مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 التشريعات | مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979

يوافق المرسوم على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، ويجعلها ذات قوة القانون، مع تحفظات وإعلانات محددة، ويُلزم الجهات المختصة بتنفيذه.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

human rights treaties

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 التشريعات | مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979

Showing 1 of 1

§
مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 التشريعات | مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
Verify source ↗

AI-assisted research summary: يوافق المرسوم على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، ويجعلها ذات قوة القانون، مع تحفظات وإعلانات محددة، ويُلزم الجهات المختصة بتنفيذه.

ووفق على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة ( 68 ) من الدستور، مع مراعاة التحفظات الواردة على المواد ( 2/أ )، ( 9/2 )، ( 15/4 )، ( 16/1/أ، ج )، ( 16/1/و )، والإعلانات الواردة على المواد ( 1 )، ( 5/أ )، ( 29/1 ) على النحو المبين بوثيقة الانضمام المشار إليهما أعلاه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute