Decree-Law No. 17 of 2001 Establishing the Customs and Ports General Authority (Repealed) التشريعات | مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ

In the implementation of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context otherwise requires: “Authority” means the Customs and Ports General Authority. “Board” means the Board of Directors of the Authority. “Director” means the General-Director of the Authority. A general authority called “Customs and Ports General Authority” shall be established with a juristic personality and a budget attached to the State general budget. The Authority shall be affiliated to the Council of Ministers and shall be located in Doha. The Authority shall aim to develop and improve the level of services provided in the customs, ports and land transport facilities, and to operate them according to the best methods and standards. The Authority may, in order to achieve its objectives, exercise the following competencies: Implementing the provisions of laws, bylaws and resolutions relating to the customs systems and the ports and land transport affairs. Controlling all types of goods imported to the country by land, sea or air, at the customs ports of the State. Previewing, valuing and clearing goods permitted to enter the country, collecting customs duties and taxes due in accordance with the provisions of the applicable tariff, and supplying the same to the public treasury of the State. Controlling exported goods, and issuing licences for such goods. Controlling import and export of goods within the postal parcels. Issuing permits for goods in transit (direct and indirect transit) and following up the supervision over them till re-export them, and collecting transit fees prescribed by law. Supervising the free zones, warehouses, and duty free markets within their own regulations. Issuing permits relating to the temporary entry system for imported goods with a view to re-manufacturing or completing their manufacture, as well as to cars and other items and goods that may be entered into the country in accordance with such system. Issuing decisions relating to the additional conditions and applied conditions of the customs tariff. Issuing licences for customs brokers and monitoring their works. Taking all actions and measures to prevent the customs smuggling. Conducting the compounding on customs offences and customs smuggling offenses, in accordance with the rules prescribed by the law. Taking proceedings of administrative and judicial prosecution for customs offences and customs smuggling offences which cannot be compounded. Following up procedures of selling goods that are seized, and those goods that their keeping period in the customs stores or in the yards of the Customs Department has been elapsed, and disposing the proceeds of sale in accordance with law. Managing the ports, harbours, docks and civil marine inlets, carrying out the functions of guiding, towing and mooring, regulating the movement of ships of all types and sizes, and operations related to the loading, unloading and storage of goods, with exception of ports that are excluded by a resolution of the Council of Ministers. Determining the water surfaces for ports and harbours, maintaining the equipment, facilities and navigational aids therein, supervising the safety of navigation in all waterways and docks of the ports and harbours, protecting the same from environmental pollution in coordination with the relevant authorities, and providing all navigational facilities. Registering ships and floating vessels, carrying out inspections over the same, issuing licences and certificates of validity and maritime safety for them and for the equipment found on them, and issuing maritime passports. Controlling the industry for building ships and offshore platforms and facilities in accordance with the rules and standards in effect in international maritime classification authorities. Investigating, in coordination with the competent bodies, the maritime accidents that involve civil and commercial ships in inland waters, territorial seas and the exclusive economic zone, and Qatari ships abroad. Supervising marine debris in inland waters, territorial seas and the exclusive economic zone. Ensuring that shiploads are in conformity to what is stated in the bills of lading and other papers and documents. Proposing prices and tariffs for land and sea transport and freight. Collecting the charges and fees payable for all services provided by the Authority. Controlling national companies working in the field of navigation, sea transport, and maritime agencies for transport and services. Setting the rules and conditions that regulate the obtaining of maritime certificates for ships, marine certificates of competence for captains, navigation officers and engineering officers, and monitoring their application. Issuing seas cards to non-Qatari workers in the Qatari commercial ships, and determining their form and data that shall be included therein, their duration, extraction fees and obtaining and renewal conditions. Setting conditions that shall be met in the transportation means used in the practice of licensed activities in coordination with the competent bodies. Inspecting offices, institutions, companies and land transportation means. Preparing studies and statistics related to its activity aspects. Representing the State in meetings and conferences and in all activities carried out by international organisations in matters relating to its activity. Proposing draft laws and bylaws relating to the customs, ports and land transport affairs. <div style="margin-bottom:8 The Authority shall be managed by a Board of Directors comprising a chairperson, a vice-chairperson, and not fewer than three (3) and not more than seven (7) members whose appointment and remuneration shall be by an Emiri resolution. The Board shall have a secretary chosen by the Board and shall determine his duties and remuneration. The term of the Board shall be for four (4) years, renewable for a similar period(s). The Board shall exercise the necessary powers and competencies to manage the affairs of the Authority and achieve its objectives, in particular the following: Laying out and supervising the implementation of the general policy of the Authority. Adopting plans, programmes and projects for the Authority and following up their implementation. Developing an investment system for the Authority's fund. Adopting the organisational structure of the Authority, and issuing the administrative, financial and technical bylaws, and the personnel bylaw, without complying with the government regulations in force in the State. Adopting the Authority's annual budget and its final balance sheet. Proposing fees and charges for services performed by the Authority. Approving draft contracts and agreements in which the Authority is a party, in accordance with the terms and conditions prescribed by the Authority's bylaws. Borrowing from the government or the public or private financial institutions in the State with the objective of achieving the Authority's purposes . Accepting legacies, donations, grants and gifts given to the Authority that are not conflicting the purposes thereof. Examining periodical and follow-up reports pertaining to work progress. The Board's resolutions stipulated in Items 3, 4, 5, 6, 7 and 8 above shall not be effective until being approved by the Council of Ministers. The Chairperson of the Board shall represent the Authority before the judiciary and in its relations with third parties. The Board shall convene at least four meetings per year upon an invitation by its Chairperson and whenever requested by three of its members. Board meetings shall not be valid unless attended by the majority of its members, provided that one of them is the Chairperson or Vice-Chairperson. Board sessions shall be confidential, with no deputation or voting allowed. The Board's resolutions shall be taken by majority vote of members present. Where there is a deadlock, the Chairperson shall have a casting vote. Minutes of meetings and resolutions of the Board shall be recorded in a special numbered register which shall be signed by the Chairperson and the Secretary. The Board may invite to attend its meetings those of the Authority's employees deemed fit to assist the Board, or it may invite others with relevant expertise and competence. The invitees may participate in discussions but shall have no right to vote. The Board may form permanent or temporary committees from among its members to assist in studying issues brought before it. The Board may include in such committees members either from within or outside the Authority. The Chairperson shall have the power to sign on behalf of the Authority. The Board shall have the right to delegate such power to the Director-General or other employees of the Authority, individually or collectively, in any affairs as may be determined by the Board. The Authority's stamp on its documents shall not be deemed recognised unless coupled with the signature of the Chairperson or a duly authorised person. Neither the Chairperson of the Board, any member of its members, nor any employees of the Authority may have a direct or indirect personal interest in contracts concluded with the Authority or for its benefit, or in projects it undertakes. The Authority shall have a Director-General whose appointment shall be by virtue of a resolution issued by the Board. Under the Board's supervision and within the framework of the Authority's general policy, the Director-General shall undertake the disposal of all of the Authority's technical, administrative and financial affairs in accordance with the Authority's bylaws and regulations, and within the limits of the annual budget. The Director-General may in particular undertake the following: Proposing plans, programmes and projects for the Authority, and preparing job description cards, a draft organisational structure and internal bylaws for the Authority. Preparing an annual report on the achievements and work programmes of the Authority and submitting it to the Board at the end of each fiscal year. Preparing the Authority's estimated annual budget and its final balance sheet. Performing any other works assigned to him by the Board in accordance with the provisions of this Law. The Authority may invest some of its funds in fields consistent with the nature of the services it provides, and it may contract with companies or entities that engage in activities similar to its activities or assist the Authority to achieve its objectives , or participate with it in any aspect. The financial resources of the Authority shall comprise the following: Funds and appropriations assigned by the State. Revenues earned from the exercise of its activities. Returns from investing the funds. Loans. Gifts, endowments, donations and grants. The Authority shall have an estimated annual budget prepared in the form of the ministries and other government agencies budgets. The Authority's fiscal year shall begin on the first day of April and end on the last day of March of each year, and the first fiscal year shall begin from the date of this Law come into force and end on the last day of March of the following year. The Board may appoint one or more auditors. The auditor shall at all times have the right to inspect any of the Authority's account books, records and documents, and to request any information he deems necessary for the proper performance of his duties. The auditor shall also have the right to investigate the Authority's assets and liabilities, and in the case of a lack of supporting evidence in the course of performing such investigation, the auditor shall submit a report thereon to the Board. The Board shall submit to the Council of Ministers a detailed report on the Authority's activities, projects, functions and financial position not later than three months from the date of the end of the fiscal year, and such report shall include the Board's suggestions and recommendations and a copy of the auditor's report. The Council of Ministers may at all times request the Authority to submit reports on the Authority's administrative, financial, and technical status, or any of the aspects of its activities, or any information related thereto. The Council of Ministers may issue general guidance on what the Authority shall follow in matters relating to public policy, and the Board shall comply with such guidance. The Authority may be fully or partially exempted from taxes and fees by virtue of a resolution of the Council of Ministers. With regard to any matter for which there is no specific provision in this Law or the Authority's internal bylaws, the Law of Civil Service shall apply to employees of the Authority. All rights and liabilities of the Ministry of Finance, Economy and Commerce relating to the Department of Customs, and a ll rights and liabilities of the Ministry of Communications and Transport relating to the Department of Ports, Maritime Affairs and Land Transport, and all financial appropriations assigned thereto shall be devolved to the Authority. Employees of the Department of Customs and the Department of Ports, Maritime Affairs and Land Transport shall be transferred to the Authority with the same grades and all employment rights and privileges. The Ministry of Civil Service Affairs and Housing shall regulate the status of employees who are not transferred to the Authority. The staff of the Authority for which a decision by the Public Persecution, in agreement with the President of the Authority, shall have the capacity of the judicial enforcement officers in relation to the acts committed in violation of the provisions of the legislations regulating the customs, ports and land transport. The organisational structure of the Authority and the determination of the departments of which the Authority is composed and the assignment of their competencies shall be issued by a resolution of the Council of Ministers upon proposal of the Board. Sections within the administrative units forming the Authority may be established by a decision of the Board which may assign the competencies of such sections and may amend them by way of addition, cancellation or merger. The Council of Ministers, upon the proposal of the Board, shall issue resolutions necessary for implementation of the provisions of this Law. Until the issuance of such resolutions, the resolutions in force shall continue to be applied where they do not contradict the provisions of this Resolution. Each provision that violates the provisions of this Law shall be rescinded. All competent authorities, each within its own jurisdiction, shall enforce this Law which shall come into force as of 25 October 2001 and shall be published in the Official Gazette --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:- الهيئة: الهيئة العامة للجمارك والموانئ. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدير: مدير عام الهيئة. تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للجمارك والموانئ» تكون لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة. تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة. تهدف الهيئة إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مرافق الجمارك، والموانئ والنقل والبري، وتشغيلها وفقاً لأفضل الأصول والمعايير. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة الاختصاصات التالية: 1) تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالأنظمة الجمركية، وشؤون الموانئ والنقل البري. 2) مراقبة جميع أنواع البضائع الواردة للبلاد، عن طريق البر أو البحر أو الجو، وذلك في المنافذ الجمركية للدولة. 3) معاينة وتثمين وتخليص البضائع المصرح بإدخالها إلى البلاد وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها وفقاً لأحكام التعرفة النافذة، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة. 4) مراقبة البضائع المصدرة، وإصدار التراخيص الخاصة بهذه البضائع. 5) مراقبة استيراد وتصدير البضائع داخل الطرود البريدية. 6) إصدار التصاريح الخاصة بالبضائع العابرة (الترانزيت المباشر وغير المباشر) ومتابعة الإشراف عليها إلى أن يعاد تصديرها، وتحصيل رسوم العبور المقررة قانوناً. 7) الإشراف على المناطق الحرة والمستودعات والأسواق الحرة في حدود أنظمتها الخاصة. 8) إصدار التراخيص الخاصة بنظام الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة بقصد إعادة تصنيعها أو استكمال صنعها، وكذلك بالنسبة للسيارات والأصناف والبضائع الأخرى التي يجوز إدخالها إلى البلاد وفقاً لهذا النظام. 9) إصدار القرارات المتعلقة بالشروط الإضافية والشروط التطبيقية للتعرفة الجمركية. 10) إصدار التراخيص الخاصة بالمخلصين الجمركيين ومراقبة أعمالهم. 11) اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الكفيلة بمنع التهريب الجمركي. 12) إجراء الصلح في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي، وفقاً للقواعد المقررة قانوناً. 13) اتخاذ إجراءات الملاحقة الإدارية والقضائية بالنسبة للمخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي لا يتم التصالح فيها. 14) متابعة إجراءات بيع البضائع التي يتم ضبطها، وتلك التي مضت عليها مدة الحفظ في المخازن الجمركية أو في ساحات الدائرة الجمركية والتصرف في حصيلة البيع وفقاً للقانون. 15) إدارة الموانئ والمرافئ والأرصفة والمنافذ البحرية المدنية، والقيام بأعمال الإرشاد والقطر والرسو، وتنظيم حركة السفن بجميع أنواعها وأحجامها، وعمليات شحن وتفريغ وتخزين البضائع، وذلك فيما عدا الموانئ التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء. 16) تحديد المساحات المائية للموانئ والمرافئ، وصيانة الأجهزة والمنشآت والمساعدات الملاحية بها والإشراف على سلامة الملاحة في جميع الممرات المائية والأرصفة التابعة للموانئ والمرافئ وحمايتها من التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم جميع التسهيلات الملاحية. 17) تسجيل السفن والعائمات، والتفتيش عليها وإصدار التراخيص وشهادات الصلاحية والسلامة البحرية لها وللأجهزة الموجودة عليها وإصدار الجوازات البحرية. 18) الرقابة على صناعة السفن والمنصات والمنشآت البحرية وفقاً للقواعد والمواصفات المعمول بها في هيئات التصنيف البحري الدولي. 19) التحقيق بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج والإشراف على الحطام البحري في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة. 20) التأكد من مطابقة حمولات السفن لما ورد بشأنها في سندات الشحن وغيرها من الأوراق والمستندات. 21) اقتراح أسعار وتعرفة النقل والشحن البحري والبري، واقتراح وتحصيل الأجور والرسوم المستحقة عن جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة. 22) الرقابة على الشركات الوطنية العاملة في مجالات الملاحة والنقل البحري ووكالات النقل والخدمات البحرية. 23) وضع القواعد والشروط المنظمة للحصول على الشهادات البحرية للسفن وشهادات الأهلية البحرية للربابنة وضباط الملاحة والضباط المهندسين ومراقبة تطبيقها. 24) إصدار بطاقات البحار لغير القطريين العاملين في السفن التجارية القطرية، وتحديد شكلها والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها ومدتها ورسوم استخراجها وشروط الحصول عليها وتجديدها. 25) وضع الشروط الواجب توافرها في وسائل النقل المستخدمة في ممارسة الأنشطة المرخص بها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 26) التفتيش على مكاتب ومؤسسات وشركات ووسائل النقل البري. 27) إعداد الدراسات والإحصاءات المتعلقة بأوجه نشاطها. 28) تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات وجميع الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الدولية في المسائل المتعلقة بنشاطها. 29) اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الجمارك والموانئ والنقل البري. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته المالية. تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:- 1) وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2) إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها. 3) وضع نظام استثمار أموال الهيئة. 4) إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح العاملين، دون التقيد بالأنظمة الحكومية المعمول بها في الدولة. 5) إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 6) اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة. 7) الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة. 8) الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة بهدف تحقيق أغراض الهيئة. 9) قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للهيئة والتي لا تتعارض مع أغراضها. 10) النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل. ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (3، 4، 5، 6، 7، 8) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير. يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضاء. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. تكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر. للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت. للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها. لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة، وللمجلس الحق في أن يفوض المدير العام أو غيره من العاملين بالهيئة حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس. لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع. لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو في المشاريع التي تقوم بها. يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة السنوية، وبوجه خاص ما يلي:- 1) اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، وإعداد بطاقات وصف الوظائف، ومشروع الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة. 2) إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية. 3) إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 4) أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون. للهيئة أن تستثمر بعض أموالها في مجالات تتفق مع طبيعة الخدمات التي تقدمها، كما يجوز لها التعاقد مع الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تستطيع معاونتها على تحقيق أهدافها، أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه. تتكون الموارد المالية للهيئة من:- 1) الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. 2) الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها. 3) عوائد استثمار وتوظيف أموالها. 4) القروض. 5) الهبات والوصايا والتبرعات والمنح. يكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وتبدأ السنة المالية من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي. للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة تلك الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس. يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات. لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات. يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء الهيئة من الضرائب والرسوم كلياً أو جزئياً. يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الداخلية للهيئة. تؤول إلى الهيئة جميع حقوق والتزامات وزارة المالية والاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بإدارة الجمارك، وجميع حقوق والتزامات وزارة المواصلات والنقل فيما يتعلق بإدارة الموانئ والشؤون البحرية والنقل البري، كما تؤول إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها. ينقل إلى الهيئة، من يرى نقلهم من الموظفين بإدارة الجمارك، وإدارة الموانئ والشؤون البحرية والنقل البري، بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية. وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى الهيئة. يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المنظمة للجمارك والموانئ والنقل البري. يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج. يُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض معه أحكام هذا القانون. يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 25/10/2001. وينشر في الجريدة الرسمية.