اعتمد، والمصاريف ورسوم التسجيل، وعندئذ يحكم القاضي بإيقاع البيع عليه. فإذا لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسة على الأقل، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة؛ على أساس الثمن الذي كان قد رسا به. وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً، يؤجل البيع إلى جلسة تالية يحددها القاضي خلال سبعة أيام على الأكثر، فإذا أودع المزايد فيها باقي الثمن، حكم القاضي بإيقاع البيع عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة عشر الثمن الذي كان قد رسا به المزاد في الجلسة السابقة، مصحوباً بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة؛ تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن المزاد. أما إذا لم يتقدم أحد في الجلسة التالية للزيادة بالعشر، ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملاً، وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته؛ على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته. مادة (516) : لا يجوز إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره. 2- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقررة. 3- إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو أرشد عن أموال له في الدولة؛ يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين. 4- إذا ثبت بتقرير من الجهـة الطبية المختصة، أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه السجن. 5- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف ريال، ما لم يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة. كما يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في الحالتين الآتيتين: أ- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه. ب- إذا كان المدين إمرأة حاملاً. ويكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.