Law No. 36 of 1995 pertaining to the Regulation of the Business of Money Exchange التشريعات | قانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة

In the application of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context requires otherwise: “Board” means the Board of Directors of Qatar Central Bank, “Governor” means the Governor of Qatar Central Bank, “Bank” means Qatar Central Bank, “Businesses” means any company, institution or establishment that has been authorized to engage in the business of money exchange in accordance with the provisions of the law, “Business of money exchange” means the exchange of different currencies, trading in the same, traveller's cheques, ingots of precious metals, and monetary coins, and the issuance and acceptance of personal remittances to correspondents licensed in their respective countries. “Financial year” means the Gregorian calendar year. Any person, natural or legal, shall be prohibited from engaging in the business of money exchange unless he is authorized to do so and registered in the commercial registry and the money exchangers registry at the Bank. The license shall be issued by the Bank and will only be deemed valid after approval by the Cabinet. The following is a requirement in the applicant for a license to engage in the business of money exchange: 1 - should hold Qatari citizenship. In the case of a company its entire capital should be Qatari. Excluded from the above shall be companies in operation when this law comes into effect, provided that the Qatari capital therein is not less than 51%. 2 - The applicant's capital should not be less than one million (1000,000) riyals. The applicant must provide to the Bank a bank guarantee of 25% of its capital. The percentage mentioned may be increased or decreased based upon the proposal of the Governor, and the approval of the Board. 3 - Should not be younger than twenty one years of age. 4 - Should be of praiseworthy conduct and good reputation. 5 - A judgement should not have been passed against him in relation to a crime involving morality or honesty. 6 - He should not have been declared bankrupt, or have stopped paying his debts. The licence application for engaging in the business of money exchange shall be submitted to the Bank including the following details: Firstly: In relation to a natural person 1 - The name of the applicant in full 2 - His date of birth 3 - His profession 4 - His place of residence 5 - The place of engaging in the business of money exchange Secondly: In relation to a corporate person 1 - The company name, trade mark, and address. 2 - The type of company and its capital 3 - The names, ages, and nationalities of the partners and the share of each of them in the capital of the company. 4 - The names of authorized managers and signatories. 5 - The term of the company. The following documents must be submitted with the application: a - Identity Card b - Criminal record indicating that no final judgement was passed against the applicant for a crime involving morality or honesty. Where the applicant is a company, a copy of the company's memorandum of incorporation, as well as the previous documents, for each of the partners responsible for administration, must be submitted with the application. Subject to the provisions of Article 2 of this Law, the license shall be granted based on the proposal of the Governor and approval of the Board. The Bank shall inform the license applicant of the acceptance or rejection of his application by means of a registered letter with an acknowledgement of receipt. If a period of thirty days passes from the date of application without a decision the application shall be deemed to be rejected. The person for whom a resolution to reject his application is issued may appeal the decision within thirty days from the date of his notification thereof, or the date of expiry of the period without a decision on the application stipulated in the first paragraph. The resolution issued with respect to the appeal shall be final and may not be challenged. The license period is one year which is renewable. At the time of renewal the fulfilment of all the conditions necessary for obtaining the license initially shall be taken into account. A special register called the “Money Exchangers Registry” shall be created at the Bank in which the following details shall be recorded: 1 - The business address and registration number in the commercial registry. 2 - The name of the license holder, his title, age, place of residence, the type of company, the name of the partner - if any, his nationality, the number and date of his residence, and the amount of his share in the capital. 3- The number and date of the resolution for the license to engage in the business of money exchange. 4 - The amount of the paid up capital 5 - The names of the authorized signatories and their nationalities 6 - The name of the auditor 7 - Any other information or details required by the Bank The commercial registry of the businesses must not contain any activities other than the money exchange profession. The Ministry of Finance and Economy and Trade must notify the Bank of the details of registration of any money exchange businesses in the commercial registry, and of every amendment made to these details. When the license is granted a fee of 2% of the capital of the business, with a maximum of (50,000) fifty thousand riyals, shall be due. Fees for registration in the Money Exchangers Registry shall be fixed as follows: (5,000/-) Five thousand riyals annual registration fee for the head office. (2,000/-) Two thousand riyals annual registration per branch The fees referred to in this article may be amended by a resolution of the Cabinet based upon the proposal of the Board. The person licensed to engage in the business of money exchange shall be prohibited from changing the legal form of the business, changing its ownership or capital or merging or joining with another party, prior to obtaining the approval of the Bank. The registration of any of these changes in the Money Exchangers Registry provided for in Article ( 7 ) of this Law, shall only take place after providing proof of its having been recorded in the commercial registry. In all cases, it is a requirement that all the required conditions in the licensee also be found in the partner, purchaser or assignee. The Bank shall have the right of supervision, oversight and direction over money exchange businesses. It may request any information or details it deems necessary to obtain. Money exchange businesses must provide it with the same at the times and in the manner specified. All the information or details provided to the Bank shall be deemed confidential, except with regard to the publication of statistical information. 1 - The bank may inspect the work of money exchange businesses, at any time of work; to ensure the soundness of their financial and administrative positions and the extent of their compliance to the provisions of this Law, and the resolutions and instructions that give effect to it. Every business must grant the person delegated by the Bank to carry out the inspection access to all books, accounts, records and documents related to its work. If it appears to the Bank, after inspection of the work of the business, that there are violations of the provisions of this Law, or the resolutions or instructions that give effect to it, or that its situation is not progressing in a proper manner, it may request the owner of the business, or the person in charge of its management, to take the actions it deems necessary to correct the situation, within a reasonable time determined by it. 3 - The Bank may also take action for one or more of the following procedures: (a) to prevent the business from doing certain transactions, or place restrictions on the actions it exercises. (b) to suspend or dismiss any member of the Board of Directors of the business or one of its managers in charge. (c) to issue directives to the business with regards to procedures it must adopt to correct the situation. (d) to appoint for a limited period - which may be renewed - a person to assume the responsibility of management of the business in a manner it deems appropriate. The Bank shall thereafter decide, whether the business may resume the management of its work itself or adopt procedures for cancellation of the license. The license granted to a money exchange business may be revoked by a resolution of the Governor after approval of the Board in the following instances: 1 - Based on the request of the licensee 2 - Violation of any of the provisions of this Law or the resolutions and instructions that give effect to it. 3 - Should the business not engage in its work within six months of the date of issuance of the license, or should it suspend its work for a period longer than six months, unless the Governor has resolved to grant it another grace period. 4 - Lack of one of licensing conditions stipulated in Article 3 of this Law, or if it is established that the granting of the license was based on details or documents that were incorrect. 5 - Failing to meet its obligations or pay its debts, or being declared bankrupt. 6 - Non-compliance with the instructions issued by the Bank in situations of crisis and emergency. With the exception of the case provided for in Clause 1 referred to, the license holder may appeal the decision to revoke the license to the Board of Directors, within thirty days from the date of his notification of the cancellation. The resolution issued with respect to the appeal shall be final and may not be challenged. No person may, without the approval of the Bank, be a member of the Board of Directors of any money exchange business, or have any direct or indirect link to its management, in the following situations: 1 - If he is a member of the Board of Directors of a money exchange business whose license was revoked in accordance with the provisions of Clauses 1 to 6 of the previous article. 2 - If he was sentenced to imprisonment, in a country, for a crime involving the breach of morality and honesty. 3 - He was declared bankrupt or stopped paying his debts. 4 - He is a member of the Board of Directors of a bank or another money exchange business. The prior approval of the Bank is necessary before the appointment of managers in charge of money exchange businesses. The Bank shall specify, for money exchange business, the times of dealing with the public. The Bank may, in exceptional circumstances, issue an announcement for dealings in money exchange businesses to be stopped for a period specified in the announcement. The money exchange business must comply with the following: 1 - Keep organized books and registers; according to the templates approved by the bank. The pages of the books and records must be sequentially numbered. Prior to its use each sheet must be stamped with the Bank's stamp. 2 - Record all money exchange transactions it engages in with clients under receipts, and make the necessary entry in the books and registers. 3 - Not practise any other work in the business. 4 - Retain its books, registers, supporting documents and receipts for a period of ten years. 5 - Retain - on a permanent basis, with correspondents locally and abroad, or with its head offices - full cover for existing conversions drawn on these correspondents. 6 - Implement any resolutions, bylaws or instructions issued by the Bank especially in relation to anti-money laundering. Every money exchange business shall have an auditor, who meets the conditions prescribed by law, and who shall be appointed annually with the prior approval of the Bank. The auditor must submit a report on the general balance sheet and annual profit and loss accounts. A copy of this report shall be sent to the Bank within three months of the end of the financial year of the business. If the business does not appoint an auditor approved by the Bank, the Bank may appoint one or more auditors for the business and determine their fees which the business shall be obliged to pay. Those engaged in the business of money exchange shall be prohibited from doing any of the following: 1 - Opening one or more branches to engage in the business of money exchange locally or abroad; changing their premises; discontinuing involvement in the activity, changing the form of the company, its type, address or personnel, except after obtaining prior written approval from the Bank. 2 - Use of the word bank or its derivatives, or any title that indicates to the practice of banking activities, in any of its documents, publications, correspondence, advertisements etc. 3 - Receipt of deposits, granting of credit facilities, opening of accounts and letters of credit, discounting or rediscounting of commercial papers or securities, issuing of guarantees, management of investments, receipt of subscriptions in capital of companies etc. Excluded from the above shall be current accounts related to the covering of cash conversions only. 4 - Participation in the management of another money exchange business or to represent it in its work. 5 - Alliance with a bank or branch of a bank operating in Qatar. The members of the Board of Directors and the managers shall be liable in a personal capacity for loss and damage caused to money exchange businesses, or to a third-party, as a result of their neglect or negligence in the performance of their duties. The business shall be jointly liable with them for loss and damage caused to third parties. Without prejudice to any more severe sanction provided for by another law, a sanction of imprisonment not exceeding one year, and a fine of not more than one hundred thousand riyals, or either of these sanctions, shall be imposed on any person who violates the provisions of Article 2 of this Law. In all cases, judgement shall be passed for closure of the place in which the offending activity is engaged in. Without prejudice to any more severe sanction provided for by another law, a sanction of imprisonment not exceeding six months, and a fine of not more than twenty thousand riyals, or either of these sanctions, shall be imposed on any person who violates the provisions of Articles 10 , 11 , 14 , 15 , 16 and 18 of this Law. The employees of the Bank who are delegated by the Governor shall have the capacity of law enforcement officers in enforcing and establishing the occurrence of crimes committed in violation of the provisions of this Law and the resolutions that give effect to it. In order to achieve this they shall have the right to enter money exchange businesses, inspect their transactions and access their documents and registers The Governor shall issue the resolutions necessary for the implementation of the provisions of this law. The bylaws and resolutions previously issued shall continue to be in effect with respect to that which does not conflict with the provisions of this law. Owners of money exchange businesses existing on the effective date of this Law must reconcile their positions in line with its provisions and record their names in the special register at the Bank within six months of the effective date of this Law. In the event of failure by any of the money exchange businesses to reconcile their positions within this period the Bank may grant it another six months grace or revoke its license. Law No. 4 of 1982 referred to shall be repealed Any provision that contradicts the provisions of this law shall be repealed. All competent authorities, each within their competence, shall execute this law within 30 days from its publication in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: مجلس إدارة مصرف قطر المركزي. المحافظ: محافظ مصرف قطر المركزي. المصرف: مصرف قطر المركزي. المحل: أي شركة أو مؤسسة أو منشأة رخص لها بمزاولة أعمال الصرافة وفقاً لأحكام القانون. أعمال الصرافة: تبديل العملات المختلفة، والاتجار فيها، وفي الشيكات السياحية، وسبائك المعادن الثمينة، والمسكوكات النقدية، وإصدار وقبول الحوالات الشخصية على المراسلين المرخص لهم بذلك في بلادهم. السنة المالية: السنة الميلادية. يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، مزاولة أعمال الصرافة إلا إذا كان مرخصاً له بذلك ومقيداً في السجل التجاري وفي سجل الصرافين لدى المصرف. ويصدر الترخيص من المصرف، ولا يعتبر نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. يشترط في طالب الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. فإذا كان شركة، تعين أن يكون رأسمالها بالكامل قطرياً، ويستثنى من ذلك الشركات العاملة وقت العمل بهذا القانون، بشرط ألا يقل رأسمال القطري فيها عن 51%. 2- ألا يقل رأسماله عن مليون ريال. وأن يقدم للمصرف ضماناً مصرفياً بنسبة 25% من رأسماله ويجوز زيادة أو نقص النسبة المذكورة بناء على اقتراح المحافظ، وموافقة المجلس. 3- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 5- ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو توقف عن سداد ديونه. يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى المصرف، متضمناً البيانات التالية: أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي: 1- اسم الطالب رباعياً. 2- تاريخ ميلاده. 3- مهنته. 4- محل إقامته. 5- مقر مزاولة أعمال الصرافة. ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي: 1- اسم الشركة، وسمتها التجارية، وعنوانها. 2- نوع الشركة، ورأسمالها. 3- أسماء الشركاء وسنهم، وجنسياتهم، وحصة كل منهم في رأس مال الشركة. 4- أسماء المخولين بالإدارة أو التوقيع. 5- مدة الشركة. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: (أ) البطاقة الشخصية. (ب) صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن يرفق بالطب نسخة من عقد الشركة. وأن تقدم المستندات السابقة بالنسبة لكل شريك من الشركاء المسئولين عن الإدارة. مع مراعاة أحكام المادة ( 2 ) من هذا القانون، يمنح الترخيص بناءً على اقتراح المحافظ وموافقة المجلس. ويخطر المصرف طالب الترخيص، بقبول طلبه أو رفضه، بموجب كتاب مسجل، مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة ثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون البت فيه، اعتبر طلبه مرفوضاً. ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه إلى المجلس، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى دون البت في طلبه ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً غير قابل للطعن. مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد. ويراعى عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداءً. ينشأ في المصرف سجل خاص يسمى سجل الصرافين؛ تقيد فيه البيانات التالية: 1- العنوان التجاري، ورقم القيد في السجل التجاري. 2- اسم صاحب الترخيص، ولقبه، وسنه، ومحل اقامته، ونوع الشركة، واسم الشريك-إن وجد وجنسيته-ورقم وتاريخ إقامته، ومقدار حصته في رأس المال. 3- رقم وتاريخ قرار الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة. 4- مقدار رأس المال المدفوع. 5- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الإدارة وجنسياتهم. 6- اسم مراقب الحسابات. 7- أية معلومات أو بيانات أخرى يطلبها المصرف. يجب ألا يتضمن السجل التجاري للمحل أية نشاطات أخرى غير مهنة الصرافة. وعلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة إخطار المصرف ببيانات قيد أي من محال الصرافة في السجل التجاري، وبكل تعديل يطرأ على هذه البيانات. يستحق، عند منح التراخيص، رسم قدره 2% من رأس مال المحل، وبحد أقصى (50.000) خمسون ألف ريال. وتحدد رسوم القيد في سجل الصرافين على النحو التالي: (-/5.000) خمسة آلاف ريال رسم القيد السنوي للمركز الرئيسي. (-/2.000) ألفا ريال القيد السنوي لكل فرع. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح المجلس، تعديل الرسوم المشار إليها في هذه المادة. يحظر على المرخص له بمزاولة أعمال الصرافة تغيير الشكل القانوني للمحل، أو للتغيير في ملكيته، أو رأسماله، أو الاندماج، أو الاشتراك مع طرف آخر، قبل الحصول على موافقة المصرف. ولا يتم قيد أي من هذه التغييرات في سجل الصرافين المنصوص عليه بالمادة ( 7 ) من هذا القانون، إلا بعد تقديم ما يفيد تمام قيدها في السجل التجاري. وفي جميع الأحوال، يشترط أن يتوافر في الشريك، أو المشتري، أو المتنازل إليه، جميع الشروط المتطلبة في المرخص له. يكون للمصرف حق الرقابة، والإشراف، والتوجيه على محال الصرافة، وله أن يطلب ما يراه من المعلومات، أو البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وعلى محال الصرافة موافاتها بها في المواعيد وبالطريقة التي يحددها. وتعتبر جميع هذه المعلومات أو البيانات التي تقدم إلى المصرف سرية، عدا ما يتعلق منها بنشر المعلومات الإحصائية. 1- للمصرف أن يقوم بالتفتيش على أعمال محال الصرافة، في أي وقت من أوقات العمل؛ للتأكد من سلامة أوضاعها المالية والإدارية، ومدى إلتزامها بأحكام هذا القانون، والقرارات والتعليمات المنفذة له. وعلى كل محل أن يطلع من يكلفه المصرف بالتفتيش، على جميع الدفاتر، والحسابات والوثائق، والمستندات المتعلقة بأعماله. 2- إذا تبين للمصرف، بعد التفتيش على أعمال المحل، وجود مخالفات لأحكام هذا القانون، أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، أو أن أوضاعه تسير بطريقة غير سليمة، فله أن يطلب من صاحب المحل، أو المسئول عن إدارته، اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لتصحيح الأوضاع، خلال مهلة معقولة يحددها له. 3- كما يجوز للمصرف أن يتخذ، مباشرة إجراء أو أكثر، من الإجراءات التالية: (أ) أن يمنع المحل من القيام بعمليات معينة، أو يضع قيوداً على الأعمال التي يمارسها. (ب) أن يوقف، أو يعزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المحل، أو أحد مديريه المسئولين. (ج) أن يصدر توجيهاته إلى المحل بما يجب اتخاذه من إجراءات لتصحيح أوضاعه. (د) أن يعين المصرف لفترة محدودة-يجوز تمديدها- من يتولى إدارة المحل بالطريقة التي يراها مناسبة. ويقرر المصرف بعدها، إما أن يستأنف المحل إدارة أعماله بنفسه، أو اتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص. يجوز إلغاء الترخيص الممنوح لمحل الصرافة بقرار من المحافظ، بعد موافقة المجلس في الحالات التالية: 1- بناءً على طلب المرخص له. 2- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، أو القرارات، أو التعليمات المنفذة له. 3- عدم مباشرة المحل أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص. أو أوقف أعماله لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يقرر المحافظ إعطاءه مهلة أخرى. 4- فقد أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون. أو إذا ثبت أن منح الترخيص تم بناءً على بيانات أو مستندات غير صحيحة. 5- التوقف عن الوفاء بإلتزاماته، أو التوقف عن سداد ديونه، أو إشهار إفلاسه. 6- عدم التزام المحل بالتعليمات التي يصدرها المصرف في الأزمات والظروف الطارئة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) المشار إليه، يجوز لصاحب الترخيص أن يتظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى مجلس الإدارة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الإلغاء، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً غير قابل للطعن. لا يجوز لأي شخص، بغير موافقة المصرف، أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من محال الصرافة، أو أن تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارته؛ في الأحوال التالية: 1- إذا كان عضواً في مجلس إدارة محل صرافة، ألغي ترخيصه وفقاً لأحكام البنود من (1) إلى (6) من المادة السابقة. 2- إذا صدر حكم بحسبه، في بلد، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- من أعلن افلاسه، أو توقف عن سداد ديونه. 4- من كان عضواً في مجلس إدارة بنك، أو محل صرافة آخر. ويجب موافقة المصرف المسبقة، قبل تعيين المديرين المسئولين عن محال الصرافة. يحدد المصرف، لمحال الصرافة، مواعيد التعامل مع الجمهور. ويجوز للمصرف، في الظروف الاستثنائية، أن يصدر إعلاناً بوقف التعامل في محال الصرافة لفترة يحددها في الإعلان. على محل الصرافة أن يلتزم بما يلي: 1- إمساك دفاتر وسجلات منتظمة؛ وفق النماذج التي يوافق عليها المصرف. ويجب أن تكون صفحات الدفاتر والسجلات مرقمة بالتسلسل. ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم المصرف. 2- تدوين جميع أعمال الصرافة التي يزاولها مع العملاء بموجب إيصالات، وإجراء القيود الحسابية اللازمة في الدفاتر والسجلات. 3- عدم ممارسة أي عمل آخر في المحل. 4- الاحتفاظ بدفاتره، وسجلاته، ومستنداته، وإيصالاته، لمدة عشر سنوات. 5- الاحتفاظ- بصفة دائمة، لدى مراسليه في الداخل والخارج، أو لدى مراكزهم الرئيسية-بغطاء كامل، مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على هؤلاء المراسلين. 6- تنفيذ أي قرارات أو لوائح أو تعليمات يصدرها المصرف خاصة مكافحة غسيل الأموال. يكون لكل محل صرافة مراقب حسابات، تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً، ويعين سنوياً، ويعتمده المصرف مسبقاً. وعلى المراقب أن يقدم تقريراً عن الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر السنوية، ويرسل نسخة من هذا التقرير إلى المصرف، خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية للمحل. وإذا لم يقم المحل بتعيين مراقب حسابات، يوافق عليه المصرف، يحق للمصرف أن يعين مراقباً أو أكثر لهذا المحل، يقدر أتعابه، ويلتزم المحل بدفعها. يحظر على مزاولي أعمال الصرافة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: 1- فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة في الداخل أو الخارج، أو تغيير المقر، أو التوقف عن مباشرة النشاط، أو تغيير شكل الشركة، أو نوعها، أو عنوانها، أو أشخاصها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف. 2- استعمال كلمة بنك أو مشتقاتها، أو أي عنوان يدل على مزاولة الأعمال المصرفية، في أي من وثائقها، أو مطبوعاتها، أو مراسلاتها، أو إعلاناتها، أو غيرها. 3- تلقي الودائع، ومنح التسهيلات الائتمانية، وفتح الحسابات والاعتمادات وخصم أو إعادة خصم الأوراق التجارية أو المالية، وإصدار الكفالات، وإدارة الاستثمارات، وتلقى الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات وغيرها. ويستثنى من ذلك الحسابات الجارية الخاصة بتغطية التحويلات النقدية فقط. 4- الاشتراك في إدارة محل صرافة آخر، أو أن ينوب عنه في أعماله. 5- الائتلاف مع بنك أو فرع بنك يعمل في قطر. أعضاء مجلس الإدارة والمديرون، يسألون بصفة شخصية عن الخسائر والأضرار التي تصيب محال الصرافة، أو تصيب الغير نتيجة إهمالهم، أو تقصيرهم في أداء أعمالهم، ويكون المحل مسئولاً بالتضامن معهم عن الخسائر والأضرار التي تصيب الغير. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة ( 2 ) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يحكم بغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد ( 10 )، ( 11 )، ( 14 )، ( 15 )، ( 16 )، ( 18 ) من هذا القانون. يكون لموظفي المصرف، الذين يندبهم المحافظ، صفة مأموري الضبط القضائي؛ في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك، حق دخول محال الصرافة، والتفتيش على أعمالها، والاطلاع على مستنداتها، وسجلاتها. يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقرارات السابق صدورها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. يجب على أصحاب محال الصرافة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يوفقوا أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وأن يقيدوا أسماءهم في السجل الخاص بالمصرف خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حالة تخلف أي من محال الصرافة عن توفيق أوضاعه خلال هذه المدة يجوز للمصرف منحه مهلة ستة أشهر أخرى أو إلغاء ترخيصه. يلغى القانون رقم (4) لسنة 1982 المشار إليه. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.