Law No. 2 of 2014 Amending Certain Provisions of Law No. 19 of 2005 Regulating the Practice of Engineering Professions التشريعات | قانون رقم (2) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية

The expression “Council of Ministers” shall be replaced with the expression “Board of Directors” wherever mentioned in Law No. 19 of 2005 , referred to above, and the words “Ministry” and “Minister” shall be replaced with “Authority” and “ Director General”, respectively, wherever mentioned in Law No. 19 of 2005, referred to above. The texts of Articles 1 , 2 , 11 , 18, 27 , 33 (1), 35(1) and 37 of Law No. 19 of 2005 , referred to above, shall be replaced with the following texts: “ Article 1 In the application of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context requires otherwise: “Ministry” means the Ministry of Municipality and Urban Planning; “Minister” means the Minister of Municipality and Urban Planning; “Engineering Professions” means the engineering activities practised by those qualified in the divisions and branches of the specialisations of architectural, civil, electrical, mechanical, and chemical engineering, mines and mining, and the various other fields of engineering; “Engineering Consultancies” means the work of preparing architectural and constructional drawings, diagrams, designs, and survey diagrams; supervising performance; giving advice; conducting feasibility studies; estimating costs and computing quantities; and managing projects in the various engineering professions; “Committee” means the Committee of Engineers Acceptance and Classification and Engineering Consultancy Offices; “Engineer Responsible” means the Engineer responsible for giving an opinion on engineering and technical matters, and signing and certifying the designs and contracts and the engineering and technical works carried out by the local and international Engineering Consultancy Offices. Article 2 A permanent Committee to be called “the Committee of Engineers Acceptance and Classification and Engineering Consultancy Offices” shall be formed in the Ministry and constituted as follows: Two engineers from the Ministry of Municipality and Urban Planning, one of whom shall be Chairperson and the other Vice-Chairperson. One engineer from the Ministry of Interior ( General Directorate of Civil Defence). One engineer from the Ministry of Energy and Industry. One engineer from the Ministry of Communications and Information Technology. One engineer from Qatar Petroleum. One engineer from Qatar General Electricity and Water Corporation. One engineer from the Public Works Authority. One engineer from Qatar University. Two engineers from the Engineering Consultancy Office. The Committee may be reformed by resolution of the Council of Ministers. Each body shall select its representative on the Committee. A resolution of the Minister naming the Chairperson, Vice-Chairperson and members of the Committee shall be issued. Membership in the Committee shall be for three years, renewable for another period or periods. The Committee shall issue the internal bylaw to organise its own work. Article 11 The period of enrolment in the Register shall be three years for engineers and two years for Engineering Consultancy Offices, and the enrolment shall be renewed within thirty days after its expiration. Where the renewal of enrolment is made later than the prescribed 30-day period, a fine of one thousand Riyals(QR 1,000)shall be imposed on an engineer, and ten thousand Riyals (QR 10,000) on a consultancy office for each month of delay, which shall not exceed three months. Thereafter the name of the engineer or consultancy office shall be deleted from the Register by a decision of the Committee, which shall notify the violator in writing. In this case, no re-enrolment may be made unless the fee for a new enrolment in addition to the previous delay fines are paid. Article 18 The owners of Engineering Consultancy Offices, the partners thereof, and the engineers working therein are prohibited from working in any of the ministries, other governmental agencies, or public authorities and corporations. Qatari faculty members who hold a Ph.D. and who teach engineering at a university shall be excluded from this prohibition. Article 27 The disciplinary penalties which may be imposed on a violating engineer are: Warning. Suspension from practicing his profession for a period not exceeding one year and/or a fine not exceeding ten thousand Riyals. Deletion of his name from the Register. The disciplinary penalties which may be imposed on a violating Engineering Consultancy Office are: Warning. Suspension from practicing its profession for a period not exceeding one year and/or a fine not exceeding one hundred thousand Riyals. Deletion of its name from the Register. In all cases, the imposition of more than one penalty for a single violation shall not be allowed. Article 33 Without prejudice to any greater punishment provided for by another law, a sentenceof imprisonment for a period not exceeding three years and/or a fine not exceeding one hundred thousand Riyals shall be imposed any person convicted of having: Practiced one of the Engineering Professions without a licence or falsely impersonated an engineer. Practiced the profession after having his name deleted from the Register or after having been suspended from such practice. Published, broadcast an advertisement, or used other means of publicity with the intent of leading the public to believe that he holds the right to practice the Engineering Profession while not enrolled in the Register, or his name has been deleted, or he has been suspended from practicing the profession. Succeeded in enrolling his name in one of the Registers of the Engineering Professions by knowingly giving false information or providing false certificates. Article 35 The engineers and the Engineering Consultancy Offices, to whom the State temporarily entrusts engineering works of a special technical nature required by the public interest under a special agreement specifying the nature of the work and the time required to perform it, shall be exempted by a resolution issued by the Minister, provided that the period of such exemption from the application of the provisions of this Law shall not exceed the period for performing the work agreed upon. Article 37 The Minister shall issue the executive bylaw for implementing this Law and shall issue the decisions necessary to implement its provisions, and until such bylaw and decisions become effective, the decisions currently applicable shall continue in force, provided that they do not contradict the provisions of this Law. ” . The following Articles shall be added to Law No. 19 of 2005, referred to above: “Article 27 (bis) Deletion of the name of the engineer or Engineering Consultancy Office from the Register shall result in deducting the period between the date of deletion and re-enrolment from the period of practical experience. Article 36 (bis) Employees of the Ministry who are vested with the capacity of Judicial Enforcement Officers by a decision of the public prosecutor, in agreement with the Minister, shall seize and prove offences that infringe the provisions of this Law. ” All competent entities, each in their respective jurisdiction, shall implement this Law, which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. --- تُستبدل عبارة "مجلس الوزراء" بعبارة "مجلس الإدارة" أينما وردت في القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه. كما تُستبدل كلمتا "الوزارة" و"الوزير" بكلمة "الهيئة" وبعبارة "المدير العام"، على الترتيب، أينما وردتا في القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه. تُستبدل بنصوص المواد ( 1 )، ( 2 )، ( 11 )، ( 18 )، ( 27 )، ( 33 / فقرة أولى)، ( 35 / بند1)، ( 37 ) من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1) : "في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة البلدية والتخطيط العمراني. الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني. المهن الهندسية: الأنشطة الهندسية التي يمارسها المؤهلون في شعب وفروع تخصصات الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والمناجم والتعدين وغيرها من المجالات الهندسية المختلفة. الاستشارات الهندسية: الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والتصميمات المعمارية والإنشائية والمسح والتخطيط والإشراف على التنفيذ، وإبداء المشورة، وإعداد دراسات الجدوى، وتقدير التكاليف وحساب الكميات، وإدارة المشروعات في مختلف المهن الهندسية. اللجنة: لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية. المهندس المسؤول: المهندس المختص بإبداء الرأي في المسائل الهندسية والفنية وتوقيع واعتماد التصاميم والعقود والأعمال الهندسية والفنية التي تقوم بها مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية." مادة (2) : "تُنشأ في الوزارة لجنة دائمة تسمى "لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية"، تُشكل من مهندسين اثنين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- مهندس من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني). 2- مهندس من وزارة الطاقة والصناعة. 3- مهندس من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 4- مهندس من قطر للبترول. 5- مهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. 6- مهندس من هيئة الأشغال العامة. 7- مهندس من جامعة قطر. 8- مهندسان من مكاتب الاستشارات الهندسية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير. وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها." مادة (11) : "مدة القيد في السجل ثلاث سنوات للمهندس، وسنتان لمكاتب الاستشارات الهندسية، ويجب تجديد القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه. وفي حالة عدم تجديد القيد في الموعد المحدد، توقع غرامة تأخير مقدارها (1,000) ألف ريال على المهندس، (10,000) عشرة آلاف ريال على مكتب الاستشارات، عن كل شهر تأخير وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، يتم بعدها شطب الاسم من السجل بقرار من اللجنة، ويتم إخطار المخالف به، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد بالإضافة إلى غرامات التأخير السابقة على الشطب." مادة (18) : "يُحظر على ملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها، العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة. ويُستثنى من هذا الحظر أعضاء هيئة التدريس القطريون الحاصلون على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس الهندسة في إحدى الجامعات." مادة (27) : "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المهندس المخالف هي: 1- الإنذار. 2- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو أحد هذين الجزاءين. 3- شطب الاسم من السجل. والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المخالفة هي: 1- الإنذار. 2- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو أحد هذين الجزاءين. 3- شطب المكتب من السجل. وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة." مادة (33/ فقرة أولى) : "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- زاول إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس. 2- زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه أو إيقافه عن مزاولة المهنة. 3- أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب اسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة. 4- توصل إلى قيد اسمه في أحد سجلات المهن الهندسية، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك." مادة (35/ بند 1) : "1- المهندسون ومكاتب الاستشارات الهندسية الذين تسند إليهم الدولة بصفة مؤقتة أعمالاً هندسية ذات طبيعة فنية خاصة تقتضيها المصلحة العامة، بموجب اتفاق خاص تحدد فيه طبيعة العمل والمدة اللازمة لتنفيذه. ويصدر باستثنائهم قرار من الوزير، على ألا تتجاوز مدة استثنائهم من الخضوع لأحكام هذا القانون، مدة تنفيذ العمل المتفق عليه." مادة (37) : "يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون." تُضاف إلى القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه، المادتان التاليتان: (مادة 27/ مكرراً): "يترتب على شطب اسم المهندس أو مكتب الاستشارات الهندسية من السجل، إسقاط المدة بين تاريخ الشطب وإعادة القيد من مدة الخبرة العملية." مادة (36 مكرراً): "يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون." على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.