| []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CVCENPZS8B'); التشريعات | قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2015 بتشكيل المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية

تُشكل لجنة وزارية تسمى (المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية) على النحو التالي: 1- وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً 2- وزير البلدية والتخطيط العمراني عضواً 3- وزير المالية عضواً 4- وزير المواصلات عضواً ويكون للمجموعة الوزارية أمانة سر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجموعة. تباشر المجموعة الوزارية الاختصاصات التالية: 1- تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص. 2- وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ. 3- اقتراح وسائل دعم وتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 4- وضع نماذج العقود والاتفاقيات ذات الصلة بصور مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، بمراعاة الأحكام القانونية المقررة. 5- وضع خطة زمنية محددة لعمليات طرح المشروعات للقطاع الخاص، بما يحقق جذب الاستثمارات المستهدفة. 6- أي مهام أخرى تُكلف بها من رئيس مجلس الوزراء، في نطاق اختصاصاتها. تعقد المجموعة الوزارية اجتماعاتها كل شهر، وكلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس. للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. ولرئيس المجموعة الوزارية أن يُشكل فرق عمل فنية لدراسة وإعداد ومتابعة تنفيذ أي من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات والبرامج المكلفة بها المجموعة. يعرض رئيس المجموعة الوزارية نتائج أعمالها وأنشطتها وانجازاتها والمعوقات التي تواجهها في أداء عملها مشفوعة بالتوصيات والمقترحات اللازمة، على رئيس مجلس الوزراء. تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، بالتعاون مع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، في مجال اختصاصاتها، وموافاتها بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.