Law No. 14 of 1999 cconcerning Weapons, Ammunition and Explosives التشريعات | قانون رقم (14) لسنة 1999 بشان الأسلحة والذخائر والمتفجرات

In the application of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context requires otherwise: “The Minister” meansthe Minister of Interior. “Licensing Authority” meansthe Minister of Interior or any authority commissioned by the Minister to implement this Law and itsimplementing resolutions. 1. No license shall be permitted for the possession, acquisition, trade, import or manufacture of the weapons stipulated in Section2 of Schedule 2 annexed to this Lawor otherwise any part, ammunition, silencers, mufflers or telescopic sightsthereof. The above prohibition shall not apply tocontracts concluded by the Ministries of Defence and Interior for the purpose of armingthe State's defence forces. The prohibition shall also not apply to the bodies or companies with which the government contractsto establish factories for manufacturing such weapons or ammunition. The possession or acquisitionof the firearms listed in Schedule 1 and Section 1 of Schedule 2 annexed to this Law shall be prohibited without first obtaining a license from the Minister or his deputy. Added in Accordance with: Law No. 26 of 2010 Subject to the provisions of Articles 7 and 9 hereof, the Minister or his deputy may issue a permitto the categories of persons specified in Article 16 hereof for the possession or acquisition of the firearms listed in Schedule 2 ,Section 2,clauses (1 and 2)annexed to this Law. Added in Accordance with: Law No. 26 of 2010 The possession or acquisitionof the firearms or ammunition listed in Schedule 5 annexed to this Law shall be prohibited without obtaining a license from the Minister or his deputy. Licensing in this case shall be subject to the provisions of Articles 7 and 9 hereof. The Minister shall issue a resolution specifying the licensing period and the conditions for cancellation.The person licensed to possess or acquire the firearms or ammunition indicated in the preceding paragraph may hand them over to a third party for use in accordance with the conditions and controls issued in the Minister's resolution. Notwithstanding the provisions of Articles ( 2 ), ( 3 ) and ( 4 ) of this Law, the Minister may allow security personnel onboard ships to possessor acquire firearms and their ammunition as listed in Schedule 2,section 2, items (1 and 2) attached herein.The controls of useand carriage of such weapons and their inspection shall be issued bya decisionof the minister.The captain of the ship shall be responsible ofkeepingsuch firearms and their ammunition inside the ship. A licenceshall be issuedto the licensee only andno licensed weapon may be handed over to a third party prior to such third party's obtaining a license in accordance with the provisions hereof. Date of entry into force: 10/02/2001 The licensing period shall be five years starting from the date of issuance. The license may be extended for further similar periods upon the licensee's request two months beforethe expiry date. The Minister or his deputy may, inter alia ,reject an application for a licence, reduce the period of validity of the licence, restrict it to certain types of weapons, or otherwise temporarily withdraw or cancel theapplication for a licence. No person shall be granted a license for more than fourof the firearmsreferred to in Article 3 hereof.Asan exemption from this prohibition, the Minister may grant a licensefor more than four such firearmswhere there is sufficient justification. In all cases, anindividual applicant may not obtain more than one license for all firearms licensed thereto. Possession or acquisitionof ammunition shall be prohibited except by those who licensed to possess or acquirethe weapons, provided that such ammunition is related to the weapons licensed in accordance with the provisions hereof. No licence for the possession or acquisition of weapons and ammunition stipulated in Article 3 hereof shall be granted to the following categories: Persons under twenty-one (21) years of age. Persons whose good character and conduct havenot been established. Personsconvicted of a felony or sentenced to imprisonment for assault or attempted assault, ordamage to property, or an offence involving moral turpitude . Persons sentenced to imprisonment for anoffence against the State or its military forces. Persons sentenced to imprisonment for offences involving drugs and narcotics. Persons sentenced according to the provisions of this Law or those previously convicted in accordance with the provisions of the aforementioned Decree-Law No. 12 of 1968 . Persons against whom a competent court ordered a precautionary or preventive measure. Persons proven to suffer from a mental or psychological illness or from an illness or handicap that prevents them from safely handling a weapon. In all cases,where a person repeats anyof the acts,or fails to meet any of the conditions, stipulated in paragraphs (2) to (8) above, his licence shall be revoked. Where the Minister revokes or cancelsa license, the licensee shall deliver his weapon to the respective police jurisdictionwhere he carried out the licensing procedures. The licensee may,within two weeks from the date on which he was notified of the withdrawal or cancellation, dispose of the weapon by sale or other means to a person licensed to possess, trade or manufacture weapons, unless the Minister orders immediate delivery to the police station. The depositor may dispose of the weapon he deposited at the police station within one year of the deposit date, otherwise he shall be deemedto have surrendered ownership of the weapon to the Ministry of Interior. The license shall be deemed cancelled in the following cases: Loss of the weapon. Disposal of the weapon to another person in accordance with the provisions hereof. Death of the licensee. Failure of the licensee to apply for renewalwithin the prescribed period, unless he presents an excuse acceptable to the Licensing Authority. Issuance of a final judgment to confiscate the weapon. No weapons licensed for possession or acquisitionshall be carried at official celebrations, public and private events, conferences and processions,nor shall weapons be carried in markets and public places except under license by the Licensing Authority and in accordance with the specified conditions. In case of loss or theft of a licensed weapon, its owner shall notify the police not later than three days from the date on which heknew of such loss or theft. In case of death or incapacitation of the licensee for any reason, hisheirs, guardian or any family member who have or has knowledge of the existence of the licensee's weapon shall notify the police not later than one month from the date on which they knew of such existence. Alteration to a firearm licensed for possession shall be permitted only by special permit from the Licensing Authority. The following categories shall be exempted from obtaining a license for the possession or acquisition of a weapon and its ammunition: Members of the diplomatic and consular corps of other countries, on condition of reciprocity. Members of international organisations and those of similar status. Guards and escorts of official delegations. 1. Persons referred to in Article 16 (1 and 2) aboveshall notify the Protocol Department of the Foreign Affairs Ministry not later than one month from the date of their entry into the State or acquisition of weapons, and the Department in turn shall refer them to the Licensing Authority to take necessary action concerning the weapons. Wherea changeoccurs regarding their posts or their weapons, such persons shall followthe same procedures indicated in the preceding paragraph not later than one month of theoccurrence of the change. Exemption certificates for persons referred to in Article 16 (1 and 2) above shall be issued free of charge and their serial numbers and any changesshall be recorded in a register. The body responsible for guards and escorts of official delegations shall notify the Protocol Department of the Foreign Affairs Ministry about the weapons and ammunition they carry. This Department shall convey such notification to the Licensing Authority to take the necessary action in this regard. Foreigners who enter the State carrying weapons shall deposit such weapon with the concerned security authorities at the entry point until the weapons are licensed. Date of entry into force: 27/12/2010 The import, export, trade, manufacture or repair of the weapons or ammunition listed in Schedules 1 , 2 (Section 1) and 5 annexed to this Law shall be prohibited without a license from the Licensing Authority. Entry into or departure from the State with these weapons or ammunition without a license shall also be prohibited. The license shall be valid for two years and may be renewed for a similar period or periods, provided that the renewal request is submitted during the two months preceding the expiry of the licensing period. Subject to the provisions of Article 28 hereof, an applicant for a licenceto import, export, trade, manufacture or repair weapons or ammunitionshall meet the following conditions: The applicant shall not be younger than thirty five (35) years of age. The applicantshall be fully literate and proficient in reading and writing in the English language. The applicantshall not have been declared insolvent. The applicantshall have obtained, from the concerned authorities,other licenses necessary for the practiceof his activities. The applicantshall deposit into the Ministry of Interior's treasury a bond guarantee of fifty thousand Qatari (QR 50,000) Riyals in the case of import, export or trade, and twenty five thousand Qatari (QR 25,000) Riyals in the case of repairs. The applicantshall have passed a special test, its subjects and conditions shall bespecified by the Minister. A resolution by the Licensing Authority shall specify theannual permitted number and amountfor an importer or trader of the weapons and ammunition listed in Schedules (1), (3)and (5) and Section 1 of Schedule 2 annexed to this Law. Licensing of the amounts permitted for import shall be in effect for six (6) months and may be extended for an additional term of similar duration. Weapons or ammunition imported withouta license from the Ministry of Interior shall be administratively confiscated. The Licensing Authority shall specify the locations where,and conditions under which store owners may trade in,repair and manufacture weapons and ammunition. Store owners shall be permitted to combine trading and repair of weapons and ammunition in one facility provided that they practice no other activity in the same facility 1. The Licensing Authority may reject, shorten the duration of, deny the renewal of, or cancel a licence for the import, export, trade, manufacture or repair of weapons and ammunition for reasons as may be required by the public interest or for general security. Where a licence is cancelled, the security body in whose jurisdiction a store is situated shall administratively close suchstore after taking an inventory of the weapons and ammunition. Store owners whose license has been revoked shall be notified to dispose of theirstock of weapons and ammunition within one year of notification, otherwise their ownership shall be transferred to the Ministry of Interior against reasonable compensation. No weapons or ammunition may be transported from one destination to another without a license from the Licensing Authority.Such license shall indicate the number of weapons or ammunition to be transported, their source location, destination,the sender, the addressee, the route, the date of transport, and any other conditions specified by the Licensing Authority for the purpose of safeguardingthe general security of such weapons or ammunition. Any person licensed to import, export, trade or repair weapons and ammunition shall keep records specified by the Licensing Authority pertaining to regulation of the circulation of weapons and ammunition. Any person licensed to repair weapons shall verify that such weapons are properly licensed. It is prohibited to deal in unlicensed weapons. In the application of the provisions hereof, any substance listed in Schedule 4 annexed to this Law shall be deemed an explosive. No licence shall be granted forthe trade or manufacture of explosives. Notwithstanding this prohibition,the government, or bodies or companies contracting with it, may establish factories for the manufacture of explosives, the licencefor which shall be issued by the Council of Ministers (Cabinet) upon a recommendation from the competent body. 1. No explosivesor similar materialsthat can produce an explosion shall be imported without a license from the Minister or his deputy. The license shall specify the quantity licensed for import, the types of explosives, and the period during which importation is permitted. A resolution issued by the Minister shall specify the procedures, rules and conditions for the transportation, use and storage of explosives. 1. No explosives may be possessed, acquired or carried without a license from the Licensing Authority specifying the procedures, rules and conditions. The license to import referred to in the preceding Article shall under no circumstances be considered by an importer or his employees as the license stipulated in subparagraph 1 of this article. A granted license may be revoked before its expiry where the Minister deems it necessary inthe interests of security. The Licensing Authority may issue a resolution establishing a central store for explosives and specifying the conditionsfor its operation and management. 1. The provisions of this Chapter shall be applicable to every person who inter alia uses, deals in, or legally possesses explosives. This shall apply in particular to trading and contracting companies, import and supply agencies, as well as individuals or groups conducting activities related to explosives. Authorities and the Ministry of Defence and Ministry of Interior,Qatar General Petroleum Corporation (Qatar Petroleum) and its subsidiaries,as well as companies in whichthe Corporationis a shareholder, shall be exempted from the provisions of this Chapter. Any person convicted of intentionally using or attempting to use explosives tocommit the following actsshall be sentenced to death or to life imprisonment: Killing oneor more persons;or Causing panic among the public; or Destroying buildingsor facilities of the State or public corporationsand authorities; Destroying buildings or facilities of companies in which the government is a shareholder; or Destroying buildings or facilities of public benefit associations;or Destroying other constructions, premisesand factories;or Destroying houses of worship; or Destroying places intended for public meetings or frequented by the public; or Any residential or frequently habituated areas even if not specified for residence. 1. Any person convicted of using or attemptingtouse explosives in a manner that endangers life or property shall be sentenced to imprisonment for a term not less than three (3) years and not more than ten (10) years. Wheresuch use or attempted use causes damage to property, the sentence shall be imprisonment for a term of not less than(7) seven years and not more than(14) fourteen years. Where such use or attempted usecauses injuryto a person, the sentence shall be imprisonment for a term of not less than ten (10) years and not more than twenty (20) years. Where such use or attempted use causes death, the sentenceshall be life imprisonment: In all cases the defendant shall reimburse the value of any property damaged by hisuse or attempted use of explosives. 1. Any person convicted of acquiring, possessing, manufacturing, delivering, importing, transportingor trafficking in explosives, or otherwise attemptingto do so,without obtaining a license from the Licensing Authority shall be sentenced to imprisonment for a term not less than seven (7) years and not more than fourteen (14) years. Where such person is convicted of intentionally acquiring, possessing, manufacturing, delivering, importing, transporting or trafficking in explosives, or attempting to do so,in order to commit a crime or to assist another person to do so, heshall be sentenced to imprisonment for a term not lessthan ten (10) years and not more than (20) twentyyears. 1. Any person convicted oftraining or attempting to train another person(s)in the manufacture or use of explosives with the intention of seeking their assistance to achieve an illegal purpose shall be sentenced to imprisonment for a term of not less than ten (10) years and not more than twenty (20) years. The same sentence shall be imposedon theperson who knowingly receives such training for illegal purpose. Any person convicted ofhaving knowledge of the commission of any of the offencesstipulated in the preceding articles,or of a plan to commit such offence,but fails toinform the Licensing Authority thereof, or otherwiseassiststhe perpetratorto escape from justice by hiding him orany materials used or intended to be used in the commission of the offence, or any proceeds therefrom,or destroysanyevidence thereof,shall be sentenced to imprisonment for a term of not more than three (3) years and not more than five (5) years, or to a fine of not less thanfive thousand Qatari (QR 5,000) Riyals and not more thanfifteen thousand Qatari Riyals (QR 15,000), or to both. 1. Any defendantwho optsto informthe authorities in advance of the commission of an offence, or about an agreement to commit such offence,or identifies the accomplicesthereto prior to a search and inspection by the authorities, shall be exempted from the sanctions prescribed for the offences referred to in the preceding articles. Where the defendantinforms the authorities after the commencement of the search or inspection, such information must lead to the arrest of theaccomplices in the same offence or another offencesimilar in type and seriousness. 1. Any person convicted of carryinga white weapon without personal or professional justifying necessity shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding five thousand Qatari (QR 5,000) Riyals,or to both. The sentence shall be doubled wheresuch a weapon is carried in or on public areas, public transport or places of worship. Any personconvicted of possessing or acquiring without a license any of the weapons or ammunition listed in Schedule 1 annexed to this Law shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding five thousand Qatari (QR 5,000)Riyals,or to both. 1. Any person convicted of possessing or acquiring without a license any of the weapons or ammunition listed in Section 1 of Schedule 2 annexed to this Law shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding seven (7) years or to a fine not exceeding fifty thousand Qatari (QR 50,000)Riyals,or to both. The sentence shall be doubled where the weapon or ammunition isone listed in Section 2 of Schedule 2annexed to this Law. Any person convicted of possessing or acquiring without a license any of the weapons or ammunition listed in Schedule 5 annexed to this Law shall be sentenced to a fine of not less thanone thousand Qatari (QR 1,000) Riyals,and not more thanthree thousand Qatari (QR 3,000)Riyals. 1. Any person convicted of smuggling with the intent to traffic in any of the weapons or ammunition listed in Schedule 1 and Section 1 of Schedule 2 annexed to this Law shall be sentenced to imprisonment for a term of not less than three (3) years and not more than ten (10) years, orto a fine of not less thanfifty thousand Qatari (QR 50,000) Riyals,and not more thanone hundred fifty thousand Qatari (QR 150,000)Riyals,or to both. The sentence shall be doubled for both the minimum and maximum limitswhere the weapon or ammunition was one listed in Section 2 of Schedule 2 annexed to this Law. The same sentence shall be imposed on any person who manufactures the weapons for the purpose of smuggling with the intent to traffic therein. 1. Any person convicted of trafficking, importing or exporting without a license one of the weapons listed in Schedule 1 and Section 1 of Schedule 2 annexed to this Law shall be sentenced to imprisonment for a term of not less than six (6) months and not more than five(5) years, orto a fine of not less thanten thousand Qatari (QR 10,000) Riyals,and not more thanfifty thousand Qatari (QR 50,000)Riyals,or to both. The sentence shall be doubled for both the minimum and maximum limits where the weapon or ammunition was one listed in Section 2 of Schedule 2 annexed to this Law. Any person convicted of trafficking, importing or exporting without a license one of the weapons listed in Schedule 5 annexed to this Law shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding six (6) months, or to a fine of not less than one thousand Qatari (QR 1,000) Riyals,and not more than ten thousand Qatari (QR 10,000)Riyals,or to both. Any person convicted of repairing a weapon without a licence, or of attempting to bring into the State a weapon or ammunition for personal use without a license, shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding three years, orto a fine not exceeding ten thousand Qatari Riyals (QR 10,000), or to both. Any person convicted of any of the following acts shall be sentenced to a fine of not less than one thousand Qatari (QR 1,000) Riyals and not more than five thousand Qatari (QR 5,000) Riyals: Carrying a weapon after its licence has expired and failing to apply for its renewal in good time without areasonable excuse; or Failing to surrender weapons and ammunition in his possession in good time after the revocation or termination of the issued license. 1. Any person convicted of possessing or acquiring without a license the main components of firearms stipulated in Schedules 1 and 2 annexed to this Law, as well as silencers and telescopic sights mounted on such weapon, shall be sentenced to imprisonment for a term of not less than six (6) months and not more than one (1) year, or to a fine of not less thanten thousand Qatari (QR 10,000) Riyals and not more thanfifty thousand Qatari (QR 50,000) Riyals, or to both. The sentence shall be doubled for both the minimum and maximum limits where the defendant possessed or acquiredthe aforesaid components with the intention oftrafficking, importing or repairing themwithout a licence. Any person convicted of any of the followingacts shall be sentenced to a fine of not less than one thousand Qatari (QR 1,000) Riyals and not more than three thousand Qatari (QR 3,000)Riyals: Firing gunshots or settingoff fireworks in residential areas or on public roads without a license from the competent authorities; or Possessing, using, importing, selling or purchasing pistols or ammunition used in fixing building material without a license from the competent authorities; In all cases,any weapons or their components or ammunition, and any explosives seized by the authorities shall be confiscated. Save as otherwise stipulated in this law, any person convicted of an offence in contravention of the provisions of this Law shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding three (3) months,or to a fine of not lessthan one thousand Qatari (QR 1,000)Riyals,and not more than five thousand Qatari (QR 5,000)Riyals, or to both. The provisions stipulated in this Law pertaining to the carrying, acquisition or possession of weapons shall not apply to weapons delivered bythe State to armed forces personnel permitted to carry, acquire or possess such weapons by applicable laws, bylaws and resolutions. 1. Any person in possession of weapons that exceedthe limits permitted by this Law shall, within three (3) months of the entry into force of this Law, submit a request to the Minister to license such weapons that exceed such limits. Where request to license such weapons or parts thereof is rejected, such person shallsurrender the weapons to the nearest police station to his residencewithin one week of being notified of the rejection, otherwise he shall be deemed to have acquired weapons without a license. Such person shall have the right to dispose of the weapons deposited at the police station within one year of the delivery date. Wheresuch persondoes not dispose of the weapons during this period, he shall be deemedto have relinquishedhis ownership thereof to the Ministry of Interior. Wherethe Licensing Authority finds that the license for, inter alia , the import, export, trade, repair or manufacture of weapons, ammunition and explosives has been granted on the basis of deception or false statements or documents, thelicense shall berevokedthe weapons, ammunition and explosivesseized and confiscated,and the store administratively closed. 1. Persons acquiring the weapons or ammunition listed in Schedule 1 and Section 1 of Schedule 2 annexed to this Law shall be exempt from any sanctionswhere they had requested a license within six (6) months from the date of entry into force of this Law, or where they had surrendered, during such period, theweapons or ammunition in their possession to the respective local police jurisdiction. The Licensing Authority mayoffer a financial reward not exceeding the value of the imposed fine to any person who reports a violation of the provisions of this Lawand which leads to the arrestand conviction of the perpetrator of such violation and the confiscation of the weapons, ammunition or explosives in his possession. Members of the police force assigned by virtue of a resolution issued by the Minister may monitor the implementation of the provisions of this Law. In this capacity, they may at any time enter those premises licensed to deal in explosives or to import, export, trade, repair or manufacture weapons, and may carry out an inspection of such places to verify their compliance with the provisions of this Law and its implementing bylaws and resolutions. Such members of the police force mayalso review the records specified by the Licensing Authority, prepare official reports on any acts that contravene the provisions of this Law, and refer the perpetrators to the competent authorities. A resolution shall be issued by the Minister to specify the procedures to be followed in the disposal of weapons, ammunition and explosivesobtained in accordance with the provisions of this Law. The aforementioned Decree Law No. 12 of 1968 and any provisions which contradict the provisions of this Law are hereby repealed. The Minister shall issue the bylaws and resolutions necessary for implementing the provisions of this Law, including specification of the fees for licensing. Until the issuance of such bylaws and resolutions, the existing Ministerial resolutions and regulations shall continue to be applied where they are not contrary to the provisions of this Law. All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this Law three (3) monthsafter the date of its publication in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الداخلية. سلطة الترخيص: وزير الداخلية أو أية جهة يخولها الوزير تنفيذ هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز أو الاتجار أو الإستيراد أو صنع الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. أو أجزاء هذه الأسلحة أو ذخيرتها، أو كاتمات أو خافضات الصوت، أو المناظير المقربة التي تركب على هذه الأسلحة. ولا يسري الحظر المتقدم على التعاقدات التي تبرمها كل من وزارتي الدفاع والداخلية لغرض تسليح قواتهما، كما لا يسري هذا الحظر على الهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة لإنشاء مصانع لهذه الأسلحة والذخائر. يحظر بغير ترخيص من الوزير أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (1) وبالقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقين لهذا القانون. مع مراعاة أحكام المادتين ( 7 )، ( 9 ) من هذا القانون، يجوز للوزير، أو من ينيبه، الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة في البندين رقمي (1)، (2) من القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون، وذلك للفئات المحددة في المادة ( 16 ) من هذا القانون. يحظر بغير ترخيص من الوزير، أو من ينيبه، حيازة أو إحراز الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها، وتسري على الترخيص في هذه الحالة أحكام المادتين ( 7 )، ( 9 ) من هذا القانون، ويصدر الوزير قراراً بتحديد مدة الترخيص وحالات إلغائه. ويجوز للمرخص له بحيازة أو إحراز أحد الأسلحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تسليم السلاح المرخص به للغير لاستعماله، طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. استثناءً من أحكام المواد ( 2 )، ( 3 )، ( 4 ) من هذا القانون، يجوز للوزير السماح لأفراد الأمن على السفن، بحيازة وإحراز الأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القسم الأول وفي البندين رقمي (1)، (2) من القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، ويصدر بضوابط حمل واستعمال هذه الأسلحة وحفظها والتفتيش عليها قرار من الوزير، ويكون ربان السفينة هو المسؤول عن حفظ الأسلحة النارية وذخائرها داخل السفينة. الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير قبل حصوله على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. مدة الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل شهرين من انتهاء مدته. للوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه. وله سحب الترخيص مؤقتاً أو الغاؤه. لا يجوز الترخيص للشخص بأكثر من أربع قطع من الأسلحة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون. واستثناء من ذلك يجوز للوزير الترخيص بأكثر من هذا ا لعدد، إذا توافرت المبررات التي يراها كافية لذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص الواحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المرخص له بها. لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون. لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون للفئات التالية: 1- من تقل سنه عن 21 سنة. 2- من لم يثبت حسن سيره وسلوكه. 3- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو الشروع في هذه الجرائم. 4- من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو الجرائم المتعلقة بالقوات العسكرية. 5- من حكم عليه بعقوبة الحبس في جرائم المخدرات أو المسكرات. 6- من حكم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون أو من سبقت إدانته طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 المشار إليه. 7- من صدر ضده أمر من المحكمة المختصة بأحد التدابير الوقائية أو الاحترازية. 8- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو كان مصاباً بمرض أو عاهة تمنعه من استعمال السلاح على النحو السليم. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من (2) إلى (8) من هذه المادة. على المرخص له في حالتي سحب أو إلغاء الترخيص أن يسلم السلاح إلى مقر الشرطة التابع له محل إقامته والذي قام بإجراءات الترخيص فيه، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالسحب أو الإلغاء ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر الشرطة. وللمودع أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بمقر الشرطة خلال سنة من تاريخ إيداعه وإلا اعتبر ذلك تنازلاً منه عن ملكية السلاح لوزارة الداخلية. يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية: 1- فقد السلاح. 2- التصرف في السلاح إلى شخص آخر طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- وفاة المرخص له. 4- عدم تقديم المرخص له طلب تجديد الترخيص في الميعاد القانوني، ما لم يقدم عذراً تقبله سلطة الترخيص. 5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح. لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بإحرازها أو حيازتها في الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والخاصة والمؤتمرات والمواكب، كما يحظر حملها في الأسواق والمحال العامة إلا بترخيص من سلطة الترخيص وبالشروط التي تحددها. في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته، يجب على صاحبه إبلاغ الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقد السلاح أو سرقته. في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته لأي سبب من الأسباب، وجب على ورثته أو القيم عليه أو من يعلم من أفراد أسرته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الشرطة بذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه. لا يجوز إجراء أي تغيير في أجزاء السلاح الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من سلطة الترخيص. يعفى من الحصول على الترخيص بحيازة أو إحراز السلاح وذخيرته الفئات التالية: 1- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل. 2- أعضاء المنظمات الدولية ومن في حكمهم. 3- الحراس والمرافقون للوفود الرسمية. على الفئات المذكورة في البندين (1)، (2) من المادة السابقة إخطار إدارة المراسم بوزارة الخارجية خلال شهر على الأكثر من تاريخ دخولهم البلاد أو حصولهم على الأسلحة لتتولى بدورها إحالتها إلى سلطة الترخيص لاتخاذ اللازم بشأنها. وتتبع نفس الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة عند حدوث أي تغيير يطرأ على وظائفهم أو الأسلحة التي يحوزونها خلال شهر من هذا التغيير. تصدر سلطة الترخيص للفئات المشار إليها في البندين (1)، (2) من المادة (16) من هذا القانون شهادات إعفاء بدون رسوم، وتقيد هذه الشهادات بسجل بأرقام مسلسلة ويؤشر في السجل بكل تغيير يطرأ عليها. على الجهة التي يتبعها الحراس والمرافقون للوفود الرسمية إخطار إدارة المراسم بوزارة الخارجية بما يحملون من أسلحة وذخائر، وعلى هذه الإدارة موافاة سلطة الترخيص بهذه الاخطارات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. وعلى الأشخاص القادمين من الخارج ويحملون سلاحاً إيداعه لدى سلطات الأمن المختصة بمنفذ الدخول لحين الترخيص به. يحظر بغير ترخيص، من سلطة الترخيص، استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو إصلاح الأسلحة المبينة في الجدولين رقمي (1) ، (5) ، والقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقة لهذا القانون أو ذخائرها ، كما يحظر بغير ترخيص الدخول إلى الدولة أو الخروج منها بتلك الأسلحة أو ذخائرها. ويكون الترخيص سارياً لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة الترخيص. مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يشترط في طالب الترخيص بالاستيراد أو التصدير أو بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها توافر الشروط الآتية: 1- أن لا يقل سنه عن خمس وثلاثين سنة. 2- إجادة القراءة والكتابة ومعرفة الحروف والأرقام الانجليزية. 3- ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه. 4- الحصول على التراخيص الأخرى اللازمة لممارسة نشاطه من الجهات المعنية الأخرى. 5- أن يودع خزانة وزارة الداخلية تأميناً قدره خمسون ألف ريال في حالة الاستيراد والتصدير أو الاتجار وخمس وعشرون ألف ريال في حالة الإصلاح. 6- أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من الوزير. تُحدد بقرار من سلطة الترخيص، الكمية المسموح بها سنوياً للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة في الجداول أرقام (1) ، (3) ، (5) ، والقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقة لهذا القانون، وكذلك الذخائر اللازمة لها. يسري الترخيص بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها مدة أخرى مماثلة. ويصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية. تحدد سلطة الترخيص الأماكن التي يسمح فيها لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها مزاولة نشاطها وكذلك محال إصلاحها أو صنعها وشروط إدارتها. يجوز في محل واحد الجمع بين نشاطي تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها، ولا يجوز مباشرة أي نشاط آخر في ذات المحل. لسلطة الترخيص رفض الترخيص في الاستيراد أو التصدير أو الاتجار بالأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها أو تقصير مدته أو عدم تجديده أو إلغاؤه لأسباب تقتضيها المصلحة العامة أو دواعي الأمن العام. وفي حالة إلغاء الترخيص يتعين على الجهة الأمنية التي يقع بدائرتها المحل غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر. ويتم إخطار من ألغى ترخيصه بالتصرف في الأسلحة والذخائر التي شملها الجرد خلال سنة من تاريخ إخطاره وإلا آلت ملكيتها إلى وزارة الداخلية مقابل تعويض عادل. يحظر بغير ترخيص من سلطة الترخيص نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى على أن يبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص بنقلها والجهة المنقولة منها أو إليها وإسم كل من المرسل والمرسل إليه، وكذلك خط السير ووقت النقل وأي شروط أخرى تحددها سلطة الترخيص للحفاظ على الأمن العام. على المرخص له باستيراد أو تصدير الأسلحة والذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها أن يمسك السجلات التي تحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن والخاصة بتنظيم عملية تداول الأسلحة وذخائرها. على المرخص له بإصلاح الأسلحة التأكد من سلامة تراخيص الأسلحة المطلوب إصلاحها ويحظر عليه التعامل في الأسلحة غير المرخصة. يعتبر الترخيص بالاستيراد أو التصدير أو الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها ملغياً في الحالات الآتية:- 1- وفاة المرخص له. 2- صدور حكم نهائي بغلق المحل. 3- نقل ملكية المحل إلى الغير. 4- عدم تجديد الترخيص في الميعاد دون عذر تقبله سلطة الترخيص. 5- فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. 6- التصرف في بعض المواد المصرح بالاتجار بها للغير دون مراعاة الشروط الواردة في هذا القانون. تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون، المواد الواردة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون. يحظر الترخيص بالاتجار في المتفجرات أو صنعها، واستثناء من ذلك يجوز للحكومة أو الهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة إنشاء مصانع للمتفجرات ويصدر الترخيص بذلك من مجلس الوزراء، بناء على توصية من الجهة المختصة. يحظر بغير ترخيص من الوزير أو من ينيبه استيراد المتفجرات أو ما في حكمها، وتحدد في الترخيص الكمية المصرح باستيرادها وأنواعها والمدة الجائز الاستيراد فيها. ويصدر قرار من الوزير بالإجراءات والقواعد والشروط التي يتعين التزامها في هذه الحالة وفي كيفية نقل المتفجرات واستعمالها والأماكن التي تخزن فيها. يحظر بغير ترخيص من سلطة الترخيص حيازة أو احراز أو حمل المتفجرات. ويصدر قرار من الوزير بالإجراءات والقواعد والشروط الخاصة بالترخيص. ولا يغني الترخيص بالاستيراد المنصوص عليه بالمادة السابقة عن وجوب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمستورد أو العاملين معه. يجوز بقرار من الوزير سحب الترخيص الممنوح قبل انتهاء مدته إذا اقتضت اعتبارات الأمن ذلك. يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر قراراً بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات تحدد فيه الأحكام الخاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته. تسري أحكام هذا الفصل على كل من يستعمل بأية صورة مواد متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها بصفة قانونية وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد والتوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالاً تتعلق بالمواد المتفجرة. ويستثنى من ذلك أجهزة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للبترول والشركات التابعة للمؤسسة والتي تساهم فيها بالنسبة للمتفجرات اللازمة لاستعمالها. يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال متفجرات بقصد قتل شخص أو أكثر أو إشاعة الذعر أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب أو الجمعيات ذات النفع العام أو غيرها من المنشآت أو المباني أو المصانع أو دور العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجمهور أو التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة، ولو لم تكن معدة لذلك أو أي مكان مسكون أو معد للسكن. وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن ذلك موت شخص أو أكثر. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل أو شرع في استعمال المتفجرات بطريقة تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر. وإذا أحدث الانفجار ضرراً بهذه الأموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة، وإذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو إصابته بأذى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، فإذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها الانفجار. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة كل من أحرز متفجرات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على ترخيص في ذلك من سلطة الترخيص، فإذا كان ذلك بقصد إرتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من درّب أو مرّن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر على صنع المتفجرات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع. ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ أمرها إلى سلطة الترخيص، أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة بإخفائه أو بإخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها أو بإخفاء الأشياء المستعملة أو التي أعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها. يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في المواد السابقة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بالاتفاق على ارتكابها أو بمن يساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش، فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلاً إلى ضبط شركائه الآخرين في ذات الجريمة أو في جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وتضاعف العقوبة إذا كان حمل تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل العامة أو أماكن العبادة. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها. وتضاعف العقوبة إذا كان السلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال كل من يقوم بقصد الاتجار بتهريب أسلحة من المبينة بكل من الجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون أو ذخائرها. وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا كانت من الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها. ويعاقب بذات العقوبة كل من يقوم بتصنيع هذه الأسلحة لذات القصد. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من أتجر أو استورد أو صدّر بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون. وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا كانت من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو استورد أو صدَّر بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يقوم بمزاولة اصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص. 2- كل من شرع في إدخال سلاح ناري من الأسلحة التي يجوز ترخيصها أو ذخائرها إلى البلاد بقصد الاستعمال الشخصي بدون ترخيص. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال: 1- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح وظل حاملاً له دون أن يتقدم بطلب التجديد في الميعاد دون عذر مقبول. 2- كل من سحب أو ألغى الترخيص الصادر له ولم يسلم ما لديه من أسلحة أو ذخائر في الميعاد. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بدون ترخيص أجزاء رئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين ( 1 ، 2 ) وكذلك كاتمات الصوت والمناظير المقربة التي يتم تركيبها على الأسلحة المبينة بالجدولين. وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة الحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار في تلك الأجزاء الرئيسية أو الأدوات المذكورة أو استيرادها أو إصلاحها. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال:- 1- كل من أطلق عيارات نارية أو أشعل ألعاباً نارية في المناطق السكنية أو الطرق العامة بدون مقتض أو ترخيص من الجهة المختصة. 2- كل من حاز أو استخدم أو استورد أو باع أو اشترى المسدسات المستخدمة في تثبيت مواد البناء أو الذخائر المستخدمة فيها بدون ترخيص من الجهة المختصة. يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأسلحة وأجزائها والذخائر والمتفجرات المضبوطة. فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. لا تسري الأحكام الخاصة بحمل السلاح أو إحرازه أو حيازته المنصوص عليها في هذا القانون على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها وذلك في حدود القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن. على من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به طبقاً لأحكام هذا القانون، أن يقدم طلباً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوزير للترخيص له بالأسلحة الزائدة، فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها، وجب عليه أن يسلمها إلى أقرب مقر شرطة لمحل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب وإلا اعتبر حائزاً لها بدون ترخيص. ويكون له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بمقر الشرطة خلال سنة من تاريخ تسليمه فإذا لم يقم بالتصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه لوزارة الداخلية عن ملكية السلاح. لسلطة الترخيص إذا تبين أن الترخيص الممنوح في مجال الأسلحة والذخائر والمتفجرات وكذلك لاستيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إصلاحها أو صنعها قد منح بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومصادرتها وغلق المحل الذي يزاول فيه النشاط إدارياً. يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحرزون أسلحة أو ذخائرها من المبينة بالجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) ، إذا طلبوا ترخيصها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر الشرطة التابع له محل اقامتهم. لسلطة الترخيص أن تقرر صرف مكافأة مالية لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يبلغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، إذا أدى ذلك إلى إدانة المخالفين وضبط ما بحوزتهم من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات. لأعضاء قوة الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون، ولهم بهذه الصفة سلطة الدخول إلى الأماكن المرخص لها بالتعامل في المتفجرات أو استيراد أو تصدير أو الاتجار بالأسلحة وإصلاحها أو صنعها في أي وقت وإجراء التفتيش عليها للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومراجعة السجلات التي حددتها سلطة الترخيص، وتحرير المحاضر عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام واحالة مرتكبيها إلى جهة الاختصاص. يصدر بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير يلغى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد رسوم التراخيص، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات الوزارية والنظم السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.