Law No. 7 of 2013 on the Social Health Insurance System التشريعات | قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

In implementing the provisions of this Law, the following words shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise: “The Council” means the Supreme Council of Health; “The Minister” means the Minister of Public Health, the Secretary-General of the Council; “Secretariat-General” means the Secretariat-General of the Council; “Basic health services” means a range of health care services that shall be provided to the beneficiaries in accordance with the provisions of this Law; “Additional health services” means a range of health care services that may be provided, in addition to basic health services, to the beneficiaries in accordance with the provisions of this Law; “Health care providers” means health facilities licensed to provide health care services, according to the laws in force in the State; “Insurance providers” means each institution legally authorised to initiate insurance activity and licensed by the Council, in accordance with the provisions of this Law, to provide insurance coverage to people who are inside the State and to those who desire to obtain additional health services; “Sponsor” means each natural or juristic person that guarantees a natural person for the purposes of residence or work in the State, according to the provisions of the law regulating the entry, departure, residence and sponsorship of expatriates; “Employer” means State departments and bodies, public and private corporations and each natural or juristic person legally authorised to carry on business or practise any activity in the State; “Beneficiary” means each natural person having the right to use the health insurance system in accordance with the provisions of this Law; “Patient” means each beneficiary who receives basic health services; “Visitor” means each natural non-citizen person who enters the State temporarily for work; “Company” means the National Company for Health Insurance as provided for in Article 19 of this Law; “Health insurance premium” means the amount required to be paid on a regular basis by the beneficiary; “Insurance Policy” means a document issued by the Company or any insurance provider, including the general conditions of the Company's obligations towards beneficiaries; “Bylaw” means the executive bylaw of this Law. The health insurance system shall be mandatory to ensure the provision, in accordance with this Law and the Bylaw, of basic health services to all Qatari citizens, GCC citizens, residents of the State and visitors. For the purposes of this Law, the following categories of persons shall be treated as if they are Qatari citizens: 1. Non-Qatari women married to Qataris. 2. Children of Qatari women married to non-Qataris. 3. Other categories determined by a decision of the Minister. Employers and sponsors shall enter in the health insurance system all data relating to employees, family members and sponsored individuals, subject to the provisions of this Law and in accordance with the controls prescribed by the Bylaw. 1. The Council shall be responsible for the health insurance system and its supervision, organisation and development, and shall have the powers and authorities necessary to carry out these responsibilities, including access to all information relating to health insurance. All concerned parties shall provide this information to the Council at its request. 2. The Council shall keep all information about patients' medical records confidential. 3. The Council may delegate some of its competencies and powers relating to the Company's health insurance. The Secretariat-General shall provide periodic recommendations to the Minister every year on the following: 1. Basic health services that shall be provided to beneficiaries. 2. The amount of the health insurance premium. 3. The level and limits of income that may be adopted as a criterion to determine the eligibility of low-income employees to receive a State subsidy for their health insurance premiums. 4. The amount of government subsidy required. 5. Foundations approved for contributing to the carrying cost, including the proportion of the contribution by beneficiaries of basic health services. 6. Any studies or reports prepared on health insurance. 1. Taking into account the law regulating the entry, departure, residence and sponsorship of expatriates for issuing and renewing residence permits, employers and sponsors shall include in the health insurance system all information proving the participation therein of employees, family members and sponsored individuals. 2. Such persons shall not be employed unless they submit such proof of their participation in the health insurance system. 1. Mandatory health insurance services shall include preventive, curative and rehabilitative services and medical tests, as determined by the Bylaw. 2. The basic health services shall be divided according to the categories of persons described in Article 2 of this Law, and shall include a statement of the medical services and levels of health care that are provided for each of these categories. 1. Each health care provider, with the approval of the Council, may request to participate in the health insurance system by contracting with the Company to provide all or some of the basic health services to beneficiaries. 2. The Bylaw shall specify the conditions and controls for participation of healthcare providers in the health insurance system. Employers and sponsors may provide to their employees, members of their families and their sponsored individuals additional health care services or a special additional medical insurance, according to the controls prescribed by the Bylaw. 1. Health care providers may, with the Council’s approval, provide additional health services to the beneficiaries of the provisions of this Law. 2. The Council shall provide a licence to insurance providers for the marketing and selling of insurance policies for additional health services after the completion of the licence term specified in the Bylaw. Health insurance premiums shall be determined in accordance with generally accepted actuarial rules. These premiums shall be paid according to the rates and controls prescribed by the Bylaw. 1. The Government shall be responsible for payment of health insurance premiums for every Qatari citizen; 2. The employer shall be responsible for payment of health insurance premiums for non-Qatari employees and members of their families; and 3. The sponsor shall be responsible for payment of those premiums for sponsored individuals. The Council shall review the value of health insurance premiums and make adjustments thereto, and determine the amount of any government subsidy necessary to do so. 1. A visitor shall be responsible for payment of health insurance premiums for the period of his stay in the State. 2. The bylaw shall specify how a visitor is to pay for the health insurance premium and how the insurance is received. 3. A visitor’s visa shall not be issued or renewed unless the health insurance premium has been paid. The Minister shall determine the mechanism for the collection of health insurance premiums from the government, employers and sponsors. Collected health insurance premiums shall be allocated for the purpose of funding the health insurance system according to the provisions of this Law. The employer or sponsor shall not, in accordance with the provisions of this Law, refund health insurance premiums rendered for employees or their family members or sponsored individuals. The Government shall establish a Qatari joint stock company, called "National Company for Health Insurance" (“the Company”), under the provisions of this Law, the law regulating commercial companies, and its memorandum and articles of association. The Company shall be responsible for the application and actual management of the health insurance system, according to the provisions of this Law and the Bylaw, and shall have the following competencies: 1. Contracting with and supervising health care providers involved in health insurance in accordance with the standards adopted by the Council. 2. Proposing patient care standards to which health care providers shall be committed in providing basic health services, and presenting them to the Council for adoption. 3. Preparing systems for the collection of health insurance premiums, in coordination with the relevant government departments. 4. Proposing the amounts that shall be rendered for health care providers in exchange for each service of basic health to the beneficiaries. 5. Managing funds that are collected through health insurance system, according to the controls and procedures adopted by the Council. 6. Managing the collection of premiums that shall be rendered for or due to the beneficiaries, in accordance with controls adopted by the Council. 7. Developing appropriate mechanisms for the payment of amounts due for basic health services provided by health care providers in accordance with the provisions of this law. 8. Developing appropriate mechanisms to ensure surveying public opinion and other bodies in certain matters relating to the health insurance system. 9. Applying regulations adopted by the Council to ensure the protection and confidentiality of all data required and updated by the health insurance system, and to ensure compliance with these regulations by health care providers participating in the health insurance system. 10. Developing appropriate systems for the management and use of information to achieve the objectives of the health insurance system, provided that these systems are adopted by the Council. 11. Addressing any other matters related to the implementation and management of the health insurance system as determined by the Council. The Company shall rely for its financing mainly on health insurance premiums, direct government funding and any other sources determined by the Council. The Company may contract with one or more companies to perform some administrative tasks stipulated in Article 20 of this Law, according to specific standards and procedures approved by the Council. Without prejudice to any greater penalty provided by another law, a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year or a fine of not more than one hundred thousand (100,000) Riyals, or both, shall be imposed on any person convicted of any of the following violations: 1. Disclosing secret information known to him by virtue of the nature of his work or his dealings therein, or manipulating the data available to him. 2. Providing incorrect data or information for the purpose of obtaining a financial or in-kind benefit not owed to him or to others, or with the intent to harm the beneficiaries in any way. 3. Deliberately overlooking, withholding or preventing the provision of information or data required to be provided by this Law. Without prejudice to any other criminal liability, any person responsible for the actual management of the Company who is convicted of committing an offence stipulated in this Law in his name or for his account shall be sentenced to a fine as prescribed for offences committed in violation of the provisions of this Law. 1. Without prejudice to the penalties provided for in this Law, the Minister may, upon a reasoned decision, temporarily close the health facility where the violation occurred for a period not exceeding one month, and he may also revoke the facility’s licence where necessary. 2. In all cases, the closure shall be conducted in an administrative manner and the violator shall pay the closure expenses. 3. The concerned person may appeal against the administrative closure or revocation of the licence to the Minister within seven days from the date of notification of the decision. 4. The Minister shall decide on the appeal within ten days from the date of submission of the appeal and supporting documents, and his decision thereon shall be final. Where the period referred to in the preceding paragraph lapses without a decision on the appeal, it shall be deemed as rejected. The staff of the Council shall, by a decision of the Public Prosecution in agreement with the Minister, have the capacity of judicial enforcement officers in relation to acts committed in violation of the provisions of this Law. The health insurance budget shall be prepared on the proposal of the Council and be included in the State general budget. The Bylaw shall regulate the procedures for the submission of grievances and complaints and the decisions taken thereon. The Minister shall issue the Bylaw and resolutions necessary for the implementation of the provisions of this Law. All competent authorities, each in their respective jurisdiction, shall enforce this Law and it shall be published in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للصحة. الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. الخدمات الصحية الأساسية: مجموعة من خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون. الخدمات الصحية الإضافية: مجموعة من خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأساسية، للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون. مقدمو الرعاية الصحية: المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وفقاً للقوانين النافذة في الدولة. مقدمو التأمين: كل مؤسسة يكون مرخصاً لها قانوناً بمباشرة نشاط التأمين، ويرخص لها من قبل المجلس، وفقاً لأحكام هذا القانون، بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية. الكفيل: كل شخص طبيعي أو معنوي يكفل شخصاً طبيعياً لأغراض الإقامة، أو العمل بالدولة، وفقاً لأحكام القانون المنظم لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. صاحب العمل: إدارات وهيئات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة وكل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً بمزاولة عمل تجاري أو ممارسة أي نشاط في الدولة. المستفيد: كل شخص طبيعي من حقه الانتفاع بنظام التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذا القانون. المريض: كل مستفيد يحصل على الخدمات الصحية الأساسية. الزائر: كل شخص طبيعي غير مواطن يدخل الدولة أو يكون موجوداً فيها بصفة مؤقتة لغير الإقامة والعمل. الشركة: الشركة الوطنية للتأمين الصحي، المنصوص عليها في المادة ( 19 ) من هذا القانون. قسط التأمين الصحي: المبلغ المطلوب أداؤه بصفة دورية عن المستفيد. وثيقة التأمين: وثيقة تصدرها الشركة أو أي من مقدمي التأمين، تتضمن الشروط العامة للتأمين والتزامات الشركة تجاه المستفيدين. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، على كافة المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في الدولة والزائرين لها. لأغراض هذا القانون تُعامل الفئات الآتية معاملة المواطنين القطريين: 1- المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري. 2- أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري. 3- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. يجب على أصحاب العمل والكفلاء إدراج بيانات عمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون في نظام التأمين الصحي، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. يكون المجلس مسؤولاً عن نظام التأمين الصحي، والإشراف عليه وتنظيمه وتطويره، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المسؤوليات، بما في ذلك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي، وعلى جميع الجهات المعنية توفير هذه المعلومات للمجلس بناءً على طلبه. وعلى المجلس الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالسجلات الطبية للمرضى. وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته وسلطاته المتعلقة بالتأمين الصحي للشركة. تُقدم الأمانة العامة للوزير توصيات دورية سنوية، بشأن ما يلي: 1- الخدمات الصحية الأساسية التي يجب توفيرها للمستفيدين. 2- مقدار قسط التأمين الصحي. 3- مستوى وحدود الدخل الذي يمكن اعتماده كمعيار لتحديد استحقاق العمال ذوي الدخل المحدود لدعم الدولة لأقساط التأمين الصحي. 4- مقدار الدعم الحكومي المطلوب. 5- الأسس المعتمدة للمساهمة في تحمل التكلفة، بما في ذلك نسبة هذه المساهمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالخدمات الصحية الأساسية. 6- أية دراسات أو تقارير يتم إعدادها بشأن التأمين الصحي. مع مراعاة أحكام القانون المنظم لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، يجب لإصدار أو تجديد تراخيص الإقامة لأصحاب العمل والكفلاء، أن يكونوا قد أدرجوا كافة عمالهم وأفراد أسرهم ومكفوليهم، في نظام التأمين الصحي، مع تقديم ما يثبت ذلك. ولا يجوز توظيف أي من المذكورين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في نظام التأمين الصحي. تشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة. ويتم تقسيم الخدمات الصحية الأساسية بحسب الفئات المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون، على أن تتضمن بياناً بالخدمات الطبية ومستويات الرعاية الصحية التي تقدم لكل فئة من هذه الفئات. يجوز لكل مقدم رعاية صحية، بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي عن طريق التعاقد مع الشركة لتقديم كل أو بعض الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين. وتُحدد اللائحة شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي. يجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، خدمات الرعاية الصحية الإضافية أو تأمين طبي إضافي خاص، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. يجوز بموافقة المجلس تقديم الخدمات الصحية الإضافية للمستفيدين بأحكام هذا القانون، بواسطة مقدمي الرعاية الصحية. ويتولى المجلس الترخيص لمقدمي التأمين بتسويق وبيع وثائق التأمين الخاصة بالخدمات الصحية الإضافية، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص التي تحددها اللائحة. تُحدد أقساط التأمين الصحي وفقاً للقواعد الاكتوارية المتعارف عليها. ويتم سداد هذه الأقساط، وفقاً للنسب والضوابط التي تحددها اللائحة. تكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن قطري. ويكون صاحب العمل مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين لديه وأفراد أسرهم. كما يكون الكفيل مسؤولاً عن سداد تلك الأقساط عن مكفوليه من الأشخاص. يتولى المجلس مراجعة قيمة أقساط التأمين الصحي، وإجراء ما يراه بشأنها من تعديلات، وتحديد مقدار الدعم الحكومي اللازم لذلك. يكون الزائر مسؤولاً عن سداد قسط التأمين الصحي عن الفترة التي يكون فيها موجوداً في الدولة. وتُحدد اللائحة كيفية سداد قسط التأمين الصحي بواسطة الزائر وكيفية تحصيله. ولا يجوز إصدار تأشيرة دخول لزائر أو تجديدها، ما لم يقم بسداد قسط التأمين الصحي. يُحدد الوزير آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي من الحكومة وأصحاب العمل والكفلاء. تُخصص أقساط التأمين الصحي التي يتم تحصيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون لأغراض تمويل نظام التأمين الصحي. لا يجوز لصاحب العمل أو الكفيل أن يسترد بأي شكل من الأشكال، أقساط التأمين الصحي التي يؤديها عن عماله أو أفراد أسرهم، أو مكفوليه، وفقاً لأحكام هذا القانون. تُنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون والقانون المنظم للشركات التجارية، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، تُسمى "الشركة الوطنية للتأمين الصحي". تكون الشركة مسؤولة عن التطبيق والإدارة الفعلية لنظام التأمين الصحي، وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، ولها في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التالية: 1- التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية المشاركين في التأمين الصحي، والإشراف عليهم، وذلك وفقاً للمعايير التي يعتمدها المجلس. 2- اقتراح معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية، وعرضها على المجلس لاعتمادها. 3- إعداد الأنظمة الخاصة بتحصيل أقساط التأمين الصحي، بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات الحكومية المختصة. 4- اقتراح المبالغ التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية، مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين. 5- إدارة الأموال التي يتم تحصيلها من خلال نظام التأمين الصحي، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يعتمدها المجلس. 6- إدارة عملية تحصيل الأقساط الواجب أداؤها عن المستفيدين، أو المبالغ واجبة الأداء لهم، وذلك وفقاً للضوابط التي يعتمدها المجلس. 7- وضع آليات مناسبة لسداد المبالغ المستحقة عن الخدمات الصحية الأساسية التي يوفرها مقدمو الرعاية الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون. 8- وضع آليات مناسبة لضمان استشارة الجمهور والجهات الأخرى في بعض الأمور المتعلقة بنظام التأمين الصحي. 9- تطبيق الأنظمة التي يعتمدها المجلس لضمان حماية جميع البيانات التي يتطلبها ويستحدثها التأمين الصحي والمحافظة على سريتها، وضمان التقيد بتلك الأنظمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية المشاركين في نظام التأمين الصحي. 10- وضع النظم المناسبة لإدارة المعلومات واستخدامها فيما يحقق أهداف نظام التأمين الصحي، شريطة أن تعتمد هذه الأنظمة من المجلس. 11- أية أمور أخرى تتصل بتطبيق وإدارة نظام التأمين الصحي وفقاً لما يحدده المجلس. تعتمد الشركة في تمويلها بشكل أساسي، على أقساط التأمين الصحي، وعلى التمويل الحكومي المباشر، وأية مصادر أخرى يقررها المجلس. يجوز للشركة أن تتعاقد مع شركة أو أكثر للقيام ببعض المهام الإدارية المنصوص عليها في المادة ( 20 ) من هذا القانون، وذلك وفقاً لمعايير وإجراءات محددة يوافق عليها المجلس. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، أو تلاعب في البيانات المتاحة لديه. 2- قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره، أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأي وجه. 3- أغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانات أوجب هذا القانون تقديمها. يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت بإسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزير بقرار مسبب منه، إغلاق المنشأة الصحية التي وقعت فيها المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر، كما يجوز له سحب الترخيص الممنوح لها، متى اقتضى الأمر ذلك. وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري أو سحب الترخيص إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه مرفقاً به جميع المستندات المؤيدة له، ويكون قراره نهائياً. ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له. يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. تُعد موازنة التأمين الصحي بناءً على اقتراح المجلس، وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. تُنظم اللائحة كيفية تقديم التظلمات والشكاوى وإجراءات البت فيها. يُصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.