Law No. 3 of 2006 on Pesticides (Repealed) التشريعات | قانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المبيدات

In applying the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each, unless the context otherwise requires: “The Ministry” means the Ministry of Municipal and Agricultural Affairs. “The Minister” means the Minister of Municipal and Agricultural Affairs. “The competent department” means the Department of Agricultural Development in the Ministry. “Pesticide” means any chemical product, either organic or inorganic, or any biological product, including elements of living microorganisms, used to kill, repel or control pests. Pesticides include insecticides, herbicides, fungicides and disinfectants. “Pest” means any harmful or lethal animal, plant or microorganism, and shall include the following five groups: 1. Insects ( Argas , Acarina and Spiders) 2. Snails and slugs 3. Vertebrates (birds, reptiles, amphibians and mammals) 4. Weeds and invasive plants 5. Pathogens for plants from microorganisms such as algae, fungi, bacteria, viruses, phytoplasmas and nematodes. “Trading” means the sale or offer for sale, storage, possession, either permanent or temporary, or the transportation by any means of a pesticide. “Registration” means registering a pesticide in the records prepared for this purpose after evaluating its scientific composition and verifying that it is not dangerous to human and animal health and the environment in general. “Import” means to import a pesticide into the state for the account of a public or private authority, either by mail packages, independent shipping or importers. The Ministry, in coordination with the competent authority, shall impose conditions for the registration, trade and use of pesticides in the state, and shall identify the types which are permitted to be registered, traded and used, and those whose use is restricted except under the supervision of the competent authorities. Such types shall be listed and updated annually. 2. The Ministry shall also create a special record of the kinds of pesticides which are permitted to be imported and incorporated under a certain numbering system, as well as special forms for their registration, trade and importation. No pesticide may be traded or imported unless it is registered with and licensed by the competent department. The customs authorities shall not enter any dispatch of pesticides to the state unless it confirms that a licence was obtained from the competent authority. 2. These provisions shall not be applied to pesticides which are imported for the purpose of being re-exported, provided that they shall not exceed the outlets of the state. The pesticides may, after the necessary procedures have been taken, and with the coordination between the customs authorities and the agriculture quarantine, be transported for shipment from one outlet to another for the purpose of export. No pesticide may be manufactured or processed unless the necessary licences from the competent authorities have been obtained. No changes or amendments may be made to the combination of pesticides which are licensed to be registered, imported, manufactured, mobilized or prepared, unless the approval of the competent department has been obtained. An application for registering, licensing or making any changes to pesticides in terms of their combination, mobilization or preparation shall be submitted to the competent authority, enclosed with the details and information related to their usage, in addition to evidence that they are not dangerous to human or animal life or to the environment, and an analysis certificate from the producer company certified by the competent authorities in the country of origin and authenticated by the embassy of Qatar or any of the embassies of the Cooperation Council of the Arab Gulf States. 2. The government shall examine the application, verify the data and information contained therein, and ensure its conformity with the applicable controls and conditions. 3. The application shall be decided within 30 days from the date of its submission. The expiration of this period without a decision shall be deemed a rejection of the application. Chemical pesticides shall meet the following specifications: 1. They shall be of a non-detachable and fixed texture where the material is in the form of a concentric liquid; easily mixed with water and able to be emulsified; and easily mixed with kerosene or diesel if intended for use in the form of a mist or sprayed in very small amounts. 2. They shall mix quickly in water and be capable of lengthy suspension without being deposited, if the material is able to be wet. 3. Where the materials are in powder form, they shall be mixed homogeneously. Where they are composed of different materials, their density shall be sufficiently soft to allow ninety (90) percent to pass through a sieve of 300 holes per square inch. 4. Diluted, wet, spreading or emulsified materials shall be harmless to the active materials in the pesticide combination, and shall have no detrimental effects on plants. 5. The material shall be of a fixed combination, not transferable to other materials, and shall not decompose rapidly. Pesticide containers shall meet the following specifications: 1. They shall be compatible with the pesticides' chemical composition, not subject to corrosion or leakage, and properly sealed. 2. They shall be marked with a label including the following details in both Arabic and English: a. The trade name and mark of the pesticide, if any. b. The chemical name of the pesticide and the name of the active material. c. The concentration of the active material and the other complementary materials (weight and size). d. The purpose of the pesticide and its manner and percentages of use. e. The safety period (expiration period). f. The procedures and directions for administering first aid and anti-poison measures. g. The toxicity of the pesticide and the appropriate warning signs in accordance with the classification of the international health authority and the instructions of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. h. The pesticide's date of production, date of expiration, and batch number. i. The producer company and country and the registration number of the pesticide. j. The storage conditions of the pesticide, the influence of temperature during storage, and the appropriate temperature for storage. k. The ability of the pesticide to be mixed with other pesticides. l. The net weight and size of the container. Pesticide storage facilities shall: 1. Be located far from residential areas, trading districts, livestock pens, poultry farms, apiaries, foods and plants stocks, soft drink factories, feed factories and other areas. 2. Be well ventilated and equipped with exhaust fans, as well as meet the required health, security and safety conditions. 3. Be annexed to a small pharmacy that includes first-aid and anti-poison kits. 4. Have direct access to a water resource and firefighting equipment. 5. Have a technical official adequately experienced with different kinds of pesticides and their circulation. 6. Be located away from other agricultural materials. 7. Have a numbered record, sealed with the seal of the Ministry's register, indicating the source, type and amount of stored pesticides. The following acts shall be prohibited: 1. Importing or trading pesticides without a licence from the competent department or describing them in a manner that does not match their registration and licence. 2. Trading in banned or illegal pesticides. 3. Opening containers before trading them or refilling them without the consent of the competent department. 4. Changing, mutilating or damaging the containers before the trading licence is obtained. It shall be prohibited to use pesticides that carry restrictions other than those imposed by the competent governmental authorities or the licensed companies. Such authorities and companies shall be prohibited from selling the pesticides without the prior consent of the competent department. The Minister may import poisonous pesticides for the purposes of scientific research within a specified period in accordance with the competent department recommendations The licence for the importation or trading of pesticides may be cancelled in the following cases: 1. Where the licensee fails to notify the competent department of any change in the data indicated on the trading license within one month of the change thereof. 2. Where the heirs or representatives of a deceased licensee failed to submit an application to use the license within six (6) months from the date of death. 3. Where a violation of the provisions of this Law is repeated. . Employees of the Ministry, who are vested with the capacity of judicial officers by a decision of the public prosecutor in coordination with the Minister, shall be entitled to seize and prove crimes that violate this Law and its executive decisions. They shall also be entitled to enter the stores, warehouses, factories, agriculture quarantine, customs inspections points and other places where pesticides are located; to inspect the records and the documents related thereto; to take samples for examination in order to ensure that they conform with the prescribed conditions and specifications; and to seize temporarily those pesticides and related materials that do not match the specifications. 2. Where the seized materials are found to be an immediate harm or risk, the competent department shall be entitled to dispose thereof and shall prepare an official report thereon. 3. Where an analysis shows that a pesticide is invalid for use or does not match the prescribed specifications, the competent department shall dispose of all or some of such pesticides or direct that their details be changed in accordance with the prescribed specifications at the expense of its owner. 4. In all cases, the disposition process shall be in coordination with the competent authorities. Without prejudice to any greater penalty stipulated by another law, any person convicted of violating the provisions of Articles 3, 4, 5, 10 (2) and 11 of this Law shall be sentenced to imprisonment for not less than one month and not more than one year, or to a fine of not less than twenty thousand (20,000) Riyals and not more than one hundred thousand (100,000) Riyals, or to both penalties. The court shall also order confiscation of damaged or illegal pesticides, execution of which shall be at the expense of the owner. 2. Any person convicted of violating the provisions of Articles 7, 8, 9 and 10 (1), (3) and (4) of this Law shall be sentenced to imprisonment for a period not exceeding six (6) months or to a fine of not less than five thousand (5,000) Riyals and not more than twenty thousand (20,000) Riyals, or to both penalties. 3. The sentences described above may be doubled where the person repeats a similar offence within five (5) years from the date of termination of his sentence. All offences stipulated in this Law shall be considered similar. The fees charged for the application for the registration, importation and trading of pesticides shall be determined by a decision issued by the Minister. The Minister, in coordination with the competent authorities, shall issue the necessary decisions to execute this Law. Until these decisions are issued, the currently applicable decisions shall remain in force without prejudice to the provisions of this Law. Decree-Law No. 10 of 1968, referred to above, shall be cancelled All competent authorities, each within its jurisdiction, shall enforce this Law from the date of its publication in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة الإدارة المختصة: إدارة التنمية الزراعية بالوزارة. المبيدات: أي منتج كيماوي، عضوي أو غير عضوي، مصنع أو طبيعي، أو منتج أحيائي، يضم عناصر من كائنات حية دقيقة يستخدم في مكافحة الآفات، ويشمل المواد الجاذبة والطاردة، ومنظمات النمو النباتية ومسقطات الأوراق ومجففات عامة ومنظمات عملية النتح. الآفات: أي حيوان أو نبات أو كائن حي دقيق ضار أو فتاك، وتشمل خمس مجموعات رئيسية هي: 1- الحشرات (القراد والحُلم والعنكبوت). 2- القواقع والبزاقات. 3- الفقاريات (طيور - زواحف - برمائيات - ثدييات). 4- الحشائش الضارة والنباتات المتطفلة. 5- المسببات المرضية للنباتات من الأحياء الدقيقة (طحالب - فطر - بكتيريا - فيروس - ميكوبلازما - نيماتودا). التداول: البيع، أو العرض للبيع، أو التخزين، أو الحيازة سواء كانت دائمة أو مؤقتة، أو النقل بأية وسيلة من الوسائل. التسجيل: إدراج المبيد في السجلات المعدة لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة بعد تقويم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعليته وعدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة. الاستيراد: إدخال المبيدات إلى الدولة، لحساب جهة عامة أو خاصة، سواء كان بالطرود البريدية أو الشحن مستقلاً أو بصحبة المستوردين. تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضع شروط تسجيل وتداول استخدام المبيدات في الدولة، وتحديد الأنواع المسموح بتسجيلها وتداولها واستخدامها، وتلك التي يوجد عليها قيود ولا تستخدم إلا تحت إشراف المختصين، وعمل قائمة لكل منها وتحديثها سنوياً. كما تقوم الوزارة بإنشاء سجل خاص بأنواع المبيدات المرخص باستيرادها وإدراجها تحت ترقيم معين، وإعداد النماذج الخاصة بتسجيل وتداول واستيراد المبيدات، ويصدر بذلك قرار من الوزير. يحظر استيراد أو تداول أي نوع من المبيدات إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، ولا يجوز لسلطات الجمارك إدخال أية إرسالية مبيدات إلى الدولة إلا بعد التأكد من الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. ولا تسري هذه الأحكام على المبيدات المستوردة بغرض إعادة تصديرها، بشرط عدم تجاوزها منافذ الدولة، ويجوز بعد اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي، نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير. يحظر تصنيع أو تعبئة أو تجهيز أي نوع من المبيدات، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المختصة. يحظر إجراء أي تغيير أو تعديل على تركيبة المبيدات المرخص بتسجيلها أو استيرادها أو تصنيعها أو تعبئتها أو تجهيزها، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة. يقدم طلب تسجيل أو ترخيص أو إجراء تغيير في المبيدات من حيث تركيبها أو تعبئتها أو تجهيزها إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به البيانات والمعلومات المتعلقة باستعمالاتها، وما يثبت أنها لا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وشهادة تحليل من الشركة المنتجة أو المصنعة، معتمدة من الجهات المختصة بدولة المنشأ ومصدق عليها من سفارة دولة قطر أو إحدى سفارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتولى الإدارة فحص الطلب والتأكد من البيانات والمعلومات ومطابقته للضوابط والشروط المعمول بها. ويتم البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً البيانات المطلوبة. ويعتبر انتهاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً له. يجب أن تتوافر في المبيدات الكيماوية المواصفات التالية: 1- أن تكون ثابتة القوام غير قابلة للانفصال إذا كانت المادة على هيئة سائل مركز، وسهلة المزج بالماء إذا كانت قابلة للاستحلاب، وسهلة المزج بالكيروسين أو الديزل إذا كان استعمالها على هيئة ضباب أو بالرش بالحجم المتناهي في الصغر. 2- أن تنتشر سريعاً في الماء وتصبح معلقة لمدة طويلة دون أن تترسب سريعاً إذا كانت المادة قابلة للبلل. 3- أن تكون متجانسة الخلط إذا كانت المادة على هيئة مسحوق مجهز للاستعمال تعفيراً، وأن تكون كثافتها متقاربة ناعمة جداً بحيث يمر (90%) منها على الأقل من منخل عدد ثقوبه 300 ثقب في البوصة المربعة إذا كانت مكونة من مواد مختلفة. 4- أن تكون المواد المخففة أو المبللة أو الناشرة أو المستحلبة غير ضارة بالمواد الفعالة في تركيب المبيدات، وليس لها تأثير ضار على النباتات. 5- أن تكون المادة ثابتة التركيب، غير قابلة للتحول إلى مواد أخرى، أو التحلل السريع. يجب أن تتوفر في عبوات المبيدات المواصفات التالية: 1- أن تكون متلائمة مع التركيب الكيماوي، وغير قابلة للتآكل بفعل المادة، ولا تسمح بنفاذها إذا كانت المادة على هيئة مسحوق تعفير أو قابلة للبلل، وأن تكون متينة محكمة الغلق مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ إذا كانت المادة على هيئة سائل مركز. 2- أن يلصق عليها بطاقة تحتوي على البيانات التالية، باللغتين العربية والإنجليزية أو تطبع البيانات المطلوبة على العبوة: - الاسم التجاري للمبيد وعلامته التجارية إن وجدت. - الاسم الكيماوي للمبيد واسم المادة الفعالة (الاسم العام للمبيد). - تركيز المادة الفعالة والمواد الأخرى المكملة (وزن - حجم). - استعمالات المبيد وطرق ونسب الاستعمال. - فترة الأمان. - طرق الإسعافات الأولية والمواد المضادة للمبيد. - درجة سمية المبيد وعلامة التحذير المناسبة طبقاً لتقسيم هيئة الصحة العالمية وإرشادات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. - تاريخ صنع المبيد وتاريخ انتهاء مفعوله إذا كان لصلاحيته مدة محددة بالإضافة إلى رقم التشغيلة التي يجب أن ترفق بالمبيد. - اسم الشركة المنتجة والبلد المنتج، ورقم تسجيل المبيد لديها. - شروط تخزين المبيد وتأثير درجات الحرارة عليه أثناء التخزين ودرجات الحرارة المناسبة للتخزين. - قابلية المبيد للخلط مع المبيدات الأخرى. - الوزن أو الحجم الصافي للعبوة بالوحدات. يجب أن تتوفر في مستودعات المبيدات الاشتراطات التالية: 1- أن تكون بعيدة عن الأماكن المأهولة بالسكان، والأحياء التجارية، وحظائر المواشي، ومزارع الدواجن، والمناحل، ومصانع ومستودعات المواد الغذائية، ومصانع المشروبات الغازية، ومصانع الأعلاف، وغيرها من الأماكن التي يصدر بها قرار من الوزير. 2- أن تكون جيدة التهوية ومزودة بمراوح طرد هوائية، كما يجب أن تتوافر فيها الشروط الصحية والأمنية المطلوبة. 3- أن يلحق بها صيدلية صغيرة تحتوي على مواد الإسعافات ومضادات التسمم. 4- أن يكون بها مصدر للمياه وأجهزة إطفاء الحريق. 5- أن يتواجد بها مسؤول فني لديه خبرة كافية بأنواع المبيدات المختلفة وكيفية تداولها. 6- أن يكون محل بيع وتخزين المبيدات منفصلاً عن المواد الزراعية الأخرى منعاً لتلوثها وتأثرها بالمبيدات. 7- أن يكون بالمستودع أو المحل سجل مرقم ومختوم بخاتم الوزارة لقيد كمية المبيدات وأنواعها ومصادرها وحركة الوارد منها. يحظر في مجال استيراد وتداول المبيدات القيام بالأعمال التالية: 1- الإعلان عن المبيدات بدون الحصول على ترخيص الاستيراد أو التداول من الإدارة المختصة أو الإعلان عنها بطريقة خادعة مضللة لا تطابق حالة تسجيلها أو ترخيصها. 2- تداول أي مبيد تالف أو مغشوش. 3- فتح العبوات قبل تداولها أو إعادة تعبئتها بدون موافقة الإدارة المختصة. 4- تغيير أو تشويه أو إتلاف البيانات المدونة على العبوة أو جزء منها قبل السماح بتداولها. لا يجوز استعمال المبيدات التي عليها قيود إلا للجهات الحكومية المختصة أو الشركات المرخص لها، ولا يسمح لهذه الجهات والشركات ببيعها إلا بعد موافقة الإدارة المختصة. ويجوز للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات ذات السمية العالية لأغراض الأبحاث العلمية، خلال مدة محددة بناءً على توصية الإدارة المختصة. يلغى ترخيص استيراد المبيدات أو تداولها في الأحوال التالية: 1- عدم إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات الخاصة بتراخيص الاتجار كتغير الملكية أو عنوان السجل أو غيرها من البيانات خلال شهر من حدوث التغيير. 2- إذا لم يتقدم أحد من ورثة المرخص له أو ممثلهم القانوني بطلب استعمال الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة. 3- إذا تكررت مخالفة أحكام هذا القانون. يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول مخازن ومستودعات ومصانع المبيدات والمحاجر الزراعية، ونقاط التفتيش الجمركي والاطلاع على جميع السجلات والمستندات المتعلقة بتلك المواد وأخذ عينات منها وفحصها والتأكد من استيفائها للشروط والمواصفات، وضبط المواد المشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات والتحفظ عليها مؤقتاً لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته. وللإدارة المختصة التخلص من المواد المضبوطة إذا كان بقاؤها يشكل خطراً حالاً ومؤكداً، مع إثبات كل ذلك في محضر رسمي. فإذا أظهر التحليل عدم صلاحية المبيد للاستعمال أو عدم مطابقته للمواصفات تقوم الإدارة المختصة بالتخلص من كل أو بعض المبيدات التي ثبت عدم صلاحيتها أو تصحيح بياناتها وفقاً للمواصفات الصحيحة وذلك على نفقة صاحبها. وفي جميع الأحوال تكون عملية التخلص بالتنسيق مع الجهات المختصة. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد ( 3 ) و( 4 ) و( 5 ) والبند (2) من المادة ( 10 ) والمادة ( 11 ) من هذا القانون. ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة المبيدات التالفة أو المغشوشة وإعدامها على نفقة صاحبها. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف ريال ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد ( 7 ) و( 8 ) و( 9 ) والبنود 1، 3، 4 من المادة ( 10 ) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود. تحدد الرسوم الخاصة بطلبات تسجيل المبيدات، واستيرادها، وتداولها، بقرار من الوزير. يصدر الوزير، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه. يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1968 المشار إليه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.