Law No. 16 of 2013 on Chemical Weapons التشريعات | قانون رقم (16) لسنة 2013 بشأن الأسلحة الكيميائية

In the implementation of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings ascribed thereto as set forth in front of each , unless the context otherwise requires: “Convention” means the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Chemical Weapons Convention). “States Parties” means the states that have ratified or acceded to the Convention. “Organisation ” means the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) established under the Convention. “Committee” means the National Committee on Arms Embargo (NCAE) established under the aforesaid Council of Ministers Resolution No. 26 of 2004. “Chemical Weapons” means: Toxic chemicals and their precursors, except where intended for purposes not prohibited under this Convention, as long as the types and quantities are consistent with such purposes. Munitions and devices specifically designed to inflict death or other harm, by way of emission, as a result of using the toxic properties of chemical substances defined in paragraph 1 hereof. Any equipment specifically designed for direct use related to the utilization of such munitions and devices defined in paragraph 2 hereof, regardless of whether the said weapons were used collectively or separately. “Precursor” means any reactive chemical substance that participates, at any stage, in producing toxic chemicals by any means. “Toxic Chemicals” means any chemical substance that may cause death, temporary disability or permanent harm to humans or animals through its chemical effect on the biological processes. “Riot Control Agent (RCA)” means any chemical substance not listed in the attached tables which may rapidly cause sensory irritation or physical disability in humans and whose effects disappear shortly after the expiration of exposure to it. “Production” means a chemical substance formed through chemical reaction. “Preparation” means a physical process in which a chemical substance does not transform into another chemical substance. “Consumption” means a chemical substance that is converted into another chemical substance via a chemical reaction. “Annexed Tables” means chemical tables numbered 1,2 and 3 attached to the Convention. It shall be prohibited for any natural or juristic person to conduct any of the following activities: Using, creating or producing chemical weapons; obtaining them by any means; possessing or acquiring them, pro se or on behalf of third parties; storing or keeping them or carrying out any preparations for their usage; transferring them to any place, whether directly or indirectly; or initiating any act that leads to the conduct of any of these activities. Assisting, encouraging or inducing any person or party, by any means, within or outside the State of Qatar, to carry out any of the prohibited activities under the Convention or this Law. Using riot control agents as a means of war. Producing chemicals listed in the annexed table (1), or possessing, keeping, using, transferring or re ‐ transferring them outside the territory of the State of Qatar, unless to a state that is a party to the Convention, for the purposes set forth in Paragraph 2 of Section A of Part VI of the annex to the Convention pertaining to verification. Transferring chemicals listed in the annexed table (1), where such transfer process is not incompliance with the provisions of Section B of Part VI of the annex to the Convention pertaining to verification. Producing chemicals listed in the annexed table (1), where such production contravenes the provisions of Section C of Part VI of the annex to the Convention pertaining to verification. Transferring chemicals listed in the annexed table (2) to any state that is not a party to the Convention or receiving such said chemicals therefrom. Transferring chemicals listed in the annexed table (3) to any state that is not a party to the Convention unless after due consideration of the measures listed in paragraph 26 of Section C of Part VIII of the annex to the Convention pertaining to verification. The following activities are not prohibited under the Convention: Industrial, agricultural, research, medical, pharmaceutical or other peaceful purposes; Protection purposes or purposes directly pertaining to protection from toxic chemicals and from chemical weapons; Military purposes which are neither related to the use of chemical weapons nor rely upon the use of the toxic properties of chemicals as a means of war; Purposes of domestic riot control in implementation of the law; Activities mentioned in Section A of Part VI of the annex to the Convention pertaining to verification. It shall not be permissible without a licence from the Ministry of Defence, upon the Committee's proposal, to carry out any of the following: Importing, exporting, producing, preparing or consuming any of the chemicals listed in the annexed tables; Producing chemicals listed in the annexed table (1), or possessing, keeping, transferring or using them for the purposes set out in Paragraph 2 of Section A of Part VI of the annex to the Convention pertaining to verification, provided that the production process shall conform to the provisions of Section C of the same part of the annex to the Convention pertaining to verification; Transferring chemicals listed in the annexed table (1), provided that the transfer process shall conform to the provisions of Section B of Part VI of the annex to the Convention pertaining to verification; Transferring chemicals listed in the annexed table (2), provided that the transfer process shall conform to the provisions of Section C of Part VII of the annex to the Convention pertaining to verification; Transferring chemicals listed in the annexed table (3) to a state that is not a party to the Convention, provided that the transfer process shall conform to the provisions of Section C of Part VIII of the annex to the Convention pertaining to verification. The executive bylaw of this Law shall, upon the Committee's proposal, specify licensing terms, procedures and fees as well as the necessary forms thereof. The licensee shall be obliged to provide unfettered access to Committee members and staff who are vested with the capacity of judicial control officers to conduct inspections in accordance with the provisions of this Law and the Convention. No person vested with the authority to implement the Convention, whether he is a member of the Committee or one of the persons associated with its work, shall be permitted, directly or indirectly, to disclose confidential information related to the implementation of the Convention which the State of Qatar receives from the States Parties or the Organisation. 1. Without prejudice to any greater penalty stipulated in any other law: A person convicted of violating any provision of Article 2 of this Law shall be sentenced to imprisonment for a period of not less than five years and not more than ten years, and to a fine of not less than QR two hundred thousand (200,000) Riyals and not more than QR Five hundred thousand (500,000). Where the violation causes the death of any person, the death penalty shall apply; A person convicted of violating any provision of Article 4 of this Law shall be sentenced to imprisonment for a period of not less than three years and not more than five years, and to a fine of not less than QR one hundred thousand (100,000) and not more than QR three hundred thousand (300,000); A person convicted of violating any provision of Articles 6 and 7 of this Law shall be sentenced to imprisonment for a period of not less than one year and not more than three years, and to a fine of not less than QR twenty thousand (20,000) and not more than QR hundred thousand (100,000), or to either of the two penalties . The sentences imposed in the preceding paragraphs shall be doubled in case of recurrence. An accused shall be considered recurrent where he commits a similar offense within a period of five years from the date of completion of execution of the sentence or its abatement due to lapse of time. In all cases, and without prejudice to the rights of third parties, the court shall order the confiscation of the proceeds of the violation and the closure of the establishment or premises where such violation occurred, as the case may be. Where the proceeds include any of the chemicals listed in the annexed tables (1) and (2), the court shall order their confiscation. Without prejudice to any greater penalty stipulated in any other law, the sentence described in Article 8 (1) (b) above shall be imposed on any person who gives false information or makes an untrue statement, or withholds information, whether personally or through others, for the purpose of obtaining any of the licences stipulated in Article 4 of this Law. Any person responsible for the effective management of a juristic person shall be subject to the same sentences prescribed for violations of the provisions of this Law where it is established that he was aware of such violations or where any breach of his duties contributed to the occurrence of the violations In the event of a conviction under the provisions of the preceding Article, the juristic person under which the natural person works, shall be sentenced to pay the fine stipulated in Article 8 herein or a fine equal to the value of the fine imposed on the person responsible for the effective management of the juristic person. 1. Upon a conviction under the provisions of this Law, the court may order that the juristic person be prohibited from participating in public projects or order the closure of its headquarters where the violation occurred. In all cases the court shall order the confiscation of the tools used in the commission of the violation. 1. The court shall also order the convicted juristic person to pay the costs of storage or destruction of chemicals, the elimination of the impacts of destruction, or the expenses of transporting the chemicals abroad, based upon a request by the Committee, including its estimate of the value of such costs. The Committee shall collect the value of such costs in cash or deduct it from the letter of guarantee submitted in the course of the licensing procedures, or through other applicable legal means. 1. The Committee chairperson, vice-chairperson, members and staff delegated to work therein, who are duly vested with the capacity of judicial control officers pursuant to a resolution issued by the Attorney General upon the Committee's proposal, shall have the right to inspect and establish evidence of violations committed in contravention of the provisions of this Law, the executive bylaw, and the implementing resolutions thereof. For that purpose, they shall be entitled to inspect locations where any activities related to the chemicals listed in the annexed tables are conducted, and to write reports, collect samples for testing, and examine records and documents pertaining to such locations. Where samples are collected, the competent judicial control officer shall provisionally seize the suspected material from which the said samples were collected and keep the same under custody in a safe location appropriate for containing the hazard associated with such material. Such seizure and custody procedures shall be documented in the relevant report. The Minister of Defence shall issue the executive bylaw and the necessary resolutions for implementation of the provisions of this Law. The aforesaid Law No. 17 of 2007 shall be repealed along with all provisions contradicting the provisions of this Law. All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this Law, which shall be published in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة . الدول الأطراف: الدول التي صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بموجب الاتفاقية. اللجنة: اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 المشار إليه. الأسلحة الكيميائية: 1- المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المُعدّة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، ما دامت الكميات والأنواع متفقة مع هذه الأغراض. 2- الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في البند (1). 3- أى معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في البند (2). وذلك سواءً ما كان من هذه الأسلحة منفرداً أو مجتمعاً. السليفة: مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت. المواد الكيميائية السامة: مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية، أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان. عامل مكافحة الشغب: مادة كيميائية، غير مدرجة في أحد الجداول المرفقة، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً حسياً أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها. الإنتاج: مادة كيميائية يتم تكوينها من خلال تفاعل كيميائي. التجهيز: عملية فيزيائية لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى. الاستهلاك: مادة كيميائية يتم تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى. الجداول المرفقة: الجداول الكيميائية أرقام (1)، (2)، (3) المرفقة بالاتفاقية. يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية: 1- استعمال أو استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية، أو الحصول عليها بأي طريقة، أو امتلاكها، أو حيازتها أو احرازها سواء لنفسه أو لحساب أو لصالح الغير، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو القيام بأي استعدادات لغرض استعمالها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان، أو الشروع على أي نحو في إتيان أي من هذه الأعمال. 2- مساعدة أو تشجيع أو حث أي شخص أو جهة، سواء داخل دولة قطر أو خارجها، بأي طريقة كانت، على القيام بأي نشاط من الأنشطة المحظورة بموجب الاتفاقية أو هذا القانون. 3- استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب. 4- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، أو حيازتها، أو الاحتفاظ بها، أو استعمالها، أو نقلها، أو إعادة نقلها خارج إقليم دولة قطر إلا لدولة طرف في الاتفاقية وفي الأغراض المبينة في الفقرة (2) من الفرع (أ) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 5- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) إذا كانت عملية النقل لا تطبق أحكام الفرع (ب) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 6- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، إذا كان ذلك مخالفاً لما ورد في الفرع (ج) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 7- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (2) إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية أو تلقيها منها. 8- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (3)، إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية إلا بعد مراعاة التدابير المدرجة في الفقرة (26) من الفرع (ج) من الجزء الثامن من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. تعتبر الأغراض التالية غير محظورة بموجب الاتفاقية: 1- الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى. 2- الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية. 3- الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة حرب. 4- أغراض مكافحة الشغب المحلي، تطبيقاً للقانون. 5- النشاطات الواردة في الفرع (أ) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الدفاع، بناءً على اقتراح اللجنة، القيام بأي من الأعمال أو الممارسات التالية: 1- استيراد أو تصدير أو انتاج أو تجهيز أو استهلاك أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجداول المرفقة. 2- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، أو حيازتها، أو الاحتفاظ بها، أونقلها ، أو استعمالها في الأغراض المبينة في الفقرة (2) من الفرع (أ) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق، وبشرط أن تكون عملية الإنتاج مطابقة لأحكام الفرع (ج) من ذات الجزء من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 3- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1)، وبشرط أن تكون عملية النقل مطابقة لأحكام الفرع (ب) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 4- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (2)، وبشرط أن تكون عملية النقل مطابقة لأحكام الفرع (ج) من الجزء السابع من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 5- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (3) إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية، وبشرط أن تكون عملية النقل مطابقة لأحكام الفرع (ج) من الجزء الثامن من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط وإجراءات ورسوم استصدار التراخيص، والنماذج اللازمة لها، بناءً على اقتراح اللجنة. على المرخص له تقديم كافة التسهيلات لأعضاء اللجنة، وموظفيها ممن لهم صفة الضبط القضائي، لإجراء التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقية. لا يجوز لأي شخص من المنوط بهم تنفيذ أحكام الاتفاقية، سواء من أعضاء اللجنة أو ممن لهم صلة بعملها، أن يفشي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المعلومات السرية المتصلة بتنفيذها، والتي تتلقاها الدولة من الدول الأطراف أو من المنظمة. مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من خالف أي حكم من أحكام المادة ( 2 ) من هذا القانون، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، كل من خالف أي حكم من أحكام المادة ( 4 ) من هذا القانون. 3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين ( 6 ) و( 7 ) من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة. وفي جميع الأحوال، ودون إخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بمصادرة المتحصلات من الجريمة ويغلق المكان أو المنشأة محل الجريمة بحسب الأحوال، فإذا كان من بين المتحصلات أي من المواد الكيميائية المدرجة بالجدولين (1) أو (2) المرفقين، فيجب القضاء بمصادرتها. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الأولى من المادة السابقة، كل من أدلى بمعلومات، أو حرر بياناً على غير الحقيقة أو على غير مقتضاه، أو حجب بياناً، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بغرض الحصول على أي من التراخيص المنصوص عليها بالمادة ( 4 ) من هذا القانون. يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. في حالة الحكم بالإدانة بموجب أحكام المادة السابقة، يُحكم على الشخص المعنوي الذي يتبعه المحكوم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من هذا القانون، أو بغرامة مساوية لقيمة الغرامة المحكوم بها على المسؤول عن الإدارة الفعلية. يجوز للمحكمة، في حالة الحكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون، أن تحكم بحرمان الشخص المعنوي من المشاركة فى المشروعات العامة، أو بغلق مقاره التي وقعت فيها الجريمة. و فى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة. يجب أن تضمن المحكمة حكمها إلزام المحكوم عليه بقيمة تكاليف حفظ المواد الكيميائية أو تدميرها أو إزالة آثار التدمير أو نفقات نقلها للخارج، بناءً على طلب من اللجنة تضمنه تقديرها لقيمة هذه التكاليف. وتقوم اللجنة بتحصيل تلك القيمة إما نقداً أو خصماً من قيمة خطاب الضمان المقدم ضمن إجراءات استصدار التراخيص، أو بغير ذلك من الوسائل القانونية المقررة. يكون لرئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وموظفيها والمنتدبين للعمل بها، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بناءً على اقتراح اللجنة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. ويكون لهم فى سبيل ذلك، تفتيش الأماكن التي تمارس نشاطاً يتصل بالمواد الكيميائية المدرجة بالجداول المرفقة، وتحرير المحاضر، وأخذ العينات وفحصها، والاطلاع على السجلات والأوراق الخاصة بتلك الأماكن. و فى حالة أخذ العينات، يقوم مأمور الضبط المختص، بضبط المواد المشتبه فيها، التى أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً، والتحفظ عليها فى مكان آمن يتفق وخطورتها، ويثبت كل ذلك فى محضر الضبط. يُصدر وزير الدفاع اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2007 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.