Law No. 10 of 2013 Regarding Issuing the Unified Law (Regulation) for Anti Dumping and Compensatory and Preventive Measures for the Countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf التشريعات | قانون رقم (10) لسنة 2013 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

The provisions of the Unified Law (Regulation) for Anti Dumpin g and Compensatory and Preventive Measures for the Countries of the Cooperation Council for the Arab States, which is attached to this Law, shall be applied. The Minister of Energy and Industry shall issue the Executive Bylaw of the attached Law (Regulation) and resolutions, which are necessary for its execution. All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this Law. It shall be published in the Official Gazette. The objective of this Law (Regulation) is to enable the Council States to take the necessary measures against dumping, and support and increase in imports, which may cause any harm to the Gulf Industry. The provisions of this Law (Regulation) shall be applied on the harmful practices in the International Trade directed to the Council States by Non-Member States. Definitions The following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context indicates otherwise: ''Council'' means: The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. ''Member States'' means: The States which are members in the Council. ''Ministerial Committee'' means: The Industrial Cooperation Committee which is formed by the Ministers of Industry in the Council States. ''Financial and Economic Cooperation Committee'' means: The Committee which is formed by the Ministers of Finance and Economy in the Council States. ''Standing Committee'' means: The Committee for combating harmful practices in the International Trade directed to Council States. ''Technical Secretariat Office'' means: The Technical Secretariat Office for combating harmful practices in the International Trade directed to the Gulf Cooperation Council. ''Judiciary'' means: The judiciary which is established under the Economic Agreement of the Council States. ''Law (Regulation)'' means: the Unified Law (Regulation) for Anti Dumping and Compensatory and Preventive Measures for the Countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. ''Executive Bylaw '' means: The Executive Bylaw which are issued in application of the provisions of this Law (the Regulation). ''Internal Regulations'' means: The operation regulation of the Standing Committee and the mechanisms of issuing its resolutions. ''Official Bulletin'' means: The bulletin which is issued by the Technical Secretariat Office. ''Harmful Practices in International Trade'' means: The dumping practices, support and increase in imports. ''Dumping'' means: Exporting a product to the Council States by a lower export price than its usual value of similar product in the exporting country in the ordinary course of trade. ''Subsidy'' means: A financial contribution or any form of subsidy, which would support the income or price, in accordance with the definition contained in Article (16) of GATT Agreement, granted by the Government of the origin State or by a public entity in it, which would result in achieving benefit to the recipient of the subsidy. ''Measures'' means: The anti-dumping and compensatory and preventive measures. ''Anti-Dumping Measures'' means: The measures which are taken to face the cases resulting from dumping, in accordance with the terms stipulated in this Law (Regulation) and its Executive Bylaw . ''Compensatory Measures'' means: The measures which are taken to face the allocated subsidy, in accordance with the terms stipulated in this Law (Regulation) and its Executive Bylaw . ''Preventive Measures'' means: The measures which are taken to face the increases in imports, in accordance with the terms stipulated in this Law (Regulation) and its Executive Bylaw . ''Final Measures'' means: The measures which are taken by the Ministerial Committee, after the completion of the inquiry and upon reaching final positive results, in accordance with the terms stipulated in this Law (Regulation) and its Executive Bylaw . ''Interim Measures'' means: The measures which are temporarily taken by the Standing Committee during the period of the inquiry and upon reaching temporary positive results, in accordance with the terms stipulated in this Law (Regulation) and its Executive Bylaw . ''Complaint'' means: A written request which is submitted in accordance with the model prepared for such purpose. ''Gulf Industry'' means: The total producers of similar commodity in the Council States or those whose total production constitutes a large proportion of the total Gulf production of such commodity. The Gulf industry in the prevention inquiry means the total producers of similar or competitive commodity directly in the Council States or those whose total production of similar or competitive commodity directly constitutes a large proportion of the total Gulf production of this product. ''Gulf Market'' means: The total markets of the Member States in the Council. ''Relevant and Concerned Parties'' Means: The exporter or foreign producer or importer of the product subject of the inquiry or the producers whose product shall be subject of the inquiry in their industrial inputs, or Governmental or Private bodies, which represent the consumers or protect their interests, or the governments of the exporting country, or any other local or foreign parties that are found to have interest in the product subject of the inquiry. Procedures of Complaint and Inquiry Complaints against harmful practices in international trade shall be submitted, approved and examined, taken the actions of commencing the inquiry, as well as the inquiry and review shall be conducted, or completed, and any action shall be imposed in such regard, in accordance with the terms stipulated in this Law (Regulation) and it's Executive Bylaw. Measures Measures may be taken in the following cases: 1- In case it is proved that the commodity subject of inquiry has been imported by dumped prices or a particular support has been provided for it and caused material harm to an existing Gulf industry, or threatening to cause the occurrence of such harm, or that it would cause physical obstruction or delay for the establishment of a Gulf industry and the existence of a causal relationship between them. 2- In case it is proved that the commodity subject of inquiry is imported to the Gulf Market in unjustified increase in imports, whether in absolute or relative manner and under circumstances that may directly cause serious harm to the Gulf Industry which produces similar or competitive commodities or pose a threat of such harm and the existence of a causal relationship between them. Forms of Measures The measures can be one of the following forms: 1- Final anti-dumping and compensatory measures in the form of imposing customs fees (customs taxes) or price undertakings of not exceeding the final specified margin of dumping or the amount of subsidy. 2- Interim anti-dumping and compensatory measures in the form of imposing customs fees (customs taxes) or price undertakings or taking temporary guarantees in the form of a cash deposit or bonds of not exceeding the initial specified margin of dumping or the amount of subsidy. 3- Final preventive measures against the increase in imports in the form of quantitative restrictions or an increase in the customs fees (customs taxes) or other forms, which are compatible with the World Trade Organization Agreements. 4- Taking temporary preventive measures in the form of an increase in the customs fees (customs taxes). The application of the provisions of this Law (Regulation) and its Executive Bylaw. The of the provisions of this Law (Regulation) and its Executive Bylaw shall be enforced by the Ministerial Committee, the Standing Committee and the Technical Secretariat Office, each within their jurisdiction. Competency of the Ministerial Committee The Ministerial Committee shall be competent to take decisions in the following matters: 1- Approving the imposition of final measures related to anti-dumping, allocated support and the increase in imports, extension, suspension or termination of these measures, or increase or decrease of the anti-dumping and compensatory measures. 2- Settling disputes that may arise among the Member States in relation to the interpretation or execution of this Law (Regulation). 3- Issuing the Executive Bylaw of this Law (Regulation). 4- Examining the grievances related to the final resolutions and determinations issued pursuant to the provisions of this Law (Regulation) and its Executive Bylaw. 5- Adopting the Internal Regulations of the Technical Secretariat Office for combating harmful practices in International Trade to the Gulf Cooperation Council States. 6- Approving the appointment of the General Director of the Technical Secretariat Office. 7- Any other duties to be entrusted to it in accordance with this Law (Regulation) and its Executive Bylaw . Standing Committee 1- The formation of the Standing Committee: The Standing Committee shall be formed of the Deputy Ministers of the concerned authorities in the Member States or their equivalents. The chairmanship of the Standing Committee shall be according to the chairmanship regulation in the Council. 2- The competencies of the Standing Committee: The Standing Committee shall be competent to exercise the following matters: (A) Taking the measures and procedures stipulated in accordance with the provisions of this Law (Regulation), including the imposition of provisional measures and the acceptance of price undertakings. (B) Proposing the imposition of final measures for combating dumping, final compensatory measures for combating subsidy and final preventive measures against the unjustified increase of imports, and submitting it to the Ministerial Committee. (C) Forming Committees and establishing the specialized administrative units in the Technical Secretariat Office. (D) Approving strategies of the Technical Secretariat Office in light of its specific competencies. (E) Proposing the suitable solutions to the Ministerial Committee of disputes might arise among the Member States, with respect to the interpretation of this Law (Regulation) and its Executive Bylaw. (F) Proposing the amendment of the Unified Law (Regulation) and its Executive Bylaw. (G) Proposing the amendment of the Internal Regulations of the Technical Secretariat Office. (H) Adopting and amending its Bylaw. (I) Approving the draft budget of the Technical Secretariat Office, in order to be adopted according to established procedures. (J) Adopting the financial and administrative regulations and other regulations for the Technical Secretariat Office. (K) Nominating General Director of the Technical Secretariat Office. (L) Any other duties to be entrusted to it by the Ministerial Committee. Technical Secretariat Office 1- The Technical Secretariat Office shall be established under this Law (Regulation) for combating the harmful practices in international trade under the General Secretariat of the Cooperation Council. The office has financial and administrative independence through a budget affiliated to the budget of the Secretariat General of the Cooperation Council. It shall be headed by the General Director. 2- Competencies of the Technical Secretariat Office: (A) Organizing the works of the Standing Committee, preparing for its meetings and preparing its agendas and its resolutions' drafts, and the performance of all what is assigned to the Technical Secretariat Office by the Standing Committee. It shall have the right in performing its tasks to request information, studies, data and statistics, reports and other necessary works of the Committee. (B) Following up the execution of the resolutions of the Ministerial Committee and the Standing Committee. (C) Providing advice and technical support to the Gulf producers and exporters who are facing lawsuits related to the dumping or support or prevention in other states and following up its progress, in coordination with the concerned authorities in the Member States. (D) Participating in the activities of the relevant international organizations and forums. (E) Submitting comprehensive periodic reports of the Standing Committee every three months that include information and statistics of its works and all the issues and investigations recorded and considered, dates, terms and deadlines related thereto. (F) Receiving complaints of harmful practices in international trade and all of its related requirements. (G) Conducting investigations of harmful practices in international trade and all of its related reviews in accordance with the provisions of this Law (Regulation) and its executive regulation. (H) Preparing a draft of the annual budget for the Technical Secretariat Office and executing it after being approved. (I) Endeavoring to spread awareness and developing knowledge in the Member States, of the concept of dumping, subsidy and increase in imports. (J) Any tasks and activities assigned to it by the Ministerial Committee and the Standing Committee. Grievance and Challenges 1- Before resorting to challenge, each party involved in the investigation as a relevant or concerned party, and has been harmed individually and directly from the final resolutions issued pursuant to the provisions of this Law (Regulation) and its Executive Bylaw, must appeal against it to the Ministerial Committee within a period of thirty (30) days from the date of publication in the Official Bulletin. His grievance shall be adjudicated within sixty (60) days from the date of his submission, otherwise his grievance shall be deemed as rejected before the Committee. 2- The party, whose grievance has been rejected, may appeal before the Competent Judicial Authority in the Council States within thirty (30) days from the date of notifying him by any means of notification. Confidentiality of information Any person or authority concerned with investigating and taking protection measures in accordance with the provisions of this Law (Regulation) and its Executive Bylaw, shall maintain the confidentiality of the information and data of confidential nature, or submitted by the concerned parties as being confidential. Such persons and authorities shall be prohibited to disclose such information and data except with a prior written permission issued by the party who released, submitted or disclosed such information or data to the competent judicial authorities of the Council countries. Penalties Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other Law (Regulation), any individual violates the prohibitions stipulated in Article 12 shall be punished with a financial fine that does not exceed (500,000 Riyals) five hundred thousand Riyals or its equivalent in the currencies of the Member States. Interpretation and Amendment of the Law (Regulation) The Committee of Financial and Economic Cooperation is entitled to interpret and amend this law (Regulation) in coordination with the Ministerial Committee. Enforcement This Law (Regulation) shall come into force as from the First of January 2004. The Member States shall ensure its publication in the Official Gazette of each State. Law No. 10 of 2013 Regarding Issuing the Unified Law (Regulation) for Anti-Dumping, and Compensatory and Preventive Measures of the Cooperation Council Arab States of the Gulf________________________________________ Signatures - Tamim Bin Hamad Al Thani Emir of Qatar Issued in Amiri Diwan on 12/11/1434 A.H Corresponding to: 18/09/2013 A.D --- يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون. يصدر وزير الطاقة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. الهدف يهدف هذا القانون (النظام) لتمكين دول المجلس من إتخاذ التدابير اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، التي يترتب عنها ضرر لأي صناعة خليجية. النطاق تسري أحكام هذا القانون (النظام) على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء. التعاريف يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في المجلس. اللجنة الوزارية: لجنة التعاون الصناعي المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس. لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس. اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس. مكتب الأمانة الفنية: مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون. الهيئة القضائية: الهيئة القضائية التي تنشأ بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس. القانون (النظام): القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام). النظام الداخلي: هو نظام عمل اللجنة الدائمة وآليات إصدار قراراتها. النشرة الرسمية: النشرة التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية. الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات. الإغراق: تصدير منتج ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجرى التجارة العادية. الدعم: مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقاً للتعريف الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات 1994، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم. التدابير: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية. تدابير مكافحة الإغراق: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الإغراق وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. التدابير التعويضية: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. التدابير الوقائية: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. التدابير النهائية: التدابير التي تتخذها اللجنة الوزارية بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية نهائية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. التدابير المؤقتة: التدابير التي تتخذها اللجنة الدائمة بصفة وقتية خلال فترة التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية مؤقتة وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. الشكوى: طلب مكتوب يتم التقدم به وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. الصناعة الخليجية: مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذه المنتجات. ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج. الأطراف ذوو العلاقة أو المصلحة: المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون الذين يدخل المنتج محل التحقيق في مدخلاتهم الصناعية، أو الهيئات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم أو حكومات البلد المصدر، أو أي أطراف محلية أو أجنبية أخرى يتبين أنها ذات مصلحة في المنتج محل التحقيق. السوق الخليجية: إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس. إجراءات الشكوى والتحقيق يتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وقبولها ودراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق والمراجعة أو إنهائهما وفرض أية إجراءات بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. التدابير يجوز اتخاذ التدابير في الحالات التالية: 1- في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها وألحقت ضرراً مادياً بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنها التسبب في إعاقة أو تأخير مادي لإقامة صناعة خليجية ووجود علاقة سببية بينهما. 2- في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى السوق الخليجية بكميات متزايدة، سواء بشكل مطلق أو نسبي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما. أشكال التدابير يمكن أن تأخذ التدابير أحد الأشكال التالية: 1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً. 2- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئياً. 3- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية (ضرائب جمركية) أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. 4- تأخذ التدابير الوقائية المؤقتة شكل زيادة في الرسوم الجمركية (ضرائب جمركية). تطبيق أحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية يتولى تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية، كل في مجال اختصاصاته. اختصاصات اللجنة الوزارية تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالية: 1- اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية. 2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام). 3- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. 5- إقرار اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون. 6- الموافقة على تعيين مدير عام مكتب الأمانة الفنية. 7- أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقاً لهذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. اللجنة الدائمة 1- تشكيل اللجنة الدائمة: تُشكل اللجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في المجلس. 2- اختصاصات اللجنة الدائمة: تختص اللجنة الدائمة بما يلي: (أ) إتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية. (ب) اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها إلى اللجنة الوزارية. (ج) تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكتب الأمانة الفنية. (د) اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة لها. (ه) اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزارية لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. (و) اقتراح تعديل القانون (النظام) الموحد ولائحته التنفيذية. (ز) اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية. (ح) إقرار وتعديل نظامها الداخلي. (ط) الموافقة على مشروع موازنة مكتب الأمانة الفنية تمهيداً لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة. (ي) إقرار اللوائح المالية والإدارية والأنظمة الأخرى لمكتب الأمانة الفنية. (ك) ترشيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية. (ل) أية اختصاصات أخرى توكل إليها من اللجنة الوزارية. مكتب الأمانة الفنية 1- ينشأ بموجب هذا القانون (النظام) مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويتمتع المكتب باستقلال مالي وإداري من خلال ميزانية ملحقة بميزانية الأمانة العامة لمجلس التعاون ويتولى رئاسته مدير عام. 2- اختصاصات مكتب الأمانة الفنية: (أ) تنظيم أعمال اللجنة الدائمة والتحضير لاجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها ومشاريع قراراتها وأداء كافة ما تكلف به من قبلها، ولها في سبيل القيام بمهامها طلب المعلومات والدراسات والبيانات والإحصاءات والتقارير وغير ذلك مما يلزم لعمل اللجنة. (ب) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة. (ج) تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى ومتابعة سيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء. (د) المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة. (هـ) تقديم تقارير دورية شاملة للجنة الدائمة كل ثلاثة أشهر تتضمن معلومات وإحصاءات من أعمالها وكافة القضايا والتحقيقات المسجلة والمنظورة والمواعيد والمدد والمهل المتعلقة بها. (و) تلقي شكاوي الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من متطلبات. (ز) إجراء تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من مراجعات وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. (ح) إعداد مشروع الموازنة السنوية لمكتب الأمانة الفنية، وتنفيذها بعد اعتمادها. (ط) العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والزيادة في الواردات. (ي) أية مهام وأنشطة توكل إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة. التظلم والطعن 1- قبل اللجوء للطعن، يجب على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة أو علاقة، وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال فترة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النشر في النشرة الرسمية، ويتم البت في تظلمه خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر تظلمه مرفوضاً أمام اللجنة. 2- يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة بدول المجلس خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطاره بأي من طرق الإعلان. سرية المعلومات يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق وإتخاذ التدابير الحمائية طبقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات السرية بطبيعتها أو التي يقدمها ذوو الشأن على أنها سرية، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول المجلس. الجزاءات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة ( 12 ) بغرامة مالية لا تتجاوز (500,000 ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء. تفسير وتعديل القانون (النظام) للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير وتعديل هذا القانون (النظام) بالتنسيق مع اللجنة الوزارية. النفاذ يسري هذا القانون (النظام) اعتباراً من الأول من يناير من عام 2004م، وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.