Decree-Law No. 20 of 2001 Organising Military Scholarships التشريعات | مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية

In the application of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context requires otherwise: “Ministry” means mutatis mutandis , the Ministry of Defence or the Ministry of Interior, “Minister” means the Minister of Defence or the Minister of Interior, as the case may be; “Agency” means the State Security Agency, the Military Intelligence Agency, the Internal Security Force, or any other security agency, as the case may be; “Head” means the Head of the State Security Service, the Head of the Military Intelligence Agency, the Commander of the Internal Security Force, or the Head of any other security agency, as the case may be; “Competent Embassy” means the Embassy of the State of Qatar, its diplomatic mission or the Embassy which safeguards the interests of the State of Qatar in the State to which the military scholarship is dispatched; “Scholarship” means the dispatch abroad of military personnel or civilians at the expense of the Ministry or the Agency to undertake military scientific, technical or practical studies or to participate in training courses to obtain a scientific qualification or to attend practical training in the field of their specialisation; “The competent medical committee” means the competent medical committee of the Ministry of Defence or the competent medical committee of the Ministry of Interior, as the case may be; “Family” means the spouse and children of the military personnel or civilians on a scholarship. The provisions of this Law shall be applied to the military and civilians working in the Ministry or Agency who are dispatched on a scholarship abroad. 1. A person to be dispatched on a scholarship shall: Be a Qatari citizen. Meet the necessary requirements for the study or course to be undertaken. Be medically fit according to the competent medical committee. A non-Qatari person may be dispatched to a training course by a decision of the Minister or the Head where the public interest requires. The Ministry or Agency shall prepare a draft of the annual plan for scholarships abroad and draft decisions necessary for the dispatch of learners in accordance with the rules and procedures determined by the bylaw of this Law. The annual plan for scholarships shall be adopted by the Minister or the Head. The dispatch decision shall be issued by the Minister or the Head, or their authorised representative, and shall describe the type of study, training or practice, its prescribed duration, and the certificate which shall be obtained by the dispatched person. The dispatched person shall not change the destination to which he is dispatched or the type of study, its duration, or his determined specialisation unless he submits reasonable grounds therefor and obtains the approval of the Minister or the Head. 1. The dispatch decision shall be cancelled where the dispatched person fails to travel for a period exceeding two months from the date of commencement of the study or course determined in the dispatch decision. However, the Minister or the Head may allow the dispatched person to travel where he demonstrates satisfactorily that such failure to travel shall not affect the achievement of the theoretical or practical training. The Minister or the Head may issue a decision to cancel the dispatch decision and recall the dispatched person in the following cases: Where it is proven that the dispatched person is no longer able to continue his studies for legitimate reasons. Where the latest performance of the dispatched person in his studies is below average or he is no longer able to continue because of his negligence. Where it is proven that the dispatched person does not meet the required standards of military behaviour and commitment or he has violated the provisions of Article 20 of this Law. Where the dispatched person has been absent from his studies, course or training for a continuous or interrupted period of ninety days, or one-third of the prescribed period, whichever is less. In both cases provided for in subparagraphs 2 and 3 of this Article, the provisions of Articles 17 and 19 of this Law shall be applied to the dispatched person. The dispatched person shall not take his family to stay with him in the country to which he is dispatched unless he obtains prior approval from the Minister or the Head. The dispatched person shall be granted a salary as prescribed by the scholarship conditions, as well as other necessary expenses, according to the financial provisions prescribed by the bylaw of this Law. 1. Where the dispatched person obtains approval to take his family with him, he shall be granted additional financial allocations determined by the bylaw of this Law to cover all travel and accommodation expenses, provided that he verifies his continued stay at the scholarship headquarters in a record at the Competent Embassy. Where any member of the dispatched person's family leaves the country of dispatch for a period exceeding fifteen days, the dispatched person shall inform the Competent Embassy which shall suspend the disbursement of allocations to such member. Subject to the regulations in force in the State for medical treatment abroad, the Ministry or the Agency shall bear the expenses of such treatment of the dispatched person and his family in accordance with the regulations prescribed by the executive bylaw of this Law. 1. The dispatched person shall be subject to the holiday regulations prescribed in the country to which he is dispatched and he shall return to Qatar only within the limits of these holidays. The dispatched person may, however, return to Qatar during his studies for the periods and for the humanitarian or emergency cases determined by the executive bylaw of this Law. 1. The dispatched person shall, after commencing his scholarship or returning therefrom, be entitled to the following holidays: Three days before travelling to the scholarship and three days immediately after its end, where the duration of the scholarship does not exceed three months. Three days before travelling to the scholarship and seven days immediately after its end, where the duration of the scholarship exceeds three months but is not more than one year. Three days before travelling to the scholarship and fourteen days immediately after its end, where the duration of the scholarship exceeds one year. The dispatched person shall commence his work immediately after the end of the scholarship and the holidaysprescribed in this period. The duration of the dispatch shall be included in the calculation of the dispatched person's service period. He shall be treated as if he was in actual servicewith respect to seniority and entitlement to salaries, allowances, bonuses, promotions and other job advantages. He shall receive the salary, bonuses and other allowances prescribed for the job he occupies, in addition to that which is paid to him because of the dispatch. The dispatched person shall, because of his dispatch abroad, commit to service in the Ministry or the Agency after the end of his dispatch period for a period equal to twice this period, and the doubled service period shall be included in the calculation of his remuneration or pension. The period of doubled service for each scholarship shall be calculated separately, based on the actual duration which the dispatch personspent in the scholarship. The period of doubled service shall begin from the date on which the dispatched person occupied his job in the Ministry or the Agency after the end of his dispatch. 1. The dispatched person shall commit to refund all expenses borne by the dispatch body in the following two cases: Where the dispatched person did not complete the scholarship successfully or declined to perform the doubled service provided for in Article 16 of this Law. Where the dispatched person resigned from the service or was dismissed by a decision or for disciplinaryreasons before performing the period of doubled service stipulated in Article 16 of this Law. When calculating the expenses to be refunded pursuant to this Article, the deduction of periods of service that the dispatched person may have spent in the Ministry or the Agency shall be taken into account before his resignation or dismissal. The dispatched person may be exempted from refunding the whole or part of the expenses by a decision of the Minister or the Head, upon the recommendation of the competent department. The dispatchedperson shall commit to submitting to the Ministry or the Agency undertakings necessary for refunding all expenses and salaries in case of a breach of the prescribed obligations, conditions and terms in accordance with this Law and its bylaw. 1. The dispatched person shall be subject to the provisions of the laws and regulations in force in the dispatch country, as well as the regulations and bylaws of the destination to which he is dispatched. The dispatched person shall not violate the provisions of the service laws and regulations in the Ministry or the Agency, nor engage in any activity that may prejudice the reputation of the country, the Ministry or the Agencyor the honour of service. Inventions, patents or other moral rights attributed to the dispatched person or acquired because of the scholarship are property of the State andhe shall be compensated therefor according to estimates made by a technical committee which shall be formed by a decision of the Minister or the Head. The bylaw of this Law shall be issued by a resolution of the Council of Ministers. The regulations of the financial provisions for scholarships and courses abroad issued byPublic Order No. 5 (a) on 1 July 1997 of the Commander-in-Chief of the Armed Forces shall be applied to all persons subject to the provisions of this Law until its bylaw is issued. Law No. 1 of 1979, referred to above, and every other provision that violates the provisions of this Law shall be rescinded. All competent authorities, each within its own jurisdiction, shall enforce this Law which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة : وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، بحسب الأحوال. الوزير : وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال. الجهاز : جهاز أمن الدولة، أو جهاز الاستخبارات العسكرية، أو قوة الأمن الداخلي، أو أي جهاز أمني آخر، بحسب الأحوال. الرئيس : رئيس جهاز أمن الدولة، أو رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، أو قائد قوة الأمن الداخلي، أو رئيس أي جهاز أمني آخر، بحسب الأحوال. السفارة المختصة : سفارة دولة قطر أو بعثتها الدبلوماسية أو السفارة القائمة برعاية مصالح دولة قطر في الدولة الموفد إليها البعثة الدراسية العسكرية. البعثة : إيفاد العسكريين أو المدنيين إلى الخارج على نفقة الوزارة أو الجهاز لتلقي الدراسات العسكرية العلمية أو الفنية أو العملية أو المشاركة في الدورات التدريبية للحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي في مجال تخصصاتهم. اللجنة الطبية المختصة : اللجنة الطبية المختصة لوزارة الدفاع، أو اللجنة الطبية المختصة لوزارة الداخلية، بحسب الأحوال. العائلة : زوج الموفد وأولاده. تسري أحكام هذا القانون على العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارة أو الجهاز الذين يوفدون في بعثة إلى الخارج. يشترط فيمن يوفد في بعثة ما يلي:- (1) أن يكون قطري الجنسية. (2) أن يكون مستوفياً الشروط اللازمة للدراسة أو الدورة الموفد إليها. (3) أن يكون لائقاً طبياً، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة. ويجوز، بقرار من الوزير أو الرئيس، إيفاد غير القطري إلى دورة تدريبية إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة. تعد الوزارة أو الجهاز مشروع الخطة السنوية للإيفاد إلى البعثات في الخارج، ومشروعات القرارات اللازمة لإيفاد المبعوثين، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتعتمد الخطة السنوية للإيفاد من الوزير أو الرئيس. يصدر قرار الإيفاد من الوزير أو الرئيس أو ممن يفوضه كل منهما، متضمناً نوع الدراسة أو التدريب أو المران، والمدة المقررة والشهادة التي يجب أن يحصل عليها الموفد. لا يجوز للموفد تغيير الجهة الموفد إليها أو نوع الدراسة أو مدتها أو التخصص المحدد له إلا إذا قدم أسباباً معقولة تبرر طلبه، ووافق على ذلك الوزير أو الرئيس. يُلغى قرار الإيفاد إذا تخلف الموفد عن السفر لمدة تجاوز شهرين من تاريخ بداية الدراسة أو الدورة المحدد في قرار الإيفاد. ومع ذلك يجوز للوزير أو الرئيس أن يسمح للموفد بالسفر إذا قدر أن مدة التخلف عن السفر لا تؤثر على التحصيل النظري أو التدريب العملي. يجوز للوزير أو الرئيس إصدار قرار بإلغاء الإيفاد، وإعادة الموفد في الحالات التالية:- (1) إذا ثبت أن الموفد لم يعد قادراً على الاستمرار في الدراسة لأسباب مقبولة. (2) إذا كانت آخر تقارير عن آداء الموفد في الدراسة، بتقدير أقل من المتوسط أو لم يعد قادراً على الاستمرار في الدراسة بسبب إهماله أو تقصيره. (3) إذا ثبت تكرار عدم التزام الموفد بسلوك الضبط والربط العسكري أو مخالفة أحكام المادة ( 20 ) من هذا القانون. (4) إذا تغيب عن الدراسة، أو الدورة أو التدريب لمدة أو مدد متصلة أو متفرقة بلغت تسعين يوماً أو ثلث المدة المقررة أيهما أقل. وفي الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2)، (3) من هذه المادة تسري على الموفد أحكام المادتين ( 17 ) و( 19 ) من هذا القانون. لا يجوز للموفد اصطحاب عائلته للإقامة معه في البلد الموفد إليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الوزير أو الرئيس. يمنح الموفد الرواتب المقررة للبعثة وغيرها من المصروفات اللازمة للبعثة وذلك وفقاً للأحكام المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. في حالة الموافقة على اصطحاب الموفد لعائلته يمنح المخصصات المالية الإضافية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لتغطية نفقات سفر وإقامة العائلة بعد التأكد من إستمرار إقامتها بمقر البعثة بموجب كتاب من السفارة المختصة. ويلتزم الموفد في حالة مغادرة أي فرد من أفراد عائلته، البلد الموفد إليه، لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً، بإبلاغ السفارة المختصة بذلك، ويوقف صرف المخصصات المذكورة لمن غادر من أفراد عائلة الموفد للبلد الموفد إليه. مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في الدولة للعلاج بالخارج، تتحمل الوزارة أو الجهاز نفقات علاج الموفد وعائلته، التي يسمح له باصطحابها، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يخضع الموفد لأنظمة الإجازات المقررة في الجهة الموفد إليها، ولا يجوز له العودة إلى قطر إلا في حدود هذه الإجازات. واستثناءً من ذلك، يجوز له العودة إلى قطر خلال الدراسة للمدد وفي الحالات الإنسانية أو الطارئة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يستحق الموفد عند التحاقه بالبعثة أو العودة منها الإجازات التالية:- 1- ثلاثة أيام قبل السفر للبعثة، وثلاثة أيام بعد نهايتها مباشرة، إذا كانت مدة البعثة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 2- ثلاثة أيام قبل السفر للبعثة، وسبعة أيام بعد نهايتها مباشرة، إذا كانت مدة البعثة تجاوز ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. 3- ثلاثة أيام قبل السفر للبعثة، وأربعة عشر يوماً بعد نهايتها مباشرة، إذا كانت مدة البعثة تجاوز سنة. وعلى الموفد مباشرة عمله فور انتهاء البعثة، والإجازات المقررة في هذه المدة. تدخل مدة الإيفاد في حساب مدة الخدمة. ويعامل الموفد فيما يتعلق بأقدميته واستحقاقه للرواتب والبدلات والعلاوات والترقيات وسائر مزايا الوظيفة كما لو كان في الخدمة الفعلية. ويصرف له راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات الأخرى المقررة لها، علاوة على ما يصرف له بسبب الإيفاد. يلتزم الموفد بسبب إيفاده إلى بعثة في الخارج بالخدمة في الوزارة أو الجهاز بعد انتهاء مدة إيفاده لمدة تعادل ضعف هذه المدة، وتدخل مدة الخدمة المضاعفة في حساب المكافأة أو معاش التقاعد. تحسب مدة الخدمة المضاعفة لكل بعثة على حدة، على أساس المدة الفعلية التي قضاها الموفد في البعثة. ويبدأ أداء مدة الخدمة المضاعفة من تاريخ استلام الموفد عمله بالوزارة أو الجهاز بعد انتهاء إيفاده. يلتزم الموفد برد جميع النفقات التي تحملتها الجهة الموفدة في الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم يكمل البعثة بنجاح أو امتنع عن أداء الخدمة المضاعفة المنصوص عليها في المادة ( 16 ) من هذا القانون. 2- إذا استقال من الخدمة أو فصل منها بقرار أو بحكم تأديبي قبل أداء مدة الخدمة المضاعفة المنصوص عليها في المادة ( 16 ) من هذا القانون. ويراعي عند حساب النفقات الواجبة الرد بموجب هذه المادة، خصم مدد الخدمة التي يكون قد أمضاها الموفد في الوزارة أو الجهاز قبل الاستقالة أو الفصل. ويجوز بقرار من الوزير أو الرئيس، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إعفاء الموفد من رد النفقات كلها أو جزء منها. يلتزم الموفد بأن يقدم للوزارة أو الجهاز التعهدات اللازمة برد جميع النفقات والرواتب في حالة الإخلال بالالتزامات والشروط والأحكام المقررة وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية. يخضع الموفد لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في بلد البعثة وكذلك أنظمة ولوائح الجهة الموفد إليها. ويحظر عليه مخالفة أحكام قوانين وأنظمة الخدمة بالوزارة أو الجهاز، أو إتيان أي عمل من شأنه المساس بسمعة البلاد أو الوزارة أو الجهاز أو شرف الخدمة. تكون الاختراعات أو البراءات أو الحقوق المعنوية المختلفة التي يتوصل إليها الموفد أو يكتسبها بسبب البعثة ملكاً للدولة، ويعوض عنها تعويضاً عادلاً، تقدره لجنة فنية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو الرئيس. تصدر بقرار من مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تطبق على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون، لائحة الأحكام المالية للبعثات والدورات الخارجية الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة القطرية بالأمر العام رقم أ/5 بتاريخ 1/7/1997. يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1979 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.