Law No. 9 of1974 on Neglected Animals التشريعات | قانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة

1. It shall be forbidden to leave any animal, livestock or cattle in an inappropriate place or in its own byre. It shall also be forbidden to leave neglected animals in inhabited places or in the territory of others, or in fields, roads, streets, lanes or alleys, or on the seashore or on private or public land. The Municipal Council shall regulate the rules and conditions for granting the necessary licences to keep animals in homes, buildings and populated places. Police and municipal staff specialists shall transport and transfer animals seized in violation of the provisions of this Law to “Al Hawamil Cowsheds”. The byre guard or other employee in charge thereof shall receive such animals and deposit them therein. 1. A special register with serially numbered pages shall be kept in which shall be recorded the description of the animal brought in to the byre, the location where and time when it was found, as well as the name, address, occupation, and any other necessary data of the person(s) who brought the animal in. Both the guard and the person who brought the animal in shall sign the register. The register shall conform to the model issued by a decision of the Minister of Municipal Affairs based on the proposal of the Municipal Council. 1. Animals suspected of being ill or infected with contagious diseases shall be isolated from the rest of the other animals, and the Veterinary Department shall be informed immediately. The municipality shall have the right to slaughter these animals in the interest of public health and hygiene. The official in charge of the byre shall provide food, water and all necessary care to the animals kept therein. 1. No animal deposited in the byre may be released to its owner or the owner’s representative unless the following corresponding fees are paid: Animal Daily fee Camel 65 riyals per head Cattle, buffalo, horses, mules and donkeys 50 riyals per head Sheep and goats 35 riyals per head Other Animals 15 riyals per head Note: A fraction of a day shall be considered one full day. 2. The identity of the person receiving the animal, and acording to article 3 as well as his occupation, address, date of receipt and amount paid, shall be verified by his signature for such receipt in the abovementioned register. 3. The fees may be amended by a decision of the Council of Ministers upon the proposal of the Minister of Municipal Affairs. 1. Where the owner does not recover his animal within seven days from the date of depositing it in the byre, the Municipality shall have right to sell the animal by auction. Fees incurred for the release of the animal according to Article 6 hereof shall be deducted from the proceeds of the sale, without prejudice to the right of the Municipality to collect such fees, in whole or in part, by administrative means. The owner's right to recover the balance of the proceeds of the sale shall prescribe after the lapse of one year from the date of the sale. 1. Where an animal causes damage to plants, trees, signs, monuments or other state-owned property, the owner shall pay compensation without prejudice to any other prescribed penalty. Such compensation shall be defined by the decision of the Minister of Municipal Affairs, who shall issue an order to collect the compensation from the owner administratively. The Civil Court shall have jurisdiction over any dispute about the amount of compensation. Police personnel, as well as Municipal employees authorized by the Minister of Municipal Affairs, shall have the status of judicial officers in implementing this Law and proving acts committed in violation of its regulations and decisions. Where a violation of the provisions of this Law or its regulations and executive decisions occurs, a memorandum describing the violation shall be drafted according to the model determined by the Minister of Municipal Affairs, and a copy thereof shall be delivered to the appropriate police station to take the necessary action thereon according to the law. Without prejudice to any greater penalty provided by another law, any person convicted of violating the provisions of Article 1 of this Law or its executive bylaws or decisions shall be sentences to imprisonment for a period not exceeding two weeks and to a fine of not less than two hundred (200) riyals and not more than one thousand (1000) riyals or either of them. The Minister of Municipal Affairs shall regulate this Law based on the proposal of the Municipal Council. All competent authorities, each within its own jurisdiction, shall enforce this law from the date of its publication in the Official Gazette . --- يحظر أن يترك، في غير المكان المناسب أو الزريبة المخصصة له، حيوان أو ماشية أو غيرها من الدواب والأنعام. كما لا يجوز أن تترك الحيوانات مهملة في الجهات المسكونة أو في أراضي الغير أو في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الأزقة أو شواطئ البحر أو الأراضي الفضاء سواء كانت عامة أو خاصة. وينظم المجلس البلدي القواعد والشروط الخاصة بمنح التراخيص اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن والمباني والأماكن المأهولة بالسكان. على أفراد الشرطة وموظفي البلدية المختصين، نقل الحيوانات التي تضبط بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلى "زريبة الهوامل". ويجب على حارس الزريبة أو الموظف المختص بها تسلم هذه الحيوانات وإيداعها فيها. يحتفظ في الزريبة بسجل خاص يدون فيه نوع الحيوان وفصيلته وأوصافه ومكان وجوده وزمانه، كما يدون اسم من أحضره ووظيفته وعنوانه، وتاريخ تسلمه، وغير ذلك من البيانات اللازمة. ويوقع على البيان كل من الحارس ومن أحضر الحيوان. ويجب أن يكون السجل خالياً من أي فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير. كما يجب أن تكون صفحاته مرقمة ومسلسلة. ويعد هذا السجل طبقاً للنموذج الخاص الذي يصدر به قرار وزير الشئون البلدية بناء عل اقتراح المجلس البلدي. يجب عزل الحيوانات المشتبه في مرضها أو المصابة بأمراض معدية عن بقية الحيوانات الأخرى، ويجب إبلاغ القسم البيطري عنها فوراً. وللبلدية الحق في إعدام هذه الحيوانات وفقاً لما تقدره من أسباب للصالح العام. يقدم مسؤول الزريبة الطعام والماء وكل ما يلزم من عناية للحيوانات المودعة بها. لا يجوز تسليم الحيوانات المودعة في الزريبة، إلا إلى مالكيها أو من ينوب عنهم وذلك بعد دفع الرسوم الآتية: الحيوان الرسم المقرر عن اليوم الواحد الجمال البقر والجاموس والخيل والبغال والحمير الأغنام والماعز الحيوانات الأخرى 65 ريالاً عن الرأس. 50 ريالاً عن الرأس. 35 ريالاً عن الرأس. 15 ريالاً عن الرأس. وتعتبر كسور اليوم يوماً واحداً. ويجب التحقق من شخصية المتسلم، ويثبت في السجل الخاص المشار إليه في المادة الثالثة اسمه ومهنته وعنوانه وتاريخ التسلم ومقدار المبلغ المدفوع وتوقيع المتسلم أو بصمته. ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة. إذا لم يقم مالك الحيوان باسترداده خلال سبعة أيام من تاريخ إيداعه الزريبة يكون للبلدية الحق في بيعه بالمزاد العلني. ويجوز بيعه بالممارسة في حالات الضرورة. ويخصم من حصيلة البيع الرسوم المستحقة وفقاً للمادة السادسة ، مع عدم الإخلال بحق البلدية في تحصيل هذه الرسوم أو ما يتبقى منها بالطريق الإداري. يتقادم بسنة واحدة من تاريخ البيع حق مالك الحيوان المبيع في استرداد باقي ثمنه. كل حيوان يتسبب في إتلاف مغروسات أو أشجار أو علامات أو نصب أو غير ذلك من الأموال المملوكة للدولة، يلزم صاحبه بدفع تعويض، وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة. ويحدد هذا التعويض بقرار من وزير الشئون البلدية الذي يصدر الأمر بتحصيله. ويتم التحصيل بالطريق الإداري. وتختص المحكمة المدنية بالفصل في أي خلاف ينشأ حول مبلغ التعويض. يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية صفة الضبطية القضائية، تنفيذ هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو للوائحه وقراراته التنفيذية. في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية. وتسلم صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة الأولى من هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية. ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه، بناء على اقتراح المجلس البلدي، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام أخرى تحقيقاً لأغراضه. ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.