Law No. (4) of 2008 Regarding Property Leasing التشريعات | قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

(As amended pursuant to Article 1 of the Law No. 20 of 2009): In the implementation of the provisions of the present Law, the following words and phrases shall have the meaning assigned to them , unless otherwise indicated by the context: The Ministry : Ministry of Municipality and Urban Planning . The Minister : Minister of of Municipality and Urban Planning . The Committee : The Committee for Settlement of Rental Disputes at the Ministry. The Office : Real Estate Lease Registration Office. The Lessor : The owner of the Leased Premises , any person acting legally on the owner’s behalf, or any person authorized to lease the premises. Leased Premises : Real estate that is the subject matter of the lease The Lessee : Usufructuary of Leased Premises, including spouse, children, and parents residing therewith, or any person to whom the Lessee has legally delegated the rights of usufruct . Provisions of the present Law shall apply to all premises and parts thereof designated for residential, commercial or industrial purposes, or any other purposes, and furnished units of lease term exceeding one month, and whether the lessee of such premises is a natural or legal person. The following shall be exempted from the application of the provisions of the present Law: 1. Public property. 2. Agricultural land. 3. Vacant land. 4. Industrial services areas. 5. Apartments, hotels and tourist accommodation. 6. Residential units reserved by the State or by companies for their employees. (As amended in accordance with Article 2 of Law No.20 of 2009): Leases governed by the present Law shall be drawn up in writing, incorporate the essential elements of the contract, and be registered at The Office. The registration provision shall apply to existing leases, and the Lessor shall be responsible for all procedures required for the registration of pre-existing leases within one year of the enactment of the present Law. The Lessee may make use of any type of evidence in proof of his/her lease of the premises and any terms and conditions agreed upon in the lease. Applications submitted by the Lessee to The Committee or to the judicial authorities shall not be considered unless the lease is registered at The Office, with the exception of the applications submitted in proof of tenancies entered into before 15/12/2008. The Lessor shall hand over to the Lessee the Leased Premises and appurtenances belonging thereto, in a condition appropriate for the purpose for which the premises are intended, and in accordance with the terms and conditions agreed upon, according to the nature of the premises. Should the rights, use and enjoyment agreed upon with regard to the Leased Premises not be made available to him, the Lessee may revoke the lease or request a rent decrease proportional to the decrease in such rights, use and enjoyment in accordance with a decision of the Committee issued to this effect. The Lessor shall be responsible for maintaining the Leased Premises in a fit and usable condition. In the event that the Lessor, after receiving written notification or where such notification has failed, fails to carry out such maintenance in a timely fashion, the Lessee may, without prejudice to his right to revoke the lease or request a rent decrease proportional to the decrease in his aforementioned usage of the Premises, obtain the permission of the Committee to carry out the aforementioned maintenance at his own expense and deduct the cost thereof from his rental payments. The right of the Lessee to revoke the lease, reduce the rental payments, cease paying the rent, or extend the tenancy, shall be deemed to be waived if such Lessee, without reasonable excuse, occupies the Leased Premises for thirty days from the date that such maintenance works are undertaken without resorting to the Commit The Lessor may not charge the Lessee a security deposit of more than two months’ rent in the case of residential premises, and it may be otherwise agreed upon in the case of premises leased for non-residential purposes. The Lessee shall maintain the Leased Premises in good condition, and shall use the leased premises in accordance with the terms and conditions agreed upon and for the purpose the said premises are intended. The Lessee may not make any change to the said premises without securing the prior written consent of the Lessor, and if such change has already been effected, the Lessor may request the Lessee to return the premises to their original condition, and may further request compensation if this is warranted. The Lessee shall, from the date of receiving the premises and until the premises are returned to the Lessor, pay all water, electricity and telephone charges and any other charges that the Lessee is legally obliged to pay, unless otherwise agreed. The Lessor may not increase the rent due under leases already in force or concluded from the date of the implementation of the present Law, except in accordance with rules, terms and rates determined by a decree issued by the Council of Ministers upon a proposal from the Minister. The Lessee shall, on a date not later than seven days from the due date as indicated in the Lease, pay in full to the Lessor the rent specified in the Lease by a receipt showing the rent value. If the Lessor refuses to accept the rent and refuses to provide a receipt in lieu thereof, the Lessee may, within seven days of the date of such refusal, notify the Lessor, by registered letter sent to the Lessor's address as indicated in the Lease, that the rent is due to be received within seven days, and if the Lessor does not accept such rent within the specified period, the Lessee shall deposit the rent with the treasury of the Committee. The rent shall, by virtue of such deposit, be deemed to have been duly paid on the due date, and the Lessee shall, by registered letter sent to the Lessor's address as indicated in the Lease, notify the Lessor of such deposit. In all cases, the Lessee shall not withdraw any sums so deposited in favour of the Lessor, except with the Lessor’s consent or by virtue of a decision issued by the Committee. The Lessor may, after paying the prescribed fees, request the Chairman of the Committee to approve withdrawal of sums deposited. The existing Lease shall form part of the title of a new owner even if such Lease is not specifically dated on a date preceding the conveyance of such title, unless it is proven that the lease is null or void. A new owner shall, by registered letter, notify the Lessee and the Office of the conveyance within thirty days starting from the day following the date of registration of title under the new owner’s name, and a copy of the title deed shall be enclosed with the notification or any document to the same effect. The Lessee may not sub-let or assign all or part of the lease to third parties, except with the written consent of the Lessor. Without prejudice to the provision of Article 19 of the present Law, the lease shall be terminated at the end of the term specified therein. If the Lessee continues to utilize the Leased Premises after the end of the term, while the Lessor is aware of such utilization and expresses no objection, the contract shall be deemed to be renewed for a similar term under the same terms and conditions. The Lease shall not be terminated by the death of one of the parties to the Lease; however, heirs of the Lessee who previously shared the Lessee’s rights, use and enjoyment of the Leased Premises, may request termination of the Lease. In the case of the Lessee’s death, the Lessee’s spouse, parents or children residing with him/her in the Leased Premises, except for any who have left the premises before the death of the Lessee, shall assume all the Lessee’s rights and duties arising from the Lease. If the Lessee or any of his heirs sells all of the rights arising from the lease of premises that are utilized for the establishment of a factory, shop or craft business or for any other lawful freelance profession during the term of the tenancy, then the rights, duties, terms, conditions and consequences arising from the Lease shall be transferred to the purchaser, and shall, unless otherwise agreed, remain in force until the expiry of the term of the Lease. The Committee may, if the Lease includes a condition prohibiting the sale of the premises, decide that the Lease shall be transferred to the purchaser, provided that the purchaser provides an adequate guarantee of his/her ability to fulfill the obligations arising from the Lease, and provided that he/she does not cause the Lessor to suffer actual damage. (As amended pursuant to the provisions of Article 3 of Law No. 20 of 2009) The Lessor may, even before the expiry of the Lease, request the Committee to have the Leased Premises vacated in the following circumstances: 1. If the Lessee, without what the Committee deems an acceptable excuse, fails to pay the rent on its due date; 2. If the Lessee in any way sub-lets or assigns the leased premises to third parties without the written consent of the Lessor; 3. If the Lessee utilizes the leased premises or allows them to be utilized in such a way as to violate the terms and conditions of the lease or in contravention of public order or public decency; 4. If the competent authority decides to demolish the building, or if the Leased Premises prove liable to collapse or to endanger the safety of residents; 5. If the Lessor intends to demolish the building, in the following circumstances: a) At least fifteen years have elapsed from the date the building was erected; b) The Lessee intends to construct business buildings, provided that the necessary approvals are obtained from the appropriate authorities; 6. If the Lessor intends to add additional floors to the building or to effect any changes and modifications to it, subject to the following: a) The impossibility of adding additional floors or effecting changes and modifications to the building while the Lessee remains in residence in the Leased Premises, and at the discretion of the licensing authorities; b) That the Lessor has secured all required licenses from the appropriate authorities; c) That the Lessee is granted a period of not less than six months from the date the necessary licenses are obtained to vacate the premises; d) That the Lessor shall proceed with the licensed works within six months of the date on which the Leased Premises were vacated; If the Lessor does not undertake the licensed works, or lets the Leased Premises to another Lessee before undertaking such works, the Lessee may submit a claim for compensation if such is warranted; 7. If the Leased Premises are situated in the vicinity of the Lessor’s home, and the Lessor intends to use the leased premises for his/her own occupation or that of his/her spouse, parents, children or any lawful dependants provided that the Lessor shall notify the Lessee at least six months prior to such occupancy. 8. If the Lessor intends to occupy the Leased Premises himself, or intends his wife, children, parent or lawful dependant to occupy them, and none of the above persons owns a dwelling fit for habitation, provided that the Lessor shall notify the Lessee at least six months prior to such occupancy. 1. The Ministry shall establish one or more offices under the name of Real Estate Lease Registration Office and such Office shall be authorized to register all leases on real estate, premises, buildings and parts thereof as governed by the provisions of the present Law. The office shall also be authorized to prepare registers required to this effect. 2. The lease shall include the names, nationalities and addresses of the Lessor and the Lessee and the addresses of any person(s) legally representing the Lessor and the Lessee, the lease term, the rent and the method of payment, a description of the Leased Premises and the purpose of the lease in addition to all terms and conditions agreed upon. 3. The Office shall charge an annual registration fee of 1% of the annual rental value of the premises, to be paid by the Lessor; the rate of the said fee may be amended by ministerial decree. 4. The Lessor shall, within thirty days of the effective date of the Lease, register the lease at the Office. If registration is not completed within this period, the registration fee shall be increased by twenty-five per cent (25%) for the first month, fifty per cent (50%) for the second month, seventy-five per cent (75%) for the third month, and one hundred per cent (100%) for any period of delay exceeding three months; any fraction of a subsequent month shall be deemed a complete month. 5. Entities that are service providers shall directly, and not later than thirty days from the date connection of such services to the premises was approved, notify the Office of the leased premises that have been connected to the said services. تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات الإيجارية"، تكون برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء. The Committee shall, in addition to other functions set out in the present Law, have the jurisdiction to quickly and efficiently resolve all tenancy disputes between the Lessor and the Lessee in respect of Leases governed by the provisions of the present Law. Procedures for considering applications, the schedule of fees in respect of such applications, rules and procedures applicable to the Committee and mechanisms regulating execution of the Committee’s decisions shall be determined by decree of the Council of Ministers. Decrees issued by the Committee shall have the power of the execution instrument set forth in Article 362 of the Law on Civil and Commercial Procedure. Interested parties may challenge a decision of the Committee before the competent Court of Appeal within fifteen days of either a) the date on which such decision was announced, if the parties were present, or b), the day following the issue of a decision in absentia. The Committee’s decisions shall be executed quickly and efficiently, and no court other than the competent Court of Appeal may order the execution of such decisions to be delayed. Matters not covered by the present Law shall be subject to the application of the provisions of the First Section of the Second Chapter of the Civil Law concerning leasing, and such application shall not contravene the provisions of the present Law. (as replaced in accordance with Article 1 of Law No. 2 of 2010) As an exception to the application of the provisions of Article 15, leases of premises and parts thereof that are leased other than for residential purposes, are governed by the provisions of the present law and are in force on 14/2/2010, shall be extended for one year from 15/2/2010, unless the lease provides for a longer period or the Lessee does not intend to renew the lease, provided that the Lessee is occupying the leased premises. The Council of Ministers may, on a proposal from the Minister, and in the public interest, extend the period provided for in the preceding paragraph for a further period or periods, thereby excluding some leases of premises and parts thereof that are leased for non-residential purposes from such legal extensions as are herein provided for and referred to. Courts shall continue to hear cases brought and filed before the date on which the present law comes into force, and shall have jurisdiction over disputes arising out of the application of the provisions of the present law until such time as the Committee assumes the jurisdiction as herein provided for. The Minister shall issue the decrees required for the implementation of the provisions of the present law, and shall issue decrees regulating the Office, defining its functions and jurisdictions and setting out registration procedures and fees payable. Law No. 2 of 1975 referred to above shall be repealed. Any provision of any other law contradicts the provisions of the present law shall also be repealed. All entities concerned shall, in their own respective capacities, implement this Law. The present Law shall come into force on 15/2/2008 and be published in the Official Gazette. --- في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة البلدية والبيئة. الوزير: وزير البلدية والبيئة. اللجنة: لجنة فض المنازعات الإيجارية بالوزارة. المكتب: مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات. المؤجر: مالك العين المؤجرة، أو من ينوب عنه، أو من يخول قانوناً في إبرام عقد الإيجار. المستأجر: المنتفع بالعين المؤجرة، ويشمل الزوج والأبناء والأبوين المقيمين معه، أو أي شخص آخر تنتقل إليه حقوق الانتفاع بصورة قانونية من المستأجر الأصلي. العين المؤجرة: العقار محل عقد الإيجار. تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى، أو للأغراض التجارية أو الصناعية، أو لغير ذلك من الأغراض، والوحدات المفروشة التي تزيد مدة إيجارها على شهر، سواء كان المستأجر شخصاً طبيعياً أو معنوياً. ويستثنى من نظام تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: 1- أملاك الدولة العامة والخاصة. 2- الأراضي الزراعية. 3- الأراضي الفضاء. 4- أراضي الخدمات المساندة (الصناعية). 5- الشقق والوحدات الفندقية والسياحية. 6- الوحدات السكنية المخصصة من الدولة أو من الشركات المختلفة للموظفين والعمال بمناسبة عملهم لديها. تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر، واسم المستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بالمكتب خلال شهرين من تاريخ إبرامه. ولا تُسمع أية طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب، ويُستثنى من ذلك طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار السابقة على 15/2/2008. يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة، وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين، ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة، بقدر ما نقص من المنفعة، وفقا ًلما تقرره اللجنة. يلتزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها، فإذا تأخر المؤجر، بعد إخطاره كتابة، عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، أو إذا تعذر إخطاره، جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من اللجنة بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. للمؤجر الحق في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر ذلك، فإذا ترتب على هذه الصيانة إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب، تبعاً للظروف، فسخ العقد، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة عن فترة فوات المنفعة، أو مد مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة. ويسقط حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار، إذا شغل العين المؤجرة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أعمال الصيانة دون اللجوء إلى اللجنة، ما لم يقدم لها عذراً مقبولاً. لا يجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر تأمينا نقديا يزيد على أجرة شهرين بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى. ويجوز الاتفاق على غير ذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة، واستعمالها على النحو المتفق عليه وبحسب ما أعُدت له. ولا يجوز له إحداث أي تغيير فيها دون إذن كتابي من المؤجر، وفي حال إحداثه أي تغيير بها، يجوز للمؤجر مطالبته بإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها، وبالتعويض إذا كان له مقتض. يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الماء، والكهرباء، والهاتف للعين المؤجرة، وأي رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانوناً، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه لها، وحتى تاريخ إعادة تسليمها إلى المؤجر، ما لم يتفق على خلاف ذلك. لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إلا وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة إلى المؤجر في موعد لا يجاوز سبعة أيام من التاريخ المحدد في العقد لاستحقاقها، وذلك بموجب إيصال يثبت فيه قيمة الأجرة. فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر، قبل مضى سبعة أيام من تاريخ امتناع المؤجر أن يخطره بكتاب مسجل على عنوانه المثبت في العقد بوجوب استلام الأجرة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتسلمها المؤجر خلال هذا التاريخ، يودع المستأجر الأجرة خلال الأسبوع التالي خزانة اللجنة بدون رسوم. ويعتبر هذا الإيداع وفاءً بالأجرة في الموعد المقرر، ويُخْطر المستأجر المؤجر بذلك، بكتاب مسجل على العنوان المثبت في عقد الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمستأجر سحب ما أودعه من مبالغ لصالح المؤجر إلا بموافقة المؤجر، أو بموجب قرار من اللجنة. وللمؤجر أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة على سحب ما أُودع لصالحه بعد دفع الرسوم المقررة. يسري عقد الإيجار القائم في حق المالك الجديد، ولو لم يكن للعقد تاريخ ثابت سابق على نقل الملكية، ما لم يثبت صوريته أو بطلانه. يلتزم المالك الجديد بإخطار المستأجر، والمكتب، بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار إليه خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار باسمه، ويرفق بالإخطار صورة من سند الملكية للعقار، أو ما يقوم مقامه. لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن، ولا التنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير، إلا بإذن كتابي من المؤجر. مع عدم الإخلال بنص المادة ( 19 ) من هذا القانون، ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة له، فإذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك، ودون اعتراض منه، أعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات شروطه. لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة أي من طرفي العقد، ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر ممن كانوا يشاركونه الانتفاع بالعين المؤجرة، طلب إنهاء العقد. في حالة وفاة المستأجر، يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار، زوجه، وأصوله، وأولاده، الذين يقيمون معه في العين المؤجرة، عدا من سبق تركه منهم العين المؤجرة قبل وفاته. إذا باع المستأجر أو ورثته جميع حقوقهم المترتبة على عقد الإيجار في العين المؤجرة، المنشأ بها مصنع، أو محل تجاري، أو محل تمارس فيه حرفة، أو مهنة حرة منظمة قانوناً، أثناء سريان عقد الإيجار، تنتقل جميع حقوق والتزامات المستأجر، أو ورثته، والشروط والآثار المترتبة على عقد الإيجار إلى المشتري، حتى نهاية العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويجوز للجنة في حالة وجود الشرط المانع من البيع في العقد، أن تقضي بانتقال عقد الإيجار إلى المشتري، بشرط أن يقدم ضماناً كافياً بقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة على العقد، وألا يلحق بالمؤجر ضرر محقق. يجوز للمؤجر، ولو قبل انتهاء عقد الإيجار، أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية: 1- إذا لم يقم المستأجر، بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة. 2- إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر. 3- إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط العقد، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب. 4- إذا صدر قرار بهدم المبنى من الجهة المختصة، أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان. 5- إذا رغب المؤجر في هدم المبنى في الحالتين الآتيتين: أ- مضي أكثر من خمس عشرة سنة على الأقل على إقامة المبنى. ب- إقامة مبان استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. 6- إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى أو بالإضافة إليه أو تعديله، بمراعاة ما يلي: أ- عدم إمكانية إجراء التعلية أو الإضافة أو التعديل مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة، وفقاً لما تقدره الجهة المانحة للترخيص. ب- حصول المؤجر على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. ج- منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر على التراخيص اللازمة. د- أن يشرع المؤجر في إجراء الأعمال المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى. فإذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها، أو قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر قبل قيامه بهذه الأعمال، يجوز للمستأجر طلب الحكم بالتعويض إذا كان له مقتض. 7- إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه، أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل. 8- إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه، أو زوجه، أو أحد أولاده أو أحد والديه، أو من تجب عليه نفقته شرعاً، ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل. 1- تُنشئ الوزارة مكتباً أو أكثر يسمى "مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات" يختص بتسجيل جميع عقود الإيجار التي ترد على العقارات والأماكن والمباني وأجزائها المشمولة بأحكام هذا القانون وإعداد السجلات اللازمة لذلك. 2- يُحصل المكتب رسم مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار مقداره (0,5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى (250) ريال وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. 3- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات بالدولة، عدم تقديم أية خدمات للعقارات المؤجرة إلا بناءً على عقد إيجار مسجل، وعلى تلك الجهات إخطار المكتب مباشرة بالعقارات المؤجرة التي تم توصيل الخدمات إليها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على توصيل الخدمات إليها. تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى "لجنة فض المنازعات الإيجارية"، تكون برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء تختص اللجنة، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، بالفصل على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام هذا القانون. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها. يكون للقرارات الصادرة من اللجنة قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة ( 362 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً. تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير محكمة الاستئناف المختصة الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من يخالف حكم المادة ( 3 /فقرة ثانية) من هذا القانون. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف حكم المادة ( 3 /فقرة ثانية) من هذا القانون. ويجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، بالإضافة إلى سداد رسم التسجيل المقرر. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجريمة التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. استثناءً من أحكام المادة ( 15 )، تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام هذا القانون، والقائمة في 14/2/2010، وذلك لمدة سنة تبدأ من 15/2/2010، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، ولدواعي المصلحة العامة، مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، واستبعاد بعض عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى من حكم الامتداد القانوني المشار إليه. تستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، لحين مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه. يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. كما يصدر القرارات الخاصة بتنظيم المكتب وتحديد اختصاصاته وإجراءات التسجيل، وأية رسوم أخرى يجب أداؤها. يُلغى القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من 15/2/2008. وينشر في الجريدة الرسمية.