Law No. 15 of 2002 on Civil Aviation التشريعات | قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني

In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each, unless the context requires otherwise: “ State” means the State of Qatar. “Territory of the State” means the land areas and territorial waters adjacent thereto and the airspace above such land areas and territorial waters under the sovereignty and control of the State. “State of Registry” means the state where an aircraft is registered. “Civil Aviation Authority” means the Directorate General of Civil Aviation or any other competent authority tasked with specific functions under this Law. “Chicago Convention” means the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on 7 December 1944 and the annexes and amendments thereto ratified by the State. “Aircraft” means any machine that is able to fly by gaining support from the air and includes all air ships such as balloons, gliders and fixed-wing and non-fixed-wing aircraft. “Operator” means a person or legal entity that has the authority to operate an aircraft whose crew members are under the authority of such person or legal entity, whether directly or for another entity. “State of the Operator” means the State in which the operator's principal place of business or permanent residence is located. “Air Traffic” means all aircraft either in the air or operating on the maneuvering area of an aerodrome. “Aerodrome” means a defined area on land or water, including any buildings, installations and equipment, from which aircraft flight operations take place. “International Airport” means an airport designated by the State in its territory for the arrival and departure of international air traffic and where the formalities for customs, immigrations, public house quarantine (animal and plant) and similar procedures are carried out. “Maneuvering Area at the Airport” means that part of an aerodrome used for the take-off, landing and taxiing of aircraft and all other related operations. “Flight Time” means the total time from the moment an aircraft takes off until the moment it comes to rest at the end of the flight. “Pilot in Command” means the pilot responsible for the operation and safety of the aircraft during flight time. “Flight Crew Member” means a licensed crew member charged with duties essential to the operation of an aircraft during a flight duty period. “Crew Member” means a person assigned by an operator for duty on an aircraft during a flight duty period. “Prohibited Area” means airspace of defined dimensions above the land areas or territorial waters of a State within which the flight of aircraft is prohibited. “Restricted Area” means airspace of defined dimensions above the land areas or territorial waters of a State within which the flight of aircraft is restricted in accordance with specified conditions. “Dangerous Area” means airspace of defined dimensions within which operations dangerous to aviation at certain times are declared by the Civil Aviation Authority. “Air Service” means any scheduled air route used by aircraft for the transport of passengers, mail or cargo. “International Air Service” means an air service which passes through the airspace over the territory of more than one State. “Air Carrier” means any person or legal entity that offers or engages in the operation of air services for the carriage of passengers, mail or cargo. “Airline” means any air carrier that operates flights to and from an international airport in the territory of a State. “Acrobatic Flight” means maneuvers intentionally performed by an aircraft involving an abrupt change in its attitude or abnormal attitude or an abnormal variation in speed. “Aircraft Accident” means an occurrence associated with the operation of an aircraft which takes place between the time a person boards the aircraft for a flight and the time such person has disembarked, during which: A person is fatally or seriously injured as a result of being in the aircraft or in direct contact with any part of the aircraft, including parts attached to the aircraft. The aircraft sustains serious damage. The aircraft is missing or is completely inaccessible. This excludes injuries resulting from natural causes or caused by the persons themselves or other persons, or persons who infiltrate and hide outside areas prepared for passengers and crew members. “Aircraft Incident” means an occurrence, other than an accident, associated with the operation of an aircraft which affects or could affect the safety of its operation. “Flight Certificate” means a general authorisation issued by the Civil Aviation Authority containing detailed regulatory provisions under which an operator of an aircraft or an air carrier may perform air operations in the territories of the State for a specified period of time. Such authorisation shall also contain the cases of suspension or revocation. “Flight Authorisation” means the approval issued by the Civil Aviation Authority to conduct one or more air operations. “Certificate of Airworthiness” means a document issued by the Civil Aviation Authority certifying the airworthiness of the aircraft during a specific period of time on condition that the operator follows the requirements contained in such a document. The provisions of this Law shall apply to the following: Civil aviation in the territory of the State. Civil aircraft registered in the State wherever they are located, without prejudice to the provisions of the laws of foreign States where such aircraft are operated. General air transport. All airships, unless deemed impossible due to the nature of such airships. The provisions of this Law shall not apply to military aerodromes and aircraft. Certain state aircraft may, when necessary, be exempted from the application of certain provisions of this Law upon a decision by the Council of Ministers. In the absence of relevant provisions in this Law, the provisions of the Chicago Convention and other international civil aviation treaties and conventions to which the State acceded to or shall accede to in the future shall be applicable. The Civil Aviation Authority shall be responsible for the organization of civil aviation and civil airports of the State, and shall have the capacity to issue rules, regulations and directives necessary for the discharge of such functions. The construction, development, use and operation of airports and runways shall not be permitted in the State without prior authorisation from the Civil Aviation Authority. All facilities, buildings, cables, apparatus, equipment, telecommunication stations, and beacons of the Civil Aviation Authority shall be deemed State properties. Special easements called “aeronautical easements” to ensure air navigation safety and the proper functioning of related equipment shall be established, under which the following powers shall be given to the Civil Aviation Authority: Prevention of the establishment or demolition of any buildings, constructions, objects and barriers of any kind, and determination of their heights. Prevention of the installation or fixation of cables of any kind. Placement of guide signs for obstacles that represent a threat to air navigation safety. The Civil Aviation Authority shall determine the scope and extent of aeronautical easements and the areas where such easements are applied in a manner that ensures the safety of air navigation and the protection of persons and properties in accordance with the relevant established international rules and regulations. Constructions, establishment of obstacles, and changes in the nature or use of areas covered by aeronautical easements shall only take place with prior authorisation by the Civil Aviation Authority according to the established requirements. 1- No light or radio beacons shall be established without the prior approval of the Civil Aviation Authority. The Civil Aviation Authority, in coordination with the appropriate Authority, may remove or change any light device that could cause confusion with other air navigation light devices. Such authority may also impose the necessary restrictions on facilities that generate smoke or other particles that may affect visibility around airports or may jeopardize air navigation safety. Individuals inside and outside the airport shall be prohibited from utilizing civilian frequencies in voice communication devices related to ground handling in civil aviation without permission from the Civil Aviation Authority and without the successful testing and certification of such devices. Any person who possesses or utilizes electric devices or metal installations, whether fixed or mobile, that may interfere with the function of radio devices or air navigation aids shall abide by the measures specified by the Civil Aviation Authority for eliminating such interference. The Civil Aviation Authority, in coordination with the appropriate Authority, may, where necessary, request any person to refrain from utilizing the said electric devices or order the removal of the said metal installations. 1- The Civil Aviation Authority may possess the real estate necessary to establish air navigation or air control stations, in accordance with the established laws. A fair compensation shall be paid, under general laws, in return for the imposition of aeronautical easements. The Civil Aviation Authority, in participation with other appropriate State Authorities, shall develop regulations and directives necessary to maintain security at State airports so as to ensure the safety of aircraft, navigational aids, facilities, and buildings thereof. 1. Aircraft shall not be operated in the territory of the State without a prior authorisation or permit issued by the Civil Aviation Authority, which shall also determine the requirements thereof. The operator shall be authorised to conduct certain air operations under this Law, an international convention to which the State accedes, a valid air transport agreement between the State and another State to regulate air transport, or internal regulations established by the Civil Aviation Authority. The authorisation or permit shall be given individually and shall not be transferred to other parties. Aircraft operating in the territory of the State shall meet the following requirements: The aircraft must be registered in the State or registered in accordance with the rules of the International Registry as stipulated in the Chicago Convention. The certificate of airworthiness of the aircraft must be valid or rendered valid by the State of registration. The aircraft must carry visible signs of nationality and registration. The aircraft must be equipped with the devices approved by the state of registration in addition to that which the Civil Aviation Authority determines. Members of the crew must hold valid licenses issued or rendered valid by the Civil Aviation Authority of the State of registration. The crew must match the number and qualifications established in the airworthiness certificate and aviation manual. The aircraft crew, passengers and cargo and third parties on the ground must be insured pursuant to the relevant established rules. The carrier of the certificate of an air operator in the State shall not be allowed to operate aircraft registered in another contracting State unless the Civil Aviation Authority is provided with the following information: Type and serial number of aircraft; Name and address of the registered owner; The State and symbol of registration; Certificate of airworthiness to certify that the aircraft meets the airworthiness requirements established by the State of registration. Name and address of the lessor or the person in charge of the operation of the aircraft under the lease. A copy of the lease. An agreement shall be concluded between the State and the State of registration of the aircraft in which the scope, limits and liabilities of each party shall be accurately established in relation to overseas flight operations and airworthiness pursuant to the requirements stated in Article 83 (bis) of the Chicago Convention. An air operator in the State shall not be allowed to transfer an aircraft registered in Qatar to an air operator of another contracting State or be engaged in operating such aircraft through another air operator of another contracting State under arrangements of lease, additional operation or exchange, unless an agreement is concluded between the State of Qatar and the State of the air operator concerning the arrangements of the lease or additional operation or the transfer of responsibilities of the State of registration to another air operator, pursuant to the provisions of Article 83 (bis) of the Chicago Convention. Any other requirements established by the Civil Aviation Authority. The Civil Aviation Authority may exempt from the provisions of the above paragraphs 1 to 10 private aircraft or those aircraft that operate for the purpose of technical tests or education or training.. 1. The Civil Aviation Authority shall have the right to inspect aircraft registered in the State, ground them, or seize any documents therein so as to ensure the implementation of the provisions of this Law. The Civil Aviation Authority, without causing an unjustifiable delay, shall have the right to search the aircraft of other contracting States upon landing or taking off and to examine other certificates and documents stated in this Law. Such search shall be conducted by individuals designated by the Civil Aviation Authority who shall be entitled to enter any building or aircraft used in flight operations approved by the Civil Aviation Authority. Representatives of customs, public security, and quarantine (health and plantation) shall have the right to search aircraft or any person or cargo on board in accordance with the laws, regulations and rules established in the State. Such search shall be conducted under the supervision of the Civil Aviation Authority. 1. No aircraft operating in the territory of the State shall be equipped with radio devices without authorisation issued by the competent authority of the State in which the aircraft is registered. The use of such devices shall not be authorised for purposes other than those related to air navigation pursuant to the provisions of this Law and the terms of the authorisation with the knowledge of the flight crew. The operation of aircraft equipped with aerial photographing devices over the territory of the State shall not be permitted and the use of such equipment shall not be permitted without prior authorisation issued by the competent authority under the conditions established by the Civil Aviation Authority. The following objects shall not be transported by aircraft without prior authorisation by the competent authority and in accordance with the conditions established by the Civil Aviation Authority: Explosives, except where necessary to operate the aircraft and give the established signals. Arms and ammunition. Nuclear and radioactive material. Poisonous gases. Infectious substances and dangerous goods. Any other material determined by the appropriate authority. 1. The pilot in command shall be responsible for the operation and safety of the aircraft during flight, and shall have the authority to take necessary measures and apply the appropriate rules to maintain order on board. Any unauthorised person shall be prohibited from interfering in the work of any flight crew member in a manner that hinders the performance of their duties. Any person shall be prohibited from tampering with any part of the aircraft or its equipment or committing an act which would jeopardize the safety of the aircraft or its occupants. 1. No person shall carry weapons or other items on board aircraft that could be used in an act of sabotage, violence or threat during flight without authorisation by the appropriate authority. Where such weapons or other items are authorised and carried on board the aircraft, the carrier shall hand them over to the representative of the operator, who shall put them in a place inaccessible to passengers. Such items shall be returned to the carrier after the end of the flight. The carriage of mail or packages sent by air shall only be allowed in accordance with the established procedures for mail, taking into consideration the provisions of the international conventions to which the State is party. 1- Aircraft shall use the declared airports while considering the relevant laws, rules and regulations, and shall not land at any other airports except in an emergency under the guidance of air traffic control or upon authorization by the Civil Aviation Authority. Each aircraft arriving in or departing from the territory of the State shall land or take off from a public international airport, unless it is authorised to cross the territory without landing. Upon permission from the Civil Aviation Authority, certain aircraft may be exempted from this restriction due to the nature of their operations or other considerations. Such authorisation shall determine the landing airport, departure airport, the route, and the guidelines to be followed. Where an aircraft arriving in, departing from or flying over the territory of the State is required to land outside the international airport of the State, the pilot in command shall immediately notify the nearest local authority and provide the records of the flight or the general register or any other document upon request. In such a case, the removal of the cargo or the disembarkation of passengers of such aircraft shall be prohibited in the landing area unless authorisation by the competent authority is obtained and the established procedures are followed. The passengers, crew members, cargo senders and their agents shall abide by the laws, rules and regulations governing the entry into, staying in or departure from the territory of the State. The Civil Aviation Authority shall establish the rules of the air, the regulations governing over flight of aircraft, air navigation systems, protection of persons and property on the ground, and the use of the airspace of the State. The Civil Aviation Authority shall designate the air traffic routes used by aircraft when entering or exiting the territory of the State. The Civil Aviation Authority may prohibit or restrict aircraft from flying over the territory of the State or any part thereof. It may also specify and declare in advance prohibited, restricted or dangerous areas. The pilot in command shall adhere to the valid flight plan and all authorisations and instructions issued by air traffic control, and he shall not deviate from the air route except in an emergency requiring immediate action. In such cases the pilot in command shall notify the relevant air traffic control unit as soon as possible and obtain a modified authorisation if necessary. 1. Where the pilot in command discovers that he is flying over a prohibited, restricted or dangerous area, he shall immediately notify the relevant air traffic control unit and follow the instructions precisely. Where he is unable to do so, the pilot in command shall immediately land at the nearest airport in the State outside such area and submit to the competent authority a detailed report on the incident together with justifications for failing to follow the instructions precisely. Where the competent authority issues a warning to an aircraft against flying over a prohibited, restricted or dangerous area, such aircraft shall immediately implement the instructions issued by such Authority, failing which the necessary measures to force such aircraft to land shall be taken. The pilot in command shall be directly responsible for the following: Flying the aircraft in accordance with the established aviation rules and regulations. Complying with the regulations governing the use of airports and of air traffic. Complying with all authorisations and instructions issued by air traffic control. Ensuring that the aircraft has sufficient fuel for the flight. Ensuring the safe conduct of the flight in accordance with the established aviation rules and regulations. Ensuring that all pre-flight procedures are conducted prior to take-off. 1. No aircraft shall fly at altitudes less than those established by the Civil Aviation Authority except in cases of emergency or when authorised by such Authority. Except for take-off and landing and other cases authorised by the Civil Aviation Authority, such as emergencies, no aircraft shall fly over a populated city or site unless at an altitude which enables it to land without causing damage to persons or property on the ground. No aircraft shall fly in proximity to another aircraft in a manner that poses a risk of collision or jeopardizes its safety. No pilot in command may fly an aircraft negligently or recklessly or in any manner that jeopardizes the lives or property of others. No aircraft shall conduct acrobatic flight or flying in formation over the territory of the State without authorisation from the Civil Aviation Authority. No aircraft shall dispose of or spray items during flight except in emergencies or with the permission of the Civil Aviation Authority. Except in emergencies, parachuting from aircraft shall not be allowed without prior permission from the Civil Aviation Authority. No pilot or crew member who is drunk or under the influence of drugs or other psychoactive substances that impair their ability to perform their duties properly and completely shall be permitted to board an aircraft. Pilots and crew members are expressly prohibited from ingesting alcohol, drugs or other psychoactive substances while on duty. No unmanned aircraft shall fly over the territory of the State without authorisation from the Civil Aviation Authority No aircraft shall tow another aircraft without authorization from the Civil Aviation Authority. Supersonic aircraft or those that emit higher levels of noise shall be prohibited from flying over the territory of the State or landing at its airports without a special authorisation from the Civil Aviation Authority in which the acceptable altitude and speed are determined. All members of the flight crew of an aircraft operating in the territory of the State are required to hold a license issued in accordance with the laws, rules and regulations established by the State of registry. Where the aircraft is registered in the State, a valid license issued or rendered valid by the Civil Aviation Authority shall be required. 1- The Civil Aviation Authority is in charge of issuing, rendering valid and renewing flight licenses and licenses for maintaining hulls, engines and equipment of aircraft and determining the terms or reference granted by such licenses and other technical licenses related to Civil Aviation Services. The Authority shall determine the requirements for issuing, rendering valid, and renewing such licenses. Such requirements shall meet the internationally established levels. To achieve such objectives, the Authority may conduct the necessary theoretical and practical tests it may deem appropriate. Where the Civil Aviation Authority discovers that the applicant for or holder of such licenses fails to meet the internationally established levels or violates any of the provisions of this Law, it shall have the right to refuse to issue, renew or extend such licenses, as well the right to withdraw or suspend such licenses after issuing them. Flight licenses shall be suspended where the holder thereof: Is injured in a manner that prevents him from performing the duties for which the license is issued. Contracts a disease that prevents him from performing the duties for which the license is issued for twenty days or more. The holder of the license shall inform the Civil Aviation Authority in writing of either of the above two situations in order to take the necessary procedures to conduct a medical examination. 1. No institute, club, entity or person shall be allowed to provide flight instruction or training or to perform other aeronautical activity without an authorisation from the Civil Aviation Authority. Where a violation of the requirements of the authorisation or the established laws, rules, regulations or instructions occurs, the Authority shall have the right to withdraw or suspend its authorisation. The Civil Aviation Authority shall specify the signs of nationality and registration of aircraft as well as their placement thereon. The Civil Aviation Authority shall prepare a special record, called “The National Record for Registration of Aircraft,” in which national civil aircraft shall be registered in accordance with the requirements and procedures specified by the Authority, and it shall issue registration certificates after the necessary procedures are duly completed. The Civil Aviation Authority shall determine the requirements for the registration of aircraft owned by individuals residing in the State but not holding citizenship. It shall also define the requirements for the registration of aircraft owned by foreigners and operated by nationals. 1. An aircraft shall be removed from the registry if it is destroyed, lost or completely withdrawn from service. An aircraft shall be considered missing when the Civil Aviation Authority issues a decision thereon. The Authority shall be entitled to add more cases for the removal from the registry. The owner or lessor of aircraft shall notify the Authority of the occurrence of any of the above situations. 1. The aircraft shall be considered a mobile asset in terms of the application of the enforced laws, rules and regulations of the State. Legal action in respect of an aircraft registered in the national registry, including the sale, mortgage, lease, etc., thereof to another person, shall not be permitted without the approval of the Civil Aviation Authority. Pursuant to the provisions of this Law, the owner of the aircraft shall remain responsible for its operation in all situations. Any of the above legal actions shall have no effect on the parties thereto or any other parties until after such action is recorded in the registry. No aircraft shall operate in the territory of the State without a valid certificate of airworthiness issued or rendered valid by the appropriate State authority of registration under the established laws, rules and regulations. Such aircraft shall comply with the requirements and restrictions prescribed in the certificate. Domestic flights, for which a special authorisation shall be issued by the Civil Aviation Authority, shall be exempted. The Civil Aviation Authority may render valid the certificate of airworthiness issued by another State and may define additional requirements or restrictions for such certificate. When applying for a certificate of airworthiness for an aircraft registered in the State, the owner shall provide all technical information and documents required by the Civil Aviation Authority. The operator of an aircraft registered in the State shall renew the certificate of airworthiness in accordance with the rules specified by the Civil Aviation Authority. Where the Civil Aviation Authority discovers that the aircraft registered in the State is unsafe or has no airworthiness certificate, it may suspend or revoke the certificate, order a technical inspection of the aircraft, and ground it until such measures are taken to ensure its safety. 1. The Civil Aviation Authority shall approve national or foreign organizations responsible for the maintenance of aircraft registered in the State. For the purpose of such approval, documents shall be provided and inspections conducted at the expense of such organizations to ensure the efficiency and completeness of their aircraft maintenance. Where such organization fails to demonstrate the required level of technical proficiency or fails to facilitate the conduct of aircraft inspections by inspectors of the Civil Aviation Authority, the Authority may suspend or revoke the approval of such organization for the maintenance of aircraft registered in the State. 1. No aircraft shall operate unless equipped to fly and navigate in normal and abnormal conditions in accordance with the requirements in the certificate of airworthiness and the provisions of the Annexes to the Chicago Convention. The Civil Aviation Authority may exempt any aircraft from the above rule where it determines that such an aircraft is equipped with alternative equipment that satisfies the above requirements and provisions. The Civil Aviation Authority may decide to install any additional equipment in an aircraft registered in the State so as to ensure the safety of the aircraft, the crew and the passengers, and to facilitate search and rescue operations. Unless stated in the certificate of airworthiness, no additional equipment shall be installed or used in an aircraft registered in the State without authorisation or approval by the Civil Aviation Authority. Any equipment or components of an aircraft registered in the State and specified in the certificate of airworthiness shall not be removed, altered or modified without prior authorisation from the Civil Aviation Authority. For the purpose of authorisation or approval, all documents shall be provided and inspected and other technical works conducted at the expense of the owner of the aircraft in order to ensure the efficiency and validity of such equipment. For the purpose of aircraft safety and the safety and convenience of passengers, the Civil Aviation Authority shall issue regulations and instructions for the use, replacement or modification of aircraft equipment. 1. The operator of any aircraft registered in the State shall not operate such aircraft in commercial air transport or operations without conducting proper and comprehensive maintenance of the aircraft. The pilot in command of an aircraft registered in the State and operating in commercial air transport or operations shall record the following information in the technical records of the aircraft: The times of the start and completion of flights. Information of any technical or other disruption of the aircraft or its equipment that may occur during the flight. The pilot in command shall sign and date such information. The operator of the aircraft shall be responsible for maintaining the technical records of the aircraft and keeping a copy thereof in a separate location from the aircraft. Information on the maintenance of the aircraft engines and rotors, as well as other information determined by the Civil Aviation Authority, shall be recorded in the documents and technical records of the aircraft not later than seven days after the completion of such maintenance. Upon recording such information, reference may be made to any other documents, which shall be considered part of the technical documents and records of the aircraft. The operator of an aircraft registered in the State shall maintain documents and technical records of the aircraft for at least two years after their expiry date or for any other period determined by the Civil Aviation Authority. 1. Emergency equipment and instructions for its use shall be located clearly and conspicuously in all aircraft registered in the State and operating in commercial air transport. The location of life jackets, in particular, and their instructions for use shall be clearly identified. No devices or equipment on board an aircraft shall jeopardize its airworthiness or affect the performance of any other devices or equipment related to the safety of the aircraft. 1. Any aircraft for which an airworthiness certificate is issued or rendered valid shall be weighed and its centre of gravity periodically determined according to the conditions, means and times determined by the Civil Aviation Authority. The aircraft operator shall, according to the specification of the Civil Aviation Authority, prepare a load table for the aircraft after weighing it. The operator shall maintain the load table for at least six months prior to the next weighing and determination of the aircraft's centre of gravity. 1. The Civil Aviation Authority shall have the right to inspect or test any aircraft and its devices, equipment or components for the purpose of airworthiness. The representatives of the Authority shall be entitled to gain access to the aircraft at any time to inspect or test it at the operator's expense. The Authority shall also have the right to issue necessary instructions to the operator regarding such inspection or test. The Civil Aviation Authority shall have the right to suspend the airworthiness certificate where such inspection or test discloses a violation of the rules and regulations for airworthiness. Aircraft registered in the State shall not initiate any flight without carrying the following documentation on board: For international flights: The certificate of registration of the aircraft. The certificate of airworthiness of aircraft. The licenses of the flight crew. The record of flights and general acknowledgement of the flight. The license of the radio unit of the aircraft. The operation manuals, maintenance documents and any other document specified by the Civil Aviation Authority in respect of commercial or business air transport operations. The list of the passengers, cargo and mail, if any, and an acknowledgment of all related details. Where the aircraft conducts commercial air transport operations, a list of the cargo. Authentic copies of the necessary insurance documents. For domestic flights: The Civil Aviation Authority shall specify the documentation and records stated in paragraph (1) of this Article which must be carried by the aircraft used in domestic flights. The Authority may exempt aircraft flown for technical tests or training from carrying such documentation and records. The abovementioned certificates, licenses and documents shall be valid in all cases. 1. The operator and pilot in command of an aircraft shall submit to the Civil Aviation Authority upon request any specific documentation or records under this Law or its regulations. Where a certificate, license, authorisation, permit or any other document issued by the Civil Aviation Authority is revoked or suspended, the holder thereof shall return it to the Authority upon request. The owner or the operator of an aircraft shall, even where the use or lease of the aircraft has ended, continue to maintain the documentation and records of such aircraft as well as the records of the flight crew, and shall consider the following in particular: Where the operation of the aircraft is transferred to another individual while the aircraft is still registered in the State, the first operator shall hand over to the second operator the documentation and records of the aircraft's maintenance, its loading programme, and any other recordings of the audio environment on board the aircraft. Where an engine or rotor of an aircraft is removed and installed in another aircraft registered in the State and operated by another individual, the operator of the first aircraft shall hand over to the operator of the second aircraft the maintenance record of such engine or rotor. Where a member of the flight crew of an aircraft registered in the State is transferred to work with another operator, the first operator shall hand over to the second operator the records relating to such crew member. In all cases the second operator shall continue to maintain such records. The following acts are prohibited: Using any certificate, license, authorisation, permit or other document issued by the Civil Aviation Authority after it is revoked, suspended or modified. Lending any certificate, license, authorisation, permit or other document issued by the Civil Aviation Authority to another person or allowing him to use it. Impersonating another person for the purpose of renewing or modifying any certificate, license, authorisation, permit or other document. Destroying or tampering with any document or record specified for use by the provisions of this Law, or modifying or deleting any data contained therein, or entering false information in such document or record. Deleting any data from or entering any false information in the table of the cargo, whether on purpose or erroneously. The Civil Aviation Authority shall be responsible for developing and overseeing the commercial air transport policy in the State in accordance with the current and future requirements of the national economy, and in particular the following: Negotiating with other states to conclude scheduled and non-scheduled air transport agreements and any other agreements related to international air transport. Participating in overseeing talks between national air transport entities and foreign entities to conclude such agreements or arrangements on joint investment and other trade agreements in accordance with the rules and conditions specified by such entities. Overseeing the commercial air transport activities of national entities, issuing operational authorisations, and approving the modification or cancellation of any air routes or the amendment of the number of flights. Monitoring the commercial air transport activities conducted by foreign entities and overseeing the exercise by such entities of the air transport rights granted under bilateral agreements. Suspending or restricting the commercial air transport activities conducted by national or foreign entities where any of them violate the conditions contained in the operational authorisation or the provisions of the bilateral agreements signed with foreign states or the provisions of this Law. Issuing authorisations for national or foreign air transport entities to conduct non-scheduled flights. Save as otherwise stipulated in the air transport agreements concluded between the state and other states, approving and controlling the fares of scheduled and non-scheduled international and domestic air transport flights. Issuing authorisations for foreign airlines to open offices or to sub-contract their businesses to an air transport entity or company or to travel and air cargo agencies under the principal of reciprocity. Issuing authorisations for national or foreign air transport entities and companies to serve as agencies of sales and air cargo in the State and setting the controls for regulating such activities. 1- No operator shall operate aircraft before obtaining operational specifications approved by the Civil Aviation Authority. Such specifications shall be part of the authorisation granted to the operator and are compulsory. The operator shall distribute copies of such specifications at its headquarters, incorporate them in its manuals, and notify the staff thereof. Amendments to operational specifications may be made after approval from the Civil Aviation Authority. 1. The operator shall issue an operations manual for use by pilots and operational staff in which their duties and responsibilities shall be determined. No instructions or information contained in the manual may contradict international laws and regulations. The operator shall issue a manual for each type of aircraft it operates and which shall be approved by the Civil Aviation Authority of the State of the manufacturer. Such manual shall contain the information necessary for pilots and aeronautical engineers to perform their duties on such aircraft at the required level of safety under normal and abnormal conditions. The operator shall submit to the Civil Aviation Authority for approval copies of the operations manual and aircraft manual, as well as any amendments thereto. An approved copy of each manual shall be carried on board the aircraft during flight. 1. To ensure the safety of each flight, the Civil Aviation Authority shall have the right to add one or more members to the flight crew beyond the requirements established in the certificate of airworthiness. No member of the flight crew shall perform the duties of two or more members at the same time. The Civil Aviation Authority shall have the right to decide on the presence of flight assistants on board the aircraft. The number thereof shall be determined according to instructions issued by the Authority to perform work related to the safety and service of the passengers. The Civil Aviation Authority shall develop the regulations and instructions determining flight times, work hours and rest time of the members of the flight crew. No aircraft shall be loaded except under the supervision of trained personnel approved by the Civil Aviation Authority. Such personnel shall be provided with sufficient written instructions concerning the distribution, placement and security of the cargo, including the following: The cargo must be safe throughout the flight. All regulations or instructions, including any requirements stated in the certificate of airworthiness or the aircraft manual must be implemented. Operators or their representatives shall be responsible for controlling the flight operations of their aircraft in accordance with the specified levels of safety and the implementation of the provisions of the laws, rules and regulations thereof. 1. No person other than a qualified pilot assigned by the operator shall be allowed to use any equipment located in the cockpit of the aircraft during flight. No person shall be allowed into the cockpit unless that person is a crew member, an inspector or an observer appointed by the Civil Aviation Authority or assigned by the operator or the Civil Aviation Authority to perform a certain task during flight. The operator shall implement the necessary procedures to instruct the passengers on the location and use of seat belts, emergency exits, life jackets, oxygen masks and other emergency equipment. 1. Where the pilot in command encounters abnormal weather conditions during flight or observes an abnormal performance of navigational aids or other aircraft equipment that pose a threat to the flight, he shall inform the appropriate air traffic services unit and the Civil Aviation Authority thereof, as well as any other condition that could jeopardize flight safety. The pilot in command shall record in the aircraft's technical logbook any malfunction or abnormal performance of any equipment on the aircraft that occurs or is observed during the flight. Prior to commencing the flight the pilot in command shall ensure that all repairs to any malfunction previously recorded in the technical logbook have been effected. The operator of an aircraft registered in the State shall inform the Civil Aviation Authority of any occurrence, malfunction or abnormal performance of the equipment or other components of the aircraft observed during the operation or maintenance of such aircraft and that could jeopardize the safety of the aircraft, passengers or crew, as well as any other condition decided by the Civil Aviation Authority within 72 hours from the time of such occurrence, malfunction or abnormal performance. The Council of Ministers, upon proposals by the Civil Aviation Authority, shall determine the charges for the registration of aircraft, the issuance, approval, renewal, and replacement of licenses, certificates and authorisations, and the use of civil aviation services for landing and parking. The following aircraft shall be exempted from the charges stated in the previous Article: State aircraft. Aircraft of Kings, Emirs and Heads of State. Aircraft of delegations conducting State visits. Aircraft of the United Nations and its specialized agencies. Aircraft of the Arab League and its specialized agencies. Aircraft used free of charge in medical, relief, search and rescue operations and other humanitarian services, including those of the Red Crescent and the Red Cross. Other aircraft specified by the Council of Ministers. The Civil Aviation Authority, in its own capacity or by delegation to another entity, shall investigate aviation accidents of national civil aircraft within the territory of the State and accidents on the high seas. Where an accident occurs in the jurisdiction of a local authority, such authority shall immediately inform the Civil Aviation Authority while preserving all parts and wreckage until the arrival of the Authority's representatives. The Civil Aviation Authority shall develop regulations concerning the investigation of violations or aviation accidents occurring in the territory of the State or accidents of civil aircraft on the high seas, including the following: Submission of necessary notices concerning accidents. Banning or suspending a foreign Authority from investigating such accident. The delegation to one or more persons of the authority to examine, remove or protect any aircraft item related to such accident. Where deemed necessary to the investigation, the authority and requirements for the cancellation, suspension or return of any authorisation or certificate granted under this Law, or the withdrawal or cancellation of any approval granted by the State to any certificate issued by another authority in another State. The right of the delegated person to obtain data, information and documents necessary for the investigation and to request the assistance of another person approved by the Civil Aviation Authority. The right of the delegated person to request the following from those in charge of the aircraft: Grounding or detaining the aircraft for a reasonable period of time. Taking the necessary steps to verify the records of such aircraft or any parts thereof. 1. The investigating committee formed by the Civil Aviation Authority shall have the right: To access, search and examine the place of the accident and other places useful to the investigation; To summon individuals; To interrogate witnesses; To obtain information or documents deemed necessary by the investigating committee; and To take the necessary measures to safeguard the aircraft, its cargo and parts and to remove it or its parts to conduct necessary tests. The removal of the aircraft, wreckage or cargo from the place of the accident shall only be allowed by the investigating committee. The security authority and other administrative entities shall take the necessary measures to facilitate the work of the investigating committee and the implementation of all relevant instructions. A representative of the State in which the aircraft is registered or in which the aircraft was manufactured, or of the State of the operator of the aircraft subject to an accident, shall be allowed to attend the investigation as an observer and be entitled to ask for the assistance of a qualified technician. The investigating committee shall submit a report on the causes and surrounding circumstances of the accident to the Civil Aviation Authority. Such report and the findings therein shall be reported to the International Civil Aviation Organization and the State of registry of the aircraft in accordance with international laws and regulations. The manufacturer, owner, operator, insurers and victims shall have the right to obtain a copy thereof. Where the investigating committee discovers that the accident constitutes a crime or a suspected crime, it shall refer the matter to the appropriate investigating Authority of the State to initiate the necessary legal proceedings. Where an aviation accident occurs in the territory of the State and involves one or more military or civilian aircraft, an investigating committee shall be formed and shall consist of representatives of the Civil Aviation Authority, the military aviation authority and the State Security Authority. Where new evidence emerges that would affect the result of an investigation into an aviation accident, the Civil Aviation Authority may re-open the investigation with probable cause.

The final report compiled by the investigating committee into an aircraft accident shall be deemed correct in terms of the facts recorded. Where an aviation accident occurs that involves a civil aircraft registered in the State or operated by a national outside the territory of the State, the Civil Aviation Authority may send immediately after the accident one or more representatives to be present at the investigation in the State where the accident occurred. 1. Search and rescue means all support - even if only notice - provided to an aircraft or its occupants involved in an accident, whether fatal or not, or where the safety of the aircraft or its occupants is threatened or jeopardized. No person shall refrain from providing any support necessary for search and rescue operations after being requested to do so by the appropriate Authority. 1. The Civil Aviation Authority shall identify the areas of responsibility for the search and rescue operations and shall determine the centre for coordinating the activities of such operations in accordance with the requirements of the International Civil Aviation Organization. The Civil Aviation Authority shall, with the participation of the appropriate Authority, organize rescue units of the State so as to be on full alert to act in accordance with the established plans. The Civil Aviation Authority shall make the necessary arrangements to ensure coordination and cooperation with the competent authority in other States, especially the neighbouring States, in relation to search and rescue operations. The Civil Aviation Authority shall grant persons and aircraft conducting search and rescue operations access to prohibited areas under its supervision where there is a possibility that the aircraft is present in such areas or that the accident occurred therein. The operator of the rescued aircraft shall pay the costs incurred by the search and rescue operations, the compensation for damage caused during or as a result of such operations, and the ensuing remuneration. Where an accident occurs in the territory of the State, on the high seas or in an area outside the sovereignty of the State, the courts of the State shall be competent to hear compensations claims of the search and rescue operations in the following cases: Where the aircraft for which the search and rescue operation is conducted is registered in the State. Where the claimant is a national of the State. Where the aircraft involved in the accident is found in the territory of the State. The provisions of the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw on 12 October 1929, and other amending and supplementing agreements thereof acceded to by the State, shall be applicable to air transport. A carrier shall be liable to shippers and receivers for the dumping of cargo during flight. A carrier shall not be liable where the pilot in command removes an unruly passenger whose behaviour jeopardizes the safety of the aircraft or its passengers. All air carriers operating in the territory of the State shall ensure that all passengers and cargo have the documents and papers necessary to exit the State and to enter the destination airport. Any passenger holding a valid and confirmed air ticket shall be entitled to compensation by the airline if circumstances beyond his control, inter alia, flight delays, cancellations and overbooking by the airline, render him unable to travel on such ticket. Any person who suffers bodily or property damage on the ground shall be entitled to compensation if he proves that the damage was caused by the aircraft or by an object that fell therefrom on the ground. In terms of vehicles lighter than air, the flight starts upon separation from the surface until settling on it. Save for the cases stated in this Article, the general rules enforced in the State shall be applied. The operator of an aircraft shall be liable to pay compensation for the damage referred to in the above Article. The owner, or the lessee under whose name the aircraft is registered, shall be deemed an operator thereof and shall be liable in such capacity. 1. Where a person uses an aircraft without the consent of the operator, such operator shall be jointly liable with such person for any damage for which compensation referred to in Article 79 of this Law is claimed, unless the operator demonstrates that he took all reasonable steps to prevent such use without his consent. Each of them shall be liable to pay such compensation in accordance with the requirements stated in this Law. 1. No liability for compensation shall arise: Where damage is caused by armed conflict or civil unrest. Where those affected were ordered by the general authority not to use the aircraft but failed to comply with such order and damage occurred as a result of the error, negligence or omission of the affected or their subordinates or representatives. Where it is proved that those affected or their subordinates or representatives contributed to the damage, liability for compensation shall be reduced proportionally according to the extent to which they contributed to such damage. Where third parties on the ground suffer damages for which compensation may be claimed under the provisions of this Law as a result of a collision between two or more aircraft during flight or as a result of one aircraft blocking the course of another, each aircraft shall be deemed to have contributed to the damage. Compensation for damage caused by aircraft to third parties on the ground in the territory of the State shall be capped in accordance with the international conventions to which the State is party. 1. The liability of the operator to compensate damage under the provisions of this Law shall be unlimited where it is proved that the damage was caused by an intentional act or omission by the operator, his subordinates or representatives, or where it is proved that the damage was caused by their gross error or negligence accompanied by their knowledge of the possibility that damage would be caused. Where a person seizes an aircraft illegally or uses it without the consent of the owner or operator, the liability of such person for any damage caused as a result of such illegal seizure or unauthorised use shall be unlimited. 1. Without prejudice to the provisions of the previous Article, where multiple parties are liable for damage under the provisions of this Law, the total compensation payable to victims shall not exceed the cap of the compensation imposed on a single party. Where the provisions of Article 83 of this Law are applicable, the victim shall be entitled to compensation that does not exceed the total cap imposed on the aircraft which contributed to the damage. The operator, however, shall not be responsible for the payment of compensation that exceeds the cap specified for the aircraft unless the liability of such operator was unlimited in accordance with the provisions of the previous Article. Where the total amount of the compensation exceeds the limits of the established liability under the provisions of Article 85 of this Law, the rules of the Rome Convention of 1952 shall be applied while considering the following: Where the compensation is related to death or physical injury or damage to property individually, such compensation shall be reduced according to the amount allocated to each individual case. Where the compensation is related to death, physical injury and damage to property collectively, half of the total amount prepared for distribution shall be allocated to compensate death and physical injury, which shall be given priority. Where the amount is insufficient, it shall be distributed proportionately between these two cases. The other half of the total amount prepared for distribution shall be distributed proportionately among the cases of damage to property. Any remaining amount shall be added to the first half that is allocated to the compensation for death and physical injury. 1. Claims for compensation for damages caused by aircraft to third parties on the ground in the State shall be filed at the courts of the place of the occurrence. One or more claimants may, however, agree with one or more defendants to file the claim at the courts of another State. No claim for compensation for damage caused by aircraft to third parties on the ground may be filed after the lapse of two years from the date of the occurrence of the accident. In considering the provisions established in this Law, all aircraft operators working in the territory of the State shall take out insurance to cover their liability for damage caused to passengers, baggage and cargo on board their aircraft, and for damage caused by their aircraft to third parties on the ground. Such operators shall also take out insurance for employees who are exposed to danger related to aviation activities so as to cover any damage that might result therefrom. The insurance cover prescribed in the previous Article shall be taken out with a certified insurance company under the laws of the State in which the aircraft is registered. 1. The Civil Aviation Authority may oblige all aircraft operators working in the territory of the State to carry on board their aircraft a certificate issued by the insurer to prove the insurance under the provisions of this Law, as well as a certificate issued by the competent authority of the State in which the aircraft is registered or the State where the insurer's residence or principal place of business is located that proves the insurer's financial ability. The carrying on board of such certificates shall not be required where authentic copies are deposited with the Civil Aviation Authority. For the purpose of the provisions of this Chapter: An aircraft shall be considered in flight from the moment all external doors are closed after passengers have boarded until such doors are opened for the disembarkation of passengers. An aircraft shall be considered in service from the time it is prepared for flight by both the ground handling crew and the aircraft crew until the lapse of 24 hours after such aircraft has landed. Any person who deliberately commits, or attempts to commit, or assists another person to commit or attempt to commit any of the following acts shall be considered a perpetrator of a crime against an aircraft: Committing an act of violence against a person on board an aircraft in service. Seizing, destroying or damaging an aircraft in service. Placing or causing an item or device to be placed onboard an aircraft in service. Destroying, damaging or interfering with air navigation facilities. Using or threatening to use force or other form of coercion in seizing or controlling an aircraft during flight. Knowingly submitting false information that jeopardizes the safety of an aircraft during flight. The State shall assume judicial authority concerning the crimes stated in Articles 94 , 105 (bis) , 105 (bis 1) of this Law in the following cases: Where the crime is committed in the territory of the State. Where the crime is committed against or onboard an aircraft registered in the State. Where the aircraft, onboard of which a crime was committed, lands in the territory of the State while the accused is still onboard. Where the crime is committed onboard an aircraft leased to a lessee whose principal place of business or permanent residence is in the State. Where the accused is present in the territory of the State, unless extradited to another concerned State. In any other case where the State exercises jurisdiction under its own laws and regulations Where a State, in conjunction with another State or States, establishes joint or international air transport organizations that operate aircraft of joint or international registration, the Civil Aviation Authority shall determine, in agreement with such State or States, which State shall have judicial competency and shall serve as the State of registration for the purposes of this Law. The pilot in command may take all preventive measures, including the restriction of the movement of a person who commits or attempts to commit any of the acts stated in this Law, that he deems necessary to protect the safety of the aircraft, its crew and its passengers. In doing so, the pilot in command may order members of the flight crew to assist him. 1. The pilot in command, after landing his aircraft in the territory of a State and upon good cause shown, may request the appropriate authority of such State to remove from the aircraft any person who commits or attempts to commit any of the acts stated in this Law. Where the pilot in command decides to hand over a person who commits or attempts to commit any of the acts stated in this Law, he shall make an arrest and as soon as possible notify the authority of the State in which the aircraft landed of his decision to make the arrest, and he shall provide supporting evidence and information. Where a person is restricted, removed or arrested in accordance with Articles 97 and 98 above, the liability of the pilot in command, any other member of the flight crew, any passenger, the owner, the operator of the aircraft, or the person for whom the aircraft is flown, to compensate any damage that might occur to such person shall be eliminated if it is proved that such person intended to commit one of the acts referred to in the said Articles. 1. The competent authority may receive any person arrested by the pilot in command in accordance with Article 98 (2) above and shall initiate an immediate investigation of the incident. Where the Authority determines that the act falls within its jurisdiction, the State shall detain the arrested person and hand him over to the judicial authority. Where the act does not fall within its jurisdiction, such Authority, in coordination with any other relevant Authority in the State, shall have the right to refuse to receive the arrested person and to deport or extradite him to the State from which the flight began. The Civil Aviation Authority may, in coordination with any other relevant Authority, take all measures available under international conventions and laws to prevent the commission of acts against the safety and security of the aircraft or its crew and passengers. Without prejudice to the penalties provided for in this Law, the Civil Aviation Authority may take the following procedures upon a violation of any provision, rule, regulation, decision or instruction contained in this Law: Preventing violations of Articles 7 , 8 and 9 . Any person who violates these Articles shall be ordered by a court to pay all expenses incurred by the State in the prevention of such violations. Suspending or revoking the authorisation or permit issued by the State to the operator or the aircraft for a specific period of time. Suspending or withdrawing the validity of the airworthiness certificate of the aircraft. Suspending or withdrawing the flying license or other license issued or rendered valid by the State. Preventing the aircraft from flying for a specific period of time or forcing it to land after issuing a warning in terms of Article 28 (2). Preventing the pilot in command from flying in the territory of the State temporarily or indefinitely. An operator or carrier that commits an unlawful act personally or through a representative under the provisions of this Law, or fails to initiate an act required by such provisions, shall pay a fine of no more than fifty thousand (50,000) Riyals. 1. A fine not exceeding fifty thousand (50,000) Riyals shall be imposed on each airline or air transport facility that declares or collects fares or charges different from the approved fares or charges of air transport. Such fine shall be doubled in case of a recurrence, together with the possible withdrawal of the authorisation given to such airline or air transport facility. The Civil Aviation Authority shall be entitled to compensation equivalent to double the amount of the transport fare collected by any foreign air transport company or facility that violates the provisions of the bilateral agreements signed by the State and the State of the company or the facility or that violates the provisions of the authorisation issued by the Authority. 1. Imprisonment not exceeding one year and a fine not exceeding hundred thousand (100,000) Riyals shall be imposed on the following: The owner, operator or pilot in command whose aircraft is flown without authorisation or permit or prior to obtaining a certificate of registration or a certificate of airworthiness or after the expiry thereof. Any person who flies an aircraft without authorisation or without obtaining the necessary certificates or licenses issued in accordance with the provisions of this Law. Any person who flies an aircraft or serves as a member of the flight crew while under the influence of alcohol, narcotics or other psychoactive substances that would impair his ability to fly an aircraft or to carry out his assigned duties. Any person who damages aviation communications facilities or navigational aids on the ground or fails to maintain them where such facilities or navigational aids are assigned to him for maintenance. The pilot in command who fails to record or tampers with the required data in the documents or records of the aircraft. Imprisonment not exceeding three years and/or a fine of two hundred thousand (200,000) Riyals shall be imposed on the following: Any person who flies an aircraft without signs identifying its nationality or registration or with incorrect or unclear signs. Any person who flies an aircraft over a restricted area or who unintentionally flies over such areas and fails to comply with the relevant orders. Any person who fails to follow an order to land during flight over the territory of the State. Any person who lands or takes off outside the specified airports or sites or who flies outside the specified routes, unless authorised to do so by the appropriate Authority. Any person who flies an aircraft over the territory of the State while carrying the following without permission: Military weapons or ammunition or any other material prohibited by the laws and regulations of the State. Persons who intend to commit a crime even if not committed. Any person who fails to respond without good cause to a request by the competent authority to use all available means to assist or rescue an aircraft or person in distress due to an aviation accident. Any person who commits one of the following acts shall be punished with imprisonment for a term not exceeding one year and a fine not exceeding hundred thousand (100,000) Riyals: Refuses to follow the instructions of the pilot, or a crew member designated thereby, regarding maintenance of order, or securing the safety of the aircraft or persons or property onboard; Physically assaults or threats thereof crew members or one of the passengers; Sexual harassment of one of the crew members or the passengers by words or actions; consumption of alcohol, narcotics or other psychoactive substances that results in undermining the safety of the aircraft or any person on board or disrupt the functioning or course of the flight or cause disturbance on board, or the threat thereof; Any person who commits one of the following acts shall be punished with a fine not exceeding thirty thousand (30.000) Riyals: 1 - Smoking anywhere onboard. 2 - Operating any portable electronic devices in violation of instructions. The fine shall be doubled in case of recidivism. Imprisonment not exceeding five years shall be imposed on the following: Any person who steals equipment used in services or air navigation facilities or any other equipment or devices or cables necessary to ensure aviation safety. Any person who damages, disrupts or jeopardizes facilities, buildings, cables, devices, machines or other equipment necessary to ensure aviation safety. 1. Imprisonment not exceeding ten years shall be imposed on any person who intentionally commits one of the acts referred to in Article 94 of this Law. Imprisonment for life shall be imposed where such act results in the destruction of an aircraft or of air navigation facilities. The death penalty or imprisonment for life shall be imposed where such act results in the death of a person. The provisions of this Law shall not supersede stricter punishments stated by the Penal Code or any other national laws. Aircraft shall be confiscated in the following cases: Where they display signs that incorrectly identify their nationality or registration. Where they transport weapons or ammunition or photographic equipment for the owner or operator of the aircraft for the purpose of smuggling. Offences stipulated in Articles 30 (5, 6 and 7), 37 (2), 42 (3 and 5), 43 (1), 44 (2 and 3), 46 , 47 (1), 48 , 52 , 57 (3) and 104 (1) of this Law may, either before the institution of any criminal prosecution or during hearing thereof and before final judgement, be compounded by the civil aviation authorities. The composition amount of twenty five thousand (25.000) Riyals shall be paid by the offender in the preceding offences. With the consideration of Article 95 of this Law, the court of the State shall be competent to examine all crimes committed in violation of the provisions of this Law or to enforce decisions, rules or regulations where such crimes are committed in the territory of the State, on board an aircraft registered in the State, or during the flight of such aircraft over the high seas or over territory outside the jurisdiction of any State. Staff members of the Civil Aviation Authority for whom a secondment resolution is issued by the Public Prosecution in agreement with the President of the Authority shall have the capacity of judicial officers in relation to acts committed in violation of the provisions of this Law or the enforcement decisions thereof. The provisions of Law No. 3 of 1974 on the procedures for investigating aviation accidents and the provisions of any other law that contradict this Law shall be revoked. Every competent authority, each within its competence, shall implement the provisions of this law, which shall be published in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الدولة: دولة قطر. إقليم الدولة: الأراضي والمياه الإقليمية المتاخمة لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما مما يقع تحت سيادة الدولة وسيطرتها. دولة التسجيل: الدولة التي تسجل الطائرة في سجلها. الوزير: وزير المواصلات والاتصالات. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. سلطة الطيران المدني: الهيئة العامة للطيران المدني، وأي سلطة مختصة بممارسة اختصاصات محددة واردة في هذا القانون، بحسب الأحوال. وحدة التحقيق في الحوادث: الوحدة التي تعينها الدولة بوصفها الجهة المسؤولة عن التحقيقات في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات. معاهدة شيكاغو وملاحقها: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 1944 والملاحق التابعة لها وتعديلاتها والتي صُودق عليها من قبل الدولة. المنظمة: منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو". الإرشادات الفنية للمنظمة: وثيقة تنشرها المنظمة كل سنتين تشمل المواد الإرشادية والتوجيهات بشأن نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو. الطائرة: كل آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل جميع المركبات الهوائية، مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة. طائرة بدون طيار: طائرة يتم تشغيلها أو تصميمها للتشغيل بدون طيار على متنها. المشغل: كل شخص طبيعي أو معنوي له سلطة تشغيل طائرة أو ما في حكمها أو سلطة تشغيل مطار، وتخضع قيادة الطائرة أو إدارة المطار لتعليماته سواءً كان ذلك لحسابه أو لحساب شخص آخر. دولة المشغل: الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لأعمال المشغل، أو مقر إقامته الدائم. الحركة الجوية: كل الطائرات في الجو أو التي يتم تشغيلها في منطقة المناورات في المطار. المطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما في ذلك أي مبانٍ أو منشآت أو معدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح. المطار الدولي: أي مطار تعينه الدولة داخل إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتم فيه الإجراءات الرسمية المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات. منطقة المناورات في المطار: الجزء من المطار الذي يُستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها على الممرات وتحركاتها الأخرى ذات الصلة. مدة الطيران: المدة الإجمالية من لحظة أول تحرك للطائرة بقدرتها الذاتية بغرض الإقلاع حتى اللحظة التي تتوقف فيها نهائياً عند انتهاء الرحلة الجوية. قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن قيادة الطائرة وسلامتها أثناء مدة الطيران. عضو طاقم القيادة: عضو في طاقم قيادة الطائرة يحمل إجازة سارية المفعول، ويكلف بواجبات ضرورية لتشغيل الطائرة طوال مدة الطيران. عضو الطاقم: كل شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران. المنطقة المحرمة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية يحرم الطيران بداخله. المنطقة المقيدة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية يكون الطيران بداخله مقيداً بشروط معينة. المنطقة الخطرة: مجال جوي محدد الأبعاد تعلن سلطة الطيران المدني في أوقات معينة أن القيام بداخله بعمليات يشكل خطورة على الطيران. رحلة جوية: مسار جوي منتظم تستخدم فيه الطائرة لنقل الركاب أو البريد أو البضائع. الرحلة الجوية الدولية: الرحلة الجوية التي تمر عبر المجال الجوي فوق إقليم أكثر من دولة. الناقل الجوي: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل رحلات جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع. شركة الطيران: كل ناقل جوي يقوم بتشغيل رحلات من وإلى مطار دولي في إقليم الدولة. الطيران البهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها، أو جعلها في وضع غير معتاد، أو تغير سرعتها بشكل غير عادي. حادثة: واقعة تتعلق بتشغيل طائرة، تحدث في حالة طائرة يقودها طيار في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة، أو تحدث في حالة طائرة تطير بدون طيار في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة ويكون النظام الأساسي للدفع مغلقاً. وخلال هذه الواقعة يحدث أي من الآتي: 1. إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة لأي من الأسباب التالية: أ- وجوده على متن الطائرة. ب- احتكاكه مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها. ج- التعرض المباشر لعادم المحرك النفاث. وتستثنى من ذلك الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يحدثها الشخص لنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو عندما تحدث الإصابات لراكب متسلل مختبئ في مكان غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طاقم الطائرة. 2. إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يؤثر تأثيراً ضاراً في قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها، ويتطلب عادة إجراء تصليحات رئيسية أو استبدال الجزء التالف. وتستثنى من ذلك حالات فشل المحرك أو تلفه، ويكون التلف قاصراً على محرك واحد، بما في ذلك أغطيته أو ملحقاته، أو المراوح، أو أطراف الأجنحة، أو الهوايات، أو المسابر، أو دورات الريح، أو الإطارات، أو المكابح، أو العجلات، أو عمليات التسليب، أو الألواح، أو بوابات عجلات الهبوط، أو الزجاج الأمامي، أو السطح الخارجي للطائرة مثل الخدوش الصغيرة أو الثقوب، أو ما يتعلق بالأضرار البسيطة التي تلحق بأرياش الدوار الرئيسية أو بأرياش الدوار الخلفية، أو بعجلات الهبوط، والأضرار التي تنجم عن البرَد الخفيف أو عن اصطدام الطيور بالطائرة، بما في ذلك الثقوب الموجودة في الرادوم. 3. فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماماً. واقعة: أي واقعة، بخلاف الحادثة، مرتبطة بتشغيل طائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر في سلامة التشغيل. واقعة خطرة: واقعة تشير ملابساتها إلى وجود خطر كبير لوقوع حادثة تتعلق بتشغيل طائرة، وتحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة، أو تحدث في حالة طائرة تطير بدون طيار في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة ويكون النظام الأساسي للدفع مغلقاً. شهادة الطيران: تصريح عام تصدره سلطة الطيران المدني، يتضمن أحكاماً تنظيمية مفصلة يجوز لمشغل الطائرة أن يقوم بموجبها بعمليات جوية في إقليم الدولة لفترة زمنية معينة، كما يتضمن بعض الشروط الخاصة بوقف العمل بالشهادة أو إلغائها. تصريح الطيران: الموافقة التي تصدرها سلطة الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة. شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران في فترة زمنية معينة بشرط أن يتبع المشغل المتطلبات الواردة في الوثيقة. مفتشو الطيران المدني: المفتشون المخولون من سلطة الطيران المدني والذين يتمتعون بسلطات إصدار التراخيص لمقدمي خدمات الطيران حسب الاقتضاء ورصد أداء مقدمي الخدمات لضمان أن القدرات التي أظهرها مقدم الخدمات أثناء عملية إصدار الشهادة ستستمر في إطار تقديمه الخدمات لاحقاً. المحققون في الحوادث: الأشخاص المكلفون بتنظيم التحقيق وإجرائه والإشراف عليه. المحقق المسؤول: محقق معين يتمتع بالسلطة لتنظيم التحقيقات وإجرائها ومراقبتها وإدارتها والاضطلاع بمسؤولية الإشراف والتنسيق لكل الموارد والأنشطة الخاصة بالموظفين المشاركين في التحقيق. مسجل الطيران: أي نوع من أجهزة التسجيل المركبة في الطائرة لغرض تكملة إجراءات التحقيق في أي حادثة أو واقعة. شهادة مُشغل جوي: شهادة ترخص للمُشغل القيام بعمليات نقل جوي تجاري محددة. خدمات الملاحة الجوية: الخدمات الخاصة بإدارة الحركة الجوية وتنظيم الاتصالات والملاحة والاستطلاع وخدمات الأرصاد للملاحة الجوية وخدمات البحث والإنقاذ وخدمة معلومات الطيران وخدمات تصميم إجراءات الطيران، وتقدم هذه الخدمات للحركة الجوية في جميع مراحل العمليات أو أي خدمات أخرى تعتمد مستقبلاً من سلطة الطيران المدني. مقدم خدمة الملاحة الجوية: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم خدمات الملاحة الجوية. البضائع الخطرة: البضائع أو المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو الممتلكات أو البيئة والمبينة في قائمة البضائع الخطرة في التعليمات الفنية المستمدة من معاهدة شيكاغو أو المصنفة بموجب هذه التعليمات. للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها. 1- تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي: أ‌) الطيران المدني في إقليم الدولة. ب‌) الطائرات المدنية المسجلة بالدولة أينما وجدت بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها. ج) النقل الجوي بصفة عامة. د) جميع المركبات الهوائية، ما لم يكن ذلك مستحيلاً بسبب طبيعة هذه المركبات. 2- لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات والطائرات العسكرية. 3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض طائرات الدولة، عند الضرورة، من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون. على سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة، وضع اللوائح والأنظمة والتدابير اللازمة لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، بناءً على تقييم المخاطر وبالطرق التي تضمن سلامة الركاب وأعضاء الطاقم وموظفي الطيران والزوار، وتضع وتنفذ نظاماً للاستجابة الفورية لأي تهديدات أمنية. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري أحكام معاهدة شيكاغو وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة، أو التي تنضم إليها مستقبلاً. تختص سلطة الطيران المدني بما يلي: 1- تنظيم الطيران المدني والمطارات المدنية بالدولة، ويكون لها صلاحية إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والإرشادات الضرورية للاضطلاع بهذه الوظائف، وتضمن الامتثال لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها، وتكون مسؤولة عن تنسيق كل المسائل ذات الصلة بالمنظمة. 2- إصدار القواعد واللوائح والتعليمات والإرشادات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفتها أو مخالفة الأحكام الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها والتعليمات الفنية التي تصدرها المنظمة بشأن نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو. 3- إصدار لوائح الاعتماد لمشغلي الطائرات وما في حكمها، والمطارات، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، وتقييد الترخيص أو الاعتماد أو سحبه أو إلغائه أو وقف العمل به بالنسبة لأي مقدم خدمة في حالة مخالفته أحكام هذا القانون أو التعليمات واجبة التطبيق. 4- توفير خدمات اتصالات لاسلكية وخدمات ملاحة جوية وفقاً للوائح التي تصدرها. 5- الإشراف والرقابة على خدمات الملاحة الجوية والمطارات وإصدار اللوائح بشأن تشغيل نظم موحدة مناسبة للاتصالات والإجراءات والرموز والعلامات واللافتات وغيرها من الممارسات والقواعد التشغيلية. 6- وضع وتنفيذ برنامج سلامة الطيران في الدولة، بهدف تحقيق مستوى مقبول من السلامة على أن يشمل هذا البرنامج الأحكام المتعلقة بسياسة سلامة الطيران، وفقاً للمتطلبات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها. 7- إصدار قواعد ولوائح وتعليمات وإرشادات فنية باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، ويجوز لها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة الاستثناء من بعض أحكامها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الرئيس. وتُنشر القواعد واللوائح والتعليمات والإرشادات المنصوص عليها في هذه المادة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني. لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي الهبوط في الدولة أو استعمالها أو تشغيلها إلا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني. تُصدر سلطة الطيران المدني القرارات الخاصة بإصدار تراخيص المطارات، ولها سحب أو إلغاء أو وقف العمل بها في حالة عدم استيفاء حامل الترخيص للمتطلبات واجبة التطبيق أو الامتثال لها أو مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. تعتبر جميع المنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من الأملاك العامة للدولة. تنشأ حقوق إرتفاق خاصة تسمى "حقوق إرتفاق جوية"، لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها وتخول سلطات الطيران المدني الآتي: 1- منع إقامة أو إزالة أي مبان أو إنشاءات أو أغراض أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها. 2- منع مد أو تثبيت الأسلاك أيا كان نوعها. 3- وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية. وتحدد سلطات الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وذلك طبقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن. لا يجوز تشييد أو بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق، إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، وطبقاً للشروط المقررة. 1- لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني. 2- لسلطات الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المعنية، أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية. كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان، أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية. 3- يمنع منعاً باتاً استخدام أجهزة الاتصالات الصوتية على الموجات المدنية للاستقبال والإرسال من قبل الأفراد داخل المطار وخارجه والتي لها علاقة بالخدمات الأرضية في مجال الطيران المدني إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد اجتياز الاختبار واستيفاء الشروط اللازمة لذلك. 4- على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية، ثابتة أو متحركة، من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل. 5- لسلطات الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المعنية، أن تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشآت المعدنية المبينة في البند السابق، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. 6- يحظر تسليط أشعة الليزر أو أضواء خارجية شديدة على نحو يمكن معه لشعاع الليزر أو الضوء أن يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر. 1- لسلطات الطيران المدني تملك العقارات اللازمة لإنشاء محطات الأجهزة الخاصة بالملاحة أو المراقبة الجوية، وذلك طبقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن. 2- يدفع تعويض عادل، طبقاً للقواعد العامة، مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية. تقوم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى في الدولة، بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمن بمطارات الدولة لضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية والمنشآت والمباني التابعة لها. تضع سلطة الطيران المدني برنامجاً وطنياً لأمن الطيران المدني يهدف إلى: أ- الوفاء بالتزامات الدولة بموجب معاهدة شيكاغو وملاحقها بشأن أمن الطيران وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بأمن الطيران المدني التي انضمت إليها الدولة أو ستنضم إليها في المستقبل. ب- المحافظة على سلامة الركاب وطاقم الطيران والطاقم الأرضي والزوار وتسهيلات الطيران المدني. 1- تضع سلطة الطيران المدني برنامجاً وطنياً لتسهيلات النقل الجوي يهدف إلى: أ- الوفاء بالتزامات الدولة الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها بشأن تسهيلات النقل الجوي. ب- تسهيل حركة الطائرات والركاب وأعضاء الطاقم والأمتعة والبضائع والبريد والمؤن من خلال إزالة العقبات والتأخيرات غير الضرورية. 2- على سلطة الطيران المدني متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وتقديم النتائج للسلطات المختصة. لا يجوز تشغيل أي طائرة في إقليم الدولة إلا بموجب شهادة طيران أو تصريح طيران، وشهادة مشغل جوي، تصدرها وتحدد شروطها، بحسب الأحوال، سلطة الطيران المدني، ويُسمح للمشغل القيام بعمليات جوية معينة استناداً إلى هذا القانون أو أي اتفاقية دولية انضمت إليها الدولة، أو اتفاق نقل جوي بين الدولة وإحدى الدول الأخرى لتنظيم النقل الجوي، أو استناداً إلى اللوائح الداخلية التي تضعها سلطة الطيران المدني. وتُعتبر التصاريح أو الشهادات الممنوحة، شخصية، ولا يجوز التنازل عنها للغير. يجب أن تكون الطائرة التي يتم تشغيلها في إقليم الدولة مسجلة وفقاً لأحكام تسجيل الطائرات المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو وملاحقها، ولا يجوز تسجيل الطائرة في أكثر من دولة. كما يجب، بحسب الأحوال، استيفاء المتطلبات التالية: 1- أن تحمل الطائرة جنسية الدولة المسجلة فيها. 2- أن تكون شهادة الصلاحية للطيران الخاصة بالطائرة سارية المفعول وأن تكون قد أصدرتها أو اعتمدتها دولة التسجيل. 3- أن تحمل الطائرة بصورة واضحة علامة الجنسية وعلامة التسجيل. 4- أن تكون الطائرة مزودة بالأجهزة والمعدات المعتمدة من جانب دولة التسجيل بالإضافة إلى المعدات التي تقرر سلطة الطيران المدني أنها ضرورية. 5- أن يحمل أعضاء الطاقم إجازات سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من دولة التسجيل. 6- أن تكون الطائرة مؤمناً عليها تأميناً يشمل أعضاء الطاقم والركاب والبضائع والغير على سطح الأرض، وفقاً للقواعد المعمول بها. 7- أن يلتزم حامل شهادة مشغل جوي صادرة من الدولة لتشغيل طائرة مسجلة في الدول المتعاقدة بتقديم المعلومات التالية لسلطة الطيران المدني: أ- طراز الطائرة ورقمها المتسلسل. ب- اسم وعنوان المالك المسجل. ج- علامة الجنسية وعلامة التسجيل. د- شهادة الصلاحية. هـ- اسم وعنوان المؤجر أو الشخص المسؤول عن تشغيل الطائرة المستأجرة. و- صورة من عقد الإيجار. 8- أن يكون هناك اتفاق مبرم بين دولة المشغل ودولة التسجيل يتم بموجبه تسليم المسؤوليات والواجبات وفقاً للمادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو. وفي حال أبرم الاتفاق مع دولة ليست طرفاً في معاهدة شيكاغو، تعتمد سلطة الطيران المدني إجازات العاملين وشهادة المشغل الجوي ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو اعتمدتها دولة المشغل. 9- عند إبرام اتفاق بين دولة المشغل ودولة التسجيل، يتم نقل المهام والواجبات وفقاً للمادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو، وتعترف سلطة الطيران المدني بإجازات العاملين وشهادة المشغل الجوي ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل. كما تعترف سلطة الطيران المدني بالوثائق التي صدرت وفق حكم المادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة. 10- على كل طائرة تقوم برحلة تجارية دولية أن تحتفظ بسجل الرحلة، ويكون المشغل الجوي مسؤولاً عن الاحتفاظ بهذا السجل وبنسخة منه في مكان غير الطائرة. ويجب أن يقيد في السجل التفاصيل الخاصة بالطائرة التي تقوم بتلك الرحلة وتفاصيل طاقمها وتفاصيل كل رحلة أخرى قامت بها، ويكون قائد الطائرة مسؤولاً عن سجل الرحلة المذكور. 11- أية متطلبات أخرى تحددها سلطة الطيران المدني. ويجوز لسلطة الطيران المدني استثناء أي طائرة يكون تشغيلها لأغراض اختبارات فنية أو طائرة خاصة من تطبيق متطلب أو أكثر من هذه المتطلبات. 1- يُراعى في تصميم الطائرة وتصنيع محركاتها ومراوحها وأجزائها ومعداتها متطلبات حماية البيئة الواردة في الملحق السادس عشر لمعاهدة شيكاغو. 2- يخضع إنشاء أو توسيع أي مطار جديد أو تعديل مطار قائم لتقييم الآثار البيئية لضمان مراعاة المشروع تدابير حماية البيئة. 3- تَضع سلطة الطيران المدني القواعد الكفيلة بتلبية المتطلبات الواردة في هذه المادة وكل الالتزامات الدولية الأخرى المتعلقة بحماية البيئة في مجال الطيران المدني. 1- تحدد سلطة الطيران المدني شروط وضوابط تعيين مفتشي سلطة الطيران المدني وتمنحهم وثائق ثبوتية، كما تمنحهم الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بما يلي: أ- أعمال الرقابة على الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ب- تفتيش الطائرات المسجلة في الدولة وعدم السماح لها بالطيران أو حجز أي وثيقة من وثائق الطائرة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- حرية الدخول دون قيد أو شرط الى الطائرات ومرافق الطيران والملاحة الجوية والاطلاع على وثائق الطيران لأغراض الرقابة. 3- منع أي طائرة إذا كانت هناك أسباب مبررة تتعلق بالسلامة من الطيران، ومنع أي شخص من ممارسة الامتيازات الممنوحة له بموجب أي ترخيص أو شهادة أو أي وثيقة طيران. 4- تفتيش طائرات الدول المتعاقدة الأخرى دون التسبب في تأخير غير مبرر للرحلات عند هبوط أو إقلاع هذه الطائرات، وفحص الشهادات والوثائق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. لمندوبي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات، أو أي شخص أو حمولة على متنها، طبقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة، ويجرى هذا التفتيش تحت إشراف سلطات الطيران المدني. لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الدولة بأي أجهزة لاسلكية، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها. ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية، وفقاً لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة. لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، كما لا يجوز استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة، ووفقاً للشروط التي تضعها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن. 1- يُحظر نقل البضائع الخطرة جواً دون تصريح مسبق وفقاً للشروط التي تحددها سلطة الطيران المدني، وعلى وجه الخصوص: أ- البضائع الخطرة المحددة في التعليمات الفنية بوصفها من البضائع التي يُحظر نقلها في ظل ظروف عادية. ب- الحيوانات الحية المصابة بأمراض. 2- يُحظر أن ينقل على متن أي طائرة اللوازم التي تعد جزءاً مرتبطاً بالبضائع الخطرة والمواد المحددة خصيصاً بالاسم أو بالوصف العام في التعليمات الفنية بوصفها مواد يُحظر نقلها جواً تحت أي ظرف. 1- يكون قائد الطائرة مسئولاً عن تشغيل الطائرة وسلامتها ومن عليها أثناء الطيران، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن. 2- يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة ومن عليها للخطر. 1- لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من السلطة المختصة، سلاحاً أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة. 2- في حالة نقل أي من المواد المشار إليها في البند السابق وفقاً للقواعد المقررة، فإنه يجب على حائزها تسليمها قبل دخول الطائرة إلى ممثل المشغل، والذي عليه أن يضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة. لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 1- تستخدم الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية طبقاً لإرشادات المراقبة الجوية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني. 2- على كل طائرة قادمة أو مغادرة لإقليم الدولة أن تهبط أو تقلع من مطار دولي معلن عنه، إلا إذا كان مصرحاً لها بالمرور دون الهبوط. ويجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات من التقيد بذلك، بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى، وعلى أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والإرشادات الواجب اتباعها. 3- إذا اضطرت أي طائرة قادمة أو مغادرة أو عابرة لإقليم الدولة إلى الهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة، فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات المقررة. يجب على الركاب وأعضاء الطاقم، ومرسلي البضائع ووكلائهم، اتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة فيه والخروج منه. 1- تضع سلطة الطيران المدني قواعد وأنظمة الجو للطائرات المحلقة فوق إقليم الدولة، ونظم الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على الأرض واستخدام المجال الجوي للدولة. وتسري قواعد الجو المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو وملاحقها على أعالي البحار دون أي استثناء في ذلك. 2- تنشر سلطة الطيران المدني اللوائح المتعلقة باعتراض الطائرات المدنية فوق إقليم الدولة. تحدد سلطات الطيران المدني طرق وممرات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه. لسلطات الطيران المدني أن تحرم أو تقيد، تحليق الطائرات فوق إقليم الدولة أو أي جزء منه، كما لها أن تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة وتعلن عنها مسبقاً. يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول والتقيد بجميع تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عن الخط الجوي إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري. وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل. 1- إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة أو منطقة مقيدة أو منطقة خطرة، وجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة، وإذا تعذر ذلك، وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج هذه المنطقة، وأن يُقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها. 2- إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة أو منطقة مقيدة أو منطقة خطرة، وجب عليها أن تنفذ فوراً الأوامر التي تصدرها لها هذه السلطات، وفي حالة المخالفة تتخذ الإجراءات اللازمة لإجبار الطائرة، بعد إخطارها، على الهبوط. 3- تمتثل كل الطائرات المدنية المسجلة في الدولة أو التي تقوم بتشغيلها شركة طيران وطنية للأوامر بما فيها أوامر الاعتراض التي تصدرها سلطة الطيران المدني في الدولة التي يتم فيها تشغيل هذه الطائرات وذلك من أجل منع أي انتهاكات. 4- تصدر سلطة الطيران المدني اللوائح والشروط واجبة التطبيق وتكون هذه اللوائح ملزمة لكل الطائرات التي تحلق فوق إقليم الدولة أو تقوم بأي مناورات داخل إقليم الدولة. يكون قائد الطائرة مسئولاً عن مباشرة الآتي: 1- قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها. 2- التقيد بالأنظمة المتعلقة باستخدام المطارات وقواعد الحركة الجوية. 3- التقيد بجميع تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية. 4- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة. 5- التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة. 6- التأكد من تمام إجراءات صلاحية الطائرة قبل إقلاعها. 1- لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من هذه السلطات. 2- فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط والحالات التي تصرح بها سلطات الطيران المدني، لا يجوز لأي طائرة أن تحلق فوق مدينة أو موقع آهل بالسكان إلا على ارتفاع تتمكن معه، في الحالات الاضطرارية، من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات على سطح الأرض. 3- يحظر على أي طائرة التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر. 4- يحظر على أي طائرة التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر. 5- لا يجوز لأي طائرة القيام بطيران بهلواني أو استعراضي أو في تشكيل جوي فوق إقليم الدولة، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني. 6- لا يجوز إلقاء أو رش أشياء من الطائرة أثناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من سلطات الطيران المدني. 7- لا يجوز الهبوط بالمظلات من الطائرات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية. 8- يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف قدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء مما ذكر أثناء فترة عمله. 9- لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني. 10- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني. 11- يحظر على الطائرات فوق الصوتية أو الطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط في مطاراتها إلا بتصريح خاص من سلطات الطيران المدني تحدد فيه الارتفاع والسرعة المسموح بهما. يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائز على إجازة سارية المفعول، طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل. وإذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة، فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها. 1- سلطة الطيران المدني مسؤولة عن إصدار إجازات أعضاء طاقم الطيران ومراقبي الحركة الجوية ومهندسي الصيانة، واعتماد هذه الإجازات وتجديدها، وتحديد الصلاحيات الممنوحة بموجبها، وإجراء التقييم واجب التطبيق، فضلاً عن تحديد الإجازات الفنية الأخرى ذات الصلة بعمليات وخدمات الطيران المدني. ويجب أن تحدد هذه الإجازات وعمليات التقييم الامتيازات الممنوحة بموجبها. 2- سلطة الطيران المدني لها الحق في رفض إصدار أي إجازة أو تجديدها أو تمديدها. ولها أيضاً الحق في تقييد العمل بالإجازات بعد إصدارها أو وقف العمل بها أو سحبها أو إلغائها إذا تبين أن مقدم الطلب أو حامل الإجازة لا يستوفي الشروط واجبة التطبيق، أو يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 3- يُوقف العمل بالإجازات المذكورة في البند (1) في الحالتين التاليتين: أ- إذا أصيب حامل الإجازة إصابة تمنعهُ من أداء الواجبات التي صدرت من أجلها الإجازة. ب- إذا أصيب حامل الإجازة بمرض يمنعه من أداء الواجبات التي صدرت من أجلها الإجازة لمدة عشرين يوماً أو أكثر. ويُخطِر حامل الإجازة سلطة الطيران المدني كتابة في حال تحقق أي حالة من الحالتين المذكورتين لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إجراء فحص طبي جديد إذا اعتبر ذلك ضرورياً.

يُحظر على أي شخص أو معهد أو نادي أو أي جهة أخرى القيام بأعمال التدريب على الطيران أو أداء أي نشاط آخر من أنشطة الطيران دون تصريح من سلطة الطيران المدني. وفي حالة مخالفة متطلبات التصاريح أو القوانين أو القواعد أو اللوائح أو الإرشادات المعمول بها، يكون لسلطة الطيران المدني الحق في تقييد العمل بالتصريح أو سحبه أو وقف العمل به. 1- تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات. 2- تعد سلطات الطيران المدني سجلاً خاصاً يسمى "السجل الوطني لتسجيل الطائرات" تسجل فيه الطائرات المدنية الوطنية وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها، كما تصدر شهادات التسجيل بعد إتمام الإجراءات اللازمة. تحدد سلطات الطيران المدني شروط قيد الطائرات المملوكة لأشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها. كما تحدد شروط قيد الطائرات المملوكة لأجانب ومشغلة من قبل مواطني الدولة. تشطب الطائرة من السجل إذا هلكت، أو فقدت، أو سحبت نهائياً من الخدمة. وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني. ولسلطات الطيران المدني الحق في إضافة حالات أخرى تستوجب الشطب من السجل. وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطات الطيران المدني بأي من الحالات المشار إليها فور توفرها. 1- الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والقواعد والأنظمة النافذة في الدولة. 2- لا يجوز التصرف القانوني في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص آخر، سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف قانوني آخر، إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني. ويبقى مالك الطائرة مسئولاً في جميع الأحوال عن تشغيلها عملاً بأحكام هذا القانون. ولا يكون لهذا التصرف أي أثر بين المتعاقدين وتجاه الغير إلا بعد قيده في السجل. 1- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة، ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لديها، وما لم تلتزم بما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران من شروط وقيود. ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني. 2- لسلطات الطيران المدني أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، كما لها أن تضع أي شروط أو قيود إضافية لاعتمادها. 3- عند طلب إصدار شهادة صلاحية لطائرة مسجلة في الدولة يلتزم مالك الطائرة بتقديم جميع المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطائرة التي تطلبها سلطات الطيران المدني. 4- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يلتزم بتجديد شهادة صلاحيتها طبقاً للقواعد التي تحددها سلطات الطيران المدني. 1- يجوز لسلطة الطيران المدني إذا تبين لها عدم سلامة أي طائرة، مسجلة في الدولة أو يتم تشغيلها في إقليمها، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة لتأمين سلامة طيرانها. 2- إذا تبين أن أي طائرة تم تشغيلها بدون شهادة صلاحية للطيران، فيجوز لسلطة الطيران المدني أن تخضع الطائرة لتفتيش فني وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة التي تضمن سلامة الطائرة. 1- تعتمد سلطة الطيران المدني جهات الصيانة الوطنية والأجنبية للطائرات المسجلة في الدولة. ولأغراض هذا الاعتماد يتم تقديم الوثائق وإجراء عمليات التفتيش على نفقة مقدم الطلب لضمان فعالية وكفاءة أعمال الصيانة واستيفاء المتطلبات. 2- يجوز لسلطة الطيران المدني أن تقيد العمل باعتماد أي جهة وطنية أو أجنبية لصيانة الطائرات المسجلة في الدولة، أو أن توقف العمل بهذا الاعتماد أو تسحبه أو تلغيه، في حالة عدم استيفاء هذه الجهة للمتطلبات والإجراءات واجبة التطبيق أو الامتثال لها أو الامتناع عن تسهيل إجراء مفتشي الطيران التابعين لسلطة الطيران المدني والمصرح لهم بعمليات تفتيش الطائرات. 1- لا يجوز تشغيل أي طائرة ما لم تكن مجهزة بالأجهزة والمعدات الضرورية للطيران والملاحة سواءً في الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك وفق المعلومات المحددة في شهادة صلاحيتها ودليل الطائرة والأحكام الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ويجوز لسلطة الطيران المدني أن تستثني من ذلك أي طائرة وفقاً للضوابط التي تحددها. 2- لسلطة الطيران المدني أن تطلب تركيب أي أجهزة أو معدات إضافية بأي طائرة مسجلة في الدولة لضمان سلامة الطائرة والطاقم والركاب ولتيسير عمليات البحث والإنقاذ. 3- ما لم يُنص في شهادة صلاحية الطائرة على خلاف ذلك، لا يجوز تركيب أي أجهزة أو معدات إضافية على الطائرة أو استخدامها في الطائرة المسجلة في الدولة إلا بعد ترخيصها أو اعتمادها من سلطة الطيران المدني. ولا يجوز تفكيك أو تغيير أو تعديل أي أجهزة أو معدات أو مكونات طائرة مسجلة في الدولة ومحددة في شهادة الصلاحية إلا بعد الترخيص المسبق من سلطة الطيران المدني. ولأغراض هذا الترخيص أو الاعتماد، يتم تقديم كل الوثائق وإجراء كل عمليات التفتيش وغيرها من الأعمال الفنية على نفقة مقدم الطلب لضمان كفاءة وصلاحية هذه المعدات. 4- لأغراض سلامة الطائرة وراحة الركاب، تُصدر سلطة الطيران المدني اللوائح والتعليمات الخاصة باستخدام الأجهزة والمعدات المنصوص عليها في هذه المادة وشروط استبدالها أو تغييرها. 1- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو العمليات الجوية، ما لم تتم صيانة الطائرة، بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة لاسلكية، طبقاً لدليل الصيانة المعتمد من سلطات الطيران المدني. 2- على قائد أي طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية: أ) وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها. ب) معلومات عن أي عطب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثناء الرحلة. وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها. 3- يكون مشغل الطائرة مسئولاً عن الاحتفاظ بالسجل الفني للطائرة، كما يحتفظ بصورة منه في مكان آخر غير الطائرة. 4- يجب تدوين بيانات صيانة الطائرة ومحركاتها ومراوحها وأي بيانات أخرى تحددها سلطات الطيران المدني في الوثائق والسجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات، وعلى ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت إتمام العمل. ويجوز عند تدوين البيانات في أي من الوثائق والسجلات الفنية للطائرة الإشارة إلى أي وثيقة أو مستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الوثائق جزءاً من الوثائق والسجلات الفنية للطائرة. 5- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يحتفظ بالوثائق والسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها، أو للفترة التي تحددها سلطات الطيران المدني لذلك. 1- يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة، وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة، إن وجدت، وطريقة استعمالها. 2- يجب أن يراعي عند تركيب أو حمل أي أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة، وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها. 1- توزن كل طائرة صدرت أو اعتمدت لها شهادة صلاحية وتحدد كتلتها وتوازنها من وقت لآخر، وفقاً للشروط والوسائل والأوقات المحددة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. 2- يضع المشغل جدول حمولة للطائرة بعد وزنها، وفقاً للمواصفات والمتطلبات التي تحددها سلطة الطيران المدني، ويحتفظ المشغل بجدول الحمولة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل موعد الوزن التالي وتحديد كتلة وتوازن الطائرة. 1- لسلطة الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات المسجلة في الدولة أو التي يتم تشغيلها فيها حسب الاقتضاء، وإجراء اختبار على هذه الطائرات وعلى أجهزتها ومعداتها أو مكوناتها، للتحقق من صلاحيتها للطيران. 2- يحق لمفتشي سلطة الطيران المدني الدخول في أي وقت الى أي مكان على متن الطائرة لإجراء عمليات التفتيش والفحص، ويتحمل المشغل تكاليف هذه العمليات. ولسلطة الطيران المدني الحق في إصدار الإرشادات اللازمة للمشغل في هذا الشأن. 3- لسلطة الطيران المدني الحق في وقف سريان مفعول شهادة الصلاحية في حالة عدم الامتثال لأحكام البندين السابقين من هذه المادة. لا يجوز لأي طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أي رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات التالية: 1- بالنسبة للرحلات الدولية: أ) شهادة تسجيل الطائرة. ب) شهادة صلاحية الطائرة للطيران. ج) إجازات أعضاء طاقم الطائرة. د) سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام المتعلق بالرحلة. هـ) رخصة محطة لاسلكي الطائرة. و) أدلة التشغيل، ووثائق الصيانة، وأي وثيقة أخرى تحددها سلطات الطيران المدني، وذلك بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال التجارية. ز) قائمة بأسماء الركاب وبشحنة البضائع والبريد وإقرار بكل التفاصيل الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل ركاباً وبضائعاً وبريداً. ح) كشف الحمولة إذا كانت الطائرة تقوم بعملية نقل جوي تجاري. ط) صور مصدقة من وثائق التأمين المطلوبة. ي- سجل الرحلة. 2- بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ما يجب أن تحمله الطائرات المستخدمة في الرحلات الداخلية. ويجوز لهذه السلطات إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول. 1- يجب على كل من المشغل وقائد الطائرة أن يقدم لسلطات الطيران المدني، عند الطلب، أي وثائق أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو اللوائح المنفذة لأحكامه. 2- إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، يكون على من صدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات بمجرد الطلب. على كل مالك أو مشغل لطائرة أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة، حتى ولو توقف عن استعمال أو استئجار الطائرة، وذلك مع مراعاة الآتي: 1- إذا انتقل تشغيل الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في الدولة، يكون على المشغل الأول أن يسلم المشغل الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها، وما قد يكون محتفظاً به من تسجيلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة. 2- إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منهما في طائرة أخرى مسجلة في الدولة ويشغلها شخص آخر، يكون على مشغل الطائرة الأولى أن يسلم مشغل الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة. 3- إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مشغل إلى العمل مع مشغل آخر، يكون على المشغل الأول أن يسلم المشغل الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو. وفي جميع الأحوال، يكون على المشغل الثاني أن يحتفظ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات. يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية: 1- استعمال أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني بعد أن تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها فيها. 2- إعارة أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها. 3- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على تجديد أو تعديل أي شهادة أو إجازة أو تصريح أو أي وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لأي شخص آخر. 4- القيام أو المساعدة على القيام بإتلاف أو تشويه أي وثيقة أو سجل تقرر استعماله بموجب أحكام هذا القانون، أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي يحتوي عليها، أو إدخال أي بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل أو هذه الوثيقة. 5- حذف أي بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو عن إهمال. تختص سلطات الطيران المدني برسم سياسة النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني الحاضرة والمستقبلة، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بما يلي: 1- مفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، وأي اتفاقات متعلقة بالنقل الجوي الدولي. 2- الاشتراك في الإشراف على المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقات التجارية الأخرى، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها هذه السلطات. 3- الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات. 4- مراقبة نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية، والإشراف على مراعاة تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقات الثنائية المبرمة بهذا الخصوص. 5- وقف أو تقييد نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية، إذا ما خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها، أو أحكام الاتفاقات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أي من أحكام هذا القانون. 6- التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أي رحلة غير منتظمة من وإلى إقليم الدولة. 7- اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم، ما لم تنص اتفاقيات النقل الجوي المبرمة بين الدولة والدول الأخرى على غير ذلك. 8- التصريح لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية بفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات السفر والشحن الجوي الوطنية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. 9- التصريح لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بالقيام بأعمال الوكالات للمبيعات أو الشحن الجوي في الدولة وتحديد الضوابط المنظمة لذلك. 1- لا يجوز لأي مشغل القيام بعمليات نقل جوي تجاري إلا إذا كان حائزاً على شهادة مُشغل جوي سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران المدني، مصرح فيها للمُشغل بالقيام بعمليات نقل جوي تجاري وفقاً لمواصفات العمليات المرتبطة بشهادة المشغل الجوي. 2- تُصدر سلطة الطيران المدني شهادة المشغل الجوي بعد أن يقدم المشغل ما يثبت قدرته على التنظيم، وطريقة مراقبته وإشرافه على عمليات الطيران، وبرنامج التدريب الذي وضعه، فضلاً عن الترتيبات الخاصة بخدمات المناولة الأرضية والصيانة التي تتفق مع طبيعة ونطاق العمليات المحددة. 3- على المشغل أن يوفر نسخاً كافية من مواصفات العمليات المعتمدة في كل مقر من مقار عمله، ويخطر الموظفين بهذه المواصفات، وعليه أن يدرجها في الدليل الخاص به. 4- يجوز تعديل مواصفات التشغيل المرتبطة بشهادة المشغل الجوي، بناءً على طلب المشغل بعد موافقة سلطة الطيران المدني. 1- على المشغل أن يصدر دليلاً للعمليات ليسترشد به ويستخدمه الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد فيه واجباتهم ومسئولياتهم. ولا يجوز أن يشتمل هذا الدليل على أي تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والأنظمة الدولية المعمول بها في الدولة. 2- على المشغل أن يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها معتمداً من سلطات الطيران المدني لدولة صنع الطائرة، ويحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز، وعلى مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة. 3- على المشغل أن يقدم إلى سلطات الطيران المدني نسخاً من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها، وأي تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة لاعتمادها قبل العمل بمقتضاها. ويلتزم المشغل بحمل نسخة معتمدة من دليل عملياته ودليل الطائرة على الطائرة أثناء رحلتها. 1- لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة القيادة بالإضافة إلى التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران لتأمين سلامة الطيران. 2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة. 3- لسلطات الطيران المدني أن تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعليمات تصدرها هذه السلطات، للقيام بأعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب. تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والاستراحة لأعضاء طاقم الطائرة. على المشغل ألا يسمح بتحميل الطائرة، إلا تحت إشراف شخص مُدَرّب ومُعتمد من سلطات الطيران المدني، ومزود من المشغل بتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها تتضمن الآتي: 1- أن يتم نقل الحمولة بأمان طول الرحلة. 2- تنفيذ الأنظمة أو التعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أي شروط تكون مبينة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران ودليل الطائرة. يكون المشغل أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته، بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة، وتنفيذ أحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها. 1- لا يجوز لأي شخص أن يستخدم أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان طياراً مؤهلاً، ومكلفاً من قبل المشغل بذلك. 2- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقهما، أو مفتشاً أو مراقباً معينا من قبل سلطات الطيران المدني، أو مكلفاً من قبل المشغل أو سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة. 3- على المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي. 1- إذا صادفت قائد الطائرة أثناء الطيران أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية أو أجهزة الطائرة مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة وسلطات الطيران المدني عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أي أحوال أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران. 2- على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة. وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أي أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة. 3- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يخطر سلطات الطيران المدني عن أي واقعة أو أي عطل أو أداء غير عادي لأجهزة الطائرة أو أي من مكوناتها قد حدث أو لوحظ أثناء تشغيلها أو أثناء صيانتها، ويشكل أو قد يشكل خطورة على سلامتها أو سلامة ركابها أو طاقمها، أو عن أي أحوال أخرى تقررها سلطات الطيران المدني، وذلك بأسرع وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك اثنين وسبعين ساعة من وقت حدوث الحادث أو العلم به. يحدد مجلس الوزراء، بناء على اقتراح سلطات الطيران المدني، رسوم تسجيل الطائرات وإصدار أو اعتماد الإجازات والشهادات والتراخيص وتجديدها وبدل الفاقد أو التالف منها ومقابل الانتفاع بخدمات الملاحة الجوية والهبوط والإيواء وغيرها. تُعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة الطائرات التالية: 1- طائرات الدولة. 2- طائرات ملوك وأمراء ورؤساء الدول. 3- طائرات الوفود القادمة للدولة في زيارات رسمية. 4- طائرات هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. 5- طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة. 6- الطائرات المستخدمة دون مقابل في عمليات الإسعاف أو النجدة أو البحث والإنقاذ أو غيرها من الخدمات الإنسانية، وكذلك طائرات الهلال الأحمر، وطائرات الصليب الأحمر. 7- أي طائرات أخرى يقرر مجلس الوزراء إعفاءها 1- تتولى وحدة التحقيق في الحوادث إجراء التحقيقات في حوادث الطائرات والوقائع الخطرة التي تحدث في أي من الأحوال التالية: أ. داخل إقليم الدولة. ب. خارج إقليم الدولة وتتعلق بطائرة مسجلة في الدولة أو يقوم بتشغيلها مشغل في الدولة، شريطة أن تكون الواقعة أو الحادثة قد حدثت في دولة غير متعاقدة لدى المنظمة ولا تعتزم التحقيق في الواقعة أو الحادثة وفقاً للملحق الثالث عشر لمعاهدة شيكاغو. ج. إذا فُوِّضت الدولة من دولة أخرى متعاقدة لدى المنظمة بإجراء التحقيق في الواقعة أو الحادثة بموجب اتفاق متبادل، شريطة أن تتحمل الدولة التي طلبت إجراء التحقيق كل تكاليف ومصاريف التحقيق المذكور. د. في أعالي البحار أو فوق أقاليم غير تابعة لأي دولة عند الاقتضاء. 2- للوحدة الاستعانة بجهات خارجية في إجراء التحقيقات في حوادث الطائرات والوقائع الخطرة. 3- يجوز تفويض دولة أخرى أو منظمة إقليمية للتحقيق في الحوادث بإجراء كل التحقيق أو أي جزء منه. 4- تتمتع الوحدة بالاستقلالية في أداء مهامها. 5- يتحدد هدف إجراء التحقيقات بموجب هذه المادة بمنع تكرار الحادثة أو الواقعة مستقبلاً، وليس إلقاء اللوم أو المسؤولية على جهة ما، ومع مراعاة أحكام المادة ( 65 ) من هذا القانون، فإنه لا يجوز التعويل على نتائج هذه التحقيقات أمام الجهات القضائية أو أي جهة أخرى. 6- تتمتع الوحدة بسلطة مطلقة عند إجراء التحقيق وتحديد الأسباب الفعلية المحتملة للحوادث والوقائع الخطرة ذات الصلة بسلامة الطيران، وتقديم التوصيات بغية منع حدوثها أو تقليل احتمالات حدوثها في المستقبل. 7- تضمن الوحدة عدم الكشف للجمهور عن التسجيلات في المسجل الصوتي لمقصورة القيادة وتسجيلات الصور التي تلتقطها أجهزة التصوير المحمولة جواً أو كشفها لأي أغراض أخرى غير أغراض التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات. 8- تضمن الوحدة عدم كشف سجلات ووثائق التحقيق لأي أغراض أخرى غير أغراض التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات. 9- يُناط بالوحدة إعداد ووضع ونشر ومراجعة اللوائح والإجراءات المتعلقة بالحوادث والوقائع الخطرة في ما يتعلق باختصاصاتها وتحقيق أهدافها. 10- تقوم الوحدة بإعداد مذكرات تفاهم مع الجهات الوطنية والدولية، كل في مجال اختصاصها، لوضع ترتيبات عمل من أجل التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة. 1- يكون لوحدة التحقيق في الحوادث، لإجراء التحقيق دون تأخير، الصلاحيات التالية: أ- حرية الوصول والسيطرة على جميع المواد والأدلة المتعلقة بالحادثة دون أي إعاقة، ووضعها تحت حراسة الوحدة إذا اقتضت الضرورة، بما في ذلك مسجلات الطائرة وسجلات خدمات الحركة الجوية. ب- حرية الوصول والسيطرة على مواقع الحوادث والوقائع دون أي إعاقة والبحث فيها وفحصها، فضلاً عن الأماكن الأخرى إذا اقتضت الضرورة. ج- استدعاء واستجواب الشهود للحصول على المعلومات أو الأدلة ذات الصلة بالتحقيق. 2- تضمن الجهة المختصة حماية موقع الحادثة وحطام الطائرة والبضائع المحمولة على متنها والأجزاء من السرقة أو التدهور أو الوصول إليها دون تصريح، ولا يجوز بغير موافقة وحدة التحقيق في الحوادث نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان الحادثة. 3- تصدر وحدة التحقيق في الحوادث للمحققين في حوادث الطائرات، وفقاً للإجراءات المعمول بها، وثائق ثبوتية سارية المفعول ليتمكنوا من أداء مهامهم بموجب هذا القانون. ويتم إبرازها عند الطلب. 4- تصدر وحدة التحقيق في الحوادث، بالتنسيق مع الجهة المختصة، وثائق ثبوتية مؤقتة للأفراد الآخرين المشاركين في التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة (وهم الخبراء المنتدبون والممثلون المعتمدون والمستشارون والمراقبون والخبراء) أو يتم مرافقتهم من قبل محقق يحمل بطاقة اعتماد سارية المفعول. تقوم وحدة التحقيق في الحوادث بالتحقيق فور علمها بوقوع الحادثة داخل إقليم الدولة، وتقدم إخطاراً بشأنها في أقرب وقت ممكن إلى الجهات التالية: 1- دولة تسجيل الطائرة. 2- دولة المشغل إذا كانت مختلفة عن دولة تسجيل الطائرة. 3- دولة تصميم الطائرة. 4- دولة تصنيع الطائرة. 5- المنظمة، عندما تتجاوز الكتلة القصوى للطائرة المعنية 2250 كيلو غراماً أو إذا كانت طائرة توربينية نفاثة. 6- أي طرف آخر له صلة بالحادثة أو تأثر بها ترى وحدة التحقيق في الحوادث ضرورة إخطاره. تقوم وحدة التحقيق في الحوادث بإخطار الجهات المعنية بنسخ من التقرير النهائي، ولهذه الجهات إبداء ما يعن لها من ملاحظات خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار، وترفع الوحدة التقرير إلى الوزير وتتخذ إجراءات نشرها على الكافة وفقاً لما تحدده القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. 1- لا تحيل وحدة التحقيق في الحوادث المسألة إلى السلطة المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية إلا إذا اشتبه المحقق المسؤول في أن الحادثة تشكل فعلاً جنائياً. 2- في إطار الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو المدنية، لا يمكن استخدام ما يلي كدليل، ولا يمكن أن يستند إليه في اتخاذ التدابير التأديبية أو الجنائية: أ- إفادات الأشخاص الذين يدلون بها في إطار التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في الحوادث، ما لم يكن الشخص الذي أدلى بالإفادة قد وافق على استخدامها. ب- الاتصالات التي تُسجّل بواسطة جهاز تقني يعود لأحد الأشخاص الذين كانوا مشاركين في عملية الطيران. ج- المعلومات الطبية أو الخاصة المسجلة في إطار التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في الحوادث بشأن الأشخاص المشاركين في الحادثة موضوع التحقيق، ما لم يكن الشخص المعني قد وافق موافقة صريحة على ذلك. د- البيانات المستخلصة من مسجل الطيران والمسجل الصوتي والمسجل المرئي لمقصورة القيادة والتسجيلات الصوتية والتسجيلات المرئية من غرف مراقبة الحركة الجوية وأي نسخ من هذه التسجيلات. هـ- الآراء التي يُعبر عنها في إطار تحليل مواد التحقيق. و- الوثائق التي تعدها الوحدة. 3- لا يجوز طلب التحفظ بغرض التفتيش على الأجهزة التي تحتوي على البيانات المشار إليها في البند (2/ أ، ب، ج، د، هـ، و) من هذه المادة من قبل أي جهة لأغراض التحقيقات الجنائية أو التأديبية عدا ما ورد في (أ، ج)، وذلك بعد موافقة صريحة من مقدم الإفادة أو الشخص الذي تشير إليه المعلومات. 4- لا يحول ما ورد بالبندين (2، 3) من هذه المادة دون إمكانية استخدام أجهزة تسجيل البيانات المشار إليها في البند (2/ ب، د) كأدلة، ويمكن طلب تقديمها للتفتيش كما يمكن التحفظ عليها إذا كانت البيانات تتعلق بتحقيق جنائي في جرائم أخذ الرهائن أو القتل العمد أو غير العمد أو ارتكاب جريمة بقصد تخويف السكان أو شريحة منهم أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو عدم القيام بعمل أو السكوت عن عمل أو زعزعة الاستقرار بشكل خطير أو تخريب نظام سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي، لبلد ما. 5- لا يجوز استدعاء المحقق كشاهد فيما يتعلق بأي تحقيق شارك فيه سابقاً أو لا يزال يشارك فيه. ولا ينطبق الحظر الوارد في البند (2) من هذه المادة في حالة مقاضاة شاهد أو خبير بسبب شهادة زور تتعلق بالإفادة التي قدمها أمام وحدة التحقيق في الحوادث. في حالة وقوع حادثة أو واقعة خطرة تشمل طائرة عسكرية وطائرة مدنية، أو أكثر، تُشكل لجنة للتحقيق من ممثلين عن وحدة التحقيق في الحوادث وسلطة الطيران العسكري وسلطات الأمن في الدولة. 1- يجوز لرئيس وحدة التحقيق في الحوادث أن يقرر إجراء تحقيق مبدئي لتحديد ما إذا كان المطلوب إجراء تحقيق من عدمه. 2- يبلغ رئيس وحدة التحقيق في الحوادث الوزير بشأن قرار إجراء التحقيق في حادثة أو واقعة خطرة. 3- يجوز للوزير أو رئيس وحدة التحقيق في الحوادث إصدار قرار مسبب لإعادة فتح التحقيق بشأن حادثة أو واقعة خطرة إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها التأثير في نتيجة التحقيق. لوحدة التحقيق في الحوادث تعيين ممثل معتمد أو أكثر عنها في الحالات التي تقع فيها الحوادث والوقائع الخطرة خارج إقليم الدولة للطائرات المدنية المسجلة في الدولة، والطائرات التي يتم تشغيلها بواسطة مُشغل وطني خارج إقليم الدولة، وفي حالات حوادث الطائرات الأجنبية خارج إقليم الدولة التي تشمل مواطنين أو ممتلكات تابعة للدولة. 1- تقدم الدولة المساعدة لأي طائرة منكوبة فوق إقليمها. ويجوز للدولة أن تسمح لمالك الطائرة أو سلطات دولة تسجيل الطائرة بتقديم المساعدة حسبما تتطلب الحالة، رهناً بتعليمات وإرشادات سلطة الطيران المدني. 2- تعمم سلطة الطيران المدني اللوائح التي تحكم تقديم المساعدة للطائرات المستغيثة، أو على متنها، التي تحلق فوق إقليم الدولة. 3- لا يجوز لأي شخص رفض أو الامتناع عن تقديم الدعم الضروري لعمليات البحث والإنقاذ إذا طلبت منه السلطة المختصة ذلك. 1- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها، وذلك حسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني. 2- تنظم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع الجهات المختصة، وحدات الإنقاذ في الدولة، بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقاً للخطة الموضوعة. 3- لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى، وخاصة المجاورة منها، وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ. تسمح سلطات الطيران المدني وتحت إشرافها، للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محرمة إذا كان يُحتمل أن الطائرة موجودة في هذه المنطقة، أو أن الحادث وقع فيها. يلتزم مشغل الطائرة المغاثة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ، ودفع التعويضات عن الأضرار التي وقعت أثناء عمليات البحث والإنقاذ، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها، وكذلك المكافآت المترتبة عليها. تختص محاكم الدولة بالفصل في دعاوى التعويض عن البحث والإنقاذ إذا وقع الحادث في إقليم الدولة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الدولة. 2- إذا كان المدعي من رعايا الدولة. 3- إذا عثر على الطائرة التي تعرضت للحادث في إقليم الدولة. تطبق على النقل الجوي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الدولة. يكون الناقل مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران. لا يكون الناقل مسئولاً إذا قام قائد الطائرة بإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو ركابها. يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. على سلطة الطيران المدني وضع القواعد والأنظمة الخاصة بحماية المسافرين جواً. على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة، أن يقدم لسلطة الطيران المدني نسخة من أحكام وشروط النقل الجوي التي طبقها في إقليم الدولة وأي تعديلات تطرأ عليها. يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز، وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه. لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران، أو من شخص أو شيء سقط منها. وفيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء، فإن حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها. وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة، تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة. يكون مشغل الطائرة مسئولاً عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة، ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسئولاً بصفته هذه. إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مشغلها فإن هذا المشغل، ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال، يكون مسئولاً بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة ( 79 ) من هذا القانون. ويكون كل منهما ملتزماً بهذا التعويض وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون وحدود المسئولية المقررة فيه. لا تتحقق المسئولية عن التعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح، أو اضطرابات داخلية، أو إذا مُنع المتضرر من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة، أو إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه. وإذا أثبت المسئول عن التعويض أن المتضرر أو تابعيه أو وكلاءه قد ساهموا في وقوع الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم. إذا أصابت الغير على سطح الأرض، أضرار مما يستحق عنها تعويض وفقاً لأحكام هذا القانون، نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معا، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر. يُقرر الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم الدولة وفقاً لما تضمنته الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 1- تكون مسئولية المشغل عن التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدودة إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبله أو من قبل تابعيه أو وكلاءه بقصد إحداث الضرر، أو كان ذلك نتيجة خطأ جسيم أو برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر. 2- إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسئوليته غير محدودة. 1- إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يجوز أن يزيد التعويض الإجمالي للمتضررين عن الحد الأقصى للتعويض الذي قد يحكم به على مسئول واحد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة. 2- عند تطبيق أحكام المادة ( 83 ) من هذا القانون، يكون للمتضرر الحق في تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى المقررة للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر، ومع ذلك لا يكون المشغل مسئولاً عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائرته، ما لم تكن مسئوليته غير محدودة وفقاً لأحكام المادة السابقة. إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسئولية المقررة وفقاً لأحكام المادة ( 85 ) من هذا القانون، تطبق قواعد اتفاقية روما (1952) وذلك مع مراعاة الآتي: 1- إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة أو إصابات بدنية وحدها، أو تعلقت بحالات أضرار بأموال وحدها، تخفض هذه التعويضات تخفيضاً يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها. 2- إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة وإصابات بدنية وأضرار بأموال معاً، يخصص نصف المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية،على أن يكون لذلك الأفضلية، وإذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعاً نسبياً بين هاتين الحالتين. أما النصف الآخر من المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع فيوزع توزيعاً نسبياً بين حالات الأضرار التي أصابت الأموال، على أنه إذا ما تبقى منه شيء أضيف إلى النصف الأول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية. تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الدولة، أمام محكمة محل وقوع الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعاوى أمام محاكم أي دولة أخرى. تتقادم دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث. مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون، يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم الدولة أن يؤمن عليها لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي قد تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي قد تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض. ويجب على هذا المشغل كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها. يتم التأمين المشار إليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة. يجوز لسلطات الطيران المدني أن تفرض على أي طائرة تعمل في إقليم الدولة، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون، وكذلك شهادة تثبت قدرة المؤمن المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله. ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادتين المشار إليهما على متن الطائرة، بإيداع صور معتمدة منهما لدى سلطات الطيران المدني. فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل: 1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها. 2- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعدادها للطيران، بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة، حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة. يعد مرتكباً لجريمة الاعتداء على الطائرات أي شخص يرتكب عمداً، أو يشرع في ارتكاب، أو يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب، أي فعل من الأفعال التالية: 1- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر. 2- أن يستولى على طائرة في الخدمة أو يدمرها أو يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. 3- أن يقوم بوضع أو يتسبب في وضع مادة أو جهاز في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران، أو أن يحدث بها تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. 4- أن يدمر أو يتلف تسهيلات الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال إيجاد احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر. 5- أن يقوم بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه، بالاستيلاء على الطائرة وهي في حالة طيران أو السيطرة على قيادتها. 6- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضاً بذلك سلامة طائرة وهي في حالة طيران للخطر. تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد ( 94 )، ( 105 مكرراً )، (105 مكرراً 1) من هذا القانون، في الحالات التالية: 1- عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة. 2- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها. 3- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة والمتهم ما يزال على متنها. 4- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة، أو تكون له إقامة دائمة فيها، إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز. 5- عندما يوجد المتهم في إقليم الدولة، وذلك إذا لم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المعنية. 6- في أي حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصاتها القضائية بمقتضى قوانينها وأنظمتها. إذا أنشأت الدولة بالاشتراك مع دولة أو دول أخرى مؤسسات نقل جوي مشتركة أو دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك أو الدولي يجب على سلطات الطيران المدني أن تحدد كل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدولة أو الدول، الدولة التي تختص بمباشرة الاختصاص القضائي وتولي وظائف دولة التسجيل فيما يتعلق بأحكام هذا القانون. يجوز لقائد الطائرة أن يتخذ التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد حرية أي شخص أرتكب أو شرع في إرتكاب إحدى الجرائم والأفعال المنصوص عليها في هذا القانون، وله أن يأمر أعضاء طاقم الطائرة أو يأذن لهم بمعاونته، كما أن له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم فيها دون إجبارهم على ذلك. 1- لقائد الطائرة أن طلب من السلطات المختصة في الدولة عند هبوط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء. 2- إذا قرر قائد الطائرة تسليم الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة عند هبوط الطائرة في الإقليم بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه. فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقاص للمادتين السابقتين تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مشغلها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه عن التعويض عن أي ضرر قد يحدث للشخص الذي اتخذت ضده الإجراءات إذا ثبت أنه كان ينوي ارتكاب الأفعال المشار إليها في المادتين ( 97 )، ( 98 ). للسلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه وفقاً لحكم البند (2) من المادة ( 98 ) من هذا القانون، وعليها أن تجري تحقيقاً فورياً عن الحادث. وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق اختصاصها القضائي، فيتعين عليها أن تستمر في القبض عليه وإحالته إلى السلطات القضائية. أما إذا تبين أن الجريمة لا تدخل في نطاق اختصاصها القضائي، يكون لهذه السلطات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة الحق في رفض استلام المتهم أو إبعاده وتسليمه إلى الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية. لسلطات الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون ارتكاب الأفعال والجرائم ضد أمن وسلامة الطائرات أو على متنها، وذلك على ضوء الاتفاقيات والقواعد الدولية المتعلقة بذلك. مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، يكون لسلطات الطيران المدني في حالة مخالفة أحكامه أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، أن تتخذ الإجراءات التالية: 1- منع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد ( 7 )، ( 8 )، ( 9 ) من هذا القانون مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتحملها الدولة في سبيل ذلك، وذلك بناء على أمر أو حُكم من المحكمة المختصة. 2- وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محددة أو إلغاؤه. 3- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها نهائياً. 4- وقف مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة عنها أو معتمدة منها لمدة محددة أو سحبها نهائياًً. 5- منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها. 6- منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة نهائية. كل مشغل أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال. 1- تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال كل شركة أو منشأة نقل جوي، تعلن عن أو تحصل على أسعار أو أجور تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها. 2- تستحق سلطات الطيران المدني تعويضاً يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه أي شركة أو منشأة نقل جوي أجنبية بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدولة والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة أو بالمخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادر منها. 1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أ‌) مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها إذا سمح بطيرانها أو قادها دون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منها. (ب‌) من تولى قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. (ج‌) من قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو العقاقير التي قد تؤدي إلى إضعاف القدرة على قيادة الطائرة أو العمل المكلف به، بحسب الأحوال. (د‌) من أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة على الأرض أو لم يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفاً بذلك. (هـ) قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يحور فيها. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: (أ) قاد طائرة أو سمح بطيرانها وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة. (ب) قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد دون قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة له بالهبوط. (ج) لم يذعن للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة. (د) هبط أو أقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو طار خارج المسارات المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطات المختصة. (هـ) قاد طائرة فوق إقليم الدولة وهو يحمل على متنها بدون تصريح: 1- أسلحة وذخائر حربية أو أي مواد أخرى تحظر قوانين وأنظمة الدولة نقلها. 2- أشخاصاً بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة ولو لم يتم ارتكابها. (و) امتنع دون مبرر عن إجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لديه من وسائل في إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران. 3- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (6) من المادة ( 9 ) من هذا القانون. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: 1- رفض اتباع التعليمات التي يصدرها قائد الطائرة، أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه، لغرض حفظ النظام أو تأمين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها. 2- الاعتداء بدنياً أو التهديد به ضد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها. 3- التحرش الجنسي بأحد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها، وذلك بإتيان أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية. 4- السكر بسبب تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة، إذا ترتب على ذلك المساس بسلامة الطائرة أو بسلامة أي شخص على متنها أو تعطيل سيرها أو تغيير مسارها أو الإخلال بالنظام على متنها، أو التهديد بأي من ذلك. 5- العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الجوية الموجودة على متن الطائرة. 6- الإتلاف العمدى لأثاث كابينة الطائرة أو الممتلكات المحمولة على متنها. يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل من ارتكب أي من الفعلين التاليين: 1- التدخين في أي مكان على متن الطائرة. 2- تشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة بالمخالفة للتعليمات. وتضاعف الغرامة في حالة العود. يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من: 1- سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بذلك. 2- أتلف أو عطل أو عرض للخطر المنشآت أو المباني أو الأسلاك أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل من ارتكب عمداً إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 94 ) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو منشآت الملاحة الجوية. وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص لم يمتثل دون مبرر مقبول لطلب وحدة التحقيق في الحوادث لأغراض التحقيق في الحوادث أو الوقائع، أو يمنع الوصول إلى المواقع أو المكاتب أو الاطلاع على الوثائق والمواد والتسجيلات والمعلومات التي يمكن أن تساهم في معرفة سبب الحادثة أو الواقعة. لا تُخِل أحكام هذا القانون بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. يجوز الحُكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية: 1- حمل علامات الجنسية أو التسجيل غير الصحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات. 2- قيام مالك أو مشغل الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو معدات تصوير بقصد التجسس أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة. لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية أو إقامة دعوى مدنية أو اتخاذ إجراءات تأديبية على من تقدم بتقرير طواعية عن أي واقعة تتعلق بسلامة الطيران المدني. يجوز لسلطات الطيران المدني، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 30 - بنود- 5، 6، 7) و( 37 - بند2) و(42- بندي 3، 5) و( 43 - بند1) و( 44 - بندي 2، 3) و( 46 ) و( 47 - بند1) و( 48 ) و( 52 ) و( 57 - بند3) و( 104 - بند1) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المخالف مبلغاً مقداره خمسة وعشرون ألف ريال. مع مراعاة أحكام المادة ( 95 ) من هذا القانون، تختص محاكم الدولة بالنظر في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات والقواعد والأنظمة الصادرة تنفيذا له، وذلك إذا ما ارتكبت في إقليم الدولة أو في الطائرات المسجلة في الدولة أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعة لسيادة أي دولة. يكون لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. يُصدر الرئيس، ورئيس وحدة التحقيق في الحوادث، بحسب الأحوال، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. يُلغى القانون رقم (3) لسنة 1974 بشأن إجراءات التحقيق في حوادث الطيران. كما يُلغى كل حُكم آخر يُخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.