Law No 24 of 2002 on Retirement and Pensions التشريعات | قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

In the application of the provisions of the present Law, the following words and expressions shall have the meaning assigned to each, unless the context requires otherwise: “ Basic Salary ” means the last monthly salary received by the civil servant excluding all allowances and bonuses, entitlements and additional payments; “ Salary ” means the basic salary plus the social allowance as provided for under the Civil Service Law or other similar legislation; “Length of service ” means the actual or legal duration of service according to which pension payments shall be paid; “Pension Gratuity ” means a one-off payment of an end-of-service benefit; “ Pension Annuity” means the monthly amount payable for the pensioner or his beneficiaries in accordance with the provisions of this law. “Pensioner” means any person who has retired from working life and has been granted a pension under the provisions of this law; “The Beneficiary” means the Qatari beneficiary who is entitled to receive a pension or a share in a pension of the pensioner in accordance with the provisions of this law. “Disability ” means every illness,physical or mental ailment that may permanently prevent a person from earning a living; “Missing person ” means any person who has been declared missing by a final judgment of a court of jurisdiction; “Authority ” means the General Retirement and Pension Authority; “Board ” means the Board of Directors of the Authority; “Medical Committee ” means the Medical Committee formed by the Authority; “Fund ” means the Superannuation Fund, established under the provisions of this law; The provisions of this law shall apply to: 1 - Qatari employees subject to the provisions of the Civil Service Law and who are employed in permanent positions. 2 - Qatari public servants in public authorities, institutions and corporations, and other bodies as determined by a decision of the Council of Ministers. The provisions of this law shall apply to any person whose service ends and who receives the pension gratuity before the date of application of the law if such a person: 1 - presents an application to the Authority within the period prescribed by the Executive Bylaw herein. 2 - pays the prescribed subscription during his employment, to be repaid in accordance with the provisions of Article 20 herein. The provisions of this Article shall apply to beneficiaries of the pensioner. The provisions of this Law shall not apply to the following categories: 1 - Those former employees who retired before the date this law comes into force. 2 - Public servants who benefit from special pension schemes which provide better benefits. A five percent levy towards an employee's pension shall be deducted from the salary of the employee or worker. The employer, meanwhile, shall contribute double this percentage and is obliged to pay these amounts to the Authority at a date no later than the fifth day of the following month. A late payment fine of two percent per month shall be imposed for arrears from the due date until the payment date. After deducting loans granted on their surety, contributions payable by public servants at the time this law comes into force shall be deducted from their gratuity or the remaining portion thereof. The remaining amount shall be paid to them. They have to pay the difference on this balance. The civil servant shall be entitled to a pension when his service expires in the event of any of the following: 1 - Death; 2 - Reaching the age of retirement, or in the event of termination of employment as a result of disciplinary proceedings, provided that the length of service is not less than fifteen years; 3 - Resignation, provided that the length of service is not less than fifteen years, and that the age of the civil servant is not less than forty years; 4 - Being declared unfit for work by the Medical Committee; 5 - For public servants at the ministries and other government bodies, public authorities and corporations, abolition of the post or termination of service without disciplinary proceedings, provided that the length of service is not less than five years. Companies and other entities decided by the Council of Ministers subject to the provisions of this law shall apply this provision, provided that they assume all financial liabilities accrued as a result, following the approval of the Council of Ministers. 6 - End of service for reasons other than those stipulated in the conditions listed above, provided that the length of service is not less than fifteen years. Further to the emoluments that an employee may be eligible for in accordance with the law, a pension shall be calculated on the following basis: 1 - Where an employee's service ends with death or with certified medical unfitness due to a person's employment or during their employment, and when the actual or legal length of service, whichever is longer, is at least twenty years; 2 - Where an employee's service ends with death, certified medical unfitness, termination of employment in the absence of disciplinary proceedings, when the actual or legal length of service, whichever is longer, is at least fifteen years,; 3 - Where an employee's service ends due to reasons other than those stipulated in terms listed above, and the actual or legal length of service is at least fifteen years. In all cases, the employer is obliged to pay all contributions accrued from any difference between the actual and legal length of service, as well as any additional amounts in the event of the cancellation of the job or termination of the role, in the absence of any disciplinary proceedings, in accordance with the executive bylaw herein. In the calculation of the length of service, fraction of the month shall be deemed a full month, and the period that exceeds six months shall be deemed one year. Different kinds of vacation, secondment, scholarships, official missions and training courses shall be included in the calculation of the length of service provided that the prescribed contributions herein, in accordance with the executive bylaw, are paid during such periods. Suspension and absence from work shall not be included in any calculation of the length of service when, during this period of suspension or absence, the employee is not eligible to draw a salary. Monthly pension annuities for public servants in the ministries, other governmental bodies and public authorities and corporations shall be calculated at the rate of five per cent of the final salary, multiplied by the number of years of service, provided that the pension annuity does not exceed the amount of the salary. Pension calculation for employees working in places not included in the preceding paragraph shall be calculated at the rate of five per cent of the average salary over the last five years of the employee's period of employment, multiplied by the number of years of service, provided that the pension annuity does not exceed this average amount. Where the end of an employee's service is due to resignation or according to the provision of clause (6) of Article 6 detailed herein, the pension shall be reduced by two per cent. Where a contract of employment is terminated owing to disciplinary proceedings the pension shall be reduced by a rate of two-and-a-half percent for each year between the age of the employee when the contract was terminated and the superannuation age, which is sixty for males and fifty-five for females. The pension shall be payable on the day after the end of an employee's service, and shall be payable at the end of each due month. In the case of non-settlement of pension in the month following the end of the service, for any reason, the pension determined by the Authority shall be paid pending the outcome of a final settlement. After the final settlement, the rest of the due pension shall be paid as a lump sum. The excess shall be recovered in monthly installments not exceeding one year from the date of final settlement. Public servants may purchase legal service periods, which can be added to their actual length of service time, to be included in pension calculations, provided that: 1 - The age at the date of submission of the application is not less than fifty years for males and forty-five years for females. 2 - The actual length of service is not less than ten years. 3 - The employee has paid contributions for the purchased duration at the rate of fifteen per cent of the role's salary. The executive bylaw herein shall illustrate the payment process of these contributions to the Authority. When the pensioner dies, the right to the pension payments is transferred to his beneficiaries, according to the rates set out in Table ( 1 ) which are attached hereto. Non-Qatari children of a deceased Qatari female civil servant shall be treated as eligible Qataris in accordance with the provisions of this law. When the share of one of the eligible pensioners is stopped, this pension shall be distributed among the rest of the beneficiaries, and if the suspended share is then returned to the original recipient, the shares of those other eligible pensioners shall be reduced in accordance with this restoration of payment to the original recipient. Where the civil servant is deemed missing, his pension shall be paid on the assumption that his service has ended by death, and the pension shall therefore be granted to his beneficiaries. If this person is subsequently deemed no longer missing, he shall be treated in accordance with the provisions of this law. If the pensioner or the entitled person is deemed missing his share pension shall be distributed among beneficiaries according to the provision of the previous Article. Where the pensioner is reappointed or returns to work in one of the roles subject to the provisions of this law, his pension shall be suspended during the period of this work. Where the pensioner's salary is less than his pension, the difference shall be dispersed to him by the Authority. The pensioner may subscribe for the new service, and his pension may be settled at the end of his service, on the basis of his salary plus the difference for the additional period of not less than eight years, by calculating the pension for this period, in accordance with the provisions of Articles 10 , 11 herein, and adding it to the previous pension. Where the said additional length of service is less than eight years, the pensioner's suspended pension and his contributions for this period shall be reimbursed as determined by the executive bylaw herein. Where a pensioner's widow is eligible for the pension, she shall have the right to combine her salary or pension and the pension of her deceased husband without the imposition or restriction of a maximum amount. The daughter shall have the right to combine between her pension and the pensions of her mother or father, or both. The spouse shall be entitled to the pension of his deceased wife. The pension shall be reduced by half if he is eligible for another pension or salary from any of the entities or roles subject to the provisions of this law. Where this other pension or salary is less than half of the pension he shall be paid the difference. The pension of the male pensioner from the sons, brothers and grand sons when these individuals reach twenty-one years of age shall be suspended, with the exception of the following two conditions: 1 - Certified incapacity to work. When this situation holds, the individual's right to a pension shall end by either his death or by an improvement in the individual's capacity, such that he is able to work. 2 - Engaging in education: When an individual in receipt of a pension is in full time education at school, university or college, his share of the pension shall be disbursed until the completion of his studies or when the individual reaches the age of twenty-seventh whichever is earlier. The widow's pension outstanding owing to the death of her husband shall be suspended upon her marriage, and shall be returned in the event of her divorce. The pension owed to a mother in the event of the death of her son shall be stopped if she marries someone other than the deceased's father. This pension payment shall be resumed if she divorces. The amount of pension payable to the daughter, sister or daughter-in-law when she marries or is employed in a permanent position in one of the entities subject to the provisions of this law will be adjusted: Where the salary associated with this employment is less than the pension, the difference shall be disbursed thereto. The pension shall be fully returned when she gets divorced or in the event of her being widowed or when her employment in this role ends. However, if a pensioner again becomes a widower the larger pension amount shall be paid thereto. Where an individual's Qatari nationality is withdrawn or given up, the pension shall be paid to his beneficiaries. The pension shall be returned upon the restoration of that individual's Qatari nationality. The civil servant may request the calculation of all or some of his previous terms of service in the pension, provided that he pays the due contributions. The civil servant may pay the prescribed contributions for previous periods of service as a single lump sum, or in monthly installments over five years, including the equivalent of 120 riyals for every 1,000 Riyals. Where a non-Qatari civil servant has acquired Qatari nationality, he may request the inclusion of all or some of the previous periods of his service before the acquisition of Qatari nationality to be included in his pension calculations, provided that the contributions provided for in the preceding article have been paid. Where a civil servant is not eligible for a pension, the contributions he paid during his period of employment shall be returned as determined by the executive bylaws herein. In addition, the employer shall bear the end of service gratuity due to him. A civil servant may not combine the pension due in accordance with this law and any-end-of-service benefits stipulated in the laws or regulations of the entities subject to the provisions of this law. A civil servant whose actual length of service exceeds twenty years at the end of his period of employment shall be entitled to end-of-service benefits paid for by his employer as determined by the executive regulation of this law. The retired or pension entitled civil servant may request commutation of not more than half the amount of the pension, in accordance with the Table (2) attached to this law. The reimbursement of this commuted part shall cease upon the death of the retired civil servant, and in this case the share of eligible beneficiaries shall be reimbursed fully. The employee or retired civil servant may make more than one commutation within one half of the pension due to him at the request of commutation, as indicated by the executive bylaws herein. A Fund entitled '”the Superannuation Fund” shall be established. Contributions provided for in this law and any other appropriations thereof allocated by the state budget shall be deposited into the Superannuation Fund account. The Fund's financial resources shall consist of the following: 1 - Contributions from public servants amounting to five percent of their salary. 2 - Contributions from employers which amount to twice the contribution from employees. 3 - Funds and appropriations allocated by the state. 4 - Investment returns of the Fund. 5 - Any other resources accepted by the Board. The Fund's financial position shall be examined and audited at least once every three years, by one or more actuaries appointed by the Board. Any deficit in the Fund budget shall be settled according to the directions of the Board. The board shall appoint one or more auditors. The auditor shall have the right to inspect the books, records and documents of the Fund, as well as requesting information deemed necessary for the performance of a proper investigation. The board may verify assets and liabilities of the Fund, and shall report to the Board with its recommendations. Without prejudice to any more severe penalty provided for by the law, whoever provided, in bad faith, incorrect information or declined to give statements set forth in this Law or its implementing regulations, where such incorrect provision or refusal to provide information has resulted in an individual unjustly obtaining funds from the Fund, that individual shall, in these circumstances, be punished with imprisonment for a term not exceeding three months or a fine of not more than 2,000 riyals, or both. A committee, its formation and the remit and schedule of its work, which shall be determined by a resolution of the Council of Ministers, shall be established to examine disputes arising from the application of the provisions of this law. Claims of employers, employees, workers, pensioners and beneficiaries may only be accepted before the courts, after submitting their application to the aforesaid Authority and deciding thereupon, or when sixty days has elapsed since submission without a decision on this application. The amounts owed to the Authority under this law lien on all funds of the debtor, and shall have priority over all debts after the deduction of judicial expenses and alimony debts. The Authority shall have the right to collect payments in accordance with the regulations which apply in collecting government funds, and may be collected wholly or partly in installments in accordance with the conditions determined by the Board. The pension may only be attached in fulfillment of ruled alimony, or to pay what is required to employer or Authority. In all cases, the attached amount shall not be more than a quarter of a pension. In case of multiplicity priority shall be given to the alimony. Claims and appeals submitted by the Authority or the pensioner or eligible beneficiaries, according to this law, shall be exempted from judicial fees in all degrees of litigation. The claim shall be heard in summary. The Court in all cases shall rule of urgent execution without bail. In the event of dismissal or appeal the court shall commit the claimant or plaintiff to bear all or part of the expenses. The Fund property and revenues shall be exempt from taxes. Exceptional pensions, increasing certain or all due pensions, may be granted in accordance with the terms and conditions prescribed by the executive bylaws herein. The Council of Ministers, on the proposal of the Authority, shall issue the executive bylaws herein. The aforesaid Decree-Law No. 7 of 1984 shall be repealed. All competent authorities, each within its own jurisdiction, shall execute this law after five months from the date of its publication in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الراتب الأساسي: الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف أو العامل ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أيا كان نوعها. الراتب: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات المماثلة. مدة الخدمة: المدة مدفوعة الاشتراك سواء كانت فعلية أو اعتبارية. المكافأة: مكافأة نهاية الخدمة. المعاش: المبلغ المستحق شهرياً لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون. صاحب المعاش: من انتهت خدمته وتقرر له معاش بموجب أحكام هذا القانون. المستحق: القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون. العجز: كل مرض أو إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة على العمل. المفقود: الذى يصدر باعتباره مفقوداً حكم نهائي من محكمة مختصة. الهيئة: الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة الطبية: الجهة الطبية التي يعتمدها المجلس. الصندوق: صندوق المعاشات المنشأ بمقتضي أحكام هذا القانون. تسري أحكام هذا القانون على: 1- الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة. 2- الموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. تطبق أحكام هذا القانون على من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل به، وتقاضى المكافأة، إذا توافر بشأنه الشرطان التاليان: 1- أن يتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- أن يؤدي الاشتراكات المقررة عن مدة الخدمة السابقة. ويتم سدادها وفقاً لحكم المادة ( 20 ) من هذا القانون. وتسري أحكام هذه المادة على المستحقين عن صاحب المعاش. لا تسري أحكام هذا القانون على الفئتين التاليتين: 1- المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل به . 2- الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم . تستقطع نسبة (5%) خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة، وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى الهيئة في ميعاد لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي، وتفرض غرامة تأخير مقدارها (2%) شهرياً من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد. وبالنسبة للموظفين والعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، تخصم الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة لكل منهم، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها، ويؤدى إليهم ما تبقى منها، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد. يُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 3- الاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وكان عمر الموظف أو العامل لا يقل عن أربعين سنة. 4- عدم اللياقة الطبية طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية. 5- إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات. ويجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها، تطبيق هذا الحكم بشرط أن تتحمل جميع الالتزامات المالية المترتبة على ذلك، بعد موافقة مجلس الوزراء. 6- انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة. بالإضافة إلى المزايا التي قد تستحق وفقاً للقانون، يسوى المعاش وفقاً للأسس التالية: 1- مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة أو أثنائها في أي من الحالتين. 2- مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس عشرة سنة أيهما أطول، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية، أو لإلغاء الوظيفة، أو كان بغير الطريق التأديبي. 3- مدة الخدمة الفعلية إذا كان انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة. وفي جميع الأحوال تلتزم جهة العمل بسداد جميع الاشتراكات عن الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية، وكذلك قيمة المبالغ الإضافية في حالتي إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. في حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، وتعتبر المدة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة. يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها. يحسب المعاش الشهري للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على أساس (5%) خمسة في المائة من آخر راتب، مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة، على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب. ويحسب معاش الموظفين أو العاملين في غير الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس (5%) من متوسط الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الإشتراك مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة، على ألا يجاوز المعاش ذلك المتوسط. إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو وفقاً لحكم البند (6) من المادة ( 6 ) من هذا القانون خفض المعاش بنسبة (2%) اثنان في المائة، وإذا كان انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي خفض المعاش بنسبة (2,5%) اثنان ونصف في المائة عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث. يستحق المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، ويصرف في نهاية الشهر الذي يستحق عنه. وفي حالة عدم تسوية المعاش في الشهر التالي لانتهاء الخدمة، لأي سبب من الأسباب، يصرف المعاش الذي تحدده الهيئة إلى أن تتم التسوية النهائية. ويصرف الباقي من المعاش المستحق بعد التسوية النهائية دفعة واحدة، ويسترد ما تم صرفه بالزيادة على أقساط شهرية لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ التسوية النهائية. يجوز للموظف أو العامل أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن لا يقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن (50) خمسين سنة للذكور و(45) خمس وأربعين سنة للإناث. 2- أن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات. 3- أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة بواقع (15%) من الراتب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الاشتراكات للهيئة. إذا توفى صاحب المعاش انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه، وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. وفي حالة وفاة الموظفة أو العاملة أو صاحبة المعاش القطرية ولها أولاد غير قطريين، يتم معاملتهم معاملة المستحقين القطريين وفقاً لأحكام هذا القانون. وإذا أوقف صرف نصيب أحد المستحقين وزع على باقي المستحقين، وإذا أعيد النصيب الموقوف إلى صاحبه، خفضت أنصبة المستحقين بمقدار الزيادة. إذا أُعتبر الموظف أو العامل مفقوداً سُوي معاشه على افتراض أن خدمته انتهت بالوفاة، ومنح للمستحقين عنه، وإذا عاد يعامل وفق أحكام هذا القانون. وإذا اعتبر صاحب المعاش أو المستحق مفقوداً وُزع معاشه أو نصيبه على المستحقين وفقاً لحكم المادة السابقة. إذا عُين أو أُعيد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أوقف صرف المعاش مدة عمله، فإذا كان راتبه أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته، على أساس راتبه مضافاً إليه الفرق عن المدة الإضافية التي لا تقل عن ثماني سنوات، بحساب معاش عن هذه المدة، وفقاً لأحكام المادتين ( 10 )، ( 11 ) من هذا القانون، وإضافته إلى معاشه السابق. وإذا قلت مدة خدمته الإضافية عن ثماني سنوات أُعيد له معاشه الموقوف وصرفت له اشتراكاته التي سددها عن هذه المدة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش، كان لها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها دون التقيد بحد أقصى، وتجمع البنت بين معاشها والمعاش المستحق لها عن أمها أو أبيها أو عن كليهما. ويستحق الزوج معاشاً في حالة وفاة زوجته الموظفة أو صاحبة المعاش، ويخفض المعاش إلى النصف إذا استحق معاشاً آخر أو راتباً من أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المعاش الآخر أو الراتب أقل من نصف المعاش صرف له الفرق. يوقف معاش المستحق الذكر من الأولاد والأخوة وأبناء الابن إذا بلغ إحدى وعشرين سنة من العمر، ويستثنى من ذلك الحالتان التاليتان: 1- عجز المستحق عن الكسب والعمل، وينتهي حقه في المعاش بوفاته أو زوال حالة العجز. 2- دراسة المستحق بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات، وفي هذه الحالة يصرف له نصيبه في المعاش حتى إتمام دراسته أو بلوغه سن السابعة والعشرين أيهما أسبق. يوقف صرف معاش الأرملة المستحق لها عن زوجها المتوفى إذا تزوجت، ويعاد إليها إذا طلقت. ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت بغير والده، ويعاد إليها إذا طلقت. ويوقف صرف معاش المستحق للبنت أو الأخت أو بنت الابن إذا تزوجت أو شغلت وظيفة دائمة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا كان راتبها من عملها أقل من المعاش صرف لها الفرق، ويعاد إليها معاشها كاملاً إذا طلقت أو ترملت أو انتهت خدمتها. وفي جميع الأحوال إذا ترملت مستحقة المعاش من حديد واستحقت معاشاً آخر صرف لها المعاش الأكبر. إذا سحبت الجنسية القطرية أو أسقطت عن صاحب المعاش أو تنازل عنها، صرف المعاش إلى المستحقين عنه، ويعاد إليه المعاش إذا أعيدت إليه الجنسية القطرية. للموظف أو العامل أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش، بشرط أن يسدد الاشتركات المستحقة عنها على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم. ويجوز للموظف أو العامل أن يسدد الاشتراكات المقررة عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية خلال خمس سنوات، وبما يعادل واحداً وعشرين ريالاً عن كل ألف ريال. إذا اكتسب الموظف أو العامل غير القطري الجنسية القطرية، جاز له أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية، ضمن مدة خدمته، بشرط أن تؤدى عنها الاشتراكات المنصوص عليها في مادة السابقة. لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش، أو صاحب المعاش طلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون. ويوقف خصم الجزء المستبدل عند وفاة الموظف أو العامل أو صاحب المعاش، ويؤدى في هذه الحالة نصيب المستحقين كاملاً، ولا يجوز للمستحقين استبدال أنصبتهم. يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش أو صاحب المعاش إجراء أكثر من استبدال في حدود نصف المعاش المستحق له عند طلب الاستبدال، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ينشأ صندوق يسمى «صندوق المعاشات» تؤدى إليه الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون وأي مبالغ أخرى تخصص له في موازنة الدولة. تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي: 1- اشتراكات الموظفين والعاملين بواقع (5%) خمسة في المائة من الراتب. 2- اشتراكات جهة العمل بما يعادل ضعف اشتراكات الموظفين والعاملين. 3- الأموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة. 4- عائدات استثمار أموال الصندوق. 5- أية موارد أخرى يقبلها المجلس. يُفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، بواسطة خبير اكتواري أو أكثر يعينه المجلس، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق وجبت تسويته وفقاً للطريقة التي يحددها المجلس. للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه على الوجه الصحيح وله أن يتحقق من موجودات الصندوق والتزاماته، ويرفع تقريره للمجلس مشفوعاً بتوصياته . مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية، إذا ترتب على ذلك الحصول على مبالغ من الصندوق بغير وجه حق. تنشأ لجنة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. ولا تقبل دعاوى جهات العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أمام القضاء، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة المشار إليها والبت فيها أو مضى ستين يوماً على تقديمها دون البت فيها. للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين، وتكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للأنظمة المعمول بها في تحصيل الأموال الحكومية، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها المجلس. لا يجوز الحجز على المعاش إلا وفاء لنفقة محكوم بها، أو لتسديد ما يكون مطلوباً لجهة العمل أو الهيئة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز عليه على ربع المعاش، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة. تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى والطعون التي ترفع من الهيئة أو صاحب المعاش أو المستحقون عنه طبقاً لهذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حال رفض الدعوى أو الطعن أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. تعفى أموال الصندوق وعوائدها من الضرائب. يجوز منح معاشات استثنائية، أو زيادة كل أو بعض المعاشات المستحقة، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يُلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 المشار إليه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد خمسة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.