Law No. 5 of 1989 on the State General Budget التشريعات | قانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة

The State General Budget is the annual financial plan which sets out and authorises the estimated total amounts of revenue and expenditure deemed necessary for the proper functioning of the State of Qatar within a fiscal year. The State General Budget is the means by which resources are controlled and the various ministries motivated to achieve budget goals. The State General Budget covers a fiscal year of twelve months commencing on the first day of April and ending on the last day of March of each year. As an exception, the budget for the fiscal year 1408/1409H will continue until 31/03/1989. The State General Budget includes all estimated collectable revenues and all estimated expenditures that shall be spent by ministries and other governmental authorities during the fiscal year. Without omitting any part of, or making any settlement between, or allocation of specific appropriations for certain expenses, the revenues and expenditure shall be properly defined with clarity and precision. The Ministry of Economics and Finance shall issue an annual action plan, based on the government fiscal policy, for all departments and other similar governmental authorities five months prior to commencement of the New Year. The plan shall include all rules, instructions, regulations and guidelines that must be followed while preparing the budget estimates for the following fiscal year, and the date by which these estimates shall be submitted to the Ministry of Economics and Finance. The ministries and governmental authorities shall prepare draft balance sheets of their budgets for the next fiscal year. The drafts shall include all estimated revenues and the nature of the expenditures, based on the rules and instructions stipulated in the annual action plan and on the forms specified by the Ministry of Economics and Finance. The draft shall accurately and fairly reflect the estimates of both revenues and expenditures, and the impact of changes in conditions on these estimates shall be taken properly into account. The draft budget of each ministryor governmental authority must be supported by accurate and detailed study explaining the bases upon which the estimates and justifications were prepared, including a comparative analysis between the appropriations for the current year, the actual appropriations figures thereof,and the realistic estimates at the end of the same year. The draft budget should also includeactual figures of the previous year. All details and statements of the draft budget requested by the Ministry of Economics and Finance shall be attached. The Minister of Economics and Finance shall issue a resolution for classifying the budget chapters, partsand items upon which the forms for preparing the budget shall be determined. The Minister of Economics and Finance may, mutatis mutandis , adjust this classification. The current adopted classification and forms shall remain in use until such adjustment is made by the Minister of Economics and Finance. The Ministry of Economics and Finance may ex meromotu estimate the expenditures of any Ministry or governmental authority that fails to submit its general expenditure estimates by the due date stipulated in the annual action plan. The annual general reserve estimate represents the difference between the aggregate estimated revenues and the estimated expenditures in the State General Budget. Loans, advances, deposits and investments, however, shall not be considered elements of the State General Budget; their balance may reflect government assets or liabilities and they shall therefore be disclosed as independent elements outside the budget and their assets disclosed in the State Financial Centre. Ministries and governmental authorities shall submit their budget proposals to the Minister or the head of the competent governmental authority for final approval. With regard to general major projects, the implementing Ministry shall submit to the concerned Ministry its draft budget for approval. In the event of a disagreement, the draft budget shall be presented to the Minister of Economics and Finance to decide a settlement. All draft budgets shall thereafter be submitted in their final form to the Ministry of Economics and Finance on the determined date. The Ministry of Economics and Finance shall discuss with the ministries and other governmental authorities their estimated general expenditures and revenues, for the inclusion of the required appropriations in the State General Budget and in the sub-budget attached thereto. The relationship between the independent budgets and the State General Budget shall be limited to the surplus that goes to the State. A resolution, based on the recommendation of the Minister of Economics and Finance, shall be issued by the Prime Minister regarding the appropriations which are to be approved for such budgets. Subject to the deadline stipulated in Article 107 of the Constitution, the Department of the General Budget in the Ministry of Economics and Finance shall be responsible for preparing the State final draft budget and submitting it to the Minister of Economics and Finance, who shall present thefinal draft budget to the Cabinet with all supporting documents, memoranda and the annual action planon the fiscal and economic policy of the State. After approval of the State General Budget by the Council of Ministers, and discussion of the public budget for major projects by the Shura Council, an EmiriResolution shall be issued to adopt the State General Budget. Subsequent to the EmiriResolution approving the State General Budget, the Ministry of Economics and Finance shall send General Budget to every ministry and governmental authority, and all shall adhere thereto. If the budget approval resolution is not issued before commencement of the new fiscal year, work shall proceed with the previous year's budget in accordance with the bases stipulated by the Minister of Economics and Finance, until the issuance of the approval resolution. The EmiriResolution approving the State General Budget represents an authorisation for each ministry and authority within its competencies to use the appropriations approved for the purposes specified, commencing on the first day of the fiscal year.Such authorities shall be responsible for taking necessary measures to implement their budget and realising their specified objectives. No authority may exceed its appropriations unless in accordance with the provisions stipulated herein. In order to rationalise and reduce expenditure and to meet liquidity requirements, the Minister of Economics and Finance may subject the use of appropriations to pre-consents. Notwithstanding the availability of appropriation in the general budget, the provisions of the applicable laws, regulations and decisions, whether related to the organization of the financial authorities or to the auditing system or to the procedures required to implement the budget, shall be observed. No ministry or governmental authority may issue any financial regulation or establish any accounting system without the pre-coordination with the Ministry of Economics and Finance and the consent of the Minister of Economics and Finance. No amendment to the number, scale or recruitment of new jobs included in the State General Budget at the expense of the budget surpluses shall be permitted, except pursuant to an Emiri Resolution based on the recommendation of the Minister of Economics and Finance. Subject to the approval of the Minister of Economics and Finance, transfer of appropriations within the same part of the same ministry or governmental authority may be permitted. Transfer of appropriations from one part to another within the same ministry or governmental authority shall be subject to the consent of the Prime Minister based on the recommendation of the Minister of Economics and Finance. Additional appropriations for meeting any expenditure not specified in the General Budget or in excess of its estimates, due to emergency which could not have been foreseen during the preparation of the draft budget, shall be permitted where necessary. An Emiri Resolution based on the recommendation of the Prime Minister shall be issued for such additional appropriations and shall include the amount of the appropriation, the purpose of the expenditure, and the reason for its necessity. The ministries and other governmental authorities shall submit requests for additional appropriations and transfers thereof on the forms prepared by the Ministry of Economics and Financein accordance with the provisions of the present law. Save as provided in Article 23 above, under no circumstances shall the limits imposed on designated appropriations be exceeded. No contracts or obligations for which there is no appropriation in the budget may be authorised. Where obligations or contracts for which appropriations were allocated are not fulfilled, either in whole or in part, during the fiscal year, such appropriations or surpluses shall be circulated in the draft of the budget for the next fiscal year. Appropriations which have not been used or due to be used at the end of the financial year for which they were entered shall be cancelled. Ministries and governmental authorities shall keep accounting records of revenues, expenditures, advances and loans in accordance with the parts and items of the General Budget and the forms prepared by the Ministry of Economic and Finance or approved thereby. Statements of revenues, expenditures and obligations for every month shall be submitted within the first week of the following month to the Ministry of Economics and Finance. Ministries and other governmental authorities shall reconcile their accounts with the corresponding accounts of the Ministry of Economics and Finance every three months and at the end of every fiscal year. Ministries and other governmental authorities shall submit a financial report every six months on the expenditures and obligations relating to each major project, the progress of work, and achieved milestones. The report shall include recommendations for the elimination of difficulties and other obstacles that affect the work progress. No bank account shall be opened for any ministry or governmental authority without the approval of the Ministry of Economics and Finance. Official authorities holding bank accounts shall submit monthly account reports to the Ministry of Economics and Finance. The Ministry of Economics and Finance shall review and authenticate all State revenues and guarantee the proper bank process for their deposit in the State Treasury. All budget payments of the ministries and governmental authorities shall be made through the Ministry of Economics and Finance, by cheque or money order duly signed by an authorised signatory delegated by an Emiri Resolution. The Ministry of Economics and Finance shall audit the general expenditures and ensure that: All payment orders submitted to it are approved and signed by the authorised signatories and accompanied by supporting documents. The amounts to be disbursed shall be written in figures and letters. There is an appropriation in the General Budget for every amount requested to be paid and duly authorised approval. The transaction was executed according to relevant laws, by-laws and valid financial decisions. Each claim is attached to a payment order and submitted by the claimant or his agent and the documents supporting the payment are complete. Amendments to invoices or other supporting documents are not made without good cause shown. The amount payable is pursuant to the terms of a properly concluded contract with the claimant. Ministries and other governmental authorities shall provide the Ministry of Economics and Finance with copies of all correspondence or decisions related to their financial matters. All those responsible for such financial matters shall also provide the Ministry of Economics and Finance with all information requested thereby, as well as access to all records, official papers and documents for inspection. All ministries and governmental authorities whose budgets are related to the General Budget shall submit their final closing accounts of revenues, expenditures and obligations of the previous fiscal year to the Ministry of Economics and Finance no later than the end of April of the following year. The Ministry of Economics and Finance shall establish the necessary instructions and rules to be followed by all ministries and other governmental authorities in the preparation of their final accounts. a- The Ministry of Economics and Finance shall prepare the final closing State account and submit it to the Emir, with a copy to the Audit Bureau, within a period not to exceed three months from the end of the fiscal year. The Audit Bureau shall prepare an annual report on the closing account of the State, which shall include its observations including the type of discrepancies between the Audit Bureau and the ministries or governmental authorities whose accounts have been subject to the Bureau's control, within three months of the date of receiving the final closing account. The periods referred to in paragraphs (a) and (b) above may be extended by an Emiri Resolution when necessary. The final closing account of the State shall be approved by an Emiri Resolution in accordance with the report of the Audit Bureau and the reply of the Ministry of Economics and Finance thereto. The General Budget Department in the Ministry of Economics and Finance shall indicate to the Minister of Economics and Finance any financial irregularities or differences between the Budget Department and any ministry or governmental authority, together with its recommendations for appropriate action. In the application of this Law, end-of-service benefits and other financial receivables for all employees of the State are reserved and shall be calculated on the basis of the Islamic calendar Higra. After this Law comes into force such calculations shall be made according to the Georgian calendar . The Minister of Economics and Finance shall issue the executive regulationsof this Law in order to organise and control the financial matters, provided that the regulations and procedures currently in force shall remain in effect until the promulgation of suchexecutive regulations. Any provisionthat contradicts the provisions of this Law shall be abolished All competent authorities, each in theirrespective jurisdiction, shall enforce this Law from the date of its publication in the Official Gazette . --- الموازنة العامة هي الخطة المالية السنوية للدولة ويتحدد بموجبها تقديرات الإيرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع صرفها خلال سنة مالية. وهي بالنسبة للدولة وسيلة لتحقيق أهدافها في شتى المجالات، وأداة أساسية لممارسة الرقابة على إيراداتها ونفقاتها. تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مدتها اثنى عشر شهراَ، تبدأ من أول إبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام. واستثناءَ من ذلك يستمر العمل بموازنة السنة المالية 1408/ 1409هـ إلى نهاية 31/3/1989م ميلادية. تشتمل الموازنة العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوزارات والجهات الحكومية خلال السنة المالية، دون إغفال أي جزء فيها أو إجراء مقاصة بينها أو تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، وتكون الإيرادات والنفقات محددة تحديداً سليماً ويتوفر فيها الوضوح والدقة. تقوم وزارة الاقتصاد والمالية على أساس السياسة المالية الحكومية بإصدار منشور سنوي عام لجميع الإدارات وغيرها من الجهات الحكومية المماثلة قبل بدء السنة المالية التالية بخمسة شهور يتضمن الأسس والتعليمات والإرشادات الواجب اتباعها عند إعداد تقديرات موازنتها للسنة المالية التالية وموعد تقديم هذه التقديرات إلى وزارة الاقتصاد والمالية. تقوم الوزارات والجهات الحكومية بإعداد مشاريع موازناتها عن السنة المالية التالية متضمنة جميع أوجه الإيرادات والنفقات على أساس القواعد والتعليمات المنصوص عليها في منشور الموازنة العامة وطبقا للنماذج التي تحددها وزارة الاقتصاد والمالية. وينبغي مراعاة الدقة وتجنب المبالغة في تقديرات الإيرادات والنفقات مع مراعاة التغييرات في الظروف التي يمكن أن تؤثر في هذه التقديرات. يرفق بمشروع موازنة كل وزارة أو جهة حكومية دراسة دقيقة وتفصيلية موضحة لأسس إعداد التقديرات والتبريرات المؤيدة لهذه التقديرات بما في ذلك المقارنة مع اعتمادات العام الحالي والمحقق الفعلي خلاله والتقديرات الواقعية لنهايته والأرقام الفعلية للعام السابق كما يرفق بمشروع الموازنة جميع التفصيلات والبيانات التي تطلبها وزارة الاقتصاد والمالية. يصدر وزير الاقتصاد والمالية قراراً بتقسيم فصول وأبواب وبنود الموازنة للإيرادات والنفقات تحدد على أساسه نماذج إعداد الموازنة. ويجوز لوزير الاقتصاد والمالية تعديل هذا القسم والنماذج وفقاً لمقتضيات الحال. ويستمر العمل بالتقسيمات والنماذج الحالية إلى حين تعديلها من وزير الاقتصاد والمالية. يجوز لوزارة الاقتصاد والمالية أن تتولى بنفسها تقدير مصروفات أية وزارة أو جهة حكومية لا يتقدم بتقدير نفقاته العامة في الموعد المحدد بمنشور الموازنة العامة. يمثل التقدير السنوي للاحتياطي العام الفرق بين جملة تقديرات الإيرادات وتقديرات النفقات في الموازنة العامة. ولا تعتبر القروض والسلف والأمانات والاستثمارات من عناصر الموازنة إلا أنه بالنظر لكون أرصدتها تمثل حقوقاً للدولة أو التزامات عليها فإنه يجب إظهارها كعناصر مستقلة خارج الموازنة وإظهار أرصدتها بالمركز المالي للدولة. تعرض الوزارات والجهات الحكومية مشاريع موازناتها على الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المختصة لإقرارها نهائياً. أما المشروعات الرئيسية العامة فتعرض الوزارة المنفذة على الوزارة المعنية مشروع موازنتها للموافقة عليه فإذا حدث خلاف بينهما يعرض على وزير الاقتصاد والمالية للفصل فيه. ثم تقدم مشاريع الموازنات بشكلها النهائي إلى وزارة الاقتصاد والمالية في الموعد المحدد. تتولى وزارة الاقتصاد والمالية مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مناقشة تقديرات نفقاتها وإيراداتها العامة وذلك لإدراج الاعتمادات اللازمة لها بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها. وتقتصر العلاقة بين الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للدولة وما قد يتقرر لهذه الموازنات من اعتمادات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الاقتصاد والمالية. مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 107 ) من الدستور، تتولى إدارة الموازنة العامة بوزارة الاقتصاد والمالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بصفة نهائية، وتقدمه إلى وزير الاقتصاد والمالية الذي يقوم بعرضه على مجلس الوزراء مشفوعاً بوثائق ومذكرات الموازنة والبيان العام عن السياسة المالية والاقتصادية للدولة. بعد إقرار الموازنة العامة من مجلس الوزراء ومناقشة مجلس الشورى لمشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة، يصدر قرار أميري باعتماد الموازنة العامة. بعد صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة العامة ترسل وزارة الاقتصاد والمالية إلى كل وزارة وجهة حكومية الموازنة المعتمدة لها للتقيد بها. إذا لم يصدر قرار اعتماد الموازنة قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بموازنة العام المالي السابق وفقا للأسس التي يقررها وزير الاقتصاد والمالية إلى حين صدور قرار الاعتماد. يعتبر صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة العامة للدولة ترخيصا لكل وزارة وجهة في حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات المقررة في الأغراض المخصصة لها اعتباراً من أول السنة المالية وتكون هذه الجهات مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف المحددة لها. ولا يجوز لها مجاوزة الاعتمادات المرصودة لأي بند من بنود الموازنة إلا وفقا لأحكام هذا القانون. على أنه يجوز لوزير الاقتصاد والمالية ابتغاء ضغط النفقات وترشيدها ومسايرة مقتضيات السيولة النقدية، إخضاع استخدام الاعتمادات المرصودة إلى موافقات مسبقة. لا يعفي وجود اعتماد في الموازنة العامة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، سواء كان ذلك متعلقا بتنظيم السلطات المالية أو النظام المحاسبي أو ما يتطلبه تنفيذ الموازنة من إجراءات. لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية إصدار أية لوائح مالية أو أنظمة محاسبة دون التنسيق المسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية وموافقة وزير الاقتصاد والمالية عليها. لا يجوز تعديل عدد الوظائف المدرجة بالموازنة العامة أو تعديل درجاتها أو استحداث وظائف جديدة أو تعيين موظف على حساب وفورات الموازنة العامة إلا بقرار أميري بناء على عرض وزير الاقتصاد والمالية. يجوز النقل من بند إلى بند آخر داخل نفس الباب ولنفس الوزارة أو الجهة الحكومية بموافقة وزير الاقتصاد والمالية. يكون النقل من باب إلى آخر ومن جهة إلى أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الاقتصاد والمالية. يكون الاعتماد الإضافي لمقابلة أي مصروف غير وارد في الموازنة العامة أو زائد على تقديراتها، تتطلبه ظروف ضرورية طارئة لم يكن من الممكن توقعها عند إعداد مشروع الموازنة. ويصدر بالاعتماد الإضافي قرار أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار مقدار الاعتماد، وأوجه الإنفاق المخصص لها، والضرورة التي اقتضت تقريره. تقدم الوزارات والجهات الحكومية الأخرى طلبات الاعتمادات الإضافية والمناقلات على النماذج التي تعدها وزارة الاقتصاد والمالية لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون. يجب الالتزام بالارتباط أو الصرف في حدود الاعتمادات الواردة في الموازنة العامة وعدم إجراء أية تعاقدات أو التزامات تزيد على تلك الاعتمادات، ولا يجوز الارتباط أو الصرف لأية نفقة لم يرد لها اعتماد أصلا في الموازنة. إذا لم يتم تنفيذ أي التزام أو عقد كلياً أو جزئياً خلال السنة المالية التي رصدت الاعتمادات لها وجب تدوير تلك الاعتمادات أو الباقي منها في مشروع موازنة السنة المالية. يبطل العمل بالاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة التي لم تصرف أو التي لم يتقرر صرفها حتى نهاية العام المالي. تقوم الوزارات والجهات الحكومية بمسك سجلات للإيرادات والنفقات وفقاً لأبواب وبنود الموازنة العامة وكذلك السلف والقروض بأنواعها حسب النماذج التي تعدها وزارة الاقتصاد والمالية أو توافق عليها لهذا الغرض، كما تقدم إلى وزارة الاقتصاد والمالية كشفا بالإيرادات والنفقات والالتزامات عن كل شهر خلال الأسبوع الأول من الشهر الذي يليه. ويجب على الوزارات والجهات الحكومية مطابقة حساباتها وحسابات وزارة الاقتصاد والمالية المقابلة لها كل ثلاثة أشهر وفي نهاية كل سنة مالية. تقوم الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقرير مالي كل ستة أشهر عن نفقات والتزامات كل مشروع من المشروعات الرئيسية وعن سير تنفيذها والأهداف التي أنجزت وإبداء أية مقترحات لإزالة أية معوقات تعترض سبيل تنفيذ المشروع. لا يجوز فتح أي حساب مصرفي لأية وزارة أو جهة حكومية دون موافقة وزارة الاقتصاد والمالية وعلى الجهات الرسمية التي لها حسابات مصرفية تقديم تقارير شهرية بها إلى وزارة الاقتصاد والمالية. على وزارة الاقتصاد والمالية، فيما يختص بالإيرادات، التثبت من صحة عمليات التوريد بالنسبة لكافة المتحصلات الحكومية ومعالجة جميع الأمور المتعلقة بها لضمان وصولها إلى الخزينة العامة للدولة. جميع ما يصرف من موازنات الوزارات والجهات الحكومية يكون عن طريق وزارة الاقتصاد والمالية وبموجب شيكات أو أوامر مالية موقعة من موظفين مفوضين بالتوقيع عليها بقرار أميري. على وزارة الاقتصاد والمالية فيما يختص بالنفقات العامة التدقيق فيها والتثبت مما يلي:- (أ) إن كل طلبات الدفع المقدمة إليها قد صدقت ووقعت من المفوضين بالتوقيع عليها وأنه قد أرفقت بها المستندات المؤيدة لها وأثبتت بها قيمة المبالغ الواجب صرفها بالأرقام والكتابة. (ب) إن كل مبلغ مطلوب صرفه قد أدرج له اعتماد في الموازنة العامة وأنه قد صدر بالموافقة على صرفه قرار من السلطة المختصة، بعد اعتماد الموازنة. (جـ) إن التصرف المالي قد تم وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المالية النافذة. (د) إن كل مطالبة مرفقة مع طلب الدفع مقدمة من صاحب الحق أو من وكيله وأنه قد تم استيفاء المستندات التي تثبت استحقاق الطالب للمبلغ. (هـ) إنه لم يحدث أي تغيير أو شطب دون مبرر مشروع في الفواتير أو المستندات الأخرى المرفقة به. (و) إن المبلغ المطلوب صرفه بالتطبيق لعقد مبرم مع الطالب يطابق شروط هذا العقد. ترسل الوزارات والجهات الحكومية الأخرى إلى وزارة الاقتصاد والمالية صوراً من المراسلات أو القرارات ذات العلاقة بالأمور المالية. وعلى جميع المسؤولين عن الأمور المالية في الوزارات والجهات الحكومية أن يقدموا إلى الوزارة جميع البيانات التي تطلبها وأن يطلعوها على جميع السجلات والأوراق والمستندات التي ترى الاطلاع عليها. على كل الوزارات والجهات الحكومية التي ترتبط موازناتها بالموازنة العامة تقديم حساباتها الختامية للإيرادات والنفقات والالتزامات عن السنة المالية المنقضية إلى وزارة الاقتصاد والمالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر إبريل من السنة التالية. تضع وزارة الاقتصاد والمالية التعليمات اللازمة بالقواعد التفصيلية الواجب على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى اتباعها في إعداد حساباتها الختامية. على وزارة الاقتصاد والمالية إعداد الحساب الختامي للدولة ورفعه إلى الأمير وتقديم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويضع ديوان المحاسبة تقريراً سنويا عن الحساب الختامي للدولة يدوّن فيه ملاحظاته ويضمنه أوجه الخلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي، ويجوز مد الفترة المشار إليها في الحالتين بقرار أميري إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يكون اعتماد الحساب الختامي للدولة بقرار أميري وذلك على ضوء تقرير ديوان المحاسبة ورد وزارة الاقتصاد والمالية على هذا التقرير. تعرض إدارة الموازنة العامة بوزارة الاقتصاد والمالية على وزير الاقتصاد والمالية ما تصادفه من مخالفات مالية أو خلافات بينها وبين أية وزارة أو جهة حكومية مع اقتراحاتها، ليتخذ بصددها القرار المناسب. يحتفظ الموظفون والعاملون في الدولة بحقوقهم المكتسبة الناجمة عن العمل بالسنة الهجرية نفاذ هذا القانون وتسوى مستحقاتهم على أساس السنة الهجرية. أما بعد نفاذه فيعمل بالسنة الميلادية لجميع المعاملات المالية والذاتية. يتولى وزير الاقتصاد والمالية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون بهدف تنظيم الأمور المالية وضبط الرقابة عليها، على أن يستمر العمل بالنظم والإجراءات المتبعة حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه، لحين صدور تلك اللوائح التنفيذية. يلغى كل حاكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.