Law no. (23) for 2004 Regarding Promulgating the Criminal Procedure Code التشريعات | قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

The provisions of the Criminal Procedure Code attached herewith shall come into force. The Criminal Procedure Code issued under the aforementioned Law No. 15 of 1971 shall be repealed. All competent authorities, each within its jurisdiction, shall implement the present Law, which shall come into force on 1 October, 2004, and shall be published in the Official Gazette. The Public Prosecution shall be concerned with instituting and initiating a criminal action. A criminal action may not be brought by others, except in the cases prescribed by the law. The Public Prosecution shall have the sole competence to initiate and pursue a criminal action. No other body may initiate the criminal case except in the cases stipulated by the law. The Public Prosecutor shall, personally or by one of the Public Prosecution members, bring and proceed in a criminal action as prescribed by law. The function of the Public Prosecution may be performed by any designated person other than the Public Prosecution members in accordance with the law. The Public Prosecution may, in agreement with the Minister of interior, delegate one of the police officers having qualification in law to perform the Public Prosecution's role before the courts having jurisdiction to consider traffic offenses. The criminal action may not be brought except upon a complaint by the victim or his representative in the offenses set forth in Articles 333, 332, 331, 330, 329, 326, 325(1), 324, 323(1), 309, 308, 293, 357, 389(1), 393(1), 394, and 395 of the Penal Code, as well as in other crimes provided for by the law. The complaint shall be submitted orally or in writing by the victim or his private agent to the Public Prosecution or to one of the judicial officers. The complaint may, in the case of flagrante delicto, submit a complaint to the present public authority officers. In the case where there are multiple victims, in one of the offenses set forth in the preceding Article, one of them may submit the complaint. If there are multiple suspects and the action is brought against one of them, it is deemed to be brought against all of them. If the victim, in one of the offenses provided for in Article 3 of this Law, has not attained the age of sixteen, or has a mental disability, the complaint shall be submitted by his guardians. If the crime is against property, the complaint shall be submitted by the guardian or trustee. If the victim is a legal entity, the complaint shall be submitted by its legal representative or any authorized person. The Public Prosecution shall represent the victim if the victim's interest contradicts that of its representative, or if the victim has no representative. Save as otherwise provided by the law, the complaint shall not be accepted more than thirty days after the crime or its perpetrator came to the knowledge of the victim or its representative. The right in the complaint shall expire with the death of the victim. Actions proceeding shall not be affected if the death occurred after the submission of the complaint The criminal action shall not be brought and no action shall be taken in the offenses stipulated in Articles 166(1) and 327 of the Penal Code, unless upon a written request submitted to the Public Prosecution by the concerned minister, or the legal representative of other public bodies or institutions or other governmental agencies, within three months after the crime and its perpetrator came to the knowledge of the applicant. Whoever submits a complaint or request may, at any time, waive the complaint or request until the issuance of a final judgment in the law case. The same requirements of the complaint or request applicant shall apply to the waiver applicant. If there are several victim applicants, the waiver shall not have effect unless issued by all of them. A waiver for one of the suspects shall be considered to be for all of them. The criminal action shall be terminated by waiver. If the victim dies, his right to waive shall not be transferred to his heirs. If, during the hearing of a case, any acts that violate the court's order, or the respect thereto, or which may affect the court judicial function or witnesses, take place outside the court hearing, the court may institute a criminal action against the suspect and issue a judgment after the hearing of the public prosecutors and the suspect. Without prejudice to the provisions of the Advocacy Act, the court may, if an offense or a breach is committed during the court hearing, institute a legal action against the suspect immediately, and decide thereon after the hearing of the Public Prosecution and the suspect. Such ruling shall be valid, even if appealed, if the crime was the offense of false testimony or assaulting the court panel or one of the court's workers. In such a case, the legal action shall not be subject to a complaint or request, if the offense, according to law, is one of the crimes that requires a complaint or request to be initiated. If the court did not initiate the legal action before the end of the court hearing, the initiation of the proceedings shall be in accordance with the regular course of procedures. The Chairperson of the panel shall, if a crime has been committed, issue an order to refer the suspect to the Public Prosecution. In all cases, the Chairperson of the court panel shall draft a minute and order the arrest of the suspect pursuant to the provisions of this Law. The criminal action shall expire with the death of the suspect, the lapse of time, the issuance of a final judgment therein, general amnesty, abolition of the law that punishes the act or any other reason provided for by the law. This does not prevent the seizure of things the possession of which constitutes a crime. If the suspect dies during the investigation, the Public Prosecution shall issue a decision of seizure. Save as otherwise provided by the law, the criminal action shall expire after the lapse of ten years in criminal cases, three years in misdemeanor cases, and one year in violation cases. Such period shall begin from the day the crime occurred. Without prejudice to the provisions of the above section, the expiration of the criminal action in crimes committed by a public employee provided for in Articles 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, and 157 of the Penal Code shall begin only from the date of the termination of service or the removal of such capacity, if the investigation started before that date. The period for the expiration of the criminal action shall be interrupted by the investigation procedures, accusation, trial, criminal order, or evidential procedures conducted against the suspect, or the procedures of which he has been officially notified. The new period shall be applied as from the date of interruption. If there are multiple interrupted procedures, the period shall be calculated as from the date of the last procedure. If there are many suspects in a crime, the interruption of the period as to any of them shall result in interruption for the others, even if no conclusive actions with regard to the period were undertaken against them. The application of the “Statute of Limitation” that renders the criminal action expired shall not be stopped for any reason Conciliation may be conducted in cases of violation. The competent authority officer or the Public Prosecution member shall, when drafting the minute, offer conciliation to the suspect or his agent, and record this in the minutes and in his own records . The suspect may request conciliation in the former case. The suspect who accepts conciliation shall pay, within fifteen days as from the day of the offer of conciliation, or upon the approval of the Public Prosecution of its offered conciliation, an amount equal to one quarter of the maximum fine prescribed for the violation, or the minimum fine prescribed for it, whichever is greater. The payment shall be made to the court treasury, the Public Prosecution or to any other public officer authorized by the Public Prosecutor. The right of the suspect to the conciliation shall neither lapse by reason of the expiry of the payment time, nor by reason of the referral of the criminal action to a court with jurisdiction, if a payment of an amount equivalent to half of the maximum fine prescribed for the violation, or the minimum fine prescribed for it, whichever is greater, is paid. The criminal action shall expire upon payment of the conciliation amount. In the event of conciliation, the execution of the criminal penalty shall be suspended after the issuance of the court ruling and all the related criminal effects shall be removed. The victim may, in cases of the misdemeanors to which conciliation is applicable in the Penal Code or any other law, request the Public Prosecution or the court considering the case, as the case may be, to prove his conciliation with the suspect. The request for conciliation in this case shall be submitted by the victim or the suspect or by the special agent of any of them, subject to the complaint's domestic procedural provisions set forth in this Law. The criminal action shall expire in this case by conciliation. The Public Prosecutor may, in crimes against the national economy, for the requirements of the public interest, after the conclusion of the investigation, and before the referral of the criminal action to court, accept a compromise including the suspect returning the money, the subject matter of the crime, and any achieved gain or benefit he obtained, as well as due compensations. After the execution of the compromise, the Public Prosecutor shall issue an order that the institution of the criminal action is groundless. Whoever suffers direct personal damage from the crime may claim civil rights against the suspect during the investigation or before the court considering the criminal action at any stage of the action up to the closing arguments. The same shall not be permitted before the Court of Appeal. If the person suffering damage from the crime lacks the capacity necessary for litigation, and has no legal representative, the court considering the criminal action shall, on its own or upon the Public Prosecution's request, appoint him an attorney to claim his civil rights. If the suspect, against whom the civil law case has been instituted, lacks the capacity necessary for litigation, and has no legal representative, the court shall, on its own or upon the Public Prosecution's request, appoint him a legal representative. The civil action against the insurer may be instituted before the criminal courts in order to compensate for the damage caused by the crime. Both the civil defendant and the insurer may join in the proceedings at any phase. The Public Prosecution and the civil claimant may oppose the joining in of any of them. The suspect may request the criminal court to compensate him for the damage suffered because of false testimony or deceptive accusation by the reporter or the victim, and the court shall compensate him against the persons convicted in the crime of false testimony or false notification If the criminal court considers that the determination of the civil action requires the conduction of special investigation that would result in postponement of the criminal action determination, the criminal court shall refer the civil action to the civil court having jurisdiction. The civil claimant may leave his claim before the criminal court at any stage of the action. The claimant may, in this case, initiate his civil action before the civil court having jurisdiction. If the civil action was initiated before a civil court, the determination of the case shall be suspended until a final judgment is issued in the criminal action brought either before its institution or during its proceedings. The civil action suspension before the civil court shall cease, if the criminal court issues a ruling of conviction in the absence of the suspect, as from the lapse of the time for appeal by the Public Prosecution, or as from the determination on this appeal. If the determination of the criminal action has been suspended due to the suspect's insanity, the criminal court may determine in the civil action against its trustee. The suspension of the civil action shall not prevent undertaking of precautionary or urgent measures. The procedures prescribed herein shall be followed when determining on the civil action brought before the criminal court. If the criminal action has expired after its institution for any reason, the criminal court shall refer the civil action brought before it to the civil court having jurisdiction, unless the action was in the determination phase. The Judicial Commissioners shall be: Members of the Public Prosecution. Members of the police force. The Public Prosecutor may, in coordination with the concerned Minister, authorize some officials with the capacity of Judicial Commissioners as to the crimes that fall within their competence and which are related to their duties. This Law shall not prejudice the previous judicial capacity, stated in other laws or decisions, of the commissioner. Article 28 The Judicial Commissioners shall be affiliated to and subject to the supervision of the Public Prosecutor with regard to judicial control. Should the Judicial Commissioner violate or breach the duties of the job, the Public Prosecutor may order a competent authority to which a Judicial Commissioner is affiliated, to consider his case. The Public Prosecutor may request initiation of disciplinary action against the Judicial Commissioner, without prejudice to the criminal action. The Judicial Commissioners shall investigate crimes, search for their perpetrators, and collect evidence necessary for the investigation and trial. The Judicial Commissioners may, if necessary, directly seek the assistance of public authority officials while performing their duties. The Judicial Commissioners shall accept reports and complaints received about crimes, and submit them immediately to the Public Prosecution. The Judicial Commissioners shall obtain all necessary clarifications in order to facilitate the investigation of the reported facts, or the facts of which they are aware, by whatever manner, and they shall take all the necessary precautionary measures to preserve the evidence of a crime. All procedures carried out by the Judicial Commissioners shall be made in written records signed by them, showing the time and place of procedures, accompanied with the signature of the suspect, witnesses and experts who were heard in the proceedings. The fingerprint shall stand as the signature. If the suspect, witness or expert refuses to sign, this shall be proved in the record with its reasons. No action shall be considered if not proved in these records. The written record, papers and the seized items shall be sent to the Public Prosecution Whoever becomes aware of a commission of a crime, for which a legal action can be instituted without a complaint, shall report to the Public Prosecution or a Judicial Commissioner. Any public officials or alike as defined in the Penal Code, who during the performance of their work or because of it become aware of a commission of a crime, for which a legal action can be instituted without a complaint, shall report immediately to the Public Prosecution or a Judicial Commissioner. The Judicial Commissioners may, during the collection of evidence, conduct necessary searches, hear testimony from whoever has information about the crimes and its perpetrators, and interrogate the suspect about the attributed charges. The suspect, its attorney and the victim may attend these procedures whenever possible. The Judicial Commissioners may seek the experts' assistance, and request their opinion orally or in writing; however, they shall not take the witnesses' or experts' oath, unless there are fears that this will later be impossible. If necessary, the Judicial Commissioners may undertake any investigation procedures in a place located outside its jurisdiction, as long as they are associated with an incident within his jurisdiction. If necessary, the Judicial Commissioners may undertake any investigation procedures in a place located outside its jurisdiction, as long as they are associated with an incident within his jurisdiction. The Judicial Commissioner or a public authority officer may stop any person who voluntarily and willfully puts himself in a suspicious and doubtful situation in a manner which necessitates the investigation and the discovery of his identity. The crime shall be regarded as flagrante delicto at the actual time of committing the crime, or a short time after committing it. The crime shall be regarded flagrante delicto if the victim followed his perpetrator, the perpetrator was followed by a shouting crowd after the crime was committed, or the perpetrator was found soon after its commission carrying tools, weapons, baggage, papers or other things which infer that he is the perpetrator, or accomplice, or if at that time indications or signs were found on him showing the same. Upon the commission of a crime or a felony in a state of flagrante delicto, the Judicial Commissioner shall immediately move to the place of the incident, survey and preserve the physical traces of the crime, maintain it, record the status of places and persons and whatever reveals the evidence, and take testimonies from those present or those in possession of relevant information. The Judicial Commissioner shall immediately notify the Public Prosecution of his move to the place of the incident, and the Public Prosecution shall immediately move to the place of the incident upon being notified of a flagrante delicto felony. In cases of flagrante delicto crimes, the Judicial Commissioner, upon its direction, shall prevent the attendees from leaving or escaping from the scene of the crime until the incident is documented. The Judicial Commissioner may immediately summon any person from whom information, with regard to the incident, can be obtained. If any one of the attendees violates the order of the Judicial Commissioner made in accordance with the previous paragraph, or any of the summoned persons refuse to attend, the Judicial Commissioner shall draft this in the record and submit it to the Public Prosecution, which may order a sentence with a fine not exceeding one thousand riyals. No person shall be arrested or detained save for pursuant to an order issued by the competent authorities, and in the cases prescribed by the law. The arrested person shall be treated in such a way that maintains his human dignity, and shall not be harmed physically or morally. The Judicial Commissioner shall remind the suspect of his right to remain silent and to communicate with any persons he so wishes. The Judicial Commissioner may, in the cases of flagrante delicto crimes or misdemeanors punishable with imprisonment for a period exceeding six months, order the arrest of the suspect present at the scene, against whom sufficient evidence for conviction is available. If the suspect is not present, in cases prescribed in the previous section, the Judicial Commissioner may issue an order to arrest and summon him, and prove this in the record. If there is sufficient evidence indicating that someone is suspected of committing or attempting to commit a felony or misdemeanor of theft or fraud or resisting public officers by force or violence, in cases other than those prescribed in the previous section, the Judicial Commissioner may undertake the appropriate precautionary measures and immediately request the Public Prosecution to issue a warrant of arrest against him. In all cases, the orders of arrest, summon and precautionary measures may be executed by public authority officers. The Judicial Commissioner shall hear the statements of the suspect immediately upon his arrest, and if there is sufficient evidence for indictment, the Judicial Commissioner shall refer the suspect within twenty-four hours to the competent Public Prosecution. The Public Prosecution shall question the suspect within twenty-four hours from his referral and then either order to release him or place him in preventive custody. Any person who witnessed the perpetrator in a situation of a flagrante delicto of a felony or misdemeanor, which is punishable by imprisonment for a period exceeding six months, shall bring the suspect to the nearest public authority officers without need for a warrant of arrest The public authority officers shall, in flagrante delicto crimes punishable by imprisonment for more than six months, summon the suspect and hand him over to the nearest Judicial Commissioner. In the event that the institution of the legal action in the flagrante delicto crime requires a complaint, the suspect shall not be arrested unless the complaint is announced by the entitled person The Judicial Commissioner may, in cases where arrest is legally permitted, search the suspect's body, clothes, or the luggage or items he is carrying in relation to the investigated crime. The provisions set forth in the previous paragraph shall be applicable to the suspect's own car If the suspect is a female, she shall be searched by a female assigned by the Judicial Commissioner or the Public Prosecution member after stating to perform her work honestly and factually, if she is not a Judicial Commissioner. The public authority officers shall not enter into any place inhabited unless in the case of a request for help from inside, in the case of necessity, or in the circumstances prescribed by the law. It shall be considered as a necessity entering dwellings with the intention to track a person against whom a warrant of arrest or search has been issued by the competent authority. Subject to the provisions of Article 75 herein, the Judicial Commissioner may search the suspect's dwelling when flagrante delicto occurs in one of the following crimes if there are strong indications that the suspect hides in his dwelling objects or papers which are useful in disclosing the facts: 1 - Crimes against the State's external or internal security; 2 - Terrorism crimes; 3 - First degree murder crimes; 4 - Crimes provided for in the law of the Control of Narcotic Drugs, Dangerous Psychotropic Substances and Regulating their Use and Trade therein; and 5 - Crimes set forth in the Law of Weapons, Ammunition and Explosives. The search and control of objects and papers shall be carried out as prescribed in this Law. If any stamped papers or any other sealed papers are found in the suspect's dwelling, the Judicial Commissioner shall not open them, shall prove their existence in the searching record, and shall show them to the Public Prosecution. The suspect may be searched with his consent, and the dwelling may be searched with the consent of its owner. The consent shall be made in writing prior to the search, provided that charges against occupants are known, and the search shall be deemed illegal without their consent. A dwelling search shall only be carried out during the day. A search may be carried out at night if the crime is flagrante delicto, or if searching at night serves the interest of the investigations, and this shall be proved in the investigation record. If, during the search of the suspect's dwelling, there is an indication against the suspect, or against a person therein, that he is concealing relevant evidence, the Judicial Commissioner may arrest and search him. If there are women in the dwelling, and there is no intention to confiscate or search them, the Judicial Commissioner shall consider the followed traditions in treating them and enable them to wear Hijab, leave the dwelling or facilities provided this does not prejudice the search and its result. A search shall not be made except for purposes related to the crime or the collection of evidence for investigation. If a search accidently reveals items, the possession of which is considered a crime, or things useful in evidencing another crime, are found, the Judicial Commissioner shall confiscate them. The Judicial Commissioner shall put seals on the places where evidence or objects useful in revealing the facts are found, and they may put guards therein. The Judicial Commissioners shall notify the Public Prosecution about the seals immediately, and the Public Prosecution may, if necessary, refer the issue within three days to the misdemeanor court judge having jurisdiction for approval, otherwise the procedure is considered as non-existent. Any concerned person may aggrieve against the judge's order with a petition submitted to the Public Prosecution which shall immediately submit the grievance to the judge to uphold the order or cancel it. The Judicial Commissioners shall confiscate objects that may have been used in the commission of a crime or which resulted from its commission or and whatever is considered as useful in disclosing the facts. These objects shall be described and shown to the suspect, and his observations shall be requested thereon. A written record shall be made and signed by the suspect or stating the reasons of his refusal to sign the same. Seized objects shall be placed in a secure and locked place, wrapped whenever possible, sealed, with the date of the record of the seizing of these objects. Reference shall be made to the seized objects, and shall be sent to the Public Prosecution. As aforementioned in the above two Articles, the prosecution shall unseal the places and objects in the presence of the suspect, or attorney thereof, and the person from whom things were seized, or after summoning them. If the person from whom documents were seized has urgent interest therein, the person shall be given a copy thereof certified by the member of the Public Prosecution, unless this harms the interests of the investigation. If, before starting the investigation, the Public Prosecution considers that the criminal action shall not be proceeded with, as in the Articles of violations and misdemeanors, the Public Prosecution shall order to preserve the papers, and shall announce this to the victim and the civil claimant or the heirs in the event of their death. If the Public Prosecution considers in the Articles of violations and misdemeanors, that the legal action shall proceeded with based on collected evidence, the Public Prosecution shall refer the legal action to the misdemeanor court having jurisdiction and announce the referral order to the suspect. The Public Prosecution shall proceed with the investigation of the felonies and misdemeanors whichit deems necessary to be investigated . The Public Prosecution member shall, in investigation, be accompanied with a Public Prosecution clerk to execute the necessary records, and he may, when necessary, authorize another to do the same after giving the oath to perform his duties honestly and truthfully. The Public Prosecution member and the clerk shall sign every page of such minutes, which shall be maintained with other papers and shall be kept with the Public Prosecution's court clerk. The Public Prosecution member may himself conduct all necessary investigation procedures before the attendance of the clerk. The suspect, his attorney, the victim and civil claimant may attend all the investigation procedures. The Public Prosecution member shall notify them with the day and place of the investigation procedures. The Public Prosecution member may, when necessary or in case of urgency, conduct the investigation in their absence, to reveal the facts. As soon as the necessity or urgency ceases to exist, the Public Prosecution member shall allow them to have access to the investigation. The suspect, his attorney, the victim and civil claimant may submit to the Public Prosecution member pleadings and requests they consider necessary to be submitted, otherwise, they shall not make any statement unless permitted by the member of the Public Prosecution, and if not permitted, this shall be proved in the minute. The suspect and his attorney, the victim and civil claimant may obtain during the investigation, at their own expense, copies of any papers, unless the interest of the investigation requires otherwise, or the investigation was carried out in their absence according to a decision issued therein. The Public Prosecution member may delegate a Judicial Commissioner to do one or more of the investigation procedures except the questioning of the suspect; the delegated officer shall have, within the limits of his delegation, all the powers of whoever delegated him. However, the delegated person may conduct any other investigation procedure, except the questioning of the suspect, in cases where there is a fear of time lapsing whenever it is connected with the procedure to which he is assigned and it is necessary to reveal the facts. The delegation order for investigation shall be issued in writing by the competent Public Prosecution member, to the competent Judicial Commissioner, dated and signed by the issuing person. If the matter is related to a search, the validity of the order shall be specified and it shall be executed once, and if not executed before it expires, it may be renewed as long as the reasons for its issuance still exist. The Public Prosecution member may, if the investigation interest so requires, move to undertake an action in a place located outside his jurisdiction, and he may request the Public Prosecution having jurisdiction of such an action to undertake it. The Public Prosecution member shall, in all cases in which another prosecution is requested to undertake investigation, specify in a petition the issues to be investigated and actions to be undertaken. This Public Prosecution may conduct any other investigation procedure and interrogate the suspect in the cases where there is fear of lapse of time, whenever such interrogation is connected to the required work necessary to reveal the facts. Investigation shall be conducted in Arabic, and the Public Prosecution member shall hear the statements of parties or witnesses who do not speak the language through an interpreter after taking an oath to perform his duty truthfully and honestly. If documents or papers have been submitted in a language other than the Arabic language, the Public Prosecution member shall delegate a translator after taking the oath as stated above. The investigation procedures results shall be considered as confidential. Public Prosecution members and their assistants, clerks, experts and others who participate in or are involved in the investigation because of their jobs or their professions, shall not disclose such confidential information. Any person who violates the provision of this Article shall be subject to the penalty prescribed for the crime disclosing confidential information in the Penal Code. The Public Prosecution member shall move to any place, to record the status of persons, places and crime-related matters, and all that is required to be recorded, whenever this is required in the interests of the investigation. Dwelling search is considered as a part of investigation work, and shall not be conducted unless by a written permission from the Public Prosecution, if the investigations reveal that the dwelling owner or resident has committed a felony or misdemeanor or participated in its commission, or there are indications that he possesses things related to the crime. The permission may include every dwelling owned by the suspect or in which he resides, even temporarily. The search shall be conducted to seize items which were used in the commission of the crime, or were subject to or result of the crime, and whatever is useful in revealing the facts. The search shall be conducted in the presence of the suspect or his representative, whenever possible. The Public Prosecution member may search the suspect, and may not search any person other than the suspect or a dwelling of another person other than that of the suspect, unless there are firm indications that it possesses things useful in revealing the facts. Without prejudice to the provisions of the search of dwellings provided for herein, the following conditions shall be considered: 1 - The Public Prosecution shall specify in the search warrant the parts of the dwelling to be searched and whether it includes the entire dwelling and its extensions or specific parts thereof. 2 - The search of female sections in the dwelling shall be conducted by a female, as prescribed in Articles 48 and 55 herein. 3 - Religious values, customs and traditions prevailing in the society shall be respected. The Public Prosecution member may, by a written order from the public prosecutor, seize at the post office all letters, printings, publications, packages, telegrams, and monitor wired and wireless conversations and records of events in private premises whenever it is useful in revealing the facts with regard to the following felonies: 1 - Crimes against the State's external or internal security; 2 - Crimes provided for in the law of Controlling Narcotic Drugs, Dangerous Psychotropic Substances and Regulating their Use and Trade therein. 3 - Crimes set forth in the Law of Weapons, Ammunition and Explosives. Seizure, monitoring or recording in cases other than the above mentioned shall be by order of a judge of a Court of First Instance having jurisdiction. In all cases the order shall be for a period not exceeding thirty days, renewable for a similar period or periods as long as the reasons for the action exist. The Public Prosecution member alone shall have access to the seized letters, messages papers and records, provided that this shall be done in the presence of the suspect, the possessor or the addressee, if possible. Their observations on them shall be recorded. The Public Prosecution member may, subject to the examination result, order to place the seized items in the case file or to return them to their owner or to the addressee. The Public Prosecution member shall seize from the suspect's attorney or the consultant expert neither the papers and documents handed over to each of them by the suspect for the performance of the assigned mission, nor the correspondence exchanged between them in the case, unless they were the subject of the crime, or any of them was an accomplice to the crime. The conversations between the suspect and his attorney or consultant shall not be recorded. The Public Prosecution member may order the owner of anything to be seized or to be held, to submit it. Save as otherwise provided in the law, any person who violates this order shall be subject to the penalty provided for in Article 179 of the Penal Code. Unless such procedure may jeopardize the process of investigation, the suspect or the addressee shall be notified, as soon as possible, of the seized letters, messages, telegrams and other items, and shall be given a copy thereof. Any person claiming a right in any of the seized items may request the Public Prosecution member to hand it over to him. If rejected, the claimant may appeal to the Public Prosecutor. The provisions of Article 58 herein shall be applied to the seized items. Based on a complaint of the victim in this crime, and upon strong evidence that the perpetrator of any of the crimes stipulated in Articles 293 and 330 of the Penal Code has used a telephone or other communication device in its commission, the Public Prosecutor, or his representative, shall order the monitoring of the device for a period not exceeding thirty days, renewable for a similar period or periods as long as the reasons for this action exist. The Public Prosecution member shall hear the witnesses, and hear what he considers necessary on the facts that prove or lead to proving the crime, its circumstances, its attribution to the suspect or acquittal thereof. The Public Prosecution member shall hear the witnesses requested by the suspect and the victim, unless the Public Prosecution decides otherwise. The Public Prosecution member shall summon the witnesses whom he decides to hear through public authority officers, and he may hear the statements of any witness who comes on his own, and in this case this shall be proved in the record. The Public Prosecution member shall hear each witness separately, and he may hear witnesses in the presence of each other and the suspect. The Public Prosecution member shall ask each witness to state his name, surname, age, occupation, place of residence, and relation to the suspect or the victim and shall verify the identity of the witness. The witness who has attained sixteen years of age shall take the oath before testifying to tell the truth, all the truth, and nothing but the truth. Taking the oath shall be in accordance with his religion. The evidence of those who have not attained the aforementioned age may be heard as inference without taking the oath. The data and statements of witnesses and the hearing procedures shall be registered in the record without deletion or insertion, and no correction or cancellation shall be approved unless ratified by the member of the Public Prosecution, clerk and the witness if it is related to its testimony. Each of the Public Prosecution member and the clerk shall sign the statements as well as the witness after being read to, and confirmed by him. If he refuses or is unable to put his signature or seal or fingerprint, this shall be stated in the minute with the reasons explained by him. No witness may be rejected for any reason. Upon hearing the witness, the suspect or the victim may provide their observations thereon, and may request the Public Prosecution member to hear the statements of the witness about other things not stated by him. The Public Prosecution member may always refuse to direct any irrelevant question to the witness, or to direct a question which prejudices others, and he shall prevent any act, statement or reference that might confuse or intimidate the witness. Unless the crime has been committed against the witness, his spouse, relative or a son-in-law up to the second degree, or if he was the reporter of the crime, or if there were no other evidence, the ascendants, descendants, relatives and sons-in-law up to the second degree of the suspect and his wife, even after the expiry of marriage, may refrain from testifying against the witness. The rules prescribed in the Civil and Commercial Procedure Code shall apply as to the prevention or exemption of the witness from testifying Any person called to appear before the Public Prosecution to testify shall attend, as per the executed order, otherwise the Public Prosecution may issue an order to arrest and bring him before the court. If the witness is ill or has an excuse that prevents him from attending, his testimony shall be heard in the place where he is available. If the prosecution member, after moving, finds out that the excuse was false, the witness shall be subject to the penalty prescribed by Article 179 of the Penal Code. The Public Prosecution member shall estimate, upon the witness's request, the expenses and compensations to which they are entitled for their attendance to testify. If the investigation requires the use of an expert, the Public Prosecution member shall issue a delegate order specifying his assignment. The expert shall take the oath, before the Public Prosecution, to perform his duty honestly and truthfully, unless he has already taken the oath when appointed in his job. The Public Prosecution member may attend at the time when the expert performs his duty, which might be performed in the absence of the suspect. The Public Prosecution member shall fix a time for the expert to submit his report in writing, and he may replace the expert with another expert if he fails to submit his report within the specified time, or if the investigation so requires. The Public Prosecution member, the suspect and the victim may discuss the report with the expert and hear his statements as a witness about it. If there are substantial reasons, the suspect and the victim may reject the expert upon an application to be submitted to the Public Prosecution. The application shall state the reasons of rejection and the Public Prosecution shall make a decision within three days after submission. Consequently, the expert shall discontinue his work except in the case of urgency and upon an order from the Public Prosecution member. The suspect and the victim may be assisted by a consultant expert, who may request to examine the papers, and all what has previously been presented to the expert appointed by the Public Prosecution, provided that this shall not result in delaying the proceedings. The Public Prosecution member shall, in the presence of the suspect for the first time in the investigation, inform the suspect that the Public Prosecution is proceeding with the investigation, verify the identity of the suspect, record his personal data, inform him of the charges attributed to him, and state in the record any statements he makes about the charges. Save in cases of flagrante delicto, or urgency due to fear of loss of evidence, the Public Prosecution member may not, in felonies, examine the suspect or confront him with other suspects or witnesses, unless after calling his attorney to attend, if he has decided to use an attorney. The suspect may specify the name of his attorney in the record of the investigation or with the court clerk of the Public Prosecution in whose jurisdiction the investigation is carried out, or to the officer responsible for the management of the place where he is held in custody, and his attorney may carry out this report. The suspect's attorney shall be enabled to review the investigation, at least one day prior to the examination or confrontation unless the member of the Public Prosecution considers otherwise. In all cases, the suspect shall not be separated from his attorney present with him during the investigation. An oath shall not be taken by the suspect. The Public Prosecution member may issue, as the case may be, an order for the suspect to be present at a specified time, or to be arrested and summoned. Each order shall include the suspect's name and surname, profession, place of residence, the attributed charge, the date of the order, the name of the Public Prosecution member and his signature, and the official stamp of the Public Prosecution's office. The arrest warrant and summons shall also include the instruction to public authority officers to arrest the suspect and bring him before the Public Prosecution member by force if he refuses to come voluntarily at once. Orders shall be notified to the suspect by the public authority officers, with a copy thereof to be handed to the suspect. If the suspect does not attend after being summoned without reasonable excuse, or if there are fears that he may escape, or if he has no known place of residence in the State of Qatar, or the crime is flagrante delicto, the Public Prosecution member may issue a warrant against him to be arrested and summoned, even if the crime is of the kind for which the suspect will not be precautionary detained. The orders issued by the Public Prosecution member shall be applicable in the territory of the State of Qatar. The warrants of arrest and summons shall not be executed after a lapse of six months from the date of issuance, unless renewed by the Public Prosecution member for another similar period or periods. The Public Prosecution member shall interrogate the arrested suspect without delay. If it is not possible, the suspect shall be held in custody in a specialized place until being interrogated, for a period not exceeding twenty-four hours. If this period has lapsed, the responsible manager of such place shall refer the suspect to the Public Prosecution, which shall interrogate him within twenty-four hours or order the suspect to be released. If the suspect is arrested outside the Public Prosecution's area of jurisdiction where the investigation is carried out, he shall be referred to the Public Prosecution where is arrested, which shall verify his identity, inform him of the attributed charge, and record his statements thereon, and state this in a written record to be sent with the suspect to the competent Public Prosecution. If the suspect objects to being referred, or if his health condition does not permit the referral, the Public Prosecution member shall be notified, and shall immediately issue an appropriate procedure to be followed. If sufficient evidence is found, after the suspect's interrogation or his escape, attributing the crime to him, and the incident is a felony or a misdemeanor punishable by imprisonment for a period exceeding six months, the Public Prosecution member may issue an order for the suspect's precautionary detention. The member of Public Prosecution may, in the preceding cases, and in other misdemeanors punishable by imprisonment, instead of precautionary detention, issue an order for one of the following measures: 1 - Prohibit the suspect from leaving his dwelling or country. 2 - Put the suspect under police surveillance. 3 - Make the suspect appear before the police headquarters at specific times. 4 -Prohibit the suspect from attending certain places. 5 - Prohibit the suspect from practicing specified activities. In all cases, the suspect may be precautionary detained if he has no permanent and known place of residence in the State of Qatar and the crime was a misdemeanor punishable by imprisonment. If the suspect violates the measure issued against him, according to the preceding Article, the Public Prosecution member may replace the precautionary detention with the measure. In addition to the data contained in the second paragraph of Article 104 herein, the order of the precautionary detention shall include the Article applicable to the crime and to assigning of the officer responsible for the management of the place specified for detention to accept the suspect and receiving him. The provisions set forth in the last paragraph of Article 104 and the second paragraph of Article 106 herein shall be applied as to the precautionary detention orders. Any person arrested or precautionary detained shall be informed immediately of the reasons of the arrest, detention and the charge attributed thereto, and that person shall be entitled to communicate with any person he so requests and to seek the assistance of an attorney. When a suspect is held at the place specified for precautionary detention, a copy of the precautionary detention order shall be delivered to the officer in charge of the suspect, stating the expiry date, after signing the original copy. Unless with a written permission from the Public Prosecution, the officer responsible for the management of the precautionary detention place shall not allow any public authority officer, whether directly or through another person, to communicate with the precautionary detained suspect inside such place, and shall record in the ad hoc register the name of the permitted person, the time of the visit and the date and the content of the permission. In all cases, the member of the Public Prosecution may order to prevent the precautionary detained suspect from communicating with other prisoners and prevent him from being visited by anyone, without prejudice to the right of the suspect to the constant communication with his attorney without anyone being present . The order of precautionary detention issued by the Public Prosecution shall be issued after interrogating the suspect and shall be four days, renewable for a similar period. The period shall be eight days renewable for a similar period in the crimes set forth in Parts 1 and 2 of Chapter III of the second book of the Penal Code, whenever such crimes are against the national economy.

If the interest of the investigation requires the continuation of the suspect's precautionary detention after the expiration of the period referred to in the previous paragraph, the Public Prosecution shall submit the issue to a judge of a Court of First Instance having jurisdiction to issue an order to extend the detention for a period not exceeding thirty days, renewable for a similar period or other periods, or to release him with or without bailment, after examining the papers and hearing the statements of the Public Prosecution and the suspect. In all cases, the period of precautionary detention shall not exceed six months, unless the suspect was announced to be referred to a criminal court having jurisdiction before the expiry of this period. If the charge attributed to him is a felony, the period of precautionary detention shall not exceed six months except after obtaining an order from the criminal court having jurisdiction prior to its expiry to extend the detention for a period not exceeding forty-five days, renewable for a similar period or periods, otherwise the suspect shall be released. The precautionary detained suspect shall be released if he spent in precautionary detention a period equal to half of the maximum penalty prescribed for the crime for which he is precautionary detained. The order issued by the Public Prosecution with one of the measures provided for in Article 110 herein shall be valid for ten days following its execution. If the Public Prosecution considers that the duration of the measure should be extended, it shall, prior to the expiration of the ten days, submit the papers to a Court of First Instance judge to issue an order to extend the duration of the measure for a period or periods not exceeding forty-five days or to terminate the measure after hearing the statements of the Public Prosecution and the suspect. If the investigation is not finished, and the Public Prosecution decides to extend the measure duration for a period exceeding forty-five days, it shall, before the expiry of this period, submit the issue to one of the Court of Appeal's circuits to issue an order, to extend the period of the measure for consecutive periods which do not exceed forty-five days, if the interest of the investigation so requires, or to terminate the measure, as the case may be, after hearing the statements of prosecution and the suspect. In all cases, the period of the measure may not exceed six months, unless the suspect was announced to be referred to a criminal court having jurisdiction before the termination of this period. If the charge attributed to the suspect is a felony, the period of measure shall not exceed six months except after obtaining an order from the criminal court having jurisdiction to extend the measure for a similar period or periods which shall not exceed forty-five days, or to terminate the measure, as the case may. The Public Prosecution may order a provisional release of the precautionary detained suspect, either of its own accord or upon the suspect's request. The provisional release of the suspect shall be dependent on the provision of a bailment, in the cases other than where it is obligatory. The Public Prosecution member or judge, as the case may be, shall estimate the bailment amount. Such amount shall be allocated as a penalty for the suspect's non-attendance at any of the investigation or case procedures, and to guarantee that he will not evade the judgment execution, and to perform all other duties imposed on him. The bailment amount shall be paid by the suspect, or others, in the court or Public Prosecution treasury, as the case may by. Any person may be accepted to pledge to pay the full prescribed amount of the bailment if the suspect violates a condition of the release, and he shall be pledged in the investigation record or the prosecution clerk's office. The minute or report shall have the power of executive deed. If, without reasonable excuse, the suspect fails to execute of one of the obligations imposed on him as per the third paragraph of Article 120 herein, the bailment amount shall be owned by the State without a need for a judgment in this respect. The whole amount of the bailment shall be refunded if an order that the action should not be instituted has been issued or there was a judgment of acquittal or the obligations referred to in the preceding paragraph have been executed. The issuance of a release order shall not prevent the Public Prosecution member from issuing a new arrest warrant against the suspect or precautionary detaining him if there is strong evidence against him or if he violates the duties imposed on him or circumstances exist that require taking such action. If the suspect is referred to the court, his release if he is precautionary detained, or his detention if he is released shall be of the competence of the court he is referred to. In the case of a judgment of lack of jurisdiction, the court which issued the judgment shall be the relevant court to consider the request of release or detention, until the case is initiated in the court having jurisdiction. The victim shall not attend at the consideration of the renewal of precautionary detention of the suspect. The Public Prosecutor shall, if the investigation establishes sufficient evidence of the seriousness of the indictment in the crimes set forth in Parts I and II of Chapter III of Book II of the Penal Code and other crimes against property owned by the State or ministries or public institutions or establishments or other governmental agencies, order to prevent the suspect from disposing of his money or from managing thereof or other precautionary measures in order to secure the execution of any possible fine or restitution of the amounts or the value of things the subject matter of the crime or compensation of the victim. The Public Prosecutor may order to undertake such actions with regard to the property of the suspect's spouse and minor children if it is proved that these properties have been devolved to them from the suspect. The Public Prosecutor shall, upon an order of prevention issued from the administration, order to appoint an agent for the management of property and shall specify his duties. Any person concerned may aggrieve against the issued prevention order set forth in the preceding Article to the criminal court within six months from the date of issuance, or from his knowledge of such an order, whichever is later. The grievance shall be made with the court clerk. The court clerk shall fix the date of hearing in the grievance determination, which shall be within ten days from the date of the report and the concerned persons shall be notified of such determination. The court shall consider the grievance within a period not exceeding thirty days from the date of its determination. Any person whose grievance is rejected may submit a new grievance with the same procedures after a lapse of six months from the date of the decision to reject the grievance, and the court's decision in the last grievance shall considered as final. The decision of the grievance rejection shall not prevent any concerned person from changing his position as to the rejection of his grievance in order to aggrieve against the preventing order with the same procedures referred to. Each concerned party may appeal against the prevention order execution procedures in accordance with the same procedures. The Public Prosecutor may cancel or modify the prevention order, unless the order has been issued by a court or the case has been referred to it. The court having jurisdiction may, during the consideration of the case, on its own or upon the request of the Public Prosecution or the persons concerned, cancel the prevention order or modify it. The order issued by the Public Prosecution to dispose of the criminal action or the judgment issued therein shall state the precautionary measures to be followed provided for in Article 126 herein. In all cases, the prevention from disposal of or management of or any other precautionary measure shall be terminated by the issuance of an order an order of nolleprosequi or by the issuance of a final judgment of acquittal or by the completion of executing financial penalties or compensation. Any legal act issued in violation of the prevention order provided for in Article 126 herein, as from the registration of such an order in a special register regulated by the public prosecutor, shall be considered as irrelevant upon the execution of a judgment of a fine or refund of amounts or the value of things the subject matter of the crime or compensation of the victim, as the case may. The court may, when determining the refund of the amounts or value of objects or compensation of the victim or civil claimants in the crimes referred to in Article 126 herein, order upon the request of the Public Prosecution, after hearing the statements of the persons concerned, the execution of such judgment against the property of the suspect's spouse and minor children, if it is proved that it has devolved to them from the suspect. The expiration of the criminal action by reason of death shall not, before or after referral to the court,prevent a refund in the crimes referred to in Article 126 herein. The court shall determine the refund of amounts against the heirs and devisees and all persons who seriously benefited from the crime, if it is proved that this property has devolved to them from the suspect. The judgment as to refund shall be valid against the money of each of them, as much as he has benefited. The court shall assign an attorney to defend those who are required to refund if there is no one to defend them. The Public Prosecutor, during the investigation or at the execution of the judgment, and the trial court, upon considering the case, may order to prevent the suspect or convicted person from leaving the country, if the interest of the investigation or trial or execution so requires. This order shall be valid for a period of six months from the date of its issuance, unless renewed for a period or similar periods, and the permission to leave may be dependent on the provision of a bailment. The Public Prosecutor or the trial court, as the case may be, may order to insert the name of the suspect or the convicted person of a felony or misdemeanor on the expected arrivals lists. This order shall apply for a period of three years as from the date of its issuance, unless renewed for a similar period or periods The person against whom the order in accordance with the foregoing Articles was issued may appeal before the court having jurisdiction to consider the case, with an acknowledgment in the court clerk's office, which shall be determined by a decision within fifteen days as from the date of determination either to uphold or to cancel the order. The Public Prosecutor may cancel or modify the order, unless it has been issued by the trial court and the case has not yet been determined The Public Prosecutor shall, in coordination with the Minister of the Interior, issue a decision on the rules regulating the lists of departure prevention and arrival monitoring. Without prejudice to any aggravated penalty provided by the law, any person who intentionally violates the execution of the procedures identified by the order of inclusion on the lists of departure prevention and arrival monitoring or facilitated the same to others or attempted to do so, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding two years and a fine of not more than ten thousand riyals. Seized items may be ordered to be returned, even before the case is adjudicated, unless they are necessary for the proceedings of the case or subject matter of seizure. The seized items shall be returned to their possessor at the time of seizure, and if they were among the things the subject matter of the crime, or obtained from the crime, they shall be returned to the person who lost their possession by the commission of the crime, unless the person from whom they were seized has a right to retain them, according to the law. The restitution order shall be issued by the Public Prosecution, and only the court may order restitution during the proceedings. The restitution order shall not prevent the concerned persons from claiming their rights before the civil courts. Restitution shall be ordered, even if not requested. The Public Prosecution shall not order restitution where there is a conflict or where there is doubt as to the person entitled to receive the item. In this case, the issue shall be submitted to the criminal court having jurisdiction, upon the request of the Public Prosecution or concerned persons, to make the appropriate order. Upon the issuance of a conservation order or that the case prima facie lacks merit , a determination shall be made as to the way seized items shall be disposed. This shall also apply upon adjudicating the case if there is a claim of restitution before the court The court may, during the consideration of a criminal action, refer the issue of restitution to the civil court, if it is required. In this case, the seized items may be placed under custody or other precautionary measures may be undertaken. If the seized item would be damaged by the passage of time or requires expenses as much as its value to be saved or its owner does not claim it within three years from the date of the expiry of the case, it may be ordered to be sold by public auction, and to deposit its price in the court treasury. The received price shall devolve to the State, in accordance with the provision of the preceding paragraph, if its owner does not claim it within three years from the date of sale If the Public Prosecution decides, after investigation, that the criminal action prima facie lacks merit , it shall issue an order to state the same, and order to release the suspect if held in custody, or to terminate any measure. In criminal cases, the order to dismiss the case for lack of prima facie merit shall be issued by at least an advocate general. The order of a prima facie lack of merit in criminal cases shall state the grounds on which it has been established, the suspect's name, surname, age, place of birth, place of residence, occupation, and the charge against him and its legal description. The order of a prima facie lack of merit in criminal cases shall be announced to the victim and civil claimant in their residence, or to the heirs in his last domicile in the case of his death. The victim and the civil claimant or their heirs may appeal against the Public Prosecution order that there is insufficient evidence to proceed within fifteen days from its announcement, and the decision of the Public Prosecutor may be appealed before the criminal court having jurisdiction within fifteen days from the date of announcing this decision. The Public Prosecutor may cancel the order that there is insufficient evidence to proceed within three months of its issuance The order thatthere is insufficient evidence to proceed issued by the Public Prosecution shall prevent the return to the investigation unless new evidence emerges before the expiration of the case. The new evidence shall include the testimony of witnesses, and written minutes and other papers not exhibited to the Public Prosecution that would strengthen the insufficient evidence found or clarify the facts. If the Public Prosecution decides that the incident is a misdemeanor or a violation and that there is sufficient evidence against the suspect, he shall refer the case to the misdemeanors court having jurisdiction, unless the crime is one of the misdemeanors committed by newspapers, which shall be referred by the Public Prosecution to the criminal court, and the order of referral shall be announced to the suspect. Referral of the case to the criminal court shall be by at least an advocate general, in the two following cases: 1 - If it is decided that the incident is a felony and there is sufficient evidence against the suspect. 2 - If there is a final judgment of lack of jurisdiction by a misdemeanor court by reason of the crime being a felony. The order of referral to the criminal court having jurisdiction shall include the suspect's name, surname, age, place of birth, place of residence, occupation, nationality, and the crime attributed to him with all constituent elements, defenses, and circumstances mitigating or aggravating the penalty, and the provisions of law to be applied. A list of witness statements and other evidence shall be attached to the referral order. The Public Prosecution shall notify the suspect with this order within ten days of its issuance. If the suspect has committed multiple indivisible crimes which fall within the jurisdiction of courts of the same degree, all such crimes shall be referred toa single court having jurisdiction. If the crimes fall within the jurisdiction of courts of different degrees, they shall be referred to the court of higher degree. The Public Prosecution shall send the case file to the clerk of the court having jurisdiction immediately upon the issuance of the referral order. If, after the issuance of the referral order, an issue emerges that requires supplementary investigations, the Public Prosecution shall conduct such investigation and submit the record to the court. With the exception of hudud crimes, the Public Prosecutor may, at any time, after the referral of the criminal action and before the issuance of a final judgment, decide to abandon the criminal action. The victim or the injured person of such a crime, if any, shall be notified of the decision of the abandonment. In this case, the abandonment of the case shall not be confirmed unless upon his approval. The precautionary detained suspect shall be released if the referral order issued to the court having jurisdiction did not include the continuation of his detention. The Public Prosecution may, in felonies and misdemeanors, appeal the judge's order to release the precautionary detained suspect. The release order shall not be executed before the expiration of the appeal deadline. The suspect or his representative may appeal the order of precautionary detention against him. The appeal provided for in the previous Article shall be made to the clerk of the Court of Appeal having jurisdiction and shall be submitted to it. The appeal deadline shall be twenty-four hours from the time of issuing the order. The clerk shall fix the date of the hearing in the appeal report, which shall be within three days from the date of the report. The Court of Appeal shall consider appeals relating to detention and release orders in camera in the presence of the Public Prosecution and the suspect. The court may consider them on days other than those designated for its hearing and in a place other than the court venue, as the case may require. The Court of Appeal may, upon considering the appeal against releasing the precautionary detained suspect, order to extend his detention. If the appeal is not decided within three days from the date fixed for its consideration, the order of release shall be executed immediately. The Court of First Instance, composed of three member judges, shall have jurisdiction to adjudicate the crimes referred to by the Public Prosecution, felonies committed by newspapers, and other crimes the law provides to be within its jurisdiction. The Court of First Instance, composed of an individual judge, and referred to hereinafter as the court of misdemeanors, shall also have jurisdiction to adjudicate all cases of misdemeanors and violations, except misdemeanors committed by newspapers. If the court of misdemeanors considers that it lacks jurisdiction with regard to the crime referred to it, it shall not adjudicate on its own, with lack of jurisdiction, and return the papers to the Public Prosecution to take appropriate action. The jurisdiction shall be determined by the place where the crime is committed, or where the suspect resides or is arrested. In the case of attempting to commit a crime, the crime shall be considered to be committed wherever an act was started, and in case of continuous crimes, the place of crime is wherever the state of continuity is established, and in the crimes of habituation and consecutive crimes the place of crime is wherever an element of the crime is committed. If one or more suspects charged with one or more crimes, or with linked crimes covered by one investigation, or with multiple crimes have been referred to more than one court, all having jurisdiction, the court to which the case has been referred to first shall be the have jurisdiction. The criminal court shall have jurisdiction to determine all submitted issues upon which adjudicating criminal action depends, unless the law provides otherwise. If the adjudication of a criminal action depends on the determination of another criminal case, the first shall be suspended until the determination of the other. If the adjudication of a criminal case depends on deciding on a matter of personal status, the criminal court may suspend the case and fix a time for the suspect or victim or civil claimant to submit the issue to a competent judicial authority. Suspension of the case shall not prevent the undertaking of necessary or urgent actions or investigations. If the time referred to in the preceding Article expires, and no action was made to the competent judicial authority, the court may remove the suspension and decide thereon. It may also fix another time if it considers that there are acceptable reasons for doing so. In non-criminal cases adjudicated by the criminal court, the criminal court shall follow the methods of proof established in the law of these issues according to the criminal case. If two final judgments with jurisdiction or with lack of jurisdiction were issued over a single issue, the determination of the court with jurisdiction shall be submitted to the Court of Cassation. The Public Prosecution and the suspect may apply for the determination of the Court with jurisdiction by a petition accompanied by supported papers. The Court of Cassation shall order within twenty-four hours of the application the deposit of the papers with the court clerk who shall notify the other party of such disposition within three days from its occurrence so that the other party may examine the same and submit a note of his statements within ten days of notifying the disposition. The deposition order shall result in suspending the proceeding of the action subject matter of the application, unless the Court of Cassation decides otherwise. The Court of Cassation shall designate the court with jurisdiction, and decide on the procedures and provisions issued by the other court of whose jurisdiction was replaced. The case shall be referred to the criminal court with jurisdiction, pursuant to a referral order issued by the Public Prosecution, in addition to summoning the suspect to appear before that court. The suspect shall be summoned to appear before the court three days before the court hearing in misdemeanors and violations, and eight days in felonies, in addition to travelling time to court. The charge of the suspect shall be stated in the writ of summons, the provisions of the law prescribing the penalty, and the place and time of the trial. In case of flagrante delicto, the writ of summons may be without a specific time. If the suspect appears without legal notification and requests time to prepare his defense, the court shall permit him a period of time not less than the period stated in the first paragraph of this Article. The writ of summons shall be notified to the suspect personally, or at the place of his residence in the State of Qatar, or at the place of his work, through the methods stipulated in the Civil and Commercial Procedure Code. The writ of summons may be notified by a public authority officer. If a comprehensive search does not reveal the suspect's residence or workplace, the notification shall be delivered to the police station to which the last residence of the suspect in the State of Qatar is affiliated. The place where the crime has been committed shall be considered as the last place of residence of the suspect, unless proved otherwise. The notification of officers, non-commissioned officers and soldiers serving in the armed forces shall be in person or to the relevant department in the armed forces. The notification of detained persons shall be made to the manager of the place of detention. The person who receives a copy of the notification, in the two aforementioned cases, shall sign the original copy. If he refuses to receive or sign, the copy shall be handed over to the Public Prosecution with jurisdiction so that it may hand it to him or to the notified person in person. The suspect in a felony or a misdemeanor punishable by imprisonment required by law to be executed immediately upon its issuance shall appear in person at the trial hearings. In other misdemeanors and violations, the suspect may, before a Court of First Instance, be represented by an attorney to present his defense without prejudice to the right of the court to order his presence in person. Notwithstanding the above, in all cases any person may attend to explain the suspect's reason for his absence. If the court decides that the excuse is admissible, it shall set a time for the suspect to attend before it, and notify him accordingly. If the suspect is summoned in accordance with the law and does not appear on the day set out in the writ of summons, and does not send an attorney for him, in the cases where this is possible, the court, having examined the papers, shall adjudicate a default judgment. If the writ of summons has been delivered to him in person, and the court found that there was no justification for his absence, the judgment shall be deemed in his presence. The court may, instead of judging in absentia, postpone the case to a subsequent hearing and order to re-notify the suspect and warn him that if he fails to appear at this hearing, the judgment issued shall be deemed to be delivered in his presence. If he does not attend and does not give an acceptable excuse, the judgment shall be deemed in his presence. The judgment shall be deemed in presence for every suspect present upon the calling of the case, even if he subsequently leaves the hearing, or if he fails to appear at subsequent hearings to which the case is postponed without admissible excuse. If the case is brought against a number of suspects in respect of one incident, and some of them are present and others are absent despite being summoned, the court, in accordance with the law, shall postpone the case to a subsequent hearing and order to re-notify the absent suspects and warn them that the judgment issued shall be considered as in their presence if they fail to appear at this hearing. If they do not attend or give an admissible excuse, the judgment shall be considered as in their presence. In the cases where the judgment is deemed in presence, the court shall investigate the case before it, as if the suspect is present. If an absent suspect attends before the end of the court hearing in which the judgment is issued, the court shall reconsider the case in his presence. The control and management of the hearing depends on its presiding judge, who may, in order to achieve this and subject to the provisions of the Law of Advocates, order the discharge from the courtroom of any person who violates its order. If such person does not comply, the court may, immediately after hearing him, adjudicate to detain him for twenty-four hours or impose a fine of an amount of thousand riyals and such judgment shall be final. The Court may, before the end of the hearing, amend the judgment it issued. With the exception of the provisions set forth in the preceding Article, if the attorney, while performing his duty in the hearing, or because of it, committed what can be considered as a breach of hearing order, or whatever requires criminal or disciplinary action to be taken against him, the Chairperson of the hearing shall make a record of the incident and the court may decide to refer the attorney to the authority concerned with taking disciplinary actions against attorneys, or to the Public Prosecution to conduct investigation if the act requires criminal action to be taken. In this case, neither the Chairperson of the hearing during which the crime occurred nor one of its members shall be among the members of the authority considering the case. A court hearing shall be in public, unless provided for by the law, or the court may decide on its own motion, or upon the request of one of the litigants, to make it in camera to maintain public order or having regard to morality or the sanctity of the family. The court may regulate the manner of attendance at the hearing. The media shall not perform any work in the hearing, unless in accordance with the permission of its Chairperson. A member of the Public Prosecution shall attend the hearings of the criminal court, and the court shall hear his statements and decide on his requests. The suspect shall appear before the court without handcuffs and chains, and shall be under necessary guard. He shall not be expelled from the hearing during consideration of the case, unless he commits an act that violates the order of the hearing, in which case the procedures shall continue until they can be pursued in his presence, and the court shall inform him of the proceedings taken in his absence. The investigation at a hearing shall start with calling parties, witnesses and experts. The suspect shall be asked about his name, surname, profession, nationality and place of residence and birth. The charge against him shall be read out and then the Public Prosecution shall submit its requests. The suspect shall then be asked if he committed the incident attributed to him. If he confesses, the court may consider his confession as sufficient, and sentence him without hearing the witnesses. Otherwise it shall hear the statements of prosecution witnesses, unless the crime is punishable by death, in which case the court shall complete the investigation. Questions shall be directed to the witnesses firstly from the prosecution, then from the victim, then from the civil claimant and then from the suspect. The Public Prosecution may examine the witnesses again to clarify the facts about which they have testified in their answers. After hearing the prosecution witnesses, the defense witnesses shall be heard and the questions shall be directed to them by the suspect first, then the Public Prosecution, then the victim and then by the civil claimant. The suspect may direct questions to the aforementioned witnesses a second time to clarify the facts on which they have testified in their answers. Each of the parties may request to re-hear the aforementioned witnesses to clarify or investigate the facts about which they have testified, or to request the hearing of other witnesses for this purpose. After registering the attendance of witnesses, they shall be retained in the room allocated for them and shall not leave unless respectively to testify before the court, and witnesses who have testified shall remain in the courtroom until the end of the hearing, unless they are permitted by the court to leave. If required, a witness may be sent away during the hearing of another witness, and the court may confront witnesses with each other The court may, at any stage of the case, direct any questions to the witnesses which it deems necessary for revealing the facts, or permits the parties to do so. The court may refuse to hear the testimony of witnesses on facts it considers as being quite clear. The court shall prevent the direction of any irrelevant or inadmissible questions to a witness, and shall stop any act or words or signal that may confuse or intimidate the witness. The court shall not question the suspect, unless he accepts this after consulting his attorney, if any. If, during the consideration of the case, any facts emerge that need to be clarified by the suspect to reveal the facts, the court shall inform him of such facts and permit him to provide clarifications. If the suspect declines to answer, or his statements in the hearing are contrary to his statements in the record of collected evidence or the investigation, the court may order to read out his former statements. After hearing the testimony of prosecution witnesses and defense witnesses, the Public Prosecution, the suspect and other parties in the case may speak. In all cases, the suspect shall be the last one to speak. The court may prevent the suspect and his advocates, witnesses and experts from continuing in their statements, if in their evidence they move away from the subject of the case or repeat their statements. The court shall decide to close the proceedings in the case, and issue its judgment after deliberation. The course of the trial hearing shall be written in a record signed on each page by the Presiding Judge and clerk. This record shall include the name of the court, place and date of the hearing, whether it is public or in camera, the names of judges, and Public Prosecution member present in the hearing, clerk, names of the suspect and their advocates, names and statements of witnesses, and the statements of the parties. The record shall refer to the submitted papers and other procedures conducted, the applications made during the consideration of the case, the adjudication in the primary and secondary issues, the verdict and other procedures conducted during the hearing. Witnesses shall be summoned, at the request of parties, by a public authority officer, three days before the hearing. The witness may attend at the hearing without an announcement, at the request of the parties. The court may, during the proceedings, summon and hear the statements of any person by summoning him. If he does not appear, the court may re-summon him for another hearing, or order to arrest and bring him to the court. The court may hear the evidence of any person who attends of his own accord to give information on the case, which, in such case, shall be written down in the record. Each of the parties may oppose hearing the testimony of witnesses the names of which he was not previously notified. If the witness provides his sickness as a reason, or provides any other reason, for his inability to attend and testify, the court may move to him, or assign one of its members, to hear his testimony in the presence of the Public Prosecution and the suspect and other parties. The court, if after moving they find that his reasons were false, and after hearing the statements of the Public Prosecution, may make him subject to the provision of Article 179 of the Penal Code. If the witness fails to appear before the court, after summoning him in accordance with the law, the court may postpone the case to re-summon him, or order to arrest and bring him before the court. If he fails to attend the second time or to take the oath or testify without an admissible reason, the court may, after hearing the statements of the Public Prosecution, make him subject to the provision of Article 179 of the Penal Code The court may decide to read out the testimony made in the preliminary investigation, or in the record of collected evidence, or before an expert if, for any reason, it is impossible to hear the witness, or this is accepted by the Public Prosecution and the suspect and his attorney, if any, and the civil claimant. If the witness claims that he is no longer remembers a fact, or his testimony in the hearing contradicts his former testimony or statement, the portion of his testimony related to the incident may be read out from his statement during investigation or from the record of collected evidence. The provisions related to witnesses before the Public Prosecution shall be applied unless otherwise specifically provided for in this section. The court may order, even by its own accord, during the proceedings to present any evidence it deems necessary for revealing the facts. The court may, on its own accord or at the request of parties, appoint an expert in the case and, if it requires, it may appoint a committee of experts, who shall be of an odd number. The court may, of its own accord or at the request of parties, order to notify the experts to provide clarification in the hearing about the reports submitted by them in the preliminary investigation or before the court. If it is impossible to establish evidence before the court, the court may move to establish it, or assign a member thereof to do so. The court shall not assign the Public Prosecution to establish any evidence. The Public Prosecution, the suspect, the victim and the civil claimant may, at any time of the hearing, claim the forgery of any of the case documents. The claim of forgery shall be initiated by reporting it in the written record of the hearing, and the contested document and the evidence of forgery shall be specified. The victim and the civil claimant, with regard to the claim of forgery, shall be the parties of the case. If the court considering the case finds that the decision on the case depends on the contested document and that there is a reason to proceed with establishing the evidence of forgery, it may refer the documents to the Public Prosecution, and suspend the proceedings until the forgery is decided. The court may, if the decision on the forgery action is within its jurisdiction, investigate the claim itself and rule on the validity of the document. This court may also adjudicate the claimant of forgery to pay a fine of one thousand riyals if a ruling or order of non-existence of forgery is issued. If there is a judgment of forgery in an official document, all or part of it, the court which issued the judgment of forgery shall order to exclude or correct the document with all the requirements of marking on the document and the records attached to it, as the case may be. If it is necessary to examine the condition of the suspect suffering from mental disability or serious mental illness, the Public Prosecution or the court considering the case may order to place him under observation in a specialized therapeutic facility, for successive periods, each of which do not exceed fifteen days and the total of which does not exceed forty-five days, after hearing the statements of the Public Prosecution and the attorney for the suspect. If it is proved that the suspect is unable to defend himself because of mental disability, or serious mental illness, occurring after the crime, the institution of the case against him or the continuation of his trial shall be suspended until the reason no longer exists, and the suspect shall, in this case, be placed in a specialized therapeutic facility, for the terms set forth in the preceding Article, as ordered by the Public Prosecution or the court considering the case, as the case may be. Suspension of the case does not prevent the undertaking of investigation procedures which are considered urgent and necessary. The time spent by the suspect in the therapeutic facility, in accordance with the two preceding Articles, shall be deducted from the term of penalty or measures of which he may be adjudged. If an order that there is insufficient evidence to proceed in the criminal caseor an acquittal of the suspect is issued, because of a mental disability or serious mental illness, the authority which issued the order or the judgment shall order to place the suspect in a therapeutic facility until it decides to release him on the basis of medical reports. In every crime committed against a minor under sixteen years old, it may be ordered, when necessary, to hand the minor over to a trustworthy person who undertakes to observe and protect him or to an officially recognized care body, until the case is decided on. Such order shall be issued by the Public Prosecution or the court considering the case, of its own accord or upon the request of the Public Prosecution. If the crime is against a mentally disabled person, the order may be issued by the Public Prosecution or the court considering the case to temporarily place him in a therapeutic facility, or hand him over to someone trustworthy, as the case may be, until the case is decided on. The judge shall refrain from participating in the consideration of the case if the crime was committed against himself, if he has performed a judicial control duty in the case, an act of investigation, referral, conviction, or defense of a litigant, or testified or assumed an expert role. The judge shall also refrain from participating in considering the case if he is a relative of one of the parties or witnesses through kinship or affinity to the fourth degree. He shall also refrain from participating in the appeal of a judgment, if the appealed judgment was issued by him. The parties may dismiss the judgment issued by the judges in the cases mentioned in the previous Article and in other cases of dismissal provided for by the Code of Civil and Commercial Procedures. The victim and the civil claimant shall, with respect to the dismissal request, be the parties of the case. If the judge has reasons for feeling unable to consider the case, he shall submit the issue to the department or to Chairperson of the court to which he is affiliated, as the case may be, for determination. Without prejudice to the foregoing provisions, the provisions and procedures prescribed in the Code of Civil and Commercial Procedures shall be applied to the disqualification of the judge to consider and rebut the case The members of the Public Prosecution shall not be dismissed, for any reason. One or more circuits for the consideration of felony cases which shall consist of a three member judges shall be formulated in each Court of First Instance and shall be referred to herein as the criminal court. The President of the Court of First Instance shall, upon receipt of the case file, determine the day of trial, and submit copies of the case files to the judges assigned to consider it. Witnesses shall be notified of the trial date, and the Public Prosecution shall undertake summoning them to appear before the court. Any person charged with a felony shall have an attorney to defend him, and if the suspect does not appoint an attorney, the court shall appoint an attorney to defend him. The attorney appointed by the accused or the court shall defend him in the hearing or deputize a representative, otherwise he shall be adjudged by a criminal court with a fine not exceeding one thousand riyals, without prejudice to disciplinary measures. The court may exempt him from the fine if it is proved that it is impossible for him to attend the hearing in person or to be represented by another. The delegated attorney may claim payment for his efforts. The criminal court shall estimate this payment, which shall not be subject to appeal. The estimated amount shall be paid from the monetary financial credit allocated for this purpose from the court's budget, provided that it is to be obtained from the suspect as soon as he is able to make repayment. In all cases, the criminal court may order to arrest and bring the suspect before the court and it may order that he be precautionary detained, or released with or without bailment. If serious reasons necessitate the postponement of the trial, then the postponement shall be made to a specified date. The criminal court may, if a misdemeanor linked to a crime is referred to it and the court considers, before investigating it, that there is no reasoning for such link, decide in the misdemeanor and refer it to the court of misdemeanors having jurisdiction. The criminal court shall, if it considered the incident as stated in the referral writ before being determined in the hearing as a misdemeanor, adjudicate lack of jurisdiction and refer it to the court of misdemeanors. If this is clarified after investigation, then it shall decide thereon. All the provisions prescribed in the Chapter 1 of Part 2 of Book Two of this Act shall be followed by the criminal court. If the suspect is residing outside the country, he shall be notified by the referral writ and summons at place of his residence, if known, at least one month prior to the date fixed for trial, in addition to time of distance. If he does not appear after being notified, the judgment may be made in absentia. The judgment made in absentia by the criminal court on a misdemeanor may be forfeited after the lapse of the time prescribed for forfeiture of a penalty. The court shall not abide by what is recorded in the primary investigation or in the minutes of collected evidence unless the law states otherwise. The court shall abide by what is recorded in the minutes issued in violation cases, as to facts affirmed by the competent judicial officers, until proved otherwise. The judge shall decide the case according to the belief he has arrived at with his full discretion. Nevertheless, he shall not base his judgment on any evidence not presented before him in the hearing or illegally obtained. Any statement proved to be obtained by the suspect or witnesses under duress or threat shall not be relied upon. The judgment shall be pronounced in an open hearing, even if the case was considered in camera. It should be recorded in the minutes of the hearing and signed by the chairman of the hearing and the clerk of court. The court may order to undertake the necessary measures to prevent the suspect from leaving the courtroom before pronouncing the judgment or to guarantee his attendance at the hearing to which the judgment is adjourned. The court may issue a temporary detention warrant for the suspect if the crime may be punished by precautionary detention. If the crime is not proved, or it is not punishable by the law, the court shall acquit the suspect and release him if he is detained or has lack of freedom in accordance with a measure imposed. If the crime is proved and constitutes a punishable act, the court shall decide to impose both the penalty and procedure, or any of them, on the suspect in accordance with the provisions of the present Law. The suspect shall not be adjudged on an incident other than that stated in the referral writ or the summons, and no adjudication shall be made on a person other than the suspect against which the case is instituted. The court shall state in its judgment the accurate legal description as to the incident attributed to the suspect, and it may amend the indictment by adding the aggravating circumstances in accordance with the investigation result or from the evidence at the trial. The court shall notify the suspect of this change or modification and grant him a period of time to prepare his defense, if he so requests. The court shall also correct any material mistake and rectify any oversight in the indictment wording in the referral order or in the summons. The minutes of the hearing and the judgment complement each other in affirming the trial procedures and information of the judgment preamble except date thereof The judgment shall include the reasons on which it has been grounded. Each conviction judgment shall state the punishable fact giving rise to the penalty or the measurement, its circumstances, the evidences from which the court extracted the conviction, and the provision of the law according to which the judgment was made. The court shall decide on all claims and defenses submitted by the parties, and clarify the reasons. Judgments shall be issued by a majority of the opinions, except with regard to the death penalty judgment which shall be issued unanimously.

If no consensus is reached, then the death penalty shall be substituted by life imprisonment. The giving of opinions shall start with the newest judges followed by the oldest ones and then the chief of the hearing The judgment shall be fully executed with its reasoning eight days as from the date of its issuance, and shall be signed by the chief and the clerk of the issuing panel. If the chief is unable to sign it, then one of the judges who participated in issuing the judgment shall sign it. If the judgment is issued by the misdemeanor court and the judge who pronounced it has issued the reasons thereof in his own writing, the chief of the Court of First Instance may sign the original copy of the judgment himself, or delegate one of the judges to sign. If the judge did not write the reasons in his own handwriting, then the judgment shall become null and void. If unsigned the judgment shall become null and void, save in the case of an acquittal, after the expiry of fifteen days as from the date of being pronounced. The clerk shall give any person concerned, upon his request, a certificate indicating that the judgment was not signed in the time stated in the previous paragraph. If a material mistake occurs in a judgment or decision, with no consequence of nullity, the Panel which issued the judgment or decision shall undertake the correction of such a mistake automatically or upon the request of one of the opponents, after being summoned. Correction shall be made without pleading, after hearing testimony of the parties. The issued correction shall be indicated in the margin of the judgment or decision. This procedure shall be followed in correcting the name and surname of the suspect. The decision to correct may be contested by the permitted means of appealing the judgment the subject matter of the correction, if the issuing Panel exceeded its competence in the correction. The decision of rejecting the correction may not be subject to appeal independently. Any suspect convicted of a crime may be obliged to pay all the fees or part thereof. If it is not decided that the suspect pay all the fees, then there should be determined in the judgment the part of that amount he is obliged to pay. If the appeal upholds the first instance judgment, the appellant suspect shall be obliged to pay all the appeal fees or part thereof. The Court of Cassation may decide to order the suspect to pay all or part of the appeal fees, if the appeal is inadmissible or lapses or is dismissed. If a number of suspects are convicted by a single judgment of a single crime, whether they were perpetrators or partners, the adjudged expenses shall be distributed amongst them equally, unless the judgment orders to distribute it otherwise, or obliges them to make payment collectively. The Public Prosecution may, in the case of misdemeanors in which the law does not impose a sentence of imprisonment, and if it considers that the crime pursuant to its circumstances is enough to be penalized by fine in addition to the complementary penalties and fees, may request the judge of the misdemeanors court having jurisdiction to hear the case to impose the penalty on the suspect according to a criminal order issued upon request which is based on the minutes of collected inferences or other evidences without investigation or hearing of pleas. The criminal order shall only adjudge the penalty which does not exceed half the maximum of the penalty decided for the crime, the complementary penalties and the fees. The criminal order may also decide the acquittal or the suspension of the penalty execution. If the judge considers that the case cannot be determined in its current state, or without investigation or pleading, or that the incident as per its circumstances requires the imposition of a more severe penalty then issuance of the order shall be dismissed. The judge shall issue his decision of rejection in writing. The appeal of such decision or the request for issuance of a new order shall not be permitted. The Chief Prosecutor or the Public Prosecutor may issue the criminal order in misdemeanors in which the law does not impose imprisonment or in which the minimum penalty does not exceed one thousand riyals and shall issue the order of penalty that does not exceed one thousand riyals, the complementary penalties and expenses. Issuance of the criminal order shall be mandatory in violations, and in such a case, no order shall exceed half of the maximum limit of the fine penalty prescribed for the crime, the complementary penalties and the expenses. The public prosecutor, the attorney-general and the chief prosecutor, as the case may be, may cancel the criminal order, within ten days as from its issuance, due to a mistake in the application of the law. Consequently, the order shall be deemed as not issued. In addition to other provisions, the order shall include the name of the suspect, the crime for which he is punished, and the provision of the applied law. The suspect shall be notified by the form determined by the public prosecutor. The notification shall be conducted by one of the public authority officers. The prosecution may object to the order of acquittal issued by the judge, or to a mistake in the application of the law. The person against whom the order has been issued may object to it if issued by the judge with a fine that exceeds five hundred riyals and expenses, or by the Public Prosecution with a fine that exceeds three hundred riyals and expenses. Objection shall be made by way of a report in court clerk's office within three days from the date of issuance of the order with regard to the Public Prosecution, and from its notification with regard to the suspect. The clerk shall specify in the objection report the day of the court hearing. The objecting party shall be notified to attend on this day. The prosecution shall summon the witnesses to attend on the said specified day subject to the dates decided for requiring attendance. As a consequent of objection, the criminal order shall be cancelled and considered as not having been issued. If the criminal order is not objected to, then the order shall be final and shall end the criminal action. If the suspect who objects to the criminal order attends the fixed hearing, the case against him shall be in accordance with the normal procedures. The court may adjudge, within the prescribed penalty, a penalty which is more severe than the penalty decided by the criminal order. If the suspect does not appear before the court, the criminal order shall remain in force and be final and enforceable, and shall end the criminal case. If a criminal order is issued against multiple suspects and they object to it, and some of them attend on the day specified for hearing whereas some others do not, the case shall be decided by the normal procedures for those who attend. The order shall be final and enforceable for any absent suspect. If, upon execution, the suspect claims that his right to object to the order still stands on the ground that he was not notified of it, or for some other reasons, or that he was not able to attend the specified hearing due to a compelling reason, or if some other issue appears in the execution, then such issue shall be submitted to the judge having jurisdiction to decide on the issue without pleading. If it is impossible to decide upon the issue or do so without investigation or pleading, then a day shall be fixed for the hearing of the issue. If the issue is accepted, then the trial shall be conducted in accordance with provision of Article 253 of the present Law.. The procedure shall be null and void if the law expressly provided for its nullity, or there is a procedural defect. There shall be no judgment by nullity, despite being provided for, if the purpose of the required form or procedure is achieved. If the nullity is attributed to non-observation of provisions of the law related to constitution of the court, or jurisdiction to consider in the case, or its competences, or to other matters related to public order, it shall be invoked at any stage of the case, and the court shall, on its own accord, declare it. Except in cases where nullification is related to the public order, no one shall claim nullity other than those persons for whom it is provided by the law, unless such person caused the nullity. Nullity shall not be claimed if waived by the person for whose interest it was expressly or impliedly provided by law. In cases other than where nullity relates to the public order, the right to claim nullity of the procedures concerning the primary investigation or investigation in the hearing, shall abate as for the suspect if he had an attorney and the procedure occurred in his presence without objection. The Public Prosecution's right to claim nullity shall expire if it does not claim it in time. If the suspect attends the hearing by himself or through an attorney, he shall not claim nullity of the summons, and may request correction of the summons or the correction of any shortcomings therein, and shall be given a period of time for the preparation of his defense before the start of the hearing. The court shall respond to his request. The declaration of nullity may be cancelled after adherence to the nullity, provided that it takes place in the time legally prescribed for the procedure. If there is no legally prescribed time for the procedure, then the court shall fix an appropriate time for revocation thereof. The procedure shall be considered only as from date of its revocation. If the procedure is null and satisfies the elements of another procedure, it shall be considered as correct with regard to the procedure whose elements are satisifed. If the procedure is null in part thereof, then this part alone shall be considered to be null. Nullity of the procedure shall not imply the nullity of preceding procedures, if not directly resulting from it. Objection is allowed to judgments in absentia issued on the violations and misdemeanors by the convicted person within seven days from being personally notified of the judgment, in addition to distance time. If the convicted person is not notified, then the time of objection starts from the day on which his knowledge about such notification is proved. This time period in the judgments issued in absentia with regard to crimes shall be counted as from date of arrest of the convicted person, unless the judgment had been personally notified to him before that time. In the case of the convicted person fleeing the country, the time shall be counted from the date of notifying him at its last known domicile. If the time for objection lapsed without objection by the convicted person, the objection to the judgment shall not be accepted except by way of appeal, in permitted cases. In cases where the judgment is considered as delivered in the presence of the parties, its objection shall not be permitted unless the convicted person proves the existence of a reason that prevented his attendance and which he was not able to provide before the judgment, and that its appeal was not possible. Objection shall be made by way of filing a report at the court clerk's office which issued the judgment, wherein the date of the objection and date of the hearing to consider it shall be registered, and this shall be considered as notification of the objection, even if the report is from an attorney. The report shall be signed by the objecting party or his attorney and by the clerk of the court, and the Public Prosecution shall notify witnesses to attend the hearing. If the convicted person is in custody, then the administration of the place where he is imprisoned shall enable him to decide on the appeal. The objection shall be considered as occurring whenever determined at that administration, within seven days as from notifying the judgment to the detained person. The administration of the place of imprisonment shall immediately send the report to the clerk's office of the court having jurisdiction, and shall bring the objecting party to the hearing fixed for considering the objection, if he remains in custody. Objection results in rehearing the case, as to the objecting party, before the court which issued the judgment in absentia. If the objecting party is absent in any of the hearings fixed for considering the case for an unacceptable reason, the court shall rule without considering the objection. The court shall rule the inadmissibility of the objection in form if it was made after the legally specified time, or from a person lacking capacity, or is substantially defective in its form, even if the reason of inadmissibility becomes apparent after the commencement of the objection hearing. In case where the objection is acceptable in form, the court shall hear the defense of the objecting party, his claims, testimony of the prosecution, and that of the witnesses it necessary to hear. The court may carry out such investigation procedures it considers necessary, and then rule on the case. The court may rule to uphold the in absentia judgment, or cancel it and acquit the objecting party, or amend the judgment and reduce the penalty stated therein. The ruling with regard to objection shall not be appealed. The prosecution and the convicted person may appeal the judgments made by the misdemeanor courts and the criminal courts. Appeal of the judgments of the misdemeanor courts shall be before one of the Court of First Instance circuits in the capacity of an appealing authority. Appealing the judgments of the criminal court shall be before the Court of Appeal. Appeal of the judgment shall not result in suspension of its execution, unless the issuing court decides otherwise, in accordance with the terms prescribed by it. The Public Prosecution shall submit the judgment of death penalty issued in the presence of the parties to the Court of Appeal, with a memorandum expressing its opinion on the judgment, within thirty days from its issuance. Execution of the judgment shall be suspended until adjudicating the appeal. The clerk's office of the criminal court which issued the judgment shall send the case file to the clerk's office of the Court of Appeal within three days from the date of depositing the judgment reasons. Appeal of judgment on crimes connected in an inseparable way is permitted, even if it is not permitted for some of the crimes. Appeal is not allowed on judgments issued before deciding on the merits, unless it resulted in the prevention of proceedings in or suspension of the case. Appealing the judgment issued on the merits of the case shall result imperatively in appealing the judgment. Judgment on jurisdiction may be appealed, and in such case and as a consequence, the case proceedings will be suspended until the decision on the appeal is made. The appeal shall be made by a report filed in the clerk's office of the court which issued the judgment within fifteen days from pronouncing the judgment in the presence of the parties, or the notification of the in absentia judgment, or from date of the objection judgment in permissible situations, in addition to the timeof distance. The time for appeal for the Public Prosecution shall be thirty days from the date of pronouncing the judgment. If the convicted person is detained, its appeal report may be submitted to the person in charge of the administration of the place where the convicted is imprisoned, who shall immediately send the appeal report to the court. The appeal shall be considered as made at the time decided by the administration of that place, in accordance with what is stipulated in the first paragraph. In the situations whereby the judgment is considered as made in the presence of the parties, the time for appeal, as to the convicted person, shall be counted from the date of being legally notified. The Court of Appeal may release the convicted person with bailment until deciding on the appeal. The clerk's office shall refer the appeal report, with the case file, to the court having jurisdiction and considering the appeal, within a period not exceeding three days from the appeal hearing. The chief of the court shall, upon receipt the aforesaid report and file, order the fixing of a hearing date to consider the appeal. The clerk's office shall, of its own accord, undertake to notify, with a copy of the appeal report, the appellant and the respondent of the date of the hearing. If the convicted person is imprisoned, the prosecution shall transport him at the appropriate time to the appeal court. The court shall decide on the appeal instantly. The court shall rule that the appeal is inadmissible in its form if it was made after the legally specified time, or made by a person lacking capacity, or is substantially defective in its form, even if the reason for inadmissibility becomes apparent after the commencement of the appeal hearing. In cases where the appeal is admissible in its form, the court shall hear the testimony of the appellant and the grounds of his appeal. The Public Prosecution representative shall speak, and the suspect shall be the last to speak. The court shall issue its judgment after perusal of the papers. The right to appeal submitted by the person sentenced to an enforceable custodial penalty may be repealed if not executed before the hearing fixed for considering the appeal. The Court of Appeal, itself or through one of its delegated judges, shall hear the witnesses who should have been heard before the Court of First Instance. The Court of Appeal shall correct any shortcomings in the investigation procedures. The Court of Appeal may, in all cases, order what it considers necessary for the investigation or hearing of witnesses. No witness shall be summoned unless the court so orders. The Court of Appeal shall, if the appeal is submitted by the Public Prosecution and it is considered that the crime adjudged as a misdemeanor is a felony, cancel the ruling and return the case to the Public Prosecution to take the necessary action. If the appeal is filed by the Public Prosecution, the court may confirm the judgment, cancel it or amend it, whether it is in favor of or against the convicted person. Nevertheless, the judgment of acquittal shall not be cancelled except with unanimity of the court members. If the Court of First Instance judged the merits of the case, and the Court of Appeal considers that there was nullity in the judgment, or in procedures that affected the judgment, it shall decide to cancel the judgment and rule on the case. If the Court of First Instance is found to have had no jurisdiction, or accepted a sub-defense which results in preventing the case from proceeding, and the Court of Appeal adjudges the cancellation of the judgment and the lack of jurisdiction of the court or inadmissibility of the sub-defense and adjudges that the case is to be considered, the case shall be returned to the Court of First Instance to judge on its merits. The Public Prosecution shall notify the suspect. The procedures of the Court of First Instance shall be followed in the judgments in absentia and in objected judgments before the Court of Appeal. The Public Prosecution and the convicted person may appeal by way of cassation the judgments issued by the Court of Appeal on a crime or a misdemeanor, in the following situations: If the appealed judgment is based on law violation, or mistake in its application or interpretation. If a nullity is found in the ruling or in the procedures which affected the judgment. If two contradicted judgments are issued for the same crime. Procedures shall be considered as observed during the trial. Nevertheless, the appellant may prove, by all methods, that the procedures were neglected or breached, if not recorded in the minutes of the hearing or in the appealed judgment. If it is recorded in one of them that the procedures have been followed, then the failure to follow the procedures shall not be proved except by the claim of forgery. Appeal by way of cassation on the judgments issued before deciding on the case merits shall not be made, unless it prevents proceeding with the case. Appeal by way of cassation shall not be accepted if objection to the judgment is possible. Appeal by way of cassation is made by a report filed in the clerk's office of the Court of Cassation within sixty days from the issuance of the judgment in the presence of the parties, or from the date of expiry of the objection or time for appeal, or from the date of the judgment issued on them, in addition to thetime of distance. The reasons on which the appeal is based shall be submitted at this time. If an acquittal is issued, and the prosecution obtained a certificate that the judgment reasons were not filed in the court clerk's office within thirty days from the date of its issuance, the appeal shall be accepted within thirty days as from the date of notifying it by deposition of the judgment reasons. If the appeal is filed by the Public Prosecution, its reasons shall be signed by a chief prosecutor at least. If it is submitted by another person, then the reasons shall be signed by an attorney authorized to plead before the Court of Cassation. In this case, the proxy document should be deposited upon filing the appeal. No reasons other than those previously submitted in the time specified for the appeal shall be stated before the Court of Cassation. However, the court may make a cassation in favor of the convicted person of its own accord if it becomes clear to it, from what is stated in the papers, that the appealed judgment is defective for public order reasons, or based on violation of the law or on mistake of application or interpretation, or that the court which issued the judgment was not constituted in accordance with the law, or had no jurisdiction to decide on the case, or if, after the issuance of the appealed judgment, a more favorable law for the suspect was applicable to the facts of the case The clerk's office of the Court of Cassation shall request attachment of the case file of the appealed judgment within three days of the filing of the appeal report. The clerk's office of the court which issued the appealed judgment shall send the case file within a maximum of six days from the date of receiving the file request. The appellant of an issued judgment with a custodial penalty shall request the temporary suspension of the execution of the judgment issued against him until the appeal is decided. The Chief of the Court shall immediately fix a hearing for considering this request, of which the Public Prosecution shall be notified. The Court shall, if it orders the suspension of the penalty execution, order provision of a bailment or whatever procedures that prevent the suspect from fleeing. The Court shall fix a hearing for considering the appeal on a date not exceeding six months. The Court shall judge on the appeal, without pleading, after reading the report prepared by one of its members. The Court may hear the statements of the Public Prosecution, and the attorney of the convicted person, if it deems it as necessary. The Court of Cassation may bring an appeal for cassation, all or part thereof, and refer the case to the issuing court to reconsider the ruling by a newly constituted panel of judges. The court to which the case has been referred to shall be bound by the cassation judgment in matters decided by it. The appeal submitted by the person convicted of custodial penalty shall expire if not presented for implementation before the date fixed for the hearing to consider the appeal by cassation. The Court shall consider the appeal as inadmissible, if not made in accordance with the provisions stipulated in Article 291 of this Law. If the Court accepts the appeal on the judgment for the second time and that the merits were adjudicable, it shall decide on it. In all cases, the procedures prescribed in the trial of the committed crime shall be followed. If the reasoning of the appealed judgment included a mistake in the application of the law, or there was a mistake in stating its provisions, and the adjudged penalty of the crime is prescribed in the law, the Court shall correct its mistake, and decide, in such a case, to reject the appeal. The Court shall consider appeal for the part of the judgment related to the reasons on which cassation is based, unless it is inseparable. If the appeal is not filed by the Public Prosecution, the Court shall decide on it only for the party who presented the appeal, unless the reasons on which cassation is based are connected to others convicted with him. In such situation, the Court shall also decide for them, even if they did not submit an appeal. If the appeal is on the merits, its presenter shall not, under any circumstance, submit another appeal on the same judgment for any reason. The Public Prosecution shall submit the judgment issued for the death penalty in the presence of the parties to the Court of Cassation with a memorandum on the judges' opinion on the judgment within sixty days from the date of its issuance. Execution of the judgment shall be suspended until the appeal is decided. The clerk's office of the Court of Appeal which issued the judgment shall send the case file to the clerk's office of the Court of Cassation within three days from the date of submitting the judgment reasons. The Public Prosecutor may, at any time, bring appeal for cassation of its own accord in favor of the law in final judgments in which the opponents missed the time of appeal, or waived their right to appeal, or submitted an appeal which was adjudged as inadmissible, whichever court issued these judgments, if the appeal is based on a violation of the law, or mistake in the application or interpretation of the law. This appeal shall be submitted by an announcement to be signed by the Public Prosecutor, and shall be considered after the notification of the parties. In such a case, the appeal shall not result in any prejudice to the convicted person Conclusive judgments of penalty or procedure may be reconsidered upon request in the following cases: If the suspect is convicted of murder and then the person claimed to have been murdered is found to be alive. If a person is adjudged on a fact, then another judgment is issued on the same fact against another person, and the two judgments are contradictory in a way in which acquittal of one of the convicted persons can be concluded. If one of the witnesses or experts is convicted of giving false testimony in accordance with the Penal Code, or falsifying a paper submitted during the trial, and such testimony or expert's report or falsified paper has affected the judgment. If the judgment is based on another judgment issued from another court and such judgment was cancelled. If, after the issuance of judgment, facts emerge or papers are submitted which were unknown to the court at time of the trial, and such facts or papers prove the innocence of the convicted person, or change the legal description of the crime to another crime carrying a reduced penalty than the convicted one. In the four first situations of the previous Article, the Public Prosecutor, the convicted person, or his legal representative if he lacks capacity or is missing, or his relatives up to the fourth degree or his spouse after his death shall have the right to request reconsideration of the judgment. If the requester is a person other than the Public Prosecution, he shall submit a request to the Public Prosecution stating the judgment requested to be reconsidered, the reasons upon which it is based, and the supporting documents. The Public Prosecution shall submit the request, whether filed by him or by another person, with the investigations he considers to make, to the criminal circuit at the Court of Cassation with a report clarifying his opinion and the reasons on which he bases it. The request should be referred to the court within ninety days from the date of its submission. The right to request reconsideration provided for in item 5 of Article 304 of this Law shall be for the Public Prosecutor, whether of its own accord or upon the request of the convicted person or his legal representative. If he considers that the request is reasonable, he shall submit it, with the necessary investigations, to the criminal circuit at the Court of Cassation. The facts or the papers upon which the request is based shall be stated therein. The appeal of the decision issued by the Public Prosecutor or on the judgment issued by the criminal circuit at the Court of Cassation as to acceptance or refusal of the request shall not be accepted for any reason. The Public Prosecution shall notify the opponents with the hearing fixed for hearing the request before the criminal circuit at the Court of Cassation at least seven days before it is held. The criminal circuit at the Court of Cassation shall decide on the request after hearing the testimony of the Public Prosecution and the convicted person, and after carrying out, by itself, the investigations it deems as necessary in accordance with the procedures decided for appeal by way of cassation. If the court decides to accept the request, it shall order the cancellation of the judgment and the acquittal of the suspect, if the acquittal is shown, or otherwise return the case to the court which issued the judgment with another constitution of judges to decide on its merits. If it was not possible to have a retrial due to the expiration of the criminal case or death of the convicted person or his mentally disability, the criminal circuit in the Court of Cassation shall then consider the case, and shall not cancel any part of the judgment except what appears to be wrong. If the convicted person dies and the request has not been submitted by one of the relatives up to the fourth degree or the spouse, the court shall consider the case against who is appointed to defend his reputation, who shall, as far as possible, be one of his relatives. In this case, the court shall order, when necessary, the removal of whatever may be prejudicial to his reputation. The request for reconsideration of the case shall not result in the suspension of execution of the judgment, unless it is the death penalty. Any acquittal, issued by virtue of reconsidering the case, shall be published by the Public Prosecution in the Official Gazette at the expense of the State, and in two local newspapers to be specified by the concerned person. The cancellation of the judgment, by virtue of reconsidering the case, shall result in the cancellation of compensation and the necessity to restitute what is executed thereof The judgments issued on the merits of the case, by virtue of reconsidering the judgment, from a circuit other than the criminal circuit at the Court of Cassation, may be appealed by all the ways prescribed in the law. If the request of reconsidering the judgment is rejected, then it may not be renewed on the basis of the same facts upon which it has previously been based. In all the means of appeal provided for in this Part, the appellant shall not be harmed by his appeal if it was filed by him solely. The criminal case against the suspect and the crime attributed to him shall expire upon the issuance of a conclusive acquittal or conviction judgment. The judgment shall be considered as conclusive if it is not appealable by any method of appeal prescribed in this Law except for a reconsideration request. Subject to the of provision of Article 304 of this Law, the criminal case shall not be returned to after issuance of a conclusive judgment by reason of the emergence of new evidence or new circumstances, or the change of the legal description of the crime The conclusive criminal judgment by conviction issued on the merits of the criminal case shall have be binding on the civil courts in cases not decided by a conclusive judgment with regard to the commission of the crime, its legal description and attribution to the perpetrator. The judgment by acquittal shall have this power if based on the non-existence of the indictment or on insufficiency of the evidence, and it shall not have this power if the crime is not punishable by law. Judgments issued on the merits of the civil case shall not be binding on the criminal courts with regard to the occurrence of the crime, its legal description and attribution to the perpetrator. Judgments issued on personal status matters shall be binding on the criminal courts in matters on which a decision on the criminal cases depends. If the civil case is instituted before the criminal case or during the course thereof, the adjudicating thereof shall be suspended until the issuance of a conclusive judgment in the criminal case. The suspension of the case shall not prevent the undertaking of precautionary or urgent procedures. If the adjudicating of the criminal case is suspended in accordance with Article 210 of this Law, the civil court shall decide on the civil case. The suspension of the civil case shall cease if the criminal court issues an in absentia judgment by conviction of the suspect as from the expiration of the time to appeal it by the Public Prosecution, or as from deciding on this appeal. The penalties or the procedures prescribed by law for any crime shall not be executed unless by way of an enforceable judgment issued by a court with jurisdiction. The Public Prosecution shall undertake the execution of the enforceable judgments issued on criminal cases. It may, when necessary, seek the direct help of the public authority. The judgment of the death penalty shall not be executed summarily Judgments as to the penalty of fines and expenses shall be enforceable without delay, even if appealed. Judgments as to imprisonment shall be executed, unless the court decides to suspend the execution by a bailment, in which a case a bailment amount shall be specified in the judgment. Judgments as to imprisonment shall be executed temporarily if the suspect is a recidivist or has no permanent place of residence in the State of Qatar. If the suspect is precautionary detained, the court may order temporary execution of the judgment. The convicted person may aggrieve before the Court of Appeal against the issued order of temporary execution, separately, by way of a report filed at the clerk's office of the court which issued the judgment, or administration of the place where he is imprisoned. This grievance may be made during the hearing of the appeal of the judgment. The grievance shall be decided within three days from the date of reporting it, after hearing the testimony of the Public Prosecution and the victim. The suspect who is imprisoned temporarily shall be released immediately if the judgment is an acquittal or a non-custodial penalty, or a penalty the execution of which does not require detention, or if the judgment order suspends execution of the penalty, or if the suspect has spent in precautionary detention the term of the penalty or the adjudged measure. The judgment in absentia issued by penalty or a measure shall be executed, if not objected by the convicted person within the time stipulated in Article 264 of this Law. The court may, on judging in absentia by imprisonment for a term of one month or more, order upon the request of the Public Prosecution to arrest and imprison the suspect if he has no specific place of residence in the State of Qatar, or if an order of temporary imprisonment is issued against him. The suspect shall be imprisoned upon arrest in the execution of this order until a decision on the objection is made by him or by the expiration of the time decided for objection. In all cases, the suspect shall not remain in detention for a period exceeding the adjudged period, unless the court to which the objection is submitted considers to release before deciding on it. The ambiguity in execution is filed by a report at the clerk's office of the court which issued the judgment, and the date shall be fixed to consider the ambiguity, not to exceed seven days from the date of the report. This shall be as notification to the ambiguity lodger even if the report is from an authorized representative. If the ambiguity is in execution of a judgment issuing the death penalty or a custodial penalty, it may be reported before the administrator of the place of the imprisonment, or the place where execution takes place. The ambiguity shall be submitted without delay to the Public Prosecution to fix the day for hearing. Ambiguity in execution of the criminal judgment shall be submitted to the court which issued such judgment. Reporting the ambiguity shall not lead to the suspension of the execution of the judgment in which there is ambiguity in execution thereof, unless the judgment issued is the death sentence. However, the court may order the suspension of the execution until a decision is made on the ambiguity. The Public Prosecution may, when necessary, suspend the execution until a decision is taken on the ambiguity. The person filing the ambiguity may, in all situations, authorize a representative to present his defense, without prejudice to the right of the court to summon him in person. The ambiguity shall be decided after hearing testimony of the Public Prosecution and the person filing the ambiguity. The court may carry out the investigations it deems necessary and judge the ambiguity by accepting it and suspending execution or by dismissing it and proceeding with the execution. Its judgment to dismiss the ambiguity shall not be appealable. A conflict in identity of the convicted person shall be considered as ambiguity, and shall be decided upon in the manner and situations prescribed in the previous Articles. In the case of executing the financial judgments on the convicted person's property, and a conflict with an unconvicted person in respect of property the subject matter of the execution, the issue shall be submitted to the civil court pursuant to the Code of Civil and Commercial Procedures. The convicted person who is sentenced to death shall be imprisoned according to an order issued by the Public Prosecution on the form decided by the Public Prosecutor, until execution of the judgment. Whenever the death penalty judgment becomes conclusive, the Public Prosecutor shall submit the papers of the action, without delay, to the Emir for approval, and the judgment shall not be executed before that time. Relatives of the convicted person sentenced to death may meet him in the day prior to the execution. If the religion of the convicted person imposes upon him any of the religious rituals or duties before death, then possible facilitations should be provided. The death penalty shall be executed by hanging or by shooting to death, pursuant to the issued judgment and by virtue of a written request for execution from the Public Prosecutor, wherein the fulfillment of the procedure provided for in Article 340 of this Law shall be stated. The execution shall be in the presence of one of the Public Prosecution chiefs, a representative from the prisons' administration, the person in charge of the prison administration, the prison physician and a religious preacher. Persons other than those who have been mentioned may attend the execution with a private permission from the Public Prosecution. The attorney of the convicted person should always be permitted attend if he so requests. The person in charge of the prison administration shall read out the text of the judgment issuing the death sentence and the indictment on which the judgment is based, and the Public Prosecution's request for execution. This should be at the place of the execution under hearing of the attendees. If the convicted person wishes to make any statement, the chief of the Public Prosecution shall execute a minute to that effect. Upon completion of the execution, the chief Public Prosecutor shall execute a minute stating therein the physician's certification of death and the time of death. The death penalty shall not be executed on official festival days or the festival days concerning the religion of the convicted person. The death sentence shall be suspended for a pregnant woman until she delivers her child. If she delivers it alive and the death penalty is a requital or a HAD penalty, execution of the judgment shall be postponed for two years after the child's birth. If the death penalty is for censure, then the death sentence may be replaced by life imprisonment. The body of the executed person shall be delivered to his relatives, if they so request, otherwise the administration of the prison shall undertake its burial. Custodial penalties shall be enforced by virtue of an order issued from the Public Prosecution, on the allocated form, at the places allocated for imprisonment. The day on which enforcement commences shall be counted from the penalty term and shall end on the following day after the termination of the penalty, at the time determined for release of the prisoner. All the criminal penalties and procedures that can be enforced by a judgment in absentia shall be enforced. The term of the custodial penalty shall start from day of the arrest of the convicted person, by virtue of the enforceable judgment, taking into account the reduction of the temporary imprisonment term and the period of arrest. If the suspect is acquitted of the crime for which he is precautionary detained, or there is an order of nolleprosecui, the term of precautionary detention shall be deducted from the sentenced term in any crime that he has committed before his acquittal or issuance of the order. When the suspect is sentenced to multiple custodial sentences, the term of the temporary detention and that of arrest shall be deducted from the lesser penalty first. If the convicted person given a custodial penalty is pregnant, or it appears during enforcement that she is pregnant, the enforcement may be postponed until she delivers her child, and the passing of two years following the delivery. If the convicted person given a custodial sentence is suffering from or may suffer from a life-threatening disease by reason of the enforcement, the enforcement of the penalty shall be postponed until the reason for the postponement disappears. If the convicted person given a custodial penalty has a mental disability, the enforcement of the penalty shall be postponed until he recovers, and he shall be admitted to a hospital, provided that the period he spends in the hospital shall be deducted from adjudged penalty term. If a man and his wife are given a custodial penalty, even if for different crimes, and have not been imprisoned before, enforcement of the penalty on one of them may be postponed until the other is released if they are sponsoring a child below sixteen years old, and they have a known place of residence in the State of Qatar. Postponement of the custodial penalty or admission to a hospital shall be in accordance with an order issued by the Public Prosecution, whether of its own accord or upon the request of the concerned persons. The Public Prosecution may order the undertaking of precautions that prevent the convicted person from fleeing. If there are various custodial penalties, then the severer penalty should be enforced first The convicted person may not be released before the completion of the penalty term in cases other than those prescribed by law. Parole may be applied for whoever is given a custodial penalty, if he fulfills the conditions stipulated in the Law of organizing prisons. Parole shall be ordered by the Public Prosecution upon the request of the Minister of Interior or his deputy. The person released under parole shall be subject, during the rest of the penalty term, to the conditions stated in the aforesaid Law. The Public Prosecutor may, upon the request of the Minister of Interior or deputy, cancel the parole if the released person breaches the conditions stipulated in the Law of organizing prisons. The judgments issued in respect of admissions to hospitals or social care dwellings shall be enforced at the places prepared for that. The admission of the adjudged person shall be in accordance with an order issued from the Public Prosecution. The provisions of the Articles 353, 354, 355 and 357 of this Law shall apply to admissions to hospitals and social care dwellings. Measures shall not be enforced except after enforcement of the custodial penalties, unless the enforcement of both is possible. As an exception to the provision in the previous paragraph, the measure of admission to hospital shall be enforced before the enforcement of any penalty or measure, unless the law provides otherwise On settlement of the amounts due to the State, with regard to fines, money to be repaid, compensation and expenses, the Public Prosecution shall, before enforcement of the same, notify the convicted person of these amounts, unless they were estimated in the judgment. If the court ordered payment of a fine, money to be repaid and expenses, and the money of the convicted person upon enforcement is insufficient, the distribution shall be pursuant to the following order: Fines and other financial penalties. Amounts due to the government by way of compensation and expenses. If the convicted crimes are different, the paid amounts, or those obtained through enforcement on the properties of the convicted person, shall be deducted firstly from the amounts adjudged in crimes, then in misdemeanors, then in violations. If a person is precautionary detained, and ordered to pay a fine only, an amount of one hundred (100) riyals shall be deducted upon enforcement against each of the days of imprisonment. If he is sentenced to both imprisonment and a fine, and the period he spent in precautionary detention exceeds the term of the imprisonment sentence, an amount of one hundred (100) riyals shall be deducted from the penalty against each day of the extra days. Enforcement may be made by way of imprisonment, for the collection of fines, other financial penalties and the fees of criminal cases, and the period thereof shall be estimated by considering one day as one hundred (100) riyals or less. However, in violations, the imprisonment period shall not exceed seven days, and in crimes and misdemeanors the imprisonment period shall not exceed six months. The provisions of Articles 348 to 355 of this Law shall apply to the enforcement by way of imprisonment for the collection of fines and other financial penalties and fees of criminal cases If the judgments are multiple, enforcement shall have regard to the total adjudged amounts, provided that the imprisonment period shall not exceed one year. The Public Prosecution may offer the convicted person, if need be and upon his request, grace period for the payment of the amounts due to the State, or permit him pay them in installments, provided that the period does not exceed three years. If the convicted person delays in the payment of an installment for no acceptable reason, the other installments shall become due. The Public Prosecution may reverse such an order. Enforcement by way of imprisonment shall be in accordance with an order issued from the Public Prosecution, after notifying the convicted person, and after satisfying all terms of the custodial penalties to which he is sentenced. Enforcement by way of imprisonment shall end if the amount corresponding to the period the convicted person, in coercion, spent in imprisonment, by virtue of the previous Articles, was equivalent to the originally requested amount after deducting the amount that the convicted person has paid or had collected from him by enforcement on his property.

The obligation on the convicted person as to fines, other financial penalties and fees shall not be discharged by enforcement by way of imprisonment, unless by considering of hundred (100) riyals for each day. Enforcement by way of imprisonment on a person sentenced to imprisonment with the suspension of execution shall not be applied. The sentenced penalty in a crime shall be discontinued after twenty years, except if it is a death sentence, then it will be discontinued after thirty years. The sentenced penalty in a misdemeanor shall be discontinued after five years. The sentenced penalty in a violation shall be discontinued after two years. The period of discontinuance shall commence from the time the judgment becomes conclusive. The period of discontinuance of the penalty shall be interrupted by the arrest of the person sentenced to a custodial penalty, and by any enforcement procedure undertaken against him or which has become known to him, or if the convicted person committed during this period a crime or misdemeanor identical or similar to the crime of which he is convicted. Any hindrances that prevent enforcement, whether legal or physical, shall interrupt the validity of the penalty discontinuance period. The existence of the convicted person abroad shall be considered as a hindrance that interrupts the validity of the period. If the convicted person dies after receiving a conclusive judgment, the financial penalties, compensation, amounts owed and expenses shall be enforced against his estate. Rehabilitated occurs ipso jure if no criminal or misdemeanor judgment is issued against the convicted period during the following periods: If the judgment is a penalty for a crime and five years have lapsed from the enforcement of the penalty or a pardon is granted or there is discontinuance by lapse of the period. If the judgment is a penalty for a misdemeanor and three years have lapsed from the execution of the penalty or a pardon is granted, unless the judgment considered the convicted person as a recidivist, or the penalty discontinues by lapse of the period and the period shall be five years. Judicial rehabilitation requires the following: The penalty is a crime or misdemeanor that has been completely executed, or a pardon has been issued thereon, or the penalty is discontinued by lapse of the period. Two years have lapsed from date of enforcement of the penalty or issuance of a pardon thereon if it was a penalty for a crime, or one year has lapsed if it was a misdemeanor penalty. This period shall be doubled in cases of recidivism and the discontinuance of the penalty for lapse of time. In all cases, recidivism shall be affirmed in the criminal condition sheet, or judicial precedents. The rehabilitation judgment shall be issued by the criminal court. If a precautionary measure is decided with the penalty, the period shall commence from the day on which the measure ends, or discontinued therein by lapse of time. If the convicted person is released on parole, the period shall only commence from the date when the release by parole becomes final. For rehabilitation, the convicted person shall fulfill all the adjudged financial obligations to the State or to the individuals imposed on him, unless these obligations have lapsed or the convicted person proves to be in a situation whereby he cannot fulfill them. If a number of judgments are issued against the petitioner, rehabilitation shall not be adjudged, unless the conditions provided for in the previous Articles, as for each judgment thereof, are realized, provided that counting of period shall be based on the most recent judgment. The petition for rehabilitation shall be submitted by the convicted person to the Public Prosecution. It should include the necessary information to identify the petitioner, and shall state therein the date of the judgment issued against him and the places where he has resided since being released. The Public Prosecution shall investigate the petition to ascertain the date of the petitioner's residence at all places since the time of the judgment, the period of such residence, and to learn about his conduct and sources of his income, and in general explore all information deemed as necessary. The Public Prosecution shall attach the investigation to the petition and submit them to the criminal court within three months following its submission of a report whereby it clarifies its opinion and states its reasons. The following are to be annexed to the petition: Copies of the judgment issued against the petitioner. Criminal condition status. Report on his conduct during the period of enforcement. A report from the police about his state of affairs at places of his residence since being released. The court shall, on considering the rehabilitation petition, hear testimony of the Public Prosecution and the petitioner, and may fulfill all necessary information. The Public Prosecution shall summon the petitioner to the hearing, at least eight days prior to it. Whenever the conditions of judicial rehabilitation are satisfied, the court shall issue a rehabilitation judgment, if it sees that the conduct of the petitioner, since adjudged, indicates that he is reforming himself. The Public Prosecution shall send copy of the rehabilitation judgment to the courts that issued the judgments of penalty or measurement to indicate it in their margins, and order it to be indicated in the registers prepared for this purpose If the rehabilitation petition is dismissed due to a reason attributed to conduct of the convicted person, it shall not be renewed until after six months from the date of its dismissal. In other cases, it may be renewed whenever the necessary conditions are satisfied The rehabilitation judgment may be cancelled if it appears that the convicted person is adjudged in other judgments not known to the court, or if adjudged after rehabilitation in a crime that occurred before it. The judgment in this situation shall be issued by the court which adjudged the rehabilitation upon the Public Prosecution's request. The rehabilitation shall result in the cancellation of the judgment of conviction as to the future, and the cancellation of consequences such as lack of capacity and deprival from rights and all criminal impacts. Protest against a convicted person's rehabilitation shall not be permissible , with regard to the rights resulting from judgment by conviction, especially with regard to restitution and compensations. The judgments issued to suspend enforcement shall not be considered as a precedent that calls for rehabilitation. Members of the Public Prosecution shall have the right to enter the places allocated for imprisonment which fall within the scope of their jurisdiction to make sure that there are no illegally imprisoned persons. They may peruse the registers and the arrest and imprisonment orders and take copies from them. They may contact any of the detained persons and listen to any complaint they want to make. Help shall be provided for the detained persons to obtain the information they seek. Any imprisoned person in one of the places allocated for imprisonment may submit, at any time, to the person in charge of the administration of such place a written or oral complaint and request it to be reported to the Public Prosecution after recording it in a register prepared for that purpose. The person in charge of the place shall accept it and report it to the Public Prosecution without delay. Any person who has knowledge about the existence of an illegally imprisoned person, or a person imprisoned in a place not assigned for imprisonment, shall inform one of the Public Prosecution members, who shall, immediately upon being notified, move without delay to the place where the imprisoned person is, carry out the investigation and order release of the illegally imprisoned person, and execute a report on the same. If the original copy of the judgment is lost before execution thereof, or the investigation papers are lost, all or part thereof, before issuance of a decision thereupon, the procedures provided for in this Part shall be followed. If an official copy of the judgment is found, it shall substitute the original copy. If the official copy is with some person or body, the Public Prosecution shall issue an order from the chief of the court which issued the judgment to hand it over. If the said person or body refuses the execution of the order, he shall be punished by the penalty provided for in Article 179 of the Penal Code. The person from whom the original copy has been taken may request an identical copy, free of charge. If an official copy of the judgment is found, it shall substitute the original copy. If the official copy is with some person or body, the Public Prosecution shall issue an order from the chief of the court which issued the judgment to hand it over. If the said person or body refuses the execution of the order, he shall be punished by the penalty provided for in Article 179 of the Penal Code. The person from whom the original copy has been taken may request an identical copy, free of charge. If the case is considered by the criminal circuit at the Court of Cassation, and it was not possible to obtain an official copy of the judgment, the Court shall decide trial de novo, whenever all the procedures decided for appeal are satisfied. If the investigation papers are lost, wholly or partially, before a decision been issued thereon, and an official copy thereof is found, it shall substitute the official papers. If the copy is in the hands of some person or body, the authority which possesses the investigations shall issue an order to hand them over to it. If such person or body refuses the execution of the order, then he/it shall be subject to the penalties provided for in Article 179 of the Penal Code. If the copy cannot be obtained, the investigation shall be repeated on the lost papers. If the case is submitted before the court, it shall investigate what it considers necessary. If the investigation papers are lost, wholly or partially, the judgment is available and the case is considered before the criminal circuit at the Court of Cassation, the procedures shall not be reinstated, unless the court considers otherwise. No notification shall be made before 07:00 am or after 06:00 pm. It shall also not be made on the official holidays, except in situations of necessity and with permission from the Public Prosecution or from the judge having jurisdiction. This permission shall be proved in the original of the notification. If the law fixes for the attendance or occurrence of the procedure a specific time which is estimated by days or months or years, the day of notification or the issuance of the order considered in law as establishing the time, shall not be counted. The appointed time shall terminate at the end of the official working hours on the last working day. If the appointed time is estimated by hours, the calculation of the hour on which the appointed time commences and ends shall be in accordance with the above, but if the appointed time ends before the procedure, the procedure shall then not happen except after the end of the last day of the appointed time. The estimated appointed time shall end by the month or year in the corresponding day of the following month or year. In all cases, if the last day of the appointed time coincides with an official holiday, the appointed time shall extend to the first working day thereafter. A distance time of ten (10) days shall be granted to those residing outside the area of the court, and sixty (60) days for those residing abroad. In the case of urgency, deduction of these appointed times may be made by an order from the judge having jurisdiction, and this matter shall be notified with the paper to be notified. All the periods stated in this Law shall be calculated in accordance with the Gregorian calendar. Without prejudice to the provisions of the international conventions applied in the State of Qatar, and with condition of reciprocal treatment, the judicial authorities of the State of Qatar shall cooperate with the foreign judicial authorities in the criminal domain, in accordance with the provisions of this Law. The extradition of convicted persons or suspects to the foreign country which requests their extradition for the execution of criminal judgments, or for adjudging them criminally, shall be in accordance with the provisions provided for in the following Articles: For extradition, the following is required: The crime for which extradition is requested shall be committed in the territory of the country requesting extradition, or committed outside the territory of the State of Qatar and the country requesting the extradition, whenever the laws of the requesting country punishes the action if committed outside its territory. The crime shall be a criminal act or misdemeanor punishable, in both of Qatari law and the law of the country requesting the extradition, with a custodial penalty for a period of at least two years or by a more severe penalty, or that the person requested to be extradited due to this crime is sentenced to imprisonment for a period of at least six months. If the action is not punishable by Qatari laws, or the penalty prescribed for the crime in the country requesting the extradition has no equivalent in the State of Qatar, the extradition shall not be obligatory, unless the person requested to be extradited is a national of the requesting country, or a national of another country determining the same penalty. If the extradition is requested for multiple crimes, extradition shall only be permitted for the crimes in which the two previous conditions are satisfied Extradition shall not be permitted in the following situations: If the person requested be extradited is a Qatari national. If the crime for which extradition is requested is a political crime or connected to a political crime or that the person requested to be extradited is a political refugee at the time of submitting the request. If the crime for which extradition is requested is confined to violations of military obligations. If there are serious reasons to believe that the extradition request is submitted for the purpose of punishing the person for considerations related to race or religion or political opinion, or that availability of such considerations harms the position of the person requested to be extradited. If the person requested be extradited was acquitted of the same crime or was convicted with a conclusive judgment, in accordance with law of the country where the judgment is issued and was punished in full, or that the criminal case or the penalty lapsed or discontinued by lapse of the period, or a pardon has been issued thereon in accordance with the Qatari law or law of the country requesting the extradition. If the Qatari law permits the trial of the person to be extradited before the judicial authorities in the State of Qatar for the crime for which extradition is requested. If the person requested to be extradited is under investigation or trial on another crime he committed in the State of Qatar, his extradition shall be postponed until the conclusion of the investigation or his trial with a conclusive judgment and for which the penalty is executed. The extradition request shall be presented through the diplomatic channels, and the competent authorities shall decide thereon in accordance with the law. The request shall be accompanied with the following data and documents: An arrest warrant issued by the competent authority wherein the type of the crime and the punishing article of law are stated, if the request concerns a person under investigation. The request shall be attached to an official copy of the investigation papers ratified by the judicial authority which conducted it or which had the papers. Official copy of the judgment, if the request concerns a person adjudged in absentia or in presence of the parties. The extradition request shall be, in all cases, associated with a ratified copy of the legal text applying to the crime, and full information about the identity of the person requested be extradited, his descriptions and the papers showing his nationality. All the extradition papers are to be ratified by the competent authorities in the country requesting the extradition. The Public Prosecution shall be competent to decide on the extradition request. If it becomes clear that the data and documents submitted in support of the extradition request are insufficient for deciding thereon, the Public Prosecution may request from the country requesting the extradition to present additional data or documents within a time specified by it The person requested to be extradited shall be informed with the charge attributed to him, the evidences standing against him and the documents related to the extradition request. The testimony of such a person shall be recorded in a report and he may bring an attorney when being questioned. The Public Prosecution may, in the case of emergency, and upon a request submitted directly to it by the judicial authorities of the country requesting extradition, and by any means of communication, decide to arrest the person to be extradited, temporarily, until the written extradition request and attachments thereof are delivered. During the wait for the delivery of the written extradition request and attachments thereto, the person requested to be extradited shall not be detained for a period exceeding fifteen days, unless the country requesting the extradition present an acceptable reason. The period of detention shall not, in all cases, exceed one month. Release of the person requested be extradited shall not prevent detaining him again upon the arrival of the extradition request and attachments thereof If more than one country requests extradition of a certain person, the Public Prosecution shall determine the country to which the extradition shall be made, taking into account the circumstances surrounding each case, especially: Seriousness of the crime. Time and place of commitment of the crime. Date of each extradition request. Nationality of the person requested to be extradited. Place of usual residence of the person requested to be extradited. Without prejudice to the rights of bona fide third parties, the Public Prosecution shall extradite to the country requesting the extradition all things in the possession of the person to be extradited which have been obtained from the crime attributed to him , used in its commission, or which can be used as evidence of it. If the country requesting extradition does not receive the person who has been decided to be extradited within a month from being notified of that, such person shall be released and shall not be extradited except by a new decision. The detention period of the person requested be extradited shall not, in all cases, exceed three months. The person on whom the decision for extradition has been issued may appeal such decision. He, and any concerned person, may appeal the decision issued by handing over the things, and that shall be in accordance with the procedures stipulated in the following two Articles. Appeal shall be made by a report to the clerk's office of the Court of Appeal, within five days from the decision against the appealer, or the official notification to him. The date of the hearing fixed for considering the appeal shall be stated in the appeal report, which shall not exceed seven days from the date of the report and this shall be considered as notification for the hearing, even if the report is from an authorized representative. Appeal shall be considered by a criminal circuit at the Court of Appeal and shall be decided upon in camera, within two weeks from the date of the first hearing fixed for considering it, with the continuation of detaining the person requested be extradited if he is detained. The decision issued in this respect shall not be subject to appeal in any way. The Public Prosecution shall address the competent authorities in a foreign country for extradition of the person sentenced to a custodial penalty or by a more severe penalty, or the person charged with the commission of a crime punished by the same penalty, which are subject to the provisions of the laws of the State of Qatar. The request shall be submitted through diplomatic channels of the concerned country, and shall be accompanied with the supporting documents and papers. The Public Prosecution shall be concerned with the approval of the conditions set out by the foreign countries for extradition, if not contradicting the basic principles of the legal system of the State of Qatar. The extradited person shall not be indicted, or adjudged, or be subject to penalty execution for a crime preceding the extradition, other than that for which he is requested to be extradited and associated crimes, except in the following two situations: If the person or the country which extradited him agreed to that. If he does not leave territory of the country within thirty days following the end of the procedures of the case and the execution, in accordance with the situations, despite being able to do so. The period of detention of the suspect abroad, by virtue of the extradition request, shall not count in the period for which he may be temporarily detained. This period shall be deducted from the penalty period of his conviction. Without prejudice to the jurisdiction rules decided in Qatar law, the Public Prosecution may permit the passing of things of which their possession is considered a crime, or obtained from a crime, or were a tool in the commitment of a crime, in accordance with provisions of Qatar law, into the State or outside it, without seizing them or changing them, wholly or partially, under control of the competent authorities, upon the request of a foreign country, in order to establish their destiny or seizure of the perpetrator. The competent authorities in the State of Qatar shall undertake execution of the permission referred to in the previous Article, after notifying the concerned authorities when necessary. A report by the undertaken procedures shall be written. The Public Prosecution shall, in all cases, determine the method of the controlled handing over of the things to the requesting authority, and the means of recovering or compensating them. If one of the foreign countries is interested in carrying out an investigation with knowledge of the judicial authorities of Qatar, the rogatory application shall be submitted by the competent authorities in that country, through the diplomatic channels, to the public prosecutor. The procedures need be undertaken, the investigations intended be carried out, and the circumstances of the fact and the legal provisions applying thereon, shall all be stated in the application. The requirements of executing rogatory of papers and documents shall be attached to the application. The Public Prosecution shall refer the application to the competent judicial authority for taking what it considers in its respect. In case of urgency, and upon the request of the applicant country, necessary measures can be undertaken, before arrival of the application and the attachments referred to in this Article, and until they arrive. The application of rogatory shall be refused in the following situations: If the requested procedures are prohibited by virtue of the law, or contradict the principals of the public order in the State of Qatar. If the action, in respect of which execution of the rogatory is requested, does not constitute a crime in the law of the State of Qatar, unless the suspect agrees openly to execution of the rogatory. If the crime for which the judicial rogatory is intended be executed is of the crimes for which extradition is not allowed. If the matter requires performance of a deposit, for fees and charges of experts and the fees imposed on the papers presented during execution of the rogatory, the applicant country shall be informed of the necessity to deposit it in the treasury of the competent court, and shall also be informed, at the appropriate time, of the place and time of performance of the deposit, if it expressly requires. The provisions of this Law shall apply to performance of the required rogatory procedures. However, the execution of the procedure in accordance with the form required may be conducted, according to an express request by the foreign authority, if it does not contradict the basic principles of the legal system of the State of Qatar. The papers shall be, after execution of the judicial rogatory, sent to the Public Prosecutor, who shall in turn send them, through diplomatic channels, to the foreign country applicant of the rogatory. The court or the Public Prosecution, each within the limits of its jurisdiction, may request the judicial rogatory from the competent authority in a foreign country. The rogatory applications shall be sent to the Ministry of Foreign Affairs to be directed to the foreign authority through the diplomatic channels. The judicial procedure, which is executed on basis of the judicial rogatory application, shall be correct whenever it satisfies the form and conditions provided for in the law of the foreign country in respect of which its authorities practiced the procedure, unless the judicial authority of the State of Qatar has requested it be carried it out in accordance with a specific form. And it shall have the same judicial effect as would have taken place before the judicial authorities of the State of Qatar. The Public Prosecutor may, upon a request of the convicted Qatari, submit to the foreign country in which his penalty shall be executed a request to transfer him to the State of Qatar A foreign country may, upon a request, transfer the person sentenced to a custodial sentence upon a conviction issued from its judiciary, for execution of the penalty at the places allocated for imprisonment in the State of Qatar, whenever the convicted person is a Qatari and the following conditions are satisfied: The convicted person agrees in writing to be transferred, and the agreement shall be from his representative in accordance with the provisions of Qatari law, if his physical or mental situation so requires. The custodial penalty conviction is conclusive. There has been no acquittal or conviction on the same action by the Qatari courts, and the penalty been not been executed, or discontinued by lapse of time, or the Public Prosecution did not issue an order of nolleprosecui. The crime the subject of the conviction constitutes a crime in Qatari law. Execution of the judgment does not contradict the basic principles of the Qatari legal system. The transfer request shall be submitted in writing to the Public Prosecution with attachment of the criminal judgment, the execution documents, the approval of the convicted person or his authorized representative, and an official translation into Arabic of the foreign judgments. The Public Prosecutor may request from the competent foreign authority all the information he deems necessary for realization of the request. The Public Prosecutor may accept or dismiss the request of transfer of the convicted person to the State of Qatar. In case of acceptance of the request, he shall order continuation of imprisonment of the convicted person as from date of arriving in the country. He shall specify in his decision the period of penalty that should be executed in the State of Qatar, after deduction of it what was executed abroad. The decision of the Public Prosecutor shall be conclusive, and shall not be subject to appeal in any way Execution of the penalty shall be in accordance with the execution provisions provided for in the Qatari laws. The Qatari authorities alone shall be competent for undertaking all the decisions related to the manner of execution. The execution authorities in the State of Qatar shall abide by the decisions and judgments issued from the country requesting the transfer, with regard to execution of the decided penalty, wholly or partially, or suspension of the execution thereof. The Public Prosecutor shall issue simultaneously, or upon the request of the convicted person, a decision in this connection. Transfer of the person sentenced to a custodial sentence by a Qatari court to a foreign country for execution of this penalty therein shall be allowed if the convicted is a national of such country and agrees to the transfer. The transfer request for execution of the conviction in the foreign country referred to in the previous Article, whether the request is from this country or from the convicted person, shall be submitted to the Public Prosecutor. The Public Prosecutor shall issue a decision by acceptance of the request or dismissal thereof, and such decision shall not be subject to appeal in any way. The execution of penalty at the places allocated for imprisonment at the Qatar shall be suspended immediately on the decision of the Public Prosecution to execute the penalty in the foreign country. The execution shall not be returned to if the penalty is executed in accordance with the laws of the foreign country. Transfer of the convicted person shall be under guard and in the manner that the security authorities deem appropriate, and at expense of the foreign country, unless the Public Prosecutor decides otherwise. --- يعمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية المرفق بهذا القانون. يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 المشار إليه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به في الأول من أكتوبر عام 2004، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تختص النيابة العامة، دون غيرها، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. يقوم النائب العام بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة، من يعين لذلك، من غير أعضاء النيابة العامة، بمقتضى القانون. وللنائب العام، بالاتفاق مع وزير الداخلية، أن يندب أحد ضباط الشرطة الحاصلين على مؤهل في القانون لتأدية وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة المختصة بنظر جرائم المرور. لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد: ( 293 )، ( 308 )، ( 309 )، ( 323 / 1)، ( 324 )، ( 325 / 1)، ( 326 )، ( 329 )، ( 330 )، ( 331 )، ( 332 )، ( 333 )، ( 357 )، ( 389 / 1)، ( 393 / 1)، ( 394 )، ( 395 )، من قانون العقوبات، وكذلك في الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون. وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة. إذا تعدد المجني عليهم، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين. إذا كان المجني عليه، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون، لم يتم ست عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقدم الشكوى من الوصي أو القيم. وإذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً تقدم الشكوى من ممثله القانوني أو من يفوضه في ذلك. تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله. لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى. لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 166 /1)، ( 327 ) من قانون العقوبات، إلا بناءً على طلب كتابي يقدم من الوزير المختص، أو الممثل القانوني للهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، إلى النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من يوم علم مقدم الطلب بالجريمة وبمرتكبها. لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل، في أي وقت، إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات. ويشترط فيمن يقدم التنازل، ما يشترط في مقدم الشكوى أو الطلب. وفي حالة تعدد مقدمي الشكوى، لا ينتج التنازل أثره إلا إذا صدر منهم جميعاً. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته. للمحكمة إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تحرك الدعوى الجنائية ضد المتهم، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، ويكون حكمها نافذاً، ولو حصل استئنافه، إذا كانت الجريمة جنحة شهادة الزور أو جنحة تعد على هيئة المحكمة أو على أحد العاملين بها. ولا يتوقف رفع الدعوى، في هذه الحالة، على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى أو طلب. وإذا لم تقم المحكمة الدعوى قبل انتهاء الجلسة، يكون تحريكها وفقاً للإجراءات العادية. وإذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة. وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم طبقا لأحكام هذا القانون. تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو العام، أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل، أو بأي سبب آخر ينص عليه القانون. ولا يمنع ذلك من مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة. وإذا توفى المتهم أثناء التحقيق تُصدر النيابة العامة قراراً بالمصادرة. تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات التي تقع من موظف عام والمنصوص عليها في المواد ( 148 )، ( 149 )، ( 150 )، ( 152 )، ( 153 )، ( 154 )، ( 155 )، ( 156 )، ( 157 ) من قانون العقوبات إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، أو بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال التي تتخذ في مواجهة المتهم، أو التي يخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة، من جديد، يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون في جريمة، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب. يجوز الصلح في مواد المخالفات، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص أو عضو النيابة العامة عند تحرير المحضر أن يعرض الصلح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في محضره. ويجوز للمتهم أن يطلب الصلح في الحالة السابقة. وعلى المتهم الذي يقبل الصلح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض الصلح عليه أو بقبول النيابة العامة عرضه الصلح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له بذلك من النائب العام. ولا يسقط حق المتهم في الصلح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة، إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح ويوقف تنفيذ العقوبة الجنائية في حالة الصلح بعد صدور الحكم وتزول جميع الآثار الجنائية المترتبة عليه. يكون للمجني عليه في الجنح التي يجوز التصالح فيها في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، أن يطلب إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بحسب الأحوال، إثبات صلحه مع المتهم. ويقدم طلب الصلح، في هذه الحالة، من المجني عليه أو المتهم أو الوكيل الخاص عن أي منهما، مع مراعاة أحكام الأهلية الإجرائية للشكوى المنصوص عليها في هذا القانون. وتنقضي الدعوى الجنائية في هذه الحالة بالصلح. كما يجوز للنائب العام في الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولمقتضيات الصالح العام، وبعد إنتهاء التحقيق، وقبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة، أن يقبل إجراء تسوية تتضمن قيام المتهم برد الأموال محل الجريمة وما حققه من كسب أو منفعة وما قد يستحق من تعويضات. ويصدر النائب العام بعد تنفيذ التسوية أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف. إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة نائباً عنه ليدعي بالحقوق المدنية. وكذلك إذا كان المتهم الذي اقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة من يمثله قانوناً. يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجنائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة. ولكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يتدخل في الدعوى في أي حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخل أي منهما. للمتهم أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب شهادة زور أو اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه، وتقضي المحكمة له بالتعويض على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور أو البلاغ الكاذب. إذا رأت المحكمة الجنائية أن الفصل في الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه أمام المحكمة الجنائية في أي حالة كانت عليها الدعوى. ويجوز له في هذه الحالة أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة. إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها. وينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن. وإذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، جاز للمحكمة الجنائية أن تفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه. ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة. وتتبع الإجراءات المقررة في هذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية. إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها، لأي سبب من الأسباب، أحالت المحكمة الجنائية الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية المختصة، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها. يكون مأمورو الضبط القضائي: 1- أعضاء النيابة العامة. 2- أعضاء قوة الشرطة. ويجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ولا يخل هذا القانون بصفة الضبطية القضائية السابق النص عليها في القوانين أو القرارات الأخرى. يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال الضبط القضائي. وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره، إذا وقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون أن يكون لذلك أثر على الدعوى الجنائية. يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة. لمأموري الضبط القضائي، في حالة قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة، متى اقتضى الأمر ذلك. يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة. ويجب عليهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلمون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة. على كل من علم بوقوع جريمة، يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى أن يبلغ عنها النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي. يجب على كل من علم من الموظفين العامين أو من في حكمهم، طبقا للتعريف الوارد في قانون العقوبات، أثناء أو بسبب تأدية عمله، بوقوع جريمة يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي. لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه. وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك. ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بأهل الخبرة، وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع ذلك فيما بعد. لمأمور الضبط القضائي إذا دعت الحاجة لاتخاذ إجراء من إجراءات الاستدلال في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يقوم به، متى كان ذلك بصدد واقعة يختص بها. يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لرجل السلطة العامة أن يستوقف أي شخص وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهة والريبة، على نحو ينبئ عن ضرورة التحري والكشف عن هويته. تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها، بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله. وعلى النيابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها. لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. فإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي، وفقاً للفقرة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يثبت ذلك في المحضر ويعرضه على النيابة العامة التي يجوز لها أن تصدر أمراً بمعاقبته بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال. لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك، وفي الأحوال المقررة قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي الاتصال بمن يرى. لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. وإذا لم يكن المتهم حاضراً، في الأحوال المبينة في الفقرة السابقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. إذا وجدت دلائل كافية، في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة، على اتهام شخص بارتكاب جناية أو شروع فيها أو جنحة سرقة أو احتيال أو مقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال، يجوز أن تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة العامة. يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً. لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة، معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون حاجة إلى أمر بضبطه. لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها، التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. إذا كانت الجريمة المتلبس بها يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى، فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. لمأمور الضبط القضائي، في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض، أن يجري تفتيش المتهم للبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو ما يحمله من أمتعة أو أشياء تتعلق بالجريمة الجاري التفتيش بشأنها. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة على سيارة المتهم الخاصة. إذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي. لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الضرورة، أو في الأحوال المبينة في القانون. ويعد من قبيل الضرورة دخول المساكن بقصد تعقب شخص صدر أمر بالقبض عليه أو تفتيشه من السلطة المختصة. مع مراعاة حكم المادة ( 75 ) من هذا القانون، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يجري تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بإحدى الجنايات الآتية، إذا توفرت أمارات قوية على أنه يخفي في مسكنه أشياءً أو أوراقاً تفيد في كشف الحقيقة: 1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي. 2- جنايات الإرهاب. 3- جنايات القتل العمد. 4- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 5- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات. ويتم التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون. إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش، وعرضها على النيابة العامة. يجوز تفتيش المتهم برضائه، كما يجوز تفتيش المسكن برضاء حائزه، ويجب أن يصدر الرضاء كتابة قبل إجراء التفتيش، وبشرط العلم بالاتهام الموجه إلى القاطنين بالمسكن وبعدم قانونية التفتيش بغير رضائهم. لا يجوز أن يجرى تفتيش المساكن إلا نهاراً، ويجوز التفتيش ليلاً إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويثبت ذلك في محضر التحقيق. إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن ضده، أو ضد شخص موجود فيه، على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه. إذا كان في المنزل نساء، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته. لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. وإذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، قام مأمور الضبط القضائي بضبطها. لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها. ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر، خلال ثلاثة أيام، إلى قاضي محكمة الجنح المختصة لإقراره وإلا اعتبر الإجراء كأن لم يكن. ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً ليصدر أمره بتأييد القرار أو إلغائه. لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع وأسباب ذلك. وتوضع الأشياء التي تضبط في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله، وترسل إلى النيابة العامة. تقوم النيابة العامة بفض الأختام الموضوعة، طبقا للمادتين السابقتين، على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك. إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدقاً عليها من عضو النيابة العامة، ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق. إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح، قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق، وعليها أن تعلن هذا الأمر إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أو الورثة في حالة الوفاة. إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها، بناء على الاستدلالات التي جمعت، تحيلها إلى محكمة الجنح المختصة بنظرها ويعلن أمر الإحالة إلى المتهم. تباشر النيابة العامة التحقيق في الجنايات وما ترى التحقيق فيه من الجنح.

يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كُتابْ النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة ويجوز له، عند الضرورة، أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة، ويوقع عُضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق في قلم كتاب النيابة العامة. ولعضو النيابة العامة أن يثبت بنفسه كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب. للمتهم ومحاميه والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم والمكان الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق. ولعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم، متى رأى ضرورة ذلك أو في حالة الاستعجال، لاظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة أو الاستعجال يبيح لهم الاطلاع على التحقيق. للمتهم أو محاميه وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرى كل منهم تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. للمتهم أو محاميه وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يحصلوا على نفقتهم، أثناء التحقيق، على صور من الأوراق أيا كانت، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، أو كان التحقيق حاصلاً في غير حضورهم بناءً على قرار صادر بذلك. لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون له في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه. ومع ذلك يجوز للمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، عدا استجواب المتهم، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة. يصدر أمر الندب للتحقيق كتابة، من عضو النيابة العامة المختص، إلى مأمور الضبط القضائي المختص مؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره. وإذا كان الأمر متعلقاً بالتفتيش يحدد فيه مدة لسريانه وأن يتم تنفيذه مرة واحدة، وإذا لم ينفذ قبل انتهاء مدته جاز تجديده ما دامت مبررات إصداره قائمة. لعضو النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن ينتقل لمباشرته، وله أن يطلب من النيابة التي يقع بدائرة اختصاصها هذا الإجراء أن تقوم به. يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يطلب فيها من نيابة أخرى القيام ببعض التحقيقات أن يبين بمذكرة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن تستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازما في كشف الحقيقة. يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة. وإذا قدمت مستندات أو أوراق بلغة غير العربية، يندب عضو النيابة العامة مترجماً يؤدي اليمين على النحو المبين في الفقرة السابقة. تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة، في قانون العقوبات، لجريمة إفشاء الأسرار. ينتقل عضو النيابة العامة، إلى أي مكان، ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، لا يجوز إلا بإذن كتابي من النيابة العامة بناءً على تحريات تكشف أن حائز المسكن أو المقيم فيه ارتكب جناية أو جنحة أو اشترك في ارتكابها أو وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز أن ينصرف الإذن إلى كل مسكن يحوزه المتهم أو يقيم فيه ولو بصفة غير دائمة. ويكون التفتيش لضبط الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة أو التي وقعت عليها أو نتجت عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. ويكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك. ولعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم، ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو مسكن غير المتهم، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة. مع مراعاة أحكام تفتيش المساكن المنصوص عليها في هذا القانون يتعين مراعاة الضوابط التالية: 1- تحدد النيابة العامة في إذن التفتيش أجزاء المسكن التي ينصرف إليها الإذن وما إذا كان يشمل كامل المسكن وملحقاته أو أجزاء محددة منه. 2- يكون تفتيش أجزاء المسكن المخصصة للنساء بمعرفة أنثى، طبقاً لما هو مقرر في المادتين ( 48 )، ( 55 ) من هذا القانون. 3- احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع. يجوز لعضو النيابة العامة، بأمر كتابي من النائب العام، أن يضبط لدى مكتب البريد جميع الخطابات والرسائل، والمطبوعات، والطرود، والبرقيات، وأن يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن يسجل ما يجري في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في جناية من الجنايات التالية: 1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي. 2- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 3- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات. ويكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل في غير الحالات المشار إليها، بأمر من أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة. لعضو النيابة العامة، وحده، أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا إن أمكن بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها وله، حسب ما يظهر من الفحص، أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه. لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى، ما لم تكن هي جسم الجريمة أو كان أي منهما مساهماً في الجريمة، كما لا يجوز تسجيل المحادثات التي تتم بين المتهم ومحاميه أو الخبير الاستشاري. لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 179 ) من قانون العقوبات كل من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن تقديمه. تبلغ الخطابات والرسائل والبرقيات وغيرها المضبوطة إلى المتهم أو المرسل إليه، أو تعطى له صورة منها، في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرارٌ بسير التحقيق. ولكل شخص يدعى حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم إلى النائب العام. الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة ( 58 ) من هذا القانون. للنائب العام، أو من يقوم مقامه، في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 293 )، ( 330 ) من قانون العقوبات، قد استخدم في ارتكابها جهاز هاتفي أو أي جهاز اتصال آخر، أن يأمر، بناء على شكوى المجني عليه في هذه الجريمة، بوضع الجهاز تحت الرقابة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء ما زالت قائمة. يسمع عضو النيابة العامة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. ويسمع الشهود الذين يطلب المتهم والمجني عليه سماعهم ما لم ير عدم جدوى سماعهم. يُكلف عضو النيابة العامة الشهود، الذين يقرر سماعهم، بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة. وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر. يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه، ويتثبت من شخصيته. ويجب على الشاهد الذي أتم السادسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شىء غير الحق، ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته. ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين. وتدون البيانات وشهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد إذا تعلق الأمر بشهادته. ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد، بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع أو لم يستطع وضع إمضائه أو ختمه أو بصمته، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها. لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب. عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للمتهم أو المجني عليه إبداء ملاحظاتهما عليها، ولهما أن يطلبا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن أمور أخرى لم يبينها. ولعضو النيابة العامة، دائما، أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل فعل أو قول أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه. يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى. تسرى فيما يختص بمنع الشاهد من أداء الشهادة أو إعفائه من أدائها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. يجب على كل من دعى للحضور أمام النيابة العامة لتأدية الشهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً بضبطه وإحضاره. إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 179 ) من قانون العقوبات. يقدر عضو النيابة العامة، بناء على طلب الشهود، المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة. إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه يحدد فيه المهمة التي يكلف بها، ويجب أن يحلف الخبير يميناً، أمام عضو النيابة العامة، بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته. لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور المتهم. يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم تقريره كتابة، وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم تقريره في الميعاد المحدد، أو إذا اقتضى التحقيق ذلك. ولعضو النيابة العامة والمتهم والمجني عليه مناقشة الخبير في تقريره وسماع أقواله كشاهد بشأنه. للمتهم وللمجني عليه رد الخبير، إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى النيابة العامة الفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال وبأمر من عضو النيابة العامة. للمتهم وللمجني عليه أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق، وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى. يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم، لأول مرة في التحقيق، أن يعلمه بأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، وأن يتثبت من شخصيته، ويدون البيانات الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال. في غير حالة التلبس وحالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا قرر أن له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في قلم كتاب النيابة العامة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق، قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. لا يجوز تحليف المتهم اليمين. لعضو النيابة العامة أن يصدر، حسب الأحوال، أمراً بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين، أو بالقبض عليه وإحضاره. ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة التي يعمل بها، ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة بالقوة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال. وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها. إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في قطر، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا. تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في إقليم دولة قطر. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يجددها عضو النيابة العامة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا أمرت بإخلاء سبيله. إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة العامة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعليها أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها، وتثبت ذلك في محضر يرسل والمتهم إلى النيابة العامة المختصة. إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يخطر عضو النيابة المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء المناسب الواجب اتباعه. إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا. ويجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال السابقة، بدلا من الحبس الاحتياطي وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2- وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة. 3- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 4- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. 5- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة. ويجوز، في جميع الأحوال، حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس. إذا خالف المتهم التدبير الصادر بحقه، وفقاً للمادة السابقة، جاز لعضو النيابة العامة أن يستبدل الحبس الاحتياطي بالتدبير. يجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي، فضلا عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة ( 104 ) من هذا القانون، على مادة القانون المنطبقة على الواقعة وعلى تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه. وتسري على أوامر الحبس الاحتياطي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ( 104 ) والفقرة الثانية من المادة ( 106 ) من هذا القانون. يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً، بأسباب القبض عليه أو حبسه والتهمة الموجهة إليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام. يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس الاحتياطي، مبيناً فيه تاريخ انتهائه، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام. لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس الاحتياطي أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن. لعضو النيابة العامة، في كل الأحوال، أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين وبأن لا يزوره أحد، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه بدون حضور أحد. الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة، يكون بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة. وتكون المدة ثمانية أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات متى كان من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيا بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة ليصدر أمره، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم. ويجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطيا من أجلها. يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( 110 ) من هذا القانون نافذ المفعول لمدة العشرة أيام التالية لبدء تنفيذه. وإذا رأت النيابة العامة مد مدة التدبير وجب، قبل انقضاء مدة العشرة أيام، أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة وأربعين يوما أو بإنهاء التدبير. وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد مدة التدبير لمدة تجاوز خمسة وأربعين يوماً، وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على إحدى دوائر محكمة الاستئناف لتصدر أمرها، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد مدة التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ستة أشهر إلا بعد الحصول على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال. للنيابة العامة، أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم. يجوز تعليق الإفراج المؤقت، عن المتهم، على تقديم كفالة في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً. ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة. ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى وضمان عدم التهرب من تنفيذ الحكم، والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه. يدفع مبلغ الكفالة من المتهم، أو من غيره، في خزانة المحكمة أو النيابة العامة، حسب الأحوال. ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم كتاب النيابة، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي. إذا تخلف المتهم، بغير عذر مقبول، عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه في الفقرة الثالثة من المادة ( 120 ) من هذا القانون يصبح مبلغ الكفالة ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك. ويرد مبلغ الكفالة بأكمله، إذا صدر في الدعوى أمر بألا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة أو نفذت الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة. لا يمنع الأمر الصادر بالإفراج، عضو النيابة العامة، من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطيا إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا احتياطياً أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. لا يجوز للمجني عليه الحضور عند النظر في تجديد حبس المتهم احتياطياً. للنائب العام، إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية وذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. ويجوز له أن يأمر بتلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر وذلك إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم. ويجب على النائب العام، عند الأمر بالمنع من الإدارة، أن يأمر بتعيين وكيل لإدارة الأموال ويحدد واجباته. يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر الصادر بالمنع المنصوص عليه في المادة السابقة، إلى محكمة الجنايات، خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره أو علمه به أيهما أبعد. ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة، ويحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير التظلم، ويكون في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير ويعلن به ذوي الشأن. وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التقرير به. ويجوز لمن رفض تظلمه، تقديم تظلم جديد بذات الإجراءات بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم ويكون قرار المحكمة في التظلم الأخير نهائياً. ولا يمنع قرار رفض التظلم كل ذي شأن، غير من رفض تظلمه، أن يتظلم من الأمر الصادر بالمنع بذات الإجراءات المشار إليها. ويجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذ الأمر الصادر بالمنع بذات الإجراءات. للنائب العام إلغاء أمر المنع أو تعديله، ما لم يكن الأمر قد صدر من المحكمة أو كانت الدعوى قد أحيلت إليها. للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن، أن تقرر إلغاء الأمر الصادر بالمنع أو تعديله. ويجب أن يبين الأمر الصادر من النيابة العامة بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة ( 126 ) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة أو أي إجراء تحفظي آخر، بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية أو التعويض المقضي بهما. لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها، حسب الأحوال، بأي تصرف قانوني يصدر بالمخالفة لأمر المنع المنصوص عليه في المادة ( 126 ) من هذا القانون من تاريخ قيد هذا الأمر في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام. للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء أو بتعويض الجهة المجني عليها أو المدعي بالحقوق المدنية، في الجرائم المشار إليها في المادة ( 126 ) من هذا القانون، أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم. لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها برد المبالغ في الجرائم المشار إليها في المادة ( 126 ) من هذا القانون. وعلى المحكمة أن تقضي برد المبالغ في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت أن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم، ويكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليه طلب الرد إذا لم ينب من يتولى الدفاع عنه. للنائب العام، أثناء التحقيق أو عند تنفيذ الحكم ولمحكمة الموضوع عند نظر الدعوى، الأمر بمنع المتهم أو المحكوم عليه من مغادرة البلاد إذا اقتضت ذلك ضرورة التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ. ويسري هذا الأمر لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره، ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويجوز تعليق الإذن بالمغادرة على تقديم كفالة. للنائب العام أو لمحكمة الموضوع، حسب الأحوال، الأمر بإدراج اسم متهم أو محكوم عليه في جناية أو جنحة على قوائم ترقب الوصول. ويسري هذا الأمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. لمن صدر ضده الأمر، طبقا للمادتين السابقتين، أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالتقرير به في قلم كتاب هذه المحكمة، وعليها أن تفصل فيه بقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير إما بتأييد الأمر أو بإلغائه. وللنائب العام إلغاء الأمر أو تعديله ما لم يكن قد صدر من محكمة الموضوع ولم يفصل في الدعوى بعد. يصدر النائب العام، بالتنسيق مع وزير الداخلية، قراراً بالقواعد المنظمة لقوائم منع المغادرة وترقب الوصول. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أخل عمداً بتنفيذ الإجراءات المحددة بأمر الإدراج على قوائم المنع من المغادرة أو ترقب الوصول أو سهل ذلك لغيره أو شرع في ذلك. يجوز أن يؤمر برد الأشياء المضبوطة ولو كان ذلك قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير فيها أو محلاً للمصادرة. يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، فإذا كانت من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون. يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، وللمحكمة وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى. لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن، من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق. يؤمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد عند المنازعة، أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشىء، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية المختصة بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن لتأمر بما تراه. يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة. للمحكمة، أثناء نظر الدعوى الجنائية، أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبا لذلك. وفي هذه الحالة، يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى. إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى، جاز أن يؤمر ببيعه بالمزاد العلني، ويودع الثمن خزانة المحكمة. ويؤول للدولة الثمن المتحصل، وفقاً لحكم الفقرة السابقة، إذا لم يطالب به صاحب الحق فية خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع. إذا رأت النيابة العامة، بعد التحقيق، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تُصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم إن كان محبوساً، أو بإنهاء التدبير ويكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من محام عام على الأقل. ويجب أن يشتمل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الأسباب التي بنى عليها، ويبين به اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته والتهمة المنسوبة إليه ووصفها القانوني. ويعلن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية في محل إقامتيهما، أو للورثة في حالة الوفاة في آخر موطن كان للمورث. ويجوز للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أو ورثة أي منهما التظلم من أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان به، ويجوز التظلم من قرار النائب العام أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان هذا القرار. للنائب العام أن يُلغي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة أخرى جديدة قبل مضي مدة انقضاء الدعوى. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة. إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة بنظرها ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، ويعلن أمر الإحالة إلى المتهم. تكون إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات من محام عام، على الأقل، في الحالتين التاليتين: 1- إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية. 2- إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً، من محكمة الجنح، بعدم الاختصاص لأنها جناية. يشتمل الأمر الصادر بالإحالة، إلى المحكمة الجنائية المختصة، على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته والجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها وكافة الأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها. وترفق بأمر الإحالة قائمة بمؤدى أقوال الشهود وغيرها من أدلة الثبوت. وتعلن النيابة العامة المتهم بهذا الأمر خلال العشرة أيام التالية لصدوره. إذا ارتكب متهم جرائم متعددة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة من اختصاص محاكم من درجة واحدة تحال جميعاً إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة. تُرسل النيابة العامة ملف القضية إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فور صدور الأمر بالإحالة. إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية تقوم النيابة العامة بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة. فيما عدا جرائم الحدود، يجوز للنائب العام في أي وقت، بعد إحالة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي فيها، أن يقرر بترك الدعوى الجنائية. ويجب إعلان المجني عليه أو المضرور من الجريمة، إن وجد، بتقرير الترك. وفي هذه الحالة لا يجوز إثبات ترك الدعوى إلا بموافقته. يفرج عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة، إلى المحكمة المختصة، على استمرار حبسه. للنيابة العامة، في الجنايات والجنح، أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا. ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف. ويجوز للمتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا. يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادة السابقة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة ويرفع إليها. ويكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة من وقت صدور الأمر. يحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير الاستئناف ويكون هذا التاريخ خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير. تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف أوامر الحبس والإفراج في غير علانية وبحضور النيابة العامة والمتهم وللمحكمة أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها وفي غير مقر المحكمة كلما اقتضى الحال ذلك. لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المحددة لنظره وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فورا. تختص المحكمة الابتدائية، مشكلة من ثلاثة قضاة من أعضائها، بالحكم في الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة، وكذلك الجنح التي تقع بواسطة الصحف، وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها، كما تختص، مشكلة من قاض فرد، بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح. إذا تبين لمحكمة الجنح أن الجريمة، المحالة إليها، ليست من اختصاصها تحكم، من تلقاء نفسها، بعدم اختصاصها، وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه. في حالة الشروع، تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة في تكوينها. إذا أحيل متهم أو أكثر عن جريمة واحدة، أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد، أو عن جرائم متعددة إلى أكثر من محكمة وكانت جميعها مختصة بها، تكون المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أولاً هي المختصة. تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية، المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى. إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية، أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة القضائية المختصة. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة. إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة، ولم ترفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، يجوز للمحكمة أن تعدل عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك. تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها، تبعاً للدعوى الجنائية، طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل. إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يُرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة التمييز. لكل من النيابة العامة والمتهم تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب. وتأمر محكمة التمييز خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب بإيداع الأوراق قلم الكتاب. ويجب على قلم الكتاب أن يعلن الخصم الآخر بهذا الإيداع خلال الثلاثة أيام التالية لحصوله ليطلع عليها ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع. ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر محكمة التمييز غير ذلك. تُعين محكمة التمييز المحكمة المختصة، وتفصل في الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها. تحال الدعوى إلى المحكمة الجنائية المختصة بناءً على أمر إحالة صادر من النيابة العامة، مع تكليف المتهم بالحضور أمام تلك المحكمة. يكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة قبل يوم انعقاد الجلسة بثلاثة أيام في الجنح والمخالفات، وبثمانية أيام في الجنايات، بالإضافة إلى ميعاد المسافة. وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ومكان وزمان المحاكمة. ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد. فإذا حضر المتهم دون إعلان قانوني وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بميعاد لا يقل عن الميعاد المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة. تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم، أو في محل إقامته في قطر، أو في محل عمله، بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة. وإذا لم يؤد البحث الجدي إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله يسلم الإعلان لمركز الشرطة التابع له آخر محل كان يقيم فيه في قطر. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم، ما لم يثبت خلاف ذلك. يكون إعلان الضباط وضباط الصف والجنود الذين في خدمة القوات المسلحة لأشخاصهم أو إلى الإدارة المختصة بالقوات المسلحة. ويكون إعلان المحبوسين إلى القائم على إدارة المكان المخصص للحبس. وعلى من يجب تسليم صورة الإعلان إليه، في الحالتين المذكورتين، أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن الاستلام أو التوقيع، تسلم الصورة إلى النيابة العامة المختصة لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا. يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، أن يحضر بنفسه جلسات المحاكمة. أما في الجنح الأخرى والمخالفات فيجوز للمتهم، أمام محكمة أول درجة، أن ينيب عنه محامياً لتقديم دفاعه دون إخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصياً. ومع ذلك يجوز، في جميع الأحوال، أن يحضر من يبدي عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها ويعلن به. إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور، حسب القانون، في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل محامياً عنه، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، تحكم المحكمة في غيبته، بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً. وللمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان المتهم مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً. فإذا لم يحضر، مع ذلك، ولم يقدم عذراً مقبولاً يعتبر الحكم حضورياً. يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من المتهمين عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً. إذا رفعت الدعوى على عدة متهمين عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور، حسب القانون، فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً. فإذا لم يحضروا ولم يقدموا عذراً مقبولاً يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم. في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضراً. إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب على المحكمة إعادة نظر الدعوى في حضوره. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة، يكون له في سبيل ذلك، أن يأمر بإخراج، من قاعة الجلسة، من يُخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم، على الفور بعد سماع أقواله، بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه ألف ريال ويكون حكمها بذلك نهائياً. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الحكم الذي أصدرته. استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، أو بسببه، ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، أو تأديبياً، يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى الجهة المختصة بمساءلة المحامين تأديبياً، أو إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيا. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقعت فيها الجريمة أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية، إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، ويجوز للمحكمة أن تنظم كيفية الحضور في الجلسة إذا اقتضى الأمر ذلك. ولا يجوز لوسائل الإعلام أداء أي عمل في الجلسة، إلا بإذن من رئيسها. يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته. يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ويكون تحت الحراسة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات. يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود والخبراء، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه ثم تقدم النيابة العامة طلباتها، ثم يسأل المتهم عما إذا كان قد ارتكب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام، فيجب على المحكمة استكمال التحقيق. ويكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من النيابة العامة أولا ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ثم من المتهم، وللنيابة العامة أن تناقش الشهود مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم. بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي وتوجه الأسئلة إليهم بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية. وللمتهم أن يوجه للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم. ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا الشهادة عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض. بعد إثبات حضور الشهود يستبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين انتهاء الجلسة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، ويجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض. للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن توجه للشهود أي سؤال، ترى لزومه، لظهور الحقيقة، أو أن تأذن للخصوم بذلك. ولها أن ترفض سماع شهادة الشهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً. ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، وأن تمنع عن الشاهد كل فعل، أو قول، أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره، أو تخويفه. لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك بعد رجوعه إلى محاميه إن وجد. وإذا ظهر أثناء نظر الدعوى وقائع يُرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة تلفته المحكمة إليها، وترخص له بتقديم تلك الإيضاحات. وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات، أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله السابقة. بعد سماع شهادة شهود الإثبات، وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى، الكلام. وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع المتهمين والمدافعين عنهم وباقي الخصوم والشهود والخبراء من الاسترسال في الكلام، إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم. وتصدر المحكمة قرارها بقفل باب المرافعة في الدعوى، وتصدر حكمها بعد المداولة. يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس الجلسة وكاتبها. ويشتمل هذا المحضر على إسم المحكمة ومكان انعقادها وتاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب، وأسماء المتهمين والمدافعين عنهم وأسماء وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي قدمت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي أبديت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الأولية والفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما تم من إجراءات في الجلسة. يُكلف الشهود بالحضور، بناء على طلب الخصوم، بواسطة أحد رجال السلطة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم. وللمحكمة، أثناء نظر الدعوى، أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص وذلك بتكليفه بالحضور، فإذا لم يحضر فلها أن تعيد تكليفه بالحضور لجلسة أخرى، أو أن تأمر بضبطه وإحضاره. وللمحكمة أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر. لكل من الخصوم أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم. إذا اعتذر الشاهد بمرضه، أو بأي عذر آخر، عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة، فللمحكمة أن تنتقل إليه، أو تندب أحد أعضائها، لسماع شهادته في حضور النيابة العامة والمتهم وباقي الخصوم. وإذا تبين للمحكمة، بعد انتقالها إليه، عدم صحة العذر، جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة، أن تطبق عليه حكم المادة ( 179 ) من قانون العقوبات. إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة، بعد تكليفه حسب القانون، جاز لها أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، أو تأمر بضبطه وإحضاره. وإذا امتنع عن الحضور في المرة الثانية أو عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون عذر مقبول جاز للمحكمة، بعد سماع أقوال النيابة العامة، أن تطبق عليه حكم المادة ( 179 ) من قانون العقوبات. للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي، أو في محضر جمع الاستدلالات، أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد، لأي سبب من الأسباب، أو قبلت ذلك النيابة العامة والمتهم ومحاميه، إن وجد، والمدعي بالحقوق المدنية. إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، أو تعارضت شهادته التي أدلى بها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة، يجوز أن يتلى من شهادته التي أدلى بها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة. تسري الأحكام الخاصة بالشهود أمام النيابة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب. للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها، أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تعين خبيراً في الدعوى، وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراً. ولها من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة. وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها الانتقال لتحقيقه، أو ندب أحد أعضائها لذلك. ولا يجوز للمحكمة ندب النيابة العامة لتحقيق أي دليل. للنيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق الدعوى. ويحصل الطعن بالتزوير بالتقرير به في محضر الجلسة، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها. ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فيما يتعلق بالطعن بالتزوير، خصوماً في الدعوى. إذا رأت المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجهاً للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير، وللمحكمة إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة. ويجوز أن تحكم، هذه المحكمة، على مدعى التزوير بغرامة مقدارها ألف ريال في حالة صدور حكم أو أمر بعدم وجود تزوير. إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها وما يقتضيه ذلك من التأشير على الورقة والسجلات المثبتة بها، على حسب الأحوال. إذا دعا الأمر فحص حالة متهم مصاب بعاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في مأوى علاجي، مخصص لذلك، لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة ومحامي المتهم. إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو استمرار محاكمته حتى زوال ذلك السبب، ويودع المتهم، في هذه الحالة، مأوى علاجي مخصص لذلك للمدد المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال. ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة. تُخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي، طبقا للمادتين السابقتين، من مدة العقوبة أو التدابير التي قد يحكم بها عليه. إذا صدر أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم في مأوى علاجي إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله بناء على تقارير طبية. يجوز عند الضرورة في كل جريمة تقع على صغير لم يتم السادسة عشرة من عمره أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن، يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها رسميا، حتى يفصل في الدعوى، ويصدر الأمر بذلك من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة. وإذا وقعت الجريمة على شخص مصاب بعاهة عقلية، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بإيداعه مؤقتا في مأوى علاجي، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن، حسب الأحوال، وذلك إلى أن يفصل في الدعوى. يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال الضبط القضائي، أو بعمل من أعمال التحقيق، أو الإحالة، أو الاتهام، أو الدفاع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة. كما يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت تربطه بأحد الخصوم أو الشهود فيها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة. ويمتنع على القاضي كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فيما يتعلق بطلب الرد، خصوماً في الدعوى. إذا قامت لدى القاضي أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى، يعرض أمر تنحيه على الدائرة، أو على رئيس المحكمة التابع لها، حسب الأحوال، للبت فيه. مع مراعاة الأحكام المتقدمة، يتبع في شأن عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده، وتنحيه، الأحكام والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية . لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة لأي سبب من الأسباب. تُشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات تؤلف من ثلاثة قضاة من أعضائها، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات. يحدد رئيس المحكمة الابتدائية، عند وصول ملف القضية إليه، اليوم الذي تنظر فيه، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المختصين بنظرها. ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي حدد لنظر القضية، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور أمام المحكمة. يجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، وجب على المحكمة أن تندب محامياً للدفاع عنه. يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المتعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره. للمحامي المنتدب أن يطلب تقدير مقابل جهده، وتقدر محكمة الجنايات هذا المقابل، ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه، ويدفع المبلغ المقدر من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض من موازنة المحاكم، على أن يتم تحصيله من المتهم حال قدرته على السداد. لمحكمة الجنايات، في جميع الأحوال، أن تأمر بضبط المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا، أو أن تفرج، بكفالة أو بغير كفالة، عن المتهم المحبوس احتياطيا. وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين. لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت، قبل تحقيقها، ألا وجه لهذا الارتباط، تفصل الجنحة وتحيلها إلى محكمة الجنح المختصة. إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح. وإذا تبين لها ذلك بعد التحقيق فعليها أن تحكم فيها. تُتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون إذا كان المتهم مقيما خارج الدولة، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوما، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته. يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة. لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. تتقيد المحكمة بما دون في المحاضر المحررة في قضايا المخالفات، بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمورو الضبط القضائي المختصون، إلى أن يثبت ما ينفيها. يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد لا يعول عليه. يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس الجلسة والكاتب. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم، ولها في سبيل ذلك إصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي. إذا كانت الواقعة غير ثابتة، أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا أو مقيد الحرية بموجب تدبير، من أجل هذه الواقعة وحدها. فإذا كانت الواقعة ثابتة، وتُكون فعلا معاقباً عليه، تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبة والتدبير أو أحدهما طبقا للأحكام المقررة في القانون. لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. للمحكمة أن تُنزل في حكمها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة، بإضافة الظروف المشددة، وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير أو التعديل، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. وللمحكمة أيضا تصحيح كل خطأ مادي، وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور. محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة، وبيانات ديباجة الحكم عدا تاريخه. يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو التدبير، والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، ونص القانون الذي حكم بموجبه. يجب على المحكمة أن تفصل في جميع الطلبات والدفوع التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها. تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فيما عدا الحكم الصادر بالإعدام فيجب أن يصدر بالإجماع وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد. ويكون إبداء الرأي من أحدث القضاة فالأقدم ثم رئيس الجلسة.

يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ويوقعه رئيس الهيئة التي أصدرته وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنح وكان القاضي الذي أصدره قد حرر أسبابه بخطه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه نسخة الحكم الأصلية، أو أن يندب أحد القضاة لتوقيعها، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم. ويبطل الحكم، فيما عدا ما قضى به من براءة، إذا مضى خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره دون إيداعه موقعا عليه. وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناء على طلبه، شهادة بعدم إيداع الحكم موقعاً عليه في الميعاد المبين في الفقرة السابقة. إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور. ويتم التصحيح من غير مرافعة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالتصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح، إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها. فإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها. إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها. لمحكمة التمييز أن تحكم بمصاريف الطعن، كلها أو بعضها، على المتهم إذا حكم بعدم قبول طعنه أو بسقوطه أو برفضه. إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تقسم بينهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو بإلزامهم بها متضامنين. للنيابة العامة في الجنح، التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والمصاريف، أن تطلب من قاضي محكمة الجنح، التي من اختصاصها نظر الدعوى، أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير تحقيق أو سماع مرافعة. لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف. ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة، أو بوقف تنفيذ العقوبة. إذا رأى القاضي أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها، أو بدون تحقيق أو مرافعة، أو أن الواقعة بحسب ظروفها تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة، يرفض إصدار الأمر. ويصدر القاضي قراره بالرفض كتابة، ولا يجوز الطعن في هذا القرار أو طلب إصدار أمر جديد. لرئيس النيابة أو وكيل النيابة، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف ريال، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال والعقوبات التكميلية والمصاريف. ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات، ولا يؤمر في هذه الحالة بما يزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف. وللنائب العام والمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغى الأمر الجنائي لخطأ في تطبيق القانون، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن. يجب أن يتضمن الأمر، فضلا عما قضى به، اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ونص القانون المطبق. ويعلن الأمر إلى المتهم على النموذج الذي يقرره النائب العام. ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة. للنيابة العامة أن تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بالبراءة، أو للخطأ في تطبيق القانون. ولمن صدر ضده الأمر أن يعترض عليه إذا كان صادراً من القاضي بالغرامة التي تزيد على خمسمائة ريال والمصاريف، أو من النيابة العامة بالغرامة التي تزيد على ثلاثمائة ريال والمصاريف. ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى المتهم. ويحدد الكاتب في تقرير الاعتراض اليوم الذي تُنظر فيه الدعوى أمام المحكمة. وينبه على المعترض بالحضور في هذا اليوم، وتكلف النيابة العامة الشهود بالحضور في الميعاد المذكور، وذلك كله مع مراعاة المواعيد المقررة للتكليف بالحضور. ويترتب على الاعتراض سقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن. أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر الجنائي فيصبح نهائيا واجب التنفيذ، وتنقضي به الدعوى الجنائية. إذا حضر المتهم الذي اعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تُنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية. وللمحكمة أن تحكم، في حدود العقوبة المقررة، بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي. أما إذا لم يحضر المتهم، تعود للأمر الجنائي قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية. إذا صدر أمر جنائي ضد متهمين متعددين واعترضوا عليه، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر، تنظر الدعوى بالطرق العادية لمن حضر، ويصبح الأمر نهائيا واجب التنفيذ لمن لم يحضر. إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في الاعتراض على الأمر لا يزال قائما لعدم إعلانه به، أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص ليفصل فيه بغير مرافعة، وإذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، فيحدد يوما لينظر في الإشكال، وفقا للإجراءات العادية ويكلف المتهم بالحضور في هذا اليوم، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقا لنص المادة ( 253 ) من هذا القانون. يكون الإجراء باطلا، إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان، رغم النص عليه، إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو الإجراء المطلوب. إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة، أو بولايتها بالحكم في الدعوى، أو باختصاصها، أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته، ما لم يكن قد تسبب فيه، ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً. في غير حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي، أو التحقيق بالجلسة، بالنسبة للمتهم إذا كان له محام وحصل الإجراء في حضوره دون اعتراض منه، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه. إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وله أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه، وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه. يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون، حددت المحكمة ميعادا مناسباً لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه. إذا كان الإجراء باطلا، وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره، وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل. ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، أو الإجراءات اللاحقة، إذا لم تكن مترتبة عليه مباشرة. تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المحكوم عليه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، فإذا لم يحصل الإعلان لشخص المحكوم عليه، فيبدأ ميعاد المعارضة من يوم ثبوت علمه بحصول الإعلان. ويبدأ هذا الميعاد في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من تاريخ القبض على المحكوم عليه، ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه قبل ذلك، ويبدأ الميعاد للمحكوم عليه الهارب خارج البلاد من تاريخ إعلانه في آخر موطن معلوم له. فإذا انقضى ميعاد المعارضة، دون أن يعارض المحكوم عليه، لا يقبل الطعن في الحكم إلا بالاستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك. في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضورياً لا تقبل المعارضة فيه، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز. تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ حصول المعارضة وتاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، ويوقع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة. ويجب على النيابة العامة إعلان الشهود للجلسة المذكورة. وإذا كان المحكوم عليه محبوساً، فعلى إدارة المكان المحبوس فيه تمكينه من التقرير بالطعن، وتكون المعارضة حاصلة في الميعاد متى قرر بها، لدى تلك الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحبوس. وعلى إدارة المكان المحبوس فيه إرسال التقرير إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال، وإحضار المعارض في الجلسة التي تحدد لنظر المعارضة إذا ظل محبوسا. يترتب على المعارضة، إعادة نظر الدعوى، بالنسبة إلى المعارض، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. وإذا غاب المعارض بغير عذر مقبول، في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى، تقضى المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً إذا حصلت بعد الميعاد المحدد قانوناً، أو حصلت من غير ذي صفة، أو شابها عيب جوهري يتعلق بالشكل، ولو تبين لها سبب عدم القبول بعد البدء في نظر المعارضة. في الأحوال التي تكون فيها المعارضة مقبولة شكلاً تسمع المحكمة دفاع المعارض وطلباته وأقوال النيابة العامة ومن ترى سماعه من الشهود، ولها أن تقوم بما تراه لازماً من إجراءات التحقيق ثم تحكم في الدعوى. للمحكمة أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي، أو بإلغائه وتبرئة المعارض، أو تعديل الحكم وتخفيف العقوبة الواردة فيه. الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه. يجوز لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الجنايات ويكون استئناف أحكام محكمة الجنح أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، ويكون استئناف أحكام محكمة الجنايات أمام محكمة الاستئناف. ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه، ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته غير ذلك وفقا للشروط التي تحددها. تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة الاستئناف، بمذكرة برأيها في الحكم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ويوقف تنفيذه لحين الفصل في الاستئناف، وعلى قلم كتاب محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم، إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم. يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط. لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى أو وقفها، ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام. ويجوز استئناف الحكم الصادر في الاختصاص ويترتب على الاستئناف، في هذه الحالة، وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الاستئناف. يَحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، بالإضافة إلى ميعاد المسافة. ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وإذا كان المحكوم عليه محبوساً، جاز أن يقدم تقرير استئنافه إلى القائم على إدارة المكان المحبوس فيه الذي يجب عليه أن يرسل تقرير الاستئناف إلى المحكمة فوراً. ويكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد متى قُرر به، في إدارة ذلك المكان، وفقاً لما هو مبين في الفقرة الأولى. في الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه، من تاريخ إعلانه به قانوناً. يجوز لمحكمة الاستئناف أن تخلي سبيل المحكوم عليه، بأي ضمان، وذلك لحين الفصل في الاستئناف. على قلم الكتاب أن يحيل تقرير الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ حصوله. وعلى رئيس المحكمة عند ورود التقرير والملف المشار إليهما، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف. ويتولى قلم الكتاب، من تلقاء نفسه، إعلان المستأنف والمستأنف ضده بميعاد الجلسة، وبصورة من تقرير الاستئناف. وإذا كان المحكوم عليه محبوسا وجب، على النيابة العامة، نقله في الوقت المناسب إلى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة. تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا حصل بعد الميعاد المحدد قانوناً، أو حصل من غير ذي صفة، أو شابه عيب جوهري يتعلق بالشكل، ولو تبين لها سبب عدم القبول بعد البدء في نظر الاستئناف. في الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولاً شكلاً تَسمع المحكمة أقوال المُستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل النيابة العامة، ويكون المتهم آخر من يتكلم. ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق. يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. تسمع محكمة الاستئناف، بنفسها أو بواسطة أحد قضاتها تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. ويجوز لها، في كل الأحوال، أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء التحقيق أو سماع الشهود. ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. على محكمة الاستئناف، إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ورأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات، أن تحكم بإلغاء الحكم وإعادة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها فيها. إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة. إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم، أو بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها. وعلى النيابة العامة إعلان المتهمين. يُتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة. لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه، الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الحالات التالية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. 3- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة. تعتبر الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، ومع ذلك فللطاعن أن يُثبت، بجميع الطرق، أن الإجراءات قد أهملت أو خوُلفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير. لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. ولا يقبل الطعن بالتمييز ما دام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزاً. يحصل الطعن بالتمييز بتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو الاستئناف، أو من تاريخ الحكم الصادر فيهما، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، ويجب إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في هذا الميعاد. وإذا كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصلت النيابة العامة على شهادة بعدم إيداع أسباب الحكم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بإيداع أسباب الحكم. وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز، وفي هذه الحالة، يجب إيداع سند الوكالة عند التقرير بالطعن. لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة التمييز غير تلك التي سبق إيداعها في الميعاد المقرر للطعن. ومع ذلك فللمحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم بإدانته من تلقاء نفسها إذا تبين لها، مما هو ثابت بالأوراق، أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام، أو مبني على مخالفة القانون، أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى. على قلم كتاب محكمة التمييز طلب ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع تقرير الطعن، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف. للطاعن في حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية أن يطلب في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة، على وجه السرعة، جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة العامة. وعلى المحكمة، إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة، أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب المتهم، وتحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر. وتحكم المحكمة في الطعن، بغير مرافعة، بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه، إذا رأت لزوما لذلك. تنظر محكمة التمييز الطعن في غرفة المشورة بعد أن يُعين رئيس المحكمة القاضي المقرر، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، إما لأنه مرجح القبول أو لأن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، حددت جلسة لنظره، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن. أما إذا رأت أنه غير مقبول شكلاً أو باطل، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن فيه، ويُكتفى في هذه الحالة بذكر القرار بمحضر الجلسة مع إشارة موجزة لأسبابه. لمحكمة التمييز أن تميز الحكم، كله أو بعضه، وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه، من جديد، بهيئة مشكلة من قضاة آخرين. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم التمييز في المسائل التي فصل فيها. يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن بالتمييز. إذا لم يحصل الطعن وفقاً للأحكام المقررة في المادة ( 291 ) من هذا القانون، تحكم المحكمة بعدم قبوله. يجوز للمحكمة إذا قبلت الطعن على الحكم للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للحكم أن تتصدى للفصل فيه. وفي جميع الأحوال تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت. إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون أو إذا وقع الخطأ في ذكر نصوصه، وكانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة تصحح المحكمة الخطأ الذي وقع ولها، في هذه الحالة، أن تحكم برفض الطعن. لا تميز المحكمة من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأسباب التي بنى عليها التمييز، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا تميز المحكمة إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأسباب التي بنى عليها التمييز تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه، وفي هذه الحالة تميز المحكمة بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا. إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز، بأي حال، لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأي سبب. تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة التمييز بمذكرة برأيها في الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن. وعلى قلم كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة التمييز خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم. للنائب العام من تلقاء نفسه أن يطعن، في أي وقت، بالتمييز لصالح القانون في الأحكام النهائية، التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو نزلوا فيها عن الطعن، أو رفعوا طعناً فيها قضي بعدم قبوله، أياً كانت المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام، وذلك إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظره المحكمة بعد إعلان الخصوم، ولا يجوز أن يترتب على الطعن، في هذه الحالة، أي ضرر بالمحكوم عليه. يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة أو التدبير في الحالات التالية: 1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو لتقرير الخبير أو الورقة المزورة تأثير في الحكم. 4- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة أخرى وألغي هذا الحكم. 5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه أو تغيير الوصف القانوني للجريمة إلى جريمة عقوبتها أخف من العقوبة المحكوم بها. في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر. وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام يبين فيه الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والسبب الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. ويرفع النائب العام الطلب، سواءً كان مقدماً منه أو من غيره، مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها. ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال تسعين يوماً تبدأ من تاريخ تقديمه. يكون حق طلب إعادة النظر، في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة ( 304 ) من هذا القانون، للنائب العام سواءً من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً، فإذا رأى محلا لهذا الطلب، رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها. لا يقبل الطعن، بأي وجه، في القرار الصادر من النائب العام أو في الحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز بقبول الطلب أو عدم قبوله. تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل. تفصل الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالتمييز، وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها. وإذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة بسبب انقضاء الدعوى الجنائية أو وفاة المحكوم عليه أو إصابته بعاهة عقلية، تنظر الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه. إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه، للدفاع عن سمعته، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه السمعة. لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام. كل حكم صادر بالبراءة، بناء على إعادة النظر، يجب على النيابة العامة نشره على نفقة الدولة في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين محليتين يعينهما صاحب الشأن. يترتب على إلغاء الحكم، بناء على إعادة النظر، سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منه. الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى، بناء على إعادة النظر، من غير الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون. إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بنى عليها. في جميع طرق الطعن في الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه إذا كان حاصلاً منه وحده. تنقضي الدعوى الجنائية، بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم بات بالبراءة أو الإدانة. ويعتبر الحكم باتا إذا كان غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة في هذا القانون، عدا طلب إعادة النظر. مع مراعاة حكم المادة ( 304 ) من هذا القانون، لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات فيها بناءً على ظهور أدلة جديدة، أو ظروف جديدة، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. يكون للحكم الجنائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم تكن قد فصلت فيها بحكم بات، فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواءً بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون. لا تكون للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى المدنية حجية أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية حجية أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية. إذا رفعت الدعوى المدنية قبل رفع الدعوى الجنائية أو أثناء السير فيها، يجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة. وإذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية طبقا للمادة ( 210 ) من هذا القانون، تفصل المحكمة المدنية في الدعوى المدنية. وينتهي وقف الدعوى المدنية إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة، أو من يوم الفصل في هذا الطعن. لا يجوز تنفيذ العقوبات أو التدابير المقررة قانوناً، لأي جريمة، إلا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة. تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ الصادرة في الدعاوى الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة. لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام تنفيذاً معجلا. الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها. وتنفذ الأحكام الصادرة بالحبس ما لم تقض المحكمة بوقف التنفيذ بكفالة، وفي هذه الحالة يجب أن يعين في الحكم مبلغ الكفالة. ويجب تنفيذ الأحكام الصادرة بالحبس تنفيذاً مؤقتاً، إذا كان المتهم عائداً، أو ليس له محل إقامة ثابت في قطر. وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً. يجوز للمحكوم عليه التظلم أمام محكمة الاستئناف من الأمر الصادر بالنفاذ المؤقت على استقلال، وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إدارة المكان المحبوس فيه، ويجوز إبداء هذا التظلم أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتظلم. يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة أو التدابير المحكوم بها. يجب تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة أو التدبير إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 264 ) من هذا القانون. للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر أن تأمر، بناء على طلب النيابة العامة، بالقبض على المتهم وحبسه إذا لم يكن له محل إقامة معين في قطر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي. ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز، بأي حال، أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله، ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها. يحصل الإشكال في التنفيذ بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال، بما لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به، ويعتبر ذلك إعلاناً للمستشكل ولو كان التقرير من وكيل. إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم صادر بالإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المكان المحبوس فيه المحكوم عليه، أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فوراً إلى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه. يرفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي إلى المحكمة التي أصدرته. لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال. وللنيابة العامة، عند الاقتضاء، أن توقف التنفيذ لحين الفصل في الإشكال. يجوز للمستشكل، في جميع الأحوال، أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً. يفصل في الإشكال بعد سماع أقوال النيابة العامة والمستشكل، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في الإشكال بقبوله ووقف التنفيذ، أو برفضه والاستمرار في التنفيذ. ويكون حكمها برفض الإشكال غير قابل للطعن. يعتبر اشكالاً في التنفيذ النزاع في شخصية المحكوم عليه، ويفصل فيه بالكيفية والأوضاع المقررة في المواد السابقة. في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، وقيام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية . يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن، بناءً على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره النائب العام، إلى أن ينفذ فيه الحكم. متى صار حكم الإعدام باتاً، وجب على النائب العام رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الأمير للتصديق عليه، ولا يجوز تنفيذه قبل ذلك. يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على تنفيذ الحكم. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه أياً من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات الممكنة. تنفذ عقوبة الإعدام شنقاً أو رميا بالرصاص حتى الموت وفقاً للحكم الصادر بذلك وبناء على طلب كتابي من النائب العام بالتنفيذ يبين فيه استيفاء الإجراء المنصوص عليه في المادة ( 340 ) من هذا القانون. ويكون التنفيذ بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، ومندوب عن إدارة السجون، والقائم على إدارة السجن، وطبيب السجن، وواعظ ديني، ويجوز لغير من ذكروا، أن يحضر التنفيذ بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك. يتلو القائم على إدارة السجن منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها، على المحكوم عليه، وطلب النائب العام بالتنفيذ، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه إبداء أقوال يحرر رئيس النيابة العامة محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر رئيس النيابة العامة محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع مولودها، فإذا وضعته حياً وكان الحكم بإعدامها قصاصاً أو حداً يؤجل تنفيذ الحكم لمدة سنتين بعد وضعها، أما إذا كان الحكم بإعدامها تعزيراً، فيجوز أن يستبدل بعقوبة الإعدام الحبس المؤبد. تسلم جثة المحكوم عليه إلى أقاربه، إذا طلبوا ذلك، وإلا قامت إدارة السجن بدفنها. تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج المعد لذلك، في الأماكن المخصصة للحبس. يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ، على المحكوم عليه، من مدة العقوبة، ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين. ينفذ من الحكم الغيابي، من وقت صدوره، كل العقوبات والتدابير الجنائية التي يمكن تنفيذها. تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض. إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها، تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أي جريمة يكون قد ارتكبها قبل الحكم ببراءته أو صدور الأمر. عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم، تُستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولا. إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً أو ظهر أثناء التنفيذ أنها حامل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها، وانقضاء مدة سنتين على الوضع. إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، يؤجل تنفيذ العقوبة عليه حتى يزول سبب التأجيل. إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بعاهة في العقل، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها. إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم ستة عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في قطر. يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية أو الإيداع في مأوى علاجي بأمر من النيابة العامة، سواءً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولها أن تأمر باتخاذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب. إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا. لا يجوز، في غير الأحوال المبينة في القانون، إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة. يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالتشغيل الاجتماعي في الجهات التي يحددها النائب العام، وبالتنسيق مع تلك الجهات، وتحت إشراف النيابة العامة. ويسري على التشغيل الاجتماعي أحكام المواد ( 353 )، ( 354 )، ( 355 )، ( 356 )، ( 357 ) من هذا القانون. يجوز للنيابة العامة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، إذا كان لذلك مقتضى، للمدة التي تراها مناسبة، ولها أن تأمر باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب. إذا أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، وفقاً للمادة (63 مكرراً 2) من قانون العقوبات المشار إليه، يكون للنائب العام، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الجهة التي ينفذ المحكوم عليه العقوبة لديها، أن يقرر تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (63 مكرراً 1). يجوز الإفراج تحت شرط، عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، إذا توفرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون . ويكون الإفراج تحت شرط بأمر من النائب العام بناءً على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه. ويخضع المفرج عنه تحت شرط، خلال باقي المدة المحكوم بها عليه، للشروط المبينة في القانون المشار إليه. يجوز للنائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه، إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بالشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون . تنفذ الأحكام الصادرة بالإيداع في مأوى علاجي أو دور الرعاية الاجتماعية في الأماكن المعدة لذلك. ويكون إيداع المحكوم عليه بأمر يصدر من النيابة العامة. ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي ودور الرعاية الاجتماعية أحكام المواد ( 353 )، ( 354 )، ( 355 )، ( 357 ) من هذا القانون. لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، ما لم يكن تنفيذهما معاً ممكناً. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يُنفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة، عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم. إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات وبالمصاريف، وكانت أموال المحكوم عليه عند التنفيذ لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها على حسب الترتيب الآتي: 1- الغرامات وغيرها من العقوبات المالية. 2- المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض ومصاريف. وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تخصم المبالغ المدفوعة، أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات. إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مبلغ مائة ريال عن كل يوم من أيام الحبس، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة مبلغ مائة ريال عن كل يوم من أيام الزيادة. يجوز التنفيذ بطريق الحبس، لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريال أو أقل. ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الحبس على سبعة أيام، وفي مواد الجنايات والجنح لا تزيد مدة الحبس على ستة أشهر. تسرى أحكام المواد من (348) إلى (355) من هذا القانون على التنفيذ بطريق الحبس لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية. إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الحبس على سنة. للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء، بناء على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على ثلاث سنوات، وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط بغير عذر مقبول حلت باقي الأقساط. ويجوز للنيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها. يكون التنفيذ بطريق الحبس بأمر يصدر من النيابة العامة، بعد إعلان المحكوم عليه، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ينتهي التنفيذ بطريق الحبس، إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته. لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى والمصاريف بالتنفيذ بطريق الحبس، إلا باعتبار مائة ريال عن كل يوم. لا يجوز التنفيذ بطريق الحبس على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ. تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا إذا كانت بالإعدام فتسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. وتبدأ مدة السقوط من وقت صيرورة الحكم باتاً. تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، أو إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جناية أو جنحة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها. يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً. ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج، مانعاً يوقف سريان المدة. إذا توفي المحكوم عليه، بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته. يُرد الاعتبار بحكم القانون، إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم، بعقوبة جناية أو جنحة، خلال الآجال التالية: 1- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة. 2- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات. يجب لرد الاعتبار القضائي: 1- أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة ونفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. 2- أن تكون قد مضت من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة. ويَثبت العود، في جميع الأحوال، بالثابت في صحيفة الحالة الجنائية، أو الأحكام القضائية السابقة. يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات. إذا كانت العقوبة قد قضى معها بتدبير وقائي، فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير، أو يسقط فيه بمضي المدة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً. يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد، ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت، أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء. إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام. يقدم طلب رد الاعتبار من المحكوم عليه إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيه تاريخ الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه. تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة، للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى محكمة الجنايات في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بنى عليها، ويرفق بالطلب: 1- صور الأحكام الصادرة على الطالب. 2- صحيفة حالته الجنائية. 3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ. 4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه. للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات. وتعلن النيابة العامة الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. متى توفرت شروط رد الاعتبار القضائي تحكم به المحكمة إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدرت منها الأحكام بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشها، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض. إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توفرت الشروط اللازمة. يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخـرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم، في هذه الحالة، من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة. يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة، بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير، فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات. لا تعتبر الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ سابقة تقتضي رد الاعتبار. لأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة للحبس الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها. لكل محبوس في أحد الأماكن المخصصة للحبس، أن يقدم، في أي وقت، للقائم على إدارتها شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة. ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في مكان غير مخصص للحبس، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية ويحرر محضراً بذلك. إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، أو فقدت أوراق التحقيق، كلها أو بعضها، قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب. إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية، وإذا كانت الصورة الرسمية تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. وإذا امتنع عن تنفيذ الأمر عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 179 ) من قانون العقوبات. ولمن أخذت منه الصورة الرسمية أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف. لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن العادية في الحكم قد استنفدت. إذا كانت القضية منظورة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت. إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، قبل صدور قرار فيه، ووجدت صورة رسمية منها فإنها تقوم مقام الأوراق الرسمية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تصدر الجهة التي تكون التحقيقات في حوزتها أمراً بتسليمها، وإذا امتنع عن تنفيذ الأمر عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 179 ) من قانون العقوبات. فإذا لم يتيسر الحصول على الصورة يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق. إذا فقدت أوراق التحقيق، كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك. لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد السادسة مساء، كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن من النيابة العامة أو من القاضي المختص، ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير. وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية. وفي جميع الأحوال، إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها. تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن تكون إقامتهم خارج دائرة المحكمة، وستون يوما لمن تكون إقامتهم خارج الدولة، ويجوز، في حالة الاستعجال، إنقاص هذه المواعيد بأمر من القاضي المختص ويعلن هذا الأمر مع الورقة المراد إعلانها. تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي. مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة قطر، وبشرط المعاملة بالمثل، تتعاون الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية، وتُقدم لها المساعدة القانونية المتبادلة، في المجال الجنائي، طبقاً لأحكام القانون. يكون تسليم الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين إلى الدولة الأجنبية التي تطلب استلامهم لتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة عليهم أو لمحاكمتهم جنائياً، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية. يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي: 1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها. 2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأٌقل. وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة. وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان. لا يجوز التسليم في الحالات التالية: 1- إذا كان المطلوب تسليمه قطري الجنسية. 2- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم 3- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية. 4- إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات تسوئ مركز الشخص المطلوب تسليمه. 5- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة وحكم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته، أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة أو بصدور عفو عنها وفقاً للقانون القطري أو قانون الدولة طالبة التسليم. 6- إذا كان القانون القطري يجيز محاكمة المطلوب تسليمه أمام الجهات القضائية في قطر عن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى إرتكبها في قطر، فإن تسليمه يؤجل حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بحكم بات وتنفذ عليه العقوبة المحكوم بها. يقدم طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيه السلطات المختصة طبقاً للقانون. ويكون الطلب مصحوباً بالبيانات والمستندات التالية: 1- أمر قبض صادر من السلطة المختصة يبين فيه نوع الجريمة ومادة القانون التي تعاقب عليها، إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق، ويرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق التحقيق مصدقاً عليها من الهيئة القضائية التي تولته، أو الموجودة لديها الأوراق. 2- صورة رسمية من الحكم، إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته. ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم. يختص النائب العام بالفصل في طلب التسليم، فإذا تبين أن البيانات والمستندات المقدمة دعماً للطلب غير كافية للفصل فيه، جاز له أن يطلب إلى الدولة طالبة التسليم تقديم بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة يحددها. يحاط الشخص المطلوب تسليمه علما بالتهمة المسندة إليه، وبالأدلة القائمة ضده، وبالمستندات المتعلقة بطلب تسليمه، وتثبت أقواله في محضر، ويجوز أن يحضر معه محام عند سؤاله. يجوز للنائب العام في حالة الاستعجال، بناءً على طلب يقدم إليه مباشرة من السلطات القضائية في الدولة طالبة التسليم، بأي وسيلة من وسائل الاتصال، أن يقرر حجز الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته. ولا يجوز حجز الشخص المطلوب تسليمه في انتظار ورود طلب التسليم الكتابي ومرفقاته مدة تزيد على خمسة عشر يوماً إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم عذراً مقبولاً. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحجز على شهر، ولا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون إعادة حجزه عند ورود طلب التسليم ومرفقاته. إذا طلبت أكثر من دولة تسليم شخص بعينه، يحدد النائب العام الدولة التي يتم التسليم إليها، مراعياً في ذلك الظروف المحيطة بكل قضية وخاصة: 1- خطورة الجريمة. 2- زمان ومكان ارتكاب الجريمة. 3- تاريخ كل طلب. 4- جنسية المطلوب تسليمه. 5- محل الإقامة المعتاد للمطلوب تسليمه. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يجوز للنائب العام أن يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها، أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها. إذا لم تقم الدولة طالبة التسليم بتسلم الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال شهر من تاريخ إخطارها به، يخلى سبيله. ولا يجوز تسليمه بعد ذلك إلا بقرار جديد، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ثلاثة اشهر. يجوز لمن صدر قرار بتسليمه أن يطعن في هذا القرار. كما يجوز له، ولكل ذي شأن، الطعن في القرار الصادر بتسليم الأشياء، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين التاليتين. يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار في مواجهة الطاعن، أو إخطاره به بوجه رسمي. ويثبت في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، بحيث لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير، ويعتبر ذلك إعلاناً بالجلسة ولو كان التقرير من وكيل. تختص بنظر الطعن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف، ويفصل فيه في غير علانية، خلال أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى التي تحدد لنظره، مع استمرار حجز المطلوب تسليمه إذا كان محتجزاً. ويكون القرار الصادر، في هذا الشأن، غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. للنائب العام مخاطبة السلطات المختصة في دولة أجنبية لتسليم الشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة أشد، أو المتهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بالعقوبة ذاتها، والتي تخضع لأحكام القوانين القطرية. ويقدم الطلب بالطرق الدبلوماسية للدولة المعنية، ويرفق به المستندات والأوراق المؤيدة له. ويختص النائب العام بالموافقة على الشروط التي تضعها الدولة الأجنبية للتسليم إذا كانت لا تتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني القطري. لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سُلم، أو محاكمته، أو تنفيذ عقوبة عليه، عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم، خلاف تلك التي طُلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم، إلا في الحالتين التاليتين: 1- إذا وافق الشخص أو الدولة التي سلمته على ذلك. 2- إذا لم يغادر إقليم الدولة خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء إجراءات الدعوى والتنفيذ، على حسب الأحوال، بالرغم من استطاعته ذلك. لا تحسب مدة حجز المتهم التي تمت في الخارج، بناءً على طلب التسليم، ضمن المدة التي يجوز حبسه احتياطياً فيها، وتخصم هذه المدة من مدة العقوبة التي يحكم بها. مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون القطري، يجوز للنائب العام الإذن بعبور أشياء تعد حيازتها جريمة، أو متحصلة من جريمة، أو كانت أداة في ارتكابها، طبقاً لأحكام القانون القطري، إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها أو استبدالها كلياً أو جزئياً تحت رقابة السلطات المختصة، وذلك بناء على طلب دولة أجنبية، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها. تتولى الجهات المختصة في قطر تنفيذ الإذن المشار إليه في المادة السابقة بعد إخطار الجهات صاحبة الشأن عند الاقتضاء، ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت. وللنائب العام، في جميع الأحوال، تحديد أسلوب التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها.

إذا رغبت إحدى الدول الأجنبية في طلب إجراء تحقيق بمعرفة الهيئات القضائية القطرية، يُقدم طلب الإنابة من السلطات المختصة في تلك الدولة بالطرق الدبلوماسية إلى النائب العام، على أن يكون مكتوباً باللغة العربية، أو بأي لغة أخرى بشرط أن يكون مصحوباً بترجمة إلى اللغة العربية، ويُبين فيه ما يلي: 1- اسم الجهة طالبة الإنابة، وطبيعة الإنابة المطلوبة. 2- ملخص الوقائع ذات الصلة بموضوع الإنابة، والنصوص القانونية المنطبقة عليها. 3- وصف الإجراءات المطلوب اتخاذها أو التحقيقات المراد القيام بها، والغرض منها. 4- هوية أي شخص معني بالإنابة المطلوبة ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك. ويُرفق بالطلب ما يستلزمه تنفيذ الإنابة من أوراق أو مستندات. وللنائب العام أن يُحيل الطلب إلى الجهة القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. ويجوز، في حالة الاستعجال، بناءً على طلب الدولة طالبة الإنابة، اتخاذ الإجراءات التي تستدعيها الضرورة قبل ورود الطلب والمرفقات المشار إليها في هذه المادة لحين ورودها. يُرفض طلب الإنابة في الحالات التالية: 1- إذا كانت الإجراءات المطلوبة محظورة بمقتضى القانون، أو متعارضة مع النظام العام في قطر. 2- إذا اقتضى تنفيذ الطلب اتخاذ إجراءات قسرية، وكان الفعل الذي يُطلب تنفيذ الإنابة بشأنه لا يُشكل جريمة في القانون القطري، وذلك ما لم يوافق المتهم صراحة على تنفيذ الإنابة. إذا اقتضى الأمر أداء أمانة، لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة، تخطر الدولة الطالبة بوجوب إيداعها خزانة المحكمة المختصة، وتبلغ كذلك في الوقت الملائم بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا أبدت صراحة رغبتها في ذلك. تطبق نصوص هذا القانون عند مباشرة إجراءات الإنابة المطلوبة، ومع ذلك يجوز، بناء على طلب صريح من السلطة الأجنبية، تنفيذ الإجراء وفقاً للشكل المطلوب منها، إذا كان لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني القطري. بعد تنفيذ الإنابة القضائية، ترسل الأوراق إلى النائب العام الذي يرسلها بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة الأجنبية طالبة الإنابة. يجوز للمحكمة أو للنيابة العامة، كل في حدود اختصاصه، طلب الإنابة القضائية من السلطة المختصة بدولة أجنبية، وترسل طلبات الإنابة إلى وزارة الخارجية لتوجيهها إلى السلطة الأجنبية بالطرق الدبلوماسية. يكون الإجراء القضائي، الذي نفذ بناء على طلب الإنابة القضائية، صحيحاً متى استوفى الشكل والشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الأجنبية التي باشرت سلطاتها الإجراء، ما لم تكن الجهة القضائية القطرية قد طلب إجراءه وفقاً لشكل معين. ويكون له نفس الأثر القانوني فيما لو تم أمام الهيئات القضائية القطرية. يجوز للنائب العام، بناءً على طلب المحكوم عليه القطري، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة عليه طلباً بنقله إلى دولة قطر. يجوز بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بمقتضى حكم صادر من قضائها، وذلك لتنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر متى كان المحكوم عليه قطرياً وتوفرت الشروط التالية: 1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل، وتكون الموافقة ممن يمثله قانوناً طبقاً لأحكام القانون القطري إذا اقتضت ذلك حالته الجسمانية أو العقلية. 2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة المقيدة للحرية باتاً. 3- ألا يكون قد صدر عن ذات الفعل حكم من المحاكم القطرية بالبراءة أو بالإدانة، ونفذت العقوبة، أو سقطت بمضي المدة، أو صدر بشأنه أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظها. 4- أن يشكل الفعل الصادر به حكم الإدانة جريمة في القانون القطري. 5- ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية في النظام القانوني القطري. يقدم طلب النقل كتابة إلى النائب العام مرفقاً به الحكم الجنائي، ومستندات التنفيذ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً، وترجمة رسمية باللغة العربية للأحكام الأجنبية. وللنائب العام أن يطلب من السلطة الأجنبية المختصة كافة البيانات التي يراها لازمة لتحقيق الطلب. للنائب العام قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى قطر، وفي حالة قبول الطلب يأمر باستمرار حبس المحكوم عليه من تاريخ وصوله إلى البلاد، ويحدد في قراره مدة العقوبة الواجب تنفيذها في قطر بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج. ويكون قرار النائب العام نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. يكون تنفيذ العقوبة طبقاً لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في القوانين القطرية، وتختص السلطات القطرية وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ. تلتزم جهات التنفيذ في قطر بالقرارات والأحكام الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، كلها أو بعضها، أو وقف تنفيذها. ويصدر النائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب المحكوم عليه قراراً في هذا الصدد. يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم جنائي بات صادر من محكمة قطرية إلى دولة أجنبية لتنفيذ هذه العقوبة بها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها ووافق على ذلك. يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة، المشار إليها في المادة السابقة، في الدولة الأجنبية من هذه الدولة أو من المحكوم عليه إلى النائب العام. ويصدر النائب العام قراراً بقبول الطلب أو رفضه، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. يوقف تنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر بمجرد تنفيذ قرار النائب العام بتنفيذ العقوبة في الدولة الأجنبية. ولا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفقاً لقوانين الدولة الأجنبية. يكون نقل المحكوم عليه تحت الحراسة وبالوسيلة التي تراها جهات الأمن المختصة مناسبة، وعلى نفقة الدولة الأجنبية، ما لم يقرر النائب العام غير ذلك.