Law No. 12 of 2004 on Private Associations and Foundations التشريعات | قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

In applying the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to them, unless the context otherwise requires: “Ministry” means the Ministry of Social Affairs; “Minister” means the Minister of Social Affairs; “Association ” means a group of several natural or juristic persons who share in common a humanitarian, social, cultural, scientific, professional or charitable activity, whose purposes shall not be to achieve a material profit or engage in political matters; “Professional Association” means an association of people of one profession organized in accordance with the law; “Private Foundation” means any special facility created by one or more natural or juristic persons for one or more charitable purposes, or public or private benefit for an unlimited period. It shall not include in its purposes the achievement of profit or engaging in political matters. 1. To establish an association, the following conditions must be met: (a) The number of founders shall be no fewer than twenty (20) people; (b) Payment of a fee of One Thousand (1,000) Riyals; 2. A founding member or ordinary member must meet the following requirements: (a) Must be of Qatari nationality; (b) Must not be under the age of eighteen (18) years; (c) Must have not received a final sentence in respect of a crime involving moral turpitude or dishonesty, unless such person has been rehabilitated; (d) Must be of a good reputation and conduct. The Council of Ministers may, when necessary, as the public interest so requires and on the proposal of the Minister, approve the establishment of Associations that do not meet certain conditions as set forth in items 1(a) and 2(a) of this Article. Founders shall meet as a constituent committee body to prepare the Memorandum of Association and Articles of Association, and shall be jointly liable for what such expenses as its establishment entails. An Association’s Memorandum of Incorporation shall particularly include the following: 1. The date and place of their issue; 2. The names, nationality, place of residence and age of each founding member; 3. The name of the Association, the location of its headquarters and its objectives. The Association shall not use the name of ‘Qatar’ in its name or activities in a manner that prejudices the public interest of the State, and an Association shall not take a name that causes confusion with any other Association. Each Association shall have an Articles of Association that includes, in particular, the following: 1. The name of the Association, its area of operation and the location of its headquarters; 2. The purpose of the Association and its business rules; 3. Conditions of membership, the duties and rights of the members and the manner in which membership is withdrawn or voided, and the manner in which a member is to be dismissed; 4. The framework of operation of the Board of Directors’, duration, terms of reference, the number of its members, and the manner and date of their election; 5. Terms of reference of the General Assembly, procedures for convening meetings, dates of meetings and the requisite quorum for the validity of a meeting, voting and decision- making processes; 6. The financial disposition of the Association at the beginning and end of the Association’s financial year, its financial resources, and how these resources are used and disposed of; 7. Methods of financial control; 8. The rules relating to the organization of accounts, budget-setting, final accounts and the signing off of accounts; 9. The manner in which amendments may be made to the Articles of Association of the Association or its established branches, or amendments regarding its union or integration with other organizations; 10. The rules for the dissolution of the Association and the party to whom the Association’s funds devolve. The Articles of Association may not make provision that the dissolved Association’s funds will be devolved to any other entity than private Associations or Foundations that operate in one or more areas of the dissolved Association. The founders of an Association shall submit an application to the Ministry for registration and declaration, accompanied by the following documents: 1. Three copies of the Association’s Memorandum of Association and Articles of Association, after being endorsed and signed by the founders; 2. Minutes of the meeting of the founders establishing the Association stating the names of the members of the Interim Committee who will undertake the management of the Association in accordance with the provisions of Article 16 of this Law; 3. The ownership deed of the headquarters of the Association, or its lease or the usufruct thereof, or an undertaking by the founders to provide headquarters for the activities of the Association within six (6) months from the date of registration. The Minister may suspend an Association’s activities until headquarters have been established. The Ministry may, within thirty (30) days from the date of submission of the application for registration and declaration, and if so required by the public interest, reject this application on the grounds of a reasoned decision, or request such amendments to the Association’s Articles of Association as the Ministry deems necessary. The lapse of this period without a reply being received from the Ministry shall be deemed an implicit rejection of an application. The founders may, within thirty (30) days from the date of notification of the decision of rejection or amendment, or from the date of the implicit rejection, appeal to the Minister, who will submit such appeal, together with his opinion, to the Council of Ministers within the next thirty (30) days. The decision issued by the Council of Ministers on the grievance shall be deemed final. The Ministry’s approval of an application for registration and declaration shall be by means of a decision of the Minister following perusal by the Prime Minister. The registration details of an association shall be recorded in a special register in the Ministry, stating the Association’s particulars such as its name, the location of its headquarters, objectives, the duration of its fiscal year, the names of the members of the Interim Committee, the number of board members and its legal representative. The Ministry shall take responsibility for advertising the registered association by publishing its Memorandum of Association and Articles of Association in the Official Gazette , and for the issuance of a certificate of registration signed by the Minister. Any amendment to the Articles of Association of the association shall be registered and advertised in accordance with the provisions of this Law. The Association acquires legal identity once its registration and declaration are complete and in accordance with the provisions of this Law. The Ministry shall maintain a file for each Association including a copy of its Memorandum of Association, Articles of Association, certificate of registration and the decisions issued in this regard. Unless otherwise provided for in this Chapter, the provisions governing Associations under this Law shall apply to professional Associations. 1. For the establishment of a professional association, a fee of Fifty Thousand (50,000) Riyals shall be payable in addition to an annual fee of Ten Thousand (10,000) Riyals. 2. Registration in any of the professional registries shall be a pre-requisite for being a founding member or ordinary member of a professional association. A professional association aims to achieve the following: 1. Seeking to raise and advance the standard of the profession; 2. Dissemination of professional awareness among the members of the Association and preservation of the traditions and ethics of the profession; 3. Raising the academic level of the members of the Association; 4. Provision of social and cultural services to the members of the Association; 5. Strengthening the relationship between the members of the Association and the development of the spirit of cooperation among them. A professional association and its members shall be prohibited from stopping work or inciting others to stop work, or participating in or making statements not related to the profession. Without prejudice to the provisions of Article 8 of this Law, a professional association shall be licensed for a period of three (3) years, renewable for further similar periods. The licensing and renewal thereof shall be in accordance with the decision of the Minister following submission to the Prime Minister. Payment of a licence renewal fee of Fifty Thousand (50,000) Riyals is required for such renewal. An association shall be managed by a board of directors consisting of no fewer than five (5) members and not exceeding eleven (11) members, elected by the association’s general assembly from among its members for a period of three (3) years. In exceptional circumstances, founders may select a number of members, no fewer than three (3) and not exceeding seven (7), to comprise a temporary committee to manage the association until the election of the first board of directors within a period not exceeding one (1) year from the date of registration and announcement of the association. A member of the board of directors must have not been dismissed from his work as a result of causes involving moral turpitude or dishonesty, or, if he has been charged but the charge was rejected by the competent investigation authorities on the basis of insufficient evidence to justify criminal or disciplinary sanction, or if he has been acquitted of charges for the same reason, five (5) years must have elapsed since the termination of services or the issuance of the decision or judgement. At its first meeting, the board of directors shall elect from among its members a chairperson, vice-chairperson, secretary and treasurer. The chairperson of the board of directors shall represent the Association before courts and in its relationships with third parties, and he may sign any documents on behalf of the Association. The vice-chairperson shall deputise for the chairperson in his absence. Where the position of a board member becomes vacant for any reason, such vacancy shall be filled by the candidate who obtains the greatest number of votes among the candidates in the general assembly meeting at which the election of the board has taken place. The new member shall complete the term of office of his predecessor. The general assembly shall consist of all members who have fulfilled their obligations to the Association. The general assembly shall convene annually at an ordinary meeting on the invitation of the board of directors. In the event of the failure of the board of directors to call for a general assembly meeting, the Ministry may convene this meeting. The general assembly shall hold its meetings at the headquarters of the Association, although such meetings may be held in an alternative venue following the approval of the Ministry. The general assembly at its regular meeting shall consider the following matters: 1. The annual report of the board of directors; 2. Ratification of the final accounts for the end of the financial year; 3. Adoption of the draft budget for the new fiscal year; 4. The auditor’s report; 5. Adoption of the appointment of an auditor and determination of his remuneration; 6. Election of members of the board of directors; 7. Indemnifying the previous board of directors; 8. Other issues included in the agenda. The board of directors shall invite the general assembly to an extraordinary meeting if it deems such meeting appropriate, and shall also convene an extraordinary meeting if this is requested by one third of the members entitled to attend the general assembly, provided that the purpose of the meeting is indicated in the invitation to such meeting. Where the board of directors decline to convene such meeting, the Ministry may make the necessary arrangements. The general assembly, at its extraordinary meeting, shall consider the following matters: 1. The important and urgent issues the board of directors or members deemed worthy of presenting; 2. Make a decision on the resignation of the chairperson of the board of directors, or the resignations submitted by members of the board of directors, or some or all of them due to matters affecting the Association or public interest; 3. Cancelling the membership of the chairperson or of members of the board of directors, or all or some of them; 4. Amendment of the Articles of Association of the Association; 5. Dissolution of the Association, or its union or integration with another organization. A general assembly may not, at any ordinary or extraordinary meeting, consider issues not included on the agenda. An extraordinary meeting of the general assembly may not be held to consider an issue on which a decision has already been given, unless one (1) year shall have elapsed from the date of issuance of such decision. A meeting of the general assembly, whether an ordinary or extraordinary meeting, shall not be deemed valid unless the Ministry has been notified thereof at least seven days in advance. The Ministry may send its representative to attend general assembly meetings. When notified of the meeting of the general assembly, whether an ordinary or extraordinary meeting, the Ministry may set an alternative date for the meeting, and the Association shall be informed thereof within three (3) days of the initial date of notification to the Ministry. The funds of an Association shall be the property of that Association. Members, or a withdrawing member, or a member whose membership is cancelled shall not be entitled to such funds. An Association shall abide by the rules, regulations and accounting forms issued by the Ministry. An Association shall keep at its headquarters all records, books and documents required by and in accordance with the rules, regulations and principles of accounting. An Association shall deposit its funds in its name with one or more local banks selected by the board of directors. Withdrawals may not be made from these funds without the signature of the chairperson, or his deputy and treasurer. An Association may, following the approval of the Ministry, and consistent with its purposes, invest the surplus of its funds within the State to help finance its activities. The board of directors of an Association shall submit to the general assembly the final accounts for the end of the financial year, audited by licensed chartered accountants, and shall also submit the draft budget for the following financial year, a copy from which shall be served to the Ministry at least one month in advance of the date of the annual general meeting. The Ministry may cross-check these two documents. An Association may not fundraise, except with the permission of the Minister for a specific purpose for a limited period and in a manner that is consistent with the legislation and decisions in force. On the proposal of the Minister, the Council of Ministers may grant a subsidy or a loan to an Association and may also exempt an Association from any taxes or fees in order to help it achieve its goals. An Association may not join or participate in or become annexed to any Association, organization or club based outside the State unless approval has been given by the Minister. An Association may not send or receive any loans, gifts, donations, bequests, endowments or other funds, to or from a person, Association, body or club based outside the State unless the approval of the Ministry has first been obtained. An Association shall send a copy of all transfer and receipt slips to the Ministry, indicating the name and address of the sender and the recipient. The accounts and activities of an association shall be subject to the supervision and control of the Ministry in order to verify their compliance with the law and the Articles of Association of the Association and its prescribed accounting principles. The Ministry may assign one or more auditors to monitor the Association’s accounts when necessary, and such auditor or auditors may, at any time, inspect the books, records and documents of the Association , and may request such data as is deemed necessary for the performance of auditing duties. The auditor or auditors shall submit a report to the Ministry with recommendations on completion of the audit. The Minister may, by means of a decision, approve the opening a bank account for any registered Association outside the State if it is based on the same underlying principles that organize Associations in accordance with the provisions of this Law. The Minister’s decision in this regard shall explain the manner in which the account should be opened and the methods used to follow up this activity. An Association may be dissolved by a decision of the general assembly at an extraordinary meeting attended by at least two thirds of the members. The decision on the dissolution shall be taken in accordance with the majority of the members present. The Minister’s decision may dissolve an Association in any of the following cases: 1. In the event that membership numbers fall below twenty (20); 2. In the event of a violation of the provisions of this Law or its Articles of Association; 3. In the event that there is engagement in political matters. The Minister may, instead of dissolving an Association, suspend the board of directors and appoint a temporary board of directors for a period not exceeding one year, if this action best serves the public interest and achieves the purposes of the Association. Regarding the decision issued by the Minister to dissolve an Association, or the temporary appointment of a board of directors, the rules of appeal provided for in Article 7 of this Law shall apply. The decision to dissolve an Association or to appoint an interim board of directors shall, after having become final, be published in the Official Gazette . On the dissolution of Association, its funds and documents shall be disposed of in accordance with the provisions of its Articles of Association. Unless otherwise specially provided for in this Chapter, the provisions governing Associations shall apply to private Foundations, bearing in mind that the document establishing a Foundation shall substitute for a memorandum of Association in these provisions. A Private Foundation shall be founded with a founding document of the founder or a memorandum of Association between founders, and shall have an Articles of Association. The founder or founders shall be jointly and severally liable for the expenses entailed in founding a Private Foundation. The Private Foundation’s capital shall not be less than Ten Million (10,000,000) Riyals, and shall be fully owned by the founder or founders. The Council of Ministers may exempt Foundation from the requirement of capital, depending on the activity of the Foundation. A Private Foundation’s funds dedicated to its purposes and the proceeds of properties endowed thereto shall be deemed to be the property of the Foundation. Its founder or founders shall not be entitled to recover such property. In the exercise of its activity, a Private Foundation shall be dependent on its own funding and may not be given government subsidies. It may accept gifts and bequests. A Private Foundation’s Articles of Association shall detail the management structure of the Foundation and the manner in which it is to be managed. The Ministry shall supervise and control the work of private Foundations in accordance with the rules and regulations established by a decision of the Minister. The Ministry may dismiss managers who prove negligent or who use a Foundation’s funds in a manner not consistent with the purpose or intent of its founder or founders. The Ministry may also appoint replacements, peruse the books and records and documents of a Foundation that relate to its work and may amend its Articles of Association. A Private Foundation shall provide any information, documents or data requested by the Ministry. Without prejudice to any more severe penalty provided by any other legislation, any person committing any of the offences enumerated in this Article shall be punished by imprisonment for a term of not less than one month and not exceeding one year and by a fine of not less than Fifteen Thousand (15,000) Riyals and not exceeding Fifty Thousand (50,000) Riyals, or either of them: 1. Writing or presenting in writing any document or record that he is obliged to present by law that he knows to contain false statements; 2. Embarking on an activity for a private Association or Foundation before registration of such Association or Foundation has taken place in accordance with the provisions of this Law; 3. Initiating an activity from which an Association or Foundation is prohibited, or an activity contrary to the purpose for which an Association or Foundation was created, or spending monies of an Association or Foundation in a manner that does not achieve its purpose, or uses its funds for the purpose of financial speculation; 4. Knowingly continuing in bad faith the activity of a private association or foundation despite a decision having been made to dissolve it; 5. Collecting donations for a private association or foundation in contravention of the provisions of this Law. In the event of this, the judgement shall be the confiscation of donations collected. Employees of the Ministry, who will be designated in accordance with a decision of the Attorney-General in agreement with the Minister, shall have the capacity of judicial officers to investigate in the event of violation against the provisions of this Law and the decisions implementing thereof. In so doing, they may enter the headquarters of an association or foundation and its annexes; inspect thereof and peruse documents and records. The Council of Ministers may, in accordance with the requirements of the public interest, and on the proposal of the Minister, approve the exception of an association or foundation from the provisions contained in Articles 24 and 27 of this Law. The Minister shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Law, design a template for a contract or document of incorporation, together with the Articles of Association for private Associations and Foundations. Law No. 8 of 1998 referred to shall be abrogated, as shall any provision contrary to the provisions of this Law. All competent authorities, each in their respective jurisdiction, shall enforce this Resolution from the date of its publication in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. الجمعية: جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشتركون معاً في القيام بنشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو مهني أو خيري، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية. الجمعية المهنية: جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون. المؤسسة الخاصة: كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص لمدة غير محدودة. ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسة. 1- يشترط لقيام الجمعية ما يلي: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً. ب‌- سداد رسم مقداره (1000) ألف ريال. 2- يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ما يلي: أ- ‌أن يكون قطرياً. ب- ‌ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. ج‌- ألا يكون قد صدر ضده حُكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- ‌أن يكون حسن السمعة محمود السيرة. ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوفر فيها بعض الشروط المنصوص عليها في البندين (1/أ)، (2/أ) من هذه المادة. يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية، ويكونون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات. يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية بوجه خاص ما يلي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وسنهم. 3- اسم الجمعية ومقرها وأغراضها. ولا يجوز للجمعية استخدام اسم الدولة «قطر» في اسمها أو أنشتطها، على نحو يؤدي إلى المساس بالصالح العام للدولة، كما لا يجوز لها أن تتخذ اسما يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى. يكون لكل جمعية نظام أساسي يشتمل بوجه خاص على ما يلي: 1- اسم الجمعية ومنطقة عملها ومقرها. 2- أغراض الجمعية وقواعد العمل فيها. 3- شروط العضوية، وواجبات العضو وحقوقه، وكيفية انسحابه أو فصله أو إسقاط العضوية عنه. 4- نظام مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وعدد أعضائه وطريقة وتاريخ انتخابهم. 5- اختصاصات الجمعية العمومية وإجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها وكيفية التصويت واتخاذ القرارات فيها. 6- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. 7- طرق المراقبة المالية. 8- القواعد المتعلقة بتنظيم الحسابات ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما. 9- كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية، أو إنشاء فروع لها، أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها. 10- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها بعد الحل. ولا يجوز أن يُنص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية التي تم حلها. يقدم المؤسسون للوزارة طلب تسجيل الجمعية وشهرها، مرفقاً به المستندات لآتي بيانها: 1- ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية بعد إقرارهما وتوقيعهما من المؤسسين. 2- محضر اجتماع المؤسسين، وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة الجمعية وفقاً لحكم المادة ( 16 ) من هذا القانون. 3- سند ملكية مقر الجمعية أو عقد إجاره أو عقد الانتفاع به، أو إقرار من المؤسسين بتوفير مقر صالح لنشاط الجمعية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيلها، وللوزير أن يوقف نشاط الجمعية لحين توفر المقر. للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب، أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات على النظام الأساسي. ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب المشار إليه. وللمؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض، أو التعديل، أو من تاريخ الرفض الضمني، التظلم إلى الوزير الذي يعرضه، مشفوعاً برأيه، على مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوماً التالية. ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بالبت في التظلم نهائياً. تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وتُسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة، يبين فيه على الأخص، أسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن يمثلها قانوناً. وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعه من الوزير. ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي للجمعية وفقاً لأحكام هذا القانون. تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر وفقاً لأحكام هذا القانون. تحتفظ الوزارة بملف لكل جمعية يضم نسخة من عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي، وشهادة تسجيلها، والقرارات الصادرة في شأنها. تسري على الجمعيات المهنية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، الأحكام المنظمة للجمعيات في هذا القانون. 1- يُشترط لقيام الجمعية المهنية سداد رسم مقداره (50,000) خمسون ألف ريال، ورسم سنوي مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال. 2- يُشترط في العضو المؤسس أو المنضم إلى الجمعية المهنية، أن يكون مقيداً بأحد سجلات القيد المهنية. تهدف الجمعية المهنية إلى تحقيق ما يلي: 1- العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها. 2- نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها. 3- الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية. 4- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية. 5- توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم. يحظر على الجمعية المهنية وعلى أعضائها التوقف عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة. مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون، يكون الترخيص بالجمعية المهنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر بالترخيص وتجديده، قرار من الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. ويشترط لتجديد الترخيص سداد رسم مقداره (50,000) خمسون ألف ريال. يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يُشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات. واستثناءً من ذلك يختار المؤسسون عدداً من الأعضاء، لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يشكلون لجنة مؤقتة، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية. ويشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أُسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة، أو صدر حكم ببراءته لذات السبب، ولم تنقض مدة خمس سنوات على انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم. ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من بين أعضائه، رئيساً، ونائباً للرئيس، وسكرتيراً، وأميناً للصندوق. ويمثل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. وتدعي للانعقاد في اجتماع عادي بدعوة من مجلس الإدارة مرة كل سنة. ويجوز للوزارة في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم بتوجيه الدعوة. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد موافقة الوزارة. تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة. 2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة. 4- تقرير مراقب الحسابات. 5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته. 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. 8- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال. لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طَلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع، فإذا امتنع مجلس الإدارة، في هذه الحالة، عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز للوزارة أن تقوم بتوجيهها. تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها. 2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة. 3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم. 4- تعديل النظام الأساسي للجمعية. 5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها. لا يجوز للجمعية العمومية، في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتُخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار. ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي أو غير العادي، صحيحاً إلا إذا تم إخطار الوزارة بالاجتماع قبل الموعد المحدد له بسبعة أيام على الأقل، وللوزارة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية. وللوزارة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية أن تحدد موعداً آخر له، على أن تبلغ الجمعية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار. تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها، أو العضو المنسحب، أو من فصل أو أسقطت عضويته، حق فيها. على الجمعية التقيد بالقواعد، والتعليمات، والنماذج المحاسبية التي تُصدرها الوزارة. على الجمعية الاحتفاظ في مقر إدارتها، بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والأصول المحاسبية. على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال، إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، وأمين الصندوق. يجوز للجمعية، بعد موافقة الوزارة، وبما لا يتعارض مع أغراضها استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها. على مجلس إدارة الجمعية، أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، مدققاً بواسطة مكتب مراقبة حسابات مرخص له، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، وموافاة الوزارة بصورة من كل منهما قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل، وللوزارة إجراء المراجعة المستندية لهما. لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات، إلا بتصريح من الوزير لغرض محدد ولفترة محدودة، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، منح الجمعية إعانة مالية، أو قرضاً، كما يجوز إعفاؤها من أي ضرائب أو رسوم، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها. لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد موافقة الوزير. كما لا يجوز لها إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، إلى أو من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وعلى الجمعية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم إلى الوزارة موضحاً بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان المتسلم. تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة الوزارة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والأصول المحاسبية المقررة. ويجوز للوزارة تكليف مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الجمعية عند الضرورة، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يرفع تقريراً بذلك للوزارة مشفوعاً بتوصياته عند انتهاء مهمته. يجوز للوزير، بقرار منه، أن يوافق على فتح حساب مصرفي لأي جمعية مسجلة خارج الدولة إذا كانت تقوم على نفس الأغراض التي تقوم عليها الجمعيات المنظمة وفقاً لأحكام هذا القانون. ويبين قرار الوزير في هذا الشأن نظام فتح هذا الحساب وطريقة متابعته. يجوز حل الجمعية، بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء على الأقل. ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين. للوزير بقرار منه حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية: 1- نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً. 2- مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي. 3- الاشتغال بالأمور السياسية. ويجوز للوزير، بدلاً من حل الجمعية، إيقاف مجلس إدارتها عن العمل وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها، لمدة لا تجاوز سنة، إذا كان ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة، ويحقق أغراض الجمعية. وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية، أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت، قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون. وينشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت، بعد صيرورته نهائياً، في الجريدة الرسمية. عند حل الجمعية يتم التصرف في أموالها، ومستنداتها، وفقاً لأحكام نظامها الأساسي. فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب، تسري على المؤسسات الخاصة الأحكام المنظمة للجمعيات، مع مراعاة أن تقوم وثيقة تأسيس المؤسسة مقام عقد تأسيس الجمعية في هذه الأحكام. تُنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي. ويكون المؤسس أو المؤسسون مسؤولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات، ويتعين ألا يقل رأس مال المؤسسة الخاصة عن (10,000,000) عشرة ملايين ريال، وأن يكون مملوكاً بالكامل للمؤسس أو المؤسسين. ولمجلس الوزراء الاستثناء من شرط رأس المال، تبعا لنشاط المؤسسة. تُعد أمول المؤسسة الخاصة التي تخصص لأغراضها وريع الأعيان الموقوفة عليها ملكاً لها، وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استردادها. تعتمد المؤسسة الخاصة في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي، ولا يجوز منحها إعانات حكومية، ويجوز لها قبول الهبات والوصايا. يحدد النظام الأساسي للمؤسسة الخاصة أسلوب وكيفية إدارتها. تتولى الوزارة الإشراف على أعمال المؤسسات الخاصة ورقابتها وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم أو استعمالهم أموال المؤسسة الخاصة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم، والاطلاع على دفاتر المؤسسة الخاصة وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي. وعلى المؤسسة الخاصة تقديم أي معلومات أو مستندات أو بيانات تطلبها الوزارة. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- حرر أو قدم محرراً أو سجلاً مما يُلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك. 2- باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها، طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- باشر نشاطاً محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطاً يُخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. 4- واصل بسوء نية نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة رغم صدور قرار بحلها مع علمه بذلك. 5- جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يُحكم بمصادرة التبرعات. يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك دخول مقر الجمعية أو المؤسسة الخاصة وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها. لمجلس الوزراء، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على استثناء الجمعية أو المؤسسة من الأحكام الواردة في المادتين ( 24 )، ( 27 ) من هذا القانون. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونموذجاً لعقد أو وثيقة التأسيس، والنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الخاصة. يلغى القانون رقم (8) لسنة 1998 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.