| []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CVCENPZS8B'); التشريعات | قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة المشتركة لأعمال البنية التحتية للاتصالات

تُشكل اللجنة من ثلاثة ممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات، يكون أحدهم رئيساً للجنة، وممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: 1- وزارة الدفاع. 2- وزارة الداخلية. 3- هيئة الأشغال العامة. 4- شركة أوريدو - Ooredoo. 5- شركة فودافون فطر. 6- الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة. ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر من موظفي هيئة تنظيم الاتصالات، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. تُشكل اللجنة من ثلاثة ممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات، يكون أحدهم رئيساً للجنة، وممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: 1- وزارة الداخلية. 2- هيئة الأشغال العامة. 3- شركة أوريدو - Ooredoo. 4- شركة فودافون قطر. 5- الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة. ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر من موظفي هيئة تنظيم الاتصالات، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. تهدف اللجنة إلى وضع حلول للقضايا المتعلقة بتطوير وبناء وتشارك البنية التحتية للاتصالات بين مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في الدولة، ويشمل ذلك إجراءات بناء أبراج خدمة الهواتف المتنقلة، ومسارات وقنوات الاتصالات الأرضية وشبكات الألياف الضوئية وغيرها من مرافق الاتصالات الأخرى، وذلك تمشياً مع خطة قطر الوطنية للحزمة العريضة (البرودباند) والخطة الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015، اللتين أصدرتهما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030، وللجنة في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية: 1- التنسيق بين الجهات الحكومية فيما بينها وبين شركات الاتصالات المرخص لها، وذلك فيما يختص بإجراءات إنشاء البنية التحتية للاتصالات. 2- العمل على تبسيط الإجراءات والموافقات فيما يختص بضمان تنفيذ شبكات الحزمة العريضة (البرودباند) في دولة قطر. 3- مراجعة وتبسيط إجراءات الموافقة على المواقع ورخص البناء ذات الصلة (التي تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية). 4- تسوية المسائل المتصلة بإجراءات فتح الطرق وعمليات تصميمها. 5- معالجة القضايا الخاصة بمعايير بناء أبراج الاتصالات والبنية التحتية للاتصالات في المشاريع الحكومية والخاصة. 6- معالجة مسألة التشارك في البنية التحتية للاتصالات، والتي تشمل مسارات قنوات الاتصالات الأرضية وكابلات الألياف والاتفاق على الإجراءات اللازمة لتسهيل هذه المشاركة. 7- أي اختصاصات أخرى يكلفها بها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يرتبط بأهدافها. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة واحدة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها، للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. ترفع اللجنة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريراً عن نتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها. يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال شهرياً. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.