Law No. 9 of 1987 on Control and Regulation of Control and Regulation of Narcotic Drugs and Dangerous Psychotropic Substances (NDDPS) التشريعات | قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

Article 1 In the application of the provisions of the present Law; Control and Regulation of Narcotic Drugs and Dangerous Psychotropic Substances (NDDPS) means dangerous substances and psychotropic agents listed in tables 1 and 2 appended hereto. The preparations listed in Schedule 3 shall be excluded therefrom. Article 2 The import, export, production, manufacture, cultivation, ownership, acquisition, possession, trafficking, buying, selling, transferring, delivering and receipt of narcotic substances or plants, or dangerous psychotropic substances, as well as medical dispensation or prescription, exchange and transfer thereof, in whatever capacity, and intermediation therein may only be permitted in the circumstances and conditions set forth in the present law. Article 3 NDDPS may only be imported, exported or transported, by a written permission from the Minister of the Public Health. In instances where such authorization is not granted, the decision of the Minister shall be accompanied by a statement of grounds, and communicated to the applicant. The applicant may appeal against the refusal notificationwithin fifteen (15) days of the date of such notification to the Council of Ministers. The decision of the Council of Ministers, in the appeal, shall be final. Article 4 A Special Registry shall be established at the Ministry of Public Health to register the persons and organizations permitted to import, export and transport listed NDDPS. Such Registry shall also include the information decreed by the Minister of Public Health. Article 5 The licence to import, export or transport as provided for, in Article 3 above may not be granted except to the following: Managers of pharmacies and businesses licenced to trade in NDDPS; Managers of licenced medical treatment institutions. Managers of recognized laboratories for chemical or industrial analysis. Government departments and recognized scientific institutes and scientific research centers. Physicians licenced to practice medicine in the State of Qatar. Article 6 The licencee to import, export or transportNDDPS must submit an application therefor, to the Ministry of Public Health; stating their full name, nationality, business address and the name of the relevant NDDPSs; nature thereof, the quantities intended to be imported or exported and the reasons for such import, export or transport, coupled with the approval of the Ministry of Interior, in addition to such information and documents as may be required by the Ministry of Public Health. The permission issued by the Ministry of Public Health shall be deemed to have expired if such permission is not used within 90 days of the date of issue. The Minister of Public Health may reject the application, reduce the requested quantity or exclude certain items. The Ministry of Public Health shall send a copy of the permission to the Ministry of Interior within one week of the date of issue. Article 7 NDDPS identified at Customs may not be delivered or exported except by clearance or a valid export permit issued by the Ministry of Public Health. The Customs and Ports Authorityshall, in case of import or export, receive the clearance or the export permit from the licencee and submit such clearance or permit back to the Ministry of Public Health. A copy of this permit shall be kept with each of the Customs and Ports Authority, the Ministry of Interior and the licencee. The permit shall be deemed to have expired if it is not exercised within ninety (90) days from the date of issue. Article 8 NDDPS may be cleared from the Customs only if they are listed in the registries of the Ministry of Public Health and the Ministry of Interior and proved fit for use, and if they conform to the specifications and information stated in the import permission as certified by a report from the Laboratory of Drug Control. Article 9 NDDPS may not be imported, exported or transported in parcels containing other substances. Transportation of NDDPS, including samples, must be in insured parcels bearing the full name; nature, quantity; and the percentage of the NDDPS therein. Article 10 There may be no traffic in NDDPS except with the express advance permission from the Ministry of Public Health. Such permission may not be granted to the following: A person convicted for a felony with a liberty-restricting sentence. A person convicted for an offence provided for in this Law. A person convicted for committing, attempting to, or abetting of commit crimes against property, a sexual or moral, adultery, profligacy, prostitution, and gambling; or falsification of documents or using falsified documents, or crimes relating to impersonation or perjury. A person dismissed from public service for disciplinary reasons relating to honor, honesty and integrity. The permission and licence shall be revoked if the licencee is found guilty and convicted of one of the offences stated herein. Article 11 Trading in NDDPS may be licenced only on the condition that this trafficking is conducted through a pharmacy, a drugstore, a drug warehouse or a medical factory, which satisfies such conditions as may be specified by a decision of the Minister of Public Health. An establishment licenced to traffic in NDDPS shall employ a pharmacist licenced to practice in the State of Qatar who shall be responsible for managing the establishment and those matters pertaining to narcotic drugs in accordance with the provisions of this Law. Article 12 Managers of the establishment licenced to traffic in NDDPS may not sell, deliver or administer such substances in whatever capacity except to the persons and authorities provided for in Article 5 of this Law, in accordance with a licence from the Ministry of Public Health. The Minister of Public Health shall issue a decision specifying the conditions and procedures for issuing such licences. NDDPS that have been sold or administered shall be delivered only against a receipt made out by the person taking delivery thereof, in one original and three copies, each of them indicating in print the name and address of the recipient and, in indelible ink, the full name, nature and concentration of the narcotic drug or dangerous psychotropic substance, the date, and the quantity in figures and in words. The original and three copies of the receipt shall be signed by the person taking delivery and stamped with the seal of the recipient, with the word "narcotic drug" appearing at the centre of the seal. The manager of the establishment shall, indicate on the original and three copies of the receipt that delivery has been effected, stating the date of delivery, whereupon the manager shall keep the original, give one copy to the person taking delivery, and send one copy each to the Ministry of Interior and the Ministry of Public Health by registered letter on the day following the date of delivery of the goods at the latest. The establishment manager shall mark on the receipt and its three copies a statement to the effect of the delivery and the date thereof. The manager shall keep the original and give the receiver one of the copies and send the other copies with a covering letter to each of the Ministry of Interior and Ministry of Public Health by the next working day after the delivery. Article 13 Managers of establishment licenced to traffic in NDDPS shall, in the first week of every month, send to the Ministry of Interior and the Ministry of Public Health, by registered letter,a statement signed thereby listing the NDDPS received and dispensed during the previous month and the remaining NDDPS by filling out the forms prepared by the Ministry of Public Health. Article 14 An establishment licensed to trade in NDDPS, whose licence is cancelled shall liquidate its stocks under the supervision of a committee appointed by the Minister of Public Health, on which the Ministry of the Interior shall be represented. Article 15 Notwithstanding the provisions of Article 2 above, a person may possess NDDPS only for personal use and for strictly health reasons, in the quantities prescribed by physicians licenced to practice medicine in the State of Qatar. Under no circumstances shall such NDDPS be administered to another person for any reason. The aforesaid physicians may not prescribe NDDPS for any patient except for the purpose of proper, legitimate and well-indicated medical treatment. The patient shall, in circumstances where any part of a prescription is not used, return the unused NDDPS to the dispenser. Article 16 Physicians licenced to practice medicine in the State of Qatar may keep in their clinics some of the NDDPS for use in urgent medical necessity, provided that such NDDPS be kept in the form suited to their particular medical usage without change, and the physician must have a private clinic licence in Qatar. The physician must comply with the provisions governing the possession of the NDDPS set out in Article 31 of this Law and enter them in the particular record. A physician shall not dispense any quantity therefrom to patients for self-administration, nor shall he prescribe for himself, for his own private use, any quantity of NDDPS. A physician licenced to practice medicine in the State of Qatar may keep an adequate quantity of NDDPS to treat a patients in the event of an emergency outside his clinic. The Minister of Public Health shall issue a decision specifying the due procedures to be followed in respect of the possession and safe keeping of such substances and their return to the dispenser. Article 17 Pharmacists may not dispense NDDPS except upon a medical prescription issued by a physician licenced to practice medicine in the State of Qatar or upon permission issued from the Ministry of Public Health pursuant to Article 12 above. Article 18 The Minister of Public Health shall issue a decision specifying the information and conditions, which must be included in the medical prescriptions detailing NDDPS for dispensation by a pharmacy. Such prescriptions shall be given from prescription books stamped by the seal of the Ministry of Public Health. The Minister may determine the maximum quantities that may be dispensed to one patient Article 19 A medical prescription containing NDDPS shall not be dispensed when more than five days have elapsed since the date of the writing of such prescription. Article 20 Medical prescriptions referred to in the above Articles shall not, once redeemed for the substances in question, be given back to their bearer. They shall not be used more than once. They shall be kept in the pharmacy after checking the date of delivery, the entry number in the medical prescriptions' record book, the pharmacy dispensing record book, and the signature of the pharmacist. The bearer of the prescription shall be given a receipt for the quantity of the drug dispensed by the pharmacy. This receipt shall also contain the date and signature of the dispensing pharmacist, as well as the pharmacy stamp. Article 21 All NDDPS delivered to a pharmacy must have their delivery date recorded in an entry book. Likewise, a record of those drugs dispensed shall also be recorded in an official entry book, in chronological order, bearing an official stamp of the Ministry of Public Health. All such information as may be required by decision of the Minister of Public Health shall also be entered in this book, which shall be presented to the Ministry of Public Health and the Ministry of Interior on request. Article 22 Pharmacies may dispense NDDPS under licence cards provided for in the following Articles for the following persons: Physicians licenced to practice medicine in the State of Qatar. Physicians administered for this purpose in hospitals, sanatoriums and medical centres having no pharmacists. Article 23 The Ministry of Public Health shall grant the licence cards referred to in the preceding Article upon request, stating the full names of the NDDPS, the nature and percentage concentration of each, and the quantity required by the person or organization making the request, in addition to any such further information as the Ministry of Public Health may request. Article 24 The licence card shall state the following: The full name, nationality, occupation and address of the cardholder; The quantity of NDDPS permitted to be dispensed on the basis of the card and the maximum quantity to be dispensed on each single occasion. The expiry date of the card. Article 25 Pharmacists shall state in the licence card the quantity dispensed and the dates thereof, and sign their entries. NDDPS dispensed under a licence card may only be delivered against a receipt given by the cardholder stating in indelible ink the date and full name of the NDDPS and the quantity dispensed, both in figures and words, in addition to the number and date of the licence card. The cardholder shall return the card to the Ministry of Public Health within seven days of the date on which the card expires. The Ministry of Public Health shall send a copy of the card to the Ministry of Interior within three days of the date on which it receives the original card. Article 26 The production, extraction, separation and manufacture of any of the substances listed in Schedule 2 shall be prohibited. Article 27 Preparations containing NDDPS may not be manufacture in pharmaceutical factories except after obtaining the permission provided for in Article 10 above. Such factories may only use the NDDPS they possess for the manufacture of the medical preparations they produce. Manufacturers shall observe the provisions of Articles 13 and 31 regarding any NDDPS received, and the provisions of Articles 12, 13, 14 and 31 regarding manufactured medical preparations which contain one of the NDDPS, irrespective of its concentration. Article 28 The cultivation of the plants listed in Schedule 4 annexed to this law shall be prohibited. Article 29 The import, export, ownership, acquisition, possession, trafficking, buying, selling, delivering, exchange and administration of the plants listed in Schedule 4, in all stages of their growth, including seeds thereof, as well as intermediation in any such transaction, shall be prohibited, except in respect of the parts of plants listed in Schedule 5 annexed to this law. Article 30 The Minister of Public Health may authorize government institutions, recognized scientific institutes, and research centres to cultivate any of the prohibited plants, for scientific purposes or research. The Minister of Public Health may also authorize the importation of the plants stated in Schedule 4 and seeds thereof. In this case, such plants and seeds shall be subject to the provisions of Chapter II and III of this Law. Article 31 Whoever licenced to import, export, transport, possess or traffic in NDDPS, shall enter the incoming and outgoing thereof, in chronological order, on the same day in a particular entry book with numbered pages which bear the official stamp of the Ministry of Public Health. This book shall also include the incoming and outgoing dates of the listed substances, and the full name of the seller or purchaser; nationality, age, address thereof, and name of the NDDPS, nature, quantity and percentage concentration thereof, and any other information required by the Ministry of Public Health. This book shall be presented to the representative of the Ministry of Public Health and the Ministry of Interior on request. These provisions shall apply to the persons referred to in Article 22 therein. Managers of pharmacies shall, within the first fifteen days of January and July each year, send to the Ministry of Public Health and the Ministry of Interior, by a registered letter, with a covering letter, a detailed list signed by them stating the incoming, outgoing and the remaining NDDPS during the preceding six months. Such lists shall be written on the form prepared for that purpose by the Ministry of Public Health. The above shall also apply to non-government hospitals, dispensaries and clinics of physicians licenced to practice medicine in the State of Qatar. Article 32 Books provided for by Articles 20, 21 and 31 shall be kept for five years as from the date of the last entry. Likewise, the medical prescriptions provided for in Article 15 shall be kept for the same duration as from the dates stated therein. Article 33 The Tables appended to this Law may be modified by omission or addition or changing the percentages listed therein. Article 34 Whoever commits the following actions shall be punished by imprisonment for a term up to twenty years and not less than ten years with an accompanying fine up to three-hundred thousand (300,000) Riyals and not less than one-hundred thousand Riyals: imports, with the intention of traffic in, or exports NDDPS before obtaining the permission provided for in Article 3 therein; produces, extracts, separates or manufactures NDDPS with the intention of traffic thereof; cultivates any one of the plants stated in Schedule 4 or exports or imports thereof; in any stage of their growth, including their seeds, with the intention of traffic in, or traffics therein, in any form other than the situations authorized under this Law, Recidivists shall be punished with the death sentence or life imprisonment with a fine of not more than five-hundred thousand (500,000) Riyals and not less than three-hundred thousand (300,000) Riyals. In establishing recidivism, account shall be taken of all the judgments handed down by foreign courts carrying a conviction for an offence similar to those provided for in this law. The same penalty shall be applied where the offender was a public official or servant entrusted with combating NDDPS, or supervising their circulation or possession. Article 35 Whoever commits any of the following actions shall be punished with imprisonment for a term up to fifteen years and not less than seven years with an accompanying fine of up to two-hundred thousand (200.000) Riyals and not less than one-hundred thousand (100.000) Riyals. Possesses, acquires, purchases or sells NDDPS, or one of the plants listed in Schedule 4, or who, delivers, receives, transports, administers, and exchanges thereof; or dispenses such substances in whatever capacity or intermediates in any of such transaction, for commercial purposes, or traffics therein, in any form other than the situations authorized under this Law; Provides, for a consideration, NDDPS for illicit consumption, or facilitates this consumption in situations other than authorized under this Law; Licenced to possess NDDPS to use for a specific purpose(s) and dispenses such substance for a consideration, in any capacity, in any form whatsoever for purposes other than those specified; Manages, prepares or makes ready, for a consideration, a place for the illicit use of NDDPS. Where the offences covered by subparagraphs (b), (c) and (d) herein are committed without a consideration, the penalty shall be imprisonment for a term up to seven years and not less than three years and a fine of not more than one-hundred thousand (100,000) riyals and not less than (50,000) riyals. The punishment shall be imprisonment for a term of not more than twenty years and not less than ten years with an accompanying fine of not more than four-hundred thousand (400,000 Riyals) and not less than two-hundred thousand (200,000) Riyals in the case of recidivism. In establishing recidivism, account shall be taken of all the judgments handed down by foreign courts carrying a conviction for an offence similar to those provided for in this law. The same penalty shall be applied where the offender has taken part in the commission of an offence covered by this article involving a minor under 18 years of age, or where the person to whom the NDDPS was supplied was a minor under 18 years of age, or where the offender was a public official or servant responsible for controlling NDDPS, or supervising the circulation or possession thereof. Article 36 The following shall be liable to imprisonment for a term up to ten years and not less than five years with a fine up to two-hundred thousand (200,000) Riyals and not less than one-hundred thousand (100,000) Riyals: A physician who writes and dispatches a medical prescription that facilitates the use by others of NDDPS without medical justification; Anyone who, knowing that a medical prescription is not justified, supplies or helps to supply a NDDPS prescribed therein for any person whatsoever. Article 37 Whoever imports, possesses, acquires, purchases, receives, transports, produces, extracts, separates or manufactures NDDPS, or who cultivates, possesses or purchases one of the plants listed in Schedule 4, with the intention of illicit consumption or personal use, unless he proves to be permitted to do so pursuant to the provisions of this Law, shall be liable to imprisonment for a term of up to five years and not less than two years and a fine of not more than one-hundred thousand (100,000) Riyals and not less than fifty-thousand (50,000) Riyals, unless it can be established that he was authorized to do so in accordance with the provisions of this law. The court may, in lieu of imposing the sentence provided for in the preceding paragraph, order the commitment of the person, whose addiction to NDDPS has been established, to one of the sanatoriums established for this purpose, until such time as the Committee responsible for examining the cases of persons committed to such sanatoriums, to be appointed by decision of the Minister of Public Health, submits a report on his condition to the court, which shall then decide whether he is to be discharged from the sanatorium or to remain committed for a further period(s). The length of stay in the sanatorium may not be less than three months and not more than one year. A person may not be committed to a sanatorium if they have already been committed to a sanatorium twice previously, or when less than two years have elapsed since the last episode of treatment in a sanatorium. Article 38 No criminal case shall be filed against a person, taking NDDPS, who proprio motu presents himself for treatment. Such patients shall be placed under observation in a sanatorium for a period not exceeding two weeks. If it transpires, that the patient is addicted to narcotics and needs treatment, he shall sign a consent accepting his committal to the sanatorium for a period not exceeding three months. If he is cured within that period, the administration of the sanatorium shall order his discharge. If, in the opinion of such administration, after the expiry of the observation period the patient still needs treatment, or that he should remain at the sanatorium after the end of the three-month period, and the patient refuses to agree to this in writing, the sanatorium administration shall submit a report to the committee provided for in article 37 above, which, after hearing the patient, shall decide whether he is to be discharged or kept on at the sanatorium for treatment for a further period(s), provided that the duration of his committal to the sanatorium shall not exceed one year. The administration of the sanatorium shall notify the patient in writing of a decision to extend his committal to the sanatorium within three days of the date on which it is announced. The decision ordering his discharge shall be implemented within twenty-four hours following its issuance. The patient may appeal the decision extending his committal to the major Criminal Court within 15 days of the date on which he was notified thereof. Article 39 Either spouse or any of the relatives to the second degree, of a person accused of addiction to NDDPS, may apply to the Public Prosecution section of the Ministry of Interior to commit such spouse or relative to one of the sanatoriums for treatment. The public prosecution section, if satisfied of the seriousness of the application following due investigation and on considering the report of the committee referred to in Article 37 of this Law, shall commit such spouse or relative to the major Criminal Court to decide on the application, in camera . After hearing relevant testimony, considering testimony from the public prosecution section and reviewing the results of any investigations deemed appropriate, the application for treatment may either be dismissed or the subject of the application may be committed to a sanatorium for treatment pursuant to the second and third paragraphs of Article 37 of this Law. The Court shall take its decision at a closed session, after hearing the two parties to the accusation and the Office of the Public Prosecutor as well as conducting such inquiries as it may wish. The court may, either proprio motu , or upon a request made by the public prosecution section, order the person who is alleged to be addicted to narcotics, to be put under observation in one of the sanatoriums for a period not exceeding two weeks, before deciding on the application for inpatient treatment. Article 40 Commitment decisions passed pursuant to the provisions of Articles 37, 38 and 39 shall not be subject to appeal and shall not be deemed to constitute conviction for the purposes of recidivism provisions. Article 41 Whoever possesses, acquires, purchases, delivers, transports, produces, extracts, separates or manufactures NDDPS or one of the plants listed in Schedule 4, for purposes other than trafficking, illicit consumption or personal use, outside the circumstances permitted by law, shall be punished with imprisonment for a term of up to seven years and not less than three years with an accompanying fine of up to two-hundred thousand (200,000) Riyals and not less than one-hundred thousand (100,000)Riyals. Article 42 Anyone apprehended in any location set up or prepared for the consumption of NDDPS, shall, where such substances are taken with his knowledge, be liable to imprisonment for a term of not more than one year and not less than six months with a fine of not more than ten-thousand (10,000 ) Riyals and not less than five-thousand (5,000 ) Riyals. This provision shall not apply to the husband or wife, or ascendants or descendants, of a person who has set up or prepared such premises or to anyone residing thereof. Article 43 The public prosecution section of the Ministry of Interior may submit a substantiated written application to the major Criminal Court to investigate the actual origin of the property, both real and moveable, of everyone who has imported, exported, transported, distributed, produced, extracted, separated, manufactured, owned, possessed, acquired, sold, bought, delivered, or received NDDPS or any of the plants listed in Schedule 4, or who has exchanged, dispensed thereof in any form whatsoever; or intermediated in any of the above, or who has managed, prepared or made ready a place for the illicit consumption of NDDPS with the intention of trafficking, or traffics therein in situations not permitted by this Law. This request for investigation shall be submitted to the president of the said court, who shall set a date for the hearing, and who shall notify all the parties concerned. The investigation shall cover the real and moveable property of the defendant, his spouse and minor children located in and outside the country. The court, for this purpose shall have all the powers prescribed for the investigation authorities in the Criminal Procedures Law No. 15 of 1971. The court may deputize one of its members to carry out this investigation. The procedures, provisions and rules set out in Law No. 15 of 1971, and the Rules of Procedure and Evidence prescribed by the law shall, each within its area of jurisdiction, be observed before the court. Without prejudice to the rights of bona fide third parties, If it is established before the Court that the property of the offender, his spouse or minor children, have been funded by one the acts mentioned herein, the court shall order the confiscation of such property for the interest of the State. Article 44 In all cases, the court shall order the confiscation and requisition of the seized NDDPS, or plants mentioned in Schedule 4. Without prejudice to the rights of bona fide third parties, the tools, equipments, machines and utensils used therein, and transport means that might have been used in committing the offence shall be forfeited. Article 45 NDDPS subject to an order for confiscation shall be destroyed under the supervision of a committee whose composition and rules of procedure shall be determined by a decision of the Minister of Interior. Such committee shall include a representative from the Ministry of Public Health. The Minister of Interior may, in consultation with the Minister of Public Health, permit the delivery of such NDDPS to government authorities who may use them for regulated industrial or scientific purposes. Article 46 Anyone licensed to trade in, or have in his possession NDDPS, and does not keep the correct documentation provided for in Articles 20, 21 and 31 above, or who deliberately obscures such documentation, or hides it, or makes no entries therein, shall be punished with a fine of not more than twenty-thousand (20,000) Riyals and not less than ten-thousand (10,000) Riyals. Article 47 Whoever commits any other contravention to the provisions of this Law or of the decisions issued for enforcement thereof, shall be punished with imprisonment for a term of not more than three months and not less than one month, and/or a fine of not more than ten-thousand (10,000) Riyals and not less than five-thousand (5,000) Riyals. Closure shall be decreed on contravening the provisions of Article 11 of this Law. Offenders shall be suspended from practicing the profession for a period which is equivalent in length to the custodial sentence imposed for violating the provisions of Articles 16, 17, 19 and 20 of this Law. Article 48 Every establishment licenced to traffic in, or have possession of NDDPS, or any other uninhabited or non-residential premises, shall be closed if any of the offences provided for in Articles 34 and 35 are committed therein. Any establishment in which one of the offences provided in Article 41 is committed shall be closed for a period of not more than one year and not less than three months. In cases of proven recidivism within three years of the previous closure decree, the establishment shall be closed permanently. Article 49 The execution of a sentence imposed against a recidivist on any of the offences provided for in this Law may not be stayed by any court decree. In all cases, present judgments decrees shall be executable immediately even if appealed. The court may order the publication of the final judgment summary in the daily press, at the expense of the convicted person. Article 50 Every offender who voluntarily and proactively informs the public authorities of an offence and offenders before it comes to the knowledge of such authorities shall be pardoned from the punishments prescribed in Articles 34, 35 and 51 in this law. Article 51 Whoever robs with the intention of illicitly using any NDDPS or preparations including NDDPS or any of the plants listed on Schedule 4, in any stage of their growth, or while being transported from a pharmacy, warehouse, pharmaceutical factory, government authority, scientific institute or research center licenced to traffic or deal in NDDPS or cultivation thereof, shall be punished with imprisonment for a term up to ten years and not less than five years. Punishment shall be imprisonment for a term of up to fifteen years and not less than seven years, if the offence provided for in the preceding paragraph is committed by two or more persons by night or by assaulting any one of the persons in charge of such places, or with the intention of traffic in the stolen substances. Punishment shall be imprisonment for a term not more than twenty years and not less than ten years, if the assault has resulted in permanent disability or grievous physical deformation that is irreparable or likely to be permanent, or if the offender carries a weapon, or if he is a public servant entrusted with keeping the peace. Punishment shall be death if the assault resulted in the death of the victim. Article 52 Whoever assaults a public servant entrusted with enforcing this Law or who obstructs them discharging their duty by force and violence, shall be punished with imprisonment for a term up to fifteen years and not less than seven years. Punishment shall be imprisonment for a term of not more than twenty years and not less than ten years if the assault resulted in permanent disability or lifelong damage or deformation to the victim, or if the offender carried a weapon, or if he is a public servant entrusted with keeping the peace. Punishment shall be death if the assault resulted in the death of the victim. Whoever intentionally kills a public servant entrusted with enforcing this Law and who is lawfully discharging his duty shall also be punished with death. Article 53 The Heads of the Criminal Investigations, the chief of the Border Guards Force and the officer in charge of the drugs division; aides thereof including: officers and noncommissioned officers, and the staffs of the Customs and Ports Departments, shall have the capacity of Judicial Enforcement Officers regarding the offences provided for in this Law. Article 54 Agricultural engineers of the Agricultural Affairs Department of the Ministry of Municipal and Agricultural Affairs shall have the capacity of Judicial Enforcement Officers in all matters pertaining to offences committed which contravene the provisions of Chapter V1 of this Law. Article 55 Physicians and pharmacists staff of the Ministry of Public Health appointed by the Minister of Public Health, may enter the premises, stores and warehouses suspected of trafficking in NDDPS. They may also enter pharmacies, hospitals, sanatoriums, dispensaries, clinics, medicine factories, chemical, industrial analysis laboratories, and recognized scientific institutes to ensure compliance with the provisions of this Law. They shall, furthermore, be allowed to examine the registers and documentation concerning such NDDPS. They shall have the capacity of Judicial Enforcement Officers in respect of offences provided for in this Law that occur in the said places, and they may be escorted by policemen to assist them in the discharging of their duties. Judicial Enforcement Officers may be accompanied by one of the staff of the Ministry of Public Health referred to in the preceding paragraph when searching the places referred to in the aforementioned paragraph. Article 56 Judicial Enforcement Officers provided for in this Law shall uproot any cultivation prohibited by the provisions therein, seize and collect leaves and seeds thereof, at the expense of the offender. The confiscated material shall be kept in the stores of the Department of Agricultural Affairs of the Ministry of Industry and Agriculture for the trial until a final decision is reached in the ensuing criminal case. Article 57 A General Registry shall be established at each of the Ministries of Public Health and Interior in which shall be entered the individuals and organizations licenced to import, export, transport, traffic in, manufacture, possess or keep NDDPS or cultivate one of the plants stated in Schedule 4. The Registry shall contain the following information: Name of the person and his nationality, or the organization's name and address. Details of licensing, date of issuance, type and reason thereof. Name of the licenced narcotic drug or dangerous psychotropic substance in full, nature, percentage concentration and quantity thereof. Article 58 The manner of handling NDDPS in hotels, sanatoriums, dispensaries and units of the Ministry of Public Health, whether public or private, shall be regulated by the Minister of Public Health. Article 59 The Minister of the Interior shall, in consultation with the Ministers of Finance, Petroleum Resources and Public Health, issue a decision setting forth regulations for the payment of a financial reward to anyone who provides information leading to, contributes to, facilitates, or participates in, the seizure of narcotic drugs or dangerous psychotropic substances. Article 60 The Ministry of Public Health shall establish sanatorium(s) for the treatment of persons addicted to NDDPS. Article 61 The Minister of Public Health may delegate to the Undersecretary some of the powers vested in him under this law. Article 62 The decisions as may be required for the enforcement of the present law shall be issued by the competent minister in accordance with the provisions of the present law. Article 63 Decree-Law No. 28 of 1966 on “Combating Narcotic Drugs and Regulating their Uses and Trafficking" as amended by Law No. 20 of 1971, Law No. 1 of 1983 and Decree Law No. 5 of 1986 and any provision inconsistent with the provisions of this law, shall hereby be repealed. Article 64 All competent authorities, each within its jurisdiction, shall implement this Law. It shall come into force after sixty days from its publication in the Official Gazette . --- تعتبر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمؤثرات العقلية المبينة في الجدولين رقمي ( 1 ) و( 2 ) الملحقين به. ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (3) . لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو تعاطي أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأي صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويعتبر امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة للتحليل قرينة على التعاطي. لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة. وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسبباً. ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء. ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائياً. ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة. لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير أو النقل المشار إليه في المادة (3) إلا لمن يلي:- (أ) مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة. (ب) مديري المؤسسات العلاجية المرخص بها. (جـ) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية المعترف بها. (د) المصالح الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها. (هـ) الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر. يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه ثلاثياً وجنسيته وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها والكمية التي يريد استيرادها أو تصديرها والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وموافقة وزارة الداخلية على الطلب، وكذلك البيانات والمستندات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحة العامة. ويعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره. ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة أو إلغاء بعض الأصناف. وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من الترخيص إلى وزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها، إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة. وعلى الهيئة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن الإفراج أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة. وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية وصاحب الشأن. ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره. لا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرة العقلية الخطرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية. لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود تحتوي على مواد أخرى. ويجب أن يكون إرسالها- ولو كانت بصفة عينة- داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته. لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة العامة. ولا يمنح هذا الترخيص إلى:- (أ) المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية. (ب) المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. (جـ) المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو الجرائم الجنسية والخلقية والزنا والفجور والدعارة والقمار أو التحريض على ارتكابها، أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. (د) من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة. ويلغى الترخيص بعد منحه إذا صدر حكم نهائي على المرخص له بعقوبة في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. لا يرخص في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا في صيدلية أو مخزن أو مستودع أو مصنع أدوية. ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة. ويعين للمحل المرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة صيدلي مرخص له في دولة قطر، يكون مسئولاً عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون. لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة. ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص. ولا يتم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المتسلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوع على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضح بكل منها بمداد لا يمكن محوه اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير والكمية بالأرقام والحروف. ويجب أن يوقع المتسلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر. وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل صوره بكتاب مسجل إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر. على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها وزارة الصحة العامة. كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يلغى ترخيصه تصفى موجوداته تحت إشراف لجنة يشكلها وزير الصحة العامة، على أن تمثل فيها وزارة الداخلية. استثناء من أحكام المادة الثانية ، يجوز للأفراد حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر. ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب. ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح. وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض يجب عليه إعادتها إلى الجهة التي صرفت منها. يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر أن يحرزوا في عيادتهم بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة، بشرط أن يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة في قطر. ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المذكورة في المادة (31) من هذا القانون وقيدها بالدفتر الخاص. ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بأنفسهم، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لاستعماله الخاص. ويجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بقطر إحراز كمية مناسبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عيادته. ويصدر وزارة الصحة العامة قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها. لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في قطر أو بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة وفقاً للمادة (12) . يصدر وزير الصحة العامة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة للصرف من الصيدليات. وتُصرف الوصفات من دفاتر ورقية مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة، أو إلكترونياً بعد موافقة وزارة الصحة العامة. وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها. لا ترد الوصفات الطبية المشار إليها في المواد السابقة لحاملها. ويحظر استعمالها أكثر من مرة. ويجب حفظها في الصيدلية بعد إثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي. ويعطى حامل الوصفة ما يثبت صرفه الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية. يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذلك المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة. ويجب تقديمه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب. يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين: (أ) الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في دولة قطر. (ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمراكز الطبية التي ليس بها صيادلة. تمنح وزارة الصحة العامة بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة بعد تقديم طلب يبين فيه أسماء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة كاملة وطبيعة كل منها ونسبتها والكمية اللازمة للطالب، فضلاً عن البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها وزارة الصحة العامة. يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي: (أ) اسم صاحب البطاقة ثلاثياً، وجنسيته، ومهنته، وعنوانه. (ب) كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة، وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. (جـ) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة. يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها، وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات. ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد الذي لا يمكن محوه التاريخ واسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم الرخصة وتاريخها. وعلى صاحب البطاقة ردها إلى وزارة الصحة العامة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مفعولها. وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من البطاقة إلى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود أصل البطاقة إليها. لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدول رقم (2) . لا يجوز في مصانع الأدوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 10 ). ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها. وعليها أن تتبع أحكام المادتين ( 13 )، ( 31 ) فيما يتعلق بما يرد إليها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، وأحكام المواد ( 12 )، ( 13 )، ( 14 )، ( 31 )، فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها إحدى المواد المخدرة أو أحد المؤثرات العقلية الخطرة بأي نسبة كانت. لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (4) الملحق بالقانون. لا يجوز استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو تسليم أو التبادل أو النزول عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (4) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها كما لا يجوز التوسط في شيء من ذلك، مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون.

لوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها في زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك. وله أن يرخص في استيراد النباتات المبينة بالجدول رقم (4) وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني و الثالث من هذا القانون. كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف منها أول بأول في اليوم ذاته في دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. كما يجب أن يضمن هذا الدفتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري ثلاثياً وجنسيته وسنه وعنوانه واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة. ويجب تقديم ذلك الدفتر لمندوب وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب. وتسري هذه الأحكام كلها على الأشخاص المشار إليهم في المادة ( 22 ). وعلى مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية بكتاب مسجل- في خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كشفاَ تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة خلال الستة أشهر السابقة، وذلك على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العامة. ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في قطر. يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد ( 20 )، ( 21 )، ( 31 ) لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة ( 15 ) للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها. يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب الواردة فيها. يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من: أ- إستورد بقصد الاتجار أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من هذا القانون. ب- أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة وكان ذلك بقصد الإتجار. ج- زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو صدّر أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموّها هي أو بذورها أو حازها وكان ذلك بقصد الإتجار، أو إتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. وتكون العقوبة الإعدام وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إليه اعتباره فيها. وتراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني. ويُعاقب بنفس هذه العقوبة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. أو إذا أشرك الجاني معه من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم، أو من له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال كل من: أ- حاز أو أحرز أو إشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شئ مما تقدم، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ب- قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. ج- رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة، وتصرف فيها بمقابل أية صفة كانت في غير هذه الأغراض. د- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال. وتكون العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إليه اعتباره فيها. وتُراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني. ويُعاقب الجاني بنفس هذه العقوبة إذا أشرك معه في إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو أحداً من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم، أو كان من قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان مرتكب الفعل من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال: (أ) كل طبيب سلم وصفة طبية تساعد الغير على استعمال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة دون مبرر طبي. (ب) كل من كان على علم بأن الوصفة الطبية لا مبرر لها وسلم أو ساعد في تسليم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المذكور فيها لأي شخص كان. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة ألاف ريال، كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو اسـتخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجـدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعـاطى أياً من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات، ما لم يثبت أنه قد رخـص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي أي من المواد أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها فيها، إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة، تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنة. كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين، أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل. لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة من تلقاء نفسه للعلاج. ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصحة لمدة لا تزيد على أسبوعين. فإذا ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج، وقع إقراراً بقبول بقائه بالمصحة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. وإذا شفي خلالها، وجب أن تقرر إدارة المصحة خروجه. وإن رأت هذه الإدارة حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة الأشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريراً إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصحة للعلاج لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصحة على سنة. وعلى إدارة المصحة إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدوره. ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى المحكمة وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره. يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة بوزارة الداخلية إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات للعلاج. وعلى النيابة العامة، متى استظهر من التحقيق وتقرير اللجنة المشار إليها في المادة ( 37 ) جدية الطلب، أن يحوله إلى المحكمة لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو منه إحدى المصحات للعلاج وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 37 ) من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قد ترى إجراءه من تحقيق. ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بإحدى المصحات لمدة لا تزيد على أسبوعين لفحصه طبياً قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك. الأحكام الصادرة بالإيداع طبقاً لأحكام المواد ( 37 )، ( 38 )، ( 39 ) لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات المبينة في الجدول رقم (4) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك. ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من بساكنه. يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (4) . كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية. تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الداخلية، ويحدد القرار الإجراءات الواجب اتباعها ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامة. ويجوز لوزير الداخلية أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العملية، وذلك بالتشاور مع وزير الصحة العامة. يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو حيازتها ولم يسمك الدفاتر المنصوص عليها في المواد ( 20 )، ( 21 )، ( 31 ) أو تعمد إخفاءها أو لم يقم بالقيد فيها. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة ( 11 ). ويحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد ( 16 )، ( 17 )، ( 19 )، ( 20 ). يحكم بغلق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 34 )، ( 35 ). ويحكم بالغلق مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر إذا ارتكبت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 41 ). وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم بالغلق نهائياً. لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز في جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الصادرة في هذه الجرائم. وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة - فيما عدا الإعدام - واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في الصحف اليومية التي تعينها. ولا تسرى على المحكوم عليه في أي من الجرائم المعاقب عليها بالمادتين ( 34 ) و( 35 ) من هذا القانون أحكام الإفراج تحت شرط، المبينة بقانون تنظيم السجون. يعفى من العقوبات المقررة في المواد ( 34 )، ( 35 )، ( 51 ) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل من سلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو مستحضرات تدخل في تصنيعها أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) في أي طور من أطوار نموها أو أثناء نقلها، من صيدلية أو مخزن أو مستودع أو مصنع أدوية أو جهة حكومية أو معهد علمي أو مركز أبحاث مرخص له في الاتجار أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعتها، وكان ذلك بقصد التعاطي. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من شخصين فأكثر أو ليلاً أو بالتعدي على أحد الأشخاص القائمين بالعمل في أحد هذه الأماكن، أو كان ذلك بقصد الاتجار. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة وموظفي الهيئة العامة للجمارك، كل في حدود اختصاصه، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والبيئة ووزير المالية، بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. يكون لموظفي وزارة الصحة العامة من الأطباء والصيادلة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الصحة العامة، دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة. ويكون لهم ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في أداء مهامهم. ويجوز لأي من مأموري الضبط القضائي، عند تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، اصطحاب أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم في تلك الفقرة. يقوم مأمورو الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذا القانون باقتلاع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء بعد تحريرها على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة البلدية والبيئة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. ينشأ بكل من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية سجل عام يقيد فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعة نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 4 . ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية: (أ) اسم الشخص وجنسيته أو الجهة والعنوان. (ب) بيانات الترخيص وتاريخ صدوره ونوعه وسبب منحه. (جـ) اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المرخص به كاملاً، وطبيعته، ونسبته، وكميته. تنظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة أو الخاصة. يصدر وزير الداخلية، بعد التشاور مع وزير المالية ووزير الصحة العامة، قراراً بشأن قواعد صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية خطرة. تنشئ وزارة الصحة العامة مصحة أو مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة. لوزير الصحة العامة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى وكيل الوزارة. تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص وفقاً لأحكامه. يلغى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966م بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي (20) لسنة 1972م، (1) لسنة 1983م والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1986م، وكل حكم يخالف أحكام القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.