Law No 2 of 2012 on Autopsy of Human Bodies التشريعات | قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية

In the implementation of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise: “The Council” means the Supreme Health Council; “The Minister” means the Minister of Public Health and Secretary General of the Supreme Health Council; “Death” means the permanent cessation of all biological functions. The autopsy or post-mortem examination of human bodies is prohibited unless for the purpose of determining whether death was caused by a criminal act or whether the deceased suffered from illness prior to death, or for educational purposes, and only after verifying the occurrence of death according to the provisions of this Law. Autopsy for criminal purposes shall be conducted in the following two cases: Criminally suspected death. Death resulting from the commission of or relating to the commission of a crime. The forensic doctor in such cases shall, according to the decision of the competent investigatory authority, conduct the autopsy without requiring the consent of the deceased's relatives. Autopsy for the purpose of determining illness shall be conducted if the cause of death cannot be determined by means of clinical, laboratory, radiological (x -ray) or medical examination, and shall require the approval of the medical director of the hospital authorized by the Minister as well as the consent of the deceased's relatives. Autopsy may, according to a decision of the Minister or his deputy, be conducted without the consent of the deceased's relatives for the purpose of protecting public health and preventing disease. 1. Autopsy shall be conducted for educational purposes to study the human body and by the specialized faculty of the medical colleges and medical students under the supervision of their tutors. Autopsy of a deceased person shall not be conducted for educational purposes unless without the written consent of the person nominated as the personal representative of the decedent in the decedent's last will, or the written consent of his heirs and of the court of competent jurisdiction. Autopsy of an unidentified deceased person or a deceased person who has no heirs or relatives that may object to the autopsy shall be conducted with the permission of the court of competent jurisdiction. In all cases, autopsy for educational purposes shall not be conducted if the decedent objected thereto in his last will. The sale or purchase of human bodies or the charging of a financial consideration therefore is prohibited. The autopsy of women shall only be conducted by female physicians unless for educational purposes, in cases of necessity, or in the absence of female physicians. In all cases, autopsy of human bodies shall be performed in accordance with the provisions of the Islamic Shariah described by the implementing decisions of this Law. Autopsy shall be conducted in the places allocated by the Council for this purpose and according to the conditions and procedures issued by the Minister's Resolution. Without prejudice to any greater penalty provided for by another law, any person convicted of violating the provisions of Article 6 of this Law shall be sentenced to imprisonment not exceeding five (5) years or to a fine not exceeding fifty thousand (QR 50,000) Riyals, or both. Any person convicted of violating the provisions of Articles 2, 3 , 4 , 5 and 7 of this Law shall be sentenced to imprisonment not exceeding one year or to a fine not exceeding ten thousand (QR 10,000) Riyals or both. In all cases, the court may revoke the convicted person's license to practice medicine for a period not exceeding double the maximum limit of the penalty prescribed for the crime. The Minister shall issue the resolutions necessary for the implementation of this Law. The aforementioned Law No. 8 of 2003 and any other provision that violates the provisions of this Law shall be revoked. All concerned bodies, each within its own jurisdiction, shall implement this law which shall be published in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للصحة. الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة. الوفاة: توقف جميع أعضاء الجسم عن العمل نهائياً. يُحظر تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية، وبعد التأكد من تحقق الوفاة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. يكون التشريح لأسباب جنائية في الحالتين الآتيتين: 1- الوفاة المشتبه فيها جنائياً. 2- الوفاة الناجمة عن ارتكاب جريمة أو المقترنة بارتكابها. ويقوم بالتشريح في هاتين الحالتين الطبيب الشرعي، بناءً على قرار سلطة التحقيق المختصة، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى. يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري والمخبري والإشعاعي والتحليل الطبي، ويلزم لإجرائه موافقة المدير الطبي للمستشفى الذي يفوضه الوزير وموافقة ذوي المتوفى. ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه، إجراء التشريح لاعتبارات تقتضيها الصحة العامة والوقاية من الأمراض، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى. يكون التشريح لأغراض تعليمية لدراسة الجسم البشري، ويقوم به أعضاء هيئة التدريس الاختصاصيون في كليات الطب، وطلبة الكلية تحت إشراف معلميهم. ولا يجوز تشريح جثة المتوفى، لأغراض تعليمية، إلا بناءً على موافقة كتابية موثقة منه قبل وفاته، أو بناءً على موافقة الورثة وإذن المحكمة المختصة. ويجوز بإذن من المحكمة المختصة تشريح جثث المتوفين مجهولي الشخصية أو من لا يعرف لهم وارث أو قريب يعترض على ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تشريح جثة المتوفى للأغراض التعليمية إذا كان قد أوصى بعدم تشريحها. يُحظر بيع أو شراء الجثث الآدمية أو تقاضي مقابل مادي عنها. يُحظر على غير الطبيبات المتخصصات تشريح جثث النساء، إلا لأغراض تعليمية أو في حالات الضرورة أو عند عدم وجود طبيبات. يجب أن يتم التشريح، في جميع الحالات، وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية التي تبينها القرارات المنفذة لهذا القانون. يتم التشريح في الأماكن التي يخصصها المجلس لهذا الغرض، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون. ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد ( 2 )، ( 3 )، ( 4 )، ( 5 )، ( 7 ) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة للأطباء، لمدة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. يُلغى القانون رقم (8) لسنة 2003 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.