The Council of Ministries Resolution No. 2 of 2012 on the Organization of the National Committee on Biosafety التشريعات | قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2012 بتنظيم اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية

The National Committee on Biosafety shall be composed as follows: Assistant General Secretary for Environmental Affairs - Ministry of Environment - Chairperson. The Manager of Biotechnology Centre - Ministry of Environment - Deputy Chairperson. Manager of Livestock Department - Ministry of Environment - member. Manager of Agricultural Affairs Department - Ministry of Environment - member. Representative of Standardization and Metrology Department - Ministry of Environment - member. Representative of Qatar Foundation for Education, Science and Community Development - member. Representative of Ministry of Municipality and Urban Planning - member. Representative of Consumer Protection Department in the Ministry of Business and Trade - member. Representative of the Customs General Directorate in the Ministry of Economic and Finance - member. Representative of Natural Reserves Sector in the private Engineering Office - member. Representative of the Supreme Health Council - member. Representative of Qatar University - member. Representative of the Department of Natural Reserves and Wildlife - member and Rapporteur. Each body shall select its representative on the Committee and the nomination of Committee members shall be according to a Resolution issued by the Minister of Environment. The Committee shall have a secretary assisted by a number of employees of the Ministry of Environment, and their delegation, functions and remuneration shall be determined according to a Resolution issued by the Minister of Environment. The term of membership shall be for three years renewable for similar period(s). The Committee shall have the following functions: Proposing policies regarding biosafety and determining the procedures that govern biotechnology in order to find a secure policy for research related to genetic modification. Approving the national framework for biosafety. Performing risk evaluation for genetically modified organisms and products. Preparing the rules and regulations of importing genetically modified organisms or products. Approving the instructions related to the entry and marketing of genetically modified organisms in the State and undertaking the procedures that ensure the reduction of hazards resulting therefrom. Undertaking the necessary procedures to issue the licenses for importing genetically modified organisms and products into the State. Observing the activities related to the local circulation, transport and exploitation of genetically modified organisms and products in the State. Approving the instructions related to biotechnology applications in the area of research in the State. Proposing the draft legal instruments related to biosafety in the State. Undertaking the necessary procedures to develop awareness and disseminate information related to biosafety issues in the community. Providing technical consultation on biosafety regarding genetically modified organisms and products. Coordinating and following up with the competent authorities in the GCC countries regarding the entry, marketing, research and study of genetically modified organisms. Following up the implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety. 1. The Committee shall convene, according to the Chairperson's invitation, once every three months and whenever necessary. The meeting shall not be valid unless attended by the majority of members, provided that the Chairperson or his deputy shall be present. The Committee shall issue its Resolutions by majority vote. Where there is a deadlock, the Chairperson shall have a casting vote. The Committee shall develop a system for its work that includes the dates of meetings and the rules necessary for the conduct of its work. The Committee may, whenever it deems necessary, invite to its meetings for consultation any competent and experienced persons from the Ministries and other governmental organs. Such invited persons shall, however, have no right to vote. The Committee shall form sub-committees from its members or other technicians in their areas of specialization or it may assign one of its members to study any of the subjects that fall within its competence. The Committee may seek the assistance of employees of other governmental organs or any other persons who have competence and experience to provide data or explanations. The Committee shall submit a report of the results of its work, together with its recommendations and suggestions, annually to the Minister of Environment. 1. With the exception of inhabited places, the staff referred to in Article 5 herein may access places in which there are substances or goods subject to the provisions of this Resolution, and they may examine books, documents, invoices and papers relating to those substances or goods. They may also take samples of such substances or goods in accordance with the rules issued by a decision of the Minister of Economy and Commerce, and analyse them at any of the competent State laboratories to ensure their compliance with the prescribed standard specifications. Such staff may also temporarily confiscate the substances or goods from which samples are taken and deposit them in the custody and control of the concerned person. All concerned authorities, each within its own jurisdiction, shall implement this Resolution, which shall enter into force from the date of its publication in the Official Gazette . --- تُشكل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية على النحو التالي: 1- وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة (رئيساً). 2- مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة (نائباً للرئيس). 3- ممثل عن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة (عضواً). 4- ممثل عن إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة (عضواً). 5- ممثل عن بلدية الدوحة بوزارة البلدية والبيئة (عضواً). 6- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة (قطاع حماية المستهلك) (عضواً). 7- ممثل عن وزارة الصحة العامة (عضواً). 8- ممثل عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس (عضواً). 9- ممثل عن الهيئة العامة للجمارك (عضواً). 10- ممثل عن جامعة قطر (كلية العلوم) (عضواً). 11- ممثل عن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (عضواً). وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير البلدية والبيئة. ويكون للجنة أمين سر يعاونه عدد من موظفي وزارة البلدية والبيئة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير البلدية والبيئة. تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. تختص اللجنة بما يلي: 1- اقتراح السياسات الخاصة بالسلامة الإحيائية، وتحديد الإجراءات التي تحكم التقنية الحيوية، من أجل إيجاد سياسة آمنة للأبحاث الخاصة بالتعديل الوراثي. 2- إقرار إطار العمل الوطني للسلامة الإحيائية. 3- إجراء تقييم المخاطر للكائنات والمنتجات المعدلة وراثياً. 4- إعداد قواعد ونظم استيراد الكائنات المعدلة وراثياً أو منتجاتها. 5- إقرار التعليمات الخاصة بدخول وتسويق الكائنات والمنتجات المعدلة وراثياً بالدولة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقليل المخاطر الناتجة عنها. 6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص الخاصة باستيراد الكائنات المعدلة وراثياً ومنتجاتها إلى الدولة. 7- مراقبة الأنشطة المتعلقة بالتداول والنقل والاستغلال المحلي للكائنات المعدلة وراثياً ومنتجاتها بالدولة. 8- إقرار التعليمات الخاصة بتطبيقات التقنية الحيوية في مجال الأبحاث المختلفة بالدولة. 9- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالسلامة الإحيائية بالدولة. 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الوعي ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا السلامة الإحيائية في المجتمع. 11- تقديم المشورة الفنية للسلامة الإحيائية بخصوص الكائنات والمنتجات المعدلة وراثياً. 12- التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن دخول وتسويق وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالكائنات والمنتجات المعدلة وراثياً. 13- متابعة تنفيذ أعمال بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها، لجاناً فرعية، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن ترى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات. ترفع اللجنة إلى وزير البلدية والبيئة، تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها، مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها، وكلما طلب منها ذلك. تسري في شأن مكافأة كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة أحكام القرار رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.