Law No. 7 of 1996 Organizing Medical Treatment & Health Services within the State التشريعات | قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل

In implementing the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned for each unless the context requires otherwise: “Ministry” means The Ministry of Public Health. “Minister” means The Minister of Public Health. “Health Facilities” means health centers, hospitals and medical and therapeutic institutions related to The Ministry of Public Health. “Resident” means those who are not Qatari nationals but who have a valid legal residence. “Visitor” means those who are neither Qatari nationals nor residents of the State of Qatar. They are foreign nationals who are temporarily in Qatar. “ Domestic workers & the like” mean Non-Qatari persons who are employed as drivers, cooks, gardeners and au pairs etc in private homes. . Qatari nationals shall be treated without being required to pay any fee at State-run health facilities. The following persons, in addition to Qatari nationals, also qualify for this free medical treatment: Citizens of the GCC for the Arab Gulf States, on the condition of reciprocity; Holders of temporary residence permits in accordance with the decision of the Minister of Interior No. 1 of 1984. . Health facilities shall be entitled to receive fees and charges for their services. These charges are listed in the tables below, accompanying this Law. Also stipulated are the fees which can be charged by health facilities for the treatment of domestic workers and the like. These are the same fees and charges which may be charged for residents, as set out in Table 3 accompanying this Law. Government staff, employees of other government bodies, authorities and public corporations and the domestic workers and the likes who work for Qataris, shall be exempted from fees for cosmetic surgery and prosthetic limbs set out in Table 3 accompanying this Law, provided the injury requiring treatment occurred while they were at work or in connection with their employment. . Fees and charges shall not be obtained for the following services: Emergency cases and incidents where a patient is required to be admitted to hospital; Preventative services in the field of maternity and childhood; Preventative services in the field of school health for students; Medical interventions to control infectious diseases and provide vaccinations. . The Ministry shall issue a health card to the following people, which shall contain the following relevant information: Qatari citizens. This card shall be valid for five years and includes the unique personal number of the bearer. Citizens of the GCC for the Arab Gulf States. This card shall be valid for one year. Holders of temporary residence permits. The card shall be valid for one year and includes the unique personal number of the bearer. Residents in Qatar. The card shall be valid for one year, and includes the unique personal number of the bearer. The card would be valid from the date of its issue and expires when the bearer's period of residency ends. The card is issued after the payment of fees which are outlined in Table 1. Fees are also payable for the renewal of this health card. . In cases of lost or damaged cards, the holder may obtain a replacement upon payment of the fees detailed in Table 1. . Save as in the cases outlined in Article 4 of this Law, and in the absence of a health card, a non-Qatari patient shall be treated as a visitor. For Qatari patients, however, the fees of a health card are collected against a receipt. . Fees and charges for medical treatment as stated in the tables attached to this Law may only be amended with a law as well as the addition of new fees and charges. . Any provision contrary to the provisions of this Law shall be cancelled, as well as the abovementioned Decree-Law No. 6 of 1965. . The Minister shall issue the necessary resolutions to implement the provisions of this Law. . Table 2 attached hereto shall apply from the date this Law comes into force, and the remaining provisions of this Law shall be enforced after six months from the date of its publication in the Official Gazette . . All competent authorities, each operating within their own remit, shall implement this Law and it shall be published in the Official Gazette . . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة العامة. الوزير: وزير الصحة العامة. المنشآت الصحية: المراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية التابعة لوزارة الصحة العامة. المقيم: من لا يحمل جنسية دولة قطر، و لديه فيها إقامة قانونية سارية المفعول. الزائر: من لا يحمل جنسية دولة قطر، وليست لديه فيها إقامة قانونية سارية المفعول، ويكون وجوده فيها عارضاً. الخدم ومن في حكمهم: الأشخاص غير القطريين، المستخدمون في المنازل؛ كالسائق والطاهي والمربية والبستاني. يعالج القطريون في المنشآت الصحية داخل الدولة دون مقابل. ويعامل معاملة القطريين في العلاج داخل الدولة: 1- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط المعاملة بالمثل. 2- حاملو تصاريح الإقامة المؤقتة وفقا لقرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984 المشار إليه. تستحق على الخدمات، التي تقدمها المنشآت الصحية، الرسوم والأجور المبينة بالجداول المرافقة لهذا القانون، وفقاً لما هو منصوص عليه قرين كل منها. وتكون رسوم وأجور الخدمات العلاجية والصحية للخدم ومن في حكمهم، نفس الرسوم والأجور المقررة للمقيمين، والمبينة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون. ويعفى موظفو الحكومة، والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الخدم ومن في حكمهم؛ ممن يعملون لدى قطريين، من رسوم عمليات التجميل، والأطراف الصناعية المبينة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون؛ بشرط أن تكون الإصابة التي تستدعي العلاج ناشئة بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها. لا تحصل أية رسوم أو أجور عن الخدمات الآتية: 1- حالات الطوارئ، والحوادث التي تستدعي دخول المريض إلى المستشفى. 2- الخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة. 3- الخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة. 4- خدمات الأمراض المعدية والتطعيم. تصدر الوزارة بطاقة صحية لكل من الأشخاص الآتي ذكرهم؛ متضمنة البيانات الموضحة قرين كل منهم: 1- القطريون. وتكون مدة سريان البطاقة خمس سنوات؛ وتحمل الرقم الشخصي للمستفيد. 2- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتكون مدة سريان البطاقة سنة واحدة. 3- حاملو تصاريح الإقامة المؤقتة. وتكون مدة سريان البطاقة سنة واحدة؛ وتحمل الرقم الشخصي للمستفيد. 4- المقيمون. وتكون مدة سريان البطاقة سنة واحدة؛ وتحمل الرقم الشخصي للمستفيد. وتسري صلاحية البطاقة من تاريخ إصدارها. وتنتهي بنهاية مدتها. ومع ذلك تنتهي مدة صلاحية البطاقة للمقيمين بانتهاء إقامة من صرفت له. وتصرف البطاقة بعد سداد الرسم المقرر في الجدول رقم (1) المرافق. ويستوفى ذات الرسم عند التجديد. في حالة فقد البطاقة أو تلفها؛ يجوز لصاحبها استخراج بدل فاقد أو تالف مقابل استيفاء ذات الرسم المقرر في الجدول رقم (1) المشار إليه. فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، وفي حالة عدم وجود البطاقة الصحية، يعامل المريض غير القطري معاملة الزائر. أما المريض القطري فتحصل منه رسوم البطاقة الصحية مقابل إيصال. يجوز، بقرار من وزير الصحة العامة، تعديل رسوم وأجور العلاج الطبي والخدمات الصحية المنصوص عليها في الجداول المرافقة لهذا القانون أو إضافة رسوم وأجور جديدة لها. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. كما يلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1965 المشار إليه. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. يعمل بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون من تاريخ صدور القانون، ويعمل بباقي أحكام القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.