قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (96) لسنة 2006م. بتأسيس شركة رتاج (شركة مساهمة قطرية خاصة) التشريعات | قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (96) لسنة 2006م. بتأسيس شركة رتاج (شركة مساهمة قطرية خاصة)

The named founders are licensed to form a private Qatari joint-stock company called “Retaj” with paid-up capital of 2,500,000 Qatari riyals.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

incorporation share capital

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (96) لسنة 2006م. بتأسيس شركة رتاج (شركة مساهمة قطرية خاصة) التشريعات | قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (96) لسنة 2006م. بتأسيس شركة رتاج (شركة مساهمة قطرية خاصة)

Showing 1 of 1

§
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (96) لسنة 2006م. بتأسيس شركة رتاج (شركة مساهمة قطرية خاصة) التشريعات | قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (96) لسنة 2006م. بتأسيس شركة رتاج (شركة مساهمة قطرية خاصة)
Verify source ↗

AI-assisted research summary: The named founders are licensed to form a private Qatari joint-stock company called “Retaj” with paid-up capital of 2,500,000 Qatari riyals.

يُرخّص لكل من:- 1. إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2. شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري. 3. مؤسسة الشيخ/ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية. 4. شركة الجزيرة الإسلامية. 5. مؤسسة الأمراء للعقارات والتجارة. في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى "رتاج" برأس مال مدفوع مقداره (2,500,000) مليونان وخمسمائة ألف ريال قطري. على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 11/5/2004م، وينشر في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute